التنمية المستدامة للإنتاج- الجزء الثاني

* -بدء التصدير للدول العربية والافريقية من عام ١٩٩٧حتي ١٦فبراير ٢٠٠٦بما يعادل ٢ مليون دولار امريكي عام ١٩٩٧ليصل الي ٣٨مليون دولار امريكي عام .٢٠٠٥ * -تم تأسيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بالقانون رقم ٩٦لسنة ١٩٩٨الصادر بقرار من السيد رئيس الجمهورية لتسند اليه مسئولية تنمية الثروة الداجنة واستثماراتها ومواجهة مشاكلها.

* -بلغ حجم الاستثمارات في صناعة الدواجن ٢٠ – ١٨مليار جنيه.

* -توفر الصناعة ١.٥مليون فرصة عمل مباشرة.

* -تكوين كوادر فنية متميزة منتشرة بالمنطقة العربية والافريقية.

* -تنتج مصر ما يقرب من ٢مليون دجاجة مسمنه يوميا يتم تداول ١.٥مليون دجاجة منها في صورة حيه أي حوالي %٧٥او اكثر قليلا ويتم تداول باقي الكمية في صورة مجهزة أي حوالي

%٢٥او اقل قليلا للأسباب الاتيه:

النقص في عدد المجازر وطاقاتها التشغيلية.

-١

عدم توافق التوزيع الجغرافي للمجازر المتاحة وطاقاتها مع مراكز الانتاج في المحافظات

-٢

المختلفة.

الاستثمارات الضخمة المطلوبة لاقامة المجازر.

