التنمية المستدامة للإنتاج- الجزء الثاني

في بعض أنحاء العالم وان كانت الآثار تتباين بين البلدان والأنواع والجنسين فالبلدان التي شهد نصيب الفرد فيها من استهلاك المنتجات الحيوانية زيادة هائلة خلال العقود الأخيرة لا سيما الاقتصادات الصاعدة بسرعة مثل الصين والهند والب ارزيل تختلف عن البلدان التي مازال فيها الاستهلاك ثابتا أو يتناقص مثل الكثير من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفى الوقت نفسه شهدت البلدان التي حدث فيها تحول في قطاع الثروة الحيوانية ظهور فجوة متزايدة بين القطاع التقليدي الصغير الذي تلعب فيه المرأة دو ار نشطا من ناحية والقطاع المكثف الكبير المتنامي الذي يسيطر عليه الرجل عادة من الناحية الأخرى ومع استمرار دفع النمو الاقتصادي لتنمية قطاع الثروة الحيوانية يتزايد الضغط على أجزاء القطاع لكي تعمد إلى التصنيع وبوجه عام بينما ينبغي اعتبار النمو القوى الذي تحقق داخل القطاع علامة ايجابية على التنمية الاقتصادية فان سرعة التغير تفرض ضغطا على أصحاب الحيازات الصغيرة ومن المرجح أن يجد بعض منتجي الثروة الحيوانية صعوبة في التكيف بسرعة كافية لحماية دخلهم وأمنهم الغذائي في بعض الحالات فتجارب بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي خلال فترة الخمسينات فصاعدا تبين أن تغير هياكل الإنتاج يقتضى أن تتكيف أسواق العمل ولكن عندما يكون التحول سريعا بدرجة بالغة كما يحدث في قطاع الثروة الحيوانية في كثير من الأماكن ألان يمكن أن تكون الانعكاسات بالنسبة للفقر والأمن الغذائي هائلة وتبرر التدخل وفى ما يتعلق بالعقد الماضي كان الباحثون وواضعو السياسات يفترضون أن النمو في قطاع الثروة الحيوانية يقف وراءه الطلب بالدرجة الأولى ) (Delgado, 1999وان السياسات ينبغي أن تهدف إلى دعم نمو الطلب وتحسين فرص السوق ) البنك الدولي ( ٢٠٠٧ولكن البحوث التي أجريت مؤخ ار تبين أن العوامل المتعلقة بالعرض هامة أيضا ففي كثير من البلدان النامية يقود النمو الذي يحدث في قطاع الثروة الحيوانية نمو الناتج المحلى الإجمالي وهذا معناه أن السياسات الموجهة مباشرة إلى تعزيز نمو الإنتاجية في قطاع الثروة الحيوانية يمكن أن تدعم النمو الاقتصادي واسع النطاق وسلاسل القيمة المعقدة المتعلقة بالأغذية الحيوانية بدءا من إنتاج العلف والإنتاج الحيواني وصولا إلى التجهيز والتسويق تعنى أن النمو في القطاع يمكن أن يولد صلات اقتصادية خلفية وأمامية قوية وفرصا للعمل مع وجود أثار هامة لذلك على النمو تكون في صالح الفقراء وتهيئة الظروف اللازمة لاستفادة أصحاب الحيازات الصغيرة من هذه الفرص تمثل تحديا رئيسيا على صعيد السياسات يتطلب اهتماما دقيقا أيضا بقضايا المساواة بين الجنسين والأبعاد البيئية والتغلب على معوقات العرض بالنسبة لأصحاب الحيازات الصغيرة وزيادة إنتاجيتهم أمر هام لتمكينهم من الاستفادة من الزيادات التي يقودها الطلب ولتمكين القطاع أيضا من أن يؤدى دوره كقوة محركة للنمو وسيظل نمو الطلب عاملا هاما وراء الاتجاهات في قطاع الثروة الحيوانية في المستقبل ولكن العوامل المتعلقة بالعرض ومن بينها القدرة التنافسية النسبية ونظم الإنتاج المختلفة ومعوقات الإمدادات التي يواجهها المنتجون المختلفون ستوثر أيضا على شكل القطاع وعلى مساهمته في التخفيف من وطأة الفقر والحد من الفقر الريفي من خلال التنمية الزراعية وحدها أمر صعب ويتمثل التحدي أمام تنمية الثروة الحيوانية في دعم التنمية في المناطق الريفية بطرق تعود بالفائدة على المجتمعات الريفية بأكملها وليس فقط على المجتمعات الذين يمارسون الأنشطة المتعلقة بالثروة الحيوانية وباستطاعة سياسات التنمية الريفية زيادة تيسير تحول القطاع بإيجاد فرص بديلة لادوار الدخل وتوليد العمالة وينبغي أن يكون هدف سياسات تنمية قطاع الثروة الحيوانية هو تعزيز قدرة نظم إنتاج أصحاب الحيازات الصغيرة على المنافسة حيثما أمكن مع أحداث تحول القطاع وحماية اشد الأسر فق ار التي تعتمد على الثروة الحيوانية كشبكة أمان ومن اللازم اخذ الفقراء في الاعتبار بوجه عام بما في ذلك أدوارهم

٤٠٢

كمستهلكين وكعناصر في السوق وعاملين فيه وكذلك كمنتجين صغار وربما كمقدمين للخدمات البيئية )منظمة الأغذية والزراعة (٢٠٠٧ومن اللازم أيضا أن يأخذ هذا كله في الاعتبار القضايا المتعلقة بالفوارق بين الجنسين لكفالة مراعاة احتياجات وأولويات النساء والرجال سواء كانوا من الشباب أو من المسنين والمعوقات التي تواجههم عند تصميم وتنفيذ السياسات المتعلقة بتنمية الثروة

الحيوانية.

