التنمية المستدامة للإنتاج- الجزء الثاني

تاسعا :واقع الإنتاج الحيواني

فى جمهورية مصر العربية

تعتبر الثروة الحيوانية من أهم أجزاء التنوع الزراعي وهي رافد اقتصادي هام للدخل القومي وذلك لانتاجاتها المتعددة والمتنوعة .كما أن ضرورة تنمية الثروة الحيوانية صارت حاجة ملحة نظ ار للمنعطفات التي تمر بها هذه الثروة المهدورة ولعل الاستثمار في الانتاج الحيواني سواء في انتاج اللحوم بأنواعها أو إنتاج الألبان والبيض وغيره سيكون له أثر تنموي كبير يعود بالنفع على هذه الثروة الهامة.الأمر الذي يحتم على الجهات المعنية العمل على تنمية وتطوير الثروة الحيوانية بوضع الخطط والدراسات والبحوث ووضع حد للظلم الكبير الذي تتعرض له الثروة الحيوانية في بلادنا سواء من ناحية ذبح الحوامل وصغار الحيوانات أو من ناحية استيراد الحيوانات من الخارج.

الثروة الحيوانية جزء هام من التنوع الحيواني الزراعي وهي تشكل %٢٠من القطاع الزراعي فالثروة الحيوانية تعتبر في بلادنا ركيزة اقتصادية مهمشة ولا يوجد من يهتم بها ويطورها وينمي صادراتها فهي تعمل على توفير الأمن الغذائي والتنمية ولحفاظ على الثروة الحيوانية لا بد للإدارة العامة للثروة الحيوانية من وضع خطط هادفة للحفاظ على هذه الثروة الحاضرة الغائبة وحمايتها من الأمراض الفتاكة حيث وأن قطاع الثروة الحيوانية يعتبر رافدا أساسيا من روافد التنمية الاقتصادية وأحد مجالات مكافحة الفقر كون الثروة الحيوانية تشكل مصدر دخل لحوالي %٧٠من الأسر الريفية وتوفر فرص عمل لحوالي %٣٠من سكان الريف.يواجه منتجو الثروة الحيوانية في بلادنا عوائق كثيرة تتمثل في نقص المهارات والمعارف والثقافات المناسبة في عملية تربية الحيوانات وغالبا ما تتفاقم هذه العوائق عند التعرض للكوارث الطبيعية فالمربون للحيوانات في بلادنا يفتقرون إلى الثقافة السليمة والتي تشمل التربية للحيوانات وحفظ المنتجات داخل المزرعة وتجهيز الأعلاف الخاصة بالحيوانات وتجهيز الاصطبل الخاص بالحيوان وكيفية العناية بالحيوان من أجل تحسين الانتاجية بدرجة كبيرة والاستفادة الكاملة من ذلك سواء لمربي الحيوانات أو المستهلك كما أن منتجي الماشية على نطاق صغير يصبحون المنتفعين المستهدفين إذا استخدمت النوعية المحسنة للحيوانات ومن توافر المعلومات عن الثروة الحيوانية لجميع العاملين في القطاع فلذا ينبغي أن يكون صانعو القرار هم الأكثر دراية في طرق تطوير الثروة الحيوانية وقادرين على وضع البرامج والسياسات الانمائية الأكثر فعالية بما في ذلك تعزيز مشاركة منتجي المنتجات الحيوانية على نطاق صغير في أسواق المنتجات الحيوانية والأخذ في التوسع وبالطرق السابقة نصل إلى المحافظة على الثروة الحيوانية وتحسين انتاجها وصولا إلى الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي وتخصيص الفائض للتصدير دعما للاقتصاد الوطني بالإضافة إلى تنمية القدرات البشرية العاملة.وللنهوض بالثروة الحيوانية لابد أن تنتهج سياسة استثمارية تؤدي إلى تحقيق أهدافها وتحقق عائدا ماديا لتسيير الأنشطة المختلفة التي تحافظ على الثروةالحيوانية ومن هذه المشاريع الاستثمارية مشروع انتاج الأعلاف المختلفة ومشروع انتاج الكتاكيت المختلفة ومشروع انتاج بيض المائدة ومشروع توفير الأمصال والأدوية البيطرية ومشروع الأسر المنتجة ودعمها وتأهيل السلخانات وتطوير صحة اللحوم وتطوير وتنميةالثروة الحيوانية وتوسيع قاعدة الصادر والتدريب والإرشاد للعاملين في القطاع،وكذا عمل بحوث الانتاج الحيواني مثل بحوث الأغنام والماعز والأبقار وعمل تلقيح صناعي إنتاج سائل منوي مجمد من طلائق ذات كفاءة وراثية عالية وقيمة تربوية عالية لصفات انتاج اللبن والدهن والبروتين وذلك من أمهات عالية الإدرار للبن تم تجميدالسائل المنوي وتوزيعه على مراكز تخصص للتلقيح وعمل مشروع لتقييم مواد العلف المتوفرة

٥١٢

في بلادنا واستخدامها في تغطية الاحتياطات الغذائية للأبقار والأغنام والدواجن والبدء في مشاريع تربية العجول والأغنام والماعز وتسمينها فمثلا يشتري المربي عجلا ويقوم بتربيته لمدة ثمانية أشهر وبعد ذلك يقوم ببيعه عندما يصبح وزنه كبي ار ويحسب تكاليف العلف مدة ثمانية أشهر ويضيفها إلى سعر الشراء وبعد ذلك يحصل على عائد مجز ومردود مالي كبير عند البيع ،وكذا يجب تطوير مناهج الانتاج الحيواني والارتقاء إلى مستوى عال بمجال الثروة الحيوانية.