-٣

جدول ) (٣٤طاقات مجازر الدواجن السنوية المتاحة والطاقات المطلوبة بالمليون

م

المحافظة

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

١٣

١٤

١٥

١٦

١٧

١٨

١٩

٢٠

الأقصر

أسوان

جنوب سيناء

البحر الأحمر

بورسعيد

الوادي الجديد

السويس

مطروح

قنا

شمال سيناء

القاهرة

سوهاج

بني سويف

الفيوم

الاسماعيلية

أسيوط

الإسكندرية

كفر الشيخ

دمياط

النوبارية

عدد

الدجاج

المنتج

سنويا

٠.٠٠٠

٠.٠٠٠

٠.٠٣.٠

٠.٠٤٠

٠.٤٧٠

٠.٥٣٠

٠.٩٧٠

١.٢٠٠

١.٤٤٠

١.٦٠٠

٢.٠٣٠

٧.٨١٠

٧.٩٠٠

٨.٥٠٠

١١.٠٢٠

١٢.٦٤٠

١٦.٠٠٠

١٩.٠٠٠

٢٢.٤٠٠

٢٥.٢٠٠

عدد المجازر المتاحة

يدوي

نصف

آلي

آلي

٠.٠٠

١.٠٠

٠.٠٠

٢.٠٠

٠.٠٠

٠.٠٠

١.٠٠

٠.٠٠

١.٠٠

٠.٠٠

١.٠٠

١.٠٠

١.٠٠

٠.٠٠

٢.٠٠

٠.٠٠

٤.٠٠

٠.٠٠

٠.٠٠

٠.٠٠

٠.٠٠

٠.٠٠

٠.٠٠

٠.٠٠

٠.٠٠

٠.٠٠

٠.٠٠

٠.٠٠

٠.٠٠

٠.٠٠

٠.٠٠

٠.٠٠

٠.٠٠

٠.٠٠

٠.٠٠

٠.٠٠

٣.٠٠

٠.٠٠

٠.٠٠

٠.٠٠

٥٠٢

٠.٠٠

٠.٠٠

٠.٠٠

٠.٠٠

١.٠٠

٠.٠٠

١.٠٠

٠.٠٠

٠.٠٠

٠.٠٠

٥٧.٠٠

٠.٠٠

١.٠٠

١.٠٠

٥.٠٠

٢.٠٠

٢.٠٠

٠.٠٠

٢.٠٠

٠.٠٠

إجمالي

طاقات

الذبح

سنويا

٠.٠٠

٠.٣٠

٠.٠٠

٢.٤٠

٠.٢٠

٠.٠٠

٧.٤٠

٠.٠٠

٢.٤٠

٠.٠٠

٢١.٦٠

٢.٩٠

٢.٦٠

٠.٥٠

٢٢.٣٠

٠.٣٠

٤٢.٥٠

٠.٠٠

٠.٣٠

٠.٠٠

طاقات

المجازر

المطلوبة

٠.٠٠

٠.٣٠٠.٠٣

٢.٣٦٠.٢٧

٠.٥٣

٦.٤٣١.٢٠

٠.٩٦١.٦٠

١٩.٥٧٤.٩١

٥.٣٠

٨.٠٠

١١.٢٨١٢.٣٤

٢٦.٥٠١٩.٠٠

٢٢.١٠

٢٥.٢٠

١.٠٠

٢٨.٨٠٠

المنوفية

٢١

٠.٠٠

٣٤.٧٢٠

المنيا

٢٢

٢.٠٠

٤٥.٥٠٠

الجيزة

٢٣

٢.٠٠

٥٩.٧٥٠

البحيرة

٢٤

٤.٠٠

٦٩.٤٤٠

القليوبية

٢٥

٥.٠٠

٧٨.٩٠٠

الشرقية

٢٦

٠.٠٠

٩٦.٥٠٠

الغربية

٢٧

٠.٠٠

٩٧.٦٤٠

الدقهلية

٢٨

٢٨.٠٠

٦٥٠.٠٣

إجمالي

* -المحافظات مرتبة تصاعديا وفقا لطاقات الإنتاج.

٠.٠٠

٠.٠٠

٠.٠٠

٠.٠٠

٠.٠٠

١.٠٠

٠.٠٠

٠.٠٠

٤.٠٠

٦.٠٠

١.٠٠

٥١.٠٠

١.٠٠

٢٥.٠٠

٦.٠٠

٤.٠٠

١.٠٠

١٦٧.٠٠

٣.٣٠

٠.٢٠

١٤.٢٠

٢.٧٠

٣٩.٨٠

٣٨.٣٠

٠.٦٠

٠.٢٠

٢٠٥.٠٠

٢٥.٥٠

٣٤.٥٢

٣١.٣٠

٥٧.٠٥

٢٩.٦٤

٤٠.٦٠

٩٥.٩٠

٩٧.٤٤

٤٤٥.٠٣

من الجدول السابق نجد ان أهم الملامح تنحصر في الاتي:

-١يلزم اقامة مجازر بطاقات اجمالية جديدة تقدر ٤٤٥مليون طائر/السنه )بعد خصم الطاقات الزائدة في بعض المحافظات والمقدرة ب ٦٧مليون طائر/السنه(.

-٢تحتاج محافظات :الدقهلية ،الغربية ،البحيرة ،الشرقية ،دمياط ،كفر الشيخ لمجازر طاقاتها الاجمالية ٣٣٢مليون طائر /السنه بنسبة %٧٥من اجمالي طاقات الذبح المطلوبة في الوقت الذي يمثل اجمالي حجم الانتاج التجاري بها %٥٧من اجمالي الانتاج الكلي مما يؤكد افتقار هذه

المحافظات الي طاقات الذبح بها.

-٣تحتاج محافظات الجيزة ،القليوبية ،المنوفية الي طاقات ذبح تقدر ب ٨٦.٤مليون طائر/ السنه بنسبة تقدر ب %١٩من اجمالي طاقات الذبح المطلوبة في الوقت الذي يبلغ حجم الانتاج بهذه المحافظات %٢٢من حجم الانتاج الكلي فاذا ما أضيفت اليها طاقات الذبح الزائدة بمحافظة القاهرة والمقدرة ب ١٩.٦مليون طائر /السنه نجد ان هذه المحافظات الاربعة )القاهرة – الجيزة – القليوبية -المنوفية( تحتاج طاقات ذبح تقدر ب ٦٧مليون طائر سنويا أي %١٥من

اجمالي طاقات الذبح المطلوبة .

-٤وفي جنوب الوادي بمحافظات الفيوم -بني سويف – المنيا -اسيوط نجد انها تحتاج الي طاقات ذبح تقدر ب ٦٠مليون طائر سنويا بنسبة %١٣من حجم طاقات الذبح المطلوبة في الوقت الذي يبلغ حجم الانتاج الكلي بهذه المحافظات ٦٤مليون طائر/السنه بنسبة %١٠من حجم

الانتاج.

أنظمة الانتاج الداجني والمناخ المحيطة بها :

أولا :القطاع الريفي Rural Sector

ويقصد به التربية المنزلية الريفية )التربية في أحواض او الاسطح( ويتسم هذاالقطاع في تربيته بما

يلي:

-١العشوائية.

-٢عدم توافر آية بيانات صحيحة عنه.

-٣الافتقار الي نظم الاحتياطات الوقائية وسبل الامن والامان الحيوي.

وتقدر مساهمته في الانتاج الداجني الكلي في حدود %٢٥ – ٢٠ويقتصر في انتاجه علي انتاج لحوم الدواجن والبيض من السلالات المحلية ويحصل هذا القطاع غالبا علي احتياجاته من الكتاكيت من المعامل البلدية أي انه لا يوجد نظام محدد للتربية في هذا القطاع الأمر الذي يصعب

معه متابعته.

٥٠٣

المناخ المحيط بنظام التربية بالقطاع الريفي :

المناخ في معظمه سلبي التأثير للأتي:

-١انتشار الأمراض وصعوبة السيطرة عليها.

