التنمية المستدامة للإنتاج- الجزء الثالث

والتسمين ويتم إدخاله في العليقة بنسبة تتراوح من %٢٠ - ١٠حيث أن نسبة البروتين به حوالي

.%٩

قامت الجمعية العامة أيضا بإيجاد حل مناسب لخفض تكلفة أسعار الأعلاف لمنتجي الألبانواللحوم عن طريق عمل السيلاج من نبات الذرة الكامل لإرتفاع قيمته الغذائية ،كما يقوم الفنيون المتخصصون بالميكنه بعمل التركيبات والصيانة للمحالب الآليه والمتنقلة وتنكات التبريد وتوفير قطع الغيار اللازمة كما يقوموا بتصنيع المهمات التي تحتاجها المزارع ،كما قامت الجمعية بإيفاد الفنيين بالميكنة لدورات تدريبية علي طرق تحديث المحالب الآليه بعدد من الدول المتقدمة في هذا المجال ،كما نعقد دورات تدريبية إرشادية للمربي الصغير والمتوسط للتوعية بكيفية التعامل مع العجلات واستخراج كوب لبن نظيف ولدينا أيضا متابعة دائمة للعجلات وهو ما نطلق عليه خدمات ما بعد البيع والتي يحصل عليها المربى من الجمعية حيث نقوم بإرسال اطباء بيطريين

لرعاية الأبقار والاطمئنان على صحتها .

تستورد الجمعية العجلات العشار من هولندا أو المانيا لأنهما اكبر الدول الاوربية التي تمتلكاصناف ذات انتاجية عالية في الالبان ولهم باع طويل في تحسين انتاجية اصناف الابقار ،وربما تكون العجلات الأمريكية أعلى في الانتاجية ولكن لا نفضل الاستيراد منها لبعد المسافة حيث تصل مدة الرحلة لنحو ٢٢يوما تتعرض خلالها الرسالة الواردة لمخاطر شديدة ربما ابسطها

الإجهاض وقد تصل إلى النفوق.

الجمعية لها مواصفاتها الخاصة مقارنة بالشركات الخاصة والعامة والهيئات الحكومية فهىتستورد عجلات بانتاجه تصل الى ٨٠٠٠لتر سنويا كما نراعى نسبة الدهن في الالبان وتواجد الدم الأمريكي الهولشتين بحيث لا تقل نسبته عن %٩٠ونعطي للمربين شهادة معتمدة من "الهيربوك" صادرة عن بلد المنشأ للعجول ويذكر فيها تاريخ وأصل العجلة وانتاجية الأم من اللبن، وبعد تحديد المواصفات تقوم الجمعية بالإعلان في الصحف الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بالجمعية بأنها ترغب في شراء عجلات عشار لدعوة الشركات العالمية للمشاركة في التوريد وشراء كراسة الشروط ثم نقوم بعمل ممارسة بين الشركات للحصول على افضل الاسعار .

تواجه الجمعية مشاكل اثناء استيراد العجلات من الخارج؟اهمها عدم توافر العملة الصعبة وهوما يتسبب فى زيادة أسعار العجلات العشار على المربين وهو الأمر الذى نسعى للتغلب عليه لأنها حتى وان كانت زيادة محدودة فإنها تمثل أعباء إضافية على المربين .

الجمعية تستطيع توفير التمويل اللازم للاستيراد من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية حالياوقبل دلك كان لصندوق الإنماء الأوروبى دور فى عملية التمويل ،والذى يقوم بدور كبير فى النهوض بالثروة الحيوانية فى مصر .ولضمان دخول عجلات خالية من الامراض الوبائيةالهيئة العامة للخدمات البيطرية بو ازرة الزراعة وضعت شروط حاسمه ودقيقة تضمن خلو العجلات من الأمراض الوبائية وتبدأ بإرسال ٣أطباء إلى بلد المنشأ للإشراف الكامل على عملية الإستيراد وحجر الحيوانات لمدة ٢٨يوما وفحصها قبل السماح بتوريدها إلى مصر وعند الوصول إلى الموانئ المصرية يتم حجرها لمدة ٣٣يوما كاملة لمتابعة حالتها الصحية بدقة.

لحماية العجلات المستوردة من الامراض عند وصول الابقار للمحجر تقوم الجمعية بتحصينهافي اليوم الثاني ضد الحمى القلاعية ،ثم تستكمل بجرعة ثانية خلال الاسبوع الثانى لوصولها لانه من الامراض الخطيرة التي تنتقل عن طريق الهواء .

اسعار الأبقار العجلات العشار حاليا غير ثابت ولا يمكن اعطاء سعر محدد لأنه غير ثابتطبقا لمواصفات انتاج الام الالبان ،فهناك امهات يبدأ إنتاجها من ٦٠٠٠لتر

كما يتم تحديده

سنويا ،وبالتالي جودة انتاج الام من ضمن عوامل تحديد السعر بالاضافة إلى تذبذب سعر

العملات الاجنبية أو إرتفاع اسعار العملات في البلاد التي يتم الإستيراد منها .

قانون التعاون يحدد توفير الإستيراد لأعضاء الجمعية أولا وما زاد عن ذلك نقوم يتم توزيعه علىمن يرغب من المربين غير الأعضاء كما نتعامل مع المربي الصغير والمتوسط ونوفر لهم

١٢٤

التمويل من خلال الصندوق الاجتماعي ،ونتواصل مع مديريات التعاون الز ارعي عندما تتوافر

ابقار لمن يرغب من البنيان التعاوني .

الجمعيه التعاونيه للثروه الحيوانيه توجد لها ميزة نسبيه من الدوله ونتعامل مثل الشركات الخاصهالمستورده للعجلات ولكن يجب تعديل القانون الذى يمنح اعفاء مشروعات وحظائر التربيه وانتاج الالبان والماشيه من الضرائب لمدة عشر سنوات ليكون إعفاءا كاملا ،على أن يتم فرض ضريبة حكمية على الاعلاف الجاهزة سواء للانتاج الحيواني أو الداجني أو السمكي وكذلك مستلزمات الانتاج المستوردة من الخارج كالذرة وكسب فول صويا وغيره .لأنه يعنى زيادة حصيلة الضرائب وتفرغ المربي للعمل بمزارعه دون خوف ،بالتالي زيادة المنتج النهائي ومن خلاله سوف تتحقق

العدالة الضريبية بين المربيين .

