التنمية المستدامة للإنتاج- الجزء الثالث

المصرية لا تستوعب أكثر من ٨٠٠مركب للصيد ويوجد بها حاليا ١٥٠٠مركب ولدينا قرار أن المركب لا يعمل أكثر من ١٥٠حصان مما يجعله يصطاد سمكه وزنها لايزيد على ٧٠كيلو جراما فقط حسب قوة جر المركب ونطالب حاليا بتغيير هذا القرار والسماح بمراكب أقوي.

* -لدينا قوانين قديمة وفكر قديم مما أدي الى عدم احترام الصياد للمصيد وهناك أساليب خاطئة موروثة للصيد اى أننا مازلنا نتعامل بمنظومة خطأ والواجب تصحيحها لأن الثروة السمكية هى أمن غذائي للبشر .على جميع الصيادين الإلتزام بوقف الصيد فى المواعيد التى تحددها الهيئة لحماية الأسماك واعفائها فترى لكي تنمو وزيادة الثروة السمكية وعدم استخدام شباك غير قانونية حتى لا تصطاد السمك الصغير حماية لثروتنا السمكية.

الأقفاص السمكية مصدر هام جدا للثروة السمكية فى مصر والهيئة تجري حاليا فى رأس راية بالطور فى خليج السويس تجربة لتطوير الأقفاص السمكية وفى حالة نجاح التجربة سيعود على مصر بالخير والرخاء والغني فى توفير الأسماك وسيتم تعميمها فى حالة نجاحها فى مصر كلها شرط عدم تأثيرها على البيئة البحرية ويمكن أن نضع الاقفاص السمكية داخل مياه البحر بدلا من

مياه النيل.

* -ننتج ٧٠٤ألاف طن أسماك من المزارع من انواع البلطي والبوري والقاروس والدنيس والوقار ٣٧٥الف طن من المصايد أى اننا ننتج ١.٠٧٩طن من الأسماك ولدينا خطة حتى عام ٢٠١٧ ليصل الإنتاج الى ١.٥مليون طن أسماك سنويا لأننا ننتج من البحار والبحيرات والمسطحات المائية ٣٧٥ألف طن فقط أى أننا لا نستفيد من %٩٥من هذه المصايد فى الصيد ولذلك علينا التركيز المكثف لإستزراع الأسماك لأن الدولة تنظر للهيئة كمصدر رئيسي لإنتاج الأسماك وتوفير

البروتين الغذائي للمواطن.

* -التشريعات الحالية لوائح غير مناسبة لتطوير الهيئة وبدون تغيير التشريعات وعمل لوائح وقواعد بالهيئة ستظل الأمور فى وضعها الحالي مثل تغيير لوائح ايجار الأراضي للإستزراع السمكي مقابل الانتفاع ولابد من تغيير قوانين الصيد البحري وتجريم صيد الزريعة والحكم بالإعدام على سارق هذه الثروات والقضاء على الصيد المخالف وتزويد السلطات بالمعدات اللازمة لوقف

الصيد الجائر.

* -التعدي على البحيرات موجود ويواجه بكل حزم ،فهو موجود فى بحيرة المنزلة وهناك قري جديدة تم انشاؤها هناك من خلال تجفيف البحيرة منذ بدء ثورة ٢٥يناير ٢٠١١وهذه القري مثل الوهيبة والحمحميات وتم التنسيق بين المحافظ ومديرية الأمن لأعداد حملات لإزالة التعديات.

* -حدوث حالات من النفوق الجماعي للأسماك المرباه فى أقفاص مقامة فى نهر النيل بمنطقة موردة شليمة بايتاي البارود وبمحافظة البحيرة وتم على الفور توجيه مجموعة من اخصائيي الإدارة العامة للبحوث والدراسات بالهيئة فى ٢٠١٣/١٢/٢الى موقع النفوق حيث قامت المجموعة بمعاينة المنطقة محل الشكوي وأخذ العينات المطلوبة للتعرف على الاسباب المحتملة لنفوق الاسماك وذلك طبقا للطرق القياسية المعتمدة وتبين من الفحص الحقلي قيام بعض الاهالى بعمل تحاويط من الشباك مثبته بغرائز فى قاع النهر على شكل أقفاص سمكية لتربية أسماك المبروك الفضي بكثافة كبيرة ولم يتلاحظ للجنة نفوق أى أسماك طبيعية من الأسماك المتواجدة طبيعيا فى النهر مما يشير الى اختصار المشكلة على تجمعات الاسماك المرباه فى الاقفاص دون تأثر الأسماك والأحياء المائية الطبيعية فى باقي مناطق النهر سواء شمال أو جنوب الموقع وقد أوضحت نتائج تحليل عينات المياه التى أخذت من المناطق المحيطة بالنفوق وجود ارتفاع شديد فى تركيز الأمونيا والتى بلغ تركيزها أكثر من ١.٢ملليجرام فى اللتر بينما الحد المسموح به لا يتجاوز ٠.٤ملليجرام فى اللتر ويرجع السبب الرئيسي لنفوق الاسماك الى التسمم بالأمونيا التى نتجت عن تكدس كبير للأسماك داخل الأقفاص وتراكم مخلفات الأسماك على القاع الذي يرتكز

٢١٤

عليه القفص بالاضافة الى النقص الحاد فى تركيز الأكسجين والذي بلغ من ٣ -٢ملليجرام فى اللتر اثناء أخذ العينات فى حين أن الحد الأمثل لا يقل عن ٨-٧ملليجرام فى اللتر وتبين ان هذه الأقفاص قد أقامها الأهالي ولم يتم ترخيصها من الهيئة نظ ار لق اررات و ازرة الري بحظر اقامة اى

اقفاص سمكية بنهر النيل وفروعة.

