التنمية المستدامة للإنتاج- الجزء الثاني

الهرمونات الطبيعية أو المخلقة والموافقة فو ار على بدء ذبحها والبالغ عددها نحو ٣٠ألف رأس من إجمالى ٣٣ألف رأس محتجزة بمحجرى شركتى السخنة بالسويس والإيمان بالإسماعيلية إلى جانب عدم ذبح الحيوانات المثبت بها كبسولات مغذيات الهرمون والتى لا يتجاوز عددها ٣آلاف رأس عجول حية إلا بعد مرور ٦٠يوما على نزع الكبسولات تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية واعدام الأذن المثبت بها الكبسوله ،وهى نفس ق اررات اللجان العلمية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية الصادر قبل نحو ٣٥يوما :.هناك دول معينة تستخدم تلك الكبسولات منها أستراليا وأمريكا وكندا بطريقة ، GVBأى "معاملة بيطرية جيدة" ،بمادة غير مخلقة ،ولا يسمح بذبح الحيوان إلا بعد سحب الهرمون من جسمه ،والمستورد يجمع الحيوانات من مجموعة مزارع، ومن الطبيعي أن تجد البعض يستخدم الهرمونات ،والبعض الآخر لا يستخدمها.

ربما لم يستطع أحد فك لغز اختفاء ٣٠ختما للحوم من المجازر في ٦محافظات حتي الآن ,ولمتتمكن الأجهزة المسئولة من ضبط الجناة ,ولا تحديد هويتهم ,بالرغم من مرور فترة علي سرقة هذه الأختام لكن من المؤكد ,أن الهدف من وراء عملية السرقة ,هو استخدام هذه الأختام في إضفاء المشروعية علي ذبائح ميتة أو مريضة ,أو حيوانات محظورة الذبح كالحمير ,لم يكن ممكنا ذبحها تحت الرقابة البيطرية في المجازر ,إذ يهدف لصوص الأختام إلي تحقيق أكبر قدر من الأرباح, بغض النظر عن المخاطر الصحية التي قد يتعرض لها الإنسان ,أو الثروة الحيوانية في مصر, جراء ذبح هذه الحيوانات ,وبيعها للمواطنين في الأسواق.وقد أثارت واقعة سرقة الأختام ,حالة من الرعب بين مستهلكي اللحوم في المحافظات الست ,وهي سوهاج ,والمنيا ,والإسكندرية ,وقنا, ومطروح ,والبحيرة ,و التي تمت سرقة الأختام من مجازرها ,خشية تسرب لحوم فاسدة أو مغشوشة إلي محال الجزارة ,فتؤدي إلي إصابتهم بالأمراض ..غير أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية ,قد بعثت برسالة تطمينية للمستهلكين ,حين أعلنت أنها قررت تغيير جميع الأختام المعدنية لمجازر اللحوم ,والمادة الملونة لها ,بالتنسيق مع مصلحتي سك العملة والكيمياء ,مع مراعاة أن اختلاف الأختام الجديدة من حيث الشكل كليا عن نظيرتها المسروقة ,بالإضافة إلي تعميم نشرات داخلية بمديريات الخدمات البيطرية ,بتوخي الحذر بعد فقدان الأختام ,فضلا عن اتخاذ جميع الإجراءات الرقابية في المحافظات المذكورة ,وابلاغ جهات سيادية للتحقيق في واقعة السرقة ,كما تقرر تشديد الرقابة علي أسواق اللحوم لمصادرة أي كميات يثبت عدم ذبحها وختمها في المجازر المعتمدة , وتحويل الجزار للنيابة ,وكذلك غلق المنشأة ,إلي جانب مخاطبة و ازرة الداخلية لتأمين المجازر, وحمايةالأطباء البيطريين ,لاسيما أنه تقرر احتفاظ الأطباء البيطريين بأختام اللحوم ,وعدم تركها بالمجازر نهائيا ,تجنبا لعمليات السرقة.وبشكل عام ,يقدر عدد المجازر في مصر ،وفقا لبيانات الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بنحو ٤٧٠مجز ار ,ولكن الذبح لا يقتصر علي هذه المجازر ,إذ يقوم البعض بالذبح في أماكن سرية ,أو داخل المنازل دون المرور علي الطب البيطري ،ولأن هذه الحيوانات لم يتم فحصها والكشف عليها بيطريا قبل الذبح, فإنها تكون مصد ار للكثير من الأمراض التي تنتقل من الحيوان المصاب إلي الإنسان ,مشي ار إلي أن بعض الج ازرين يقومون بوضع علامات حمراء ,لإيهام الناس بجودة وسلامة اللحوم المعروضة للبيع ,برغم خطورتها علي الصحة العامة ,وهو ما تتصدي له الحملات التفتيشية البيطرية علي محال الج ازرة ,وتقوم باستمرار بتحرير مخالفات لمستخدمي الأختام المزورة ,وفي بعض الإحيان تضبط الحملات لحوما بدون أختام ,أي تم ذبحها خارج المجزر ,وقد انتشرت هذه الظاهرة اخي ار بسبب الانفلات الأمني ,والهجوم علي المجازر لسرقة أختام اللحوم.

٥٢٢

يجب علي المواطنين التعامل مع ج ازرين موثوق بهم ,ومقاطعة لحوم الأرصفة التي يجري ذبحها خارج المجازر دون توقيع الكشف البيطري عليها ,كما يجب علي المستهلك فحص اللحوم بالعين المجردة ,للتأكد من أنها صالحة أو فاسدة ,وللتأكد من ذلك فإن اللحوم الصالحة للاستهلاك الآدمي تكون وردية اللون ,متماسكة النسيج ,ومختومة بختم المجزر ,فإذا كانت داكنة ,أو وجد عليها مادة لزجة أوغير مختومة فعليه أن يتركها ..وفي الغالب ،لا يستطيع المستهلك التمييز بين الأختام الأصلية والأختام المزورة ,ولذلك ,فإننا نؤكد أن أختام اللحوم في المجازر تنقسم إلي ٣أنواع:

الأولي أختام مستطيلة الشكل ,وهي تختص بذبائح الحيوانات الصغيرة) الكندوز( ,والنوع الثاني من الأختام مثلث الشكل ,ويتم به ختم الذبيحة كبيرة السن من) ٥إلي ٦سنوات( ،يكون لون الختم في هذين النوعين أحمر ورديا ,وأما النوع الثالث فهوالأختام سداسية الشكل ,ويتم استخدامها في ختم اللحوم المستوردة ,ويكون لون الختم بنفسجيا لتمييزها عن اللحوم البلدية .أما السبب وراء انتشار الذبح خارج المجازر ,فيرجع- ,إلي العقوبات غير الرادعة المقررة قانونا ,والتي تصل إلي ١٥جنيها والحبس لمدة لا تتجاوز شه ار ,ولذلك قدمت مذكرة إلي وزير العدل لتعديل بعض مواد القانون رقم ٥٣لسنة ,١٩٦٦وتغليط العقوبات في مجال اللحوم النافقة والمريضة ,بحيث تصل الغرامة إلي ١٠آلاف جنيه ,وزيادة مدة الحبس لتتراوح بين ٣أشهر و ٦أشهر حسبما يتراءي للقاضي.ان هناك الكثير من الأمراض ,التي يمكن أن تنتقل من الحيوان المصاب إلي الإنسان مثل حويصلات الديدان الشريطية ,والتي يمكن أن تنتقل من الحيوان المصاب في حالة عدم طهوها بشكل جيد ,إلي جانب مرض السل.فإن الحيوان الذي يتم ذبحه بعد موته ,فإن أنسجة اللحم تكتسب اللون الداكن, بعكس اللحوم المذبوحة وهي حية ,والتي تكتسب اللون الأحمر ,كما يجري التأكد داخل المجزر من الفترة الزمنية التي مرت علي عملية الذبح ,حيث يجب ألا تزيد الفترة بين ذبح الحيوان ,ووصوله إلي المجزر ,علي ساعة في الصيف ,وساعتين في الشتاء ,لأنه إذا كان الحيوان مصابا ببعض الميكروبات والفيروسات ,فإنها تنتقل بعد فترة الأمان المقررة بيطريا عند الذبح) ساعة في الصيف, وساعتين في الشتاء( عن طريق الأمعاء أو الجزء العلوي من الجهاز التنفسي إلي بقية أجزاء الجسم ,وهنا مكمن الخطورة ,فإذا كان جسم الحيوان مازال ساخنا فهذا يعني أنه لم يمر علي ذبحه سوي ساعة أو ساعتين ,أما لو كان باردا أو أن جسمه في درجة ح اررة الجو أو تميل أنسجة البطن إلي اللون الأخضر ,فهذا يعني أنه تم ذبحه منذ عدة ساعات ,مما يجعله مصد ار للعدوي بالكثير من الأمراض التي تنتقل بعد الذبح من عضو داخل الحيوان ,إلي بقية الأعضاء ,مما قد يجعل لحوما غير صالحة للاستهلاك الآدمي ,وقد يتم إعدامها كليا حسب نوع الاصابة الموجودة بها , مطالبا بتفعيل قرار حظر تداول اللحوم بين المحافظات ,في الظروف التي تستدعي ذلك ,لإحكام

الرقابة علي الأسوأ.

وبشكل عام ينصح بشراء اللحوم من مكان موثوق به ,والامتناع عن شراء اللحوم المعروضة للبيع في الطرق السريعة ,وفي كل الأحوال يجب التأكد من ختم المجزر ,أما بالنسبة للحوم الحمير ,فإنه من الصعب بيعها في صورة قطع ,كما تباع اللحوم البقرية أو الضأن أو غيرها من الحيوانات المسموح بذبحها شرعا وقانونا ,وانما من الممكن بيعها بعد فرمها لمحو هويتها ,ويمكن أن تدخل في اللحوم المصنعة أيضا ,ويجري ذبح الحمير بعيدا عن المجازر الرسمية ..الحذر من التعامل مع اللحوم المذبوحة خارج السلخانة أو المجزر لأنها يمكن أن تكون مصد ار للأمراض التي تنتقل من الحيوان إلي الإنسان ,لأنه لا يتم توقيع الكشف البيطري عليها قبل الذبح وبعده كما يحدث في المجازر الرسمية .وبالنسبة الى كيفية التعرف على لحم الحمير ،في لحوم الفصيلة الخيلية ومنها الحمير ,تكون نسبة الجيلكوجين مرتفعة ,ولذلك فهي تعطي مذاقا حلوا ,وعند طهوها تكون بقعا

٥٢٣

زيتية فوق الشوربة ,أما لون لحوم هذه الفصيلة فهو أحمر داكن وعندما تذبح وتتعرض للهواء يتحول لونها الي اللون البني الداكن ,ويمكن التعرف عليها معمليا خلال ساعة واحدة بعد إجراء

اختبار الجيلكوجين ,والترسيب.

أسعار اللحوم ترتفع بسبب عدم كفاية الإنتاج المحلى لاحتياجات السوق ،خاصة فى المناسبات مثل عيد الأضحى المبارك وهو الموسم السنوى لتضاعف استهلاك اللحوم ،والبديل هو استيراد كميات تغطى فارق الاحتياجات ،لكن كما أن السوق المحلية تعانى من ارتفاع أسعار الأعلاف والأمصال وتكاليف تربية المواشى ،فإن المستورد أيضا له مشاكله وأخطرها الأمراض التى تصيب ثروتنا الحيوانية وتنتقل أيضا إلى المستهلكين .مشاكل اللحوم من مختلف جوانبها لرصدها وبحث سبل حلهاحينما يرتفع سعر اللحم البلدى بشكل جنونى فإن المستورد يتدخل لتحقيق التوازن فى السوق ،بحيث لا يكون هناك من يتحكم لعدم وجود بدائل أخرى ،التجربة فى العين السخنة هى الاستيراد من الخارج واقامة المزرعة بالميناء والمجزر أيضا بحيث تخرج اللحوم للمستهلك بأسعار معقولة بعد أن تكون قد تلقت التغذية والتى تجعل طعمها قريبا من طعم البلدى فيتم الاقبال عليها.

تم استيراد من يناير حتى نهاية أكتوبر ٢٠١٠نحو ١١٨الف جمل حى من السودان ومن جيبوتى ١٠٩آلاف جمل كما وصل من اللحوم المجمدة ٩٧.٥ألف طن أبقار ونحو ٦٧ألف طن لحم جاموسى والضأن ٥٠٢٨طنا ،والدواجن المجمدة نحو ٥٢ألف طن والأسماك نحو ٣١٥.٦ألف

طن.

