التنمية المستدامة للإنتاج- الجزء الثاني

تطور راس المال المستثمر فى الانتاج الحيوانى والداجنى :

امكن من خلال نموذج إقتصادي قياسى للتوصل الى تقديرات التراكم الرأسمالى فى الزراعة المصرية وقطاعتها الرئيسية وتوضح البيانات تطور كل من راس المال الثابت والجارى المستخدم فى قطاع الانتاج الحيوانى والدجنى والذى يتضح منه ان حجم الاستثمارات الكلية فى هذا القطاع قد تزايدت من نحو ٦٠٥مليون جنيه عام ١٩٧٠لتصل الى حوالى ٥٩مليار جنيه عام ٢٠٠٢ منها ٤٣مليار جنيه تمثل استثمارات ثابتة ونحو ١٦مليار جنيه تمثل رؤوس اموال عاملة.

جدول ) (٣١تطور راس مال الثابت والجارى المستثمر فى الانتاج الحيوانى والداجنى خلال الفترة –١٩٧٠

٢٠٠٢مليون جنيه

الاجمالى

٦٠٥

١٢٥١

٣٤٤٢

٧٨٥٩

١٣٢٩٤

٢٥٤٦٨

٥٩١٩٨

راس المال العامل

راس المال الثابت

السنة

١٥٥

٤٥٠

١٩٧٠

٣١٤

٩٣٧

١٩٧٥

٧٢٥

٢٧١٧

١٩٨٠

٢٥٩٧

٥٢٦٢

١٩٨٥

٣٧٥٩

٩٥٣٥

١٩٩٠

٢٠٠٥

١٧٤٦٦

١٩٩٥

١٦٢٦٢

٤٢٩٣٦

٢٠٠٢

تطور حجم العمالة المستخدمة فى انشطة الانتاج الحيوانى :

ان متوسط اعداد العمالة الزراعية بقطاع الانتاج الحيوانى قد بلغ نحو ١٢١٠الف عامل سنويا خلال الفترة من عام ١٩٧٢وحتى عام ٢٠٠٢وقد تراوحت اعداد العمالة الز ارعية بقطاع الانتاج الحيوانى بين حد ادنى بلغ حوالى ٨٧٨الف عامل عام ١٩٧٢مثل نحو %٧٣من متوسط تلك الفترة فى حين بلغ الحد الاقصى حوالى ١٧٦٢الف عامل عام ٢٠٠٢مثل نحو %١٤٦من

متوسط الفترة وذلك عام . ٢٠٠٢

جدول ) (٣٢تطور حجم العمالة الانتاج الحيوانى والدجنى

٢٠٠٢ ١٩٩٧ ١٩٩٢ ١٩٨٧ ١٩٨٢ ١٩٧٧ ١٩٧٢

السنوات

١٧٦٢

١٥٧٠ ١٤٢٦ ١٠٩٤

٩٦٢

٩١٣

٨٧٨

عددالعمال)الف(

قياس معدل التغير التكنولوجى لقطاع الانتاج الحيوانى :

تم تقدير داله الانتاج لقطاع الانتاج الحيوانى فى صورة كوب درجلاس وتحت شرط العائد الثابت للسعة باستخدام بيانات قيمة الانتاج الحيوانى على مستوى القومى بالمليون جنيه وباستخدام البيانات التى تم تقديرها على راس المال الاجمالى بقطاع الانتاج الحيوانى بالمليون جنيه وكذا البيانات التى تم تقديرها عن اعداد العمالة فى نفس القطاع بالمليون عامل فى السنة وقد جاءت نتائج التقدير لتلك الدالة على النحو الموضح بالمعادلة التالية :

Q1 = 3.4 e0.012t K0.74 iL0.26i

)(3.8

)(4.7

)(1.6

r = 0.98 R\2 = 0.96

F=354

تم تقدير المعادلة بإستخدام التحويل اللوغاريتمي المزدوج وكانت التقديرات على النحو التالي:

)Ln (Q) = 1.21 + 0.0126t + 0.74 Ln (K) + 0.26 Ln (L

٤٨٢

تشير الارقام بين الاقواس الى قيمة المحسوبة .

