التنمية المستدامة للإنتاج- الجزء الثاني

الأغذية بحيث تسبب اعتلال ملايين من البشر على نطاق العالم كل عام ومن الصعب تقدير مدى الإصابة بالأمراض التي تحملها الأغذية ذات المصدر الحيواني على نطاق العالم ولكن Maxwell و Slater 2003وجدا أن ما يصل إلى ٣٠في المائة من السكان في البلدان الصناعية يعانون كل سنة من أمراض تحملها الأغذية وتتفاوت مواقف المستهلكين إزاء المخاطر وكذلك مستويات المخاطر المتعلقة بسلامة الأغذية والأولويات والنهج المتعلقة بسلامة الأغذية وجودتها تفاوتا كبي ار بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية فقد استجابت البلدان بطرق مختلفة لتزايد المشاكل العامة بشان سلامة الأغذية اذ تعامل بعض البلدان مع المشكلة من منظور رفاهة المستهلك المحلى بينما تعاملت بلدان أخرى ممن لها توجه تصديري قوى مع المشكلة كتهديد لأسواق صادراتها والأخطار الرئيسية لسلامة الأغذية في المنتجات الحيوانية هي الملوثات البيولوجية والكيميائية وهذه الملوثات يمكن أن يكون مصدرها الهواء أو التربة أو الماء أو العلف أو الأسمدة )ومن بينها الأسمدة الطبيعية( أو مبيدات الآفات أو العقاقير البيطرية أو أى عامل أخر يستخدم في الإنتاج الأولى أو أن يكون مصدرها حيوانات مريضة وتشمل الملوثات البيولوجية من المنتجات الحيوانية ما يلى:

البروتينات غير العادية مثل تلك المرتبطة بمرض جنون البقر والبكتيريا مثل السلمونيلا والبروسيلا وبعض أنواع الايكولى والطفيليات من قبيل اليكونوكوكس ) (Echinococcusأما الملوثات الكيمائية والبيولوجية فهى تشمل مخلفات العقاقير البيطرية مثل مذادات الميكروبات ومبيدات الآفات والمواد الكيمائية والمعادن الثقيلة والتوكسينات الفطرية والتوكسنيات البكتيرية التي تحدث طبيعيا وفى البلدان النامية تتعرض جودة الإمدادات الغذائية وسلامتها للخطر بسبب الحاجة إلى غذاء أكثر واقل ثمنا التي تقف وراءها زيادة عدد السكان وتزايد التوسع الحضري المقرون بالافتقار إلى الموارد اللازمة للتعامل مع القضايا المرتبطة بسلامة الأغذية وقلة المعايير التنظيمية أو الافتقار اليها وعدم تطبيقها فالموارد البشرية والمالية التي تكرسها السلطات القطرية لدعم البرامج التنظيمية وغير التنظيمية المتعلقة بسلامة الأغذية لا تفي عموما بالاحتياجات في حين يجرى الاهتمام باستخدام قدر كبير من الموارد المتاحة لمراقبة جودة الأغذية المخصصة للتصدير بدلا من المنتجات المخصصة أكثر عرضة لمستويات غير مقبولة من الأخطار المتعلقة بسلامة الأغذية وفى كثير من البلدان النامية توجد سوق غير رسمية كبيرة تفلت عموما من اى ضوابط على سلامة الأغذية فالنظم غير الرسمية لإنتاج الأغذية مثل ذبح الحيوانات غير الخاضع للرقابة في البلدان النامية تتيح أغذية لا تستوفى المعايير المتعلقة بسلامة الأغذية ويشترى كثيرون من فقراء الريف والحضر الأغذية من أسواق غير رسمية وغير خاضعة للرقابة ولذا يواجهون احتمالا اكبر للإصابة بالأمراض ذات المصدر الحيواني والأمراض التي تحملها الأغذية مما ينجم عنه اعتلال صحتهم وفقدانهم لأجورهم وذلك إلى جانب النفقات الطبية اللازمة لعلاج الأمراض )منظمة الأغذية والزراعة (٢٠٠٥وعلاوة على ذلك كثي ار ما يكون المسنون وصغار السن ومن يعانون من سوء التغذية هم الأشد إصابة بالأمراض التي تحملها الأغذية فتقاعس الحكومات القطرية في البلدان النامية عن الاستثمار بدرجة كافية في نظم سلامة الأغذية يكون أثره على الفقراء اكبر من أثره على من هم أفضل حالا والهدف النهائي لنظم إدارة سلامة الأغذية هو منع الغذاء غير المأمون من دخول سلسلة إمدادات الأغذية وهذا يتحقق بتطبيق ممارسات النظافة العامة الجيدة في جميع مراحل سلسلة الأغذية ويتمثل دور السلطات القطرية في تحديد معايير سلامة الأغذية التي يتوجب على الصناعة أن تفي بها وتوفير الرقابة الضرورية لضمان الوفاء بالمعايير ويتوقف أيضا وضع استيراتيجات ملائمة لإدارة الأغذية وتوافر المعلومات على وجود معرفة متعمقة بشان السوق وبشان العوامل التي تؤثر على سلوك أصحاب المصلحة واختياراتهم أما قدرة كل من القطاعين

