التنمية المستدامة للإنتاج- الجزء الثالث

سادسا -معوقات تتعلق بالاسواق :

• عدم وجود البيانات الاحصائية لقطاع الاستزراع السمكى مطابقة للمعايير الدولية.

• مصر تواجة مشكلة عدم تجمع المنتجين فى منطقة واحدة وبشكل جيد لتسويق منتجاتهم فهذا امر

يؤثر على التكلفة والربحية بشكل كبير.

الأهداف الاستراتيجية لتنمية المصايد والاستزراع السمكي :

-١الحفاظ على المسطحات المائية :

ضرورة الحفاظ على المسطحات المائية الحالية المتاحة للصيد والاستزراع السمكي والاكتفاء بما تم من المساحات المجففة لتنمية الثروة السمكية بالمسطحات الموجودة عن طريق إزالة الحوش والسدود والتحويطات ،والقضاء على ورد النيل الذي يغطي مساحات كبيرة من المسطحات المائية بالبحيرات ،ويعوق أعمال الصيد الحر وغلق المنافذ التى تصب فى البحيرات والتى تأتي معها بورد النيل والحشائش عن طريق إقامة حواجز وموانع لورد النيل وتطهير البواغير ،والدفع بكميات كبيرة من زريعة الاسماك والقشرات مع إستنباط سلالات جديدة منها.

-٢الاهتمام بقطاع البحوث العلمية والتكنولوجيا التطبيقي وخاصة :

• مجال التغذية وصناعة الاعلاف.

• تكنولوجيا الاستزراع والانتاج والتعبئة والتجهيز والتصنيع والتسويق )قيمة مضافة( ،كإنشاء مصانع ألية لتجميع وتصنيع وتعبئة وحفظ الأسماك ...إلخ.

• دراسة الآثار البيئية وآثار التغيرات المناخية على الثروة السمكية.

• دراسات عن الأنواع المحلية القابلة للإستزراع من حيث التفريخ ،التربية والتغذية ....إلخ.

• تبني التكنولوجيا الحديثة مثل تقنيات التكنولوجيا الحيوية ،الهندسة الوراثية والبيولوجيا الجزيئية ...

إلخ.

• تبني تقنيات ووسائل إنتاج وتربية مبتكرة وبسيطة وقابلة للتطبيق خاصة من قبل المزارعين

الصغار شباب الخريجين.

• إعداد دراسات تقييمية متكاملة عن مناطق الاستزراع السمكي لتحديد الاسلوب الامثل والامن

لاستغلال هذه المناطق.

• إنشاء شبكة موسعة بين المراكز البحثية والإنتاجية المختلفة لتبادل نتائج البحوث والدراسات والمشاريع البحثية واعتماد ميزانية كافية لتدعيم البحث العلمي فى مجالات الاستزراع السمكي المختلفة وتشجيع إجراء البحوث التطبيقية لمواجهة مشاكل قطاع الثروة السمكية.

• وضع المعايير الفنية المناسبة للإستزراع السمكي فى البيئات المائية المختلفة )بحرية/شروب/عذبة( مع التوسع فى نشر تقنيات الاستزراع الحديثة وتفريخ الأنواع المناسبة

للإستزراع.

• تدريب الكوادر المؤهلة على التقنيات الحديثة فى الاستزراع والتفريخ والتحسين الوراثي الآمن

للأسماكوالقشريات خاصة شباب الخريجين.

• المحافظة على البيئة المائية ووضع القيود الصارمة على المنتجين المخالفين ومتابعتهم عن قرب وبشكل دوري مع تفعيل قوانين البيئة بالاضافة للتوسع إنشاء وتجهيز معامل حديثة لتحليل المياه

وتشخيص الأمراض وضبط الجودة.

• تولي جهة واحدة مسئوليات الإشراف على قطاع الاستزراع السمكي.

• الإعتماد على خامات بروتينية محلية لتقليل أسعار الاعلاف.

٣٢٤

• إعداد برامج وقاية من امراض الاسماك والقشريات يلتزم بها كافة المنتجين واجراء فحص دوري فى كافة اللمزارع للتأكد من خلوها من المسببات المرضية المختلفة مع تطبيق التفتيش البيطري

الصحي الدوري على المزارع السمكية.

• إعداد خريطة بأمراض الأسماك وخاصة المعدية والوافدة فى المزارع السمكية واستحداث بيوت

خبرة متخصصة فى الآمان الحيوي وصحة الأسماك.

• التوسع فى إنشاء محاجر بيطرية للسيطرة على إنتقال المراض الوافدة من دول المنشأ مع تشديد

الرقابة على إستيراد الأسماك الحية.

• تخصيص أراضي للخريجين كمشروعات صغيرة ومتوسطة للإستزراع السمكي مع توفير معامل مجهزة لتشخيص أمراض الأسماك وتحليل المياه وتحليل الأعلاف وضبط الجودة.

• إقتراح التعديلات اللازمة فى التشريعات القائمة بواسطة المختصين بما يتناسب مع المتغيرات الحديثه سواء فيما يتعلق بقوانين الصيد أو التعاونيات.

-٣التنمية الرأسية :

• تطوير برامج تغذية تطبيقية إقتصادية فعالة تغطي دورة الانتاج للعديد من الاسماك الاقتصادية

المستزرعة وتحافظ على جودة الاسماك.

المزرع السمكية طبقا للمعاير العالمية يمكن الاعتماد

• إنشاء نظام تدقيق للبيانات الخاصة بقطاع ا

عليها فى إصدار الق اررات ووضع السياسات الخاصة بإدارة المصايد والمزارع السمكية.

