التنمية المستدامة للإنتاج- الجزء الثالث

aquacultureفهي كلها ذات معني أعم وأشمل حيث تشير الي تربية Rearingالكائنات في المياه سواء كانت مياه عذبه ،أو شبه مالحة) شبع عذبه شروب( أو مياه مالحة )بحرية( وتضم الكائنات المائية كل من الحيوانات والنباتات المائية ،حيث تشمل الأولي كل أنواع الأسماك Finfishوالقشريات والصدفيات Shellfishأما الثانية فتشمل الأنواع المختلفة من الأعشاب البحرية Seaweedوطحالب المياه العذبة . Fresh water algae ولكي تحقق عملية الاستزراع السمكي أهدافها الاقتصادية والاجتماعية ،فانها يجب ان تتم في ظل ظروف خاصة ،حيث يمكن التحكم في نوعية المياه ،وتوفير الغذاء المناسب للأسماك وتهيئة الظروف لتكاثرها وحمايتها من الأمراض والمفترسات.

تصنيف الاستزراع السمكي:

أن تطور الاستزراع السمكي من خلال طرق متعددة وتحت ظروف مختلفة أدي الي وجود تقسيمات مختلفة للمزارع السمكية ولا شك ان تصنيف المزارع وتحديد الأنواع المختلفة منها يعتبر ضروريا من وجهة نظر تقدير كفاءتها الاقتصادية وكذلك عند القيام بدراسات مقارنة بين الأنواع المختلفة من طرق الاستزراع ،ذلك ان النتائج الاقتصادية المتوصل اليها من نوع معين من الاستزراع دون الاخذ في الاعتبار كافة الظروف الخاصة به قد يؤدي الي تعميم غير سليم.

وتستخدم معايير متعددة لتقسيم أو تصنيف المزارع وتحديد انواعها ،ومع ذلك فإن هذه التقسيمات ليست قاطعة ،فإن بعض التصنيفات قد تتداخل مع البعض او تتعارض مع البعض الآخر.

ومن هذه المعايير ما يلي:

أ-الغرض من الاستزراع :

يتم استزراع الكائنات المائية لعدة أغراض مثل انتاج غذاء ادمي اما بغرض الاستهلاك المحلي او التصدير ،وهو ما يحدث في جميع المزارع السمكية المصرية في الوقت الحاضر ،وأما لغرض تحسين المخزونات السمكية الطبيعية في بعض المسطحات المائية كما يحدث في تخزين بعض الأسماك في بحيرة قارون ومنخفضات وادي الريان وبحيرة مريوط ونهر النيل او للأغراض الرياضية والسياحية ،او لانتاج اسماك تستخدم كطعم للصيد التجاري ،أو للأغراض الصناعية يهدف انتاج اسماك توجه لصناعة دقيق وزيت السمك حيث تستخدم الأولي كأعلاف للحيوانات

والدواجن والأسماك.

ب – نظام الاستزراع:

من واقع الممارسة العملية لأنشطة الاستزراع السمكي في العالم ،فإنه يمكن تصنيفها بصفة عامة الي عدة نظم علي اساس نوع المسيحات enchosursوالتي تتمثل في زراعة الأحواض الترابية Pondsزراعة الأقفاص Cagesزراعة الأحواض الخرسانية المستطيلة او دائرية Race Ways زراعة الخزانات المغلقة عالية التكثيف Tanksوتربية الأسماك في البحر .Sea Ranching وتعتبر زراعة الأحواض أكثر النظم انتشا ار في العالم ،وطبقا لهذا النظام تربي الكائنات المائية في أحواض ارضية أما محفورة او اسمنتية حيث يمكن التحكم في نوعية مياهها الي حد ما.

وفي حالة زراعة الاقفاص والحظائر المسيحة ،يتم تربية الأسماك في حيز مغلق من جميع الجوانب بدءا من الأصبعيات حتي الوصول الي الاحكام التسويقية ،علي أن يسمح هذا الحيز بحركة المياه من والي القفص او الحظيرة وتصنع اطار هذه الاقفاص من الخشب او البامبو وقد تستخدم المواد الصلبة أو مواسير مصنوعة من ال P.V.Cأو المواسير البلاستيك او الفيبرجلاس ويثبت في الإطار شباك من النايلون او البرلون ،وهذه الاقفاص يمكن ان توضع في الأنهار والترع والمصارف وكذلك البحيرات واللاجونات ،ويفضل الأماكن المنتشر فيها ظاهرة المد والجزر ،ومعظم

٣٣٤

الاقفاص والحظائر تعتمد علي الغذاء الطبيعي الموجود في المياه ،اما في حالة عدم توفر غذاء طبيعي بشكل كاف ،فإنه أما أن يتم تخفيض كثافة الأسماك المخزنه فيها او يتم اضافة غذاء صناعي .وزراعية المجاري المائية Race Waysتعني تربية الأسماك في وعاء Containerيمر الماء خلاله بمعدل سريع حيث يتم التحكم في الأسماك المخزنه وكذلك التغذية.