-٢تأثيره ببعض الق اررات السيادية خاصة تلك التي تنظم عمليات التربية والتداول بالأسواق.

-٣نقص الوعي لضعف الدور الارشادي في هذا القطاع.

ثانيا :القطاع التجاري : Commercial Sector

ويقصد به تربية وانتاج الدواجن لانتاج اللحم وبيض المائدة علي اختلاف أنواعها من السلالات التجارية المتخصصة وبعض السلالات المحلية وخلطانها وتتم عمليات التربية والانتاج في هذا

القطاع بمزارع متخصصة.

ويستخدم هذا القطاع انظمة متباينه في التربية والانتاج بداية من:

أ-مزارع تقليدية فقيرة التجهيز )بعض مزارع التسمين وبيض المائدة الارضي(.

ب-مزارع تستخدم احدث نظم التكنولوجيا والانتاج.

ويقسم القطاع التجاري وفقا لحجم انتاجه الي:

مزارع فردية ٥٠٠٠طائر ومضاعفاتها وصولا الي شركات متكاملة الحلقات الانتاجية Completely Integratedويساهم القطاع بنسبة %٨٠ – ٧٥من انتاج الدواجن في مصر.

المناخ المحيط بانظمة التربية بالقطاع التجاري :

أولا :المناخ المحلي :

التأثير السلبي :

أ-تأثره بالأضرار الناتجة عن عشوائية التربية والانتاج بالقطاع الريفي.

ب-تأثره بالق اررات السيادية التي تصدرها الدولة فجأة وعلي سبيل المثال لا الحصر.

• تغير سعر صرف العملة عام .٢٠٠٣

• اصدار تعريفة جمركية تختلف عما اوصت به منظمة التجارة العالمية )فرض %٣٢رسوم جمركية علي الدواجن المجمدة بدلا من %٦٠اعتبا ار من عام .(٢٠٠٥ • عدم وجود سياسة واضحة لتعويض المتضررين من الكوارث )كما في حالة انفلون از الطيور(.

• ايقاف تداول ونقل الطيور الحية بين المحافظات فجأة رغم النقص الشديد في طاقات المجازر

المتاحة.

• الاجتهاد العلمي والفني والذي شابه بعض الاختلافات في كيفية التعامل مع ازمةانفلون از

الطيور.

• الغاء التعريفة الجمركية علي الدواجن المجمدة لتشجيع الاستيراد لمدة زمنيه محددة ثم الاتجاه للأستمرار في ذلك بعد تخطي المدة الزمنيه السابق تحديدها.

• ضعف دور جمعيات حماية المستهلك في توعيته عن جودة المنتجات وكذا فروق الاسعار التي يتكبدها نتيجة لتدخل الوسطاء ويلقي باللوم فيها علي المنتح.

• قصور دور الاعلام في مواجهة الشائعات المؤثرة علي الصناعة تأثي ار مباش ار.

• عدم وجود قاعدة معلومات للصناعة الأمر الذي يصعب في كثير من الاحيان التخطيط للمستقبل واتخاذ القرار المناسب لحماية المنتج والمستهلك.

• تذبذب اسعار لحوم الدواجن نتيجة لافتقار الحلقة النهائية لانتاج اللحم لانظمة الانتاج الحديثة الأمر الذي يترتب عليه خروج الكثير من هذه الحلقة ودخولها مره اخري بعشوائية.

٥٠٤

التأثير الايجابي :

• تدخل الدولة الفوري في ايقاف الاستيراد من الخارج عند اللزوم • الاعلان بشفافية واضحة عند ظهور انفلون از الطيور • الاعلان عن التخطيط لاعادة هيكلة صناعة الدواجن بعد انحسار فيروس الانفلون از • صدور قرار وزاري بتنظيم المزارع القائمة والجديدة بما يضمن توفير الاحتياطات الوقائية ووسائل الامن والأمان الحيوي بينها وابعادها عن الكتل السكانيه • الاعلان عن تشجيع اقامة المجازر الاليه المزودة بوحدات معالجة المياه والمخلفات مع توفير مصادر الاقراض الميسرة لها سواء من البنوك المحلية او الصناديق العربية او القروض

الاوروبية الميسرة ..... ASDPالخ.

ثانيا :المناخ العالمي :

لا شك ان اهم المؤثرات العالمية علي صناعة الدواجن محليا هي:

• التقلبات السعرية العالمية للخامات )خاصة الذرة الصفراء -فول الصويا( اللتان تمثلان اكثر من %٨٥من مكونات علائق الدواجن وهي تمثل في حد ذاتها من %٦٠-%٥٥من تكلفة وحدة المنتج اضافة الي الاتجاه العالمي لخفض كميات الذرة المصدرة من الدول المنتجة لاستخدامها

في انتاج بدائل للطاقة لديها )ايثانول(.