٤٣٢

العام والخاص على أداء دوريتهما بفعالية فهي تتوقف على توافر عدد كاف من الأشخاص المدربين تدريبا ملائما وتضع هيئة الدستور الغذائي المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية مواصفات متفق عليها وخطوطا توجيهية للغذاء المأمون توفر مقياسا مرجعيا لتنظيم سلامة الأغذية في التجارة الدولية ومع ذلك يتفاوت استثمار الحكومات في إقامة نظام مقبول دوليا لسلامة الأغذية وثمة بلدان نامية كثيرة تركز جهودها على الوفاء بمتطلبات البلدان المستوردة في ما يتعلق بصادرات أساسية مختارة وذلك بدافع من الرغبة في زيادة إيراداتها التصديرية ونموها الذي تقوده التجارة إلى أقصى درجة ممكنة ولكن إهمال سلامة الأغذية في الأسواق المحلية له تكلفته فالمشاكل المتعلقة بسلامة المنتجات الغذائية المحلية يمكن أن تدفع المستوردين إلى التشكيك في قدرة بلد ما على فرض وتطبيق معايير مقبولة بشان سلامة الأغذية على أى منتج غذائي ويتزايد فرض المشترين مواصفات خاصة بشان سلامة الأغذية وهذه المواصفات تصف إجراءات إدارة سلامة الأغذية التي يجب اتباعها والتى تتسق مع المبادئ المنصوص عليها في مواصفات الدستور الغذائي وخطوطه التوجيهية بلى انها تذهب عموما إلى ما هو ابعد من ذلك ومع أن هذه المواصفات الخاصة " طواعية " فان التركيز داخل قطاع البيع بالتجزئة يجبر منتجين كثيرين في البلدان النامية على الإمتثال لها لكي يكونوا قادرين على التصدير ومع تطور الاقتصادات تتجه عادة عمليات تجهيز الأغذية وتحضيرها إلى الانتقال إلى خارج المنزل وتتزايد سيطرة متاجر السوبر ماركت على بيع الأغذية بالتجزئة في المناطق الحضرية وقد ادى هذا في كثير من البلدان النامية إلى ادخال تحسينات على سلامة الأغذية استجابة لمطالبات طبقة وسطى ميسورة الحال اخذة في النمو فعلى سبيل المثال انشات حكومة الصين نظاما لإصدار شهادات " الأغذية الخضراء " لمجموعة واسعة من المنتجات من بينها اللحم البقرى استجابة للمشاكل المتعلقة بسلامة الأغذية التي أثارها المستهلكون الحضريون ميسورو الحال وقد كشف مسح أن المستهلكون ميسوري الحال على استعداد لدفع زيادة تتراوح من ٢٠إلى ٣٠فاى المائة مقابل " الأغذية الخضراء " أما على مستوى الإنتاج فان الشهادة تحظر استخدام محفزات النمو وتفرض فترات للكف عن استخدام بعض المنتجات البيطرية وتحدد مواصفات قطرية يجب الوفاء بها بالنسبة للمواد المضافة إلى العلف والضادات الحيوية ) Brownو( Waldron 2003 وتفتقر البلدان النامية عادة إلى القدرة التقنية والمؤسسية – اى المختبرات الغذائية والموارد البشرية والمالية والأطر التشريعية والتنظيمية القطرية وقدرة الإنقاذ والإدارة والتنسيق اللازمة لكفالة الامتثال للمعايير الدولية مما يعرض سلامة الأغذية للخطر وأوجه الضعف العامة هذه لا تهدد الصحة العامة فحسب بل تقلل أيضا من إمكانية الوصول إلى الأسواق الغذائية العالمية وقد أشار أيضا – Sur and Deininger Umalim, 2003إلى أن القضايا الثقافية مثل المعتقدات الدينية قد تعيق إتباع تدابير ملائمة بشان سلامة الأغذية والتعقيدات التي تحيط بسلامة الأغذية تجعل من الصعب تحديد السياسات الصحيحة للتخفيف من المشاكل في هذا القطاع لا سيما حيثما تكون المعرفة بمدى حجم المشاكل محدودة وبينما يمكن التقليل إلى أدنى حد من المخاطر المتعلقة بسلامة الأغذية فاننا لا نستطيع أن نتوقع القضاء على المخاطر في ما يتعلق بسلامة الأغذية مما يعنى ضمنا أن واضعي السياسات إلى جانب العلماء والقائمين على صناعة الأغذية سيتعين عليهم

تحديد مستويات مقبولة من المخاطرة.

مكافحة الأمراض وادارة المخاطر :

تتطلب إدارة الأمراض الحيوانية وتحسين الرفاهية الاجتماعية اتخاذ إجراءات علي جبهات عدة فالتعامل مع الأمراض العابرة للحدود يقتضي تعاونا إقليميا أو إتباع نهج مجموعات تأخذ الاعتبار

٤٣٣

سرعة انتشار هذه الأمراض وتطورها وتشمل آليات الحد من المخاطر الناجمة عن الأمراض الحيوانية ما يلي نقل مرافق الإنتاج الحيواني المكثف بعيدا عن المراكز السكانية الحضرية وتعزيز نظم صحة الحيوان وسلامة الأغذية بما في ذلك المعلومات والإنذار المبكر واشراك جميع أصحاب المصلحة ومن بينهم الفقراء في عمليات صنع الق اررات المتعلقة ببرامج صحة الحيوان ووضع استراتيجيات لصحة الحيوان مكيفة حسب الظروف المحلية المحددة وتحسين التعاون بين السلطات القطرية والدولية المعنية بصحة الحيوان وسلامة الأغذية والاستثمار في تكنولوجيات تهدف إلي

التخفيف من اثأر المخاطرة٠

موقع الإنتاج :

أن التركيز الجغرافي لوحدات الإنتاج بالقرب من المراكز الحضرية يودي إلي زيادة مخاطر تفشي أمراض وبائية لدي الحيوانات لاسيما حيثما ينتقل البشر والحيوانات بين نظم الإنتاج التقليدية والمكثفة كما انه يودي إلي زيادة تعرض سكان الحضر للأمراض الحيوانية وحماية صحة الحيوان في وحدات إنتاج حيواني كبيرة ومجمعة هي عملية ايجابية من بعض النواحي إذ يكون عدد الوحدات التي يجب رصدها قليلا وتكون زيارة البيطريين لتلك الوحدات أو توظيف تلك الوحدات لبيطريين أم ار فعالا بالنسبة للتكلفة وفي حالة تفشي الأمراض يكون هناك عدد ضئيل نسبيا من النقاط الحرجة مما يساعد علي التدخل السريع وفي الوقت المناسب وعلي الرصد السليم ويكون هناك أيضا حافز قوي لدي المزارعين يدفعهم إلي الاستثمار في الوقاية من المرض مما يقلل من نطاق الأخطار المتعلقة بصحة الحيوان ولكن قد يكون من الضروري تشجيع نقل هذه الوحدات بعيدا عن المراكز الحضرية حرصا علي صحة الإنسان وتجدر الاشاره إلي أن العوامل الممرضة المنتشرة في حيوانات أصحاب الحيازات الصغيرة بما في ذلك الدواجن الرمامة لا يبدو انها تقفز في العادة إلى مستوى أعلى من الشدة والاحتمال الأكثر ترجيحا هو حدوث طفرة إلى عامل مرضى اشد عدوانية حين تتمكن العوامل الممرضة من الصول إلى عدد وفير من الحيوانات العائلية القابلة للإصابة وهو ما يمكن أن يحدث في المنشات التجارية المتوسطة إلى الضخمة إذا ما خرقت تدابير السلامة البيولوجية ويتسم الإنتاج الحيواني الشديد بصغر حجم القطعان والأسراب المؤلفة من حيوانات متباينة وراثيا وقوية وأكثر مناعة إزاء الأمراض وفى الوقت نفسه يستمر الإنتاج الحيواني في الأفنية الخلفية في كثير من المناطق الحضرية والمناطق المحيطة بالحضر وقد كانت هناك حالات حاولت فيها الحكومات حظر هذه المشروعات على ضوء المشاكل المتعقلة بصحة الإنسان ومثال ذلك الجهود التي بذلت مؤخ ار لمكافحة أنفلون از الطيور الشديدة الأمراض ) المركز الاندونيسي للدراسات الاجتماعية – الاقتصادية والسياساتية المتعلقة بالزراعة (٢٠٠٨فحيثما نفذ ذلك بدون التشاور الدقيق مع المنتجين الحق هذا النهج ضر ار بسبل العيش وأسفر عن عدم الامتثال له وقد عدلت بعض الحكومات أو أزالت هذه القيود وتحاول بدلا من ذلك توفير حوافز