يتركز المصدر الرئيسى للحوم المستوردة فى السودان وجيبوتى وكرواتيا واثيوبيا ،وأستراليا .مصر للطيران لها أسطول لنقل اللحوم الطازجة من السودان وقبل العيد وصل إلى البلاد ٦٠ألف طن من اللحوم السودانية البقرية المبردة وهذا أدي بالطبع إلى انخفاض فى أسعار اللحوم ،علما بأن سعر البقرى فى السودان ٥جنيهات للكيلو جرام وهى تخرج من السودان بتسعة جنيهات مصرية ويتم طرحها بعشرين جنيها ويتم إقامة شوادر لبيع هذه اللحوم بالمحافظات .تستورد مصر اللحوم من بولندا والمجر وجورجيا والمانيا والب ارزيل وهى لحوم مجمدة تبلغ مدة صلاحيتها سنة وسعرها يبدأ من ٢٥جنيها إلى ٣٥جنيها أما اللحوم الجورجية فتباع ب ٤٠جنيها وسيتم أيضا فتح سوق جديدة لللحوم من جنوب افريقيا وكينيا .يتم فحص الواردات من اللحوم بالأطباء والمعامل المختلفة سواء فى و ازرة الزراعة أو الصحة وبحيث لا يتم الافراج عن أى لحوم مستوردة إلا بعد التأكد من الصلاحية تم البدء فى تشغيل مجزر العين السخنة ٣ورديات بما يعادل ١٢ساعة يوميا بطاقة ٥٠٠عجل يوميا ،ويستمر العمل على هذا النحو حتى آخر أيام التشريق لعيد الأضحى وذلك لاتمام ذبح الأضاحى المشتراة من الشركة المستوردة للعجول البقرى المستوردة من أستراليا ،ويوجد رؤوس مواشي تكفى لاحتياجات ذبح الأضاحى للجمعيات الخيرية ودور البر فضلا عن احتياجات السوق المحلية للمحافظات المتعاقدة مع الشركة المستوردة وكذلك الشوادر الموجود ة بنطاق محافظة السويس ،وهناك العديد من الأماكن والمحال التى تعرض هذه اللحوم للبيع ،هذه اللحوم تشهد اقبالا شديدا من المواطنين وطعمها متميز ويتم توزيعها بسرعة فى المنافذ المختلفة ،يوجد داخل محافظة السويس مجزر متطور بطاقة ٨٢٥عجلا فى اليوم ومستعد أيضا لاستقبال العجول المستوردة بما يتوافق مع تعليمات وزير الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية وذبحها ،وذلك بغرض تغطية احتياجات السوق المصرية من اللحوم الحية المستوردة .ويتم الآن الانتهاء من إنشاء الحجر البيطرى الخاص بشركة أخرى بغرض استيراد العجول الحية لذبحها بمجزر السويس العام وهى ستستورد من إثيوبيا لتباع هذه اللحوم بأسعار مخفضة وذلك بالتعاون مع دول حوض النيل .بدأ استيراد العجول من ٢٠٠٦حيوانات حية من رومانيا والمجر ومن ٢٠٠٨تم تشغيل

٥٢٤

مزرع ١٨ألف رأس ووصلت إلى ٢٥.٧٠٠ألف رأس

المجزر داخل المشروع فى الميناء وسعة ال ا

حاليا هذا بالإضافة إلى أن سعة المجزر عند بداية تشغيله فى حدود ١٢٠رأسا ثم بلغ المعدل ٦٠٠رأس فى اليوم وفى الوقت الحالى الاستيراد من استراليا حيث أن الحيوانات هناك تتصف بالقوة .الأسعار تتحدد فى ضوء التكلفة ٢١جنيها للكيلو حتى وصوله مصر ،وتم الوصول بمعدل الانتاج إلى ٥٦ألف رأس وهى تتضاعف عاما بعد آخر مما يعكس اقبالا من المواطنين على اللحوم الأسترالية والتى أصبحت السوق يتأثر بكمياتها كما أن أسعارها تؤدى لتوازن وتوفير فى السوق المحلية .المشروع هو الأول من نوعه من حيث وجود المزرعة فى الميناء ثم وجود المجزر

حيث تتم عملية الذبح.

أوضحت إدارة الحجر الصحى بالسويس وجنوب سيناء يبدأ دور المحجر قبل الاستيراد من الخارج حيث نتابع ما إذا كانت الدولة المستورد منها مسموح الاستيراد دوليا منها ،وأى شر كة تطلب الاستيراد تدرس موقف الدولة من حيث الأوبئة ويتم تشكيل لجنة بيطرية من المحاجر والطب الوقائى وتسافر للخارج لمطابقة الشروط المحجرية الدولية على الرسالة المعتزم استيرادها فى بلد المنشأ والاشراف على شحن الرسالة بصحبة طبيب بيطرى إلى مصر مباشرة وبذلك تكون السيطرة على الحالة الصحية للرسالة الواردة ،وعندما تصل الرسالة للبلاد يتم تشكيل لجنة أخرى لفحص الرسالة على الباخرة وعند اعطاء التصريح بالإفراج يتم الاشراف على تفريغ الرسالة وفحصها رأسا رأسا أثناء التفريغ ،وبعد ذلك يتم تحصين الرسالة ضد الأمراض تمهيدا لذبحها وطول فترة وجود

الحيوان حيا يكون تحت اشراف الحجر البيطرى.

إستيراد الجمال :

حينما اشتعلت أزمة نقص اللحوم البلدية في الأسواق المصرية ,لم يكن هناك بديل سوي اللحوم المستوردة ,وحينما اشتعلت الأسعار في السوق المحلية حتي وصلت في بعض المناطق إلي٦٥ جنيها للكيلو جرام ،لم يكن هناك حل ,سوي الاستيراد من الخارج ,خاصة أن الإنتاج المحلي لا يلبي احتياجات المواطنين ,كما أن سلاح المقاطعة الذي لجأت إليه شريحة كبيرة من المستهلكين,

لم يجبر التجار علي خفض أسعار اللحوم البلدية.