* -رغم المسطحات المائية التى تحد جمهورية مصر العربية شمالا وشرقا وما يمتد فى اراضيها من الجنوب الى الشمال من نهر النيل والبحي ارت الا ان مصر لازالت تستورد الاسماك من الخارج وتزداد قيمة ما نستورده عاما بعد عام مما يعنى استمرار اعتمادها على العالم الخارجي بما يحملة ذلك من قيود واحتمالات .ان المساحات الصالحة فى جمهورية مصر العربية تزيد على ١٤مليون

فدان كالآتى :

٦٨٤٠٠٠٠فدان .

البحر المتوسط البحر الأحمر وخليج السويس ٤٤٠٠٠٠٠فدان. ٦٢٦٠٠٠فدان.

البحيرات الشمالية ١٧٨٠٠٠فدان.

النيل وفروعة ٢٠٠٠٠٠٠فدان.

بحيرات السد العالي ٧٠٠٠٠٠٠فدان.

مزارع سمكية ١٢٩٤٤٠٠٠فدان ) وذلك دون مساحات خليج العقبة(.

الاجمالىوهى مساحات اكثر من ضعف مساحة الاراضى الزراعية فى مصر.

* -ويبلغ اجمالى مساحات البرك والمسطحات المالية الصغيرة والمنتشرة فى الاراضى الزراعية فى

كل من الوجة البحرى والقبلى ٣٧١٤٢فدان.

* -بلغ اجمالى مساحة البحيرات المصرية فى دلتا وادى النيل حوالى ٥٢١٣٠٤.٥فدانا اى اكثر من نصف مليون فدانا وهى مساحة جديرة بمزيد من الاهتمام.

* -بلغت المساحة الاجمالى للمسطحات المائية الكبرى فى واحات سيوة البحرية والفرافرة والداخلة والخارجة ٣٩١٣فدان والتى تمثل معظمها مياه مالحة صالحة للتربية السمكية كما ظهر ان واحة سيوة تعتبر اكبر الواحات فى مسطحاتها المائية والتى تعتبرالمكان الامثل فى الصحراء الغربية

لانشاء المزارع السمكية.

تم المسح الفضائي للمسطحات المائية والبرك بإستخدام تكنولوجيا الاستشعار من البعد لأول مرة فى مصر لتحديد صلاحيتها واسفر ذلك عن صور فضائية ملونة معالجة الكترونيا من القمر الصناعي لاندسات .أن المتسغل من تلك المساحات فى عمليات الصيد لا يتعدى ٤.٤مليون فدان ويتركز الصيد فى مساحات ضيقة قرب الشواطئ مما أثر سلبيا على الخصوبة السمكية للمصايد

وبالتالى على المخزون الاحتياطى منها.

جملة الانتاج السمكي المحلي فى مصر ٢٠٠ألف طن عام ١٩٨٢الى ٤٣٣ألف طن عام

١٩٩٦م الى ١.٤مليون طن عام .٢٠١٢

خطة لزيادة إنتاج الأسماك الى ٢.٥-٢مليون طن سنويا :

بدأت الهيئة العامة للثروة السمكية حملتها لاستكمال خطة ازالة التعديات علي البحيرات الشمالية واعادة معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي والحد من تلوثها باغلاق مصادر الصرف بها الخطة التي وافقت عليها و ازرة الزراعة واستصلاح الأراضي تتضمن ازالة التعديات علي البحيرات الشمالية بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية والتعاون مع هيئة الاستشعار عن بعد حيث اسفرت الحملات عن ازالة %٦٥من اجمالي تعديات بحيرات المنزلة والبرلس ومريوط وادكو عن طريق استخدام كراكات وحفارات حديثة وضبط ٨٢مركبا حديثا تقوم بالقاء زريعة سمكية في البحيرات الشمالية بالمخالفة .الهيئة تعمل علي تنمية الثروة السمكية من خلال ٣محاور هي

٢١٥

تطوير البحيرات وتعظيم الاستفادة من امكانياتها الاقتصادية والنهوض بالاستزراع السمكيي البحري واستغلال المساحات المائية البحرية المتاحة والتي تقدر ب ١٥مليون فدان والنهوض بالاستزراع التكاملي في الصحراء وزيادة الانتاج الي مليوني طن سنويا بالإضافة الي تطهير بواغيز بحيرة المنزلة وزيادة مساحات مناطق الصيد الحر بها .تم الانتهاء من خرائط التصوير الجوي لبحيرة المنزلة والبرلس وادكو مريوط وايداعها لدي المركز الوطني للتخطيط.

ألقت هيئة الثروة السمكية عشرة ملايين زريعة بلطي في بحيرة ناصر علي منسوب السد العالي لتنتج ٥٠٠طن بلطي في يونيو ٢٠١٥وهذه الزريعة تأتي في اطار تنمية الثروة السمكية في بحيرة ناصر بما ينعكس ايجابيا علي المستوي المعيشي لصيادي اسوان والنوبه البالغ عددهم نحو ١٢الف صياد .قيام الهيئة بالاستفادة من المخزون السمكي في المياه الاقتصادية فى حدود ٢٠٠ ميل بحري يعد انجا از كبي ار لصالح الصيادين المصريين بعد ان كانت تستنزف بواسطة المراكب الاجنبية بعد نجاح الصيد التجريبي للمراكب المصرية الذي بدأ في ١١اغسطس ٢٠١٤بواسطة مراكب مجهزة للصيد في الاعماق بمشاركة متخصصين من هيئة الثروة السمكية والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد وكانت نتيجة الصيد انتاجا متمي از للجمبري الأحمر المطلوب عالميا وذو قيمة اقتصادية عالية جاري الاتفاق مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية

مخبزا ،ومحطة وقود

لتخصيص مساحة من الارض لانشاء مجمع خدمات علي البحيرة بضم

ومصنع ثلج تساهم الهيئة في انشائها.