لتشجيع ممارسات الإنتاج الأكثر امانا٠

صحة الحيوان وسلامة الأغذية ونظم الإنذار المبكر :

تفتقر بلدان نامية كبيرة إلى آليات لجمع المعلومات عن حدوث مشاكل بشان صحة الحيوان وسلامة الأغذية أو أن تفتقر إلى اى شكل من أشكال نظم الإنذار المبكر بشان تفشى الأمراض وهذا يحد من قدرتها على تشخيص مشاكل صحة الحيوان واعطاء أولوية لها وتحقيق التدخلات الملائمة ويوجد فعلا عدد كبير من العناصر الأساسية اللازمة لنظام عالمي للمعلومات فالمنظمات الإقليمية الموجودة في جنوب شرق أسيا وأمريكا الجنوبية مثلا لعبت دو ار هاما في تشجيع وضع برامج للإشراف على صحة الحيوان عبر الحدود وعلى المستوى الاقليمى ويوفر النظام العالمي

٤٣٤

للإعلام والإنذار المبكر الذي تديره منظمة الأغذية والزارعة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الصحة العالمية الإنذارات استنادا إلى إحداث المعلومات العلمية المتاحة وهذه الإنذارات تمكن صناع القرار على الصعيد القطري والأوساط العلمية الدولية من إجراء تقديرات أدق لمخاطر تفشى الأمراض وأقيمت أيضا شبكات عالمية واقليمية للمختبرات ولاخصائيى الأوبئة منها مثلا شبكة الخبراء بشان الأنفلون از الحيوانات المشتركة بين المنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الأغذية والزارعة والشبكات الإقليمية للمختبرات وعلم الأوبئة في أفريقيا واسيا لتيسير تبادل المعلومات والعينات ولكن هذه النظم تعمل حيث تتوافر معلومات محلية يمكن الاعتماد عليها وجمع معلومات من هذا القبيل يتطلب وجود نظام اشرافى فعال يستند إلى مجتمع محلى واع ومتيقظ ومهتم وموظفين مدربين ومجهزين على النحو الملائم ومختبرات مجهزة تجهي از جيدا ولكن من دواعي الأسف أن قلة من البلدان النامية هي التي توجد لديها نظم من هذا القبيل وقد كانت لدى بعض البلدان النامية تجارب ناجحة في ما يتعلق بالإشراف التشاركى على الأمراض الذي يشمل سكان القرى أو العاملين في مجال صحة الحيوان على صعيد المجتمع المحلى مثلا في أفريقيا أثناء التسعينات من اجل اكتشاف الجيوب المتبقية التي يوجد فيها طاعون الماشية ) (Roeder and Mariner, 2003وكذلك في اندونيسيا في ٢٠٠٥-٢٠٠٤لاكتشاف مدى الإصابة بأنفلون از الطيور الشديدة الأمراض ) فيروس (H5N1ولكن يلزم توفير استثمار مستمر والزامات من جانب الحكومات لإقامة نظم من هذا القبيل وبالنظر إلى ما تحققه المعلومات الجيدة عن الأمراض من مساهمة في السلع العامة العالمية فان جزءا على الأقل من الاستثمار يجب أن ياتى من المجتمع الدولي ويتطلب تعزيز نظم صحة الحيوان وسلامة الأغذية تمويلا مستم ار ومتسقا ويتعين توفير هذا التمويل على الصعيدين المحلى والقطري وكذلك من المجتمع الدولي وسيكون من المهم تعزيز تخطيط النظم وأنشطة الدعوة الخاصة بها ورصد أثارها إلى جانب توثيق التشارك بين القطاعين العام والخاص فى البلدان التي يكون فيها القطاع الخاص قويا بدرجة كافية وثمة أمثلة قليلة لإقامة صناديق مشتركة لصحة الحيوان بين القطاعين العام والخاص ولكن لا توجد اى صناديق من هذا القبيل في البلدان النامية وأشهر مثال موجود في استراليا حيث أقامت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والأقاليم والمنظمات القطرية الكبرى لصناعة الثروة الحيوانية شركة عامة لا تستهدف الربح كلى تدير برامج قطرية بشان صحة الحيوان نيابة عن أعضائها ) إدارة صحة الحيوان في استراليا ( ٢٠٠٩ويلزم أن يكون سلوك الأفراد سلوكا متسما بالإحساس بالمسؤولية وذلك للحد من العوامل الخارجية ويكفل وجود صندوق مشترك بين القطاعين العام والخاص تقاسم كل من المخاطر والمسؤوليات وتمثل مسائل كثيرة متعلقة بمكافحة الأمراض مزيجا من المنافع الخاصة والعامة فالإجراءات للحفاظ على قطعاتهم وأسرابهم مثل التطعيم الطوعي أو استخدام تدابير الأمن البيولوجي يمكن أن تحقق أيضا منفعة عامة عن طريق الحد من انتشار المرض إلى الحيوانات أو إلى البشر إشراك الفقراء في برامج صحة الحيوان.