ويعتبر مشروع تربية العجلات من المشاريع التي تزيد فيها نسبة المخاطرة فهي نسبة عالية جدالأن التعامل مع روح معرضة للامراض والاوبئة لقدر الله ولذلك تكون الخسائر فادحة عند حدوث خطأ ،بالاضافة الى انه مشروع استثماراته مرتفعه لضرورة انشاء بنية أساسية ضخمة من حظائر

ومحالب وتنكات لتجميع الالبان .

العقبات التي تواجه الجمعية :

) (١تأخر صدور قانون التعاون الزراعي اثر على القطاع التعاوني كله وحان الوقت لأصدار قانون جديد للتعاون الزراعي يتيح انشاء الشركات أو المشاركة مع الغير ،ففي كل دول العالم

جدا ،ففي أمريكا ذات الرأسمالية

المتقدمة مثل امريكا وهولندا والهند نجد الكيانات التعاونية كبيرة نجد شركات تعاونية ناجحة وفي الهند ذات النظام الاشتراكي نجد أغلب الكيانات تعاونية مما يعني ان النظام التعاوني يلائم كافة النظم الاقتصادية.

) (٢لا يتم السماح باستيراد عجلات غير العشار بسبب رفض اللجنة العلمية بالهيئة البيطرية ونتمنى تعدي القرار لانخفاض اسعارها مقارنة بالعجلات العشار ،واعادة دراسة استيراد الالبان البودرة من الخارج لتأثيرها الخطير على المربين وان يتم السماح بالاستيراد حسب اوضاع السوق لحماية المنتج المصري .يمكن تنمية الثورة الحيوانية في مصر.

) (٣من خلال قيام الدولة بالعمل الجاد لمكافحة الامراض المنتشرة في مصر مثل الحمى القلاعية وحمى الثلاثة ايام والجلد العقدي وحمى الوادي المتصدع ولن يتحقق ذلك سوى بالنهوض بوحدات الطب البيطري بالقرى والمحافظات ،يجب أيضا الإهتمام بإعادة هيكلة منظومة الثورة الحيوانية بان تراعي الدولة المربي الذي يساهم في توفير الألبان واللحوم للمواطنين ويتعرض لمشاكل ومخاطر عديدة اثناء التربية ،خاصة أن هناك العديد من الشركات والمستثمرين العرب والأجانب يرغبون في

الدخول للسوق المصري.

) (٤اعتبا ار من العام ٢٠١٥يتم استيراد عجول التربية للمساهمة في توفير اللحوم للأسواق المصرية وهناك مصنع تحت الانشاء للأملاح المعدنية في ٦اكتوبر ونسعى إلى انشاء مشروع كبير لتجميع الالبان لمساعدة المربين في التسويق والمشاركة فى تطوير مراكز تجميع الألبان بنظم

حديثة .

هناك منظومة وشبه اتفاق بين الشركات والمربين فالسعر يتم حسابه وفقا لمعادلة عادلة يراعي فيها سعر الخامات من اعلاف ومدخلات الانتاج وكذلك نسبة العد البكتيري في اللبن.

١٢٥

مواجهة تحديات إنتاج اللحوم فى مصر:

اعادة مشروع البتلو بطاقة ٢٥٠الف رأس سنويا مع مضاعفة هذه الطاقة كل خمس سنوات مع توفير التمويل اللازم ،و ازرة الزراعة حزمة من الحوافز والإجراءات التى تضمن الحفاظ على الثروة

جانا

الحيوانية وتشجيع تربية عجول البتلو وتتضمن قرضا ودعما وقوافل بيطرية وعلاجا للماشية م على أن يسدد المربي اشتراكا بالرابطة المصرية للجاموس بقيمة ٢٠جنيها بأقرب فرع لبنك التنمية والائتمان الزراعي ،وسيتم الحصول على قرض قيمته سبعة الاف جنيه عن الرأس على مرحلتين ثلاثة الاف فى المرحلة الأولى وأربعة الاف فى المرحلة الثانية بفائدة لا تتعدي %٧وتوفر أعلافا

عالية القيمة بسعر منخفض عن السوق بنسبة .%٣٠

مشروع البتلو هو الخطوة الأولي في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء ،بدأ مشروع

يبا،

البتلو عام ١٩٩٣بقرض دوار ممول من المنحة الأمريكية ب بقيمة ٥٠مليون جنيه تقر بالإضافة إلي ١٠ملايين جنيه من مشروع السياسات الزراعية وتجاوز حجم القروض التي تم منحها للمربين المليار جنيه لعدد ٤٤٩٧٥متعاقد .كما تم تسمين ما يجاوز المليون رأس منذ بدء المشروع ،وقد أعلنت و ازرة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تفعيل مشروع البتلو بقيمة ٣٠مليون جنيه ،حيث يتم وضع برنامج زمني تتوالي فيه تنفيذ مراحل المشروع ويشارك فيه التعاونيات الزراعية وقطاع الإنتاج الحيواني وبعض المشروعات التمويلية بالو ازرة .ويؤكد بعض الخبراء أن المشروع صعب التحقيق وهو ما يتسبب في تأجيل تنفيذه من وزير لآخر ،حيث إن الاعتمادات المالية المخصصة له لا تكفي لتنفيذه ،فضلا عن ارتفاع التكلفة الإنتاجية للمشروع إلي أكثر من مليار جنيه ،في الوقت الذي تقف فيه و ازرة المالية عاجزة عن توفير المبلغ ،بسبب الأزمة الاقتصادية ،التي يمر بها الاقتصاد وتدني قيمة الجنيه« .وقد أكد قطاع تنمية الثروة الحيوانية بو ازرة الزراعة ،إنه تم تخصيص ٣٢٠مليون جنيه لإحياء وتطوير المشروع، ولتحسين السلالات المصرية من الجاموس والماعز ،وايجاد آلية لحل مشكلة الأعلاف بالتعاون مع و ازرة التموين ،سيتم تطبيق المشروع في ١٥محافظة ،أهمها سوهاج وأسيوط والمنيا ،لسد الفجوة من اللحوم الحمراء والحد من الاستيراد ،طالبت و ازرة الزراعة وزير التعاون الدولي بمنحها قروضا إضافية من أجل المشروع ،إلي جانب موافقة الو ازرة علي مشروع تقدمت به أعضاء رابطة الجاموس المصري ،في الحصول علي أرض لزراعة الذرة الصفراء وتربية الماشية ،مؤكدا أنه يتم