التوسع في انتاج الأسماك بما يحقق الاكتفاء الذاتي منه ووقف الاستيراد ،من خلال الاهتمام بالمسطحات والمصايد الطبيعية مثل البحيرات والبحار التي من خلالها يتم تطبيق قوانين الصيد وتوفير المعدات لتطوير وتطهير المسطحات المائية وازالة كافة التعديات عليها مع إلقاء الزريعة لتنمية الثروة السمكية ،كذلك يجب العمل علي تنمية الاستزراع البحري ،حيث هناك نقصا كبي ار في كميات الأسماك المنتجة من المصايد الطبيعية للأسماك البحرية عن طريق تنميتها بعمل البنية الأساسية للاستزراع البحري مثل المفرخات والمزارع لإنتاج كميات تعوض هذا النقص ،بالإضافي إلي زيادة الاستزراع في المياه العذبة التابعة للهيئة مع إزالة كافة المعوقات التي تواجه القائمين

علي هذا الاستزراع.

تنتج مصر حوالي مليون و ٥٠٠ألف طن سنويا ،والسعي للوصول إلي ٢مليون و ١٠٠ألف طن بحلول ،٢٠١٨وذلك لن يتحقق إلا من خلال تضافر جهود كافة مؤسسات المجتمع من أجل تطوير المصائد الطبيعية وازالة التعديات وكافة أشكال التلوث في مياه النيل .وقوع الشواطيء المصرية في الجزء الجنوبي الشرقي من البحر وهي منطقة فقيرة لا تصلح لتغذية كميات كبيرة من الأسماك ،وبالتالي تتجه معظم الأسماك في هذه المناطق إلي الهجرة ..ومن المشكلات التي تواجه الإستزراع والإنتاج أيضا عدم إجراء مسح دقيق وشامل لتحديد مناطق الصيد في البحرين الأبيض والأحمر وبالتالي عدم وجود خرائط سمكية لكل نوع منها يحدد عليه طبقة القاع وأماكن تجمعات الأسماك ومواسمها ونوعيتها ،مما يتسبب في الإضرار بالمخزون السمكي نتيجة للصيد طوال العام

وبوسائل الصيد المخالفة.

يجب دعم البحوث في مجالات الإنتاج السمكي المختلفة من خلال ارتباط المعاهد البحثية بخطط التنمية ،كذلك يجب منع طرق الصيد المخالفة للقانون مع التشديد علي توقف عمليات الصيد في فترات التوالد ونمو الزريعة ومنع سرقة الزريعة ومعاقبة المتواطئين ضد تطبيق القانون ،بالإضافة إلي تزويد المراكب بالأجهزة اللاسلكية لربطها بالموانئ .تم تحقيق أكثر من %٩٠من الاكتفاء الذاتي ،حيث أن متوسط استهلاك الفرد عالميا حوالي ١٨كيلو جراما ويبلغ احتياج الفرد من الأسماك سنويا حوالي ١٩.٨كيلو جرام أي انه يوجد عجز حوالي ١.٨كيلو جرام من الأسماك

٢١٦

لذا يجب استيراده،سنويا ومعظمها لا يمكن إنتاجه محليا في مصر مثل الرنجة والتونة والسلمون .من الخارج وهذا يعني أن مصر في ترتيب متقدم عالميا The global fish production and human consumption of fish revealing a deficit (٦٨) جدول

Years

2009

2010

Production

2011

2012

2013

2014

(Million tonnes)

Capture

Inland

10.5

11.3

11.1

11.6

11.7

11.9

Marine

79.7

77.9

82.6

79.7

81.0

81.5

Total capture

90.2

89.1

93.7

91.3

92.7

93.4

Inland

34.3

36.9

38.6

42.0

44.8

47.1

Marine

21.4

22.1

23.2

24.4

25.5

26.7

Total aquaculture

55.7

59.0

61.8

66.5

70.3

73.8

TOTAL

145.9

148.1

155.5

157.8

162.9

167.2

Human consumption

123.8

128.1

130.8

136.9

141.5

146.3

Non-food uses

22.0

20.0

24.7

20.9

21.4

20.9

Population (billions)

6.8

6.9

7.0

7.1

7.2

7.3

Per capita food fish supply (kg)

18.1

18.5

18.6

19.3

19.7

20.1

Aquaculture

UTILIZATION

Adapted from The state of world fisheries and aquaculture, (FAO, 2016).

Egypt’s Production of fish species in tons (%). CAPMAS, (2014) (٤٣) شكل

٢١٧

تحديات تواجه مزارع الإستزراع السمكي:

* -ارتفاع التكلفة الإنتاجية يهدد استمرارها.

* -أسعار الأعلاف تخرج عن السيطرة وتقفز ٥أضعاف.

* -تضاعف أجور العمال وغياب الرقابة الصحية والبيطرية أهم المعوقات.

* -تقليل مساحة الاستزراع الحل الوحيد أمام المزارعين لضعف القدرات المادية.

* %٨٠ -من الإنتاج بلطى والباقى بورى وطوبار.