تلزم عمليات تشاوريه لكفالة قيام الحكومة والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية ومجموعات القطاع الخاص المختصة بإعداد برامج مجتمعية بتوفير مدخلات في عملية إدارة صحة الحيوان وسلامة الأغذية وينبغي ايلاء أولوية عالية للبحوث التي تركز على الجوانب التطبيقية على حد سواء لجودة الأغذية وسلامتها ومن اللازم أن تسعى البلدان إلى وضع أساليب تقنيات تحليلية بسيطة وغير باهظة التكلفة من اجل جميع المواد والكائنات الحية الدقيقة الخطيرة وينبغي أن يكون من الممكن تطبيق هذه الأساليب والتقنيات في السياقات المجتمعية الأوسع نطاقا لتحقيق مزايا ثقافية واقتصادية على حد سواء والجهود التي ترمى إلى الحد من أثار مرض

٤٣٥

الحيوانات على الفقراء يجب أن تأخذ في الاعتبار المجموعة الواسعة من الأمراض التي يمكن أن تؤثر على حياة الفقراء ومن بينها الأمراض التي هي موضع تجاهل حاليا ويجب أيضا أن ترمى هذه الجهود إلى التقليل إلى أدنى حد ممكن من الضرر الذي تلحقه تدابير المكافحة التي تستخدم للتعامل مع تفشى الأمراض ذات المصدر الحيواني الناشئة والعبارة للحدود ويتطلب تحقيق هذه الأهداف مشاركة وثيقة من جانب الفقراء وممثليهم في تخيط وتنفيذ تدابير الوقاية من الأمراض ومكافحتها وهذا سيساعد على كفالة أن يكون عدد كبير من الحلول المقترحة مناسبا للمجتمعات المحلية ومرغوبا فيه وهذا النهج أمر ضروري لحماية سبل عيش الفقراء وأيضا لزيادة احتمال نجاح جهود مكافحة الأمراض وقد ذكرت أعلاه أمثلة عديدة للمشاكل التي قد تنشا في حالة عدم إشراك الفقراء في تخطيط وتنفيذ تدابير مكافحة الأمراض وهو مشاكل تتدرج من عدم الامتثال إلى التسبب في حدوث مشاكل تتعلق بالأمن الغذائي للأسر ولكن يجب الاعتراف بان هذا النهج من الصعوبة بمكان تطبيقه في مواجهه تهديد من مرض يتطور بسرعة وذلك بسبب الحاجة الملحة لوقف مشكلة تتزايد بسرعة قبل أن تستفحل جدا فعلى سبيل المثال لم يكن هناك أى إشراك تقريبا لمربى الحيوانات الفقراء في تخطيط وتنفيذ التدابير الطارئة لمكافحة أنفلون از الطيور الشديدة الأمراض أما ألان فتبذل جهود كبيرة لإيجاد طرق للتأهب للطوارئ ومواجهتها تراعى الظروف المحلية والتخطيط لانتقال يتسم بالمرونة من الاستجابة الفورية للازمة إلى جهود التنمية مرة أخرى ومن بين التدابير التي ستساعد مربى الحيوانات الفقراء ما يلى :الحد من صدمة تدابير المكافحة ومن ذلك مثلا تجنب الإعدام الواسع النطاق حيثما أمكن وتعويض الأشخاص المتأثرون بذلك وزيادة الاستثمار في المؤسسات المحلية التي ستساعد على توفير آليات تأقلم أفضل ومن اللازم أن تتيح الشراكات بين القطاعين العام والخاص حي از للفقراء لكي يصبحوا أكثر مشاركة وذلك بهدف الحصول منهم على معرفة محلية بشان الأمراض السائدة وأثارها ولتشجيعهم حيثما أمكن على تطوير التدابير التي يتبعونها من اجل منع تفشى الأمراض الحيوانية ومكافحتها.

وضع تدابير لحماية صحة الحيوان مكيفة حسب الظروف المحلية :

ينبغى تكييف تدابير حماية صحة الحيوان حسب الظروف المحلية المحددة فالحلول العامة تنجح في حالة البعض ولكنها لا تنجح في حالة آخرين حيث أنها تتسبب في وجود ظروف مواتية للتوترات ولعدم الامتثال فالتطعيم مثلا من السهل نسبيا استخدامه في ما يتعلق بالقطعان والأسراب الكبيرة الدارة إدارة مكثفة ولكنه يكون عادة اقل فاعلية بكثير بالنسبة لتكلفته في حالة استخدامه في النظم الصغيرة النطاق وذلك بسبب تكاليف إيصاله إلى كثير من وحدات الإنتاج الصغيرة وقد يتردد أصحاب الحيازات الصغيرة في المشاركة في برامج التطعيم حينما يتصورون أن منافعها المباشرة ضئيلة ويتوافر حاليا قدر كبير من المعلومات بشان تدابير الحماية الصالحة ماليا إلا انه لا يتعلق سوى بالمزارع المكثفة الكبيرة النطاق وهو ما يمثل ثغرة يحاول المجتمع الدولي سدها ومن الأمثلة على ذلك حالة الدواجن في أعقاب تفشى أنفلون از الطيور الشديدة الإمراض )فيروس (H5N1 )منظمة الأغذية والزراعة والبنك الدولي والمنظمة العالمية لصحة الحيوان (٢٠٠٨وهناك حاجة إلى مجموعة استجابات تأخذ في الاعتبار احتياجات صغار المنتجين وكذلك المنتجين الذين يعملون على نطاق متوسط وأولئك الذين يعملون على نطاق كبير في مختلف أنواع سلاسل الإنتاج والتسويق وتأخذ في الاعتبار أيضا مواطن قوة كل منهم ومن اللازم استنباط حلول بشان صحة الحيوان في الحالات المحلية ومن اجلها ويجب النظر إلى تلك الحلول في سياق التطورات الأوسع نطاقا التي تحدث في قطاع الثروة الحيوانية وما يتجاوزه وتبرز الخبرة أيضا ضرورة أن يقوم المسؤولون في نظم صحة الحيوان بتقييم التجربة والتعلم منها باستمرار وفى جميع هذه الجهود من