• تحرير التجارة العالمية الأمر الذي يخشي منه سلبيا علي صناعة الدواجن المحلية اذا لم

توضع ضوابط كافية لحمايتها.

• انتشار الاوبئه عالميا مما قد يهدد الصناعة المحلية اذا ما انتقلت اليها عن طريق الطيور

المهاجرة او ميكانيكيا من الخارج.

التوصيات :

• انشاء قاعدة معلومات لصناعة الدواجن يكون مقرها الاتحاد العام لمنتجي الدواجن.

• مطالبة الحكومة بوضع سياسة واضحة فيما يتعلق بالأتي:

-١البيع الحي :

كاصدار تشريع ينظم تداول الطيور الحية لفترة زمنيه تحدد بثلاث سنوات مثلا من الآن يتم خلالها اقامة المجازر الكافية لذبح كل المنتج علي ان توضع الضوابط الصحية والبيئية المناسبة خلال الفترة حتي انتهاء الثلاث سنوات لضمان صحة المواطن ونظافة البيئة ومنع انتشار الامراض.

-٢الرسوم الجمركية علي الدجاج المستورد وذلك باعادة الجمارك الي ما كانت عليه فورا

للأسباب الاتيه:

أ-الوصول بالانتاج الحالي الي الحد الكافي للأستهلاك.

ب-اعطاء الثقة للمستثمر للأستمرار في تنفيذ ق ارره باقامة المجازر والتوسع في الانتاج.

• توثيق العلاقة بين الاتحاد ومراكز البحث العلمي للمشاركة في حل المشكلات الفنيه التي تواجه

الصناعة خاصة في مجالي التغذية والامراض.

• انشاء صندوق للتأمين علي صناعة الدواجن علي غرار صندوق التأمين علي الماشيه.

• ايجاد مصادر لتمويل صندوق دعم الصناعة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن للصرف علي انشطة الاتحاد كما كان في السابق حيث قام الاتحاد من خلال الصندوق بما يلي:

-١استيراد الخامات العلفية عام ٢٠٠٣بسعر العملة الحرة المعلن في البنوك وتوزيعها علي

اعضاءه مساهما بذلك في خفض تكلفة الانتاج.

-٢دعم التصدير بمبلغ ٥مليون جنيه.

٥٠٥

-٣دعم تجهيزات المعمل المركزي للرقابة علي الدواجن بمبلغ ٧.٥مليون جنيه.

-٤سداد مبلغ ٣٥مليون جنيه للحكومه مساهمة في تعويضات المتضررين من انفلون از الطيور.

-٥انشاء بورصة الدواجن.

• التوسع في منح القروض الميسرة بفائدة لا تتعدي %٦لتشجيع اقامة المجازر ومخازن التبريد وفي سبيل ذلك لا باس من تقسيم الجمهورية الي مناطق Zonesبدلا من محافظات للتغلب علي

عدم توافر الاراضي في بعض المحافظات.

• تدريب الكوادر الفنية )بيطرية وزراعية( من خلال برامج علمية حديثة يساهم في تمويلها بعض

الجهات الدولية المتخصصة.

• تبني الاتحاد العام لمنتجي الدواجن لحملة اعلامية مكثفة للتوعية باستهلاك الدواجن المذبوحة )مجمدة مبردة( كمصدر صحي ورخيص للبروتين الحوياني في محاولة لتغيير النمط الاستهلاكي

الحالي حماية للمستهلك وحفاظا علي البيئة.

• تشجيع القطاع الخاص علي التوسع في زراعة الذرة الصفراء مع ضرورة البحث عن البدائل.

• انشاء معامل فرعية للمعمل المركزي للرقابة البيطرية علي الانتاج الداجني لخدمة منطقتي

الدلتا والصعيد.

• قيام جمعيات حماية المستهلك بدور اكثر فعالية في حمايته ليس فقط من ناحية النوعية ولكن ايضا من المغالاة في الأسعار التي يتكبدها نتيجة لتدخل الوسطاء وارتفاع هامش الربح.

• مساهمة الدولة مباشرة في توفير البنيه الاساسية )طرق مياه كهرباء صرف صحي( في الأراضي المزمع التوسع في اقامة المجازر والمزارع عليها لجذب الاستثمارات.

• ضرورة توفير الدولة لخريطة لمصادر المياه الجوفية ومدي كفايتها وتجددها في المناطق الصحراوية المزمع التوسع في اقامة مشروعات عليها خاصة المجازر وقبل اعطاء التصاريح

اللازمه.