• دعم خطط قطاع الإرشاد لتقديم الدعم الفني للمزارعين والتعرف على مشاكلهم مع دعم الدراسات

الخاصة فى هذا المجال.

• وضع خطة قومية لتطوير جميع المفرخات الهلية مع توفير الدعم الفني والمالي لها لرفع الكفاءة وزيادة طاقتها الانتاجية مع دعم هذا النشاط كنشاط إستثماري أولي بالرعاية حتى يتمكن من توفير

الزريعة المطلوبة للخطط المستقبلية.

• تشجيع التربية الشاطئية والتربية فى الأقفاص فى أعماق البحر للإسماك البحرية والمحاريات

والطحالي البحرية.

• دعم دمج الاستزراع التكاملي بين الاسماك والمحاصيل الزراعية فى مناطق الزراعة القديمة والمناطق الصحراوية الجديدة على اسس ونظم تكنولوجية حديثة مع إستغلال المياه الجوفية فى أنظمة مغلقة للإستزراع السمكي لتوفير حصة مصر من المياه العذبة.

• تشجيع ودعم زراعة الاسماك المكثف والعالي التكثيف بإستخدام النظم التكنولوجية الحديثة لإعادة تدوير المياه مع تشجيع الدراسات العلمية التى تجري بواسطة مراكز البحوث المحلية أو من خلال التعاون الدولي للعمل على خفض تكلفة الانتاج بالاستفادة من التجارب الناجحة للدول الأخري.

• دعم وتشجيع الدراسات الخاصة برصد نشاط الاسواق المحلية والعالمية وتنامي الاسواق الدولية.

-٤التنمية الافقية :

• حصر الاراضي الصالحة للإستزراع السمكي وتقدير طاقتها الاستيعابية.

• الاستغلال الكامل للمياه الجوفية فى المناطق الصحراوية فى الاستزراع التكاملي بين الاسماك والنباتات مع تقديم الدعم التدريبي والمالي والتقني على هذه النظم وكذلك تخصيص مساحات محددة لإعداد نماذج تطبيقية فى مختلف المناطق المستهدفة لأغراض الارشاد والتدريب.

-٥تصحيح الهياكل المؤسسية وتنمية القدرات :

إن تنفيذ الإستراتيجية المقترحة وتوابعها من خطة الإجراءات للمحافظة على الموارد السمكية

وتنميتها يتطلب تعديلات جوهرية فى:

٣٢٥

• تطوير مهام الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية فى ضوء سياسة تقليص دورها فى العملية الإنتاجية وحصر مهامها فى وضع اللوائح والنظم والمعايير والضوابط والرقابة على تنفيذها مع تطبيق مبدأ اللامركزية الادارية بحيث تكون للمناطق هياكل إدارية وسلطات على إتخاذ القرار بما

يتناسب مع ظروف العمل فى كل منطقة.

• تشجيع التعاون الإقليمي بين الدول يساعد على حماية البحار وأحواضها التى تشترك فى إستغلالها ،واداراك المسئولين فى المنطقة أن البيئات الساحلية تتعرض لضغوط متزايدة وأن هناك سبلا للحد بشكل ملموس من آثار هذه الضغوط ،وأهم هذه السبل العمل المشترك لوضع البيئة فى الإعتبار فى كل قطاعات التنمية فى المناطق الشاطئية والساحلية وتعزيز الإدارات بشكل أعمق للتفاعلات بين البيئة والتنمية بما يؤدي الى إنتهاج أسلوب إنتاج مستدام.

-٦تطوير السياسات :

• تطوير تشريعات الاستيراد لمنتجات الاستزراع المائي مع إعادة النظر فى التعريفة الجمركية والضريبية لخامات وأدوات الاستزراع السمكي وكذلك قوانين الترخيص ،التأجير ،القروض، الضرائب ،البيئة ....إلخ .حتى تتمشي مع التطورات المتوقعة.

• زيادة الحوافز الحكومية لجذب المستثمرين المحليين والأجانب للإستثمار فى مجال الاستزراع

السمكي.

• إزالة تضارب المصالح بين المؤسسات والهيئات ذات الصلة بقطاع الاستزراع المائي والتنسيق

بينها.

• مراقبة الجودة أثناء جميع خطوات الإنتاج حتى وصول المنتج للمستهلك.

• تفعيل دور جمعيات واتحادات منتجي ومزارعي الأسماك والأعلاف.

• وضع وتفعيل مظلة التأمين على الصيادين فى المزارع السمكية والعاملين بها.

-٧تطوير قطاع التسويق :

• ضرورة الإهتمام بصغار المنتجين وتوفير معلومات تسويقية.

• وضع الضوابط والمعايير لحماية المنتج وسلامته أثناء التعبئة والنقل والتداول ،تتبع المصدر، شهادة الضمان ،الكشف عن الأمراض والملوثات ....إلخ.

• الإهتمام بتوسيع قاعدة المنتجات ذات القيمة المضافة التى يمكن الحصول عليها من قطاع

الإستزراع المائي.

-٨تطوير قطاع مصانع العلف :

• مسح دقيق للخامات العلفية التقليدية وغير التقليدية الموجودة مع تقييم مدي وفرتها وأسعارها وقيمتها الغذائية مع توفير المواد الخام اللازمة لإنتاج الاعلاف المصنعة ودعم انتاج المغذيات

الطبيعية.