٤٣٦

الضروري وجود اتصال في اتجاهين وتشمل استراتيجيات الاتصال الرامية إلى تشجيع سلوكيات على صعيد المجتمع المحلى وعلى صعيد الأسرة ويكون هدفها الوقاية من تفشى الأمراض الحيوانية ومكافحتها ما يلى :احاطة المجتمعات المحلية علما بالتهديدات وفى استنباط ممارسات وقائية من الأمراض الجديدة وشن حملات تثقيف عامة قطرية لإيجاد وعى بأثر الأمراض الحيوانية وبما يمكن للجمهور أن يفعله للمساعدة على الوقاية من تفشى الأمراض ومكافحتها تحسين التعاون بين السلطات القطرية والدولية المعنية بصحة الحيوان وسلامة الأغذية أن الجهود الرامية إلى مكافحة الأمراض ذات المصدر الحيواني والى السيطرة على المشاكل المتعلقة بسلامة الأغذية في قطاع الثروة الحيوانية يجب أن تشمل كلا من قطاع صحة الإنسان وقطاع صحة الحيوان وهناك أيضا حاجة إلى التعاون مع الخبراء في شؤون الحياة البرية أو في شؤون البيئة من اجل فهم مصادر ومستودعات الأمراض ولهذا السبب يجرى تركيز كثير من الجهود الحالية على تحسين الترتيبات التعاونية على الصعيد القطري والاقليمى والدولي ونهج " عالم واحد وصحة واحدة " هو نهج متعدد التخصصات ومشترك بيم القطاعات للتعامل مع الأمراض المعدية الناشئة استحدثته جميعه صون الحياة البرية ،وقد اعتمده عدد من المبادرات التي اتخذت مؤخ ار لمكافحة الأمراض ذات المصدر الحيواني تضم سويا مجموعه واسعة من أصحاب المصلحة من قطاعي صحة الإنسان وصحة الحيوان والأوساط الطبية والبيطرية ومنظمات الحياة البرية والبيئة والقطاع الخاص ومؤسسات البحوث المتقدمة على كل من المستوى القطري والاقليمى والدولي ،وفى معظم البلدان تكون للمؤسسات المعنية بكل قطاع على حده ادوار ومسؤوليات واضحة ولكن آليات التعاون بين القطاعات ليست محددة أو مبلورة بوضوح ومع ذلك فقد تحقق قدر كبير من التقدم في التعاون بين القطاعات على كل من الصعيد الاقليمى والدولي فعلى الصعيد الاقليمى يجرى التعاون بين المنظمات من خلال منظمات مثل منظمة التعاون الاقتصادي والمنظمة الدولية الإقليمية لوقاية النباتات والصحة الحيوانية ورابطة أقطار جنوب أسيا ومعهد التعاون في مجال الزارعة في البلدان الأمريكية ومنظمة التعاون الاقتصادي لبلدان أسيا والمحيط الهادي ورابطة التعاون الاقليمى في جنوب أسيا والمكتب الأفريقي للموارد الحيوانية التابع للاتحاد الأفريقي أما عن الصعيد الدولي فيوجد تعاون في ما بين منظمات أو مؤسسات كثيرة مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزارعة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان والصندوق العالمي لحماية الطبيعة وجميعه صون الحياة البرية والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ومنظمات ومختبرات البحوث المتقدمة ومن بينها تلك التابعة لنظام الجماعة الاستثمارية للبحوث الزراعية والدولية وتدعم المختبرات المرجعية التابعة لمنظمة الأغذية والزارعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمة العالمية لصحة الحيوان والمراكز المتعاونة معها خدمات التشخيص واجراء البحوث بشان علم الأوبئة واستنباط اللقاحات كما أن منظمة الأغذية والزارعة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان تشجع معا المراكز الإقليمية المشتركة لصحة الحيوان على دعم إتباع استراتيجيات ونهج متناسقة في ما يتعلق بالأمراض الحيوانية العابرة للحدود والأمراض المعدية الناشئة عبر البلدان في الأقاليم ذات المشاكل والتحديات المتماثلة ومشاكل صحة الإنسان المتوطنة أو ذات الطابع المحلى التي يكون مصدرها الحيوان لم تنل حتى ألان إلا اهتماما محدودا وان كان يوجد وعى متزايد بان مكافحة أمراض الإنسان المتوطنة ذات المصدر الحيواني قد تساهم بطريقة فعالة بالنسبة للتكلفة في التخفيف من وطأة الفقر وتتطلب مكافحة الأمراض ذات المصدر الحيواني التي ما زالت موضع تجاهل تنسيقا بين الخدمات البيطرية والخدمات الصحية الخاصة بالإنسان وحيثما لا يكون من الممكن استرداد التكاليف وكانت الأمراض تصيب الفقراء على وجه الخصوص

٤٣٧

لتلزم أموال حكومية لدعم الوقاية منها واكتشافها ومكافحتها ومن الضروري وجود نهج لإدارة المخاطر المتعلقة بسلامة الأغذية التابعة من المنتجات الحيوانية حتى يمكن تخصيص الأموال المحدودة المتاحة لنظم سلامة الأغذية بدرجة تتسم بالكفاءة واشراك جميع أعضاء سلسلة الإمداد بالأغذية في فهم المخاطر وتحديد المجالات ذات الأولوية لعمليات الرقابة والتخفيف من الآثار سيقطع شوطا طويلا لضمان القبول الاجتماعي والمسؤولية عن سلامة الأغذية على امتداد سلسلة الإمدادات الغذائية فهذه المشاركة من قبل مختلف القطاعات تساعد على التعامل مع الممارسات المتبعة في قطاعات الأعمال التي قد تعرض سلامة الأغذية للخطر.

