التنمية المستدامة للإنتاج- الجزء الثاني

تحقيق التوازن بين الفرص والمخاطر :

يتيح النمو السريع الذى يحدث فى قطاع الثروة الحيوانية فرصا واضحة للحد من الفقر فالزراعة هى السبيل الى التنمية الاقتصادية التى تكون فى صالح الفقراء وقطاع الثروة الحيوانية هو احد اسرع الانشطة الزراعية نموا ولكن الثروة الحيوانية تشكل مخاطر على البيئة وعلى الصحة يجب التخفيف من اثارها فالقطاع يستهلك قد ار كبي ار للغاية من موارد العالم ويساهم بحصة كبيرة من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى على مستوى العالم ويلزم اتخاذ خطوات لتحسين الاداء البيئى لقطاع الثروة الحيوانية اذ يجب ان يستخدم الموارد بكفاءة اكبر وان يحول مخلفاتة الى موارد ومن الزاوية الاقتصادية فان العوامل الخارجية الايجابية والسلبية التى يولدها قطاع الثروة الحيوانية يجب ان يتم استيعابها بحيث يدفع المنتجون والمستهلكون الثمن الحقيقى لاثار الانتاج الحيوانى على الموارد الطبيعية والبيئية ويجب ان تساعد نظم صحة الحيوان على الحد من تزايد خطر حدوث جوائح بشرية لامراض تكون الحيوانات هى مصدرها ويجب ان تتعامل بصورة افضل مع الامراض المتوطنة التى تقوض باستمرار سبل عيش الفقراء وتختلف المخاطر والحوافز التى يواجهها المنتجون الاغنياء عن تلك التى يواجهها المنتجون الفقراء فى مجال صحة الحيوان فالتدابير التى تتخذ لمكافحة الامراض العابرة للحدود قد تحقق الصالح العام بسيطرتها على الجوائح المختلفة ولنها اذا لم تصمم على نحو سليم قد تدمر ايضا سبل عيش ملايين من اصحاب الحيازات الصغيرة وتقضى على ما لديهم من اصول وشبكات امن وهذا الجانب يجب مراعاتة عند تصميم وتنفيذ هذة

التدابير

تحقيق التوازن بين احتياجات مختلف اصحاب الحيازات الصغيرة :

من الممكن ان يؤدى حدوث نمو فى القطاع الثروة الحيوانية الى تحقيق نمو اقتصادى فى قطاع الثروة الحيوانية الى تحقيق نمو اقتصادى أوسع نطاقا والى التخفيف من الفقر والحد من انعدام الامن الغذائى ولن "سلم" الثروة الحيوانية التقليدى الذى صعد علية اصحاب الحيازات الصغيرة يوما ما لكى ينتشلوا انفسهم من وهدة الفقر انعدمت منة الان عدة درجات فتزايد المنافسة ووفورات الحجم وارتفاع معايير الصحة وسلامة الاغذية هى امور تعنى ان اصحاب الحيازات الصغيرة يواجهون تحديات هائلة فى ما يتعلق بالبقاء قادرين على المنافسة مع نظم الانتاج الكبيرة والاكثر كثافة وتنشأ فجوة واسعة بين أولئك الذين لا يستطيعون الاستفادة من تزايد الطلب على المنتجات الحيوانية واولئك الذين لا يستطيعون ذلك ومن اللازم ان يدرك واضعو السياسات ان اصحاب الحيازات الصغيرة لن يكونوا قادرين جميعهم على الاستفادة من الفرص التى يتيحها النمو وان الرجال والنساء قد يواجهون مخاطر وفرصا مختلفة وينبغى الا يستخدم واضعو السياسات الموارد العامة الشحيحة فى مكافحة قوى التغيير التى لا يمكن التغلب عليها بل ينبغى عليهم بالأحرى ان يستخدموها فى مساعدة أصحاب الحيازات الصغيرة على التكيف مع التغير بطرق تحقق نواتج اجتماعية أفضل وباستطاعة التدخلات المحددة على صعيد السياسات المراعية للفوارق بين الجنسين أن تدعم بكفاءة وفعالية احتياجات مختلف أنواع أصحاب الحيازات الصغيرة فبعض اصحاب الحيازات الصغيرة قادرون على المنافسة فى البيئة الاقتصادية المتغيرة ويمكن أن يظلوا كذلك اذا حصلوا على النوع المناسب من الدعم السياسى والمالى والمؤسسى وهم يحتاجون الى ابتكارات مؤسسية للتغلب على التكاليف العالية للمعاملات والمرتبطة بكونهم مشغلين على نطاق صغير وينبغى ان تساعدهم هذه المؤسساتعلى اكتساب امكانية الحصول على المدخلات او الحصول على شروط افضل وان تقوم بدور الوسيط مع الشركات المدمجة وشركات البيع بالتجزئة الكبيرة النطاق للتغلب على الحواجز التقنية التى تحول دون وصول اصحاب الحيازات الصغيرة الى

٤٤٢

الاسواق الحضرية والدولية المتنامية وينبغى ان يعزز الدعم السياسى نمو انتاجية اصحاب الحيازات الصغيرة وامكانية وصولهم الى الاسواق ومن شأن تدابير استحداث ونشر تكنولوجيات جديدة مكيفة حسب احتياجات صغار المنتجين واقامة بنية اساسية للأسواق وللاتصالات ونظم لصحة الحيوان وسلامة الأغذية ان تساعد أصحاب الحيازات الصغيرة على ان يشقوا طريقهم وسط المشهد المتغير الذى يعملون فية ومعظم منتجى الثروة الحيوانية من اصحاب الحيازات الصغيرة سيتركون هذا القطاع حتما مثلما شوهد فى بلدان منظمة التعاون التعاون والتنمية فى الميدان الاقتصادى وفى كثير من الاقتصادات النامية التى تنمو بسرعة والاقتصادات التى تمر بمرحلة تحول وهذا جانب طبيعى من تطور القطاع الزراعى ويمكن اعتبارة دليلا على التقدم فعندما وحيثما يواجة صغار منتجى الثروة الحيوانية ارتفاع تكاليف الفرص البديلة الخاصة بعملهم فانهم يتركون القطاع بطبيعة الحال وينتقلون الى عمالة اكثر دخلا فى مكان اخر ومن الممكن ان يؤدى وجود سياسات اوسع نطاقا للتنمية الريفية الى جعل الاقتصاد مفعما بالحيوية بحيث يوفر بدائل جذابة لمربى الحيوانات الذين لا يمكنهم المنافسة فى القطاع وتنشأ المشاكل عندما تدفع القوى المنافسة الناس الى خارج القطاع قبل ان يتمكن الاقتصاد الاوسع نطاقا من ايجاد فرص عمل بديلة فالسرعة الشديدة فى وتيرة التغيير فى قطاع الثروة الحيوانية فى كثير من البلدان تدفع الى الهجرة منة بوتيرة اسرع فى بعض المجالات مما يمكن للاقتصاد بوجة عام ان يستوعبة اما اصغر مربى الحيوانات الذين يعتمدون على الثروة الحيوانات اساسا كشبكة امان فهم يحتاجون الى اهتمام خاص يعترف بالأدوار المتعددة التى تلعبها الثروة الحيوانية فى مجال توفير سبل عيشهم وكحد ادنى يجب عدم تدمير وظيفة شبكة الامان التى تؤيدها الثروة الحيوانية بدون تقديم تعويض او ايجاد شبكات امان