لقد لعبت العوامل البيئية دو ار كبي ار في الحد من انتاج الثروة الحيوانيةومن هذه العوامل الجفاف والذي له دور سلبي في الحد من الانتاج فهو يتسبب في ندرة موارد شرب الحيوان ويقلل من إنتاجية المرعى وبذلك يقلل من الأعلاف إذ إن المرعى يعتبر مصد ار أساسيا لتغذية الأبقار والماعز والضآن والإبل وتتصف المراعي الطبيعية بانخفاض في إمكانيتها الانتاجية للمواد العلفية نتيجة لسوء إداراتها واستخدامها المتمثل يزيادة الحمولة الرعوية والرعي المبكر والجائر وقطع الأشجار واقتلاعها وعدم وجود سياسات شاملة لصيانة وتحسين المراعي الأمر الدي أدى سيادة النباتات غير المستأنسة وتعرية التربةوانتشار التصحر في مناطق شاسعة من مناطق الرعي الأمر الذي يحتم إصدار تشريعات وقواعد لحماية المراعي وضمان استغلالها و احياء المراعي المتدهورة وانتاج أعلاف بديلة واقامة بنوك لبذور المراعي المحلية في مجال الثروة الحيوانية من خلال وضع السياسات والخطط التي تحافظ وتنمي قطاع الثروة الحيوانية في إطار السياسات العامة للدولة وتدريب الكوادر البيطرية في مجال الثروة الحيوانية ورفع قدرات ومهارات مربي المواشي.

يقترح اقتصاديون انشاء قطاع خاص للثروة الحيوانية بدلا عن الإدارة العامة الحيوانية بحيث يكون ذلك القطاع مختصا بالثروة الحيوانية ومنتجاتها ووضع الخطط والدراسات والتجارب والبحوث التي تهدف إلى تنمية وتطوير للقطاع ورفع مستوى انتاج المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني بالإضافة إلى تنظيم التراخيص للشركات العاملة بالمنتجات الحيوانية مثل »اللحوم الحمراء لحوم الدواجن والحليب الطازج البيض وغيرها من المنتجات الحيوانية وابداء الرأي أيضا في دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع واعداد وتنفيذ خطة سنوية بحثية في مجالات الأغنام والماعز والأبقار والعمل على نشر النتائج للمربين ليستفيدوا منها والمشاركة مع الجهات المعنية في وضع المواصفات والمقاييس للمنتجات الحيوانية والمخططات الانشائية لمزارع الأغنام والدواجن والأبقار والإشراف المباشر عليها ومراقبة حركة دخول الحيوانات ومنتجاتها عبر المنافذ الرئيسية وغيرها من المهام المختصة بالثروةالحيوانية وتنميتها.فجوة بين معدل الاستهلاك والإنتاج يتساءل الكثير لماذا هناك فجوة بين معدل الاستهلاك ومعدل الإنتاج للثروة الحيوانية ،ولعل من أهم

اع كافية

أسباب تلك الفجوة هي الهجرة من الأرياف إلى المدن وكذا النمو السكاني وعدم توفر مر ومحدودية الموارد المائية واعتماد جزء كبير من مربي المواشي على الطرق التقليدية في تربية الحيوانات ودعم وجود خبرة كافية في التربية وكذا الأمراض السارية مثل الطاعون البقري والحمى والدودة الحلزونية وأمراض حيوانية مستوطنة وكذا تغيير الأنماط الاستهلاك والأهم هي أن حجم الاستثمارات ضئيل جدا في مجال الانتاج الحيواني لأسباب غير معروفة مما يحتم الأمر على الإدارة العامة للثروة الحيوانية أن تروج للاستثمارات في مجال الانتاج الحيواني.

تتميز الثروة الحيوانية بأنها ذات إنتاجات متعددة فهي تلبي احتياجات السكان الغذائية من لحوم وبيض وحليب وألبان وغيرها كما أن الإنسان يستفيد أيضا من هذه الثروة في صناعة الألبسة الصوفية والمصنوعات الجلدية إذ إن جلود الحيوانات تعد بحالها ثروة إذا ما أحسن استغلالها كواحدة من أهم الصناعات التي تدر دخلا كبي ار على الدول وطبقا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء اليمنية سبأ أكد على أن جلود الحيوانات ثروة وطنية وقومية كبيرة كونها تستوعب عددا كبي ار من

٥١٣

مختلفا مقارنة بحجم الإنتاج

العمالة لكن حسب الواقع فإن شأن هذه الثروة في اليمن يأخذ شكلا

اليومي من الجلود.

وأشارت دراسة حديثة للمجلس الأعلى لتنمية الصادرات إلى أن الجلود متوفرة ويهدر منها أكثر من » «%٥٧كما أنها تصدر بأسعار زهيدة وطالبت الدراسة بتشجيع قيام صناعات غذائية تصديرية ومعتمدة على المواد الخام المحلية وتصدرها كمنتجات نهائية إلى الأسواق الخارجية بدلا عن تصديرها في صورتها الأولية وكذا تنمية الصناعات لبعض القطاعات التصديرية الواعدة كصناعة الجلود وزيادة حجم تصديرها كمواد مصنعة ونصف مصنعة وبهذا الخصوص صدر قرار و ازرة الصناعة والتجارة رقم ٣٦٢لسنة ٢٠٠٤بمنع تصدير الجلود الخام بهدف تشجيع الصناعات المحلية التي تعتمد على استخدام الجلود الخام واستثمار هذه المادة المحلية بما يخدم تعزيز وتنمية الإنتاج المحلي فماذكر سابقا لهو دليل على أهمية تنمية الثروة الحيوانية كونها أحد المصادر الداعمة للاقتصاد الوطني.وينصح اقتصاديون بعدم استيراد الحيوانات من خارج البلاد وذلك لأن الاستيراد يؤثر على الثروة الحيوانية داخل البلد وكذا يؤدي إلى حدوث خسائر مادية كبيرة لمزارعي تسمين المواشي وكذا ضرورة إيجاد بدائل للأعلاف التقليدية من خلال الاستخدام للمحاصيل الزراعية كالذرة والبر والشعير وذلك لخفض تكاليف الانتاج الحيواني خاصة من الارتفاع المستمر

لمستلزمات الأعلاف عالميا.