• بحث امكانية اعادة التصدير الي الدول العربية والافريقية من المناطق التي لم تتعرض للإصابة بمرض انفلون از الطيور حتي الان ويتم تحصين القطعان بها .Compartment اعداد وتنفيذ برنامج قومي تطبيقي لمعايير السلامة والامان الحيوي Biosecurity and Biosafetyوكذا نظام الجودة الشاملة TQMيدعم من الجهات الدولية للحد من انتشار الامراض

والأوبئة.

بعض التحديات التى تؤثر على كفاءة النظم الصحية الحيوانيه

)*(

من المكونات الرئيسية نظم انتاج حيواني – داجني -سمكي ذو قيمة اقتصادية وصالح للأستهلاك الأدمي هو صحة الحيوان -والمهام الرئيسية للأجهزة البيطرية القائمه علي صحة الحيوان هي السيطرة علي امراض الحيوان وتطوير وحماية الصحة الحيوانيه -ورغم التقدم التكنولوجي في تشخيص أمراض الحيوان والتحكم والسيطرة عليها الا أن أمراض الحيوان مازالت تسبب خسائر اقتصادية كبيرة تعوق أي تحسين في انتاجية حيوانات المزرعة.

يعتمد نجاح السيطرة علي الأمراض في المقام الأول علي التحقيق الأكيد للمرض ووجود وسائل تشخيصية قوية معتمدة علي تواصل فعال بين المعامل والخدمات الحقلية والاوبئه الحيوانيه الحديثة والأمراض المستجدة .تؤكد الحاجة الي تأسيس وتقوية وتطوير الخدمات التشخيصية علاوة علي

)*(

المصدر :ورقة عمل حول "مجال صحة الحيوان-اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا-قطاع المجالس النوعية- مجلس بحوث الثروة الحيوانيه والسمكية .٢٠٠٦/١١/٢٧

٥٠٦

ضرورة الانتباه الي تطوير جهاز معلوماتي فعال لأمراض الحيوان ،زيادة تحرك الحيوانات ومنتجاتها من خلال التصدير والاستيراد تحتم التعاون الدولي في منح انتشار الأمراض والسيطرة

عليها في حالة حدوثها.

معظم الدول النامية لا تمتلك بنية تحتية كافية للخدمات البيطرية وخبرات في قيادتها للقيام بالمهام والواجبات المنوطة للسيطرة علي الأمراض الحيوانيه وحماية المستهلك .في الكثير من الدول النامية اما أن يكون هناك عجز في الأطباء المهره او تفتقد تأدية الخدمة بطريقة صحيحة وتتفاقم المشكلة عندما يكون هناك نقص في البنيه التحتيه -عدم كفاية برامج السيطرة علي الأمراض -القوانين البيطرية -الخدمات الارشادية -علاوة علي عدم توافر وسائل الانتقال – الاتصال - المستحضرات والمعدات البيطرية -المشكلة العامة في الدول النامية هي نقص الاعتمادات لاستم اررية نشاط الجهاز البيطري علاوة علي عدم وجود قوة قانونيه لجهازها التنفيذي ،هذا العجز يؤثر سلبيا علي الخدمات المنوط بصحة الحيوان خاصة السيطرة علي الاوبئة الحيوانيه الأمر الذي من أجله لابد من الدعم المحلي والدولي حتي يمكن تقديم خدمة صحية علي مستوي عال.

التعليم البيطري والتدريب لابد ان يحظي بأولية علي ان يكون التركيز علي الكيف والناحية التدريبية لذلك تطوير التعليم البيطري وسد احتياجاته وتحديث برامج الدراسة لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا وتدريب المساعدين وتعاون أكثر بين الدول للأستفادة من برامج التدريب المتاحة لابد ان يحظي باهتمام بالغ من تطوير الخدمات البيطرية لتحسن ادائها علي ان يكتفي ان تكون مسئولية الجهاز الحكومي السيطرة علي الاوبئه ومنع انتشارها اما الخدمات الأخري كعلاج الحيوانات لدي

المزارعين وفي المزارع يجب ان يأخذ مسار آخر.

الخصخصة لتحسين الخدمات لدي قطاع الثروة الحيوانيه اصبح ام ار هاما وهذا يشمل عمل شركات تأمين صحي وجمعيات لتنمية الثروة الحيوانية وجمعيات منتجي الالبان واللحوم وخلافه .وقد نهجت بعض الدول هذا النهج ،مع توفير الأدوية والمستلزمات البيطرية واللقاحات والمواد البيولوجية الأخري يجب ان تحظي اهتماما اكثر من ناحية الجودة والفاعلية وطرق تداولها.