تم فتح باب استيراد اللحوم من الخارج ,لحل الأزمة ,وتحقيق التوازن في الأسعار ,ومن هذا الباب دخلت كميات كبيرة من الجمال المستوردة ,وتزايدت هذه الكميات استعدادا لقدوم عيد الأضحي المبارك ,لتصبح المنافسة السعرية في صالحها .هناك ثلاث أسواق لتجارة الجمال في مصر ,تقع السوق الرئيسية في منطقة برقاش بمحافظة ٦أكتوبر ,والثانية هي سوق دراو في محافظة أسوان, والثالثة في مدينة بلبيس بالشرقية ,وهناك سبعة مستوردين ,بينما يتراوح عدد مكاتب البيع بين٢٥ إلي ٣٠مكتبا في سوق برقاش .وقد استقبلت الأسواق المصرية ,كميات كبيرة من الجمال المستوردة من جيبوتي ,لتلبية احتياجات المستهلكين ,خاصة مع زيادة الطلب عليها للأضاحي ,حيث أكد رئيس رابطة مستوردي الجمال ,وعضو مجلس الأعمال المصري الأثيوبي إنه خلال منتصف شهر سبتمبر ,و وحتي منتصف أكتوبر ,٢٠١٠تم استيراد نحو ٣١ألف رأس جمل ,كما تم استيراد ٦٥٠٠رأس جمل خلال نوفمبر ،٢٠١٠ويبلغ عمر الجمل المستورد الذي سيتم طرحه للأضاحي ثلاث سنوات ,ويتراوح سعره بين ٣آلاف و ٥آلاف جنيه ,حيث يزن الواحد منها نحو ٣٥٠كيلو جراما.وتستغرق رحلة الجمال المستوردة من جيبوتي ما بين ٤أيام أو ٦أيام في البحر ,يتم الإفراج الجمركي عن الصفقات بعد تطبيق الإجراءات المحجرية البيطرية عليها ,حيث تقدر فترة الحجر المقررة في جيبوتي بنحو ١٢يوما ,فضلا عن فترة الحجر التي تقضيها في المركب ومدتها ٥أيام ,وفترة حجر أخري في المواني المصرية وتقدر بنحو ١٠أيام ,وفي كل

٥٢٥

الأحوال ,لا يتم الإفراج عن الصفقات إلا بعد استيفاء المستندات ,والشروط المقررة.أما أكثر الدول التي يتم استيراد الجمال منها للأسواق المصرية فهي جيبوتي ،واثيوبيا ،والسودان ،وقد تم خلال عام ٢٠١٠استيراد نحو ٢٥ألف رأس جمل من السودان ,لتلبية احتياجات السوق المحلية ،لانخفاض أسعارها ،حيث يباع الكيلو من لحوم الجمال المستوردة بسعر لا يتجاوز ٣٣جنيها ,في مقابل٦٥ جنيها للحوم العجول البلدية ,وبالتالي يفضل عدد كبير من المستهلكين شراء لحوم الجمال المستوردة ,كما أن شريحة كبيرة من المستهلكين تقبل عليها لذبحها كأضاح في عيد الأضحي

المبارك.

وبشكل عام ,تعد لحوم الجمال الأكثر أمانا ,حيث يمتلك الجمل قدرة كبيرة علي مقاومة الأمراض, لأنه يموت عند إصابته بأي من الأمراض الخطيرة ,ربح كيلو اللحم الجملي لا يتجاوز ٣جنيهات , في حين يصل معدل الربح في اللحوم البلدية نحو ٢٠جنيها ,وهو أمر غير مبرر.

ولا توجد عقبات في الاستيراد ومن الطبيعي أن يلتزم المستوردون بكل الشروط المقررة للاستيراد, ومنها خلو المناطق المراد الاستيراد منها من الأوبئة ,وقضاء فترة الحجر المقررة في بلد المنشأ, وهناك لجان بيطرية مصرية تقوم بفحص الصفقات في البحر ,أي قبل وصولها المواني المصرية.

ويتوقع عدم ارتفاع أسعار لحوم الجمال خلال أيام عيد الأضحي ,حتي مع زيادة الطلب عليها, حيث يبرر ذلك بأن الكميات التي تم استيرادها خلال شهري سبتمبر وأكتوبر ,٢٠١٠تعادل كميات الجمال التي تم استيرادها خلال السنوات .٢٠١٠-٢٠٠٨ أن تزايد صفقات اللحوم المستوردة ,قد أوجد حالة من التوازن في أسعار اللحوم ,كما أدي إلي ثبات أسعار لحوم الجمال المستوردة في الأسواق المصرية ,حيث زاد المعروض منها والإقبال علي الاستيراد من جيبوتي يرجع إلي سهولة الشحن ,ووجود تسهيلات في الصفقات المستوردة ,ومنها موافقة و ازرة الزراعة علي الاستيراد ,وفق المعايير الموضوعة لهذا الغرض ,ولكن دون قيود ولا تعقيدات إدارية ,فضلا عن إعفاء الصفقات المستوردة من الرسوم والجمارك.ولاشك ,أن لحوم الجمال المستوردة قد أسهمت في حل أزمة اللحوم في مصر ,وتوفير احتياجات المستهلكين بأسعار مناسبة ,ولولا اللحوم المستوردة لارتفعت الأسعار لأكثر مما هي عليه الآن ,فقد كانت السوق المصرية تستقبل شهريا نحو ١٤ألف رأس جمل من جيبوتي وحدها ،فضلا عن ٤آلاف رأس من السودان عبر منفذ شلاتين ,وما يقرب من ٣آلاف رأس أخري من منفذ دراو في أسوان ,وكانت معدلات الاستيراد تدور حول هذه الأرقام ،ولكن تمت مضاعفة صفقات الجمال المستوردة ,لمواجهة

الطلب المتزايد علي اللحوم.

اللحوم المستوردة :

حرصت الحكومة علي توفير كميات كبيرة من مختلف أنواع اللحوم المستوردة سواء الطازجة التي يتم ذبحها في مصر بالمذابح الموجودة بالمواني ,أو اللحوم المبردة التي تذبح في بلدها) السوداني والأثيوبي( ويتم شحنها علي الطائرة وهي طازجة بعد إجراء عملية تبريد سريع لها دون حقنها أو إضافة أي مواد حافظة لها ,وبمجرد وصولها مصر يتم توزيعها علي المجمعات في سيارات مجهزة بثلاجات لنقل اللحوم المبردة وطرحها للبيع مباشرة للجمهور وهي محتفظة ببرودتها غير مجمدة.

وهناك أيضا اللحوم المجمدة التي يتم استيرادها من الدول المعروفة بمراعيها الجيدة والتزامها بمواصفات الجودة القياسية والمذبوحة حسب الشريعة الإسلامية.وجميع تلك الأنواع من اللحوم المستوردة يتم طرح كميات كبيرة منها يوميا لتغطية احتياجات جميع المواطنين في مختلف فروع المجمعات الاستهلاكية علي مستوي الجمهورية وعددها ١٠٨٠مجمعا شاملة مجمعات النيل, والأهرام ،والاسكندرية ،والعامة للجملة وجه بحري ،والمصرية للجملة وجه قبلي.