• وضع ضوابط لطرق استخدام وتخزين وتداول الغذاء الطبيعي والاعلاف المصنعة.

• خفض/تثبيت أسعار الخامات العلفية والعلف المنتج عن طريق خفض التعريفة الجمركية على

هذه الخامات والمدخلات الإنتاجية الأخري.

• التفتيش الدوري على وحدات إنتاج ،تخزين ،توزيع واستيراد الأعلاف السمكية والخامات العلفية من قبل الهيئات الحكومية المعنية ،ووضع التشريعات المناسبة للحفاظ على جودة وسلامة الاعلاف

المنتجة.

• رفع الكفاءة الغذائية للعلف من خلال تطوير أساليب التغذية )معدلات التغذية ،عدد مرات التغذية ،توقيت التغذية ،طرق التغذية ....إلخ(.

٣٢٦

-٩التوسع فى إنشاء بورصات الأسماك :

إن التوسع فى إنشاء بورصة للأسماك ،يعمل على تحقيق الأهداف التالية:

• حماية الصيادين من سيطرة بعض تجار الجملة.

• توفير الأسماك للمواطنين بأسعار مناسبة.

-١٠حماية الشواطئ من عمليات النحر والتآكل :

إن عمليات نحر البحر تؤثر ليس فقط فى المشروعات السياحية والصناعية والتنموية ،بل على أيضا ،فمن مشكلات النحر ،عمليات الترسيب التى تعوق حركة المياه

مردود الثروة السمكية

والصيد البحري مما يؤثر سلبيا على الثروة السمكية والاقتصاد القومي ،لذا لابد من وضع الحلول لتلاقي الأضرار التى يمكن أن تحدث لهذه الظاهرة عن طريق إنشاء محطات رصد للظوهر الطبيعية على الشواطئ المصرية مع ضرورة عمل مسح للشواطئ يتضمن حركة الرمال والأمواج

والمد والجزر.

-١١تقليل مصادر التلوث :

عن طريق تطوير وتطهير البواغيز الساحلية وشق الممرات والقنوات بالمسطحات الداخلية وازالة السدود والحشائش والنباتات المائية وورد النيل ،لتوفير بيئة مناسبة لنمو الاسماك ،وذلك بتوفير

أسطول من الحفاءات البرمائية.

-١٢عمل الدراسات البيئية اللازمة لمناطق الصيد :

وضع نموذج موحد لدراسات تقييم الأثر البيئي التى يتم تقديمها ،من حيث مستوي المخاطر

المحتملة من المشروع:

• مشروعات القائمة البيضاء ذات التأثير المحدود على البيئة.

• القائمة الرمادية والتى قد يكون لها أثر دائم وتحتاج الى دراسة بيئية موجهة.

• القائمة السوداء ،والتى تحتاج الى دراسة بيئية عالية التفصيل لخطورة أثرها.

-١٣تنمية البحار والبحيرات :

• تجيد تشريعات الصيد الحر وتجريم الحرف المخالفة والصيد فى المياه الضحلة وامام البواغيز للحفاظ على المرابي الطبيعية لصغار الأسماك والمخزون السمكي.

• البدء فى دراسة المخزون السمكي فى المياه الاقتصادية الخالصة ،وذلك بالتعاون مع المراكز العلمية المتخصصة والاستعانة بالخبرات المتاحة لوضع الخطط قصيرة وطويلة المدي.

• إعادة دورات إرشادية للصيادين لتوضيح أهمية البيانات والمعلومات ودورهم فى هذا الصيد، والتوعية بالتقنيات والحزم التكنولوجية الجديدة.

• إقتراح برمج التدريب البديلة لتشغيل الصيادين خلال فترات منع الصيد.

• تطوير موانئ الإنزال وتزويدها بالمعدات والأجهزة الحديثة مثل أجهزة الحاسب الآلي لتسجيل ورصد كميات وأنواع الأسماك المختلفة وربطها بغرفة بيانات بهيئة تنمية الثروة السمكية لمتابعة

تحليل ورصد المخزونات السمكية.

• إستكمال البنية الأساسية للمناطق الحالية أو للمناطق التى يقترح أن تقام بها مشروعات إنتاج سمكي) ،شبكة طرق – توصيل الكهرباء – تنظيم قنوات الري والصرف(.

• تطوير مراكب الصيد الحالية وتجهيزها بالمعدات الفنية الحديثة من اجهزة كشف عملية وأجهزة كشف أسراب الأسماك مع توفير أسطول حديث للصيد البحري والتأهيل الدوري للصيادين.

• الإستثمار فى إستغلال المياه العالقة فى الصيد وانشاء الأقفاص السمكية.

٣٢٧

• برنامج لإعادة تسكين الأسماك والقشريات فى البحيرة.

• تفعيل التغييرات الموصي بها فى ممارسات الصيد )تحديد حدم ونوعية الشباك(.

النتائج المتوقعة :

• رفع الإنتاج من الإستزراع السمكي العذب والمالح والبحيرات والنيل وروافده.

• تحسين مستويات الدخل وتأثير ذلك على الوضع الإجتماعي والاقتصادي للصيادين بالبحيرات.

• تحسن الحالة الصحية للمواطن سواء المتعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع البحيرة )الصياد

وأسرته(.

• ظهور مجموعة من المهن الجديدة التى تستوعب الشباب وربات البيوت.

• ظهور المجتمعات العمرانية الجديدة.

• ظهور أنشطة إقتصادية جديدة تخدم مجتمع الصيادين وترفع من دخولهم.