لتنمية الثروة الحيوانية لابد من مطلبين أساسيين هما العلف الحيواني والخدمات البيطرية ففيما يتعلق بالعلف فالبلدان المصدرة للشعير والبر يكون لديها كميات كثيرة من )شعير وبر علفي( وأسعارها رخيصة ويمكن لمربي الحيوانات شراؤها فيمكن أن تقوم الإدارة العامة للثروة الحيوانية بشراء الأعلاف من الخارج وتوريدها إلى البلاد عندما نمر بفترات الجفاف ومن ثم تبيعه لمربي الماشية بأسعار تناسبه لاتكون باهظة الثمن فتؤدي إلى خسارة إضافة إلى ذلك فإن النخالة التي هي بقايا مطاحن الدقيق فإن التجار يستغلونها ويقومون ببيعها بأسعار خيالية وبذلك يصبح المربي عاج از فلو قامت الإدارة العامة للثروة الحيوانية ووفرت الأعلاف وبأسعار رخيصة لوفرت الكثير على المربين إضافة إلى ذلك فإنه لايوجد مراكز متخصصة للتلقيح الاصطناعي في بلادنا الأمر الذي يتسبب في ضعف إنتاج الثروة الحيوانية ولابد أن ننوه أن عمليات الذبح الجائر وذبح الأمهات الحوامل والصغار يضر بهذه الثروة ولابد من تفعيل قوانين تمنع مثل هذا الذبح وأعتقد أن الذبح الذي يتم نظ ار لغلاء الأعلاف وعدم قدرة المربين على الإبقاء على حيواناتهم نظ ار للظروف

المعيشية الصعبة وخاصة في الأرياف.

* -خطة النهوض بالثروة الحيوانية :

تم اعتماد خطة متكاملة للنهوض بالثروة الحيوانية في مصر ومواجهة ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء البلدية ,اعدتها لجنة عليا من خبراء قطاع الثروة الحيوانية بالو ازرة .الخطة ترتكز علي التوسع في مشروع تسمين العجول البتلو وزيادة الطاقة الانتاجية الي ٣٥٠الف رأس تذبح علي اوزان ٤٥٠كيلو جراما وتيسير خطوط الائتمان المتاحة بتمويل يصل الي ٦٠مليون جنيه بأسعار فائدة بسيطة لمساعدة المنتج الصغير علي الاحتفاظ بالعجول وتسمينها بدلا من التخلص منها بالذبح واطلاق يد الجهات الرقابية لضمان تنفيذ التشريعات الخاصة بعدم ذبح اناث الماشية ودراسة السماح باستيراد عجول صغيرة العمر والوزن للتسمين وذلك من دول خالية من الامراض.ان المخطط يشتمل علي التوسع في انشاء المجازر الحدودية لاستيعاب التوسع في استيراد الحيوانات الحية للذبح الفوري وتأهيل وتطوير المجازر بما يسمح بتعدد مصادر استيراد الحيوانات من الدول التي تشترط توافر المجازر الحديثة وخاصة دول الاتحاد الاوروبي والبدء في دراسة امكانية ادخال جين انتاج اللحوم

٥١٤

الحمراء عن طريق خلط السلالات المحلية بالسلالات القياسية لانتاج اللحوم لرفع انتاجية الرأس بنحو .%٣٠ان قطاع الثروة الحيوانية يشكل حاليا نحو %٣٥من الدخل الزراعي في مصر وان اجمالي اعدادها يبلغ ٤.٩مليون رأس من الابقار و ٤.١رأس جاموس و ١٠ملايين رأس من الاغنام والماعز ونحو ١٦٠الفا من الابل وان %٨٥منها يمتلكه صغار المزارعين والانتاج لايتجاوز ٥٢٠الف طن لحوم سنويا و ٥ملايين طن حليب وانه يتم استيراد نحو ٣٤٠الف طن لحوم حمراء لسد الفجوة بين حجم الاستهلاك والانتاج والبالغ نسبتها نحو .%٤٠ فى تجربة جديدة لتحسين سلالات الماعز المحلية بشمال سيناء والحد من ارتفاع أسعار اللحوم البلدية ،نجح فريق بحثى بالمركز القومى للبحوث فى تهجين السلالات المحلية من الماعز بسلالات من جنوب إفريقيا تتميز بزيادة الإنتاج للحوم .التجربة والتى عرضت على هامش أعمال مؤتمر التنمية المستدامة لشمال سيناء تمثل طفرة جديدة فى بحوث الإنتاج الحيوانى ، ،حيث تم استيراد نوع من الماعز من جنوب إفريقيا يطلق علية اسم "البور" يتميز بغ ازرة إنتاج اللحوم حيث يصل النمو خلال عام الى ١٠٠كجم ،بينما لا يتعدى وزن الأنواع المحلية ٤٠كجم خلال نفس الفترة الزمنية ،كما ساهم هذا الهجين فى زيادة إنتاج الألبان .كما يتميز لحم هذه السلالة الإفريقية بأنة ليس به نسبة دهون وليس به أى أضرار صحية على الإنسان ويتم تطبيق هذه التجربة حاليا بشمال سيناء .أن هذه التجربة سيتم تعميمها على مختلف محافظات مصر حال نجاحها بسيناء.

* -حظائر اللبن :

بدأت مشكلة اللحوم في مصر عندما انتشرت في السنوات الماضية في الريف والمدن ما يسمي بحظائر اللبن ،وكما هو واضح من اسمها مخصصة لانتاج وبيع اللبن ،حيث يقوم منتج اللبن بشراء اناث الجاموس والبقر في مقتبل العمر الانتاجي لها )ثلاث او أربع سنوات( ثم يبيع العجول بأثمان زهيدة للذبخ ثم يتم التخلص من الآم بالذبح ويتم شراء غيرها للأنتاج ثم الذبح ويستمر هذا المسلسل في ابادة اناث الجاموس والبقر غير مكترث باعادة تلقيحها مرة اخري لان ذلك غير اقتصادي بالنسبة له حدث ذلك في غيبة و ازرة الزراعة بل كان المسئول يطل علينا مرددا ان مصر في طريقها الي الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء معتمدا علي استقرار اسعارها غير مدرك ابعاد الأزمة التي كانت تتراكم يوما بعد يوم ولمعالجتها يقترح ما يلي :

) (١منع ذبح وتداول ونقل عجول البتلو بالمحافظات وتجريم هذه الاعمال حيث يتم سنويا القضاء علي نحو مليوني حيوان رضيع وفقا لإحصائيات الحكومة ومعني ذلك انه لو تمت تربية وتسمين هذه العجول الي وزن ٣٠٠كيلو جرام صافي مشفي لانتجنا ٦٠٠الف طن من اللحوم الحمراء وهو ما يعني الاكتفاء الذاتي منها خلال عامين فقط وتراجع اسعارها بنسبة النصف تقريبا.

