التنمية المستدامة للإنتاج- الجزء الثاني

من المحتمل ان يكون اتخاذ اجراءات غير منسقة على صعيد السياسات قد ادى الى زعزعة الاسواق الدولية حيث ان هذه الاجرائات قد تسبب فى حدوث تقلبات كثيرة فى الاسعار والسؤال هام لسببين على الأقل اولا قد تعيق الاجراءات التى يتخذها بلد ما او مجموعة من البلدان فعالية الأجراءات التى تتخذها البلدان او مجموعات البلدان الأخرى او قد تحد على الأقل من تلك الفعالية ثانيا قد يكون بعض التدابير المتخذة على صعيد السياسات غير فعال ببساطة ان لم تكن نتيجة عكسية فى التصدى للمشكلة الأساسية وهى تاثير ارتفاع اسعار الأغذية على المستهلكين الفقراء ويستعرض هذا القسم من التقرير مختلف التدابير المتخذة على صعيد السياسات من جانب مختلف البلدان ويناقش اثارها المتوقعة المختلفة وهو يختتم بعرض تحليل لسيناريو بسيط يسند الى نموذج- cosimo anglinkالتابع لمنظمة التعاون والتنمية فى الميدان الاقتصادى ومنظمة الاغذية والزراعة من اجل قياس طبيعة وحجم اثر هذه التدابير على الاسواق الزراعية.

التدابير ذات الصلة بالتجارة :

التدابير المتعلقة بالتصدير :

تشمل سياسات التصدير الضرائب والاعانات التصديرية وفرض الحظر على الصادرات وغير ذلك من القيود الكمية وقد طبقت عادة البلدان المصدرة الصافية هذه السياسات لتحسين العرض فى السوق المحلية والضرائب وفرض الحظر والحصص هى عمليات تسبب تشوها بالغا لاسيما فى حالة عمليات الحظر )وذلك لانها تقطع تماما الصلة بين السوق المحلية والسوق الدولية ( وتبعا للسياسة المحددة ومدى تقييدها على وجة الدقة للتجارة تؤدى هذه السياسات عادة الى خفض الاسعار بالنسبة للمستهلكين المحليين ومع ذلك تؤدى هذه السياسات الى خفض المكاسب ومن ثم تحد من الحوافز التى تتحقق للمنتجين من ارتفاع الأسعار مما يقلل من استجابتهم على صعيد العرض فى الاجل الاطول وعلاوة على ذلك فانها تؤدى عادة بتقليصها للصادرات الى زيادة الاسعار فى الاسواق الدولية ومن الناحية الاخرى قد تؤدى الضرائب على الصادرات الى زيادة القدرة المالية لدى الحكومة على تنفيذ برامج اجتماعية موجهة او شبكات امن فقدحظرت الهند وهى ثالث اكبر مصدر للأرز فى العالم صادرات الأرز غير البسمتى وقيدت صادرات الارز البسمتى بحيث قللت الى حد كبير من الأمدادات القابلة للتصدير عالميا وعلاوة على ذلك حظرت ايضا صادرات الذرة وأزالت الصين الخصومات على ضرائب القيمة المضافة فى ما يتعلق بصادرات القمح والأرز والذرة وفول الصويا وفرضت ضريبة تصدير على سلسلة من الحبوب والمنتجات وقبل ٢٠ديسمبر/كانون الأول ٢٠٠٧كانت الصادرات من هذه المنتجات الزراعية تستحق الحصول على خفض قدرة ١٣فى المائة من قيمتها المعلنة فى موانئ التصدير وحظرت بنجلادش وكمبوديا ومصر واندونسيا وفيتنام صادرات الأرز بينما حظرت الهند وباكستان وصربيا واوكرانيا صادرات القمح وقررت كازاخستان والاتحاد الروسى زيادة الضرائب على صادرات القمح وفرض الاتحاد الروسى ضريبة تصدير على الشعير قدرها ٣٠فى المائة كذلك فرضت ماليزيا ضرائب على تصدير زيت النخيل بينما قررت الأرجنتين زيادة الضرائب على صادرات القمح والذرة وفول الصويا

ومنتجات فول الصويا.

التدابير المتعلقة بالاستيراد:

لقد كان احد اكثر التدابير المطبقة شيوعا على صعيد السياسات وهو تدبير كانت تتبعة عادة البلدان المستوردة الصافية هو ازالة او خفض رسوم الاستيراد والضرائب علي السلع الغذائية وهذه السياسات مثلها مثل السياسات المتعلقة بالتصدير تؤدي الي خفض كل من اسعار المستهلكين وأسعار المنتجين ولكن حجم خفض الأسعار يكون اقل وضوحا عادة مما يحدث في حالة فرض

٤٥٢

حظر او ضرائب علي الصادرات وذلك لأن مدي الخفض يحد منه حجم التعريفة الجمركية او الضريبة القائمة وتشهد الحكومات انخفاضا في ايرادتها بسبب هذه التدابير وفي حالة السلع الغذائية يكون الانخفاض في الضرائب تصاعيدا تبعا للدخل لأن الفقراء ينفقون عادة حصة كبيرة من دخلهم علي الغذء ولكن الاستهداف ليس بالكفاءة التي يمكن أن يكون عليها في حالة وجود برامج شبكات امان مواجهة .وقد خفض عدد من البلدان وبلدان الاتحاد الأوروبي او ازال التعريفات الجمركية او الض ارئب علي الاغذية ومن بين هذه البلدان بنغلاديش ومصر والهند واندونيسيا وجمهورية ايران الاسلامية ومالي والمكسيك والمغرب وباكستان وبيرو والفلبين والسنغال وتركيا وفي بعض الحالات كانت التخفيضات الجمركية كبيرة جدا فقط خفضت نيجيريا الرسوم الجمركية علي الواردات من الأرز من ١٠٠الي ٢.٧في المائة وخفضت تركيا الضرائب علي الواردات من القمح من ١٣٠أي ٨في المائة بينما خفضت الضرائب علي الواردات من الشعير من ١٠٠الي صفر في المائة وخفضت الهندي التعريفة الجمركية علي الواردات من دقيق القمح بنسبة قدرها ٣٦في المائة وعلقت بلدان عديدة الضرائب المحلية علي السلع الغذائية او خفضتها فقد خفضت الب ارزيل ضرائبها علي القمح ودقيق القمح والخبز وكذلك خفضت ضريبة القيمة المضافة علي مجموعة واسعة من المواد الغذائية المستوردة الاساسية وغيرها من السلع في الكونغو وعلي الأرز في مغشقر وعلي الأرز والخبز في كينيا وعلي الحبوب الغذائية والدقيق في اثيوبيا.