• تكوين مجتمعات أكبر ومناطق جذب قوية لحرف متعددة سوف تنمو لخدمة تلك التجمعات.

• المساهمة الحقيقة فى تشغيل الشباب وخلق مجتمعات إنتاجية جديدة.

• المساهمة فى تغيير فكر الشباب وتحويلهم الى طاقة منتجة بدلا من إنتظارهم لفرص العمل

التقليدية غير المنتجة.

• المساهمة فى تغيير شكل المجتمع من حيث الكثافة السكانية.

• تعظيم الاستفادة من إستخدام وحدة المياه المتاحة وذلك من إنتاج أسماك كمنتج أساسي والإنتاج

النباتي كمنتج ثانوي.

• إنتاج سلع ذات جودة عالية صالح للتصدير لدعم الاقتصاد الوطني.

الاستزراع السمكي البحري*:

علي عكس الاستزراع في المياه العذبة فإن مشروعات الاستزراع السمكي في البيئة البحرية لم تبدأ عمليا بعد ويرجع ذلك إلي عدم توفر كميات كافية من الزريعة المنتجة من المفرخات البحرية والاعتماد علي صيد الزريعة من البحيرات ،الأمر الذي له سلبياته علي المخزون السمكي الحر، وأيضا إلي قلة الخبرة في هذا المجال بالإضافة إلي أن مشروعات الاستزراع السمكي في المياه المالحة تحتاج إلي استثمارات كبيرة ،مع عدم توافر مساحات متاحة لا يتم التنافس عليها من الهيئات والو ازرات المصرية لتخصيصها للمستثمرين.

تدخل تقنية الاستزراع السمكى البحرى فى مصر نقلة إنتاجية للأنواع الفاخرة من أسماك القاروص والدنيس وموسى والجمبرى التى تتراوح أسعارها بين ٨٥ ،٦٠جنيها للكيلو برغم صعوبة الاستزراع البحرى على شواطئنا الممتدة نحو ١٣.٧مليون فدان شمالا وشرقا والتى تتمثل فى قوة الأمواج بهذه السواحل وبارتفاع تقنية الاقفاص المنتجة وبنوعية من الشباك الحاكمة للزريعة بها وذلك من

خلال منحه إيطالية ٣٨مليون جنيه.

وانها تجربة رائعة لهذا الاستزراع استخدمتها شركة خاصة بوادى النطرون بعد حفر بئر عميقة زادت فيها الملوحة على ٢٤ملليجراما فى المتر فحولتها لمزرعة للسمك القاروص وأعطى أضعاف الإنتاجية الزراعية وبالمياه المعدلة من الزراعة أنتجت برسيم حجازي ربت عليه أغناما ومن روثها سمدت الأراضى لزارعتها وبالتالى جودت المياه الأرض فى أكثر من دورة .ومن الضروري تعميم هذه التجربة على أبيار الرى بصفة عامة لزيادة الإنتاجية السمكية وقد أسهم الاستزراع بالمياه العذبة من )البلطى ،السمكة الشعبية( والبورى بمصر لرفع إنتاجية مصر فى ١٠سنوات من ٤٠٠ * د .محمد رمضان سعودى -المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد

٣٢٨

ألف طن إلى ١.٢مليون طن أسهم المستزرع منها ب ٧٥٠ألف طن من قيمة هذا الإنتاج واحتفظ بسعر البلطى ب ١٢جنيها للكيلو قابلتها زيادة فى أسعار اللحوم لنفس الفترة من ٢٠جنيها إلى ،٥٠

وللدواجن إلى ٢٠جنيها.

ولعل نجاح الاستزراع البحرى وما يحققه من مكاسب عالية )للمنح( يحدث نقله تعمير على هذه السواحل ويخفف من أعداد الأقفاص السمكية النيلية التى تسبب لبعض المدن مشكلات بيئية فى محطات تحلية المياه حتى إن أهالى مدينة المحمودية ودمياط يؤكدون أنهم يشتمون رائحة السمك فى كوب مياههم ولا يقوون على منعها لما تحققه من مكاسب جمة لاقتصار هذا النشاط على القطاع الخاص وباشراف من هيئة الثروة السمكية التى تمتلك ٤مزارع تجريبية فقط وتسهم الأسماك بنحو %٣٦من القيمة الكلية للإنتاج الحيوانى فى الفترة من ٢٠٠٧إلى ٢٠١١ويتمثل فى صافى

الدخل الحيوانى %٤٤لنفس الفترة.

وباستثناء محميتين هما بحيرة ناصر وبحيرة البروديل للحفاظ على منظومتها البيئية كوحدة إنتاج تصدير للأسماك عالية القيمة )قاروص وموسى ودنيس( للاتحاد الأوروبى فان فرص الاستزراع السمكى البحرى سوف تمثل نقلة فى اقامة مناطق استقرار وتعمير على سواحل مصر الممتدة ل ١٣.٧مليون فدان شمال وشرق البحر الأحمر ،والمتوسط وقناة السويس والبحيرات )المنزلة البرلس أدكو قارون الريان المرة والتمساح كما أن للاستزراع أيضا القدرة على سد فجوة الاستيراد ما بين العرض والطلب فى ٨أشهر هى من ديسمبر حتى أغسطس التالى والتى تقل فيها نسبة الإنتاج ل %٠٥من القيمة الكلية بينما ال %٥٠الباقية تتركز فى ٤أشهر فقط من أغسطس حتى ديسمبر حيث يرتفع السعر فى فترة هذه الفجوة.