الوضع الراهن للخدمات البيطرية :

يوجد جهاز مركزي للخدمات البيطرية "الهيئة العامة للخدمات البيطرية" ،ويتبع و ازرة الزراعة وهيكلها التنظيمي ادارات مركزية "الإدارة المركزية للحجز البيطري والفحوص -الرعاية الناسلية والتلقيح الصناعي" ويوجد ٢٤مديرية للطب البيطري في جميع محافظات مصر يتبعها حوالي ١٥٠٠وحدة بيطرية تقوم بتقديم الخدمات العلاجية والوقائية.

الخدمات التي تؤدي للمزارعين والمزارع بأجر اقتصادي اما الخدمات المجانية فهي عبارة عن تحصينات وقائية للحمي القلاعية -حمي الوادي المتصدع -جدري الضآن -الجلد العقدي.

خدمات التلقيح الصناعي والرعاية التناسلية تؤدي بأجر.

نوعية الخدمات وكفاءتها :

أولا :الحجر البيطري :

لاتوجد محاجر حكومية مجهزة كافية لاستقبال الحيوانات الحية المستوردة لغرض الذبح او التربية والموجودة حاليا لا يفي بالغرض ويفتقر وجود مجزر ملحق او معامل تشخيص او محارق .البديل كان من اسوأ ما يكون بأن تمت الموافقة علي انشاء محاجر اهلية داخل الدلتا والمحافظات وفي ظل هذا النظام تعرضت البلاد لامراض وافدة -الجلد العقدي - ١٩٨٨حمي قلاعية -١٩٨٧ ٢٠٠٦حمي الثلاث ايام ١٩٩٣-١٩٩٠وحتي الان حمي الوادي المتصدع -انفلون از الطيور ٢٠٠٦وقد تكون هناك امراض اخري لم يتم التعرف عليها بعد.

٥٠٧

بالنسبة للأمراض المشتركة فمرض البورسيللوزيس والدرن البقري وحمي الوادي المتصدع والسعار

لاشك انها تلقي بظلالها علي البشر.

الاستيراد :يتم ايفاد لجان لاستيراد لحوم او حيوانات حية علي حساب المستورد من الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد بحوث صحة الحيوان ،وهذا لا يوجد له مثيل في العالم فالدور المنوط للهيئة هي وضع الضوابط والشروط والمواصفات لما يتم استيراده ومراقبه ذلك في ميناء الوصول واذا لم يلتزم المستورد بهذه الشروط والمواصفات يتم اعادة تصدير الرسالة او اعدامها علي حسابه.

الاطباء العاملين بالمحاجر البيطرية واجبهم الاساسي هو حماية البلاد من دخول أي أمراض وافدة عن طريق الحيوانات الحية او المنتجات الحيوانيه او البيولوجية وهذا ما لم يتحقق حتي الان ولابد من معرفة اسباب ذلك والتي قد تكون للأسباب الاتيه:

-١قصور في قوانين الحجر البيطري.

-٢قلة امكانات وتجهيزات المحاجر.

-٣عدم وجود الخبرة الكافية والمهارات التشخيصية الحقلية للأطباء القائمين بالعمل.

-٤قصور التشخيص بالمعامل.

-٥التحايل والالتفاف علي القوانين من المستوردين.

ثانيا :الطب الوقائي :

الأمراض المستوطنه تزداد سنويا ولا توجد خطة قوميه للحد من التأثير الاقتصادي لهذه الأمراض علي الثروة الحيوانيه فمازالت الأمراض الطفيلية منتشرة كالديدان الكبدية والديدان الجوفمعمية طفيليات الدم والطفيليات الخارجية كذلك الأمراض الجرثومية كمرض الباستيريللوزيس البروسيللوزيس الليستريوزيس -اللاهوائيات الدرن البقري السالمونيللوزيس ،اما الامراض الفيروسية فتتمثل في الجلد العقدري جدري الضأن الحمي العابرة الحمي القلاعية حمي الوادي المتصدع الزكام والتهاب القصبة الهوائية المعدي الاسهال البقري الفيرويس وهناك امراض

اخري ولم يتم الكشف عنها حتي الان.

الاسباب:

-١قلة الاعتمادات المالية اللازمة لدراسة وبائية هذه الأمراض حتي يمكن السيطرة عليها ثم

استئصالها.

-٢لا يتم تحصين جميع الحيوانات او عمل العلاج الجماعي لها وذلك لقصور الاحصاءات

الخاصة بالثروة الحيوانية وتوزيعها.

-٣احتكار الهيئة العامة للخدمات البيطرية للتحصينات السيادية رغم عدم قدرتها المالية لتغطية

تحصين جميع الحيوانات.

-٤الاهتمام بالتحصين للحيوانات بالمزارع المتخصصة وترك اغلب حيوانات المزارعين دون

تحصين رغم أنها تمثل %٩٠من الثروة الحيوانيه.

-٥عدم كفاءة اللقاحات عند استعمالها لقلة امكانات التبريد والنقل وتحصين الحيوانات في أوقات

غير مناسبة.