القدرة على المنافسة وقطاع الثروة الحيوانية:

لقد استكشفت سلسلة من دراسات الحالة القطرية التي تركز على البلدان التي تنمو اقتصاداتها بسرعة )الب ارزيل والهند والفلبين وتايلاند( في قدرة منتجي الثروة الحيوانية من أصحاب الحيازات الصغيرة على المنافسة ) Delgado, 2008و Narrodو (Tiongcoوأظهرت الدراسات أن الزيادات النسبية في الكفاءة تباينت مع تزايد حجم العمليات وان لم يكن بطريقة ثابتة فقد حدثت زيادة كبيرة في الكفاءة عند الانتقال من الإنتاج الصغير جدا في الأفنية الخلفية إلى الإنتاج لأصحاب الحيازات الصغيرة )مثلا من تربية ما يتراوح من ١٥إلى ٢٠خنزي ار كل سنة إلى تربية ما يتراوح من ١٥٠خنزي ار إلى ٢٠٠خنزير أو من ما يتراوح من ١إلى ٢من الأبقار الحلوب إلى قطيع يضم ما يتراوح من ١٥إلى ٣٠رأسا( ولم تكن عندئذ تتحقق زيادات كبيرة أخرى في الكفاءة إلا بعد حدوث زيادات اكبر كثي ار في حجم الوحدة وكان التنسيق الراسي بما يشمل التعاونيات وترتيبات شتى للزراعة بعقود مرتبطا أيضا بزيادة الكفاءة نتيجة للحد من تكاليف المعاملات واجمالا كانت المزارع اقل كفاءة في تحقيق الربح )وهو مقياس لكفاءة استخدام الموارد( مقارنة بالمزارع الكبيرة حتى عندما لم يكن عمل الأسرة مدرجا كتكلفة وقد تناولت الدراسات محددات مختلفة لكفاءة الربح من بينها التعامل مع العوامل الخارجية البيئية وبوجه عام بذل صغار المزارعين جهودا كبيرة وبالتالي تكبدوا تكاليف كبيرة في التخفيف من الآثار البيئية لثروتهم الحيوانية أما في المزارع التي ركزت اكبر جهودها على التخفيف من الآثار البيئية كانت أكثر ربحية أيضا نسبيا فيما يتعلق بكل وحدة على الموارد المستخدمة وربما كان ذلك يرجع إلى المزارع التي أعطت أولوية للتخفيف من الثار البيئية اتبعت أيضا أنواعا أخرى من أفضل الممارسات التي عززت الإنتاجية عادة وقد بدا أن هناك عاملين هاميين بالنسبة لقدرة المنتجين أصحاب الحيازات الصغيرة على المنافسة النسبية وهما تكاليف المعاملات وتكاليف اليد العاملة فمن ناحية كانت وفورات الحجم المرتبطة بأسواق المدخلات والمخرجات في صالح كبار المنتجين عادة بحيث تتيح لهم تكاليف معاملات اقل مقارنة بالتكاليف التي يواجهها صغار المنتجين وكان هذا الفارق هاما على وجه الخصوص في قطاعي الدواجن والخنازير ومن الناحية الأخرى كثي ار ما استعان صغار المنتجين بعمل الأسرة الذي يتميز بانخفاض تكلفة فرصته البديلة على الأقل حيثما كان قدر كبير من العمل يساهم به النساء والأطفال وحيثما كانت خيارات العمالة البديلة محدودة وهذا يمثل ميزة تنافسية مقارنة بالمشروعات الكبيرة النطاق التي تعتمد على يد عاملة مأجورة بأسعار السوق السائدة ولكن له أثار اجتماعية هامة على انتظام البنين والبنات في المدارس وصغار المزارعين يواجهون عادة تكاليف معاملات أعلى مما تواجهه المشروعات الكبيرة النطاق فهم يواجهون صعوبات أكثر وتكلفة أعلى للحصول على مدخلات عالية الجودة )لا سيما العلف( والائتمان والتكنولوجيا وفى ما يتعلق بالمخرجات تعتبر المعلومات المتعلقة بالسوق هامة على وجه الخصوص في الأسواق عالية المستوى حيث تعتبر الجودة هامة وقد اختلف تأثير تكاليف المعاملات بين البلدان والقطاعات )Delgado و Narrodو (Tiongco 2008ففى قطاع الألبان كان تأثير تكاليف المعاملات ضئيلا على الكفاءة الربحية وكان غذاء الحيوانات يستند إلي حد كبير إلي العلف الطبيعي بحيث لا يتطلب

٤٠٣

الحصول علي ائتمان ولكن تكاليف المعاملات يمكن أن تكون مرتفعه في ما يتعلق بتوزيع الألبان وتجهيزها بحيث تكون التكاليف أعلي عادة في حالة المزارع الصغيرة مما هي عليه في المزارع الكبيرة ففي بعض البلدان كان هذا هو سبب انسحاب أصحاب الحيازات الصغيرة من القطاع لان صناعات منتجات الألبان رأت أن خدمتهم أمر باهظ التكلفة جدا وكان لتكاليف المعاملات أثر كبير علي القدرة علي المنافسة في قطاعي الدواجن والخنازير عما هو الحال في قطاع الألبان بسبب الاحتياجات الماسة إلي الائتمان لشراء العلف والمواد والي الحصول علي معلومات عن

الأسواق.

الحد من تكاليف المعاملات بالنسبة لصغار المنتجين:

من الممكن تخفيض تكاليف المعاملات المرتفعة بالنسبة للمنتجين من أصحاب الحيازات الصغيرة من خلال اتخاذ إجراءات جماعية مثل إقامة تعاونيات وأشكال شتي من الزراعة بعقود وتنطوي هذه الترتيبات أيضا علي إمكانية دمج أصحاب الحيازات الصغيرة في سلاسل إمدادات القيمة العالية التي كانوا سيستبعدون منها لولا ذلك وهذا النوع من الترتيبات يمكن أيضا أن يشجع علي المساواة بين الجنسين بإتاحته الحصول المتكافئ علي الموارد بما يشمل بناء القدرات الموجهة بالتساوي نحو المرأة والرجل وتتباين ترتيبات الزراعة بعقود ولكنها كثي ار ما تنطوي علي قيام المتعاقد بتوفير سلالات متفوقة وراثيا )لا سيما في إنتاج الدواجن والخنازير( وعلف ومشورة ودعم وسوق مضمونة للمنتج النهائي وكثي ار ما تبرم عقود رسمية بين الشركات الدامجة وكبار المزارعين في المواقع المحيطة بالحضر لا مع أصحاب الحيازات الصغيرة الريفيين وكثي ار ما تقتضي هذه العقود شكلا من إشكال السندات كضمانة للتخفيف من المخاطرة التي ينطوي عليها التعامل مع منتج جديد وحقيقة أن العقود الرسمية تكون عادة في صالح كبار المزارعين تنبع وفورات الحجم التي تحققها الشركات الدامجة في التعامل مع عدد أقل من الموردين الذين يقدمون أحجاما كبيرة وكذلك تجنب ارتفاع تكاليف المعاملات المرتبطة بالتعامل مع عدد كبير من أصحاب الحيازات الذين تختلف قدراتهم علي التوريد) (Castelo &Costales 2008وعلاوة علي ذلك لم تكن الزراعة بعقود دائما موضع ترحيب من جانب صغار المنتجين لأنها كثي ار ما تتيح لهم هوامش ربح منخفضة ودرجة استقلال أقل ) (Harkin 2004ففي الصين تبين أن الشركات الدامجة لا تحترم العقود إلا متي كانت أسعار السوق تتجاوز أسعار العقود الأمر الذي كان بمثابة مثبط للمزارعين للدخول في عقود من هذا القبيل ) (Zhang 2004وأصحاب الحيازات الصغيرة يرتبطون بالعقود غير الرسمية أكثر مما يرتبطون بالعقود الرسمية ويتطلب الدخول في عقود من هذا القبيل درجة من رأس المال الاجتماعي المسبق مثل العضوية في منظمة من منظمات المزارعين أو التمتع بسمعة راسخة بدلا من مجرد ضمانة مادية ) (Castelo & Costales 2008ولا يكون أصحاب الحيازات الصغيرة عادة هدف العقود الرسمية إلا إذا كانوا يمثلون نظام الإنتاج المسيطر وغالبية الموردين في المواقع التي تعمل فيها الشركة الدامجة وعندما يملكون رأس المال البشري الكافي ويتقبلون التدريب داخل النظام أو عندما يكون اندماج أصحاب الحيازات الصغيرة في موقع بعينه في سلسلة الإمدادات هدفا صريحا من أهداف الشركة الدامجة وبوجه عام لا يشارك أصحاب الحيازات الصغيرة في الزراعة بعقود ولكنهم ينتجون ويبيعون علي نحو مستقل في الأسواق الفورية فقد وجد Costales و )Catelo 2008في استعراض دراسات الحالة بشأن أنواع شتي من العقود أن "قدرة الزراعة بعقود علي إدماج المنتجين الريفيين أصحاب الحيازات الصغيرة بكفاءة وبطريقة مربحة في أسواق القيمة العالية كشفت عن نتائج متفاوتة بحيث كانت هناك بعض الحالات الناجحة الواعدة وكانت هناك حالات فاشلة كثيرة " وكان من الأمثلة الناجحة تعاونيات قطاع الألبان في الهند فقد كان

٤٠٤

نجاح حركة تعاونيات قطاع الألبان في ولاية غوجارات في الهند مقرونا بصلات بالثورة الخضراء وبتقديم الدعم للزراعة بوجه عام من خلال نقل التكنولوجيا مثلا ) Staalو Praatو Jabbar (2008ويبرز مثال الهند أهمية ربط وادماج تنمية القطاع بالتنمية الزراعية والريفية الأوسع بحيث يعود بالفائدة علي أصحاب الحيا ازت الصغيرة في قطاع الثروة الحيوانية ،وهكذا اظهر تحليل الفوائد العامة لممارسة أصحاب الحيازات الصغيرة للزراعة بعقود نتائج متفاوتة ففي بعض الحالات تبين أن الزراعة بعقود أكثر ربحية من الزراعة علي نحو مستقل ولكن في حالات أخري مثل حالة صغار مربي الخنازير في الفلبين كانت المزارع المستقلة أكثر ربحية ومن الجوهري أن الزراعة بعقود تؤدي عادة إلي زيادة قدرة الشركات الكبيرة علي المنافسة مقارنة بالشركات الصغيرة وتجد الشركات الدامجة حوافز من حيث التكاليف ومن حيث التحكم في الجودة في التعامل مع عدد قليل من المنتجين الكبار بدلا من التعامل مع عدد كبير من صغار المنتجين ويبدو أن المنتجين أصحاب الحيازات الصغيرة يمكن أن يستمروا في هذا النشاط إذا استمر انخفاض تكلفة الفرصة البديلة لعمل الأسر واذا استطاعوا الاستفادة من نوع ما من التنظيم الجماعي ومن شبكة الدعم للحد من تكاليف المعاملات وحيثما كانت خيارات العمالة البديلة تتيح أجو ار أعلي مثل ما حدث في أجزاء الصين الأكثر تقدما تختفي الميزة التنافسية للمنتجين من أصحاب الحيازات الصغيرة وبالتالي من المرجح أن تحدث هجرة جماعية من القطاع بسبب انجذاب المزارعين إلي العمالة التي تحقق لهم دخلا اكبر من ذلك في سياق التنمية الاقتصادية الشاملة فان انسحاب الأشخاص من قطاع الثروة الحيوانية لكي يمارسوا عملا جديدا يحقق لهم دخلا أفضل لا يمكن اعتباره تطو ار سلبيا.

سياسات الثروة الحيوانية اللازمة من اجل تحول القطاع :