وتشير دراسة إلى أن نصيب الفرد من الأسماك تزيد عن ١٨ك للفرد مقابل ٧.٢ك قبل ١٠سنوات نتيجة الاستزراع ،وان تاجر الجملة يحصل على النصيب الأكبر من سعر الأسماك يليه تاجر التجزئة ثم المنتج .ويمكن خفض الأسعار السوقية بانشاء جمعيات تعاونية سواء للمنتجين أو للمستهلكين لتوفير ما يحصل عليه الوسطاء وبالتالى ينخفض الثمن .تم تقسيم المشروع المصرى الإيطالى لأربعة أجزاء وهى التوجيه الإدارى والتدريب والندوات بالإسكندرية ومحطة مراقبة الجودة لمنح تراخيص الإنتاج ومقرها هيئة الثروة السمكية بمدينة نصر.

أما الجزء الإنتاجى فهو بمرسى مطروح فى حين يتم انشاء مفرخ سمكى لإنتاج ١٢مليون فرخ سمكى من القاروص والدنيس بالإضافة لثمانى وحدات أقفاص بحرية لاستزراع ) ١٠٠طن( أسماك بحرية دنيس وقاروص مطابقة لمعامل جودة التصدير للاتحاد الأوروبى وانشاء مخازن خاصة

بالأعلاف والمعدات للمشروع.

ان سد فجوة اللحوم بالأسماك كبديل هى الحل لمواجهة ارتفاع الأسعار وقد احتفظت الأسماك الشعبية كالبلطي ،والقراميط بنفس الثمن على مدى عشرة سنوات بينما قفزت اللحوم والدواجن ٥ أضعاف أسعارها ،كما أن معدل الاستزراع قد قفزت بمعدل الإنتاج ١.٢مليون طن من ٤٠٠ألف طن خلال نفس الفترة ،فى المياه العذبة ب ٧٣٠ألف طن من هذا الإنتاج حيث ينتج الفدان الواحد ما بين ٢.٤إلى ٥أطنان .وفارق الإنتاج الكلى يقدر بنحو ٣٩٥ألف طن يأتى من الصيد الحر بالنيل والبحر الأحمر والمتوسط والبحيرات الشمالية والبردويل والمنزلة وادكو وقارون والسد العالي.

ان الامتداد الجغرافى للصيد على البحر الأحمر يعوق وبشدة نمو الشعب المرجانية حيث يصعب استعمال الشباك ويتم الاعتماد على مجموعات من السنانير وبالتالى يقل الإنتاج .وبالنسبة للبحر الأبيض المتوسط فإنه في الإنتاج فقير حيث تطل عليه ٢٢دولة ويأتينا من مدخل ضيق هو جبل

٣٢٩

طارق تيارات ضعيفة وبالتالى تقل فيه نسب الصيد مما يضطر الصيادين للتعمق نحو ليبيا حيث

تتوافر كميات للصيد.

يأتى الاستزراع البحرى كنقلة كبيرة فى تغطية العجز فى الإنتاج بنسبة حوالى %٢٠المستوردة من النوعية الجيدة لهذه الأسماك وبما تمثله من قيمة غذائية وأسعار أعلى بكثير من البلطى كما أنها تفتح باب التصدير أيضا وهو فى غاية الأهمية .أن للبردويل حساسية خاصة فى الحفاظ على المنظومة البيئية لها لإنتاج أفضل نوعين من الأسماك وهناك لجنة علمية مع بعض المعاهد المتخصصة فى جامعة قناة السويس وكلية الزراعة الفنية بالعريش تهدف للحفاظ على هذه المنظومة وتوجيه الإنتاج ناحية التميز من أسماك الدنيس والقاروص المفضلة للمستورد الأوروبى والاقلال من الأنواع الأقل قيمة وهى الكابوريا والجمبرى حيث إن إنتاجه فيه أقل من الجمبرى

السويسى وأسعارها أقل أيضا.

بالرغم من امتداد البردويل على مساحة ١٦٩ألف فدان وبالرغم من تصاعد إنتاجها نوعيا فإنه لايزال قليلا بالنسبة للمساحة ويعد خفض نسبة الملوحة بالبحيرة أهم التحديات حيث ان للبحيرة ٣ بواغيز الأول بوغاز الزرانيق وهو فتحة محددة تفتح وتغلق بفعل حركة التيارات البحرية ،وبوغاز رقم ) (١وهى فتحة صناعية غرب البحيرة تتعرض للاطماء ،بوغاز) (٢تقع شمال شرقى البحيرة، ويتعرض أيضا للاطماء ما لم تتم الصيانة الدائمة وقد قامت هيئة الثروة السمكية بتوفير حفار من الهيئة يعمل على رفع الاطماء من البوغاز ) (٢بصفة دوريةوقد قامت الهيئة بعمل رواق بالبحيرة على مساحة ٣٠٠ألف فدان بالجزء الشرقى للبحيرة تجرى فيه أبحاث التنمية العلمية بمخزون البحيرة كما تم اقامة مفرخ بحرى لإنتاج زريعة الدنيس والقاروص لتدعيم المخزون السمكى بها إضافة لوجود صالة وقاعة لارشاد المصدرين لتوعيتهم بالأسلوب الأمثل لقواعد تصدير الأسماك

عموما ولأوروبا خصوصا.