الابتكار التكنولوجي

يمكن أن تدعم التكنولوجيات الجديدة إدارة المخاطر المتعلقة بصحة الحيوان بطريقة رشيدة فأوجه التقدم في مجال البريونات والنسخيات والجينوميات قد تسفر عن منتجات جديدة كثيرة في غضون السنوات القليلة المقبلة فالتسارع مؤخ ار نحو التوصل إلى لقاح في أعقاب تفشى مرض من النوع المصلى " ٨اللسان الأزرق " ) وهو مرض لم يسبق ظهوره في أوربا ( وانتشاره في بلجيكا وفرنسا وألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة في عام ٢٠٠٦قد اظهر أن باستطاعة الصناعة الصيدلانية أن تستجيب بسرعة في حالة وجود حوافز ملائمة فقد أعلنت حكومة المملكة المتحدة عن مناقصة في نوفمبر /تشرين الثاني ٢٠٠٧من اجل تحضير وتوريد ٢٢.٥مليون جرعة من لقاح اللسان الأزرق ونجحت الشركة التي فازت في المناقصة في تحضير اللقاح في عامين فقط ولكن سوق المدخلات المتعلقة بصحة الحيوان مثل اللقاحات والمواد الصيدلانية ليست سوقا كبيرة في العالم النامي وهذا ليس ام أر يدعو إلى الدهشة بالنظر إلى انخفاض دخل غالبية منتجي الثروة الحيوانية ونتيجة لذلك لا توجد حوافز كبيرة تدفع الشركات الصيدلانية الدولية إلى استحداث تكنولوجيات جديدة لمعالجة صحة الحيوان في العالم النامي وهذا يثير سؤالين أولا :كيف يمكن أقناع الشركات الصيدلانية بان تستثمر في استحداث منتجات جديدة مناسبة لمربى الحيوانات ذوى الموارد المحدودة ثانيا :ما الذي يمكن للحكومات أن تفعله لكي تساعد على نشر التكنولوجيا لمكافحة الأمراض التي تمثل أولوية بالنسبة للفقراء ؟ أن الحلول العلمية لهذين السؤالين هي السبيل إلى إحراز تقدم نحو تحسين خدمات صحة الحيوان بالنسبة للجميع وعلى سبيل المثال هناك إمكانية لاحتواء الأمراض الحيوانية العابرة للحدود على المستوى الاقليمى في مناطق شاسعة من العالم النامي بحيث تشارك في ذلك مجموعات من البلدان التي تتقاسم تحديات الإنتاج ومخاطر الأمراض المتعلقة بالثروة الحيوانية وفى هذه الحالات ثمة حاجة في الغالب للقاحات معدة خصيصا للحماية من عدة أمراض حيوانية عابرة للحدود ويمكن للصناعة تجهيز هذه اللقاحات بصورة مستدامة شريطة التوصل إلى اتفاق عام مسبق بين البلدان المعنية للمكافحة الطردة للمرض المعنى

واستئصاله ٠

حيوية قطاع الثروة الحيوانية :

قطاع الثروة الحيوانية يتغير حيث ان قطاع الثروة الحيوانية هو احد اكثر اجزاء الاقتصاد الزراعى حيوية وقد توسع بسرعة فى العقود الاخيرة ومن المتوقع ان يواصل الطلب على المنتجات الحيوانية نموه بقوة حتى منتصف هذا القرن نتيجة للنمو السكانى وتزايد الوفرة والتوسع الحضرى ويلزم اتخاذ اجراءات عاجلة اذا كان المراد للقطاع ان يلبى هذا الطلب على نحو يساهم فى الحد من الفقر ويحقق الامن الغذائى والاستدامة البيئية وصحة الانسان ويجب تحقيق توازن دقيق بين الفرص التى يتيحها القطاع والتحديات التى يطرحها امكانية تزايد الطلب على المنتجات الحيوانية هى امكانية كبيرة تنطوى على تحديات من حيث كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وادارة المخاطر على صحة

٤٣٨

الحيوان والانسان والتخفيف من وطأة الفقر وكفالة الامن الغذائى ادى تزايد الطلب على المنتجات الحيوانية وتنفيذ التغييرات التكنولوجية على امتداد سلسلة الاغذية الى حدوث تغيرات رئيسة فى نظم الانتاج الحيوانى فنظم الانتاج المختلط الصغيرة تواجة منافسة متزايدة من وحدات الانتاج الكبيرة والمتخصصة التى تستند الى مدخلات مشتراة وتمثل هذة الاتجاهات تحديات رئيسية لأصحاب الحيازات الصغيرة من حيث القدرة على المنافسة فضلا عن ان لها انعكاسات بالنسبة لقدرة القطاع على تعزيز الحد من الفقر التحول عن نظم الانتاج المختلط الصغيرة المستندة الى الموارد المتاحة محليا الى نظم صناعية كبيرة النطاق احدث ايضا تغيي ار فى موقع وحدات الانتاج الحيوانى فمع ازالة عائق توافر الموارد الطبيعية اصبح التوزيع المكانى لمرافق الانتاج الحيوانى اكثر تجمعا بحيث يمكنها استغلال ميزة الارتباط على امتداد سلسلة الامداد وقد ادى هذا الى زيادة كفاءة الانتاج ولكنة ينطوى على انعكاسات بالنسبة لاستخدام الموارد الطبيعية يؤدى تزايد تركيز الانتاج ونمو التجارة الى نشوء تحديات جديدة فى ما يتعلق بادارة الامراض الحيوانية قطاع الثروة الحيوانية يساهم فى الامن الغذائى وفى الحد من الفقر ولكن بامكانة ان يحقق ما هو اكثر فى حالة ادخال اصلاحات حكيمة على صعيد السياسات والمؤسسات وفى حالة توظيف استثمارات عامة وخاصة كبيرة تراعى فيها ثلاثة اهداف هى (١) :تحسين قدرة اصحاب الحيازات الصغيرة على الاستفادة من الفرص التى يتيحها النمو فى القطاع ) (٢حماية اشد الاسر فق ار التى تمثل الثروة الحيوانية بالنسبة لها شبكة امان حاسمة الاهمية ) (٣سن سياسات أوسع نطاقا للتنمية الريفية لتيسير انسحاب اسر ريفية كثيرة من القطاع الثروة الحيوانية هامة لسبل عيش نسبة مئوية كبيرة من نساء ورجال واطفال الريف الذين يعيشون فى فقر فهى تلعب عددا من الأدوار المختلفة بدءا من ادرار الدخل وتوفير المخلات لنظم الزراعة المختلطة الى توفير حماية من الهزات البيئية والاقتصادية ومن اللازم ان يهتم واضعو السياسات بالأدوار المتعددة للثروة الحيوانية فى مجال توفير سبل العيش للفقراء وامنهم الغذائى يحتاج اصحاب الحيازات الصغيرة الى الدعم لكى يستفيدوا من الفرص التى يتيحها توسع قطاع الثروة الحيوانية ولكى يديروا المخاطر المرتبطة بتزايد المنافسة وتوثيق الصلات مع سلاسل القيمة الحديثة وهذا يتطلب قد ار كبي ار ومستداما من الابتكار فى النظم الغذائية والزراعية القطرية والاقليمية والعالمية ومزيجا من التغير فى السياسات والمؤسسات وبناء القدرات والابتكار التكنولوجى والاستثمار الذى يراعى ويستجيب لاحتياجات الجنسين من اللازم ان يراعى واضعو السياسات اختلاف قدرات اصحاب الحيازات الصغيرة على الاستجابة للتغير فقد يكون بعض من اصحاب الحيازات الصغيرة غير قادريين على المنافسة فى قطاع يجرى تحديثة بسرعة ويتخلون عن ثروتهم الحيوانية عندما ترتفع تكاليف الفرصة البديلة الخاصة بعمل الاسرة وباستطاعة استراتيجيات التنمية الريفية واسعة النطاق التى ترمى الى ايجاد عمالة خارج المزرعة من اجل النساء والرجال والشباب ان تيسر انسحابهم من قطاع الثروة الحيوانية من اللازم ان يعترف واضعو السياسات بوظيفة شبكة الامان التى تؤديها الثروة الحيوانية بالنسبة لأشد الناس فق ار وأن يحموا تلك الوظيفة وفى اطار قطاع الثروة الحيوانية يكون الفقراء عرضة على وجة الخصوص للمخاطر المرتبطة بالأمراض حيوانية المصدر وللمخاطر البيئية قطاع الثروة الحيوانية يجب ان يحسن اداءة البيئى ينبغى تعزيز حكومة قطاع الثروة الحيوانية لكفالة ان يكون تطورة قابلا للاستدامة بيئيا فالانتاج الحيوانى يفرض ضغوطا متزايدة على الاراضى والهواء والماء والتنوع البيولوجى وتلزم اجراءات تصحيحية لتشجيع توفير السلع العامة مثل خدمات النظم الايكولوجية القيمة وحماية البيئة وهذا سينطوى على التصدى لأوجة فشل السياسات والأسواق وتقديم حوافز وتطبيق عقوبات مناسبة وتساهم الثروة الحيوانية فى تغير المناخ كما انها ضحية لها وبامكان