) (٢عدم ذبح الاناث مطلقا الا في الحالات الاضط اررية مثل الحوادث والأمراض الطارئة وتشكيل لجنة ثلاثية من الزراعة والطب البيطري والمحافظة لتقرير الذبح من عدمه.

) (٣فتح باب استيراد اللحوم الحية والمجمدة من قبل الحكومة والقطاع العام وعدم الاعتماد علي القطاع الخاص الذي تتراوح ارباحه من %٣٠الي %٤٠من الثمن الفعلي لبلد المنشأ مما يقضي

علي مافيا الاحتكار.

) (٤الغاء الجمارك علي اللحوم والأسماك والدواجن المستوردة وتحديد سعرها بما يتضمن هامش

ربح لا يتعدي .%٥

) (٥إحياء مشروع تسمين البتلو وتشجيع المزارعين علي تربيته وتوفير الأموال اللازمة لذلك بفائدة

لا تتعدي .%٥

٥١٥

) (٦قيام لجان من و ازرة الزراعة بأجراء حصر دقيق وترقيم الحيوانات وتحديد إعدادها بما يتناسب

مع حدود الاكتفاء الذاتي فقط.

) (٧تحديد مساحة الاعلاف الخضراء صيفا وشتاءا علي ضوء ذلك اعادة الدورة الزراعية لتحديد

التركيب المحصولي مرة اخري وتغريم المخالفين.

) (٨زيادة الاستثمار في القطاع الزراعي والمشاريع الانتاجية بدلا من ضخ الاستثمارات الضخمة في مشروعات مثل اقامة الفنادق والقري السياحية التي لا تخدم سوي قطاع صغير من رجال الاعمال بينما السواد الاعظم من الشعب يعاني الجوع وشظف العيش.

* -الاستراتيجية الغائبة فى انقاذ الثروة الحيوانية :

في اطار الازمة التي تتعرض لها مزارع الدواجن وانتشار انفلون از الطيور كان لايد من الاهتمام بالثروة الحيوانية كبديل لهم للبروتين الحيواني وحتي لا ترتفع أسعار اللحوم الي ارقام فلكية خاصة في شهر رمضان المعظم الذي يزداد فيه معدلات استهلاك اللحوم قضية الاسبوع تفتح ملف الثروة الحيوانية بداية من المواشي والابقار ومرو ار بالاغنام وانتهاء بالجمل وكيف يمكن الاهتمام بها؟

وهل من الممكن تحقيق الاكتفاء الذاتي في اللحوم واين تكمن المشكلة بالضبط في غياب الرؤية والاستراتيجية ام في عوامل اخري مثل نقص المراعي والاعلاف .لماذا فشلت محاولات تربية سلالات الماشية عالية الانتاجية؟ وهل هناك خطة لمعالجة السلبيات التي ظهرت في التطبيق

السابق؟

يتضح من اعداد الثروة الحيوانية ارتفاع حجم الثروة الحيوانية من الأبقار عن باقي الانواع الاخري من الماشية .وتنتج هذه الثروة الحيوانية حوالي ٥٢٠ألف طن من اللحوم الحمراء ونحو ٥ملايين طن من الحليب سنويا الا أن كميات اللحوم الحمراء المنتجة لاتكفي لتغطية الطلب المحلي من هذه النوعية من اللحوم ويتم تغطية الفجوة بين الاحتياجات والمعروض من المنتج عن طريق الاستيراد, وقد بلغت كمية اللحوم المستوردة سواء من العجول البقري الحية أو اللحوم المجمدة والمبردة نحو ٣٤٠ألف طن خلال عام ٢٠٠٨بنسبة نحو %٤٠من اجمالي المستهلك.

ومن المعروف ان الثروة الحيوانية من الابقار في مصر تربي اساسا لأنتاج اللحوم مع الأخذ في الاعتبار وجود نسبة منها )حوالي ١٦٠ألف رأس( من السلالات الاجنبية المنتجة للالبان تربي لأنتاج الحليب ذي المواصفات القياسية والذي تستخدمه المصانع في تعبئته وتوفيره للمستهلك في صورة البان مبسترة أو معقمة ,والسلالات المحلية من الابقار هي سلالات منخفضة في أنتاج

الالبان ولذا تستخدم اساسا لأنتاج اللحوم.

وفي محاولة من الدولة لتحسين السلالات المحلية ولتنمية انتاج الالبان بصفة عامة بدأت الجهود منذ عام ١٩٥٨في منطقة شمال التحرير بأنشاء مشروع الفريزيان الا أن المشروع لم يكتب له النجاح لاسباب عديدة أهمها ان هذه السلالات عالية الانتاج تحتاج إلي رعاية خاصة وخبرات لم تكن متوافرة في هذا الوقت ,كما لم يتم توفير البنية الاساسية من حيث إنشاء المحالب الآلية وغيرها من الامكانيات الخاصة بالتغذية المناسبة والرعاية الصحية خاصة ان هذه النوعية من الأبقار لانتاجها العالي تكون شديدة الحساسية للامراض نتيجة سوء التغذية.

واستمرت التجربة باستيراد ابقار البراون سويس المتخصصة ايضا الا أنها لم تنجح لإصابتها ببعض الامراض ,وبداية من السبعينات تم العمل علي تدريب وتأهيل الكوادر الفنية علي استيعاب نظم الانتاج المناسبة لهذه النوعية من الأبقار وايضا قام القطاع الخاص بأنشاء مزارع متخصصة تتوافر فيها كل الإمكانات للتعامل مع هذا الحيوان العالي الانتاج ومع توفر الكوادر الفنية المدربة امكن التوسع في هذه المزارع واصبحت هي الان الاساس لانتاج الالبان عالية الجودة لمصانع

٥١٦

الالبان لتوافير منتج صحي ونظيف للمستهلك.أن هناك العديد من المشاكل التي تواجه الثروة الحيوانية التي ترتب عليها الارتفاع الهائل المستمر في أسعار جميع انواع اللحوم والتي من أهمها لحوم الابقار التي تشكل الحجم الاكبر من الاستهلاك واهم تلك المشاكل هي عدم وجود مراع طبيعية تؤدي إلي زيادة تكلفة الوحدة البروتينية الحمراء نظ ار للاعتماد الكلي علي الأعلاف المركزة.