هناك ٦جمعيات رئيسية هي :العريش ،السلام ٦ ،أكتوبر ،الساحل والبروديل وسيناء ،وتشمل نحو ١٢٥٠مركبا تمثل البداية النسبة الأكبر ١١٤٠مركبا ويعمل بها ٣صيادين ليلا ثم مركب البوص وتمثل نحو ٢٥وحدة يعمل بها ٤صيادين وتعمل نها ار.وتتعدد مشكلات الصيادين فى سيناء ما بين ارتفاع الجمارك المفروضة على معدات الصيد والمطالبة بأهمية تخفيضها لتشجيع زيادة اعداد الصيادين وما بين الرغبة فى الاستقرار وذويهم بالقرب من الرزق بتخصيص مساحة من أراضى ترعة السلام لمصلحة أبناء الصيادين وضرورة فتح نقاط وصروح للصيد على الساحل وقت اغلاق البحيرة .بينما تبقى مطالبة و ازرة البيئة بسرعة التدخل للتنفيذ والاشراف على محطة كهرباء بالوظة لتركيب شباك على مداخل مياه التبريد لمنع شفط زريعة الأسماك وهذا يمثل أهمية قصوى فى

الحفاظ الاقتصادى والبيئى على هذه الثروة.

وأعدت المحافظة مع الهيئة مشروعات مهيأة للاستزراع بمنطقة الزرانيق وحتى الكورال يتسنى وعلى طول امتداد ٦٨كيلو مت ار بسيناءوقد تبنت دراسة أعدها معهد بحوث الاقتصاد الزراعى المطالبة بزيادة القروض الموجهة للقطاع السمكى بما يحقق زيادة الإنتاج برفع كفأة القوارب التقليدية ومدها بالمعدات اللازمة حيث أنها الأكثر عددا ورفع كفاءتها بما يؤدى لزيادة الإنتاج.كما أوصت بتطوير الرؤس الخرسانية للبحيرة وتوفير كراكات بقدرة ١٦٠٠حصان تظل بالتبادل بين المواقع لاتمام عمليات التطهير ومنح قروض لعمليات التصنيع والتعليب للأسماك لتوفير منتج أفضل يسهم فى تشغيل عدد أكبر من العمالة وبما يتوازى مع الاستفادة من انشاء ميناء العريش البحرى الذى تبلغ مساحته المائية ٤٠فدانا وتبلغ طاقة رصيفه التجارى ١٥ألف طن واستخدامه

كميناء تصدير للأسماك.

٣٣٠

ويؤكد المنسق للمشروع الإيطالى أن المشروع يعتمد على اقامة الأقفاص بالخلجان محمية اللاجون ومنطقة عجيبة وغرب وشرق السلوم بمطروح وأبورماد وحلايب وشلاتين بالبحر الأحمر .تتعدد بين الأحواض الترابية ويمكن انشاؤها بسهولة وبمساحات شاسعة ويمكن انشاء قرى كاملة لهذا الغرض ويمثل مشروع ساحل البرلس مطوبس الذى اقامته على ١٠آلاف فدان بشمال المحافظة كفرالشيخ بتكلفة نحو ٢٠٠مليون جنيه بما فيها انشاء ساتر ترابى للحماية بطول ٣٠كم لحماية شمال

المحافظة.

وضعت المحافظة خطة لبيع هذه الأراضى بواقع ٤أفدنة لكل شاب ب ٢٥ألف جنيه للفدان بالتقسيط تقدم لها حتى الآن ٤٠٠طلب وتم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع بمساحة ١٨٥٠ فدانا ولكنه يحتاج لتمويل جديد لشق طرق وتزويد المنطقة بالمرافق والخدمات وانشاء قرية للصيادين قريبة من عملهم واقامة مفرخ لإنتاج زريعة بحرية فاخرة لأول مرة على شاطيء البحر المتوسط وأن المشروع كما يحقق الوفرة السمكية فانه سيحقق عمرانا ايجابيا بشمال المحافظة.

النظام الثانى يعتمد على تحديث الأحواض وامدادها بالمعدات اللازمةوالثالث هو المكثف ويعتمد على الأحواض العائمة فى المياه وتكون ابعاد الحوض ذات انتاجيات مرتفعة وجميع إمكاناتها متاحة و،يمكن أن تسهم فى اعمار سيناء بقدر كبير.

الإستزراع السمكي البحري – الاقفاص السمكية :

الاستزراع للأسماك البحرية فى مصر كان مجرد حلم طال انتظاره لسنوات طويلة ،فبلادنا التى تمتد سواحلها البحرية لأكثر من ٢٠٠٠كيلو متر على البحرين الأبيض والأحمر ،لم يكن بها ولو حتى قفص واحد لاستزراع الأسماك البحرية العالية القيمة مثل الدنيس والقاروص واللوت والكوبيا والتى تتهافت عليها أسواق العالم ليضيع على بلادنا فرص تصديرية واعدة قد تتجاوز قيمتها ٢٠ مليار جنيه إذا إنتبهنا فقط إلى أنه بإمكاننا بقليل من الجهد والتيسير على المستثمرين تصدير نحو ٥٠٠ألف طن على الاقل إلى أسواق العالم ،بخلاف عائد المشروعات الخدمية والصناعات

المغذية لاستزراع الأسماك البحرية.

وأخي ار ظهرت بادرة الأمل والتى تتمثل فى مشروع تجريبي دشن برعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ومحافظ جنوب سيناء ،ويتمثل فى أول ٤أقفاص للاستزراع الأسماك البحرية العالية القيمة فى البحر الأحمر بمنطقة رأس الراية بمدينة الطور فى جنوب سيناء والتى أشرفت على تنفيذها الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ،حيث سيتم زيادتها إلى ٢٠قفص فى المرحلة الثانية فى حالة نجاح المشروع فى الاستزراع البحري للأسماك وتحقيق الجدوى الاقتصادية والفنية منه.