اجتماعى بديلة.

تحقيق التوازن بين الامن الغذائى والتغذية :

تساهم المنتجات الحيوانية مساهمة هامة فى الامن الغذائى للأسر وتتسم بأهمية خاصة فى تلبية احتياجات النساء وصغار الاطفال الى المغذيات الدقيقة فاضافة كمية صغيرة من الاغذية الحيوانية المصدر الى الغذاء النباتى يمكن ان تحقق تحسنات كبيرة فى صحة الام فى مرحلة النفاس وفى نمو الطفل ولكن نقص التغذية بما يشمل عدم كفاية مستويات استهلاك الأغذية ذات المصدر الحيوانى ما زال يمثل مشكلة ضخمة ومستمرة فى العالم النامى وعدم كفاية النظام الغذائى يعيق نمو الاطفال العقلى والبدنى ويسفر عن زيادات معدلات اعتلال الصحة والوفيات نتيجة للأمراض المعدية وتوجد ايضا تكاليف اقتصادية كبيرة من حيث انخفاض اداء العمل والانتاجية لدى البالغين ومن الممكن ان يساعد نمو الدخل على تحسين التغذية فمع تزايد دخل الفقراء فانهم يشترون قد ار اكبر وافضل جودة من الغذاء بما يشمل الغذاء ذا المصدر الحيوانى ولكن انتظار ان يحسن النمو الاقتصادى التغذية لا يمثل حلا مقبولا اذ يلزم اتخاذ تدابير تكفل الحصول فو ار على غذاء و

اف

تغذويا وهذا يمكن ان يساهم مساهمة لا غنى عنها فى مساعدة الفقراء على الافلات من براثن نقص الاغذية/نقص التغذية-الفقر ومن ناحية اخرى هناك بلدان كثيرة فى العالم من بينها بلدان نامية تشهد وباء البدانة والامراض غير المعدية المرتبطة بالنظام الغذائى التى تفرض اعباء اقتصادية وصحية باهظة التكلفة على المجتمع فالأف ارط فى استهلاك منتجات اللحوم العالية الدهون والمجهزة يساهم فى هذة المشكلة وان كانت هناك ايضا خيارات اخرى غذائية ومتعلقة بأسلوب الحياة ضالعة فى الامر فالسياسات الزراعية والتجارية يمكن ان تؤثر على الخيارات الغذائية بجعلها منتجات معينة اكثر او اقل تواف ار وتكلفة وترمى السياسات الزراعية عادة الى زيادة توافر الغذاء

٤٤٣

وزيادة امكانية الحصول علية ولكن قد تكون هناك حاجة الى تحقيق توازن أفضل فى خيارات

الناس

تحقيق التوازن بين المفاضلات فى ما بين النظم والانواع والاهداف والاثار:

يجب الاعتراف بوجود مفاضلات بين الستخدام مختلف نظم وانواع الانتاج الحيوانى والاهداف المحددة للقطاع والاثار الاجتماعية والبيئية للثروة الحيوانية فنظم الانتاج المكثف هى وسائل بالغة الكفاءة لتحويل الموارد –العلف والماء وغيرهما – الى لحوم والبان وبيض يتسم كل منهما بجودتة العالية وبانخفاض تكلفتة وهذا ينطبق بالذات فى حالة الدواجن والخنازير وتنتج ايضا نظم الانتاج المكثف قد ار اقل من غازات الاحتباس الحرارى لكل وحدة من الناتج مقارنة بنظم الانتاج الموسع والحاجة الى اغذية ذات مصدر حيوانى فى البلدان النامية التى تنمو بسرعة يمكن تلبيتها على أكفا وجة بأقل مساهمة فى تغير المناخ من خلال النظم المكثفة ولكن الانتاج المكثف لة ايضا تكلفتة.

ويرتبط بالنظم المكثفة انتاج كميات كبيرة من مخلفات تجاوز قدرة الارض المحلية على استيعاب المغذيات الموجودة فيها وتلزم تدابير اكثر فعالية لكفالة الاستفادة من هذة المخلفات بإعادتها الى الارض كأسمدة او استخدامها بطريقة منتجة باشكال اخرى وتتباين كميات الموارد التى تستخدمها النظم المكثفة وتلك التى تستخدمها النظم الموسعة تبعا لأنواع الحيوانات وموضعها ولكن اتباع ممارسات ادارة محسنة يمكن فى جميع المناطق ان يقلل من التأثر البيئى للإنتاج الحيوانى.فالتركيز الجغرافى لنظم الانتاج الحيوانى المكثف بالقرب من المراكز الحضرية يهيئ مرتعا قويا لأمراض جديدة لاسيما حيثما ظل صغار المنتجين التقليديين على مقربة منها وهو يؤدى ايضا الى زيادة تعرض سكان الحضر للأمراض التى تحملها الحيوانات مما يزيد من خطر انتقال الامراض ذات المصدر الحيوانى الى البشر وتلزم نظم اقوى كثي ار لصحة الحيوان من اجل التخفيف من هذة المخاطر الصحية وادارتها وتتمثل الخطوة الاولى فى هذا المجال فى التشجيع على نقل وحدات الانتاج الحيوانى المكثف بعيدا عن المناطق الحضرية والحد من خطر انتقال الممرضات بين

النظم.