كما أن الحيوانات المحلية لاتعتبر من الحيوانات القياسية لإنتاج اللحم.وأيضا الاهدار اللحمي نتيجة ذبح الحيوانات علي أوزان صغيرة وخاصة عجول البتلو حيث يؤدي ذلك الي اهدار اكثر من١٠٠ ألف طن لحم سنويا.ذلك مع انخفاض خصوبة الحيوانات المحلية.حيث تبلغ نسبة مشاكل الخصوبة حوالي %٣٠وأيضا زيادة النفوق في العجول في اعمار مبكرة.

ولمواجهة كل تلك المشاكل وغيرها هناك خطة شاملة تقوم الحكومة الان بتنفيذها بهدف الحد من الارتفاع الجنوني في أسعار اللحوم ,وتتضمن تلك الخطة عدة نقاط أهمها :

• التوسع وتطوير اداء مشروع البتلو وزيادة الطاقة الانتاجية الي ٤٥٠ألف رأس سنويا يتم تسمينها حتي أوزان ١٢٠٠-٤٥٠كجم .تطوير عملية فتح قروض ميسرة لمربي البتلو عن طريق تيسيرات

ائتمانية بسيطة.

• تعدد منافذ التسويق للمنتج النهائي من العجول المسمنة .ادخال جين انتاج اللحوم الحمراء في العشيرة البقرية المحلية لرفع انتاجها من اللحم مما يعادل اكثر من.%٣٠ • الاهتمام بالتلقيح الصناعي كأداة للتحسين الوراثي وتوفير الطلائق المستخدمة في التلقيح الطبيعي لتوجهها في إنتاج اللحوم الحمراء.تعظيم انتاج الحملان والجديان من المجرات الصغري عن طريق توفير المواد الوراثية المحسنة والمخصصة في انتاج اللحم.التوسع في استخدام سيلاج الذرة وخاصة السيقان الناتج من الهجن التي يزرع منها نحو ١,٢مليون فدان تنتج في المتوسط نحو ١٨مليون

طن مواد خضراء مهدرة.

• التوسع في تكنولوجيا معاملة المخلفات الزراعية لرفع قيمتها الغذائية.

* -مواجهة مشاكل الثروة الحيوانية :

لدي السوق المصري بالفعل مشكلة في اللحوم ،سواء الحية أو المجمدة ،حيث أصابتها شوائب كثيرة في الفترات الماضية ،منها ما هو مبرر علميا وغير مبرر وهي نقطة مهمة ،ونظ ار لتلك المشكلات يجب التحرك السريع ،والبدء في التعاون مع الدول المجاورة ،مثل السودان فلديها ثروة حيوانية هائلة ويجب نماء مزارع مشتركة هناك لإنتاج اللحوم لتصل لمصر بشكل آمن ،والفكرة ليست فقط عملية الإنتاج ،ولكن الإنتاج تحت شروط صحية آمنة للمواطن المصرى ،وفي زيارة الي السودان وعقد إجتماعات مع ممثلي الشركات وتقديم عروضا كثيرة ،ومنها أنه من الممكن الحصول علي اللحوم المذبوحة بنفس السعر بدلا من استيراد اللحوم الحية ،وليس بالضرورى كجهة حكومية أن يكون لها نشاط تجاري في هذا الموضوع ،ولكن المفروض تأدية الخدمة للمربي أو المستورد، بحيث يقدم منتجا صحيا للمواطن المصرى ،ولكن هناك ما يجبر الحكومة أن تخوض فى عمليات الإستيراد ببعض الأحيان ،هو محاولة السيطرة علي السوق فى حالة إنفلات الأسعار ،وقد تنجح أو تفشل .لابد أن تكون الق اررات مبنية علي أساس علمي مبرر ،والبلاد الآن مفتوحة في تجارتها بشكل عام ،واللحوم أحد السلع التجارية ،ولكنها تؤثر في أشياء كثيرة ،واذا تم غلق سوق بشكل غير مبرر فقد نحارب ،لأنها مصالح مشتركة بين الدول ،وبناء عليه لايجب أن يؤخذ أى قرار بناء علي أسس علمية دقيقة ،ومن خلالها الوقوف بتلك الأسس العلمية أمام أى جهة قوية في أى تجارة وليس اللحوم فحسب دون خطأ .وفي أوقات كثيرة يتدخل الرأى العام في كثير من القضايا ،مما

٥١٧

يفسدها ،لأنه غير مبني علي علم وفهم واضح ،ولهذا يجب علي الاعلام والصحفيين ألا يتبنوا أى آراء أو تفسيرات لا يعرفون ما وراءها من الناحية العلمية ،لأن ذلك قد يعود بالضرر على مصر.

يتضمن رصيد و ازرة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية أعدادا من العجول البقرية للذبح الفورى ،مصدرها السودان واثيوبيا والب ارزيل واستراليا .كما أن كميات العجول التي سوف يتم استيرادها ستكون من السودان فهي تحتل المرتبة الأولى في الاستيراد ،وهناك إحجام عن التقديم من قبل المستوردين من إثيوبيا ،وهناك طلبات كثيرة مقدمة لاستيراد اللحوم الجاموسي المجمدة من

الهند.

اسعار اللحوم في مصر سوف تكون في معدلها الطبيعي ،وربما نجد أن سعر الأضحية سوف يكون أغلي من سعر اللحم المذبوح ،خاصة أنه ليس هناك استهلاك شديد علي اللحوم في هذه الأيام مع إحجام سبع شركات عن استيراد اللحوم الأثيوبية وتجميد نشاطها .أن تجميد النشاط ليس متعمدا ،ولكن العمل في برنامج حكومي قبل أن ترفع الحكومة يدها عن مشروع اللحوم ،ولم يكن هناك تسهيلات ،ورغم ذلك وضع سع ار محددا والإلتزام به السوق المحلية بالمجمعات الإستهلاكية،

برغم تجاوزات بعض الأطباء البيطريين.