ويرجع أسباب إختيار منطقة "رأس الراية" لإطلاق أولى مشروعات الاستزراع البحري فى مصر إلى أنها واحدة من أفضل المناطق الآمنة والبعيدة عن التيارات المائية العنيفة ،بخلاف سهولة الوصول إليها نظ ار لقربها من مدينة الطور والتى تعد واحدة من أكبر المدن السياحية بجنوب سيناء ،وأيضا توافر العمالة حيث أنها العاصمة الرئيسية لمحافظة جنوب سيناء والتى يتجه إليها أبناء محافظات

مصر بحثا عن فرص العمل الجيدة.

كما تتميز منطقة رأس الراية بتوافر المساحات الشاسعة على ساحل البحر والتى يمكن إقامة مشروعات لخدمة الاستزراع البحري للأسماك مثل تشييد سكن العمالة والمفرخات السمكية لإنتاج الذريعة وأحواض التحصين للذريعة السمكية ومخازن لحفظ الأعلاف ومستلزمات الإنتاج السمكي وثلاجات لحفظ الإنتاج السمكي فى إطار منظومة سلاسل التبريد للحفاظ على جودة الأسماك لحين تصديرها أو طرحها فى الاسواق المحلية فى أعقاب موسم الحصاد .وقد شيدت الأقفاص السمكية بخامات مستوردة وتصنيع محلى بنسبة %١٠٠وفق أحدث النظم العالمية لإنشاء أقفاص

٣٣١

الاستزراع البحري ،حيث يبلغ قطرها ١٢متر وصنعت من خامات تتحمل التغيرات البيئية وتضمن الحماية الكاملة للأسماك داخل القفص ،الذى ينتج نحو ثمانية اطنان فى الدورة الواحدة بإجمالى ٣٢طنا للأقفاص الأربعة .تدشين أولى أقفاص استزراع الأسماك البحرية فى مصر بأنه يحقق نقلة كبيرة ونوعية للاستزراع السمكي فى مصر ويصل بإجمالي الإنتاج إلى مليونى طن سنويا ،حيث أنه من المتوقع فى حالة التوسع فى إنشاء المزارع البحرية إنتاج نحو ٥٠٠ألف طن سنويا.

أن المرحلة المقبلة ستشهد تشجيع المستثمرين على أقامة مزارع الاستزراع للأسماك البحرية ومفرخات الذريعة السمكية البحرية المطابقة للمواصفات العالمية فى حالة نجاح التجربة الحالية، وبما يضمن النمو السليم للأسماك داخل الأقفاص البحرية ،وتوفير احتياجات مشروعات أقفاص الاستزراع البحري .أن إقامة الأقفاص السمكية يتم في جنوب سيناء لأول مرة في تاريخ المحافظة

قفصا في حالة نجاح التجربة حيث يستطيع القفص

حيث سيتم زيادة عدد الأقفاص من ٤إلى ٢٠

الواحد إعالة أسرة بأكملها وبعائد مجزى .أن جنوب سيناء تضم ٦٠٠كيلو متر شواطئ ومعظمها غير مستغل وبالتالى سيتم تعميم التجربة وازالة كل العقبات التي تواجه نجاح التجربة.

عناصر نجاح مشروع الاستزراع البحري فى اختيار الموقع الملائم البعيد عن التيارات المائية العنيفة التى قد تدمر الأقفاص السمكية واختيار الأعلاف المتخصصة للأسماك البحرية على اختلاف أحجامها ونسبة الدهون والبروتين بما يتناسب مع عمر السمكة ،إلى جانب توفير أماكن لتحضين الذريعة وانتاج الأصبعيات بحجم يتناسب لوضعها فى الأقفاص وتوفير الأمن والحراسة اللازمة بما يكفل حماية الاستثمارات والتصميم الجيد للقفص من خامات تتحمل التيارات المائية العنيفة فى مختلف فصول العام وتوفير الأصناف والكميات التى يحتاجها المشروع من الذريعة والتى تتناسب مع الظروف البيئية لموقع الأقفاص البحرية وأخي ار الإلتزام بتطبيق منظومة سلاسل

التبريد والتى تحافظ على جودة الإنتاج السمكى.

المشاكل والمعوقات التي تواجه استزراع الأسماك البحرية في مصر :

* -عدم تواجد زريعة للأسماك البحرية بالأعداد الكافية لذلك لابد من التوسع في التفريخ الصناعي للأسماك البحرية وتشجيع القطاع الخاص والأستثماري علي إنشاء العديد المفرخات البحرية.

* -تلوث البيئة البحرية يعتبر من أهم المحددات في انتشار المزارع السمكية البحرية لذلك يجب المحافظة علي البيئة وصحة الإنسان من التلوث من خلال تطبيق قانون البيئة بكل حزم وبإلزام المصانع والشركات بعدم صرف مخلفاتها في المجاري المائية الا بعد معالجتها قبل صرفها والحد من استخدام المبيدات الضارة في الزراعة والتوسع في الأستزراع النباتي النظيف )الزراعة

العضوية(.