بدلا من

الآن بحث آليات طرح المبالغ المالية للمشروع ،الذي يقدم الدعم في صورة أعلاف للمربين ماشية ،لمساعدة المربين في الحفاظ علي العجول ،والتي يضطر المربون والمزارعون إلي ذبحها وهي صغيرة السن للتخلص من أعباء توفير الأعلاف التي تسجل أسعا ار كبيرة في الأسواق، ليستطيع أغلب المربين توفير مبالغ شرائها .أن المشروع الحالي يختلف عن مشروع البتلو السابق الذي أطلق عام ١٩٩٣بقيمة ١٠٧ملايين جنيه ،والذي كان يقدم للمربين عجول بتلو ،عكس المشروع الحالي ،إن نجاح مشروع البتلو يتوقف علي تغذية الماشية بالشكل المناسب الذي يمكن من زيادة وزنها وبالتالي طرح كميات كبيرة من اللحوم ،أن عدم توافر الكميات المناسبة من نخالة الأعلاف هي السبب الرئيسي في عدم فاعلية المشروع ،حيث إن و ازرة التموين هي التي تقوم الآن ببيع هذه النخالة في الأسواق بأسعار عالية وبالتالي لا يستطيع الفلاح شراءها بالكمية التي تساعد علي تربية العجول بالشكل الصحيح .أن النخالة يجب قصر صرفها علي المربين والمؤمن عليهم، وهذا يوفر الحماية لنحو ١.٥مليون رأس ماشية علي الأقل ،حيث إن إدخال الحيازات الزراعية

١٢٦

والجمعيات الزراعية في حصص النخالة يقلل الكميات الواردة للمربين الحقيقيين ويؤدي إلي تسرب كميات كبيرة للسوق السوداء بداية مشروع البتلو كانت في الثمانينيات ،وكان التعاقد ثلاثيا بين الفلاح وو ازرتي التموين والزراعة عن طريق بنك التنمية والائتمان الزراعي ،حيث كان الفلاح يقوم بتسليم العجل إلي التموين التي كانت تتولي بيعه بأسعار مخفضة ،وكان الفلاح يتم دعمه بالأعلاف ،وتوقف المشروع في بداية التسعينيات لمدة سنتين بسبب الاتجاه نحو اقتصاد السوق الحر الذي لا يعترف بالدعم ،وبعد ذلك تشكلت لجنة من قبل و ازرة الزراعة لدراسة إحياء المشروع وبالفعل حصلت مصر علي منحتين من الولايات المتحدة الأولي ١٠ملايين دولار والثانية ٧ ملايين دولار أي حوالي ٥١مليون جنيه تودع في البنك التجاري الدولي ،ونتيجة عدم وجود فروع له في المحافظات تم التعاقد مع بنك التنمية ليكون مسئولا عن هذا الأمر .منذ ذلك الحين والمشروع لم يتوقف ولكنه غير مؤثر في إنتاج اللحوم الحمراء في مصر والسبب في ذلك هو أن المنحة الأمريكية تضاعفت بنسبة % ١٠٠ووصلت إلي أكثر من ١٠٠مليون جنيه ولكن في المقابل ارتفعت أسعار الماشية بنسبة % ٦٠٠ومن هنا لم تعد المنحة قادرة علي الوفاء بكل الالتزامات المالية للمشروع ،أن العجل البتلو كان ثمنه في بداية المشروع ٥٠٠جنيه والآن وصل إلي ٤٠٠٠ جنيه ،ويصل سعر العجل الكندوز وهو المرحلة الثانية من المشروع إلي ١٠آلاف جنيه ،ولذلك لم يعد إنتاج المشروع يمثل أكثر من % ٢من إنتاج الحيوانات المسمنة في مصر.

إنتاج المشروع يبلغ من ٤٥إلي ٥٠ألف رأس سنويا ،في الوقت الذي يصل فيه حجم الاستهلاك في مصر إلي ٦ملايين رأس ماشية سنويا ،وهي بالطبع نسبة لا تقارن وتؤكد عدم تأثير المشروع في الناتج الإجمالي ،ومن الضروري الإلتزام بما يلي:

-١عدم ذبح عجول الجاموس الأقل من ٢٥٠كيلو جرام المعروفة بالبتلو ،وعدم ذبح صغار إناث البتلو لأنها فى تلك السن والوزن تكون صالحة للتكاثر والتربية.

-٢رفع الكفاءة التناسلية للحيوان المصري بالتوسع في استخدام نشاط التلقيح الصناعي والطلائق

ذات الإنتاجية العالية.

-٣حل مشكلة الاخصاب فى الماشية وذلك بتعميم التلقيح الاصطناعى للحيوانات وانتاج الاجنة فى المعمل رخيصة الثمن بدلا من الاستيراد ويتم الاخصاب خارج الرحم ،احدي احدث التكنولوجيا

المعملية العلمية الحديثة.

-٤حل مشكلة اجهاض ونفوق الماشية ومشكلة اللقاح الحى )حمى الوادى المتصدع(.

-٥إنتاج اللقاحات البكتيرية الهوائية واللاهوائية والفيروسية لوقاية الثروة الحيوانية والداجنة من الأمراض المتوطنة والأمراض الوافدة وكذا حماية المواطن المصري من الأمراض المشتركة وارساء قواعد الرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية.