٤٣٩

القطاع ان يلعب دور رئيسيا فى التخفيف من اثار تغير المناخ فعلى سبيل المثال يمكن ان يؤدى استخدام تكنولوجيات محسنة بتشجيع من حوافز اقتصادية مناسبة الى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى التى تتسبب فيها الثروة الحيوانية ثمة حاجة عاجلة الى قيام حكومات والمؤسسات بوضع وسن سياسات ملائمة على المستويين القطرى والدولى تركز بدرجة كبيرة على التفاعلات بين الثروة الحيوانية والبيئة فالنمو المستمر فى الانتاج الحيوانى سيفرض لولا ذلك ضغوطا هائلة على النظم الايكولوجية والتنوع البيولوجية والموارد من الاراضى والغابات وجودة المياة وسيساهم فى الاحترار العالمي ينبغى ان ينصب المحور الرئيسى للسياسات على تصحيح التشوهات فى الاسواق وأوجة فشل السياسات التى تشجع على التدهور البيئى فالإعانات التى تشجع بطريقة مباشرة او غير مباشرة الافراط فى الرعى او تدهور الاراضى او ازالة الغابات او الاستخدام المفرط للمياة او انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى ينبغى الحد منه او ازالتها وينبغى ان تدفع السياسات القائمة على السوق مثل فرض الضرائب والرسوم نظير استخدام الموارد الطبيعية المنتجين الى استيعاب تكاليف الاضرار البيئية التى يتسبب فيها الانتاج الحيوانى بعض العواقب البيئية السلبية للأنتاج الحيوانى ينبع من المشاكل المرتبطة بالموارد التى تمثل ملكية مشتركة مفتوحة ومن ثم فأن توضيح حقوق الملكية وتشجيع اليات التعاون هما امران حيويان للادارة المستدامة للملكية المشتركة يمكن ان يؤدى استخدام تكنولوجيات تحسن كفاءة استخدام الاراضى والعلف الى التخفيف من التأثيرات السلبية للأنتاج الحيوانى على التنوع البيولوجى والنظم الايكولوجية والاحترار العالمى ومن بين التكنولوجيات التى تؤدى الى زيادة كفاءة الثروة الحيوانية السلالات المحسنة وادارة اراضى الرعى ادارة رشيدة والادارة المحسنة لصحة القطعان والنظام الحرجى الرعوى يمكن ان يكون تقديم المدفوعات من المصادر العامة او الخاصة مقابل الخدمات البيئية وسيلة فعالة لتشجيع النتائج البيئية الافضل بما فى ذلك صون التربة وصون الحياة البرية والمناظر الطبيعية وعزل الكربون ينطوى قطاع الثروة الحيوانية على امكانية هائلة للمساهمة فى التخفيف من اثار تغير المناخ وسيتطلب تحقيق هذة الامكانية مبادرات جديدة ومستفيضة على المستويين القطرى والدولى ومن بينهما :تشجيع اعمال البحث والتطوير لاستحداث تكنولوجيات جديدة للتخفيف من الاثار والوسائل الفعالة والمحسنة لتمويل الانشطة المتعلقة بالثروة الحيوانية واستخدام ونشر ونقل التكنولوجيات للحد من اثار انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى وتعزيز القدرات فى مجال رصد الانبعاثات من الانتاج الحيوانى والابلاغ عنها والتحقق منها المراض الحيوانية تمثل مخاطر عامة يجب التصدى لها :بعض خدمات صحة الحيوان هى سلع عامة من حيث انها تحمى صحة الانسان والحيوان ومن ثم تعود بالفائدة على المجتمع ككل وتؤدى الامراض الحيوانية الى انخفاض الانتاج والانتاجية واحداث اختلال فى الاقتصادات المحلية والقطرية وتهديد للصحة البشرية وتفاقم الفقر ولكن المنتجين يواجهون طائفة من المخاطر ويختلفون من حيث الحوافز التى تقدم لهم ومن حيث قدراتهم على الاستجابة وقد كانت نظم صحة الحيوان موضع تجاهل فى اجزاء كثيرة من العالم مما ادى الى اوجة ضعف مؤسسية والى ثغرات فى المعلومات فضلا عن عدم كفاية الاستثمارات فى السلع العامة ذات الصلة بصحة الحيوان ويجب اشراك المنتجين على كل مستوى ون بينهم الفقراء ممن لديهم ثروة حيوانية فى وضع برامج بشأن امراض الحيوان وسلامة الاغذية تمثل الامراض الحيوانية وعدم كفاية نظافة الاغذية وما ينجم عن ذلك من امراض تحملها الاغذية مشكلة بالنسبة للجميع لأنها قد تهدد صحة الانسان وتحدث خللا فى الاسواق والتجارة وتقلل من الانتاجية وتعمق الفقر ومن الممكن ان يحقق تحسين ادارة الثروة الحيوانية بهدف الوقاية من الامراض ومكافحتها فوائد كبيرة صحية ذات طابع اقتصادى واجتماعى