* -عدم توافر الأعلاف المتخصصة مع أرتفاع أسعارها لذلك يجب أستخدام التقنيات الحديثة لإنتاج الأعلاف المتخصصة لما لها من دور في زيادة الإنتاج السمكي .ويجب انتاج نوعية جيده من العلائق المتزنه ذات المحتوي البروتيني العالي والتى تتميز بزيادة معدل هضمها ومعامل تحويلها الغذائى مع توافر درجات ثبات جيدة في البيئة المائية.

* -عدم وجود المزارع والمفرخات الأرشادية لهذا النوع من الأسترراع لذلك يجب العمل علي تدعيم وتفعيل دور التدريب والأرشاد السمكي مع تشجيع إنشاء بيوت خبرة ومكاتب أستشارية لإعطاء

الأستشارات الفنية في مجال الثروة السمكية.

تفريخ واستزراع المحاريات فى مصر :

هذا مجال واعد فى قطاع الاستزراع ولكن ما زال على مستوى البحث العلمى والنتائج الحالية

مبشرة.

٣٣٢

استزراع القشريات )الجمبرى( :

بدأ استرزاع الجمبرى البحرى على المستوى التجارى عام ١٩٨٩بمفرخ بمنطقة ابوقير ثم اتبعة مزرعة سيفكو جنوب سيناء بمنطقة شرم الشيخ و سينا ٢١وذلك بالاضافة الى بعض المزارعين بمنطقة مثلث الديبة بدمياط .وهناك تباين كبير فى الانتاجية من مزرعة الى اخرى ومن منطقة الى اخرى يتراوح ما بين ٤٠كجم الى ٢٥٠كجم فى احسن الاحوال .وهذا يرجع الى عوامل ترجع الى الصفات الوراثية المرتبطة بالكفاءة الانتاجية الضعيفة للانواع المصرية التى يمكن استزراعها هذا بخلاف تعرضها للاصابة بالعديد من الامراض البكترية والفيروسية ونقص الخبرة والتدريب السليم على ادارة مزارع القشريات مع عدم توافر الاغذية المناسبة والزريعة الجيدة.

وهناك محاولات لادخال انواع جديدة مثل صنف الجمبرى الابيض Penaeus Vannameولكن هذة المحاولات لم يكتب لها النجاح لعوامل تتعلق بالتنوع البيولوجى ونقل الامرض والتأثيرات البيئية لادخال انواع جديدة على الانواع المحلية .و يتزايد القلق فى الوقت الراهن بشأن الآثار السابقة )الحوادث المشهورة( لنقل مسببات الأمراض الى الاماكن البرية القابلة للاستزراع عن طريق نقل انواع جديدة .وهناك قيود عديدة مفروضة من جانب مختلف الحكومات فى هذا الشأن .عدد قليل جدا من الدول الاسيوية حتى الان نجحت تماما فى منع إدخال الجمبرى الابيض Penaeus vannameiالى بيئاتها للاستزراع )سريلانكا( .فى حين معظم الدول سمحت باستيراد بعض امهات الانواع الخالية من الامراض وتحت إشراف الحكومة .والأمر المؤكد هو أن فرض حظر شامل على استيراد الأنواع )مثل ( P. vannameiالتي يرغب فيها القطاع التجاري غير فعالة لانة من الممكن استخدام اساليب علمية محددة للحد من مسببات الأمراض الفيروسية وادخال وتطوير الصناعات المستدامة .فمن خلال استخدام خطوط وسلالات منتقاة من الانواع الجديدة المراد استزراعها او نقلها ،والتطبيق الصارم لقواعد السلوك واستراتيجيات الإدارة الصحية السليمة فأن ذلك يمكنا من النجاح في إدخال هذه الأنواع الجديدة من دون عواقب واثارسلبية على بيئة الاستزراع.

ان تحديد الآثار البيئية على نطاق أوسع لادخال الجمبري الابيض ال P. vannameiلم يتم دراستها جيدا فى العالم والمخاطر المحتملة والآثار المحتملة لا تزال دون حل في أي بلد .لذا فأنة عند النظر في إدخال هذه الأنواع الجديدة ،فمن المؤكد أن إجراء تحليل شامل للمخاطر وتقييمها ، بما فيها البيئية والاجتماعية والاقتصادية والمخاطر التي تنطوي عليها هذة المحددات واجب وبحثى قومى يجب القيام بة .لذا فأنة من الواضح أنه يجب تقديم تجربة علمية كاملة لتربية هذا النوع تحت ظروف تحكم مشددة ثم يتم التقدم بالتوصيات المستخرجة من هذة التجربة بهذا الصدد للحكم على مدى الاستفادة القومية من ادخال هذا النوع الى البيئة المصرية للاستزراع.

مفهوم ودور الاستزراع السمكي في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك ان اصطلاح استزراع الأسماك )استنباتها( Fish Cultureاو زراعة الأسماك Fish Farming أو الاستزراع المائي )الإستنبات( aquacultureاوالاستزراع البحري Maricultureأو زراعة البحر Sea Farmingوالتربية في البحر Sea Ranchingما هي الا مترادفات لشيء واحد هو ما نطلق عليه او ماجري علي تسميته بالاستزراع السمكي ،وكلها تعني تربية Rearingكائنات مائية في ظروف يتم التحكم فيها لمنفعة اقتصادية او اجتماعية.

ويقصد بالاستزراع البحري Maricultureأو زراعة البحر Sea farmingأو التربية في البحر Sea Ranchingتربية Growingالكائنات المائية في بيئة بحرية ،أما اصطلاح استزراع الأسماك Fish Cultureأو زراعة الأسماك Fish Farmingأو الاستزراع المائي

٣٣٣