٥٢٦

وتباع جميع أنواع اللحوم المستوردة فيها بسعر موحد حسب الصنف والقطعية في جميع فروع المجمعات الاستهلاكية .وبالنسبة لأسعار اللحوم المستوردة هناك إقبال غير مسبوق علي شراء اللحوم المستوردة بمختلف أنواعها خاصة الطازجة والمبردة التي ننتهي من بيعها خلال ساعات قليلة من وصولها بالرغم من الكميات الكبيرة التي يتم إستلامها يوميا بمناسبة قدوم عيد الأضحي المبارك ,وذلك نتيجة الفرق الكبير في أسعارها مقارنة بأسعار اللحوم البلدية التي فاقت كل التوقعات وأيضا مذاقها المقبول وجودة نوعيتها كل هذا جعل الإقبال عليها شديد من مختلف فئات المواطنين مما ساهم في ثبات أسعار اللحوم البلدية بعد أن كان من المتوقع لها مزيدا من الارتفاع في أسعارها مع قدوم العيد.حيث نجد سعر كيلو اللحم الاسترالي الطازج الذي يذبح بالعين السخنة ب ٣٨جنيها وهو نفس سعر اللحم المبرد السوداني الذي يذبح في أم درمان ويأتي إلينا عن طريق الطائرة خلال ساعات قليلة من ذبحه بعد القيام بعملية تبريده تبريدا سريعا.أما بالنسبة لأسعار اللحوم المجمدة عام ،٢٠١٠الضاني المجمد خروف كامل استرالي بسعر ٣٣جنيها للكيلو ,بتلو الأجزاء الأمامية ب ٢٦جنيها للكيلو والخلفية ب ٢٩جنيها للكيلو ,استرالي مجمد ب ٢٨جنيها للكيلو, بتلو نيوز لندي مجمد ب ٣٣جنيها والكبدة ب ٢٢جنيها للكيلو ,موزة ب ارزيلي ب ٢٧جنيها للكيلو ,صباع قشرة ب ارزيلي ب ٢٩جنيها للكيلو ,ضاني نيوزيلندي خروف كامل بسعر ٤٠جنيها للكيلو .هناك إقبالا كبي ار من جميع فئات المواطنين علي شراء اللحوم المستوردة عن اللحم البلدية بالرغم من أن أسعار البلدي بالمجمعات أقل بكثير من محال الج ازرة والسوبر ماركت ,حيث يباع لدينا بسعر ٢٥جنيها.

الاهتمام بأفريقيا :

أفريقيا القارة السمراء تمتلئ بالعديد من المقومات والخيرات التي يجب ان تكون في أهم اولوياتنا التجارية والصناعية وتدعيما لسياسة مصر خاصة في دول حوض النيل.العلاقات بين الدول لا تحكمها سوي المصالح .وسياسة مصر يجب أو تتجه نحو افريقيا خاصة في استيراد احتياجاتنا من اللحوم واللبن والشاي والكاكاو والقمح وغيرها من السلع التي تنتجها هذه الدول بدلا من اللجوء لدول أخري في أمريكا اللاتينية والهند وجنوب شرق آسيا والتي لا تربطنا بها علاقات في قوة علاقاتنا

الآن افريقيا خاصة دول منابع النيل.

ايضا علينا ان نكبح جماح لوبي الاستيراد وتشجيعه علي الاتجاه للدول الافريقية حتي تقوي علاقاتنا بدول حوض النيل خاصة كما كانت في الستينيات فهذا اللوبي الاستيرادي لا يهتم بالمصالح العليا للدولة .ولكنه يركز فقط علي المكاسب الشخصية التي يمكن ان يحصل عليها من استيراد واحتياجات شعب مصر ويبحث دائما عن السعر الرخيص حتي يتمكن من جني الكثير من الارباح دون النظر لمصالح الدولة ..فاللحوم تستورد من الهند ويكتشف انها غير صالحة للاستخدام الادمي والبن من الب ارزيل والشاي من سيلان والهند ..في الوقت الذي تتوافر هذه السلع مثلا بجودة اكثر في اثيوبيا وكينيا وتنزانيا ..وغيرها من الدول التي تربطنا بها علاقات وثيقة وتمثل أهمية لنا لان ما يربطنا بها هو نهر النيل .وقد عرضت تنزانيا علي المستوردين المصريين كيلو اللحوم بدولارين وهو ما يساوي ١١جنيها مصريا بخلاف التبريد والنقل .واثيوبيا والتي يصلنا منها %٥٨من مياه نهر النيل تملك الاف المراعي المملوءة بالحيوانات التي ثبت ان لحومها توافق الذوق المصري لقرب المراعي التي تتربي عليها من المراعي المصرية .وتباع هذه اللحوم بأسعار مقبولة وقد قامت وزيرة التعاون الدولي بعقد اتفاق لاستيراد اللحوم الاثيوية ،ولم يتم تنفيذ العقد .وان كانت الحكومة المصرية قد تداركت هذا الامر وقام وفد برئاسة رئيس الوزراء بزيارة اثيوبيا لتجديد الاتفاقيات القديمة وتفعيلها لاعادة المياه الي مجاريها مع هذه الدولة التي يجب ان تحكم علاقاتنا بها مصالح متبادلة تقرب الشعبين وتعيد أواصر العلاقات الطيبة بينهما .وفي السودان الذي يمثل

٥٢٧

العمق الاستراتيجي والطبيعي لمصر يجري الاتفاق الان علي زراعة ٢مليون فدان بالقمح بمنطقة الجزيرة لصالح مصر من خلال نظام الزراعة التعاقدية الي جانب منطقة أخري علي الحدود المشتركة بين البلدين وبحيث يتم قسمة محصول هذه المناطق بين الشعبين من قمح وذرة ..وغيرها من الزراعات المطلوبة للغذاء.في نفس الوقت يجري التفاوض ايضا مع أوغندا لزراعة الحبوب لصالح مصر بحيث تكون الأولوية لاستيراد القمح من دول حوض النيل.وقد تنبهت الحكومة المصرية أخي ار لأهمية العلاقات المصرية مع دول حوض النيل .وطالب وزير الاستثمار بضررة الترويج لمشروعات تكرير البترول وأهمية التواجد المصري بأنشطة مكثفة في دول حوض النيل و«الكوميسا «عن طريق جذب الاستثمارات او دفع الاستثمارات المصرية الي داخل افريقيا فلابد من اقامة المعارض للسلع المصرية في عواصم دول حوض النيل لعرض السلع الكهربائية والأدوية والموبيليا التي تتمتع بسمعة طيبة في العالم خاصة من انتاج دمياط.