: Qقيمة الناتج الحيوانى على المستوى القومى خلال الفترة ) ( ٢٠٠٢ – ١٩٧٢بالمليون جنيه .

: eالعدد الطبيعى .

: tمتغير الزمن والذى ياخذ القيم من ١الى . ٣١

: Kعنصر راس المال فى القطاع الحيوانى بالمليون جنيه وبالاسعار الثابتة لعام . ١٩٨٦ :Lعنصر العمل فى القطاع الحيوانى بالمليون عامل سنويا .

. ٣١ ..... , ٤ , ٣ , ٢ , ١ :I

وقد تاكدت المعنوية الاحصائية للنموذج عند مختلف مستويات المعنوية المالوفة .

ويتضح من المعادلة السابقة ان مرونة الانتاج الحيوانى بالنسبة لعنصر العمل قد بلغت حوالى ٠.٢٦فى حين بلغت مرونة الانتاج الحيوانى بالنسبة لعنصر راس المال حوالى ٠.٧٤كمت تبين نفس المعادلة انه يمكن ارجاع ما يقرب من %٩٦من التغيرات فى قطاع الانتاج الحيوانى الى التغير فى مستوى وانتاجية المدخلات الانتاجية .

ولحساب كل من معامل التغير التكنولوجى ومرونة الاحلال تم تقدير الصيغة اللمختزلة للدالة ذا المرونة الاحلالية الثابتة لقطاع الانتاج الحيوانى وذلك على النحو الموضح بالمعادلة التالية:

V

Ln ﴾ ______ ﴿ 14.8 + 1.297 Ln (w) + 0.049t

L

)(4.78

)(6.03

F= 24

R=0.79

R2\ =0.61

حيث :

:vالقيمة المضافة للانتاج الحيوانى بالمليون جنيه خلال الفترة ) . (٢٠٠٢ – ١٩٧٢ :Lعنصر العمل بقطاع الانتاج الحيوانى بالمليون عامل سنويا.

:Wمستوى الاجر الحقيقى السنوى .

:Tمتغير الزمن والذى ياخذ القيم . ٣١ , ٤ , ٣ , ٢ , ١

: L nاللوغايتم الطبيعى .

ويتضح من تلك المعادلة ان مرونة الاحلال بين عنصرى العمل وراس المال قد بلغت حوالى ١.٢٩وتشير ارتفاع معامل مرونة الاحلال الى انه ما زالت هناك امكانية الى احلال راس المال محل العمل لزيادة الانتاج الحيوانى ,فى حين بلغ التغير التكنولوجى نحو % ٢.١٥سنويا .

التقييم الاقتصادى للتغير التكنولوجى بقطاع الانتاج الحيوانى :

باستعراض نتائج تقدير التغير التكنولوجى فى قطاع الانتاج الحيوانى ان معامل التغير التكنولوجى قد بلغ حوالى %٢.١٥سنويا وذلك تحت افتراض العائد الثابت للسعة وفى ظل شرط حياد التغير التكنولوجى وبافتراض ثابت مرونة الاحلال بين العمل وراس المال .الا انه يلاحظ انخفاض قيمة معامل التغير التكنولوجى فى قطاع الانتاج الحيوانى وذلك لكون هذا المعامل التغيرات التكنولوجية الحادثة فى انتاجية الوحدات الحيوانية من اللحوم والبيض والالبان وغيرها من المنتجات الاخرى كالصوف والسماد البلدى وغيرها دون مراعاة للزيادة الحادثة فى مخزون راس المال الحيوانى ذلك ان قيمة الانتاج الحيوانى الماخوذة فى الاعتبار عند قياس قيمة الانتاج الحيوانى هنا تمثل فقط قيمة الانتاج من اللحوم بشقيه الحيوانى والدخلى بالاضافة الى قيمة الالبان والبيض وبعض المنتجات الحيوانية الاخرى لكنها لم تاخذ فى الاعتبار الزيادة الحادثة فى رصيد اعداد الحيوانات

٤٨٣

والتى تمثل جانبا كبي ار من الدخل الحيوانى ثم اهماله عند حساب قيمة الناتج الحيوانى وهو ما انعكس فى انخفاض قيمة معامل التغير التكنولوجى فى هذا القطاع مقارنة بقطاع الانتاج النباتى.