أن النمو السريع والتحول اللذين يحدثان في قطاع الثروة الحيوانية يطرحان تحديات ويتيحان فرصا علي حد سواء بالنسبة لأصحاب الحيازات الصغيرة ويتطلبان عملية موازنة صعبة من جانب واضعي السياسات فالموارد العامة وموارد المانحين الشحيحة ينبغي إلا تنفق علي مكافحة قوي التغيير الاقتصادي بل ينبغي بالاحري أن تركز علي إحداث التغيير لتحقيق النتائج الموجودة لصالح جميع أفراد المجتمع فالنمو في قطاع الثروة الحيوانية يتيح فرصا كبيرة لتحسين الأمن الغذائي والحد من الفقر ولكن تلزم إجراءات متضافرة ومراعية للجنسين من اجل مساعدة أصحاب الحيازات الصغيرة الذين يمكنهم المنافسة علي الاستفادة من الفرص الناشئة وبدون تقديم دعم ملائم للابتكار التكنولوجي والمؤسسي سيكون كثير من أصحاب الحيازات الصغيرة غير قادرين علي الاستجابة لفرص إمداد الأسواق الجديدة وستتسع الفجوة بين أولئك الذين يمكنهم أن يتفاوضوا بنجاح علي التغيير وأولئك الذين لا يستطيعون ذلك وسينسحب من القطاع بعض من أصحاب الحيازات الصغيرة عندما تؤدي قوي المنافسة إلي تأكل قدرتهم علي المنافسة وعندما ترتفع تكلفة الفرصة البديلة الخاصة بعملهم وبالنسبة لكثيرين آخرين ستظل الثروة الحيوانية جزءا هاما من وسائل إعالتهم أو إستراتيجية بقائهم علي قيد الحياة وينبغي الاعتراف بوظيفة الثروة الحيوانية كشبكة أمان بالنسبة لهؤلاء الأشخاص ولكن لا ينبغي اعتبارها بمفردها إستراتيجية للتنمية ويلزم وجود خليط من تغيير السياسات والابتكار التكنولوجي والمؤسسي والاستثمار وبناء قدرة محددة محليا يمكن أن تستجيب للتغيير هو أمر بالغ الأهمية وفي جميع الحالات ينبغي أن تتمثل الضرورة الحتمية في النظر إلي إدارة قطاع الثروة الحيوانية في السياق الواسع للتنمية الريفية أي إيجاد قطاع ريفي مفعم بالحيوية مثل قطاعي التصنيع التحويلي والخدمات يمكنه أن يوفر طائفة متنوعة من الأنشطة المربحة البديلة في إطار الإنتاج الحيواني في حد ذاته وخارجه علي حد سواء )مبادرة السياسات المساندة للفقراء في مجال الثروة الحيوانية (٢٠٠٨وسيلزم قدر كبير ومستدام من

٤٠٥

الابتكار في النظم الغذائية والزراعية القطرية والإقليمية والعالمية لدعم التنمية الريفية وفي حالة الثروة الحيوانية من اللازم التوسع في مفهوم القدرة علي الابتكار لكي يشمل المجموعة المعقدة من الأنشطة والعناصر الفاعلة والسياسات التي ينطوي عليها استحداث المعرفة والتكنولوجيا والحصول عليها واستخدمها لأغراض الابتكار علي صعيد النظم الزراعية والغذائية )البنك الدولي ٢٠٠٦ب( ومن اللازم أن تولي الترتيبات البحثية مزيدا من الاهتمام للطلب علي التكنولوجيا من المستخدمين لا سيما النساء والرجال الفقراء وغيرهم من العناصر الفاعلة الرئيسية في الاقتصاد مثل أصحاب المشروعات ورجال الصناعة الذين يمكنهم إيجاد فرص جديدة للنمو والرفاهة ) Dijkman& Hall (2008والابتكارات في الإنتاج الحيواني وتجهيزه واستخدامه وتوزيعه تحدث عادة حيثما يوجد تشابك جيد بين مختلف العناصر الفاعلة في القطاع مما يتيح لها أن تستخدم الأفكار والتكنولوجيات والمعلومات المستمدة من مصادر مختلفة من بينها البحوث استخداما خلاقا وقدرة صغار المزارعين علي الصمود بوجه عام وليس فقط في مجال الإنتاج الحيواني مازالت مسألة هامة يجب مناقشتها فعند إدارة تحول القطاع تتمثل صعوبة كبيرة في تحديد مجموعات السياسات التي تنجح في سياقات مختلفة وينبغي النظر في ثلاث فئات من صغار أصحاب الثروة الحيوانية ) (١صغار المشتغلين التجاريين القادرين علي المنافسة والذين يمكن أن يبقوا كذلك إذا أتيحت لهم سياسات ملائمة ودعم مؤسسي واستثمارات ) (٢المربون في الأفنية الخلفية الذين يحتفظون بالثروة الحيوانية بسبب الافتقار إلي فرص بديلة ) (٣الفقراء جدا الذين يحتفظون بثروة حيوانية أساسا كشكل من أشكال التامين أو كشبكة أمان وينبغي أن تساعد الحكومات أصحاب الحيازات الصغيرة الذين يمكنهم أن ينتعشوا مع الاعتراف بأن بعضهم سيضطر إلي الانسحاب من القطاع وسيحتاج إلي المساعدة في ذلك وتستطيع سياسات التنمية الريفية الواسعة النطاق التي ترمي إلي إيجاد عمالة خارج المزرعة لكل من المرأة والرجل علي حد سواء علي امتداد سلسلة القيمة داخل القطاع أو خارجه أن توفر دخلا طويل الأجل وأكثر استق ار ار لأولئك الذين يستخدمون حالا الثروة الحيوانية كوسيلة للبقاء علي قيد الحياة بدلا من استخدامها في إغراض الإنتاج وبعض صغار منتجي الثروة الحيوانية التجاريين قادرون علي المنافسة ويمكنهم الاستفادة من فرص النمو في القطاع ففي الاقتصادات التي تنمو بسرعة والتي يعتبر فيها قطاع الثروة الحيوانية في مراحل مبكرة من التحول يحتاج أصحاب الحيازات الصغيرة إلي الدعم لكي يكونوا قادرين علي المشاركة في التحول وتشمل التدخلات الملائمة تقديم الدعم للابتكارات التكنولوجية من اجل زيادة الإنتاجية والوفاء بمعايير الصحة والسلامة الغذائية التي تتزايد صرامتها والحصول علي رأس المال والائتمان لأغراض الاستثمار والوصول إلي خدمات وأسواق المدخلات والمخرجات وتحسين البنية الأساسية للنقل والاتصال والقدرة علي الاستجابة لتغير السياقات والظروف هي أمر أساسي إذا كان المراد لأصحاب الحيازات الصغيرة أن ينتعشوا وهذه القدرة لا تتعلق بالمتطلبات المالية والتقنية والمتعلقة بالبنية الأساسية فقط بل تشمل أيضا الأعمال الروتينية والشبكات التي تتيح مع السياسات استخدام التكنولوجيا وغيرها من أشكال المعلومات استخداما منتجا )البنك الدولي (٢٠٠٧وليس من المرجح أن يكون بعض أصحاب الحيازات الصغيرة قادرين علي المنافسة عندما يتزايد تركز قطاع الثروة الحيوانية ويتزايد ارتباطه بقنوات التجهيز والتسويق الحديثة ويحتاج هؤلاء المنتجون إلي الدعم لكي ينسحبوا من القطاع ويهجر كثير من المنتجين قطاع الثروة الحيوانية عندما ترتفع تكلفة الفرصة البديلة الخاصة بعمل الأسرة وتوفير فرص العمل الريفية خارج المزرعة من خلال تحسين جودة التعليم العام للبنات والبنين وتحسين إمكانية الحصول عليه يمكن أن يساعد هذه الأسر علي إيجاد سبل عيش جديدة أكثر قابلية للاستدامة وفي إطار هذه السيناريوهات ينبغي أن يكون هدف