الثروة السمكية معزوفة تغرد بخير مصر واراضيها ..ففى ارض اشار اليها البعض ذات يوم انها غير صالحة للزراعة ولن يخرج من جوفها الا خير نادر تجد رجالا استصلحوها وقرروا انشاء مزارع سمكية بها وتحديدا على حدود فاصلة بين مركز الحسينية بمحافظة الشرقية ومحافظة بورسعيد أحواضا ضخمة على مئات الأفدنة تتربى فيها الأسماك لتوضع زريعة تكاد لا ترى بالعين المجردة وبعد أشهر قلائل تصير أسماكا ضخمة تتمايل زهوا وفخا ار بإنتاج الوطن بايدى رجاله ولكن بين هذا وذاك – اى فى فترة التربية – مجهود يبذل ومشاكل متعددة جميعها قد يحل والاخر يضع القائمين على الاستزراع السمكى فى مأزق حتمى ،الخطير ان من بين هذه المشاكل ما يهدده بالتوقف لدى البعض وربما غلق بعض المزارع السمكية.

البداية فى إحدى المزارع السمكية أحواضا يضعون فيها الزريعة فيما يسمونها بالحضانات يحافظون عليها فى درجات ح اررة معينة للحفاظ على حياتها وكأنها وليد يحتاج الرعاية ووجوها سمراء من عمال ومتابعين يقومون على العناية بها وتنظيف الاحواض وتوجد مواتير تعمل ليست لتصدير امواجا فى الاحواض ولكن مواتير الرى والصرف التى تعمل بالسولار ،والقائمون على هذه الزراعة يتابعون عمليتى الرى والصرف يوميا لان غياب العناية ليوم واحد قد يؤدى إلى تسمم المياه ونفوق

السمك.

ان الاستزراع السمكى يعانى من ارتفاع اسعار الاعلاف التى قفزت من ١٨٠٠جنيه الى أكثر من ٨٥٠٠واحيانا ١٠الاف جنيه للطن الواحد والسمك يتناول يوميا من واحد ونصف الى ٢طن لكل ٥٠فدانا حيث يتم تقسيم الأرض إلى أحواض والحوض الواحد منها تتراوح مساحته ما بين ٣و ٥ افدنة واهم الانواع التى نقوم بزراعتها هى البورى والبلطى والطوبار حيث يحتاج الفدان من زريعة البلطى ٥ألاف ومن البورى يحتاج الفا واحدا ومن الطوبار ٢٠٠٠حبة.

أما أجور العمال فمع ارتفاع الاسعار زادت هى الاخرى فقد اصبح اجر العامل الواحد شهريا من ٣ الى ٤الاف جنيه والعامل منوط برعاية من ٨الى ١٠افدنة فقط اى ان ال ٥٠فدانا مثلا فى حاجة الى ٥عمال على الاقل اى ان التكلفة تصل الى ٢٠الف جنيه شهريا اجور عمال فقط وربما تزيد وكل هذا يشكل عبئا على القائمين على الاستزراع السمكى.

اما المشكلة الثانية فهى ارتفاع أسعار المواد البترولية وخاصة السولار الذى يعتمد عليه تشغيل مواتير رى وصرف الاحواض حيث ارتفعت صفيحة السولار اى ال ٢٠لت ار من ٤٠جنيها قبل أخر زيادة الى ٧٥جنيها والحوض الواحد يحتاج صفيحة كاملة يوميا لان هذه الماكينات التى تدور بشكل يومى اذا توقفت يوما واحدا تؤدى إلى تعفن الأعلاف فى المياه وتسبب نسبة تسمم تؤدى

إلى نفوق السمك.

المشكلة الاكبر فى شهرى اغسطس وسبتمبر من كل عام ومتكررة هى ذلك الميكروب او الفيروس مجهول الهوية والذى يتسبب فى نفوق نسبة كبيرة من انتاج اسماك البلطى وليس له علاج حتى الآن رغم محاولات البحث المستمرة بجهود الأطباء البيطريين ومحاولات العلاج ولكن بلا جدوى لذلك هناك حاجة ماسة الى تدخل و ازرة الزراعة للكشف عن هوية هذا المرض وتوفير العلاج المناسب له ،لان هناك مزارع مهددة بالغلق بسببه وخاصة انه اذا حدث هذا النفوق فلا يغطى

٢١٨

العائد التكاليف ويصيب المشروع بخسارة كبرى اما اذا مرت بسلام فقد يعوض ذلك عما أنفق ولكن لا يستطيع أحد ان يحدد حجم مكسبه او خسارته الا بعد تمام البيع فى نهاية الموسم.

تستغرق الدورة السمكية من ٤إلى ٦شهور كان قديما يزرع دورتين ولكن بسبب العوامل الجوية وارتفاع التكلفة الانتاجية يكتفي بدورة واحدة قد تمتد قليلا بداية من شهر ابريل وحتى شهر اكتوبر.

ومن الضروري تدخل الحكومة للسيطرة على أسعار الأعلاف وتوفير الرقابة الصحية والبيطرية بشكل نلمسه على ارض الواقع ليزيد عدد المعروض حتى نتجنب ارتفاع اسعار الاسماك.