ومن المعروف ان التغير التكنولوجى فى مجال الانتاج الحيوانى قد اتخذ صو ار متعددة تتمثل اولها فى عمليات التحسين الوراثى وخلط دماء اجنبية مرتفعة الانتاجية مع دماء السلالات المصرية منخفضة الانتاجية من خلال عمليات التلقيح الصناعى فى الابقار والتى انتشرت بشكل واسع فى مختلف مناطق الجمهورية كما ان تحرير الحيوان من العمل المزرعى قد ادى الى اتجاه الغالبية العظمى من المنتجين الزراعيين الى احداث نوع من الانتخاب الطبيعى على اساس قدرة الحيوان على ادرار اللبن وانتاج العجل وليس على اساس مواصفات حيوان العمل ويتضح هذا بصورة جلبه

فى مجال انتاج الجاموس.

كما ان معاملات رعاية الحيوان والمتمثلة فى توفير العلائق بصورها المختلفة ) الخضراء– المركزة( ذات المكونات الغذائية المتوازنه فضلا عن عمليات الرعاية البيطرية واتاحتها لصغار المنتجين وكذا ادخال نظم التربية الحديثة للحيوانات خاصة بالنسبة للقطعان الكبيرة كل ذلك يمثل جانبا هاما من جوانب التغير التكنولوجى فى مجال الانتاج الحيوانى .

هذه التغيرات التكنولوجيه لا تنعكس فقط على التغيرات فى قيمة المنتجات الحيوانية )لبن – لحم – بيض (... -وانما يمتد تاثيرها وبدرجة اكبر على التغير فى المخزون من الحيوانات الزراعية وهو ما لا تعكسه الاحصاءات المتوافرة عن قيمة الدخل المتولد من قطاع الانتاج الحيوانى .وبناء على ذلك فان معامل التغير التكنولوجى الذى تم الحصول عليه والمقدر بنحو %٢.١٥سنويا هو تقدير يقل كثي ار عن القيمة الحقيقة لمعمل التغير التكنولوجى فى مجال الانتاج الحيوانى وحتى يمكن معالجة الخلل الناتج عن تحيز بيانات قيمة الناتج الحيوانى فلا بد من اعادة تقدير التغيرات التى حدثت فى رصيد قطاعات الانتاج الحيوانى خلال فترة الدراسة .

وللوصول الى هذا التقدير فقد تم الاستناد الى معدل الترقية فى رصيد مخزون الثروة الحيوانية السابق تقديره بحوالى %٢.٠٢سنويا وعلى ذلك فان عائد التغير التكنولوجى يكون محصلة التغير فى قيمة المنتجات الحيوانية نتيجة التغير التكونولوجى بالاضافة الى التغير فى قيمة المخزون من

الثورة الحيوانية لعمليات الترقيه .

وبناء على ما سبق فان الاستثمارات المخصصة سنويا لمجال الانتاج الحيوانى والتى تشمل الانفاق على عمليات التحسين الوراثى واتباع طرق التربية الحديثة طرق رعاية الحيوان والرعاية البيطرية بجانب الانفاق على البحوث والتطوير والارشاد فى شتى نواحى الانتاج الحيوانى التى تعد هى الاستثمارات المولده للتغير التكنولوجى فى هذا المجال .