تحقيق التوازن بين الاهداف فى المجتمعات المختلفة:

لقد نظر هذا التقرير فى دور الثروة الحيوانية فى تحقيق اهداف المجتمع من حيث توفير سلع عامة وخاصة وكثي ار ما تكون اهداف المجتمع المتعددة مترابطة فإدارة الامراض الحيوانية مثلا قد تكون حاسمة الاهمية لتأمين سبل عيش اولئك الذين يعيشون فى حالة فقر وتحسين تغذية الانسان من خلال جملة اشياء من بينها مساهمة الانتاجات الحيوانية فى النظم الغذائية مساهمة ملائمة قد يساهم ايضا فى تعزيز التنمية الاجتماعية ولكن غالبا ما تكون هناك مفاضلات لاسيما فى الاجل القصير تتطلب تحديد اولويات الاهداف فالنهوض بالأنتاج الحيوانى والدخل قد ينطوى على زيادة الضغط على الموارد الطبيعية وقد تؤدى القيود البيئية الاكثر صرامة الى زيادة تكاليف انتاج المنتجات الحيوانية مما يقلل من امكانية حصول الفئات السكانية الفقيرة عليها.وقد يختلف تحديد البلدان والمجتمعات المختلفة لأولويات الاهداف تبعا لعوامل مثل مستويات الدخل والدور النسبى لأصحاب الحيازات الصغيرة فى القطاع واهمية وافاق الصادرات ودرجة الضغط على الموارد الطبيعية ودرجة تدهورها وبوجة عام ستختلف الاولويات المعطاة للأهداف تبعا لمرحلة التنمية الاقتصادية التى بلغها البلد فالبلدان التى مازالت عند مستويات منخفضة من التنمية الاقتصادية تشدد عادة على دورالثروة الحيوانية فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفى التخفيف من وطأة الفقر وتصمم سياستها بناء على ذلك ومن المرجح ان يكون تحسين مساهمة الثروة الحيوانية كمصدر للدخل والعمالة والتأمين ضد المخاطر بالنسبة للفئات السكانية الفقيرة التى لا تتاح امامها

٤٤٤

سوى قلة من خيارات العيش الفورية الاخرى هدفا رئيسيا لهذة البلدان وقد يلزم ايضا ان تولى البلدا المنخفضة الدخل الاهتمام للأبعاد الاخرى مثل ادارة الامراض الحيوانية لكى تدعم سبل العيش المستدامة وفى مراحل التنمية اللاحقة من المرجح ان يتحول تركيز السياسات نحو اهداف اخرى مثل توفير الغذاء لسكان تتزايد اعدادهم وبخاصة سكان الخطى والتصدى للمخاطر التى تمثلها المراض الحيوانية بالنسبة لصحة الانسان وحماية البيئة والموارد الطبيعية اما فى الاقتصادات المتقدمة التى يمثل فيها الانتاج الحيوانى حصة كبيرة من الاقتصاد الكلى فمن الملاحظ ان تتركز شواغل المجتمع بشدة على صحة الانسان وسلامة الاغذيو والبيئة ومن المهم على المستوى الدولى الاعتراف بمشروعية هذة الاختلافات فى تحديد الاولويات وضمان عدم تركيز السياسات والاتفاقات الدولية حصريا على اولويات مجموعة ضيقة من البلدان الغنية طريق المضى قدما نحو جدول اعمال لقطاع الثروة الحيوانية:

من المتوقع ان يوفر قطاع الثروة الحيوانية اغذية واليافا مأمونة وزهيدة الثمن ووفيرة للسكان الحضريين الذين يتزايد اعدادهم وان يوفر سبل العيش للمنتجين الفقراء وان يصونوا الموارد الطبيعية وان يستخدمها بكفاءة وان يقلل الى ادنى حد ممكن من المخاطر الصحية بالنسبة للسكان من البشر وهذة الطبعة من تقرير حالة الاغذية والزراعة افادت بأن قطاع الثروة الحيوانية لا يساهم على النحو الجيد الذى يمكن ان يساهم بة فى توفير السلعة الخاصة والعامة المتوقعة منها وهذا يرجع بدرجة كبيرة الى عدم ادخال التغيرات على صعيد السياسات وعدم توفير الاستثمارات اللزمة فقد ادت سرعة نمو القطاع فى بيئة تتسم بضعف مؤسساتها وحكومتها الى نشوء مخاطر عامة قد تكون لها انعكاسات كارثية بالنسبة لسبل العيش وصحة الانسان والحيوان والبيئو ويحتاج قطاعا لثروة الحيوانية لكى يتصدى للتحديات والمعوقات التى يواجهها الى اهتمام متجدد واسثمارات جديدة من الاوساط العاملة فى مجال البحث والتطوير الزراعيين والى اليات قوية على صعيد المؤسسات والحكومة تبرز التنوع الموجود داخل القطاع والمطالب المتعددة التى تفرض علية ويلزم اتخاذ تتدابير على جميع المستويات بدأ من المستوى ومرو ار بالمستويين الاقليمى والقطرى وانتهاء بالمستوى الدولى ومن اللازم اشراك المؤسسات المتعددة الاطراف وكذلك المجتمع المدنى ولكن لا يستطيع اى كيان بمفردة ان يؤدى مهمتة بمعزل عن غيرة فلا غنى عن توحيد صفوف الجهاد المعنية المتعددة بما فى ذلك القطاع الخاص فى جهد منسق وثمة حاجة واضحة الى تركيز الاهتمام على المستوى الدولى على قطاع الثروة الحيوانية وعلى التحديات التى يواجهها ويمثل وضع جدول اعمال لقطاع الثروة الحيوانية تدعمة الحكومات والمؤسسات الدولية والجهات المانحة على الصعيدين المتعدد الاطراف والثنائى والجهات المعني فى المجتمع المدنى خطوة اولى جوهرية نحو قطاع ثروة حيوانية يتسم بما يلى :حكومة افضل وتركيز اوضح على المشاكل والقضايا وعملية انمائية اكثر شمولا للجميع ومستويات اسثمارية تتناسب مع اهمية القطاع ومع التحديات التى يواجهها وتعاون دولى افضل بل ان هذا الاطار قد يكون سبيلا مناسبا لعمل دولى متضافر يوجة تنمية قطاع الثروة الحيوانية وذلك بالنظر الى الاثار الايجابية والسلبية الكبيرة جدا لقطاع الثروة الحيوانية على الاهداف الاجتماعية والبيئية والاهداف المتعلقة بالصحة العامة وبالنظر الى

اهمية الحكومة العالمية للزراعة ككل.