-٦عدم السيطرة علي دخول المواد البيولوجية واستعمالها دون تصريح من الجهات المختصة.

-٧عدم وجود خطة واضحة المعالم للسيطرة واستئصال أي مرض.

٥٠٨

ثالثا :نقل الحيوانات والأسواق:

-١تفتقر مصر وجود اسواق خاصة بالحيوانات تخضع للرقابة البيطرية حتي لا تكون بؤر لانتشار

الامراض.

-٢لا يوجد تفعيل للقوانين التي تحظر نقل الحيوانات او فتح الأسواق اثناء وجود اوبئة حيوانيه.

-٣لا توجد وسائل نقل امنه للحيوانات الأمر الذي يؤثر سلبيا علي صحة الحيوان وانتاجيته

ويقترح:

-١تحويل المحاجر الخاصة لتكون أسواق للحيوانات علي ان يكون هناك باب للدخول وآخر

للخروج.

-٢يتم تحصيل رسوم لصالح صاحب المحجر يتم تحديدها بواسطة جهات الاختصاص.

-٣تخضع هذه الاسواق للرقابة البيطرية.

-٤ينشأ بهذه الاماكن عزل للحيوانات المريضة ولا يسمح بخروجها الا بعد تمام شفائها ويكون العلاج علي نفقة صاحب الحيوان حتي لا تصبح الاسواق منفذ لبيع الحيوانات المريضة.

-٥انشاء شركات خاصة لنقل الحيوانات طبقا للمواصفات المعمول بها دوليا.

رابعا :المجازر :

يوجد بالقاهرة مجزر واحد فقط وهو مجزر البساتين واصبح يحيط به الامتداد العمراني حول

المجزر والان اصبح غير مناسب.

ويقترح:

-١نقل المجزر في مكان آخر علي ان يكون آليا ويمكن ان تكون تبعيته للقطاع الخاص اداريا

وفنيا للجهاز الحكومي بكل محافظة.

-٢التفتيش علي المجزر وملحقاته يكون مركزيا.

-٣يلحق بالمجزر صالات تشفيه وثلاجات لحفظ اللحوم ومدابغ وخلافه.

-٤يكون هناك عربات خاصة لنقل اللحوم مطابقة للمواصفات الدولية لتوزيع اللحوم علي محلات

عرض وبيع اللحوم.

-٥تخضع هذه المحلات للمرور الدوري للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة من قبل السلطات

البيطرية.

خامسا :الاجهزة الارشادية والمعلومات :

قامت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بعمل شبكة اتصالات بين المحافظات والهيئة لسرعة الابلاغ وارسال المعلومات ،وتحليل البيانات وتقترح حتي لا تكون هذه الوحدات مجرد ديكور ان يتم دورات تدريبية مكثفة لجميع العاملين بهذه الوحدات حتي يمكن الاستفادة القصوي منها ويكون البرنامج التدريبي عملي علي البرامج المختلفة الخاصة بهذا الموضوع واعطائهم الحوافز المجزية للأستمرار في هذا العمل ،الإرشاد البيطري ليس بالقوة الفعالة والمؤثرة وذات مصداقية لدي الجماهير ،الامر

الذي يلزم تطويره ويقترح:

-١عمل افلام توضيحية للأمراض وكيفية التعرف عليها وعرضها علي الجماهير من خلال دور

الثقافة والبرامج التلفزيونيه.

-٢عمل ندوات ارشادية بصفة دائمه للمزارعين والجمعيات التعاونيه وجمعيات الثروة الحيوانيه

باستمرار.

-٣التعاقد مع الاذاعة والتلفزيون علي بث برامج خاصة للمربين والمزارعين.

-٤عمل جريدة اسبوعية للأرشاد البيطري توضع فيها الموضوعات الهامة لتثقيف المربين.

٥٠٩

سادسا :الخدمات التشخيصية :

يوجد معهد الصحة الحيوانيه بالدقي ويتبعه معامل بالمحافظات وميزانية المعهد متواضعة جدا ويعتمد علي التمويل الذاتي من الرسوم التي يحصلها من فحص الاغذية الواردة او الوحدات الخاصة الاخري ويوجد بالمعهد اجهزة حديثة ولكن يفتقر الي تشغيلها لنقص التمويل ويحتكر المعهد التشخيص ويتبع مركز البحوث الزراعية اداريا وفنيا ويتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية ولكي يقوم المعهد بالدور المنوط يجب فصل التشخيص عن البحوث ويقترح:

-١وجود معمل مركزي خاص بالخدمات التشخيصية يتبع الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

-٢المعامل الفرعية تؤول ادارتها الي مديريات الطب البيطري كمعامل تشخيص.