٤٠٦

سياسات التنمية المساندة للفقراء في ما يتعلق بقطاع الثروة الحيوانية هو إحداث تحول القطاع تحولا تراعي فيه ادوار الفقراء من النساء والرجال والشباب بوجه عام بما في ذلك أدوارهم كمستهلكين وكعناصر فاعلة وعاملين في الأسواق وكذلك كمنتجين صغار ويحتاج اشد الفقراء الذين يعتمدون علي الثروة الحيوانية أساسا كشبكة أمان إلي سياسات وترتيبات من مؤسسية تقلل من درجة تعرضهم للخطر ومن الممكن أن يظل الإنتاج الحيواني ركيزة لسبل العيش وشبكات أمان للأسر الفقيرة لعدة سنوات مقبلة وكما نوقش في الفصلين الرابع والخامس ثمة حاجة إلي الإقلال إلي ادني حد من المخاطر النابعة من الأمراض ذات المصدر الحيواني والأمراض التي تحملها الأغذية وكذلك الحد من المخاطر البيئية التي يتعرض لها أصحاب الثروة الحيوانية أنفسهم ويتعرض لها

المجتمع الأوسع ) .(Dijkman& Sones 2008

نظم الثروة الحيوانية والبيئة :

ثمة حاجة عاجلة الى قيام الحكومات والمؤسسات بوضع وسن سياسات ملائمة على المستويين القطرى والدولى تركز بدرجة كبيرة على التفاعلات بين الثروة الحيوانية والبيئة فالنمو المستمر فى الانتاج الحيوانى سيفرض لولا ذلك ضغوطا هائلة على النظم الايكولوجية والتنوع البيولوجى والموارد من الاراضى والغابات وجودة المياة وسيساهم فى الاحترار العالمى ينبغى ان ينصب المحور الرئيسى للسياسات على تصحيح التشوهات فى الاسواق وأوجة فشل السياسات التى تشجع على التدهور البيئى فالأعانات التى تشجع بطريقة مباشرة وغير مباشرة الافراط فى الرعى او تدهور الاراضى او ازالة الغابات او الاستخدام المفرط للمياة او انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى ينبغى الحد منها او ازالتها وينبغى ان تدفع السياسات القائمة على السوق مثل فرض الضرائب والرسوم نظير استخدام الموارد الطبيعية المنتجين الى استيعاب تكاليف الأضرار البيئية التى يتسبب فيها الأنتاج الحيوانى بعض العواقب البيئية السلبية للإنتاج الحيوانى ينبع من المشاكل المرتبطة بالموارد التى تمثل ملكية مشتركة مفتوحة ومن ثم فان توضيح حقوق الملكية وتشجيع اليات التعاون هما امران حيويان للأدارة المستدامة للملكية المشتركة يمكن ان يؤدى استخدام تكنولوجيات تحسن كفاءة استخدام الأراضى والعلف الى التخفيف من التأثيرات السلبية للأنتاج الحيوانى على التنوع البيولوجى والنظم الايكولوجية والاحترار العالمى ومن بين التكنولوجيات التى تؤدى الى زيادة كفاءة الثروة الحيوانية السلالات المحسنة وادارة اراضى الرعى ادارة رشيدة والأدارة المحسنة لصحة القطعان والنظام الحرجى الرعوى .يمكن ان يكون تقديم المدفوعات من المصادر العامة او الخاصة مقابل الخدمات البيئية وسيلة فعالة لتشجيع النتائج البيئية الأفضل بما فى ذلك صون التربة وصون الحياة البرية والمناظر الطبيعية وعزل الكربون وينطوى قطاع الثروة الحيوانية على امكانية هائلة للمساهمة فى التخفيف من اثار تغير المناخ وسيتطلب تحقيق هذة الامكانية مبادرات جديدة ومستفيضة على المستويين القطرى والدولى من بينهما تشجيع اعمال البحث والتطوير لاستحداث تكنولوجيات جديدة للتخفيف من الاثار والوسائل الفعالة والمحسنة لتمويل الانشطة المتعلقة بالثروة الحيوانية واستخدام ونشر ونقل التكنولوجيات للحد من اثار انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى وتعزيز القدرات فى مجال رصد الانبعاثات من الانتاج الحيوانى والابلاغ عنها والتحقق منها تلزم اجراءات على صعيد السياسات للتخفيف من تأثير الانتاج الحيوانى على البيئة ولكفالة ان يسياهم القطاع مساهمات مستدامة فى الامن الغذائى وفى الحد من الفقر فالأنتاج الحيوانى مثلة مثل اى نشاط اقتصادى يمكن ان يتسبب فى تضرر البيئة فعدم وضوح حقوق الملكية وعدم وجود حكومة كافية لقطاع الثروة الحيوانية هما امران يمكن ان يساهما فى استنزاف وتدهور الأراضى والمياة والتنوع البيولوجى وفى الوقت نفسة يتأثر قطاع الثروة الحيوانية يتدهور النظم الايكولوجية ويواجه منافسة متزايدة على

٤٠٧

نفس هذة الموارد من قطاعات اخرى ويمثل تغير المناخ حلقة مفرغة وهى مشكلة يساهم فيها النتاج الحيوانى ويعانى من عواقبها وما لم تتخذ اجراءات مناسبة لتحسين استدامة الأنتاج الحيوانى فان سبل عيش ملايين من البشر ستكون معرضة للخطر ويعانى قطاع الثروة الحيوانية من فشل الأسواق والسياسات على مستويات كثيرة من بينها المشاكل المرتبطة باتاحة الموارد والعوامل الخارجية والحوافز السلبية التى تشجع على الممارسات المضرة وبينما حققت بعض البلدان تقدما فى الحد من التلوث وازالة الغابات المرتبطة بالأنتاج الحيوانى ما زالت بلدان اخرى كثيرة تحتاج الى سياسات ملائمة وقدرة على الإنفاذ وبالنظر الى النمو القوى فى الطلب العالمى على المنتجات الحيوانية الذى من المحتمل ان يستمر واعتماد اشخاص كثيرين على الثروة الحيوانية كسبيل لعيشتهم ثمة حاجة عاجلة الى تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية فى القطاع والحد من تأثير الأنتاج الحيوانى على البيئة وفى حالة وجود ممارسات أفضل للأدارة يمكن ايضا ان يقدم قطاع الثروة الحيوانية مساهمة كبيرة فى التخفيف من تأثير تغير المناخ ويتطلب تحقيق هذة الأهداف اتخاذ اجراءات على صعيد السياسات والمؤسسات وعلى الصعيد التقنى.