ان هذة حقبة مفعمة بقلق شديد بشأن مصير مئات الملايين من الفقراء والجياع فى العالم ووقت اعداد طبعة عام ٢٠٠٨من حالة الاغذية والزراعة )منظمة الاغذية والزراعة (٢٠٠٨كان اهتمام العالم ينصب على الازمة الغذائية العالمية لأن الارتفاع السريع فى اسعار الاغذية الرئيسية كان يمثل تهديدات كبرى للأمن الغذائى العالمى وفى مؤتمر قمة مجموعة الثمانى الذى عقد فى اليابان

٤٤٥

يوليو/تموز ٢٠٠٨اعرب قادة اكثر دول العالم تصنيعا عن قلقهم العميق من ان "الارتفاع الحاد فى الاسعار العالمية للأغذية المقرون بمشاكل توافر الاغذية فى عدد من البلدان النامية يهدد الامن الغذائى العالمى " وقد ادت التأثيرات المدمرة لارتفاع اسعار الاغذية الى تفاقم اتجاة يدعو اصلا الى القلق الا وهو تصاعد اعداد ناقصى التغذية فى مختلف انحاء العالم وحدثت بسرعة فى اعقاب فترة " الارتفاع الحاد فى اسعار الاغذية "اشد ازمة مالية عالمية واعمق تراجع اقتصادى شوهدا فى السنوات السبعين الاخيرة وقد اصابت الازمة اجزاء كبيرة من العالم فى ان واحد بحيث دفعت ملايين اضافيين من البشر الى الجوع ونقص التغذية وكان اثر ذلك شديدا جدا بسبب التداخل مع الازمة الغذائية التى حدثت فى ٢٠٠٨-٢٠٠٦والتى دفعت اسعار السلع الاساسية الى ما يتجاوز قدرة الملايين من الفقراء وبينما هبطت اسعار السلع الغذائية فى الاسواق العالمية بدرجة كبيرة فى اعقاب الأزمة العالمية فان هبوط اسعار الاغذية فى السواق المحلية كان ابطء فى كثير من الاحيان وادى استمرار ارتفاع اسعار الاغذية واسعار الوقود بدرجة غير عالدية لمدة اشهر الى بلوغ اليات تأقلم كثير من الاسر الفقيرة اقصى حد لها وذلك لأنها اضطرت الى السحب من الاصول التى تمتلكها )المالية والمادية والبشرية( فى محاولات لم تكن ناجحة دائما لتجنب حدوث هبوط كبير فى استهلاكها وبحلول منتصف عام ٢٠٠٩كانت شدة الازمة وعمقها واتساع نطاقها هى امور تجعل حدوث انتعاش سريع منها ام ار غير مرجحا ففى ابريل/نيسان ٢٠٠٩توقع صندوق النقد الدولى )صندوق النقد الدولى (٢٠٠٩هبوطا عالميا فى الناتج المحلى الاجمالى فى عام ٢٠٠٩ وعدم معاودة النمو الا فى عام ٢٠١٠ولكنة توقع ان يكون هذا النمو بطسئا مقارنة بالانتعاش الاقتصادى السابق واكد صندوق النقد الدولى ايضا على القدر البالغ من عدم اليقين بشأن الافاق المتوقعة والقلق من ان السياسات الاقتصادية قد لا تكون كافية لوقف دوامة تدهور الاوضاع المالية وضعف الاقتصادات وكل من احتمالات الانتعاش من الازمة الاقتصادية والتطورات فى السواق الزراعية امر بالغ الاهمية بالنسبة لفقراء العالم وجياعة وبالنسبة لامكانية التحرك صوب التقدم السريع والمستدام فى الحد من الجوع ومع ان الاحتمالات المتوقعة للاقتصاد العالمى ما زالت غير مؤكدة فان اوجة عدم اليقين بشأن الاسواق الزراعية قد زادت مما جعل الاحتمالات المتوقعة بشأن الزراعة غير واضحة الى حد كبير فمصادر ارتفاع اسعار الاغذية فى الفترة ٢٠٠٨-٢٠٠٦ والمخاطر التى ارتبتط بذلك الارتفاع مازالت كامنة فى عام ٢٠٠٩فالأسعار الحقيقية للطاقة مازالت اعلى من مستويات اتجاهاتها بينما قد يفرض استئناف نمو الدخل فى البلدان النامية ضغطا صعوديا متجددا على اسعار الاغذية ويستمر الطلب على المواد الاولية لانتاج الوقود الحيوي ان لم يكن بفعل الاساسيات الاقتصادية فبفعل تعدد التكليفات الخاصة بالاستهلاك ومتطلبات مزج الوقود والاعانات والحوافز الضريبية فى كثير من البلدان )وتم إستعراض انواع الوقود الحيوى وعلاقتها بالزراعة استعراضا متعمقا فى طبعة عام ٢٠٠٨من حالة الاغذية والزراعة "منظمة الأغذية والزراعة ("٢٠٠٨وقد انخفضت اسعار السلع بدرجة كبيرة من الذروة التى بلغتها فى منتصف عام ٢٠٠٨ولكن معظمها ما زال عند مستوى الاتجاهات او اعلى من هذا المستوى والأهم من ذلك انة بينما انخفضت المؤشرات الدولية للأسعار فان اسعار السلع-لاسيما اسعار بيع الاغذية بالتجزئة- داخل بلدان كثيرة كان هبوطا بطيئا ومع ان زيادات اسعار الاغذية بالنسبة للمستهلكين قد هدأت فان اسعار بيع الاغذية بالتجزئة لم تنخفض تماشيا مع انخفاض اسعار السلع وعلاوة على ذلك كان هناك بطء فى ازالة الكثير من السياسات المختلفة التى نفذتها بلدان عديدة لحماية مستهلكيها المحليين من ارتفاع الاسعار وهى سياسات كان العديد منها مثبطا لاستجابة ممكنة من حيث العرض وما زالت الشواغل على صعيد السياسات بشان كيفية منع حدوث ازمة مستقبلا فى اسعار