ان اجمالى قيمة الاستثمارات الموجهة للتوسع الراسى فى قطاع الانتاج الحيوانى قد بلغت حوالى ٤.٣مليار جنيه بالاسعار الثابتى خلال الفترة ٢٠٠٢ – ١٩٧٢فى حين بلغت جملة عائد التغير التكنولوجى فى قطاع الانتاج الحيوانى ٢.٦مليار جنيه نتيجة لبرامج التوسع الراسى بالاضافة الى ما قيمته ٤.٢مليار جنيه نتيجة للزيادة فى مخزون راس المال بالقطاع الحيوانى وعلى ذلك فان جملة العائد على الاستثمار فى مجال التغير التكنولوجى بقطاع الانتاج الحيوانى بلغت حوالى ٦.٨ مليار جنيه خلال الفترة المشار اليها سابقا .بتقدير معدل العائد الى التكاليف بالنسبة للتغير التكنولوجى فى قطاع الانتاج الحيوانى فقد بلغ حوالى ١.٥٧اى ان كل جنيه يتم اضافته بغرض احداث التقدم التكنولوجى فى قطاع الانتاج الحيوانى يكون المردود الاقتصادى له ١.٥٧جنيه اى ان العائد على الجنيه المستثمر فى مجال التوسع الراسى فى القطاع الحيوانى يبلغ حوالى %٥٧ وهو يعد اعلى المعدلات على العائد مقارنة بالعائد من البحث والتطوير بقطاع الانتاج الحيوانى

٤٨٤

على مستوى العالم والذى تراوح بين %٤٦و %٦٦فى الوقت الذى تراح بين %١٧الى %٢٠ على مستوى الولايات المتحدة الامريكية فى حين بلغ تراوح هذا المعدل بين %٧٥و %٢٢على مستوى اوروبا مقارنة بنحو %٦٤بالنسبة لامريكا اللاتينية وبين %٣٤الى %٣٧فى افريقيا اما

فى استراليا فقد تراوح بين %٦٠و . %٩٠

جدول ) (٣٣جملة استثمارات التوسع الرأسي والعائد من التغير التنكنولوجي في القطاع الحيواني بالأسعار الثابته

لسنة ١٩٨٦

السنوات

١٩٧٢

١٩٧٧

١٩٨٢

١٩٨٧

١٩٩٢

١٩٩٧

٢٠٠٢

الجملة

استثمار التوسع

الرأسي )(١

عائد التغير التكنولوجي

)(٢

مليون جنيه

٥١

٦٤

٥١

٨١

١٣٤

٢٨٨

٣٩٤

٤٣١٤

مليون جنيه

٣٩

٤١

٥١

٨٣

٨٠

١٣٦

١٨١

عائد التغير

التكنولوجي نتيجة

الزيادة في المخزون

)(٣

مليون جنيه

٦٦

٨٢

٩٨

١١٥

١٤٦

١٩٦

٢٦٥

اجمالي العائد

علي استثمارات

التوسع الرأسمالي

للأنتاج الحيواني

)(٤

مليون جنيه

١٠٥

١٢٣

١٤٩

١٩٨

٢٢٦

٣٣٢

٤٤٦

٦٧٧٤

-١الاستثمار الرأسي في مجال الانتاج الحيواني بالأسعار الجارية مرجح

المصدر :بالرقم القياسي لأسعار الجملة

-٢تم الحساب استنادا الي معامل التغير التكنولوجي المحايد وغير المتضمن والمقدر بحوالي %٢.١٥من اجمالي قيمة الناتج السنوي من المنتجات الحيوانيه -٣تم الحساب استنادات الي معامل الترقية والمقدر بحوالي %٢.٠٢سنويا من قيمة رأس المال

الحيواني السنوي

-٤حاصل جمع العمود ) (٢والعمود ).(٣

نظم الانتاج الحيواني والداجني في جمهورية مصر العربية :

تختلف نظم الانتاج الداجني والحيواني في مصر عن نظيرتها في الكثير من دول العالم وبصفة عامة يمكن تقسيم نظم الانتاج السائدة في مصر من وجة النظر الاقتصادية وفقا لمدي توجهها بقوي السوق الي نظامين رئيسيين هما النظام التقليدي والنظام المتخصص ويمكن تناول هذه

الانظمة كما يلي :

أولا :النظام التقليدي في الانتاج الحيواني والداجني:

يتسم النظام التقليدي في الانتاج الحيواني والداجني بالخصائص الاتيه:

• الاعتماد علي عنصر العمل العائلي.