ان إيجار الأرض يعد عبئا إضافيا عليهم إلى جانب ارتفاع الأسعار حيث وصل طن الزريعة فى الطوبار إلى ٢٠٠٠جنيه وفى البلطى تجاوز ال ٥٠٠جنيه وفى البورى ٤الاف جنيه للطن ولكن ليست هذه هى القضية التى تقلقنا كمزارعين للاسماك مقارنة بالمشكلة الكبرى المتمثلة فى هذا الفيروس مجهول الهوية والذى يصيب السمك بعد ان يصل الى حجم البيع اى بعد ان ينفق عليه أسعار اعلاف وأجور عمالة فهو يصيب المنتج النهائى مما يتسبب فى خسارة كبيرة حيث يؤدى إلى نفوق كميات كبيرة من الأسماك ،وهناك محاولة مواجهته بكافة الطرق من خلال اضافة الكيماويات وحتى وضع الكيروسين )الجاز( فى الاحواض المصابة ولكن دون جدوى مما تسبب فى خسارة جسيمة لمزارع كثيرة .رغم ان الحفارات تقوم بالتطهير والحرث بج اررات الحرث وتترك حتى تجف ولكن تأتى الازمة فى شهرى سبتمبر واكتوبر ليموت السمك الكبير بعد العمل طيلة الدورة الزراعية لذلك يجب على و ازرة الزراعة سرعة التدخل لإنقاذ المزارع من هذا الفيروس طيلة

دورة الاستزراع السمكي.

سعر طن العلف تسعة الاف جنيه ناهيك عن مصاريف النقل سواء لمدخلات الانتاج او المنتج النهائى والتى تضاعفت خلال الفترة الماضية يتم دفع النقلة الواحدة لتحميل الأعلاف مابين ١٠٠٠و ٢٠٠٠جنيه وكذلك زيوت المواتير ومحركات رفع وصرف المياه ولذلك يكون الحل فى تقليل مساحة الاستزراع السمكى داخل الاراضى لان القدرة المادية لا تستطيع الوفاء بذات المساحة التى كان يتم إستزراعها من قبل ونتيجتها غير مضمونة ،وعند شراء الاعلاف بالاجل يطالب التجار فى نهاية الدورة بنسبة من الانتاج الامر الذى يجعل الناتج غير مجد ماديا مما يشكل عبئا على السعر الذى يتسبب فى رفع سعر السمك كمنتج نهائى.

تم توقيع بروتوكول تعاون مع بورصة الأسماك بكفر الشيخ لتوفير جميع منتجات الأسماك بأسعار مخفضة بنسب تتراوح بين %١٥و%٢٠عن الأسعار السائدة بالأسواق وذلك من خلال طرحها فى

٨منافذ تابعة للغرفة التجارية بكفر الشيخ.

وحول أسباب ارتفاع أسعار الأسماك أن ذلك يرجع إلى الزيادة الكبيرة التى شهدها القطاع فى أسعار مدخلات الإنتاج مثل الاعلاف والسولار وأجور العاملين مما رفع أسعار معظم أنواع الأسماك ليتراوح سعر سمك البلطى بين ٢٥و ٣٠جنيها للكيلو بأسواق القاهرة وفى كفر الشيخ بين ١٨و ٢٢جنيها أما البورى فسجل ٤٥جنيها للكيلو .سوف يسهم المشروع القومى لمزارع الأسماك بشكل كبير فى تحقيق فائض كبير فى الإنتاج كما أن له مردودا إيجابيا على الأسواق وخفض الأسعار بنسب تتجاوز ال %٥٠ويجب الإسراع فى تشغيله وبدء إنتاجه.

كشفت دراسة أعدها الاتحاد العام للغرف التجارية عن ارتفاع حجم إنتاج مصر من الأسماك إلى مليون و ٥٦٠طنا سنويا بزيادة %٥.٢٦تغطى %٧٧من إجمالى الاستهلاك المحلى فيما يمثل إنتاج المزارع السمكية حاليا مليونا و ٢٣٠الف طن سنويا بزيادة سنوية %٨بينما الصيد الحر نحو

٣٣٠ألف طن فقط .

وفيما يخص حجم الواردات والصاد ارت أكدت الدراسة أن حجم التصدير ثابت ولم يتغير نظ ار لضعف طاقة النقل الجوى التى لا تتجاوز ٢٠طنا على الأكثر حيث لم يتم تصدير الأسماك

٢١٩

الاغلى سع ار مثل القاروص والجمبرى والتى لا علاقة لها بأسعار الأسماك الأقل سعر مثل البلطى الذى يمثل %٥٠من إنتاج المزارع والبورى ويمثل %٣٠من إنتاج المزارع.

وأوضحت الدراسة أنه لا يوجد نقص حاليا فى واردات الأسماك حيث وصل حجم الواردات فى بداية العام ٢٣ألفا و ١٨١طنا وارتفع أخي ار إلى نحو ٢٥ألف طن شهريا .وأكدت الدراسة أن من أهم أسباب انخفاض حجم الصيد الحر ان هناك عدد من مراكب الصيد تعمل فى تهريب السولار بدلا من الصيد وأيضا عدم توقف عمليات الصيد وقت تفريخ الزريعة مما أدى لانخفاض الكثافة السمكية وكذلك استخدام شباك غير القانونية تحتفظ بالأسماك الصغيرة.

وأوصت الدراسة بضرورة إعداد خريطة بالأماكن التى لن يتم استصلاحها وتصلح لإنشاء مزارع سمكية مع الترويج لهذه الأماكن لجذب استثمارات جديدة بقطاع المزارع السمكية مع تبنى حزمة من التيسيرات فى تخصيص تلك الأراضى ومنح تراخيص للمزارع على ان تكون بمساحات اقتصادية ولمدد طويلة بالإضافة إلى وضع زريعة بكميات كافية فى البحيرات المصرية مثل البردويل وتشديد الرقابة عليها خاصة فى مواسم منع الصيد وتطبيق نظام معلومات جغرافى يحدد

الأماكن المسموح الصيد بها.