السياسات المتعلقة بالأنتاج:

أتبعت اشكال شتي من تدابير دعم المنتجين من أجل تشجيع التوسع في الانتاج ومن بينها تقديم اعانات للمدخلات ودعم اسعار المنتجات الي جانب التخفيف من متطلبات تنحية اراضي المحاصيل جانبا وبعض هذه السياسات باهظ التكلفة واثره علي الأسعار بالنسبة للمستهلكين المحليين محدود في سياق الأسواق المفتوحة ولكنه يكون كبي ار اذا كانت الصلات مع الأسواق الدولية ضعيفة وقد تؤدي ايضا اعانات المدخلات اذا لم تجر ادارتها بطريقة رشيدة الي زيادة اسعار المدخلات .مع تزايد الطلب عليها مما يعود بالفائدة علي مورد المدخلات اكثب مما يعود علي المنتجين الزراعيين وتيسير متطلبات التنحية جانبا التي قد تقيد لولا ذلك الاستجابة لارتفاع الأسعار علي صعيد الانتاج يحقق اقصي فعالية له في ما يتعلق بزيادة الانتاج وقد يخفض بفعالية الأسعار المحلية في السوق المغلقة وفي حالة المصدرين الرئيسيين مثل الاتحاد الأوروبي قد يكون له ايضا تأثير تخفيضي كبير علي الأسعار الدولية .ومن بين البلدان التي عمدت الي زيادة اعانات المدخلات بنغلاديش والصين والجمهورية الدومينيكية واندونيسيا ومدغشقر وفي بعض الحالات كان هذا مصحوبا باتخاذ تدابير لتحسين الحصول علي الأموال والائتمانات وكذلك اتخاذ تدابير علي الحدود مثل خفض الضرائب علي الواردات وزيادة الرسوم الجمركية علي الصادرات من المدخلات وقد عمدت الصين الي زيادة الحد الأدني لسعر الأرز والقمح وعمدت ايضا الي زيادة الدعم الحكومي غير المتعلق بالأسعار وشمل ذلك تقديم مدفوعات مباشرة وتقديم اعانات للبذور وللألات الزراعية وللوقود المستخدم في المزارع فضلا عن تقديم الأسمدة للمزارعين في عام ،٢٠٠٨وفي عام ٢٠٠٨بلغ مجموع قيمة الاعانات ١٠٢.٩مليار يوان أي ما يعادل ١٤.٨ مليار دولار امريكي وهو ما يمثل ضعف مستوي السنة السابقة وفرضت الحكومة ضرائب علي تصدير الأسمدة الكيميائية عدة مرات في عام ٢٠٠٨ولكي تتحكم في الصادرات وتبلي الطلب المحلي من المزارعين وعمدت الهند الي زيادة الحد الأدني للدعم المقدم للأرز العادي بما يصل الي ٣٧في المائة خلال الفترة ما بين ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦من ٦.٢٠٠روبية للطن الي ٨.٥٠٠روبيه للطن وعملا علي زيادة الانتاج اطلقت اندونيسيا برنامجا لتكثيف

٤٥٣

زراعة الأرز اشترك فيه مجلس الدولة للوجيستيتات وشركات القطاع الخاص والمصارف وجماعات المزارعين وزادت ايضا اعانة الأسمدة بنسبة قدرها ٢٤٠في المائة وتنازل الاتحاد الأوروبي عن اشتراطه الالزامي بشأن تنحية نسبة قدرها خمسة في المائة جانبا من اراضي ٢٠٠٩وهو تدبير كان عاملا هاما في التوسع الكبير

المحصايل من اجل مصحول ٢٠٠٨

الذي حدث في انتاج الحبوب في الاتحاد الاوروبي في عام . ٢٠٠٨وقد اسفرت المشاكل المتعلقة بموثوقية الأسواق الدولية كمصدر للأمدادات الغذائية عن تجدد التركيز كوسيلة لتحقيق الامن الغذائي القطري وتقوم بلدان كثيرة مستوردة صافية للأغذية في مختلف انحاء العالم بتعديل استراتيجياتها المتعلقة بالتنمية الزراعية وتعطي الاولوية لزيادة الانتاج من اجل الحدج من الاعتماد علي الواردات فقد قررت الفلبين ان نشجع انتاج الاغذية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الاغذية الأساسية بحلول عام ٢٠١٠وأعلنت ارمينيا عن محاولتها بلوع مرحلة الاكتفاء الذاتي في ما يتعلق بالقمح ٢٠١٠ ٢٠٠٩من خلال تقديم اعانات لزيادة اراضي المحاصيل وللتوسع في الري وخططت حكومة كازاخستان لضخ ٣ملايين دولار امريكي في قطاع الزراعة لمساعدة المزارعين علي تحمل تأثير الأزمة الائتمانية العالمية وخصصت ماليزيا ١.٢٩مليار دولار امريكي لتشجيع زراعة الأرز مع زيادتها ايضا الحد الأدني للأسعار الحكومية للأرز.