٤٤٠

وبشرى من اجل الفقراء ومن اجل المجتمع بوجة عام الممرضات تتطور بطريقة لا يمكن التنبؤ بها ومن المستحيل منع حدوث ذلك اذ سيستمر ظهور عوامل ممرضة جديدة يجب التصد لخطر انتشارها بطريقة محددة وتدعو الحاجة الى اطار عالمى كاف لمجابهة الامراض الناشئة ذات المصدر الحيوانى والامراض الحيوانية العابرة للحدود من اللازم ان تدرك النظم العامة لصحة الحيوان وسلامة الاغذية ان اثار الامراض الحيوانية والامراض التى تحملها الاغذية تتفاوت عبر البلدان وعبر نظم الانتاج تبعا لوضعها الاقتصادى ويجب ان تؤخذ فى الاعتبار قدرات المجموعات المختلفة على الاستجابة لهذة التحديات والحوافز اللازمة لتشجيعها على القيام بذلك عند تصميم استراتيجيات لمكافحة الامراض وادارة المخاطر يلزم توظيف استثمارات كبيرة واستراتيجية ومستدامة فى البنية الاساسية القطرية لصحة الحيوان وسلامة الاغذية فى البلدان النامية للحد من المخاطر بالنسبة لصحة الانسان ولأتاحة تحقيق نمو فى التجارة والاسواق بطرق يمكن ان تسهم فى انتشال صغار مربى الحيوانات من هاوية الفقر ينبغى تحسين قدرة البلدان الفقيرة على المشاركة فى تصميم معايير صحة الحيوان وسلامة الأغذية لكى تكون اكثر قدرة على تحسين نظمها الخاصة بصحة الحيوان وسلام الاغذية وتحسين امكانية وصول منتجاتها الحيوانية الى الاسواق يجب اشراك المنتجين الذين يمثلون جميع المستويات والقدرات فى تصميم وتنفيذ برامج للوقاية من الامراض الحيوانية ومكافحتها وتحسين سلامة الاغذية ومن اللازم زيادة اشراك مربى الحيوانات الفقراء فى جهود مكافحة الامراض مما يعود عليهم وعلى غيرهم بالفائدة .اهمية الموقع:فتركيز نظم الانتاج المكثف على مقربة شديدة من المراكز السكانية الحضرية يؤدى الى زيادة خطر نشوء الامراض وخطر تناقلها بين الحيوانات والى البشر على حد سواء وهذا هو ما يحدث بالذات عندما ينتقل الناس والحيوانات بين النظم التقليدية والنظم المكثفة وقد تلزم حوافز ولوائح تنظيمية لتشجيع نقل وحدات الانتاج الحيوانى والى مناطق ذات كثافة سكانية اقل.

تحقيق التوازن بين اهداف المجتمع بشأن الثروة الحيوانية :

يدعم قطاع الثروة الحيوانية ما يقرب من مليار شخص من اشد سكان العالم فق ار ومن المرجح ان يظل يدعمهم لعدة عقود مقبلة فكثيرون ممن يعتمدون على الثروة الحيوانية لاطعام انفسهم وكسبيل للعيش يتعرضون لضغوط مفرطة من العوامل الاقتصادية العالمية المتمثلة فى النمو والمنافسة والاندماج العالمى التى تدفع الى تغير هيكلى سريع ويؤدى ما يرتبط بالانتاج الحيوانى من اخطار بيئية وأخطار على صحة الانسان الى مخاطر حدوث فشل عام ويتيح تزايد القلق بشأن التحديات التى يواجهها قطاع الثروة الحيوانية فرصة للتغيير اذ يتزايد ادراك الحكومات والجهات المانحة لأهمية الزراعة فى التنمية الريفية والحد من الفقر وللدور المحورى للثروة الحيوانية فى توفير سبل العيش للفقراء من الرجال والنساء وفى الوقت نفسة انتشرت مؤخ ار نوبات ذعر بشأن صحة الانسان بسبب تفشى امراض مصدرها حيوانى ويمكن ان تكون امراض جائحة واحتلت هذة النوبات عناوين الصحف ونشرات الاخبار الاذاعية والتلفزيونية وأثارت فزع المسافرين فى مختلف انحاء العالم وخلال هذا الوقت فان الامر يقتضى اعداد برامج احت ارزية فى عدد ضخم من البلدان وفى اطار الحكومات والمجتمع المدنى والأوساط العلمية يؤدى وجود توافق فى الاراءعلى ان تغير المناخ هو حقيقة واقعة الى البحث عن سبل فعالة للتخفيف من تأثيرات تغير المناخ وللتكيف معة وادراك مدى الحاحية حالة ما هو الخطوة الاولى نحو التعامل معها ) (kotter,2005ويحتاج قطاع الثروة الحيوانية الى تحقيق توازن دقيق بين التدخلات على صعيد السياسات من ناحية والابتكارات المؤسسية والتكنولوجية من ناحية اخرى اذا كان المراد لة ان يواصل تلبية مطالب المجتمع المتعددة

التى كثي ار ما تكون متعارضة.

٤٤١