نظم الانتاج الحيوانى والنظم الايكولوجية :

ان تفاعل الثروة الحيوانية مع النظم الايكولوجية معقد ويعتمد على الموقع وممارسات الأدارة فمعظم النظم التقليدية للانتاج الحيوانى توجهها الموارد من حيث انها تستفيد من الموارد المتاحة محليا مع وجود استخدامات بديلة محدودة او حسب التعبير الاقتصادى مع وجود تكاليف فرصة بديلة منخفضة وتشمل امثلة هذة الموارد مخلفات المحاصيل وأراضى الرعى الموسع غير الصالحة للزراعة او لاستخدامات اخرى وفى الوقت نفسة كثي ار ما توفر الثروة الحيوانية المدارة تقليديا فى نظم الانتاج المختلط مدخلات قيمة لانتاج المحاصيل مما يكفل وجود تكامل وثيق بين الاثنين وتزايد الطلب على المنتجات الحيوانية يغير العلاقة بين الثروة الحيوانية والموارد الطبيعية فنظم الانتاج الصناعية الحديثة تفقد الى حد كبير صلتها المباشرة بقاعدة الموارد المحلية وأصيحت تستند الى العلف المستورد وفى الوقت نفسة تتزايد تكلفة بعض الموارد التى كانت متاحة سابقا للثروة الحيوانية بتكلفة منخفضة اما لتزايد المنافسة على الموارد من القطاعات الاقتصادية الاخرى ومن الانشطة الاخرى مثل انتاج الوقود الحيوى او لأن المجتمع يعطى قيمة عالية للخدمات غير المتعلقة بالسوق التى تقدمها تلك الموارد مثل جودة الماء والهواء ويؤدى ايضا فصل الانتاج الحيوانى المصنع عن الارض المستخدمة فى انتاج العلف الى تركيز كبير للمخلفات مما قد يفرض ضغطا على قدرة البيئة المحيطة على استيعاب المغذيات وعلى العكس من ذلك تكون نظم الرعى والزراعة المختلطة عادة نظما مغلقة تستخدم فيها مخلفات اى نشاط من انشطة الانتاج السماد الطبيعى ومخلفات المحاصيل كموارد او مدخلات فى نشاط اخر وقطاع الثروة الحيوانية هو ايضا مصدر لانبعاثات الغازات التى تلوث الغلاف الجوى وتساهم فى ظاهرة الاحتباس الحرارى واستمرار النمو فى الانتاج الحيوانى سيؤدى الى تفاقم الضغوط على البيئة والموارد الطبيعية مما يستدعى اتباع نهج تتيح زيادة الانتاج مع خفضها للعبء البيئى.

الثروة الحيوانية :

هى اكبر مستخدم فى العالم لموارد الاراضى بحيث ان اراضى الرعى واراضى المحاصيل المخششة لانتاج العلف تمثل ما يقرب من ٨٠فى المائة من جميع الأراضى الزراعية ويستخدم القطاع ٣.٤ مليار من الهكتارات للرعى و ٠.٥مليار هكتار من اجل محاصيل العلف steinfeldواخرون والرقم الاخير يعادل ثلث مجموع اراضى المحاصيل ومجموع مساحة الاراضى التى تحتلها المراعى يعادل ٢٦فى المائة من سطح الكرة الارضية الخالى من الجليد وقدر كبير من هذة المساحة جاف