السياسات المتعلقة بالاستهلاك:

شملت سياسات دعم المستهلكين والفئات المعرضة لخطر انعدام الأمن الغذائي ما يلي) :اعانات المستهلكين المباشرة ،التخفيضات الضريبية ،التوزيع من المخزونات المباشرة ،التخفيضات الضريبية .التوزيع من المخزونات العامة .اعانات الأسعار ،زيادات المرتبات في القطاع العام، برامج شبكات الأمان الاجتماعية( .وباستطاعة برامج التحويل الموجه انتصل الي الفقراء بكفاءة وفعالية اكبر كثي ار من التخفيضات الضريبية واعانات الأسعار ومن أمثلة هذه المساعدات الغذائية تحويلات الأغذية المباشرة والطوابع او القسائم الغذائية والتغذية المدرسية .وقد نفذت عدة بلدان برامج موجهة ذاتيا لتقديم الغذاءمقابل العمل ومن بين هذه البلدان بنغلاديش وكمبوديا واثيوبيا وهايتي والهند وليبيريا ومدغشقر وبيرو بينما قامت افغانستان وانغولا وبنغلاديش وكموبوديا بتوزيع معونات غذائية في حالات الطواريء ونفذت برامج للتغذية المدرسية فيالب ارزيل وبوركينا فاسو ووالرأس الأخضر والصين وهندوراس وكينيا والمكسيك وموزامبيق وقامت بلدان مثل الجمهورية الدومنيكية ومصر واثيوبيا واندونيسيا والأردن ولبنان ومنغوليا والمغرب والفلبين والمملكة العربية السعودية ببيع الغذاء بأسعار مدعومة للفئات المستهدف’

السياسات المتعلقة بالمخزونات:

لقد كان تكوين وطرح مخزونات عامة من أجل تثبيت اسعار الاغذية المحلية تدبيرين شائعين لاحتواء مشكلة تصاعد اسعار الاغذية وزيادة المخزونات واحتجازها قد يؤديان الي ارتفاع اسعار الاغذية بينما يؤدي طرح تلك المخزونات في السوق الي العكس تماما وفي سياق الأسواق المحلية المغلقة التي تعتمد علي السلوك في ما يتعلق بالبيع والشراء قد تؤدي السياسات المتعلقة بالمخزونات الي تثبيت او زعزعة الاسعار المحلية أما علي الصعيد العالمي فإن ارتفاع الطلب علي المخزونات أما من جانب برامج التدخل القطرية او الشركات او المنتجين الفرديين الذين يضاربون علي ارتفاع الأسعار قد يتسبب في ارتفاع الأسعار ولكن في الأدجل الأطول يرتبط ارتفاع مستويات المخزونات بانخفاض الأسعار الدولية .وقد طرحت ينغلاديش والكاميرون والصين واثيوبيا والهند واندونيسيا وباكستان والسنغال جميعها اغذية من مخزوناتها العامة لتخفيض الزيادات السعرية .وقدمت اعانات موجهة وغير موجهة للأغذية الأساسية ولكن بلدانا عديدة ساهمت في

٤٥٤

ارتفاع الأسعار الدولية بتكوين مخزونات من خلال مشتريات من السوق الدولية بهدف تحقيق الاستقرار في سوقها المحلية فنظم احتياطي الحبوب القطري في الصين ادت الي زيادة مخزونات الحبوب المؤقته وقامت مؤسسن الاغذية في الهند بشراء كميات قياسية من الأرز والقمح في عام ٢٠٠٨مما مكنها من طرح مخزونات كافية في السوق المحلية لتثبيت الأسعار ومن المتوقع ان تبلغ المخزونات من القمح والأرز ما يتراوح من ٤٠الي ٤٥مليون طن بحلول يوليو/تموز ٢٠٠٩ مقابل ٢٦مليون طن عادة وعمدت حكومة الفلبين وهي اكبر مستورد للأرز في العالم الي زيادة وارداتها في عام ٢٠٠٨بحيث بلغت ٢.٤مليون طن بعد ان كانت تبلغ ٢.١مليون طن في السنة السابقة في محاولةمنها لضمان وجود مخزون يكفي لمدة ٣٠يوما علي الأقل حتي نهاية السنة واقترحت حكومة المملكة العربية السعودية وهي احد اكبر البلدان المستوردة للأرز في الشرق الأدني ،ان ينظر مستوردوا الأرز في زيادة مخزوناتهم من الحبوب بنسبة ٥٠في المائة في عام ٢٠٠٨لتلبية احتياجات الاستهلاك القطرية لمدة تتراوح من ٦الي ٨اشهر.

الاستجابات علي صعيد السياسات واثرها علي الأسواق العالمية:

من الصعب قياس اثار التشكيلة المعقدة من الاستجابات علي صعيد السياسات لمجابهة ارتفاع اسعار الاغذية والأصعب حتي من ذلك هو فصل هذ١ه الاثار عن العوامل الاخري التي كانت كامنه وراء تقلب حالة السوق في الفترة من ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧والتي نفذت فيها هذه السياسات ولكن توجد دروس هامة يجب ان تتعلمها من اجراء دراسة من هذا القبيل وقد استخدم نموذج aglink cosimoللأسواق السلعية الدولية الخاص بمنظمة التعاون والتنتمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الاغذية والزراعة لدراسة بعض اهم المبادرات السياسية التي نفذت استجابة لارتفاع اسعار السلع وقد درست السياسات مقابل سيناريو اساسي ادخلت فيه السياسات الاساسية بعد ذلك وهكذا قارن التحليل بين سيناريوهين احدهما مع وجود هذه السياسات الاساسية والاخر بدون هذه السياسات .وقد أدخلت التدابير السياساتية التي كانت هي موضوع التحليل في النموذج وفقا لوقت تنفيذها بدءا من سنة التسويق ٢٠٠٨ ، ٢٠٠٧واستمرت الي حين وقفها وفي حالة السياسات التي ما زالت موجودة فقد ابقي عليها في اطار النمذجة طيلة الفترة الأساسية حتي عام ٢٠١٢ وركز التحليل علي اسواق الأرز والقمح العالمية لأنها الأسواق الرئيسية التي تأثرت اشد التأثر بالسياسات وقد تتباين الأثار المقدرة علي البلدان الفردية تباينا كبي ار عن هذه السيناريوهات التوقعية الاجمالية ,.وتوضح اثار السيناريو علي اسواق الأرز والقمح العالمية المعروضة بعض القضايا الهامة فأسواق الأرر الهزيلة نسبيا مقارنة بمستويات الانتاج والاستهلاك العالمية شهدت تأثي ار مزعزعا واضحا للسياسات التي نفذت للتصدي لارتفاع اسعار الاغذية بحيث كانت الأسعار الدولية في عامي ٢٠٠٨ ، ٢٠٠٧اعلي كثي ار مما هي في السيناريو الأساسي وكانت أكثر السياسات تشويها في حالة الأرز هي السياسات المتبعة علي الحدود التي نفذت في كعامي ، ٢٠٠٧ ٢٠٠٨فهذه السياسات وحدها دفعت الأسعار الدولية للأرز الي أعلي بما يقدر بنسبة ١٢في المائة علي سنوي في كل من عامي ٢٠٠٨ ، ٢٠٠٧ولو كانت هذه السياسات قد استمرت طيلة سنتي التسويق هاتين لكانت التأثيرات المقيسة أكبر كثي ار ويقدر ان السياسات المتعلقة بالمخزونات ادت الي ارتفاع المخزونات العالمية من الأرز بنسبة تتراوح من حوالي ٣٠الي %٣٥في السنتين بحيث اضافت نسبة قدرها %٣.٥تقريبا الي الأسعار الدولية للأرز في سنتي التسويق ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨علي التوالي ويقدر ان تدابير السياسات المتعلقة بالانتاج التي كانت طفيفة نسبيا في حالة اسواق الأرز لم تؤثر علي الأسعار الدولية علي الاطلاق في السنوات القليلة الأولي من فترة السيناريو وعلاوة علي ذلك فأن تدابير تحسين الاستهلاك كان لها تأثير طفيف علي الأسعار في

٤٥٥

الأسواق وبوجه عام يقدر ان السياسات التي درست ادت الي زيادة الانتاج العالمي للأرز في الفترة ٢٠٠٩ – ٢٠٠٧ولكنها ادت ايضا الي انخفاض الاستهلاك العالمي في عام ٢٠٠٧وفي حالة اسواق القمح يقدر ان التأثيرات علي الاسعار العالمية كانت اقل مما هي في حالة الارز وباستثناء الفترة الأولية التي تؤدي فيها التدابير المتخذة علي الحدود الي ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح من ٤الي ٥في المائة يعزي اهم تأثير علي الأسواق الي السياسات المتعلقة بالانتاج التي خفضت في واقع الأمر الأسعار بما يصل الي ٦في المائة في عام ٢٠٠٩وحفزت علي ارتفاع استهلاك القمح وانتاجه وفي حالة القمح يقدر ان التدابير المتخذة عتلي الحدود اقل اهمية بكثير مما هي في حالة الأرز وهذا يرجع الي ان انتشار هذه التدابير كان اقل من انتشارها في حالة الأرز كما يرجح ايضا الي أن الأسواق الدولية للقمح اقل هزالا بكثير من الأسواق الدولية .للأرز.

ويشير التحليل الي ان التدابير المنفذة علي صعيد السياسات ادت الي زيادة انتاج القمح واستهلاكه مع وجود اسعار مرجيعة عالمية منخفضة ومع ذلك فهو يشير ايضا الي انها ادت الي زعزعة اسواق الأرز بدون ان يكون لها أي تأثير كبير في الأجل الطويل علي مستويات الاستهلاك ومن المهم اضافة ان الانفاض الي نقطة الصفر في التنحية الالزامية لأراضي المحاصيل في الاتحاد الأوروبي لم يشملها هذا التحليل ولو كان قد شملها لكان الأثر الايجابي المقدر علي انتاج المحاصيل واستهلاكها اعلي كثي ار لا سيما في حالة القمح وغيره من المحاصيل الرئيسية في

اوروبا.

الاستنتاجات:

ان التعاقب السريع لازمتين كبيرتين الأزمة الغذائية العالمية والأزمة المالية والتراجع الاقتصادي الذي اعقبها قد وجه أكبر ضربة للأمن الغذائي العالمي منذ عقود فقد ادت الازمتان الي زيادة حادة في عدد الاشخاص الذين يعانون من الجوع المزمن ونقص التغذية في العالم والي تراجع التدني السابق في نسبة سكان العالم الذين يفتقرون الي الغذاء الكافي الذي يكفل لهم ان يمارسوا حياة صحية ونشطه .والأزمة المالية والتراجع الاقتصادي الذي تلاها كان مصدرهما بعيدا عن قطاع الزراعة وبعيدا عن البدلان النامية حيث تشعر اشد قطاعات السكان فق ار بتأثيراتهما الأشد تدمي ار وفي حين ان الانتعاش من التراجع الاقتصادي العالمي ايا كانت سرعته سيتوقف علي عوامل تتجاوز مجالات الاغذية والزراعة فإن تأثير هذا التراجع يتطلب اتخاذ تدابير فورية وفعالة لحماية الفقارء وعديمي الأمن الغذائي الذين يعتبرون اشد ضحايا الأزمة تضر ار وفيما يتجاوز الانتعاش من الأزمة الذي يؤمل ان يكون سريعا تظل هناك مشاكل كثير مرتبطة بالأغذية والزراعة في العالم تناوله هذا التقرير وتدعو الي القلق فعلي الرغم من حدوث انخفاض في الأسعار العالمية للأغذية عن مستويات الذروة التي بلغتها في عام ٢٠٠٨وعلي الرغم من التراجع الاقتصادي فإن تلك الأسعار ما زالت مرتفعة مقارنة بمستوياتها التاريخية الأخيرة ومن المتوقع ان تظل مرتفعة في المدي المتوسط علي الأقل وفي الوقت نفسه قد تتسبب عوامل شتي كامنه حاليا في عودة الي اسعار للأغذية اعلي حتي من ذلك فاستئناف نمو الدخل في البلدان النامية سيؤدي الي تجدد زيادة الطلب علي السلع الزراعية وقد يؤثر ارتفاع الأسعار الحقيقية للطاقة علي انتاج الاغذية الز ارعية من خلال تكاليف المدخلاىت والنقل ،وكذلك من خلال زيادة الطلب علي السلع الزراعية كمواد اولية لانتاج الوقود الحيوي وستساهم ايضا التكليفات المتعلقة بالاستهلاك وغيرها من الحوافز لانتاج الوقود الحيوي واستهلاكه في بلدان عديدة في حدوث ضغط صعودي علي الأسعار الزراعية ويمكن ان تضاف الي هذه الأمور المشاكل المتعلقة بهبوط نمو الانتاجية الزراعية فبينما اظهرت تجربة الأزمة الغذائية التي حدثت في ٢٠٠٨ ٢٠٠٦ان عدة استجابات علي صعيد السياسات كان

٤٥٦

هدفها هو حماية السكان المحليين فإنها ربما تكون قد ادت الي تفاقم المشاكل علي المستوي الدولي والي زعزعة الأسواق وقد قدم هذا التقرير تحليلا للعواقب المحتملة لارتفاع نمو الدخل والعودة الي اسهار اعلي للطاقة ويؤكد أن الأثر سيكون كبي ار وأن الأسعار الزراعية يمكن ان ترتفع الي مستويات اعلي وحلل التقرير ايضا تأثير السياسات المنفذه للحماية من ارتفاع الاسعار علي الانتاج الزراعي والأسواق الزراعية بحيث خلص الي ان كثرة منها كان تأثيرها مزعزعا كذلك حلل تقرير حالة الاغذية والزراعة ٢٠٠٨منظمة الاغذية والزراعة ٢٠٠٨تأثير تزايد الطلب علي الوقود الحيوي علي الأسواق الزراعية وكذلك انعكاسات السيناريوهات المختلفة علي نمو الانتاجية الزراعية وفي الوضع الراهن الذي يتسم بمحنة شديدة وبوجود مخاطر وشكوك في المستقبل يلزم بذل جهود في اربعة اتجاهات علي الاقل فمن الضروري معالجة الأثر الفوري للأزمة من خلال برامج شبكات الأمان والبرامج الاجتماعية الملائمة لحماية الفقراء وعديمي الأمن الغذائي وثمة حاجة الي زيادة الاستثمار في الزراعة بهدف مزدوج وهو تحفيز زيادة الانتاجية المستدامه لزيادة العرض واستغلال امكانات الزراعة للمساهمة في التنمية الاقتصادية والتخفيف من وطأة الفقر في اقل البلدان نموا وفي هذا الصدد تمثل ايضا الاسعار المرتفعة فرصة للمنتجين الزراعيين وتوحي ضمنا بعائدات اعلي للأستثمارات في قطاع الزراعة سواء كانت عامة او خاصة وحقيقة ان الجوع كان يتزايد حتي قبل الأزمة الغذائية والأزمة الاقتصادية تشير الي ان الحلول التقنية ليست كافية فعديمو الأمن الغذائي يحتاجون لكي ينتشلوا انفسهم من براثن الجوع الي السيطرة علي الموارد والحصول علي الفرص والي حوكمة محسنة علي كل من المستوي المحلي والقطري والدولي تستند الي مباديء الحق في الغذاء واخي ار من الضروري تعزيز نظام التجاوز الدولية لمنع التدابير التي تنفذ لحماية السكان المحليين من أن تزعزع الأسواق الدولية ومن ان تفرض عقوبة علي بلدان اخري.

ومجالات العمل الواسعة النطاق هذه تلقي الان اعترافا ودعما واسعا علي المستوي الدولي واذاكان من الممكن الإشارة الي جانب ايجابي واحد للأزمة الشديدة الحالية فإنه يتمثل بالتأكيد في مساهمتها في اثارة اهتمام متجدد بالزراعة والتنمية الزراعية والأمن الغذائي العالمي وهذا الاهتمام يجد تعبي ار عنه في مناسبات اكثر تعددا عن ذي قبل وفي محافل اكثر اهمية عن ذي قبل ويجب ان يؤدي الي بذل جهود اكثر تصميما علي جميع المستويات لتعزيز الزراعة كمصدر للتنمية وللتخفيف من وطأة الفقر ولاتخاذ اجراءات اكثر حسما من أجل القضاء علي الجوع وانعدام الأمن

الغذائي في العالم.