وفيما يخص تجربة شراء مزارع وتثمين الحيوانات في إثيوبيا والسودان .فهي تجربة نجحت بالفعل، ولكن لم يمكن موافاة الأسعار التي طلبتها الحكومة ،لأن كيلو جرام اللحم الطازج ب ٢٧جنيها للمستهلك ،لكن لا يمكن بيعها بأقل من ٤٠جنيها للمستهلك ،فهناك شركات عديدة تقدمت للهيئة واتهموا الهيئة بأنها متواطئة مع بعض الشركات لغرض ما وأخذوا موافقات استيرادية وعطلوا محاجر ومجازر ،ولم ينفذوا بنود الاتفاقات ،وعلى الرغم من وجود شركات محدودة عليها مصروف يومي لا يقل عن ٥٥ألف جنيه ،حيث تذبح يوما وعشرة أيام لا تذبح ،المعوقات التي تواجه الآن فى الإستيراد من السودان هي السعر ،حيث كان الاستيراد بتحويل العملة وصرفها بالسوق السوداء، وأصبح البنك السوداني يريد تحويلات رسمية ،وسعر الدولار يرتفع يوما بعد يوم ،وكنا نستورد كيلو جرام اللحوم الحية في حدود ٢.٣دولار ،وقالوا لابد أن يكون ٢.٥دولار وهذا أقل شيء لكي تفتح اعتمادا بسبب موسم الجفاف ،فهناك معوقات بين المستوردين المصريين والشركات الموردة ،ليصل في النهاية سعر الكيلو جرام في السودان الى أكثر من ٥٠جنيها مصريا ،غير مصاريف الحجر لمدة شهر ،ومصاريف اللجنة والشحن والنقل من أبوسمبل للقاهرة ،أن و ازرة الزراعة لديها مليون و ٢٠٠ألف فدان بالسودان ومساحات أراض شاسعة .فلماذا لا تعطي الو ازرة مساحات من تلك الأفدنة للقطاع الخاص للاستفادة من خبرة المصريين في إقامة المزارع الخاصة بتسمين الحيوانات، مثلا ،وتكون هناك إدارة بيطرية كاملة تحسبا لحدوث أى

حيث يحصل كل مستثمر علي ١٠أفدنة

خطأ بأى مزرعة ،وبهذا نحافظ علي الأموال العامة وما يزيد من فرص إنجاح تلك المبادرة هو الخط البرى الذى تم افتتاحه حيث أعطي فرصة أن تصل اللحوم خلال ١٨ساعة من السودان، والسودان قامت بإنشاء ثمانية مجازر وتم عرضها للجمهور ،والقطاع الخاص يمكنه إنشاء مجزرين أو ثلاثة للحصول علي أى كمية من اللحوم بسهولة ،ولكن ينبغي أن يكون هناك مبادرة من الأرض المصرية .دور الشركة بدءا من قدوم اللحوم السودانية من المزرعة حتي تصل للمجمعات الاستهلاكية للقطاع العام ،سواء القوات المسلحة أو المنافذ العادية ،وتوقفت فجأة لارتفاع الأسعار حيث زادت التكلفة للحد الأدنى ٣.٥جنيه فى الكيلو بسبب تكلفة اللجان البيطرية والحجر لمدة ٢١ يوما للمبرد كأحدث إشتراط للهيئة البيطرية والذبح وتكلفة الشحن الجوى وأوضحت الهيئة أن سبب قرار الحجر للحيوانات المصدرة كلحوم مبردة هو ظهور مرض الحمى القلاعية بالسودان فلماذا لا

٥١٨

يكون هناك تحليل معملي بمعرفة الأطباء البيطريين بدلا من التحجير ٢١يوما لتنحصر المدة في

يومين أو ثلاثة.

المطلوب التعامل مع تلك الدول ،لأن لديها ثروة حيوانية ضخمة ،وليس من السهل أن يأتى الحيوان إلي مصر مباشرة ،لأنه لو كان مريضا لتسبب في مشكلة كبيرة ،ولا يمكن الذهاب لهذه البلدان للكشف علي كل الحيوانات قبل استيرادها ،ولكن علي الأقل يمكن إنشاء مزرعة وأخذ الحيوان وهو صغير واكتشاف أمراضه التي يرثها عن الأم في تلك الفترة الفارقة وتعظم الإستفادة منه علي أساس علمي ،واجراء التحصينات التي نضمن بها أن تكون غير مريضة ولا تنقل أى مرض، ومعظم الحيوانات الموجودة بالسودان تكون في المراعي وتأكل حشائش لذلك تجد معدلات نموها جدا ،وتحتاج لتكاليف كثيرة لتسمينها لتحقيق معدلات نمو عالية ،والهيئة تشترط أن يكون

ضعيفة

سن الحيوان أربع سنوات ،لأن هناك أمراضا معينة في فترة الحضانة تكون عالية ومنها "الدرن"، وعندما تزيد فترة الحجر البيطرى في مصر ،تجد الحيوان يأكل جيدا خلال سبعة أيام فقط بمجرد أن يتم تطبيعه على ظروف البلد ،ويزيد زيادة تعويضية وتنمو معدلات النمو وستكون رابحة جدا .

تمت المناقشه مع وزير التجارة السوداني في زيارته للقاهرة وفور افتتاح الطريق البرى بيننا وبين السودان ،للاستفادة من خبرة الطرفين ،بتقديم مذكرة بالمشكلة وامكانية حلها ،هناك انفراجة في مسألة التحويلات المصرفية ،فالحكومة تدعم الجميع .وفكرة أن اللحوم السودانية والإثيوبية مريضة بالسل ،وفقا لمقولة من يبتعد عن العلم يبتعد عن العقل ،ويستطيع أى فرد أن يسلب أى إنسان ماله وصحته وحياته ولكن لا يستطيع أن يسلب ما داخل رأسه من علم ،فأي دولة في العالم بها أمراض ،ولهذا وجدت منظمة صحة الحيوان العالمية علي مستوى العالم لتنظيم الاستيراد بين