-٦وضع خطة لحماية الحيوانات السليمة مناعيا أثناء الحمل ضد فيروس الميكو از مع وضع خطة حماية العجول من الامراض الفيروسية ،مع انشاء مزارع سليمة مناعيا لتربية الحيوان السليم وتنشئته

بمصر.

-٧رفع إنتاجية القطعان المحلية من الجاموس والأبقار والأغنام باستخدام أساليب التربية والتحسين الوراثي وحفظ ونشر المصادر الوراثية الحيوانية المحسنة وتحسين وتطوير صناعة الألبان

ومنتجاتها.

١٢٧

-٨تحسين انتاج اللبن من الجاموس المصري حيث الجاموس المصري يبلغ مقدراه حاليا ٣مليون انثى بالغة انتاجها من اللبن على المستوى القومى ما يقرب من ١.٣مليون طن لبن سنويا فقط فى الوقت الذى يقدر قيمة انتاج اللبن من نفس العدد من الابقار مثل الفيريزيان والهولستين والبراون سويس ما بين ٧.٩الى ٩مليون طن من الالبان الامر الذى يؤكد ان الطاقة الكامنة فى هذا الحيوان لم تستغل بعد ،ويتم ذلك بتطوير برامج التحسين الوراثى فى الجاموس وزيادة الكفاءة التناسلية لها وتوفير برامج التغذية المناسبة والاخذ بأنظمة التقنيات الحديثة لزيادة انتاج اللبن وكذلك نظام مناسب لتجميع اللبن الجاموسي وتسويقة والرقابة على جودته وطرق تجهيزه وتصنيعة وتداولة .وهذه البرامج تحسن من انتاجية ومعدلات انتاج اللبن الجاموسى حيث متوسط انتاج أنثى الجاموس من اللبن حاليا حوالى ١.٣طن فى الموسم وممكن زيادته ليصل الى ٣طن فى الموسم للرأس الواحدة يضيف ذلك عائد اقتصادى على المستوى القومى بحوالى ٤مليار جنيه مصرى.

-٩التحسين الوراثى لناتج اللحم واللبن من الماشية عن طريق استعمال السائل المنوى للطلائق

المختبرة.

-١٠تطوير إنتاج الأعلاف باستخدام مكونات غير تقليدية والرقابة على الجودة.

-١١تعميم استخدام بديلات اللبن المنتجة محليا لتحقيق توفير كميات من اللبن الطبيعى تصل الى ٣٥٠ألف طن لبن جاموسى فى السنة وكذلك تحسين المستوى الغذائي للفرد المصرى فيرتفع نصيبه من ٤٠كيلو جرام لبن ومنتجاته للفرد فى العام الى ٩٠كيلو جرام لبن .كذلك توفير بديلات اللبن يساعد على عدم التخلص من العجول البتلو فى عمر ٤٠يوم والذى يقدر عددها بحوالى ٤٥٠ألف عجل بتلو ) ١٦الف طن ذبائح( ويتم تسمينها بدلا من ذبائحها ليصل وزنها الى ٤٥٠ كيلو جرام فى عمر سنة ونصف ) ١١٢الف طن( اى بزيادة قدرها ٩٦ألف طن وهذه تشكل كمية اضافة حوالى %٢٥.٩من إجمالي الانتاج السنوي من اللحوم الحمراء ،وبذلك يزيد متوسط نصيب الفرد من اللحوم الحمراء المحلية الى حوالى ١٢كيلو جرام سنويا.

تحسين تنشئة العجول والعجلات الرضيعة باستخدام الفطام المبكر فيخفض نفقات تنشئة العجول والعجلات الرضيعة بمقدار %٣٢-٢٦خلال فترة الستة شهور الاولى من حياتها مع توفير نحو ١٨٠كيلو جرام لبن من كل جاموسة تلد لسد جزء من الفجوة الغذائية للسكان من الالبان، والمساهمة فى حل ازمة اللحوم فى البلاد بالذبح عند وزن ملائم ٤٥٠كيلو جرام فى عمر ٢٠-١٨ شهر بدلا من الذبح عند وزن ٨٠كيلو جرام ،كما يمكن استخدام طلائق الجاموس المفطومة مبك ار فى عمر يتراوح بين ٢٤-٢٠شه ار بكفاءة عالية فى التلقيح ويمكن تلقيح عجلات الجاموس فى عمر يتراوح بين ٢٠-١٨شهر وعند وزن لا يقل عن ٣٥٠كيلو جرام ليلد لآول مرة فى عمر يتراوح بين ٣٠-٢٨شهر وتقصير المدة بين الولادة والتلقيح المخصب .وبنظام الفطام المبكر يتم توفير نحو ٢٠٠كيلو جرام لبن من كل عجل رضيع وذها يؤدى الى توفير ١٠٠ألف طن من اللبن ومثلها عن تطبيق نظام الفطام المبكر فى تنشئة العجلات وبذلك يكون اجمالى كمية اللبن التى يمكن توفيرها نحو ٢٠٠ألف طن من اللبن سنويا .وبهذا النظام تكون الفترة بين الولادتين فى الجاموس تقدر بنحو ١٥شه ار فيمكن تاجمالى كمية اللحوم الحمراء التى يمكن توفيرها من ذكور الجاموس المفطومة فطاما مبك ار والمسمنة تبلغ ٦٠طن سنويا.

-١٢الاهتمام بتنمية الابل وخاصة فى حلايب وشلاتين ،حيث ان ما يتعرض له العالم وخاصة المنطقة العربية من مشاكل نقص المياه والتعرض للجفاف وظاهرة التصحر يؤدى الى مزيد من

١٢٨

الاهتمام بهذا الحيوان )الابل( حيث تبلغ اعداد الابل فى العالم ١٩.٠٤٥مليون رأس يعيش منها فى افريقيا ١٤.٠٩٥مليون رأس والباقى فى آسيا )حوالى %٧٥من الابل فى العالم تعيش فى

افريقيا(.

-١٣استغلال الشواطئ الشمالية فى تربية الاغنام والماعز بأحدث الاساليب المتطورة.