٤٤٦

الاغذية باقية ايضا وايجا از يستمر وجود قدر كبير من عدم اليقين فى الاسواق الزراعية فى مختلف انحاء العالم وفيما يتجاوز السؤال الطاغى المتعلق بتوقيت وسرعة الانتعاش من التراجع الاقتصادى الشديد يبدو ان ثمة قضايا خاصة بالزراعة وبالأسواق الزراعية لا تقل اهمية بالنسبة لمستقبل الزراعة والامن الغذائى فى العالم فى الفترة ٢٠١٠-٢٠٠٩وما بعدها ما هو مدى كفاءة الاسواق الغذائية العالمية والمحلية فى نقل اشارات الاسعار الى المنتجين والمستهلكين؟ وهل سيؤدى استئناف نمو الاقتصاد العالمى الى مرحلة متجددة من ارتفاع حاد فى اسعار الاغذية؟ وما هى قدرة الزراعة العالمية على التوسع فى مواجهة ارتفاع اسعار السلع الزراعية ؟ وما هو مدى ما نجم عن السياسات التى اتبعت لحماية المستهلكين المحليين من تأثير ارتفاع اسعار الأغذية من تشوية فى الاسواق الدولية بحيث ادى ذلك الى تفاقم المشكلة والى اعاقة حدوث استجابة على صعيد

العرض تتسم بالكفاءة؟

اتجاهات الامن الغذائى العالمى :

ان حالة الجوع ونقص التغذية فى العالم قد تأثرت تأث ار هائلا بالأزمتين المتتاليتين فحسب التقديرات الحالية لمنظمة الاغذية والزراعة بلغ عدد ناقصى التغذية فى العالم ٩١٥مليونا فى عام ٢٠٠٨ )منظمة الاغذية والزراعى ٢٠٠٩ج( وهو اعلى عدد قدر خلال العقود الثلاثة الى الاربعة الماضية )وان كان عدد الجياع مازال ادنى مما كان فى عام ١٩٧٠كنسبة مئوية من سكان العالم( وتشير توقعات منظمة الاغذية والزراعة استنادا الى عمل دائرة البحوث الاقتصادية التابعة لو ازرة الزراعة فى الولايات المتحدة الى زيادة عدد ناقصى التغذية فى العالم بحيث يصل الى ١,٠٢مليار شخص اثناء عام ٢٠٠٩وتأتى هذة الزيادة الحادة جنبا الى جنب مع الاتجاة الصعودى المقلق بالفعل الذى لوحظ خلال العقد الماضى فى العدد المقدر لناقصى التغذية فقد سجل عدد ناقصى التغذية هبوطا كبي ار فى سبعينيات وثمانينيات واوائل تسعينيات القرن العشرين على الرغم من النمو السكانى السريع مع انخفاض نسبة ناقصى التغذية فى البلدان النامية من الثلث فى عام ١٩٧٠الى اقل من ٢٠فى المائة فى التسعينيات ولكن منذ منتصف التسعينيات اخذ عدد ناقصى التغذية يتزايد على الرغم من استمرار الهبوط فى نسبة ناقصى التغذية الى ١٦فى المائة من سكان البلدان النامية والى ١٣فى المائة من سكان العالم فى ٢٠٠٦-٢٠٠٤وعلاوة على ذلك ادت الازمة الاخيرة الى حدوث زيادة لأول مرة منذ عقود فى كل من العدد المطلق لناقصى التغذية ونسبتهم وتؤثر الازمة على قطاعات سكانية كبيرة ويواجة أولئك الذين كانوا الأكثر تأث ار بأزمة ارتفاع اسعار الاغذية وهم المعدمون الريفيون والاسر التى تعيلها اناث وفقراء الحضر )منظمة الاغذية والزراعة (٢٠٠٨ وضعا حرجا بوجة خاص وفى حالات كثيرة نجد انهم بلغوا بالفعل او اقتربوا بشدة من بلوغ الحد الاقصى لقدرتهم على التأقلم وتتأثر المناطق الريفية والمناطق الحضرية على حد سواء بحدوث انخفاض فى مصادر دخل عديدة من بينها التحويلات المالية ومن المرجح ان يتأثر فقراء الحضر بوجة خاص نظ ار لأن المناطق الحضرية ترتبط ارتباطا مباش ار بدرجة كبيرة بالأسواق العالمية وقد تعانى بدرجة مباشرة كبيرة من هبوط الطلب على الصادرات ومن انخفاض الاستثمارات الاجنية المباشرة ولكن المناطق الريفية قد تتأثر ايضا بتدنيات محتملة فى النشاط الزراعى – الصناعى

وبالهجرة العائدة.

تطورات الاسعار الزراعية

التباين الشديد فى اسعار الاغذية الاساسية :بعد مرحلة ارتفعت فيها الاسعار ارتفاعا حادا هبطت الاسعار الدولية للسلع الغذائية ولكناها مازالت مرتفعة حسب المقاييس التاريخية وكان تراجع الاسعار الاستهلاكية المحلية بطيئا وقد بدأت الأسعار ترتفع ببطء فى السنوات الأولى من هذا