* -يحتكر قائمة الاستيراد ستة أسماء فقط وأن %٥٠من اللحوم المستوردة تصل إلي أيدي الج ازرين وتباع علي أنها بلدي ومن يتخيل أنه بالإمكان ضرب المغالاة في أسعار اللحوم وانهاء معاناة المستهلك بجرة قلم ..هذا القلم في أيدي الحكومة ..لو أنها استصدرت ق ار ار بتوسيع الاستيراد ..إذا جعلت قائمته تتسع للمربي والجزار والفلاح والتاجر ،شرط توافر الضمانات البيطرية والخلو من الأمراض المعدية ..وعدم ذبح الرأس المستوردة قبل مضي ٦شهور علي تناولها الأعلاف المحلية حتي تأخذ نفس مستوي ومذاق البلدي ،لو فعلت الحكومة ذلك ،قطعا ستعود أسعار اللحوم إلي ما كانت عليه قبل ٥سنوات .لنا مع اللحوم تاريخ حافل بالأرقام والذكريات!..

ففي السبعينيات كان سعر الكيلو ٢٠٠قرش ..وفي الثمانينيات قفز السعر إلي ٥ثم ٨ثم ١٠ جنيهات في الوقت الذي كان كيلو اللحم المستورد داخل الجمعيات الاستهلاكية يتراوح سعره ما بين ٥.٧١ – ٠.٩جنيها .وفي الثمانينيات كسر سعر الكيلو جرام حاجز العشرة جنيهات بالتدريج حتي وصل إلي ١٥جنيها ..وسجل سعر الكيلو جرام رقم ال ٢٠جنيها في بداية التسعينيات ثم تصاعد ابتداء من عام ٢٠٠٠بدأ الانفلات في سوق اللحوم.أي

إلي ٢٥ثم ٢٧جنيها في نهايتها ..و

مقدمات لابد لها من نتائج ..ومقدمات الألفية الجديدة بشأن سوق اللحوم نعيش نتائجها الآن ..فمنذ عام ٢٠٠٠وحتي ٢٠٠٥كانت الزيادة في سعر كيلو جرام اللحوم تتراوح من جنيه واحد إلي جنيهين ..وقبل وصول فيروس انفلون از الطيور بشهر واحد كان سعر الكيلو جرام ٣٥جنيها ..لكن بعد هجمة الفيروس ونقص المعروض من الدواجن كبديل للحوم الحمراء بدأ الانطلاق الصاروخي للأسعار ..وساعد علي ذلك القفز المتتالي أيضا انه في عام ٢٠٠٧انتقلت الأمراض المعدية من الماشية المستوردة إلي القطعان المصرية مما أدي إلي نفوق ٪٣٠من الرؤوس المحلية.. ..

وصاحب حالات النفوق وحتي العام التالي لها تصعيد في أسعار الأعلاف أسفر عن اضطرار المربين إلي الهروب من التكلفة العالية للتربية بتنفيذ عملية ذبح جماعي للقطعان خاصة رؤوس البتلو ..تلك العملية أدت إلي زيادة المعروض وانخفاض الأسعار لفترة مؤقتة ثم عاودت الارتفاع بعد ذلك بشهر أو شهرين علي الأكثر!انخفاض المعروض ،زيادة في الطلب ،ومن ثم أسعار خيالية ..فسعر كيلو اللحوم البلدي قفز من ٤٥إلي ٥٠ثم ٦٠و ٧٠جنيها خلال فترة قياسية.

مراحل النشاط من المربي والتاجر والجزار والمورد للحوم المجهزة تواجه العجز الواضح في المعروض الذي يرجع إلي عدة أسباب ..أهمها خروج ٪٩٠من صغار المربين علي مستوي الجمهورية من النشاط ..وذلك لسببين ،أولهما رفع الدعم عن الأعلاف بما جعل أسعارها تصعد وتجري بالخطوة السريعة ..ثم تواضع القرض الذي يمنح بفائدة ٪٧للرأس الواحدة ..فهو لا يزيد

٥٢٨

علي ٣آلاف جنيه في حين أن ثمن العجل -للتربية في السوق -أعلي من ذلك بكثير ..وكان أولي زيادة القرض حتي إلي ٥آلاف جنيه للرأس ،ويكفي المربي أن يتحمل معاناة تربية ومواجهة غلاء سوق الأعلاف ..أما السبب الثاني لخروج صغار المربين من النشاط فهو الأمراض المعدية التي انتشرت عام ..٢٠٠٧وهي ترجع إلي وصول صفقة رؤوس حية مستوردة إلي البلاد في ذلك الوقت ،وحدث تلاعب في تقاريرها البيطرية ،فانتقلت منها الأمراض إلي الرؤوس المحلية ..قد أدي انتشار الأمراض التي انتقلت من خلال تلك الصفقة إلي إهدار ٪٣٠من ثروتنا الحيوانية.

في عام ٢٠١٠بلغ سعر كيلو جرام اللحوم البلديه ٥٥جنيها ..يكسب في الكيلو جنيهين اثنين ..

جنيه للعمالة وغيرها من بنود المصاريف والجنيه الآخر صافي ربح له ..ولأنه يبيع ٥آلاف طن يوميا فهو يكسب ٥آلاف جنيه في اليوم .وما سر الغلاء والمغالاة في السعر عند الآخرين .أولا بسبب زيادة حلقات التداول ..فهناك المربي والدلال والسمسار والجزار ..كل العاملين بهذه الحلقات يمثلون اضافة علي ثمن السلعة ..يزيد علي ذلك حالة الجشع ..فهناك من يرضي بنسبة معقولة كربح ..وهناك من يبالغ في الربح ..والأهم من هذا كله أنه في ظل زيادة الطلب تزيد حالات الغش ..فبعض المربين يقومون بوضع الملح في مياه الشرب للماشية حتي تشرب الرأس أكبر كمية من المياه قبل تسليمها بالوزن للجزار ..يعني يعطيها وزنا وهميا من ٤٠ - ٣٠كيلو جراما..