حاليا ،وبصورة

أعضائها ،وأيضا منظمة التجارة العالمية وال ،SBSوالسل مرض موجود في مصر

أشد ضراوة عن الأعوام الماضية ،ومهنة الطب البيطرى موجودة لحماية الإنسان من الأمراض التي قد تنتقل إليه من الحيوان ،وعندما يكتشف الطبيب البيطرى مرض السل لدى الحيوان يقوم بإعدامه على الفور .الحيوانات القادمة من السودان واثيوبيا من مراع فقيرة ،ووزنها ضعيف بالفعل ،وسنها تكاد تصل لخمس سنوات لا أكثر ،ولكي تكون هناك تجارة بين دول حوض النيل فلابد أن نضع شروطنا على هذه الدول وبما يناسب نظم التربية بها وبما يضمن استيراد حيوانات ذات لحوم جيدة، ولهذه الأسباب انتشرت الشائعات بأن الحيوانات مريضة ،وتناسوا تماما أن الخسارة ستكون على المستورد ،وليس علي المستهلك ،ولابد ألا يبنى أى قرار إلا على هذا الأساس العلمى ،أما اختبار ال ""TUBER CLEANفهو اختبار يجرى علي الحيوان الحي لإكتشاف مرض السل ،من الممكن أن يبرئ الحيوان من المرض ،وبعد ذبحه تجده مريضا بالسل ،فهو اختبارغير دقيق ونسبة الخطأ به عالية ،وتم إج ارء تجارب أخرى بالاتفاق مع معهد المصل واللقاح لعمل تجربة على مائة حيوان لمعرفة عدد الإصابات الموجودة بالحيوانات بين المائة ،ووجدت الحيوانات ممتازة باستثناء نسب تكاد لا تذكر ،أما بخصوص موضوع السن ،فقد طلبت مصر من مسؤلي الزراعة الأثيوبية إستيراد حيوانات وزنها أقل من ٣٠٠كيلو بغرض التسمين ،حيث من المعروف أن إثيوبيا لا تورد حيوانات أقل من هذا الوزن ،وحتي هذه اللحظة لم يتم الرد ،السبب هو عدم رغبتهم في استثناء دولة من القرار المتخذ لدى و ازرة الزراعة بإثيوبيا ،والمعاملة ستكون بالمثل ،ولن يسمح بحيوانات وزنها كبير ،وهناك نقطة أخرى مهمة ،وهي أن نستورد الحيوانات صغيرة ونضعها بالمزارع ،ونقوم بتسعيرها حتي ولو وصلت بالسعر إلى ٤٠جنيها للكيلو فهى زيادة معقولة مقارنة بجودة اللحوم .

فالو ازرة تحاول جاهدة أن توفر لحوما صالحة للاستهلاك الآدمي وآمنة ،وهناك نقطة تحتاج لتوضيح بخصوص حجر الحيوانات ٢١يوما أو ١٥يوما بالنسبة للحوم المبردة ،أن هذا الكلام من

٥١٩

الممكن إلغاؤه إذا كانت اللحوم مشفاة وخالية من العظم ،فإذا كان هناك مجازر مجهزة للتشفيه فهذا

مؤشر ممتاز .

لابد من وضع إستراتيجيه للأعوام المقبلة مثل باقي الدول ،فإثيوبيا مثلا لن تصدر حيوانات حية في عام ،٢٠١٥ولكن إستيراتيجيتها هي تصدير لحوم فقط ،ومهم جدا أن نراعي الاشتراطات والإجراءات الخاصة بالاستيراد ،لأننا في صناعة متغيرة تجاريا من حيث طرق الكشف والفحص

والأمراض التي تصيب الحيوانات.

أما موضوع اللجنة الثلاثية بأن هناك طبيبين بيطريين من كل من الصادرات والصحة والبيطرى بإجمالى ٦أطباء ،أن صلاحية اللحوم المبردة ١٤يوما ولأخذ عينات وتحليلها فإن الأمر يستغرق ما بين ٤٨إلى ٧٢ساعة ،وهذا يستهلك فترة من صلاحية اللحوم ويؤثر على تسويقها ،لذلك تم إجتماع مشترك مع وزير الصناعة والتجارة والصحة وصدر قرار بخفض عدد اللجان الثلاثية الى

طبيب واحد فقط من كل جهه.

أما ما يخص عملية التنازل عن كميات من اللحوم المذبوحة الموردة إلى مصر لشركة أخرى مصرية فأى قرار سفر اللجان والاستيراد يكون بقرار وزاري متضمنا اسم المجزر والشركة المستودة، والتقرير الذى يكتب في السودان للإفراج عن اللحوم المبردة يكون باسم الشركة التي خرج بها القرار الوزاري ورقمه وأسماء الأطباء والكميات واسم المجزر ،فكيف يتم التنازل؟ !فعندما يقدم طلب محدد به كمية ،فلابد أن يكون ذلك واضحا في القرار الوزاري ،ولكن الإلتزام بالقرار الموجود به بيانات المبردة القادمة من السودان لا يتعدى ال ٥٠٠طن أى ضئيلة ،وهناك ملحوظة أخرى أن هناك أكثر من ١٠شركات تقدموا بطلبات وخرج لهم ق اررات و ازرية ،وشكلت لهم لجان وسافرت بالفعل وعادت بلا كيلو واحد ،فهناك فرصة جيدة للاستيراد من السودان ،خاصة بعد أن تمت إقامة منفذ حدربة، برغم أنه لم يعمل بصفة رسمية ،فهناك شركة اسمها "سدرة" لها مجزر ببور سودان وقامت بالشحن جدا ،وهذا يقلل الأسعار ،فأحد معوقات الاستيراد من السودان

بالسيارات ووصلت اللحوم جيدة

بالنسبة للحوم المبردة هي شركة مصر للطيران ،لأن شركة طيران السودان لا تشحن ،وأفراد كثيرون تضرروا بذلك ،لأنهم يعتمدون على الفراغات الموجودة على طائرات الركاب العادية ،والحل الوحيد

هو الطريق البرى .