٤٤٧

العقد ولكنها تسارعت بدرجة كبيرة فى اواخر عام ٢٠٠٦فقد بلغ مؤشر اسعار الاغذية الخاص بمنظمة الاغذية والزراعة المتعلق بالسلع الغذائية الاساسية المتجر بها دوليا )الاساس = ١٠٠فى (٢٠٠٤-٢٠٠٢ذروة تاريخية فى يونيو/حزيران ٢٠٠٨هى ٢١٤اى ما يتجاوز ضعف مستوى فترة الاساس وما يتجاوز بنسبة قدرها ١٣٩فى المائة متوسط الاسعار فى عام ٢٠٠٠واعتبا ار من يونيو/حزيران ٢٠٠٨حتى نهاية الربع الاول من عام ٢٠٠٩انخفض المؤشر بنسبة ٣٥فى المائة كاملة بحيث عاد الى المستوى الذى كان علية فى الربع الاول من عام ٢٠٠٧وفى مايو/ايار ٢٠٠٩وبعد زيادة جديدة فى الاسعار الدولية لعدة سلع غذائية اساسية رئيسية )باستثناء الارز واللحوم( بلغ المؤشر ١٥٢اى ما يقل بما يقرب من ٣٠فى المائة عن مستوى الذروة التى كان قد بلغها فى يونيو /حزيران ٢٠٠٨ومع ذلك كان المؤشر لا يزال اعلى بنسبة قدرها ١٥٢فى المائة من القيمة الاساسية واعلى بما يقرب من ٧٠فى المائة من القيمة فى عام ٢٠٠٦ولق ارتفعت غالبية الاسعار الزراعية اثناء فترة ارتفاع الاسعار ولكن كون الاغذية الاساسية لاسيما الحبوب والزيوت النباتية هى التى كانت اسعارها الاكثر ارتفاعا والتى بدأت اعلى درجة من التباين فقد نالت اهتماما خاصا لأن هذة السلع الغذائية تمثل مكونات اساسية لكل من الدخل الريفي وغذاء السكان الفقراء فى البلدان النامية وابدت ايضا اسعا ار زراعية اخرى تباينا ولكن بدرجة اقل كثي ار باستثناء منتجات الالبان وارتفعت بالكاد اسعار المواد الخام الهامة لاقتصادات بعض البلدان النامية اثناء فترة ٢٠٠٨-٢٠٠٦الحرجة وعلاوة على ذلك كانت هذة الاسعار من حيث القيمة النسبية هى الاكثر تأث ار أثناء التراجع الأقتصادى بالنظر الى اعتمادها القوى عل قطاعات تتأثر بالدخل ومن امثلة ذلك الجلود المدبوغة وغير المدبوغة التى تستخدم فى المصنوعات الاستهلاكية المعمرة مثل السيارات التى انخفض الطلب عليها انخفاضا هائلا منذ بداية التراجع الاقتصادى العالمى والأسباب الأساسية لهذة التدنيات فى اسعار السلع الغذائية تعزى على نطاق واسع الى هبوط طلب المستهلكين /الطلب على الواردات فى ظل التراجع الاقتصادى العالمى ومحدودية الائتمانات وكذلك انخفاض الطلب على الموارد الأولية التى تستخدم فى انتاج الوقود الحيوى نتيجة لانخفاض اسعار الطاقة بيد ان المؤشرات المتعلقة بالعرض ساهمت ايضا بدرجة كبيرة فى تدنيات الاسعار لاسيما نتيجة الاستجابة الكبيرة فى عرض المحاصيل فى عام ٢٠٠٨وانخفاض اسعار المدخلات لاسيما مدخلات النقل ولكن يظل هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن الكيفية التى ستتطور بها هذة العوامل فى الأجل القريب والكيفية التى ستؤثر بها على مستقبل الاسواق الزراعية.

الأسعار المحلية للأغذية فى البلدان النامية:

على الرغم من انخفاض الأسعار الدولية للسلع الزراعية فان انتقال هذه الاسعار المنخفضة الى الاسواق المحلية يبدو انة كان بطيئا أو متأخ ار فى كثير من البلدان النامية وبلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض لاسيما فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ففى كثير من الحالات ظلت الأسعار المحلية فى أوائل عام ٢٠٠٩أعلى مما كانت علية قبل عام وكانت انخفاضات الأسعار حيثما هبطت الأسعار أقل نسبيا من انخفاضات الأسعار فى الأسواق الدولية وانتقال الأسعار المنخفضة هذا هو احد مظاهر عدم كفاءة الاسواق ويؤدى عادة ايضا الى زيادة تقلب الأسعار فى الاسواق الدولية وقد اصبحت الزيادات فى اسعار الأغذية على مستوى البيع بالتجزئة عاملا رئيسيا من عوامل القلق فى كل من الاقتصادات النامية والاقتصادات المتقدمة فى عام ٢٠٠٨وتشير الأدلة الى ان التضخم فى اسعار الأغذية اخذ يتناقص بدرجة كبيرة فى اعقاب انخفاض اسعار السلع الاساسية فى منتصف عام ٢٠٠٨ومع ذلك استمر تزايد أسعار بيع الأغذية بالتجزئة فى بعض البلدان فى حين سجلت هبوطا هامشيا فقط فى بلدان اخرى "ولزوجة" اسعار البيع بالتجزئة

٤٤٨

هى سمة مشتركة من سمات أسواق الأغذية لأن التغيرات التى تحدث فى هذة الأسعار توضح أيضا الأهمية الكبيرة لعوامل الإنتاج الأخرى التى ينطوى عليها تجهيز وتوزيع المنتجات الغذائية ومن ثم فى نفس الوقت الذى تتسبب فية الأزمة الاقتصادية فى حودث انخفاض هائل فى الدخل تواصل أسعار الأغذية التى ما زالت مرتفعة عرقلة حصول اعداد كبيرة من فئات السكان ذات الدخل المنخفض على الغذاء وهذة الفئات هى تلك التى تنفق عادة نسبة كبيرة من دخلها على الغذاء والأشد تأث ار هم فقراء الحضر وشترو الأغذية الصافون فى المناطق الريفية.

الافاق المتوسطة الأجل للأسعار الدولية للسلع الزراعية:

ظلت اسعار السلع الغذائية مرتفعة فى عام ٢٠٠٩حسب مقاييس السنوات العشر الماضية وان كانت اقل كثي ار من مستويات الذروة التى بلغتها فى يونيو/حزيران ٢٠٠٨وتشير تقديرات منظمة التعاون والتنمية فى الميدان الاقتصادى وكذلك تقديرات منظمة الأغذية و الزراعة الى ان أسعار السلع الغذائية ستظل عند نفس المستويات او تزيد فى الاجل المتوسط بحيث يستمر تجاوزها من حيث القيمة الحقيقية مستويات الأسعار التى سبقت الارتفاعات الحادة فى الاسعار خلال الفترة ) ٢٠٠٨-٢٠٠٧منظمة التعاون والتنمية فى الميدان الاقتصادى –منظمة الاغذية والزراعة (٢٠٠٩وتشير هذة التقديرات ايضا الى ان هذة التوقعات تكون مرنة نسبيا امام التراجع الاقتصادى العالمى وان كانت سلع اكثر تأث ار بالدخل مثل الزيوت النباتية واللحوم ومنتجات الألبان وقد تتأثر بدرجة كبيرة بالأوضاع الاقتصادية فى حالة زيادة تدهور تلك الاوضاع واحتمالات ان تظل الأسعار الحقيقية للسلع الزراعية عند هذة المستويات العالية فى الاجل المتوسط تتوقف الى حد كبير على ثلاثة عوامل هامة اولا يبدو من المرجح ان تؤدى التكليفات المتعلقة باستهلاك الوقود الحيوى فى عديد من البلدان التى تحدد حصة فى الاسواق للأيثانول ولزيت الديزل الحيوى بالتناسب مع الاستهلاك الكلى للوقود بصرف النظر عن احوال السوق وكذلك مختلف الاعانات والحوافز الضريبية الى استمرار تأثير انتاج الوقود الحيوى على الاسعار الزراعية وهذا على الرغم من ان توقعات اسعار النفط الخام تبدو اقل مما كانت فى اوائل عام ٢٠٠٨فبالنظر الى ان اسواق الطاقة كبيرة مقارنة بالأسواق الزراعية فان اسعار الطاقة ستؤثر على اسعار الوقود الحيوى واسعار المواد الاولية الزراعية التى تستخدم فى انتاجة )مظمة الاغذية والزراعة (٢٠٠٨ثانيا بينما نجد ان اسعار النفط الخام اصبحت عند مستويات لا تحفز على زيادات اضافية فى انتاج الوقود الحيوي فى الاجل القصير فانها مازالت مرتفعة بالقيمة الحقيقية حسب المقاييس التاريخية وهذا يعنى استمرار ارتفاع اسعار مدخلات المواد الكيميائية والاسمدة وكذلك تكاليف النقل واخي ار يبدو ان نمو الانتاجية الزراعية اخذ يتباطأ مما يعنى ان زيادة الانتاج ستتطلب على مستوى الهامش تكاليف حقيقية اعلى لكل وحدة ويتضح من تحليل التطورات فى الاسعار الحقيقية للمحاصيل ان الاتجاة الهبوطى الطويل الاجل الذى كان واضحا منذ عقود كثيرة ربما يكون قد توقف فى عام ٢٠٠٠ولا تشير التوقعات الى استئناف الاتجاة الهبوطى فى الاجل المتوسط .