وطبعا عند الذبح والتصفية يضطر الجزار إلي التعويض من المستهلك! ..لكن الوضع يختلف إذا تم تجهيز العلف ذاتيا وتربية الحيوانات بالمزرعة .ثم الذبح ..والعرض للبيع.أي معروض من سلعة لابد من معروض منافس له حتي لا يطغي في الغلاء ..لكن -لماذا لم تنخفض أسعار اللحوم البلدي بعد الطرح المتكرر للحوم المستوردة في المجمعات الاستهلاكية؟ ان الاستيراد من الخارج أصبح حك ار علي ستة أسماء فقط ..يتفقون فيما بينهم علي ربط السوق ..يعني لا يوجد بينهم من يخرج عن الاتفاق ويقوم بتخفيض السعر ..وبالتالي يحدث ما يحدث في السوق!

والحل بضرب الاحتكار في عملية الاستيراد ..فالذي يجري حاليا ان الرؤوس الحية عند شرائها تقضي ٣٣يوما كفترة حجر بيطري في بلادها وذلك للتأكد من خلوها من الأمراض وضمان سلامتها البيطرية ..ثم يقوم المستورد بعد تلك الفترة بشحنها إلي الميناء المصري ..وداخل الميناء يتم ذبحها وتجهيزها في مجزر أعد لذلك خصصيا .وتكمن المشكلة في الكمية المحدودة التي تصل وتعطي فرصة للمستوردين بالتحكم في السوق والسيطرة عليها ..والأفضل أن يتم توسيع الدائرة لتشمل المربين والتجار والج ازرين وحتي الفلاحين ..هنا يمكن للقائمة أن تضم من ٣٠٠٠-٢٠٠٠ مستورد علي الأقل ..وبضوابط صارمة يتم تحديدها سلفا ..فبعد الحجر البيطري لمدة ٣٣يوما يمكن القيام بمراجعة بيطرية في الموانئ المصرية وتعطي الرؤوس شهادة صلاحية للتربية وخلو من الأمراض من هيئة الخدمات البيطرية -نظير رسوم -ثم تعطي الحرية للمستوردين بالتربية داخل الأراضي والحظائر المصرية شرط عدم ذبحها قبل ٦شهور -لأنها خلال هذه الشهور تتغذي علي الأعلاف المحلية التي تعطيها نفس مستوي ومذاق اللحم البلدي وهناك سؤال هام لماذا السماح باستيراد الرؤوس العشار -الحوامل -وعدم السماح باستي ارد رؤوس التربية؟ ..سلالاتنا المحلية تدهور انتاجها ،وأصبحت فريسة للأمراض ..عكس السلالات الأجنبية ..تجربة الأم البديلة ..هذه بقرة ألمانية ،تعطي من ٤٠ - ٣٠كيلو لبن في اليوم ..تقوم بإرضاع ٤عجول جاموس -مصري- يوميا ،في حين أن الأم المصرية لا تقدر علي إرضاع إلا عجل واحد فقط ..بهذا يتم توفير في اللبن اللازم لرضاعة العجول ..وتجنب ذبحها صغيرة )بتلو( وبهذا ايضا يتضح المستوي العالي للسلالات الأجنبية ..فهي وفيرة اللبن ..كثيرة اللحم .يمتنع معظم صغار المربين من الفلاحين عن

٥٢٩

تربية الماشية والسبب في ذلك يرجع إلي زيادة سعر العلف وعدم وجود اهتمام من الوحدة البيطرية.

مع تسرع الدولة برفع الدعم عن العلف ..وكذلك مشكلة الأدوية البيطرية المغشوشة التي تقوي المرض عند الماشية .أن انخفاض المساحات المزروعة بالذرة والقمح والأرز والفول البلدي وفول الصويا أدي إلي استيراد الأعلاف بأسعار مرتفعة ..لأن هذه الحاصلات كانت هي ومخلفاتها

خاصة القطن تمثل أعلافا محلية للماشية.

* -في أكبر منطقة حرة لللحوم في مصر بميناء العين السخنه تجمع التجار للحصول علي احتياجات الأسواق حيث توفر هذه المنطقة %٦٤من احتياجات الاستهلاك وهي المصدر الرئيسي للحوم العيد سواء تلك التي تطرح في القطاع العام او القطاع الخاص .ان المنطقة الحرة بالعين السخنه شهدت تطو ار سريعا ويرجع ذلك الي زيادة الاستهلاك للحوم في مصر وارتفاع القوة الشرائية من الأسواق الحرة واقبال تجار الحوم ومستورديها للتعامل مع المنطقة والحصول علي احتياجاتهم بسهولة وبنفقات وتكاليف تقل %٣٠عن ذي قبل وتعامل القطاع العام المستقبل والموزع للحوم مع المنطقة بزيادة تصاعدية بلغت %٤٠٠هذا العام عن ٢٠٠٧وتفضيل التجار واصحاب المصانع التعامل مع المنطقة .اقامة اكثر من ٢٣مشروعا استثماريا لتجارة وصناعة اللحوم اهمها ...المجازر للشركات المستوردة رأسا خاصة للمستوردين من استراليا وأقام المتعاملون مع استراليا مجازر علي مستوي عالمي وثلاجات بعد قرار استراليا بحظر تصدير ماشية حية لمصر منذ عامين بناء علي قرار و ازرة البيئة الاسترالية .كم أعلن مصدرو الماشية الاسترالية أن ماشية استراليا لن تصل الى مصر الا بعد تحسين المعاملة وأكدوا وقف تصديرها إلى مصر.

جاء ذلك بعد أن أظهر تسجيل فيديو مصور ما اعتبروه معاملة وحشية للحيوانات فى المسالخ المصرية ،غير أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية ،أوضحت أن مصر هى التى علقت استيراد العجول الحية من استراليا منذ بداية العام ،لحين موافقة السلطات البيطرية الاسترالية على توقيع بروتوكول تعديل اشتراطات التصدير .البروتوكول يتضمن حظر دخول أى عجول أو ماشية أسترالية تمت معاملتها بهرمونات النمو ،سواء الطبيعية أو الصناعية ،بعد وصول ٦٠ألف عجل أسترالى حى لمصر العام ،٢٠١٢تم التعامل معها بهرمونات النمو ،أن الفيديو تم تصويره منذ ٤ سنوات ،وأنها محاولات من مافيا اللحوم فى مصر لوقف استيراد الماشية من أستراليا ،بينما قالت الجماعة الحقوقية التى تطالب بإنهاء التصدير :إن الفيديو تم تصويره فى مسلخين بمصر عام .٢٠١٠وبينما رحبت رئيسة الوزراء الأسترالية جوليا جيلارد بقرار تعليق التصدير قائلة :إن أى وحشية تمارس ضد الحيوان تثير اشمئ اززنا جميعا ،الا أن مصر لم تتلق حتى الآن أى إخطار بمنع

التصدير.