• كثير من المدخلات الانتاجية منتجة داخل المزرعة.

• السعات الانتاجية تكون صغيرة.

• العمل العائلي يشكل النسبة الاكبر من تكاليف الانتاج غير المدفوعة لانه من داخل المرزعة.

• ضآلة حجم الانتاج اذا ما قورن بالمزارع المتخصصة.

٤٨٥

• الاستهلاك الذاتي لنسبة كبيرة من الانتاج يكون داخل العائلة.

• تستخدم السلالات البلدية في الانتاج ورغم ان انتاجيتها منخفضة اذا ما قورنت بالسلالات الاجنبية الا انها تتميز بمقاومتها العالية للأمراض عنه في حالة السلالات الاجنبيه.

• لا يتم اجراء عملية تحسين للسلالات الموجودة ،حيث الاعتماد يكون علي طرق التلقيح التقليدية

وليس علي طرق التلقيح الصناعي.

• التكامل بين الانتاج النباتي والحيواني داخل المزرعة بمعني ان المنتجات النباتيه تستخدم كمدخلات للأنتاج الحيواني والداجني بينما تستخدم مخلفات الدواجن والحيوانات كمدخلات للأنتاج

النباتي )الأسمدة العضوية(.

• يعد الانتاج من خلال النظام التقليدي هو مصدر للسيولة النقدية اليومية للأسرة حصيلة بيع الالبان ،البيض ،الدجاج ،الزبد ،الجبن ،وغيرها من المنتجات الداخلية والحيوانيه .بمعني ان هناك

علاقة عالية التكاملية بين الأسرة والمزرعة.

• الانتاج الداجني والحيواني في ظل النظام التقليدي يكون غير متخصص حيث يعتمد علي حيوانات المزرعة كالأبقار والجاموس والاغنام في انتاج الالبان ثم تباع كحيوانات لحم في نهاية عمرها الانتاجي او قد تذبح للأستهلاك العائلي كما ان الدجاج والذي يشكل النسبة الأكبر من دواجن المزرعة يربي لانتاج البيض وعند الضرورة فإنه يباع او يذبح للحصول علي لحم.

• أقل حساسية للتأثر بالعوامل الاقتصادية المختلفة ولا بتقلباتها السوفية.

ثانيا :النظام الحديث في الانتاج الحيواني والداجني )المتخصص( :

يتسم النظام المتخصص في الانتاج الداجني والحيواني بالخصائص الاتيه:

• الانتاج يتم في مزارع متوسطة او كبيرة السعة.

• يعتمد الانتاج في تلك المزارع علي استخدام العمالة المستأجرة.

• الانتاج موجه للسوق وليس للأستهلاك العائلي.

• تستخدم السلالات المحسنه عالية الانتاج في العملية الانتاجية.

• يتم اجراء عملية تحسين السلالات من خلال اجراء التلقيح الصناعي بالمزرعة.

• الانتاج لتلك المزارع هو انتاج متخصص فبالنسبة لمزارع الانتاج الحيواني اما ان تتخصص في انتاج اللحم او اللبن وبالنسبة لمزارع الانتاج الدجاج كأبرز مثال للأنتاج الداجني فهي اما أن تكون مزارع لانتاج البيض او مزارع تسمين لانتاج اللحم.

• العلاقة التكاملية بين الأسرة والمزرعة مفقودة الي حد بعيد.

• يتأثر الانتاج بدرجة اساسية وكبيرة بقوي السوق وتقلبات العوامل الاقتصادية المختلفة داخل اسواق الانتاج والتصدير حيث ان الانتاج اساسا يكون موجه للسوق هذا فضلا عن ان كل مدخلات الانتاجية يتم شراؤها اما عن الأسواق الداخلية او بالاستيراد من الأسواق الخارجية.