٤٥٧

أطر تنمية الثروة الحيوانية

الإطار )(١

عودة الي اسعار السلع الزراعية المرتفعة :

لقد شهدت أسعار السلع الزراعية انخفاضا كبي ار مع بداية التراجع الاقتصادي العالمي في النصف الثاني من عام ٢٠٠٨فقد انخفضت بقوة أسعار المنتجات الأولية جميعها تقريبا نتيجة لضعف الطلب وتوافر العرض استجابة للأسعار الزراعية المرتفعة بدرجة قياسية ،في كثير من الأحيان خلال السنتين السابقتين فما هو احتمال حدوث طفرة جديدة في الأسعار إذا عاد النمو العالمي واتسم بوتيرة اسرع واذا عادت اسعار النفط الي المستويات التي كانت عليها في عام .٢٠٠٨وقد استخدم نموذج Aglink Cosimoالخاص بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الأغذية والزراعة لاستنباط سيناريو يستأنف فيه النمو الاقتصادي العالمي في جميع البلدان وتيرته السريعة التي شوهدت في الفترة ٢٠٠٧ – ٢٠٠٤وتعود الأسعار العالمية للنفط الي مستوي ١٠٠دولار امريكي للبرميل .وتجري مقارنة السيناريو الذي ينتج عن ذلك بتوقعات فترة الأساس الواردة في التوقعات الزراعية ٢٠١٨–٢٠٠٩الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الأغذية والزراعة )منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الأغذية والزراعية ٢٠٠٩التي يقل فيها النمو الاقتصادي للبلدان المتقدمة والبلدان النامية

لار أمريكيا

بنسبة ١و ٢في المائة علي التوالي وتتراوح فيها الأسعار العالمية للنفط من ٦٠دو ا لار أمريكيا للبرميل في عام ٢٠١٨وتشير عمليات المحاكاة

للبرميل في عام ٢٠١٢إلي ٧٠دو ا

الخاصة بالنموذج الي ان الأسعار الدولية للأغذية الأساسية ستزيد بنسبة تتراوح من حوالي ٢٠الي ٢٥في المائة في اطار هذا السيناريو البسيط المتمثل في استئناف النمو وارتفاع اسعار النفط الخام مقارنة بتوقعات فترة الأساس ولكنها لن تعود الي المستويات التي كانت عليها في الفترة – ٢٠٠٧ ٢٠٠٨والاستثناء هو الذرة الأوثق ارتباطا بأسعار النفط الخام )بسبب اهميتها كمادة أولية لانتاج الايثانول( بيد ان التحليل يظهر بوضوح شدة تاثير قطاع الزراعة حاليا بالزيادات التي تحدث في اسعار الطاقة وهو ما يؤثر علي العرض وبدرجة متزايدة علي اطلب في الاقتصاد الغذائي العالمي.

علي نحو أدق :من السيناريو يستأنف النمو في عام ٢٠١١وترتفع الاسعار العالمية للنفط الي ١٠٠دولار امريكي للبرميل بحلول عام ٢٠١٢اما العوامل الشرطية الأخري مثل الانتاجية وتضخم الاقتصاد وأسعار الصرف فتظل ثابته علي النحو الموثق لدي منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي منظمة الاغذية والزراعة ) ،٢٠٠٩المصدر :الأغذية والزراعة(.

الاطار ):(٢

الاسعار المحلية للأغذية في البلدان النامية مازالت مرتفعة:

كجزء من مبادرة منظمة الأغذية والزراعة لمكافحة ارتفاع اسعار المواد الغذائية التي ترمي الي المساعدة في رصد وتحليل اتجاهات الأسعار المحلية للأغذية في البلدان النامية أطلق النظام العالمي للأعلام والانذار المبكر التابع للمنظمة قاعدة البيانات التي تحمل اسم الأسعار القطرية للأغذية الأساسية بيانات واداة تحليل .وتشمل قاعدة البيانات هذه حوالي ٨٠٠مجموعة من الاسعار المحلية الشهرية لبيع الاغذية الاساسية .التي تستهلك في ٥٨بلدا ناميا بالتجزئة وبالجملة فضلا عن الاسعار الدولية للصادرات من الحبوب .وقد اكد تحليل اولي ابريل نيسان ٢٠٠٩ للبيانات ان الأسعار المحلية في البلدان النامية ظلت مرتفعة جدا حتي وان كانت الأسعار الدولية اقل كثي ار مما كانت عليه في عام ٢٠٠٨فقد كانت الأسعار الدولية لصادرات الذرة والذرة الرفيعة والقمح والأرز اقل بنسبة ٣٨ ، ٣١و %٣٠ ، ٣٩علي التوالي مما كانت عليه قبل ١٢شه ار

٤٥٨

وكانت اقل بما يتراوح من ٣٧الي ٥٣في المائة من الذروة التي بلغتها في عام ٢٠٠٨اما الاسعار المحلية للحبوب في البدلان النامية فقد كانت تتناقض تناقضا حادا مع هذا الاتجاه ففي حوالي ٨٠في المائة من البلدان التي تشملها قاعدة البيانات كانت احدث الأسعار المحلية الإسمية اعلي مما كانت عليه قبل ١٢شه ار وفي نسبة تتراوح من ٣٥الي ٦٥في المائة من البلدان وتبعا لنوع الحبوب كانت الأسعار اعلي مما كانت عليه قبل ثلاثة اشهر وفي نسبة تتراوح من ١٠الي ٣٠في المائة من البلدان كانت احدث اسعار الاغذية المتاحة في النظام العالمي للأعلام والانذار المبكر بحلول اواخر مارس/اذار ٢٠٠٩هي اعلي اسعار مسجلة والحالة اسوأ من ذلك في افريقيا جنوب الصحراء الكبري فالأسعار المحلية للأرز أعلي كثي ار مما كانت عليه قبل ١٢شه ار في جميع البلدان التي تشملها قاعدة البيانات بينما نجد ان اسعار الذرة والدخن والذرة الرفعية اعلي في حوالي ٨٩في المائة من تلك البلدان وفي ما يتعلق بالقمح ومنتجات القمح يتضح من ٧١في المائة من البلدان التي شملها المسح ان الأسعار فيها اعلي مما كانت عليه قبل ١٢شه ار وباستثناء الدخن كانت احدث اسعار الحبوب الاخري اعلي كثي ار من الذروة التي بلغتها في عام ٢٠٠٨في حوالي ثلث البلدان معظمها في افريقيا الشرقية والجنوبية ومازالت اسعار الاغذية عند مستويات مرتفعة ايضا في اقاليم اخري لاسيما في آسيا بالنسبة للأرز وفي امريكا الوسطي

والجنوبية بالنسبة للذرة والقمح.