اعداد عديدة من المجازر لشركات ومجازر متطورة ومجازر متوسطة المستوي منها الآلي والنصف آلي تعمل لحساب شركات وليست لحساب دول تضاعفت عدد الثلاجات ووسائل الحفظ والتخزين للحوم سواء المذبوحة في المنطقة او الواردة طازجةومبردة من كل الدول .تعتبر الثلاجات منفذا لبيع اللحوم المستوردة خاصة للتجار وفي مقدمتهم صغار التجار الذين يحضرون من الاقاليم لشراء احتياجاتهم من اللحوم .ان نقل اللحوم من المنطقة لداخل البلاد حققت حركة ونشاطا مع توافر مكاتب لشركات النقل للسيارات المبردة .ويتردد ان المسئولين المصريين يبحثون انشاء مناطق حرة لللحوم علي غرار منطقة العين السخنه وأن الدراسات تقترح ٣مناطق هي الصالحية وهي مجهزة بقدر كبير والاسكندرية داخل الميناء وسفاجا بعد التطوير وادخال تكنولوجيا العصر ،وعلي الطبيعة يقترح التجار والمستثمرون والمستهلكون ايضا وضرورة الاهتمام بالطرق والممرات المؤدية

٥٣٠

للمنطقةوداخلها وتوفير الخدمات السريعة لزبون اليوم الواحد والرقابة طوال اليوم علي عمليات النظافة والاستفادة من خبرات الشباب السويسي واعطاء الأولوية للعمل في هذه المنطقة لأبناءالسويس وماجاورها ..وانشاء بورصة وتطوير الأعلان عن الأسعار علي غرار سوق العبور واكتوبر وبورصة الدواجن والتعريف بالأسعار لفترة مسبقة لاتقل عن ٧٢ساعة.

الحجر البيطري :

الافراج عن ٢١شحنة من اللحوم الهندية المستوردة تزن نحو ١٩٠٠طن خلال شهر فبراير ٢٠١٠عن طريق ميناء الاسكندرية .بعدما أثبت الفحص المعملي أن اللحوم مصابة بحويصلات الساركوسيست السامة منذ أكثر من خمس سنوات ,الأمر الذي كان يتطلب معه رفض استيراد تلك الشحنة ,وفقا لأحكام القانون لكنها دخلت الي مصر ,واتهم رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري بالتلاعب في الاشتراطات الصحية ,وارجع البعض أن هذه الكمية المضبوطة كانت واحدة من أهم الأسباب وراء ارتفاع أسعار اللحوم في مصر ..مما أدي الي نفور المواطنين من شراء اللحوم المستوردة وأدي الي اشتعال أسعار اللحوم حيث إنها تمثل نصف ما تستورده مصر من اللحوم المجمدة سنويا..يجب في البداية أن نوضح أن اللحوم المستوردة تشكل نسبة كبيرة من الاستهلاك المحلي للحوم في مصر حيث نستورد نحو ٣٠٠ألف طن لحوما مجمدة ومبردة ,بالإضافة الي٥٠ ألف رأس حية وأن الشائعات المغرضة وتجار السوق السوداء وغياب الوعي وثقافة المصريين في التعامل مع اللحوم المستوردة في بيوتهم سبب أصيل في جنون أسعار اللحوم ,مع أن هذه اللحوم نفسها هي التي نأكلها في المطاعم والفنادق الكبري وأحيانا في بيوتنا لأن بعض الج ازرين يبيعونها

للمستهلك علي أنها لحوم بلدية.

فالحجر الصحي يلعب دو ار قويا وفعالا في مراقبة اللحوم المستوردة سواء الحية أو المجمدة أو المبردة ,لأنه يعتبر صمام الأمان للثروة الحيوانية في مصر والتي تعاني الآن من مشكلات كثيرة أدت الي مضاعفة أسعار اللحوم ،كل اللحوم التي تدخل الي مصر سواء حية أو مثلجة أو مجمدة سليمة وصالحة للاستهلاك البشري ولا تقل في الجودة عن المحلية وأن ما يحدث هي حيل وألاعيب تجار لديهم مصالح وأغراض خاصة ,فاستيراد اللحوم بمختلف أنواعها يمر بإجراءات صعبة ومعقدة منها حيث يتم في حالة استيراد لحوم مجمدة أو مبردة ارسال لجان كشف الي الخارج من الأطباء ذوي الخبرة ليتأكدوا من سن الحيوان قبل الذبح ,والأمراض التي كان يعاني منها ,والأدوية التي عولج بها ,وأن يتم ذبحه حسب الشريعة الإسلامية ,وكذلك يشرفون علي عملية التعليب والتغليف وطريقة الحفظ ,وقبل أن تدخل الي الموانيء المصرية يجري فحص آخر لتلك اللحوم عن طريق عينات ترسل الي و ازرة الصحة ومعامل و ازرة التجارة والصناعة التي تقر بسلامتها وبعدها تأخذ

الإجراءات للدخول.

أما بالنسبة للحوم الحية التي يتم استيرادها فالإدارة البيطرية تتبع نفس الإجراءات وتزيد عليها ,ان هناك خريطة نسير عليها وهو أننا في البداية ننظر الي خريطة الموقع الخاص بمنطقة الصحة العالمية للحيوان لنختار البلاد التي لم تظهر بها أي أمراض ونرسل لجنة طبية لتضع الحيوانات٢١ يوما في الحجر الصحي هناك قبل التعاقد للتأكد من خلوها من أي أمراض ,ثم يتم شحنها علي المراكب ,وبعد وصولها الي مصر يتم حجزها في الحجر البيطري علي الحدود للتأكد من خلوها من الأمراض لمدة ٢١يوما ثم تذبح علي الحدود قبل دخولها الي الأسواق ,فهناك مجازر في سفاجا للحوم الإثيوبية ,ومجازر في العين السخنة للحوم القادمة من اوروجواي والب ارزيل ,أما اللحوم السودانية فيجري الآن اقامة مجزر آلي بها في أبوسنبل في محافظة أسوان.أن هناك بعض المشكلات تهدد الثروة الحيوانية وكنا نواجهها في إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية وأدت الي

٥٣١