السياسات الاقتصادية المؤثرة في النظم الحديثة للأنتاج الداجني والحيواني :

أولا :السياسة الانتمائية :

تعتبر محدودية الموارد المالية اللازمة لتمويل المشروعات من المعوقات الاساسية لنجاح مثل هذه المشروعات ومنذ ادخال صناعة الدواجن في مصر وانشاء المزارع المتخصصة في الانتاج الحيواني فقد قامت البنوك التجارية بمنح قروض لهذه المشروعات ويعتبر البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وبنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات هي المصدر الرئيسي لتقديم الخدمات الانتمائية المحلية لتلك المشروعات ويتأثر حجم الطلب علي الخدمات الانتمائية علي

مجموعة من العوامل لعل من أهمها.

٤٨٦

-١اسعار الفائدة المطبقة.

-٢نسبة التمويل المصرفي.

-٣انواع الضمانات المطلوبة.

ويؤدي رفع سعر الفائدة الي زيادة التكاليف التشغيلية وبالتالي انخفاض ارباح المنتجين وهو ما ينعكس في انخفاض حجم طلبهم علي القروض سواء تلك الخاصة بالانشاء او الخاصة بالتشغيل وبهذا ينخفض حجم الاستثمار في القطاع المنظم في حين لا يتأثر القطاع التقليدي بهذه

التغيرات.

شكل ) (٣٢أثر تغير سعر الفائدة على الطلب على الإئتمان شكل ) (٣٣أثر تغير سعر الفائدة على الطلب على الإئتمان كما ان خفض نسب مساهمة البنوك في التمويل يؤدي الي تحجيم الائتمان الممنوح وبالتالي تحجيم التوسع في الانتاج وتعد مشكلة الضمانات احد اهم المشكلات التي تواجه التوسع الانتمائي

٤٨٧

في مشروعات الانتاج الحيواني والداجني خاصة اذا ما طلبت البنوك توفير ضمانات عقارية الي

جانب ضمان المشروع.

ثانيا :سياسة اسعار الصرف:

يعد سعر الصرف من اهم العوامل التي تؤثر علي النشاط الاقتصادي للمجتمع وتزداد اهمية سعر الصرف كلما ازداد اندماج المقتصد المحلي في الاندماج العالمي وحيث ان مصر عضو في منظمة التجارة العالمية فإن اقتصادها الوطني اصبح اكثر ارتباطا بالاقتصاد العالمي ويختلف تأثير سعر الصرف بين القطاعات المختلفة حسب ما اذا كان القطاع المعني صافي مستورد او صافي مصدر وما اذا كان مستوردا للمنتجات النهائية ام لمستلزمات الانتاج.

ومن المعروف ان الكثير من مستلزمات الانتاج الخاصة بالانتاج الداجني يتم استيرادها من الخارج ممثلة في الذرة الصفراء وكسب فول الصويا والاضافات المعدنيه والفيتامينات والادوية واللقاحات والمعدات اللازمه للمزارع فضلا عن كتاكيت الجدود وفي بعض الحالات كتاكيت الامهات وبالتالي فان صناعة الدواجن المنظمة او نمط الانتاج التجاري المتخصص للدواجن يعد مرتبط ارتباطا

كالملا بالسوق العالمي.

أما بالنسبة للأنتاج الحيواني فان جانبا كبي ار من منتجاته سواء في صورة اللحوم الحية او المجمدة او اللبن جاف او زبدة او مسلي طبيعي يتم استيرادها من الخارج وبالتالي فان اسعار تلك المنتجات في السوق المحلي ترتبط الي درجة كبيرة بأسعار الواردات منها ومن الطبيعي فان خفض او رفع سعر الصرف للجنيه المصري يؤدي الي التأثير علي الواردات سواء من المنتج النهائي او من مستلزمات الانتاج حيث يؤثر لك علي منحني عرض المنتجات المستوردة.