يستثمر فى مجال اللحوم نحو مليار دولار ،ولكن الظروف أدت الى الاحجام عن الاستثمار لتتراجع نسبة الاستيراد من ٢٦٠ألف طن إلي الثلث تقريبا .هناك عوائق كثيرة تدفع المستوردين لتقليل حجم إستيراد اللحوم ولهذا حان الوقت لمناقشتها ووضع الحلول العاجلة بما يفيد الوطن والمواطنين وأبرزها على سبيل المثال المعاونه فى عمل إجتماع يضم الجهات الرقابية الثلاثة "البيطرية والصحة والواردات " لمناقشة الشروط التى يتم بها الفحص وفض أى إزدواجية وايقاف نقل أى عينات من موانئ الوصول لفحصها فى معامل القاهرة وذلك حرصا على عدم تلف العينات ،كما نرجو ألا تكتب عبارة "غير صالحة للإستهلاك الآدمى" على أية رسالة ترفض ولكن فقط يكتب "غير مطابقة للشروط المصرية" وخاصة أن هناك دولا أخرى تتطابق شروطها مع مواصفات الرسالة وبالتالى يمكن تصديرها إليها ،والى جانب ذلك فإن صلاحية الكبدة المستوردة ٧شهور والأسماك المجمدة ٦شهور وهى مدة غير كافية حيث أن البضائع قد تصل من مناشئها البعيدة بعد إنقضاء ما يقارب نصف مدة صلاحيتها بخلاف ٣أسابيع للحصول على نتائج المعامل وعليه فإن الوقت المتبقى من الصلاحية لا يسمح بتسويقها ،أن إستيراد اللحوم مازال يحكمه القانون رقم ١٠لسنة ١٩٦٦أى لم يتغير منذ ٤٦عاما .موضوع مهم جدا فهناك قرار جمهورى رقم ١٠٦ لسنة ٢٠٠٠بتوحيد الجهات الرقابية ،وهو مازال علي الورق ،وصدرت بعده اللائحة ٧٧٠لسنة

٥٢٠

٢٠٠٥ويجب أن تنفذ ،وأن تشترك جهة واحدة للفحص في معمل واحد ،وتكون اللجنة ثلاثية من البيطرى والصحة والواردات ،وتخرج النتيجة في وقت واحد بإمضاء الثلاثة ،وجميع المواني مؤهلة لمثل هذا الإجراء بدلا من نقل العينات للقاهرة ،وسوف يحقق ذلك ربحا هائلا لتلك الجهات ،فنحن نواجه تضاربا غريبا بين الأجهزة الحكومية الرقابية فمثلا قد تنجح العينة فى حالة فحصها فى ميناء الوصول ثم نفاجأ برفضها فى القاهرة إذا كيف الأمان على إستثمارات تتجاوز المليار دولار فى

قطاع اللحوم المجمدة،

وهناك ق اررات كثيرة مثل طلب الهيئة البيطرية استيراد اللحوم من الهند والب ارزيل والأوروجواي والأرجنتين ،ولكن بالنسبة للمستورد هناك دول لها أولوية مثل الهند ،لأنها تقدم سلعا رخيصة تخدم المواطن ،فالمستورد بدلا من أن يحصل على ١٠٠٠طن من الب ارزيل سيحصل على ٢٠٠٠طن من الهند ،وهذا يؤثر على السعر الخاص بالمستهلك ،لأن الاستهلاك سيزيد والسعر سيكون ما بين ١٨و ٢٢جنيها للكيلو والمواطن هو المستفيد .قررت الهيئة العامة للخدمات البيطرية توجيه إنذارات لعدد ٩مجازر فى الهند بإيقافها تماما عن التصدير لمصر وذلك بعد وصول رسائل لحوم هندية ورفض العينات الأولى منها لأسباب محددة مثل الاشتباه فى وجود طفيل الساركوسيست أوللإختلاف على طريقة التغليف للحوم أو لاحتواء جزء من الشحنة على قطع من اللحوم الصغيرة تم تقديرها بمعرفة المسئولين على أنها لحوم " تريمنج " بما يخالف الواقع أو ما شابه وهو إجراء خاطئ ،لأن الشركة المستوردة وفقا لصريح القانون يحق لها سحب عينة ثانية ثم التظلم من نتائجها وطلب سحب عينة ثالثة ،بما يتوافق مع القانون رقم ١١٨لسنة ١٩٧٥ولائحته التنفيذية والق اررات المنظمة له بشأن الإستيراد والتصدير وأيضا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٨٦لسنة ٢٠٠٣ بشأن إجراءات الفحص والرقابة والق اررات المنظمة له حيث إنتهت إلى إلزام المستورد بإعادة التصدير أو إعدام الرسائل التى تظهر نتائج الفحص النهائية عدم مطابقتها للمواصفات المصرية خلال مدة محددة لا تتجاوز إسبوعين وتعاقب الشركات المخالفة بعدم منحها إفراج تحت التحفظ لمدة عام كامل فى حالة المخالفة ،وبالتالى لا يفترض إنذار المجازر الهندية من الأساس ،كما لا يحق إنذار الشركة المستوردة إلا بعد إستنفاد كافة العينات وليس من نتائج العينة الأولى ،والدليل على ذلك أن العينات الثانية بعد سحبها أثبتت نتائجها أن اللحوم آمنة وسليمة وتم الإفراج عنها وتداولها بالسوق ورغم ذلك ظل الإيقاف ساريا للمجازر التسعة .

غالبية المجازر تم إيقافها بعد مضى ال ٦أشهر ولم يكن خافيا على القيادات البيطرية انها وافقت عليها على مضض حيث إستشعرنا مدى خطورتها وعدم تقبل الحكومة الهندية لها لكونها تمس سيادتها واقتصادها ،وكان ذلك بعد الهجوم الحاد والإتهامات وهو كلام عار تماما من الصحة فإستثماراتنا فى النهاية إستثمارات وطنية فى قطاع اللحوم ولولا إستي ارد سنويا لنحو ٢٥٠الف طن على الاقل لأرتفعت أسعار اللحوم بجنون فى مصر حيث تعتمد شريحة كبيرة من المستهلكين على اللحوم الهندية ،كما أننا وافقنا لإثبات حسن النوايا والتأكيد على أن المستورد المصرى يريد إستيراد

أفضل أنواع اللحوم .

يجب مراجعة القواعد المختصة بهذا الموضوع دائما والاشتراطات أيضا في وجود جميع الأطراف المعنية ،واعادة فتح هذه المجازر فو ار فى الهند والسماح بإعادة تصديرها للحوم حتى نزيد الثقة بين

الجهات الرقابية والمستوردين.

* -حيوانات التسمين واللحوم المستوردة:

يجب حسم قضية العجول الإسترالية الواردة إلى مصر والتى اتهمت بمعالجتها بهرمونات تحفيزالنمو ،وذلك بتأكيد خلو الحيوانات غير المثبت بها كبسولات مغذيات الهرمون من أى متبقيات من

٥٢١