تعتمد التنمية فى هذا القطاع على محاور رئيسية :

-٢تنمية البحيرات ونهر النيل.

-١تنمية المصايد البحرية.

-٤التعاونيات.

-٣الاستزراع السمكي بأنواعه.

وذلك بهدف الوصول الى انتاج ٢-١.٥مليون طن اسماك وقشريات بنهاية عام ٢٠١٧حيث كان الانتاج فى عام ١٩٩٥/١٩٩٤حوالى ٤٠٧الف طن تحقق ٥.٨كجم للفرد/سنة وان تحقيق هذا المستهدف وعلى اساس ان التعداد السكانى سيصل الى ١٠٠مليون نسمة سيحقق ١٨

كجم/فرد/سنة.

سياسات تنمية الانتاج السمكي :

الانتاج السمكي يمثل أولوية متقدمة فى معالجة مشكلة نقص المنتجات الحيوانية فإن الامر يستلزم الجوء الى الاسلوب العلمي كمدخل اساسي لعمليات التنمية فى حل المشكلات التى تواجة زيادة الانتاج السمكي وذلك من خلال السياسات التالية:

-١التعرف على خرائط التجمعات السمكية.

-٢دراسة الانتاج السمكي الأمثل.

-٣دراسة مستويات التلوث والحالة المرضية للأسماك.

-٤الوصول لأفضل تقنيات الاستزراع السمكي المكثف وشبة المكثف الملائمة وطرق التداول

والنقل للزريعة وكذا مصادر التغذية.

-٥تنمية المصايد البحرية )البحر الأحمر – البحر المتوسط – خليج العقبة(.

-٦تنمية الثروة السمكية فى البحريات ونهر النيل.

-٧التوسع فى التعاونيات لخدمة الصيادين وذويهم مع رفع وصاية و ازرة الزراعة والجمعيات

الزراعية والاتحاد التعاوني.

تطوير الاستزراع السمكي:

يمثل الاستزراع السمكي عنص ار اساسيا فى تحقيق طفرة انتاجية بقدر كبير فى تقحيق المستهدف من الانتاج السمكي وهو مصدر ثابت يمكن تنميته باستمرار لمجابهة التغير فى المخزون السمكي فى المصايد البحرية والمياه العذبة نتيجة استنزاف هذه المصايد الطبيعية التقليدية كما أنه يمثل فرصة جيدة لإعادة نمو وعطاء المصايد الطبيعية ،وينقسم برنامج التطور الى جزئين رئيسيين حسب نوع المياه ولكنه يعمل من خلال محاور ثلاثة وهى:

٢٢٠

توفير الزريعة او الاصبعيات. توفير التغذية الصناعية. تنمية الغذاء الطبيعي.الاستزراع السمكي فى المياه العذبة والشروب:

-١التحسين الوراثي لسلالات البلطى بأنواعة لانتاج اصبعيات البلطى المحسن وراثيا.

-٢انتاج العلائق الصناعية المتزنة غذائيا.

-٣الاستزراع المختلط للقشريات والاسماك للوصول الى أعلى انتاجية من وحدة المساحة.

-٤تربية انواع الاسماك المساعدة على تحسين البيئة.

-٥تطبيق تقنيات اقتصادية لزيادة انتاجية المزارع السمكية بالتمول الى النظم شبة المكثفة.

الاستزراع السمكي البحري :

-١توفير زريعة الاسماك البحرية من خلال مسح الشواطئ لتحديد الانواع والكميات والحالة

المرضية ومصادر التلوث ومستوياته.

-٢تربية الاسماك البحرية فى أقفاص.

-٣التفريخ البحري لتحقيق الوفرة فى الزريعة.

-٤تكثيف الاستزراع السمكي فى الاقفاص البحرية.

-٥التوسع فى ميكنة مراكب الصيد وتداول الاسماك وحفظها وتخزينها.

-٦التوسع فى صيد أعالى البحار وخاصة فى المياه العربية.

-٧توفير أكثر من أسطول بحري مجهزة لثلاجات وتجهيزات الصيد.

-٨التوعية من خطورة إرتياد الصيادين للمياه الاقليمية للبلاد المجاورة واحترام القوانين والتشريعات

المنظمة عالميا.

-٩زيادة حصة مصر من أسماك التونة سنويا :

أسماك التونة من الأسماك التي يطلق عليها اسماك مهاجرة كثيرة الارتحال ،فأسماك التونه من الأسماك المهاجرة التي تجوب البحار والمحيطات مارة علي معظم الدول الساحلية بمعني ان مخزوناتها السمكية لا تخضع لدولة بعينها انما هي رصيد سمكي لكل الدول .هناك أكثر من ٣٠ نوعا من هذه الأسماك التونه واشباه التونة اهمها من ناحية القيمة الغذائية والعائد الاقتصادي هي اسماك التونه ذات الزعنفة الزرقاء التي يبلغ سعر الكيلو الواحد منها احيانا ٣٠دولار.