ويوضح الشكل ) (٣٤اثر خفض الدولة لقيمة عملتها علي واردتها من مستلزمات الانتاج والسلع الاجنبيه وخفض قيمة العملة المحلية للدولة يعني انها اصبحت اقل قيمه اذا ما قيمت بالعملة الاجنبيه وفي هذه الحالة فان الطلب المحلي علي الواردات لا يتأثر بينما ينتقل العرض الاجنبي للسلع المستوردة الي اليسار من موضعه الاصلي وسواء كان عرض الواردات مرن او غير مرن فان اتفاق الدولة علي الواردات سوف يتغير بتخفيض قيمة العملة فقد يزداد الاتفاق علي الواردات او يقل ويتوقف ذلك علي مرونه الطلب علي الواردات فاذا كان الطلب علي الواردات مرنا فان انتقال منحني العرض الاجنبي للسلع المستوردة الي اليسار من موقعه الاصلي سوف ينجم عنه خفض قيمة الانفاق علي الواردات وذلك لزيادة سعر الواردات بنسبة اقل من انخفاض كمية

الواردات.

٤٨٨

شكل ) (٣٤أثر خفض الدولة لقيمة عملتها على وارداتها بينما يؤدي انتقال منحني العرض الاجنبي الي اليسار من موقعه الاصلي في حالة الطلب غير المرن علي الواردات الي زيادة انفاق الدولة المستوردة ويحدث ذلك بسبب ارتفاع اسعار الواردات بدرجة اكبر من انخفاض الكمية المستوردة من مستلزمات الانتاج او السلع الأجنبيه.

أثر فرض الرسوم الجمركية على الواردات )سياسة حماية المنتج المحلي(:

قد تلجأ الدولة لحماية الصناعات الانتاجية بها بطرق متعددة منها دعم المنتج المحلي او من خلال فرض رسوم جمركية علي الواردات او ما يسمي بالضرائب الجمركية والتي تنقسم بدورها الي شقين هما الضرائب النوعية Specific Taxوالضرائب الثابته Lump Sum Txويمكن تناولها بالشرح

كما يلي :

أ-الضرائب النوعية : Specific

وتفرض هذه الضريبة بمعدل ثابت علي كل وحدة من الواردات وتعتبر احد بنود التكاليف المتغيرة وتؤدي فرض هذه الرسوم الي انتقال منحني عرض المنتج الاجنبي الي اليسار من موضعه الاصلي بينما يظل عرض الانتاج المحلي كما هو .انه بالرغم من ارتفاع سعر السلعة المستوردة من PIالي P2فان المنتج الاجنبي خفض انتاجه الي Fs2وتفسير ذلك ان المنتج الاجنبي يتقاضي السعر P2ويدفع منه مقدار الضريبة لكل وحدة من السلعة التي ينتجها وبالتالي فهو في حقيقة الأمر يتقاضي السعر P3وهو سعر منخفض عن P2 , P1الأمر الذي يؤدي الي خفض عرض المنتج الاجنبي من السلعة التي فرض عليها الضريبة.

٤٨٩

شكل ) (٣٥أثر فرض الرسوم الجمركية على الواردات

ب-الضرائب الثابته: Lump Sum Tax

وهي التي تفرض بغض النظر عن حجم الواردات ومن ثم فهي لا تؤثر علي العرض الاجنبي من السلعة المستوردة فهي تعتبر احد بنود التكاليف الثابته للمنتج الاجنبي وتؤدي الي خفض معدل ارباحه عن ذي قبل نظ ار لزيادة التكاليف الثابته التي يتحملها ولذلك لا تعد وسيلة فعالة في الحد

من واردات الدولة وحماية انتاجها المحلي.