٤٠٨

جدا او بارد جدا بحيث لا يصلح لزراعة المحاصيل وليس ما هو الا على نحو متفرق وتتباين ممارسات الادارة واستخدام اراضى الرعى تباينا واسعا وكذلك انتاجية الثروة الحيوانية لكل هكنار ففى المراعى القاحلة وشبة القاحلة حيث توجد معظم اراضى العالم العشبية غالبا ما يكون تكثيف المراعى غير ممكن تقنيا او غير مربح وايضا فى قطاع كبير من افريقيا واسيا تكون المراعى مناطق مملوكة ملكية مشتركة تقليديا ونتيجة لضعف المؤسسات التقليدية وزيادة الضغط على الأراضى أصبح قدر كبير منها مناطق مفتوحة وفى هذة النظم وغيرها من النظم الرئيسية المستندة الى اراضى الرعى ثمة افتقار الى الحوافز والتكنولوجيا اللازمة لادارة المراعى ومن ثم تتبدد مكاسب الانتاجية وخدمات النظم الايكولوجية المحتملة وثمة ثلاثة اتجاهات رئيسية تتعلق بأراضى الرعى وهى تحول النظم الايكولوجية القيمة الى اراض للرعى ون ذلك مثلا ازالة الغابات وتحول اراضى الرعى الى استخدامات اخرى اراض للمحاصيل ومناطق حضرية وغابات وتدهور اراضى الرعى وازالة الغابات لاقامة المزارع هى سمة مشتركة فى امريكا الوسطى والجنوبية wassenaar واخرون وفى الوقت نفسة يتزايد تجزؤ الأراضى العشبية ويتزايد زحف اراضى المحاصيل والمناطق الحضرية عليها ويقدر whiteو Murrayو Rohwederان اكثر من ٩٠فى المائة من سهول الاعشاب الطويلة فى امريكا الشمالية وما يقرب من ٨٠فى المائة من الأراضى العشبية فى امريكا الجنوبية تحولت الى اراض للمحاصيل والى استخدامات حضرية وعلى العكس من ذلك فان منحدر دوريان الاسيوى وشرق وجنوب غابتى موبانى وميومبو فى افريقيا جنوب الصحراء الكبرى ما زال كل منها دون المساس نسبيا حيث تحول اقل من ٣٠فى المائة منها الى استخدامات اخرى وقد تدهور الى حد ما نحو ٢٠فى المائة من المراعى وأراضى الرعى فى العالم وقد تصل النسبة الى ٧٣فى المائة فى المناطق الجافة )برنامج الامم المتحدة للبيئة عام (٢٠٠٤وقد قدر تقييم الالفية للنظم الايكولوجية ان نسبة تتراوح من ١٠الى ٢٠فى المائة من جميع الأراضى العشبية قد تدهور اساسا بسبب الأفراط فى الرعى وتدهور المراعى هو عموما نتيجة لعدم التوافق بين كثافة الثروة الحيوانية وقدرة المراعى على ان تنتعش من الرعى ومثاليا ينبغى تكييف النسبة بين الاراضى والثروة الحيوانية تكييفا مستم ار حسب ظروف المرعى لاسيما فى المناخات الجافة ولكن بسبب ضعف المؤسسات التقليدية وزيادة الضغط على الموارد وزيادة العقبات التى تقف امام تنقلات الثروة الحيوانية كثي ار ما لا يكون هذا التكيف ممكنا وهذة هلى الحالة على وجة الخصوص فى مناطق الرعى المشاع فى البقاع القاحلة وشبة القاحلة فى منطقة الساحل واسيا الوسطى ففى هذة المناطق ادى تزايد السكان وتعدى الزراعة على اراضى الرعى الى فرض قيود شديدة على تنقل القطعان والى الحد من الخيارات المتعلقة بارادتها ومن بين العواقب البيئية لتدهور المراعى تعرية التربة وتدهور الغطاء النباتى وانبعاث الكربون من مستودعات المادة العضوية وانخفاض التنوع البيولوجى واختلال الدورات المائية ويمكن الى حد ما ان ينحسر تدهور المراعى وان كان من غير المعروف بعد مدى سرعة النجاح فى تحقيق ذلك وما هى افضل المنهجيات التى ينبغى استخدامها ومع ذلك لا يوجد شل كبير فى ان الانتاجية الحالية يقيدها ارتفاع معدلات القطعان فى اجزاء من افريقيا واسيا حيث يوجد افراط فى استغلال اراضى الرعى وبالمستطاع ادارة اراضى الرعى بصورة مستدامة فى ظل نظم الملكية المشاع غير ان من الملاحظ غالبا بروز الاستغلال الجائر فى المناطق التى انهارت فيها تلك النظم والاساس المنطقى الاقتصادى الذى يحاول بة حائزو الثروة الحيوانية الفرديون زيادة منافعهم الشخصية الى اقصى حد عندما تنهار نظم الملكية المشاع واضح وهو ان زيادة عذذ الحيوانات فى الهكتار الى اقصى حد تتيح حصاد المزيد من الموارد لتحقيق ربح فردى وهذا يشجع على الافراط فى استغلال موارد الاراضى بما يلحق الضرر بالانتاجية العامة.

٤٠٩

الاراضى المخصصة لانتاج العلف:

معظم انتاج محاصيل العلف موجود فى بلدان منظمة التعاون والتنمية فى الميدان الاقتصادى ولكن بعض البلدان النامية تزيد بسرعة انتاجها من محاصيل العلف لاسيما الذرة وفول الصويا فى امريكا الجنوبية وقد يؤدى الانتاج المكثف لمحاصيل العلف الى شدة تدهور الاراضى وتلوث المياة وفقدان التنوع البيولوجى فى حين ان زحف الاراضى الصالحة للزراعة داخل النظم الايكولوجية الطبيعية هو امر لة عادة عواقب ايكولوجية خطيرة من بينها فقدان التنوع البيولوجى وخدمات النظم الايكولوجية مثل تنظيم المياة ومكفاحة التعرية ومع ان الزيادات فى انتاج الحبوب كانت تتحقق فى معظمها من خلال تكثيف الزراعة فى المساحات الموجودة فان الزيادة السريعة فى انتاج فول الصويا تحققت من خلال التوسع فى زراعة المحاصيل داخل الموائل الطبيعية والتحول عن الحيوانات المجترة نحو الخنازير والدواجن التى تتسم بأن تحويلها للعلف افضل وتتسم بسلالات عالية الغلة وبتحسن ممارسات ادارتها قد ادى الى التخفيف فى العقود الاخيرة من الضغط على موارد الاراضى للحصول علي مدخلات العلف ولكن تلبية الطلب فى المستقبل علي المنتجات الحيوانية سيتطلب مزيدا من التحسينات فى انتاجية الثروة الحيوانية والاراضى وكذلك زيادة مساحة انتاج العلف على حساب اراضى الرعى والموائل الطبيعية.

الثروة الحيوانية والمياه:

تختلف نظم الانتاج الحيوانى من حيث كمية المياة المستخدمة لكل حيوان ومن حيث تلبية هذه المتطلبات ففى النظم الموسعة يؤدى الجهد الذى تنفقة الحيوانات بحثا عن العلف والماء الى زيادة الحاجة الى المياة زيادة كبيرة مقارنة بالنظم المكثفة او الصناعية ولكن الانتاج المكثف لة متطلبات اضافية من المياة لتأدية خدمات مرافق التبريد والتنظيف مما يسفر عموما عن استهلاك للمياة أكبر بوجه عام من استهلاك النظم الموسعة وباستطاعة النظم المكثفة والنظم الموسعة على حد سواء ان تساهم فى تلوث المياة وان كان تركيز الثروة الحيوانية المرتبط بالنظم المكثفة يؤدى الى تفاقم هذة المشكلة ويستخدم ايضا تجهيز المنتجات الحيوانية كميات كبيرة من المياة ويمثل قطاع الثروة الحيوانية حوالى ٨فى المائة من الاستخدام العالمى للمياة أساسا لرى محاصيل العلف ويؤدى نمو نظم الانتاج الصناعى الى زيادة الحاجة الى المياة لانتاج محاصيل العلف وكمية المياة التى تستخدم مباشرة فى الانتاج الحيوانى وتجهيزة تقل عن ١فى المائة من استخدام المياة عالميا ولكن هذة النسبة تزيد بدرجة كبيرة فى المناطق الجافة فعلى سبيل المثال تمثل المياة التى تستهلكها الثروة الحيوانية مباشرة ٢٣فى المائة من مجموع استخدام المياة فى بوتسوانا steinfeld et al. 2006 ومن الممكن ان يلحق قطاع الثروة الحيوانية الضرر بنوعية المياة من خلال اطلاق النتروجين والفسفور وغيرة من المغذيات والممرضات والمواد الاخرى فى المجارى المائية وفى المياة الجوفية أساسا من السماد الطبيعى فى عمليات الانتاج الحيوانى المكثف وتساهم الادارة السيئة للسماد الطبيعى غالبا فى تلوث وتأجن المياة السطحية والمياة الجوفية والنظم الايكولوجية البحرية الساحلية وفى تراكم المعادن الثقيلة فى التربة وهذا قد يؤدى الى الحاق الضرر بصحة الانسان والى فقدان التنوع البيولوجى وفى تغير المناخ وتحمض التربة والمياة وتدهور النظم الايكولوجية وفصل الثروة الحيوانية الصناعية عن قاعدة الاراضى الداعمة لها يحدث خللا فى تتدفق المغذيات بين الارض والثروة الحيوانية وهذا يخلق مشاكل استنزاف المغذيات عند المنبع )الارض والغطاء النباتى والتربة( ومشاكل التلوث عند المصرف )المخلفات الحيوانية التى يتزايد التخلص منها فى المجارى المائية بدلا من اعادتها الى الارض( وحجم المشكلة يصورة كون مجموع كميات المغذيات فى روث الثروة الحيوانية يعادل او يتجاوز مجموع الكميات الموجودة فى جميع الاسمدة الكيميائية التى تستخدم