-١متاحة في الموقع .www.fao.org/giews/pricetool -٢الحبوب ومنتجات الحبوب بصفة رئيسية وكذلك الفاصوليا والكاسافا والبطاطس وبعض

المنتجات الحيوانية.

-٣تشير احدث الاسعار مع بضعة استثناءات الي الفترة ما بين يناير كانون الثاني وابريل نيسان

٢٠٠٩

المصدر :منظمة الاغذية والزراعية ٢٠٠٩ ،م.

الاطار ): (٣

عالم واحد وصحة واحدة :

إن عالم واحد وصحة واحدة هو نهج متعدد التخصصات ومشترك بين القطاعات مع تشجيع وايجاد فهم افضل للقوي المحركة والأسباب المحيطة بنشوء وانتشار الأمراض المعدية وهذا المفهوم استحدثته جمعية صون الحياة البرية وهو يمثل علامة تجارية لها .وقد اعتمد في اكتوبر تشرين الأول ٢٠٠٨كأساس لإطار استراتيجي للحد من مخاطر الامراض المعدية علي صعيد التفاعل بين الحيوان والانسان والنظم الايكولوجية من جانب مجموعة من الوكالات الدولية من بينها منظمة الاغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وايضا من جانب البنك الدولي ومنسق الاجراءات المتعلقة بالانفلون از في منظومة الأمم المتحدة )منظمة الأغذية والزراعة .(٢٠٠٨والهدف الرئيسي لنهج عالم واحد وصحة واحدة هو الحد من خطر تفشي الأمراض وتأثيره علي مستوي العالم وذلك بتحسين المعلومات المتعلقة بالثروة الحيوانية وبالحياة البرية والإشراف والإستجابة لحالات الطواري من خلال اتباع نظم قوية للمحافظة علي الصحة العامة وصحة الحيوان ويستدعي النهج تعاونا واسع النطاق في ما بين التخصصات والقطاعات وأعطي اولوية عالية لمراتع الأمراض المعدية الناشئة ويركز الاطار الاستراتيجيي علي الأمراض المعدية الناشئة علي صعيد التفاعل بين الحيوان والانسان والنظم الايكولوجية حيث توجد إمكانية لحدوث اوبئه يمكن ان تسفر عن اثار واسعة النطاق علي كل من المستوي القطري والاقليمي والدولي وهدف الإطار هو ايجاد طرق للحد من خطر اوبئة الأمراض

٤٥٩

المعدية الناشئة والحد من تأثيرها العالمي وهذا يقتضي وجود معلومات أفضل عن الأمراض ووجود إشراف فعال ونظم متطورة للاستجابة للطوارئ علي جميع المستويات وهذا بدوره يستدعي ان تكون خدمات الصحة العامة وصحة الحيوان قوية الي جانب وجودة استراتيجيات اتصال فعالة.

وتلعب السلطات القطرية دو ار اساسيا في استنباط هذه الاستراتيجيات وتمويلها وتنفيذها وثمة

خمسة عناصر في الإطار الاستراتيجي وهي:

بناء نظم قوية ومدارة بطريقة جيدة للصحة العامة ولصحة الحيوان تمتثل للوائح الصحية الدولية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية )منظمة الصحة العالمية (٢٠٠٥وللمعايير الدولية الخاصة بالمنظمة العالمية لصحة الحيوان من خلال القيام بتدخلات طويلة الأجل.

منع نشوء ازمات اقليمية ودولية بالحد من تفشي الأمراض من خلال توفير خدمات قطرية ودولية محصنة قادرة علي الاستجابة لحالات الطواريء .حدوث تحول في التركيز من الاقتصادات المتقدمة الي الاقتصادات النامية ومن مشاكل الأمراض المحتملة الي مشاكل الأمراض الفعلية وكذلك زيادة التريكز علي القوي المحركة لمجموعة اوسع نطاقا من الأمراض الهامة محليا .تشجيع التعاون الواسع النطاق عبر القطاعات والتخصصات .اعداد برامج رشيدة وموجهة لمكافحة الأمراض من خلال اجراءا بحوث استراتيجية ،ويمثل الهدف العام للإطار الاستراتيجي منفعة عامة دولية ومع أنه لا يحدد أولويات الأمراض التي يجب استهدافها فإن له هدفا واضحا هو تحقيق فائدة للفقراء بالمساعدة علي الحد من مخاطر الأمراض المعدية الهامة محليا مثل حمي الوادي المتصدع والسل والحمي المتموجة وداء الكلب والحمي القلاعية وحمي الخنازير الافريقية وطاعون الحيوانات المجترة الصغيرة ويرمي نموذج عالم واحد وصحة واحدة الي تحسين الصحة العامة علي كل من الصعيد العالمي والقطري والمحلي وضمان سلامة الاغذية والأمن الغذائي وتوفير سبل العيش للمجتمعات الزراعية الفقيرة في كل مكان وحماية النظم الايكولوجية الهشة.

الأطار ): (٤

تشجيع التطعيم :كانت الاستراتيجية التي جري تبنيها مبك ار لاستئصال الطاعون البقري من العالم هي تنفيذ حملات تطعيم واسعة النطاق للأبقار والجاموس ،وأنطوي ذلك علي استخدام لقاحات ذات ح اررة مستقرة والأهم من ذلك تحديد الحصانة بعد التطعيم ،ورصدها بعناية للتأكد من أن الحملات

شملت النسبة الوافية من قطعان الأبقار.

توصيف الفيروس :اثر اعمال التحليل الجزيئي تم تجميع سلالات فيروس الطاعون البقري في ثلاث أنسال منفصلة النسلين الأول والثاني في افريقيا ،والنسل الثالث الذي يتألف من سلالات

للفيروس عزلت في كل من آسيا والشرق الأدني.