ثالثا :السياسة التسويقية :

تؤدي عدم توفر البنيه التسويقية المناسبة في مجال الانتاج الداجني والحيواني الي مشاكل كثيرة تهدد تلك الصناعات وتتجسد هذه المشكلة بالاخص عندما لا تتوافر السعات الكافية من المجازر الاليه والثلاجات ووسائل النقل المجهزة بالمبردات الأمر الذي قد يؤدي الي عملية التسويق الحي للمنتجات والتي يترتب عليها مخاطر كثيرة تتمثل في ارتفاع تكلفة النقل وتأخير عملية التسويق وضيق سعة الحظائر لزيادة احجام الحيوانات والطيور كما يؤدي تأخير عملية التسويق الي انخفاض معدل التحويل الغذائي واستهلاك كميات كبيرة من الاعلاف دون ان يعوض ذلك بالزيادة المناسبة في الأوزان هذا فضلا عن خفض عدد الدورات الانتاجية وتقصير مدة التطهر الأمر الذي يؤدي الي خفض حجم الانتاج من ناحية وانتشار الامراض بين الحيوانات والطيور من ناحية

اخري.

ويمكن تلخيص اهم المشاكل التسويقية في مجال الانتاج الداجني والحيواني كما يلي:

-١زيادة مخاطر التسويق الحي للمنتجات بسبب عدم توافر المجازر والثلاجات بالعدد وبالسعات

المناسبة لحجم الانتاج

-٢انتشار الوسطاء والسماسرة يلعب دو ار كبي ار في رفع اسعار المنتجات مما يؤدي الي زيادة أعباء المستهلكين ويتضح ذلك جليا في صناعة الدواجن بسبب انخفاض اعداد تجار الجملة

بالنسبة لاعداد المنتجين في تلك الصناعة

-٣ارتفاع اسعار مستلزمات الانتاج بمعدل اكبر من ارتفاع اسعار المنتجات مما يؤدي الي

خسائر المنتجين

٤٩٠

-٤عدم توافر التمويل اللازم لدي المجازر والثلاجات لشراء الانتاج قد يؤدي الي تعطيل العملية الانتاجية واحجام المنتجين عن الانتاج خاصة في صناعة الانتاج الداجني.

رابعا :السياسة السعرية :

تعتبر الاسعار هي المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي من خلال منطقة الموارد في الاستخدامات المختلة كما انها تلعب دو ار اساسيا في توزيع الناتج القومي بين القطاعات والانشطة الاقتصادية المختلفة وقد تؤدي التقلبات السعرية وخاصة في حالة انخفاض اسعار المنتجات وارتفاع اسعار عناصر الانتاج الي انسحاب العديد من المنتجين ذوي السعات الانتاجية الصغيرة من حلبة الانتاج وذلك نظ ار لعدم تمتعها بوفورات السعة ومزايا الحجم الكبير من الانتاج .ومن الاسباب الهامة لارتفاع اسعار مستلزمات الانتاج وانخفاض اسعار المنتجات هو خفض او الغاء الدعم من قبل الدولة لمستلزمات الانتاج بالاضافة الي فتح باب الاستيراد للحوم الحمراء والدواجن المجمدة من

الخارج.

شكل ) (٣٦أثر قيام الدولة بدعم المنتج المحلي

ويوضح الشكل ) (٣٦اثر قيام الدولة بدعم المنتج المحلي من خلال توفير مستلزمات الانتاج الحيواني والدواجن بأسعار مدعمة حيث يؤدي ذلك الدعمي الي انتقال منحني عرض المنتج المحلي الي اليمين من موقعه الاصلي مما يعني زيادة الانتاج المحلي وانخفاض الكميات المستوردة من السلع موضع الدراسة وزيادة الانتاج المحلي يلعب دو ار هاما في خفض اسعار المنتج والوصول

تدريجيا الي حالة الاكتفاء الذاتي.

ويتضح انه بالرغم من انخفاض سعر الوحدة من P1الي P2الا ان المنتج المحلي قد قام بزيادة الانتاج المحلي من السلعة موضع الدراسة لانه في حقيقة الأمر يتقاضي السعر المدعم للوحدة من

الناتج والمقدر ب . P3

التقلبات السعرية التي تؤثر علي الانتاج الداجني والحيواني:

يمكن تقسيم التقلبات التي تحتاج اسواق الانتاج الداجني والحيواني الي :

٤٩١