-٣انشاء معامل بحثية في كل من الاسكندرية – طنطا – الزقازيق – المنيا -قنا تتبع مركز

البحوث الزراعية.

معهد بحوث التناسليات :

يتبع هذا المعهد مركز البحوث الزراعية ويتبعه اقسام تشخيصية واقسام خدميه ويقترح:

-١الخدمات الحقلية والتشخيصية يجب ان يكون تبعيتها للهيئة العامة للخدمات البيطرية وتنشأ اقسام مماثلة في بعض المحافظات للأستفادة من خدماتها.

-٢الاقسام البحثية تستمر تبعيتها لمركز البحوث الزراعية.

معهد بحوث بحوث الامصال واللقاحات البيطرية :

يتبع المعهد مركز البحوث الزراعية ويقوم بانتاج عدد كبير من اللقاحات البكتيرية والفيروسية وميزانية المعهد متواضعة ايضا ويعتمد علي وحدته الخاصة في التمويل الذاتي والجهد الذي يبذل لا شك انه ضخم لتوفير اللقاحات السيادية ولتفعيل اداء المعهد يقترح :

-١فصل الانتاج عن البحوث.

-٢يستمر تبعية البحوث لمركز البحوث الزراعية.

-٣الشق الانتاجي يتبع قطاع الاعمال والعمل علي دعمه ولا يدخل في بند الخصخصة ليكون المعيار لما يجب ان ينتج من لقاحات ومواد مشخصة.

-٤تشجيع الاستثمار في صناعة الامصال واللقاحات محليا.

المعمل المركزي للرقابة علي الامصال واللقاحات البيطرية :

يتبع المعمل المركزي لمركز البحوث الزراعية ويعتمد علي تشغيله علي الوحدة الخاصة والتي تمول من خلال رسوم معايرة الامصال واللقاحات المستوردة والمنتجة بمعهد بحوث الامصال واللقاحات، وحيث أن المعمل رقابي فيجب ان يتبع جهاز رقابي وليس بحثي والشق الخاص بالبحوث يستمر

في تبعيته لمركز البحوث الزراعية.

التدريب ورفع كفاءة العاملين :

يوجد بالهيئة العامة للخدمات البيطرية مركز تدريب بامبابه -سرس الليان -مشتول السوق وفي بعض المحافظات -كفر الشيخ – الاسماعيلية -بني سويف مراكز تدريب اخري -تفتقر هذه المراكز الي التدريب العملي حيث لا يوجد بها الا وسائل ايضاح فقط ولا يوجد معامل او مستشفيات لتدريب الاطباء بها الا في مركز واحد فقط وهو سرس الليان ويقترح الاتي:

-١وضع برامج تدريبية بواسطة اخصائيين لتحديد اهداف الدورة وبرنامجها وتكون جدية وليست اكل عيش ويعقد امتحان فعلي وتقييم حقيقي لكل دورة.

-٢لابد من وضع قانون لمزاولة مهنة الطب البيطري علي ان يشمل قيام من يزاول المهنه بالالتحاق باحدي برامج التعليم المستمر بكليات الطب البيطري بنجاح كل ٥سنوات.

٥١٠

-٣اسلوب اختبار القيادات المهنيه يجب ان يكون علي اساس مهني وليس سياسي وتكون لجان الاختبار متخصصة ويعقد امتحان فعلي لاختبار الافضل في جميع نواحي ما تتطلبه الوظيفة.

-٤لا يجب ان يستمر الطبيب في احد فروع المهنة اكثر من ٥سنوات حتي يكتسب الخبرات

المختلفة في مجال الطب البيطري.

الخدمات العلاجية :

توجد بكل محافظة عدد من مراكز رعاية الحيوان الوحدات البيطرية تقوم بتقديم الخدمة العلاجية بأجر العلاج الاقتصادي وفي حقيقة الامر ليس علاج اقتصادي حيث ان اسعار الادوية اغلي مما هو موجود بمراكز بيع الدواء البيطري او الصيدليات ولا توجد بهذه الوحدات أية وسائل تشخيصية مساعدة ،اجهزة اشعة -جهاز للكشف عن الاجسام المعدنيه – سونار -مناظير وخلافه لذلك

يقترح :

-١بيع هذه الوحدات الي الاطباء البيطريين بأسعار معتدلة لتأدية هذه الخدمات وتطويرها.

-٢عمل مستشفي مركزي بكل محافظة ليكون نموذجا للخدمة البيطرية يتبع مديرية الطب

البيطري.

-٣قصر بيع المستحضرات البيطرية الا بطبيب من الأطباء البيطريين.

-٤بيع الدواء البيطري يكون فقط في صيدليات علي ان يتواجد اطباء بيطريين في هذه الصيدليات ويحذر بيع الدواء البيطري في أية معارض.

٥١١