الانتاج الزراعى:

كيف استجابت الزراعة لأزمة الأسعار فى الفترة ٢٠٠٨-٢٠٠٧وكيف قد تستجيب فى سياق التراجع الاقتصادى العالمى وما بعدة ؟ وفقا لتقديرات تستند الى ارقام مؤشر الانتاج الخاص بمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة التعاون والتنمية فى الميدان الاقتصادى-منظمة الاغذية والزراعة ) (٢٠٠٩زاد الانتاج الزراعى العالمى بنسبة ٣,٩فى المائة فى عام ٢٠٠٨مقارنة بعام ٢٠٠٧ نتيجة لقيام عدد من البلدان بتوسيع انتاجها استجابة لارتفاع الأسعار فى عام ٢٠٠٧وحتى لأفضل توقعات الأسعار لعام ٢٠٠٨وقد جاءت هذه الاستجابة فى اعقاب سنتين متتاليتين

٤٤٩

)٢٠٠٦و (٢٠٠٧من اداء اقل من اتجاة النمو العالمى على مدى العقد بنسبة تبلغ حوالى ٢,٢فى المائة وقد اختلفت الاستجابة على صعيد عرض السلع الزراعية فى عام ٢٠٠٨حسب الاقليم فقد كان معظم الاستجابة على صعيد العرض مصدرة البلدان الاوروبية التى تنتمى الى رابطة الدول المستقلة وكذلك البلدان الصناعية ويقدر ان النمو فى الفئة الأولى يبلغ ١٣فى المائة وان كان هذا المعدل المرتفع هو نتيجة الى حد كبير لأحوال المحاصيل الممتازة بعد سنوات عديدة من نمو منخفض وجاءت اهم اتجابة كمية من البلدان الصناعية التى تسيطر ايضا على أسواق الصادرات فقد زاد انتاج هذه المجموعة بما يقرب من ٦فى المائة فى عام ٢٠٠٨أما فى صفوف البلدان النامية فان النمو فى افريقيا كان كبي ار بحيث بلغ ٤فى المائة وهذا يمثل بصفة رئيسية معاودة النمو بعد نمو سلبى فى عام ٢٠٠٧وتشير التقديرات المتعلقة بالبلدان النامية كمجموعة الى عدم وجود انتاج يتجاوز الاتجاهات حيث ان النمو اقل من الاتجاهات فى امريكا اللاتينية والهبوط فى الناتج ضئيل فى اسيا بل ان الدرجة المنخفضة من انتقال الأسعار فى كثير من البلدان النامية بالأضافة الى العقبات التى تواجة الامدادات وخاصة محدودية توافر مدخلات حديثة واستخدامها والافتقار الى امكانية الوصول الى الاسواق وضعف البنية الأساسية فى بلدان كثيرة تحد من استجابة العرض للحوافز المحسنة ومع ان الزراعة العالمية توسعت بالفعل فى عام ٢٠٠٨فقد كان التوسع متواضعا نوعا ما وكان يقتصر فى معظمة على عدد محدود من البلدان وهى البلدان المصدرة التقليدية للحبوب التى تزود الأسواق العالمية وتبدو ايضا افاق حدوث نمو فى الأنتاج الزراعى فى عام ٢٠٠٩محدودة لاسيما فى ظل التراجع الاقتصادى الشديد مع ضعف الطلب وصعوبة تكرار الأداء الذى كان سائدا فى عام ٢٠٠٨فى البلدان المتقدمة وعلاوة على ذلك فان التنازل عن الاحتياجات المجنبة من اجل اراضى المحاصيل المجنبة فى الاتحاد الاوربى كان عاملا هاما وراء توسع الانتاج اما الانتاج فى رابطة الدول المستقلة وفى البلدان الصناعية فلن يصل الى المستوى الذى بلغة فى عام ٢٠٠٨وعلى العكس من ذلك قد تكون الاستجابة على صعيد الانتاج من جانب بلدان نامية كثيرة اقوى اذا استمرت الأسعار العالية فى هذه الاقاليم واذا تطلعنا الى الاجل المتوسط فان نمو الناتج الزراعى فى العقد المقبل لن يضاهى وفقا لتقديرات منظمة التعاون والتنمية فى الميدان الاقتصادى ومنظمة الأغذية والزراعة) (٢٠٠٩نمو النتاج فى العقد السابق بحيث سينخفض متوسط النمو السنوى من .,٢فى المائة فى الفترة ٢٠١٨-٢٠٠٩ وهذا معناة ان معدلات النمو تكون مماثلة على اساس فردى )وهى ما يبلغ ٠.٦فى المائة( وقد شهدت البلدان الصناعية ابطأ نمو فى الناتج الزراعى لديها فى العقد الماضى لاسيما بسبب كساد نمو الانتاج فى اوروبا بل ان الناتج الزراعى فى بلدان الاتحاد الأوروبى السبعة والعشرين يقدر بأنة اقل فى عام ٢٠٠٩مما كان علية فى عام ٢٠٠٠وعلى الرغم من انخفاض قيمة سعر الصرف الذى يؤدى عادة الى زيادة الطلب على الصادرات يقدر ان الناتج الزراعى فى الولايات المتحدة الأمريكية قد زاد بنسبة تبلغ حوالى ١٢فى المائة فقط خلال الفترة نفسها وعلاوة على ذلك من المتوقع ان يبلغ نمو الانتاج الزراعى فى العقد المقبل ابطأ درجاتة فى البلدان الصناعية بينما ستشهد بلدان امريكا اللاتينية واسيا ورابطة الدول المستقلة نموا اسرع كثي ار فبحلول عام ٢٠١٨من المتوقع ان يكون الناتج الزراعى فى هذه الأقاليم اعلى بنسبة تبلغ ٧٥و٥٣و ٥٨فى المائة على التوالى عما كان علية فى عام ٢٠٠٠مقارنة بزيادة لا تتجاوز ١٢فى المائة فقط فى الاقتصادات الصناعية وقد تشهد الب ارزيل التى يقدر ان ناتجها الزراعى قد زاد بنسبة باهرة ٥٠فى المائة منذ عام ٢٠٠٠زيادة زيادة بنسبة %٥٠اخرى فى السنوات العشر المقبلة ويبدو ان فرص النمو فى الاجل الطويل تكمن فى اقاليم خارج البلدان الصناعية وفى هذا الصدد يجرى الان توظيف