تنسيق حملة استئصال الطاعون البقري :تم الاتفاق اثناء مشاورة الخبراء التي عقدتها المنظمة في روما عام ١٩٩٢علي أن التنسيق الاقليمي سيكون النهج الواقعي الوحيد لمكافحة الطاعون البقري اذ أن الأعمال القطرية المعزولة لن تؤدي سوي الي تحسن متقطع وغير مستدام او مؤقت وتضمن البرنامج العالمي تنظيم حملة منسقة للطاعون البقري في البلدان الافريقية شملت ٣٤بلدا في افريقيا حتي عام ١٩٩٩وحملة استئصال الطاعون البقري في غرب اسيا التي شملت ١١بلدا في اقليم الشرق الأدني وعملت حملة غرب اسيا علي تنسيق انشطتها خلال الفترة بين ١٩٨٩ و ١٩٩٤وقد أعقب حملة البلدان الافريقية برنامج مكافحة الاوبئة الحيوانية في البلدان الافريقية ) ٣٠بلدا( في حين جمعت معه وحدة تنسيق النظام الايكولوجي لاستئصال الطاعون البقري في الصومال كل من اثيوبيات وكينيا والصومال علي اساس انها منطقة تتوافر فيها امكانية استمرار النشاط الفيروسي وشملت هذه الجهود توفير الدعم لمكافحة الاوبئة والمساعدة الفنية بالتعاون مع

٤٦٠

مركز اللقاحات في البلدان الافريقية ومقره في دب ارزيت اثيوبيا والمراكز التابعة للقسم المشترك بين المنظمة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا النمسا.

شبكة في مجال علم الاوبئة والمختبرات :ما من سبيل لاستئصال الأمراض الحيوانية العابرة للحدود مثل الطاعون البقري سوي من خلال التنسيق الدولي فالجهود المنسقة من جانب السلطات القطرية هي التي وضعت العالم علي عتبة الاستئصال العالمي للطاعون البقري واستفادت جهودها من المساعدات التي قدمتها المختبرات المرجعية )لتأكيد التشخيص وتطوير اللقاح ورقابة الجودة ومن الاستثمارات التي كرسها المجتمع الدولي لإرساء نهج اقليمية وانشاء شبكات من المختبرات ووحدات

الاوبئة.

الرقابة والبحث التشاركي عن المرض :تم تطوير مجالات علم الاوبئة واجراءات الرقابة علي اساس المخاطر وتقنيات البحث التشاركي عن المرض واثبتت انها اساسية للكشف عن اخر بؤر الطاعون البقري ولإرساء الفهم الوبائي لاستم اررية المرض وللتوصل الي تأكيد زوال او استئصال

المرض.

الاطار ): (٥

البرنامج العالمي لاستئصال الطاعون البقري عناصر النجاح :لا شك في أن الفيروس الذي يتسبب في الإصابة بالطاعون البقري هو أشد أمراض الماشية مبعثا للرعب بالنظر الي تاريخه الوبائي الذي تسبب في خسارة فادحة في قطعان الحيوانات والحياة البرية في ثلاث قارات وكان مصدر مجاعات شديدة ي المجتمعات المحلية الزراعية خلال القرون الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين وبإطلاق البرنامج العالمي لاستئصال الطاعون البقري في ١٩٩٤تصدرت منظمة الاغذية والزراعة مبادرة لتعزيز المكاسب التي تحققت في مجال مكافحة الطاعون البقري والتحرك صوب استئصال المرض وفي تعاون وثيق مع المنظمة العالمية لصحة الحيوان والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمكتب الافريقي للموارد الحيوانية التابع للأتحاد الافريقي وغيرها من الشركاء تم وضع تصور لهذا البرنامج العالمي وهو وحدة رئيسية في نطاق نظام الوقاية من طواريء الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود كآلية تنسيق دولية لتدعيم استئصال الطاعون البقري من العالم وتأكيد التحرر منه وتقديم المساعدة الفنية في ذات الوقت لبلوغ هذه الغايات وكان البرنامج العالمي منذ المستهل برنامجا محكوما بإطار زمني مع التركيز علي اعلان عالمي بالتحرر من

المرض في .٢٠١٠

الاهداف التي تحققت :كان آخر تفشي للمرض افادت به التقارير قد حدث في كينيا في ٢٠٠١ وآخر استخدام معلوم للقاح ضد هذا المرض كان في ٢٠٠٧ولا يقتصر الآمر علي أنه تم تأكيد امكانية استئصال المرض بل وأصبحت حقيقة واقعية بيد انه لا بد من تأييد عملية الاعتراف علي النطاق الدولي واحترام الاجراءت لضمان تقديم الملفات القطرية لتقييمها من قبل المجتمع الدولي حسبما حددته المنظمة العالمية لصحة الحيوان ومن المنتظر اصدار اعلان دولي في عام ٢٠١٠ بتحرر من الطاعون البقري وستكون هذه هي المرة الثانية فقط التي يتم فيها استئصال مرض علي النطاق العالمي )كانت الأولي استئصال الجدري من البشر(.

الشراكة والدعم من الجهات المانحة :تسني للبرنامج العالمي لاستئصال الطاعون البقري ان يعتمد علي الشراكه مع المنظمة العالمية لصحة الحيوان والكتل الاقتصادية والمنظمات الاقليمية المتخصصة ومنها الاتحاد الافريفي ورابطة جنوب اسيا للتعاون الاقليمي والعديد من الوكالات المانحة مثل المفوضية الاوروبية والوكالة الامريكية للتنمية الدولية وو ازرة التنمية الدولية )المملكة المتحدة( وحكومتي كل من ايرلندا وايطاليا بيد ان أهم شركاء البرنامج العالمي كانت البلدان نفسها

٤٦١