تطوير النظم التسويقية فى مجال الانتاج الحيوانى والألبان ومنتجاتها.

جاء قرار تخصيص ٢٠٠مليون جنيه من البنك الزراعى كدفعة أولى لإحياء مشروع البتلو لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم بقروض للفلاحين بفائدة % ٧وتم صرف ٧.٥مليون جنيه لقرابة مائة مستفيد من صغار المربين وجمعيات الثروة الحيوانية من المشروع والذى حقق نجاحا كبي ار فى توفير اللحوم البلدية بأسعار مناسبة منذ نحو ٣٥عاما إلا انه تعرض للتوقف التدريجى حتى »ذبح« تماما منذ نحو ٢٢عاما ,مما أدى الى ارتفاع أسعار اللحوم بصورة جنونية.

الفلاحون البالغ عددهم قرابة ٦ملايين عامل من خلال ممثليهم من نقابات واتحاداتهم لديهم إيمان بمقدرة القيادة السياسية فى إنجاح مشروع البتلو للمساعدة فى رفع مستوى معيشتهم وخفض أسعار اللحوم ،وذلك بخفض أسعار الفائدة على القروض لحدود %٥وتكون قطعية وتسدد على اقساط سنوية وبضمانات سهلة ،مع توفير أعلاف وحصص من النخالة من المطاحن بأسعار مدعمة واشراك جميع الجهات المعنية من زراعة وبنك وتموين وجمعيات تعاونية فى المنظومة مع الاهتمام بزيادة الثروة من الأمهات والإناث لما تشهده حاليا من ذبح جائر.

أهمية مشروع البتلو فى تقليص الفجوة باللحوم الحمراء والتى وصلت الى ،%٦٠أن الج ازرين يقومون بشراء العجول الذكور الوليدة »اللباني« من صغار الفلاحين عمر ٤٠يوما والتى تزن ٤٠ الى ٥٠كيلو جراما ويبيعونها بأسعار مرتفعة خاصة ان هؤلاء الفلاحين هم الموردون لحوالي%٩٠ من هذه العجول يحتفظون فقط بالإناث التى تفيد فى الولادة واللبن لعدم قدرتهم المادية على تحمل تكاليف تربيته وبذلك تحرم البلاد من لحوم العجول بالوزن العالمى الذى يتراوح بين ٤٠٠إلى ٥٠٠

كجم خلال فترة تصل الى ستة أشهر.

لإنجاح مشروع التسمين »البتلو« يستلزم تنفيذ قرارين أساسيين بشكل صارم :الأول تجريم الذبح للعجول التى تزن أقل من ٤٠٠كيلوجرام ،والثانى أن يكف البنك الزراعى عن معاملة الفلاح كمستثمر حيث تطبق عليه القروض بفوائد تصل الى %٢٤وهى فوائد مركبة بمعنى ان الفلاح خلال مدة القرض والتى تصل الى ٣٠شه ار يدفع ضعف قيمة القرض بالكامل فوائد ،فى حين أن جميع دول العالم تعطى قروض التسمين للفلاحين لديها بفائدة تتراوح بين ٤الى %٥فقط ،الأمر الذى ادى الى فشل المشروع وزيادة الفجوة التى نعانيها فى اللحوم الحمراء لتصل الى ،%٦٠بعد ان كانت %٢٠وارتفاع اسعار اللحوم من أقل من واحد جنيه بداية الثمانينيات لتصل الى ١٥٠ جنيها ،ونحن لا ننسى المظاهرات التى خرجت عندما وصل سعر كيلو اللحمة الى ٦٠قرشا.

مع الأخذ فى الاعتبار أن يكون لدينا رؤية لتحسين النوعية وتوفير حصص من الأعلاف المدعمة والتى يمكن توفيرها من تشجيع زراعة الذرة والتى أصبحنا نستورد منها ٨ملايين طن سنويا بعد أن كنا نستورد ٥ملايين طن فقط منذ عامين ونفس الوضع فى فول الصويا وعباد الشمس ،فالدولة ليست تاج ار يهدف الى تحقيق الربح وانما منظم لعملية الإنتاج.

الدولة تشارك معهم بنسبة % ٧٠من خلال البنوك المتخصصة بفوائد لا تزيد على , % ٥ولكن البنوك المصرية تضع العراقيل والشروط بداية بسعر الفائدة والذى تضع عليه مصاريف القرض

١٢٩

والتى تصل الى %٧منها %١.٦مصروفات و% ١.٥تأمين و% ١.٧تأمين على المواشى وغيرها .والأمر الثانى ان القرض لا يصرف مرة واحدة ولكن على مراحل فيفقد قوته ،والامر الثالث يجب أن يصرف القرض بفائدة قطعية بفائدة بسيطة % ٥ويتم سداده على ثلاثة أقساط سنوية شاملة الفوائد .وأخي ار الاكتفاء بضمان التأمين على الماشية لدى مندوب التأمين ولكن الذى يحدث ان البنك يطالب برهن الأراضى والتى يقدر سعرها بالملايين مقابل قرض قيمته مئات الآلاف ولدينا بو ازرة الزراعة صندوق ضخم للتأمين على المواشى والذى يجب ان يقوم بدوره فى عملية التأمين بضمان المربى ببوليصة التأمين لدى البنك .ضرورة الانتباه الى امر يحدث حاليا فى غاية الخطورة بعد ارتفاع الاسعار وهو الذبح الجائر للاناث لتحقيق أرباح أعلى لكن هذا يهدد الثروة الحيوانية بالكامل وهذا الوضع يتطلب ضرورة الاهتمام باستيراد وتربيه امهات من سلالات جيدة فى انتاجية

اللحوم والألبان

وهناك محاور عديدة أخرى لضمان نجاح مشروع البتلو جاءت فى دراسات وابحاث علمية تبدأ بالاهتمام بالرعاية البيطرية والناحية الصحية للحيوانات لمكافحة الامراض الوبائية والمعدية ،وقيام الهيئة بتحسين ورفع إنتاجية السلالات المصرية فى الماشية بالتعاون مع المشروعات الأجنبية لانتاج سلالات من الماشية المحلية عالية الانتاجية ،بالاضافة الى الاستيراد من الدول الخالية من

الامراض الوبائية والمعدية.