٤١٠

سنويا ) (Menzi et al. 2009ويوجد عدد من الخيارات المتاحة للحد من تأثيرة قطاع الثروة الحيوانية على موارد المياة وتشمل هذة الخيارات الحد من استخدام المياة )مثلا من خلال أساليب الرى الأكثر كفاءة ونظم التبريد الخاصة بالحيوانات( والحد من استنفاد امدادات المياة او الحاق الضرر بها )مثلا من خلال زيادة كفاءة استخدام المياة وتحسين ممارسات ادارة المياة العادمة وتسميد محاصيل العلف( وزيادة تجديد موارد المياة من خلال ادارة الاراضى ادارة افضل واذا تطلعنا الى معالجة السماد الطبيعى على وجة الخصوص سنجد ان هناك طائفة واسعة من الخيارات التى تثبت جدواها ومن بينها تكنولوجيات الفصل والكمر والهضم اللاهوائى وهذة تتيح عددا من الفوائد من بينها اتاحة الاستخدام الامن للسماد الطبيعى فى المحاصيل الغذائية ومحاصيل العلف وتحسين النظافة وتحسين السيطرة على الرائحة وانتاج الغاز الحيوى وتحسين قيمة السماد الطبيعى كسماد والاهم هو ان الاستعاضة عن السماد المعدنى بالسماد الطبيعى من شأنها ان تؤدى الى الحد من تأثير انتاج الاغذية على البيئة ) (Menzi et al. 2009ومن المحتمل ان يكون لزيادة عدد رؤوس الحيوانات الازمة لمواجهة النمو المتوقع فى الطلب على المنتجات الحيوانية اثار كبيرة على موارد المياة وعلى التنافس على استخدامها ولكن التفاعلات بين الثروة الحيوانية والمياة كانت موضع تجاهل الى حد كبير فى كل من بحوث وعمليات التخطيط المتعلقة بالمياة وبالثروة الحيوانية حتى الان Misra, Tadesse and Peden, 2007وهذا الاغفال ستتعين معالجتة اذا كان المراد لقطاع الثروة الحيوانية ان يواصل نموة دون ان يتسبب فى

الحاق ضرر اكبر بالبيئة.

الثروة الحيوانية والتنوع البيولوجى :

يشير التنوع البيولوجى الى انواع الحيوانات والنباتات والميكروبات )التنوع البيولوجى المشترك بين الانواع( الموجودة على سطح الكرة الارضية وكذلك ثراء الجينات داخل نوع ما )التنوع البيولوجى داخل نوع محدد ( كما يشمل التباين الوراثى فى ما بين الافراد ضمن نفس المجموعة السكانية وفى ما بين مجموعات اخرى وتنوع النظم الايكولوجية هو بعد اخر من ابعاد التنوع البيولوجى والتنوع البيولوجى فى الزراعة هو حالة خاصة من حالات التنوع داخل نوع محدد من صنع النشاط البشرى وهو يشمل الحيوانات والنباتات المستأنسة وكذلك الانواع التى لا يجرى جنينها وتدعم توفير الغذاء داخل النظم الايكولوجية الزراعية وكثي ار ما تكون المعرفة بشأن التنوع البيولوجى مترسخة فى الهياكل الاجتماعيةوقد لا تكون موزعة بالتساوى او تنقل فى حرية بالضرورة بين مختلف فئات الناس ومن بينها الفئات العرقية او العشائرية او الجنسانية او الاقتصادية ) منظمة الاغذية والزراعة (٢٠٠٤فعلى سبيل المثال قد تكون معرفة المرأة التى تقوم بنجهيز الصوف مختلفة جدا بشأن خصائص السلالات بحيث تركز على الصوف مقارنة بالرجل الذى يرعى قطيعا من الثروة الحيوانية ويركز على العلف واستهلاك المياة او على مقاومة الامراض وتؤثر نظم الانتاج الحيوانى على التنوع البيولوجى بأشكال مختلفة فالنظم المكثفة تعتمد على عدد محدود من انواع المحاصيل وسلالات الحيوانات وان كان كل منها قد يكون ثريا الى حد كبير من حيث الخلفية الوراثية وتعتمد هذة النظم على محاصيل العلف التى تدار بكثافة والتى كثي ار ما يلقى عليها اللوم فيما يتعلق بتدهور النظم الايكولوجية ولكن الاستخدام المكثف للاراضى قد يحمى فعلا التنوع البيولوجى غير الزراعى عن طريق الحد من الضغط الذى يهدف الى زيادة مساحات المحاصيل والمراعى وقد تستضيف النظم الموسعة عددا اكبر من السلالات وتستخدم مجموعة متنوعة اوسع نطاقا من الموارد النباتية كعلف ولكن انخفاض انتاجيتها قد يؤدى الى زيادة الضغط من اجل زيادة التعدى على الموائل الطبيعية وبوجة علم نجد ان تأثير الثروة الحيوانية على التنوع البيولوجى يتوقف على

٤١١