وبعد ان بدأت هذه الأسماك تتعرض للصيد الجائر من قبل بعض الدول الكبيرة في طريق هجرتها بالشكل الذي ادي الي ضياع حقوق بعض الدول الأخري تشكلت اللجنة الدولية لحماية اسماك التونه وادارة مصايدها ...وتقوم بادارة مصايد التونه عن طريق تحديد حصص لكل دوله من الدول الاعضاء تلتزم بصيدها وفق شروط وضوابط محددة تحددها اللجنه منذ فتره طويله كان الاعتقاد السائد ان أسراب التونه المهاجرة تدخل الي البحر المتوسط بمحاذاة الساحل الجنوبي له حتي تتجمع في خليج سرت الليبي ثم تتجه شمالا لتعود الي الاطلنطي مرة اخري بمحاذاة الساحل الشمالي للمتوسط مرو ار بالبحر الاسود بمعني انها لا تدخل الي المياه المصرية بكميات اقتصادية، ان هذا التصور جعل قطاع الثروة السمكية لا ينضم منذ البداية الي اللجنة الدولية الايكات وتحمل أعباء مالية قيمة المساهمة في الميزانية دون عائد .بعد تطور قطاع الصيد المصري وقيام الهيئة باجراء عمليات صيد تجريبي بالمياه العميقة علي بعد اكثر من ٣٠ميلا من الساحل وجد ان هناك بعض اسماك التونه تدخل الي المياه المصرية الي خليج السلوم ولاتنتهي هجرتها عند خليج سرت كماكان معتقدا .بعد التأكد من وجود اسماك التونه في المياه المصرية الاقتصادية الخالصة في السنوات الثلاثة الأخيرة سعت الهيئة للأشتراك كعضو في اللجنه الدولية حتي تم انضمام مصر

٢٢١

الي هذه اللجنه ليكون لها حصة من مصايد التونه الدولية طالبت مصر اللجنة بتحديد حصة من التونه في اجتماعها بمراكش حيث كانت الحصص قد تم توزيعها كاملا علي الدول الأعضاء قبل اشتراك مصر كما ان اللجنه خفضت هذه الحصص للمحافظة علي اسماك التونه لذلك حصلت مصر علي ٥٠طنا لعام ٢٠١٠لحين اعادة توزيع الحصص في عام .٢٠١٧في الاجتماع الأخير بجنوه ايطاليا نجح الوفد المصري من الهيئة العامة للثروة السمكية في زيادة الحصة الرسمية الي ٩٥طنا بالإضافة الي ٦٠طنا محوله من تايوان وكوريا باتفاق ثنائي بين الوفد المصري ووفود هذه الدول ليصبح اجمالي المسموح بتصديره من التونه هو ١٥٥طنا.

دعوة المستثمرين ورجال الأعمال الي الاستثمار في اقامة مفرخات بحرية في البحرين الاحمر والمتوسط كخطوة أولي بهدف زيادة الانتاج السمكي وتنمية الثروة السمكية لتوفير احتياجات مصر من الاسماك والبروتين السمكي وتصدير الفائض من الأسماك الاقتصادية غالية الثمن مثل الدنيس والقاروص والمطلوبة بشدة في الأسواق الأوروبية بالإضافة الي العمل في اقامة مشروعات لتصنيع

وتعليب الاسماك.

ان مصر وصلت لمرحلة متقدمة في مجال الاستزراع السمكي في مستوي الدول العربية والافريقية، واصبحت تحتل المركز رقم ١١علي مستوي العالم في هذا المجال لان إستراتيجية النهوض بالثروة السمكية تتجه حاليا الي الاستزراع السمكي في المياه البحرية لزيادة انتاجية الأسماك وسد الفجوه بين الانتاج والاستهلاك الي جانب ارتفاع متوسط استهلاك الفرد من الاسماك في مصر والذي وصل حاليا الي ١٩.٥كيلو جرام سنويا ان مصر لها فرصة تنافسية بين دول العالم في الانتاج السمكي ولديها القدرة التنافسية في انتاج اسماك البلطي بعد زيادة المفرخات لانتاج زريعة اسماك البلطي وانها تنتج حاليا مليون و ٢٠٠طن اسماك سنويا منها %٦٥من الاستزارع السمكي من

مزارعنا السمكية.

-١٠التوسع فى مشروعات الإستزراع السمكي :

دخلت مصر منظومة جديدة في الاستزراع السمكي بعد نجاح تربية الاسماك في المياه العذبة وسوف تشهد المرحلة القادمه نقلة نوعية في استزراع الأسماك علي المياه المالحة ذات العائد الاقتصادي الكبير والتي تدخل في منظومتها اسماك الجمبري والدنيس والبربوني والتي تدر عائدا علي الصياد والدوله وسوف تنقل هذه المنظومه الثروة السمكية نقلة اخري في التصدير .مصر تعتبر من الدول العشرة في انتاج المزارع السمكية والأولي في نصيب الفرد حيث ان المعدلات العالمية للفرد ١٨كيلو جراما بينما نصيب الفرد المصري ١٩.٥كيلو جرام بزيادة ١.٥كيلو جرام عن المستويات العالمية ان قانون الصيد الجديد يفتح افاقا جديدة للصيد وهي السماح لمصر بالصيد في حرية كاملة بعيدا عن المطاردات الدولية .كما يفتح مجالا للأستثمار السمكي في اقامة مصانع لأدوات الصيد من شباك وبناء سفن وتغليف وتعبئة وسوف تخلق شراكة عالمية جادة مع دول الجوار وسوف يكتسب الصيادون المصريون الخبرة العالمية في الصيد في اعماق البحار وانه سيتم التوسع في الاقفاص السمكية في البحيراث الشمالية والجنوبية وايضا في الممر العالمي قناة السويس وان مصر قادمة بكل قوة في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء في ظل المنظومة لبناء اقتصاد قوي .تم افتتاح المفرخ السمكي الجديد الكيلو ٢١بمشروع مريوط لتنمية الثروة السمكية بالاسكندرية .ان الهيئة نجحت في استزراع انواع جديد من أسماك الدنيس والقاروص والجمبري والبربوني وهي من الأسماك عالية الجودة التي سوف يتم تصديرها للخارج.