بالرغم من أهمية المشروع الا أنه حتى الآن لم ير النور ولم يقم البنك الزراعى بتنفيذه على ارض الواقع وان هذا المشروع قديم جدا ،ولنجاحه يجب على الحكومة تقديم الدعم للفلاح الفقير او المربى الصغير وليس المربى الكبير كما يحدث فى الدول الغربية والصين حتى نستطيع ان نعيد القرية الى سابق عهدها لتكون قرية منتجة ،والأمر الثانى توفير الاعلاف التى يتم استيرادها بالعملات الصعبة لكى تنتج محليا ولدينا الاراضى والامكانيات وبالتحديد محافظة الوادى الجديد والتى يتوافر بها مساحات شاسعة صالحة للزراعة وهناك عدد من دول الخليج تزرع من خلال شركات تابعة لها البرسيم الحجازى وتقوم بتصديره اليها لإحداث اكتفاء ذاتى من اللحوم ونحن نستورد احتياجاتنا من الخارج ويجب أن يكون لدى الحكومة الإرادة الحقيقية والدعم الفعال من جميع الو ازرات المعنية وعلى سبيل المثال نجد و ازرة التموين ترفض اعطاء مربى الثروة الحيوانية حصة من النخالة »الردة« من المطاحن وتفضل اعطاءها للتجار بأسعار السوق.

أكد الاتحاد التعاونى المركزى الزراعى بضرورة الالتزام بتنفيذ المادة ال ٢٩من الدستور والتى تلزم الحكومة بتوفير الأعلاف ومستلزمات الانتاج الحيوانى من خلال الاتحاد التعاونى ،كما ان إشراك الاتحاد بجمعياته البالغ عددها ٧آلاف جمعية والمنتشرة فى جميع قرى الجمهورية فى تنفيذ المشروع لأن الاتحاد هو الأقدر على التعاون فى تنفيذ المشروع سواء لمعرفتها بالفلاحين الجادين فى تربية المواشى أو فى تقديم دراسات الجدوى للبنك من خلال التواجد الفعلى مع الفلاحين ونكون نحن الضامن للقرض ،ويمكن أن يتم ذلك من خلال بروتوكول بين الاتحاد والبنك تحت رعاية و ازرتى الزراعة والتموين وتضمن الجمعيات تسليم العجول البتلو للحكومة وتحديد هامش ربح

معقول .

أكد مدير عام الاتحاد التعاونى الزراعى أن الاتحاد يضم فى عضويته جميع الجمعيات النوعية للثروة الحيوانية ويدافعون عن مصالح الفلاحين لانها هى الممثل الشرعى الاساسى والطبيعى لأى

١٣٠

فلاح لديه حيازة زراعية لذلك يجب اشتراك جميع الجهات المعنية مع الاتحاد على وضع رؤية طويلة الاجل ،والاهتمام بصغار الفلاحين الذين لديهم القطاع العريض من الثروة الحيوانية مع

الاتفاق على وضع سعر عادل.

موقف إستيراد اللحوم ومشروع البتلو :

اللحوم المستوردة أصبحت حلا لمشكلة ارتفاع أسعار اللحوم البلدية ،التى بلغت أسعارها -١٦٠ ٢٠٠جنيها للكيلو ،فلجأت الأسر إليها لأسعارها المنخفضة ،ولكن مع تحرير سعر صرف العملات الأجنبية وارتفاع سعر الدولار ،لم تعد أسعار اللحوم المستوردة فى متناول الأسرة المتوسطة ،فأصبحوا فريسة بين فكى الظروف الاقتصادية للدولة وجشع التجار .وينعقد الأمل على

مشروع البتلو لحل الازمة.

المشروع يهدف الي رفع الإنتاجية من اللحوم الحمراء للعجل من ١٠٠كيلو الي ٤٠٠كيلو، والحفاظ علي المواليد الإناث التى تعد نواة النمو المطرد للثروة الحيوانية وفتح فرص تشغيلية لمشروعات ذات مردود اقتصادي جيد لشباب الخريجين لتعميق الفكر الإنتاجية ،وتخفيف الحمل عن كاهل الحكومة في توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد اللحوم الحمراء ،وأخي ار المساهمة في توفير اللحوم الحمراء بسعر في متناول الأغلبية من خلال ضمان الاستم اررية الناجحة للمشروع بتخفيض مستلزمات الإنتاج .وتقوم و ازرة الزراعة بتوفير الرعاية البيطرية والتأمين علي رؤوس الماشية ضد الحريق والسطو والسرقة وخيانة الامانة والذبح الاضطراري والنفوق وجميع الامراض

الوبائية من خلال صندوق التأمين علي الماشية.

تم صرف مبلغ يصل إلى مائة مليون جنيه للمرحلة الاولي ،حيث تم شراء رءوس بعدد ٨٠٥٥رأس وشراء اعلاف بعدد ٥٧١٥رأسا وذلك بإجمالي مستفيدين ٦١٨مستفيدا ،كما تم تمويل المرحلة الثانية بمبلغ مبدئي يقدر ب ٢٠٠مليون جنيه ,وقد تمت الموافقة على صرف ٤٥مليون جنيه منها.