٤٥٠

الاستثمارات فى مناطق الأمداد المحتملة من جانب البلدان النامية الاعلى دخلا التى تشعر بالقلق بشأن امنها الغذائى فىا لاجل الطويل وقد تتيح هذه الاستثمارات امكانات لتنمية قطاع الزراعة وقد تؤدى الى مزيد من التغيير فى موقع الزراعة فى الاجل الطويل ولكن فى سياق اسواق الاراضى التى تعانى من نقص النمو سيتطلب الامر لكى تكون هذه الاستثمارات مستدامة وتحقق نتائج ملائمة وضع اطر محسنة كثيرة لحماية الموارد المحلية والسكان المحليين من الاستغلال )منظمة الاغذية والزراعة والمعهد الدولى للبيئة والتنمية والصندوق الدولى للتنمية الزراعية .(٢٠٠٩

التجارة فى المنتجات الزراعية :

ان احجام التجارة فى الاجل القصير تتأثر تأث ار شديدا بالاحوالالاقتصادية وبالتغيرات فى الانتاج حسب الاقليم لاسيما فى الاقاليم المصدرة الصافية ووقت كتابة هذا التقرير )يونيو/حزيران (٢٠٠٩ لم يكن يتوافر سوى قدر ضئيل جدا من المعلومات التى تقوم على اساس عالمى بشأن التغيرات فى التجارة فى المنتجات الزراعية اثناء أزمة الأسعار عام ٢٠٠٨وليس واضحا ايضا الكيفية التى قد تتأثر بها التجارة بفعل التراجع الاقتصادى فى عامى ٢٠٠٩و ٢٠١٠بالنظر ايضا الى ان توافر الأئتمانات من اجل المستوردين لاسيما فى البلدان النامية هو عامل تقييدى هام ام فيما يتعلق بالاجل المتوسط فان التوقعات المستندة الى منظمة التعاون والتنمية فى الميدان الاقتصادى ومنظمة الاغذية والزراعة ) (٢٠٠٩تشير الى ان القيمة الحقيقية للتجارة فى السلع الزراعية ستواصل توسعها ببطء وتعنى الاتجاهات المتوسطة الاجل فى ما يتعلق بتجارة السلع الغذائية حدوث تغير فى مشهد انماط التجارة الدولية فمع البطء النسبي فى نمو النتاج الزراعى وركود الطلب على الاغذية اصاب الركود الصادرات الصافية الحقيقية من السلع الغذائية القادمة من البلدان الصناعية فى السنوات الاخيرة وهو نمط ليس من المتوقع ان يتغير فى الاجل المتوسط وستظل البلدان الصناعية كمجموعة موردة مفرطة تصدر الى البلدان الاخرى بينما ستظل البلدان النامية كمجموعة مشترية صافية للسلع الغذائية ولكن فى اطار البلدان النامية من المتوقع حدوث توسع كبير ومستثمر فى التجارة الصافية فى بلدان امريكا اللاتينية لاسيما الأرجنتين والب ارزيل بينما ستشهد اقاليم اسيا والمحيط الهادى وافريقيا اتساعا فى واردتها الصافية فقد زاد صافى فائض الاغذية لدى البرازيل بما يقرب من اربعة امثال منذ عام ٢٠٠٠ومن المتوقع ان بزبد بنسبة ٥٠ فى المائة اخرى فى السنوات العشر المقبلة ومن المتوقع ان تبزغ بلدان رابطة الدول المستقلة كموردة صافية للأغذية بحيث ينقلب وضعها من وضع المستوردة الصافية الى وضع المصدرة الصافية فى الأجل المتوسط ومن مجالات القلق الخاص فى هذا الصدد استمرار وجود عجز غذائى كبير لدى اقل البلدان نموا لاسيما تلك الموجودة فى افريقيا وهو عجز من المتوقع ان يزيد بالقيمة الحقيقية بأكثر من ٥٠فى المائة فى السنوات العشر المقبلة مما يؤدى الى زيادة اعتمادها

على الامدادات الخارجية.

الأستجابات على صعيد السياسات لارتفاع اسعار الأغذية واثرة على الاسواق الزراعية:

تبعت بلدان كثيرة لمواجهة ارتفاع وتصاعد الأسعار الغذائية العالمية فى عامى ٢٠٠٧و٢٠٠٨ تدابير على صعيد السياسات ترمى الى الحد من تأثير هذا الأرتفاع على سكانها المحليين )منظمة الأغذية والزراعة (٢٠٠٩ومن الممكن تصنيف هذه التدابير التى تشمل قطاعات سلعية اساسية مختلفة فى اربع فئات عريضة هى :سياسات التجارة والانتاج والاستهلاك والخزونات وقد تم تنفيذ معظم هذه التدابير السياساتية لفترات محدودة ولكن بعضها بدأ تنفيذة فى عام ٢٠٠٧وظل ساريا فى عام ٢٠٠٩على الرغم من التراجع الكبير فى الأسعار الدولية وهناك سؤال هام يتعلق بالتأثير المشترك لهذه الأستجابات السياساتية على كل من الأسواق الدولية والأسواق المحلية وما اذا كان

٤٥١