يتم دراسةاقامة مشروع للأستزراع السمكي المتكامل بمنطقة منخفض القطارة علي مساحة تصل الي ٩٠الف فدان وان متوسط انتاجية الفدان الواحد ٣اطنان سنويا وطاقته الانتاجية السمكية سنويا ما يعادل قرابة ال %١٠من الانتاجية الكلية من الاستزراع .وان المشروع يعتبر من المشروعات المستقبلية للو ازرة وانه يوفر اكثر من ١٢الف فرصة عمل للشباب وان مثل تلك المشروعات في الأراضي الصحراوية الجديدة خطوة هامة فضلا عن التنمية الثروة السمكية في مصر مما يؤدي

٢٢٢

الي مضاعفة الانتاج مرة كل ٣سنوات ،والمشروع يساهم ايضا في توفير بعض الاحتياجات من الأسمدة العضوية مياه الصرف الناتجة عن وحدة انتاج الأسماك تعمل علي تخفيض الاحتياجات العضوية كالفسفور بنسبة تتراوح بين %١٥ : ١٠بالإضافة الي العناصر السمادية الرئيسية الغذائية علي النتروجين والمواد العضوية الصلبة والتي يتم تجميعها واستخدامها كسماد .سيتم اقامة ثلاثة انواع من وحدات انتاج الاسماك حسب المساحة ومنها علي مساحة ٥افدنه بطاقة انتاجية ١٥طنا في العام واخري علي مساحة ١٠افدنه بطاقة وحدة انتاجية تصل الي ٣٠طن في العام والثالثة علي مساحة تصل الي ٢٠فدان حيث تصل انتاجيتها الي ٦٠طنا سنويا وهناك امكانية لعمل وحدات لمشروعات تصنيع وتغليف الاسماك بما يساهم في زيادة الدخل القومي.

المعوقات التى تواجة المزارع السمكية وسبل التغلب عليها )*( :

أولا :مشكلة زيادة سعر الأراضى:

تعتبر مساحة الأراضى المخصصة لإنشاء المزارع السمكية التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية مساحة محدودة وغير قابلة للزيادة إلا في أضيق الحدود الأمر الذي أدي إلي الارتفاع الشديد في إيجار الفدان .وهناك مجموعة من المقترحات للتغلب علي هذه المشكلة :

أسيا،

.١الاتجاه نحو الاستزراع المكثف ،والذي فيه يمكن رفع إنتاجية وحدة المساحة )الفدان( ر

بحيث تحقق الاستفادة المثلي لتحقيق أعلي عائد.

.٢التوجه نحو استخدام الأراضي الصحراوية ،وخاصة منطقة وادي النطرون ،والاعتماد في استزراع الأسماك علي المياه الجوفية التي يتم ضخها في أحواض أسمنتية ،أو رملية مبطنة بطبقة بلاستيكية ،ويتم زراعة الأسماك بها ،ثم يستخدم صرف هذه المياه في الزراعة النباتية، والمياه المستخدمة مياه جوفية نقية خالية من الملوثات ؛ وبالتالي تصلح الأسماك للتصدير.

.٣الاستزراع السمكي شبة المكثف الأقفاص؛ حيث يتم الاعتماد علي استخدام الأقفاص الطافية سواء في المجاري المائية ،أو البحيرات ،أو البحر دون الحاجة للتنافس مع الأنشطة الزراعية

الأخرى علي الأرض.

ثانيا :مشكلة عشوائية تصميم الأحواض السمكية :

تتصف الأحواض السمكية في غالب الأحوال بعشوائية التصميم؛ حيث لا تخضع لأي أسلوب هندسي منتظم ،وذلك لعدم وجود مؤسسات هندسية متخصصة في إنشاء وتصميم المزارع السمكية.

هذه المشكلة مرجعها إلي أن معظم المزارع السمكية هي مزارع مؤقتة ,وكان الهدف من إنشائها هو غسيل الأرض من الأملاح تمهيدا لتحويلها إلى ارض زراعية ،ومع تطوير الأمور واعتبار أن نشاط الاستزراع السمكي هو احد الروافد الرئيسية للإنتاج السمكي في مصر وكان من الضروري الاهتمام بنظام الري والصرف في هذه الأحواض ,كما أن تصميمها يحتاج إلى إعادة دراسة حتى يمكن أن يتحقق الغرض من إنشائها ،أن إدخال تخصص تصميم المزارع السمكية يجب أن يكون ضمن التخصصات الرئيسية في أقسام الهندسة الزراعية ،أو الإنتاج السمكي بكليات الزراعة ،وذلك للحد من هذه العشوائية خاصة في المزارع التي يتم إنشاؤها حديثا ؛ كما يمكن الاستفادة بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية نظ ار لوجود متخصصين في هذا المجال بها.

ثالثا :مشكلة انهيار جسور الأحواض السمكية :

يجب أن تكون جسور المزرعة السمكية مدكوكة جيدا؛ حتى لا تتآكل الجسور فتسقط في المياه، ويمكن تخفيف حدة هذه المشكلة بزراعة الجسور بالحشائش وتقويتها لتتماسك التربة وتمنع انهيارها، )*( المصدر :المعوقات التى تواجة المزارع السمكية وسبل التغلب عليها – النشرات الإرشادية "نشرة رقم "٣٦ وزارة الزراعة واستصالح الأراضي – الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية – الإدارة العامة للتطوير والإرشاد –

.٢٠٠٩

٢٢٣