ويشكل المشروع القومي لاحياء البتلو حجر الأساس في توفير اللحوم الحمراء بسعر مقبول لكل الأطراف منتجين ومستهلكين حيث تتكفل الدولة بالتمويل لشراء الرءوس وكذلك شراء الاعلاف بالقرض الميسر المتناقص الذي ينتج عند نهاية الدورة توفير لحوم بأسعار مناسبة جدا للمستهلك ومكسب معقول للمنتج ،ويتوقع عند استمرار المشروع إلي مراحل متتالية ثالثة ورابعة وأن يصل كيلو اللحوم الحمراء الى ٨٠جنيها .ويتوقع نتيجة الدعم المستمر الذي يلقاه مشروع البتلو من القيادة السياسية ان يزيد نصيب الفرد من اللحوم الحمراء بالسعر المناسب مما سيخفف العبء عن كاهل المواطنين وكذلك عن كاهل الدولة من تدبير عملة صعبة للاستيراد أن مجهودات الو ازرة لتضييق فجوة النقص الحاد فى اللحوم الحمراء متواصلة ،وأبرزها مشروع البتلو الذى انتهت المرحلة الاولى منه ،وزعت فى شكل قروض على صغار المربين بمعدل ١٠آلاف جنيه للرأس الواحدة و٥ سنويا ،ويجرى تقييم هذه المرحلة حاليا بعد الانتهاء

آلاف لشراء الأعلاف بفائدة %٥متناقصة

منها ،ونستعد للمرحلة الثانية والتى يستفيد منها أعداد أكبر من المربين ،مشي ار الى أن فترة التسمين تتراوح بين ١٠شهور و ١٢شه ار ،يصل خلالها وزن العجل الى ٤٥٠كيلو جراما ،ويكون جاه از للذبح والبيع للجمهور بأسعار مخفضة عن أسعار السوق.

مشروع إحياء البتلو سيسهم بشكل كبير جدا فى تنمية الثروة الحيوانية ،وقد بدأ المشروع بالفعل منذ سنة ،وسوف يحقق زيادة فى الإنتاج الحيواني وبالتالى انخفاض الأسعار ،بالإضافة إلى برامج التحصين التى تتم للثروة الحيوانية الموجودة بالفعل لحمايتها من الأمراض ،كما تقوم و ازرة الزراعة بالرقابة على اللحوم المستوردة من الخارج من خلال أخذعينات لتحليلها فى المعامل المخصصة للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي .الدولة تقوم باستيراد كميات كبيرة من اللحوم

١٣١

لسد العجز الموجود فى الأسواق ،فللأسف لم تحقق الثروة الحيوانية اكتفاء ذاتيا للدولة ،ووصل

ستعرض

العجز تقريبا الى %٣٠خلال فترة بسيطة بسبب توقف استيراد اللحوم من السودان وبإ ا ملامح مشروع المليون رأس ماشية من منطقة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة يتضح أنه مقام على مساحة ٣٥٠فدانا تتبع مركز البحوث الزراعية بطريق مصر إسكندرية،ويبدأ المشروع بتربية ٢٠٠ ألف رأس من الأبقار منها ١٨٠ألف رأس عجول تسمين و ٢٠ألف رأس أبقار حلابة.

نظمت الو ازرة ثلاث حملات قومية لتحصين الماشية على مستوى المحافظات ،مدة الواحدة شهر كامل ،وتهدف لمحاربة مرض الحمى القلاعية ،ومن المقرر تنفيذ حملة رابعة خلال الشتاء الحالي، حيث ينشط ميكروب الحمى القلاعية الذى يتسبب في نفوق أعداد كبيرة من الثروة الحيوانية ،وفي هذه الحملة يسدد المزارع مبلغ ١٨جنيها فقط كرسوم رمزية عن كل رأس ماشية يتم تحصينها..

أن العجل الواحد يعطى %٤٢لحوما بعد تشفيته ،علاوة على %٢٧هالكا مابين دهون وعظم، بالإضافة الى مصروفات وأجور العمال وتكاليف الطاقة والنقل وايجار المحل ،ان الطلب على اللحوم انخفض بنسبة تتراوح بين ٦٠و %٧٠مما أجبر الج ازرين والمربين على تخفيض الاسعار من ١٨٠جنيها للكيلو الى ١٥٠للكيلو جرام .أن الوسيط فى سوق بيع الماشية من الصعب إلغاؤه فى هذه السلعة لأنه يقوم بدور حيوى فى تسويق الماشية ،خاصة أن العجل الواحد أصبح يشترك فى شرائه من المجزر أربعة جازرين نتيجة ارتفاع سعره اضافة الى تدهور الطلب حيث يبيع الجزار

يوميا ،حيث لا تمكث هذه السلعة أكثر من

ربع العجل أسبوعيا بعد ان كان يبيع عجلا كاملا

٣أيام فى الثلاجة لأنها سريعة التلف ،ما يجعل الجزار لا يستطيع مواجهة طوفان التكاليف ،أسعار اللحوم الحية سواء التى تباع بالجملة )قائم( او التى تباع لدى الجزار )بالتجزئة( قد انخفضت أسعارها بنسبة %٢٠بعد قيام و ازرة التموين بطرح كميات كبيرة من اللحوم السودانية المذبوحة بسعر تتراوح بين ٨٥الى ٩٠جنيها للكيلو جرام ،وترتب على ذلك انخفاض أسعار بيع الأبقار الحية من ٥٥جنيها للكيلو جرام قائم الى ٥٠جنيها للكيلو جرام ،بل وصل السعر فى بعض المزارع الى ٤٨جنيها ،وبالنسبة للجاموس وصل سعر الكيلو قائم الى ٤٥جنيها ،علما بأن تخفيض قيمة اللحوم الحية جنيها واحدا يقابله تخفيض قيمته جنيهين فى

اللحوم المذبوحة.

حلول متنوعة اقترحها عدد من خبراء تربية الثروة الحيوانية ،لحل مشكلة توفير اللحوم

أصنافا

الحمراء ،والسيطرة على منحنى الأسعار الصاعد باستمرار ،بعد أن أفرزت عمليات الهجين

غير قادرة على الملاءمة والتكيف مع البيئة بمصر ،وصاحب ذلك ارتفاع معدلات النفوق نتيجة ضعف المناعة ،وتراجع معدل نمو الحيوان مقارنة بكميات الأعلاف التي يتغذى عليها ،والتعرض لأمراض خطيرة تهددها ،وتقوم و ازرة الزراعة بحملات للتحصين منها حاليا.

أن معدل نمو الحيوانات التى نحصل منها على اللحوم الحمراء فى مصر ضعيف ،بسبب الصفات الوراثية ودخول أوبئة مع استيراد الحيوانات الحية ،فمتوسط استهلاك الأعلاف للحيوان يتراوح ما بين ٥و ٦كيلو جرام لانتاج كيلو واحد فقط من اللحوم ،كما أن الحيوان الواحد يستهلك ١٨ألف لتر من المياه فى المتوسط خلال دورة حياته ،ونظ ار لغياب المراعى الطبيعية الواسعة فإن الثروة الحيوانية محدودة .يحاول المربين التكيف مع هذه الموارد المتاحة لذا اعتمدوا على استخدام مركزات الأعلاف مثل النخالة والذرة بأنواعها والأعلاف المختلطة ،لكن تبين أن كل هذه الأساليب تؤدى الى ارتفاع تكلفة التربية .أحد الحلول لتضييق الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج من اللحوم الحمراء هو اتجاه الدولة لمنح صغار المربين والشباب قروضا بفائدة ميسرة لتسمين العجول عند ٤٠٠كيلو ثم ذبحها ،حيث يصل حجم هذه الفجوة الى ،%٦٥ويمكن أيضا استيراد العجول الحية من الدول

١٣٢

المجاورة مثل السودان واثيوبيا والصومال وهذه الدول غنية بالمراعى الطبيعية ،وذبحها فى مجازر يتم إنشاؤها على الحدود الجنوبية لمصر ،على ان تدخل الى البلاد للبيع مبردة ،كما يمكن إقامة مشروعات تربية وتسمين للحيوانات فى الدول المجاورة السابق ذكرها ثم ذبحها فى المجازر التى سيتم اقامتها على الحدود الجنوبية وادخالها للمستهلك للبيع مبردة ،أو دخولها الى المزارع المحلية غير كاملة التسمين ،بمعني ألا لا تزيد أوزانها علي ٣٠٠كيلو ،ثم يجرى إتمام تسمينها لمدة ٣

اشهر فى مزارع مصرية على الحدود.

تم تخصيص قروضا وصلت كمرحلة أولى إلى ٣٠٠مليون جنيه لمشروع البتلو بفائدة % ٥ متناقصة لشباب المربين على مرحلتين ،اضافة الى توفير قروض للمربين للجاموس بقيمة ٢٠٠ مليون جنيه بفائدة ميسرة ،وتوجد بروتوكولات تعاون مع و ازرة الزراعة لزيادة هذه القروض لتضييق الفجوة فى انتاج اللحوم البلدية .إجمالى عدد المستفيدين من المرحلة الأولى من مشروع البتلو وصل الى ٩٥٠شابا ،بالاضافة الى عدد من الشركات المتناهية الصغر التى تعمل فى مجال تسمين العجول ،حيث تستغرق الدورة من ستة اشهر الى عام كامل ويترك الحرية للمنتفعين فى

بيع الانتاج وفقا لسعر السوق.

الاستثمار فى مجال تربية اللحوم الحية لا يجذب اهتمامات المستثمر لأن عوائدها تأتى على المدى الطويل لمدة تصل الى عام ونصف العام ،بالاضافة الى المخاطر العالية التى تحاصر المربي ،بجانب قلة المعروض من عجول التسمين ذات السلالات الجيدة وغياب الخطط القومية لتضييق هذه الفجوة التى تصل الي أكثر من %٦٠ويصعب سد أو تضييق هذه الفجوة خلال فترة قصيرة ،ويجب إقامة مشروعات ضخمة منتظمة للتربية والتسمين سواء على مستوى الحكومة أو بالمشاركة مع القطاع الخاص ،والتوسع فى مشروع البتلو فى الأراضى المستصلحة الجديدة للشباب ،وزيادة استيراد قطعان الماشية الحية من السلالات الأوروبية مثل النيوزيلاندية والاسترالية الجيدة ،والتأمين عليها ضد النفوق ،أما الدول مثل الهند والب ارزيل والسودان واثيوبيا فيفضل استيراد اللحوم المجمدة منها ،أو استيرادها حية وذبحها فى مجازر معزولة عن قطعان تربية الماشية المحلية ،علي أن تباع مبردة حتى لا تنقل الأمراض الوبائية ،علما بأن الحكومة تعفى

هذه اللحوم من الجمارك عند استيرادها.

يتعرض الحيوان لأمراض عديدة اخطرها الحمى القلاعية والجلد العقدى والحمى الخاطفة فالحمى القلاعية تقضى على صغار الأبقار والجاموس ،فهى تخفض اللحوم والألبان وأحدثت نسبة نفوق تتعدى %٨٠بين صغار الحيوانات ،أما الأدوية البيطرية المستخدمة فقد ارتفعت أسعارها بنسبة %١٧٥كما يقول رئيس لجنة الأدوية والشركات بالنقابة العامة للأطباء البيطريين بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار ،وبسبب الشروط البيئية الجديدة التى تفرضها الصين على الشركات المصنعة للأدوية البيطرية على أراضيها خاصة وان %٨٥من الأدوية البيطرية مستوردة من الصين ،ويطالب بتوطين صناعة الأدوية البيطرية بمصر ودعم استيراد الخامات الأساسية.

ويتفق مع الرأى السابق أحد كبار المربين ويحدد مشكلات التربية فى الارتفاع الحاد في أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية بعد تحرير قيمة الجنيه امام الدولار ،فقد اعتاد المربين أن تقدم الدولة لهم الدعم المباشر ،كما كانت تمنحهم النخالة بسعر مدعم لكنها حولت الان هذا الدعم الى دعم

مادى تمثل فى تقديم قروض ميسرة بفائدة .%٥

تاكيدا على اهتمام بتنمية وتطوير قطاع الثروة الحيوانية عقدت الجمعية المصرية لتحسين الجاموس بالقاعة الرئيسية لمعهد بحوث الانتاج الحيوانى ندوة لابراز كافة معوقات هذا القطاع وايجاد حلول لها والاستفادة من المتخصصين فى المجالات المختلفة لزيادة معرفة المربين بما هو جديد باستمرار

١٣٣