أما في حالة المزارع المغلقة عالية التكثيف فإن الأسماك تربي في خزانات Containerحيث تدور المياه بشكل مستمر وتكون الأسماك المخزنه والتغذية ونوعية المياه تحت رقابة تامه ومتحكم

فيها.

وفي ظل نظام تربية الأسماك في البحر Sea Ranchingفإنه يتم انتاج صغار الأسماك في المفرخات وبعد ذلك تطلق الي البيئة الطبيعية في البحر حيث يمكن اعادة صيدها عندما تصل الي الحجم التسويقي ،وفي ظل هذا النظام لا يتم التحكم في ظروف نمو الاسماك ،وتكون صغارها عرضه للمفترسات والتغيرات البيئية ،كذلك فإن التغذية غير مطلوبة عادة ،والمثال المعروف لهذا النظام هو تربية أسماك السالمون Salamon ranchingوأسماك المرجان الأحمر علي الشواطيء

المنتشرة بين جزر اليابان والفلبين.

ج مصدر الزريعة:

وينقسم الاستزراع طبقا لهذا المعيارالي ثلاثة انواع:

الأولي :يتضمن صيد الزريعة أو الأسماك غير البالغة من المياه الطبيعية والاحتفاظ بها في حيز مغلق )تحاويط( enclosursحتي تصل الي الاحجام التسويقية ،وهذه الطريقة تستخدم مع أنواع مختلفة من الأسماك مثل اسماك العائلة البورية وانواع عديدة من الجمبري والخشان ،وامكانية تنمية هذا النوع من الاستزراع محدودة الي حد ما بسبب محدودوية المعروض من الزريعة والذي يرجع بدوره الي الصيد الجائر ،وتلوث المياه والتغيرات الموسمية.

الثاني :ويتضمن الحصول علي بيض الأسماك من تكاثر طبيعي للذكور والاناث التي يتم صيدها من المصايد الطبيعية ويتم الاحتفاظ بالبيض في تحاويط enclosursحتي الفقس ،ثم تنقل صغار الأسماك الي تحاويط اخري تختلف مواصفاتها حسب مراحل نمو الأسماك ونظام الاستزراع المتبع وهذا النظام يتبع في مصر بالنسبة لاسماك المبروك وهذا النوع كما في سابقه تعتمد علي

المخزونات الطبيعية الي درجة كبيرة.

الثالث :وهو الأكثر تعقيدا وفيه يتم تلقيح البيض صناعيا ،ثم تربي صغار الأسماك في تحاويط حتي تصل الي الحجم التسويقي ،مع ابقاء مخزون من الأمهات لعملية التفريغ الجديدة وهكذا والمثال الواضح علي ذلك هو تفريغ أسماك المبروك في المفرخات الصناعية وبالطبع فإن الميزة الكبري لهذه الطريقة هو تفادي المشاكل التي قد تنتج عدم كفاية الزريعة من المصايد الطبيعية كما

سبق توضيحها.

مشاكل تجميع الزريعة :

يعتمد استزراع العائلة البورية والدنيس والقاروص على الزريعة التى يتم تجميعها من المصادر الطبيعية ولا يوجد حتى الان اى مفرخ متخصص فى تفريخ البورى فى مصر بينما يوجد عدد قليل من المفرخات المتخصصة فى انتاج اسماك القاروص والدنيس ) ٦-٣مفرخات( .وقد حدث انخفاض فى اعداد الزريعة التى تم جمعها من الاسماك البحرية سنويا من ١٣٧مليون زريعة عام ٢٠٠٢الى ٧٣مليون زريعة عام .٢٠١٢وتشكل زريعة سمك البورى منها حوالى ,%٩٨ والباقى ) ( %٢لاسماك الدنيس والقاروص وثعبان السمك.

٣٣٥

موسم إغتيال الزريعة فى خليج السويس :

الانتاج السمكي بخليج السويس يمثل نصف انتاجية مصر من الأسماك ...اصبح هناك اغتيال للثروة السمكية بمنطقة خليج السويس بسبب ما تواجهه من مشاكل وأزمات علي رأسها زيادة جهد الصيد فضلا عن التطوير غير المقنن لهذه المراكب مما تضاعف معه جهد الصيد للمركب الواحده ليمثل جهد مركبين وصيد الزريعة السمكية وأمهات الأسماك وقت التكاثر من أماكن محظور الصيد فيها وبيعها للمزارع الخاصة ومع تعدد المراكب واللنشات العاملة بحرف الجر والشنشولا أدي استهلاك الكثير من المخزون السمكي .البيانات الرسمية من هيئة الثروة السمكية تكشف عن أن مصايد خليج السويس تعاني من التدهور الشديد وخاصة التي تعتمد علي المصايد السطحية الشنشولا فانخفضت في الفترة من ١٩٨٨حتي المصايد السطحية الشنشولا فانخفضت في الفترة من ١٩٨٨حتي عام ٢٠١١بنسبة %٨٠ومصايد السنار انخفضت خلال نفس الفترة بنسبة %٩٠أن أبرز مشكلة تواجه الانتاج السمكي في خليج السويس هي صيد الزريعة السمكية ،ان منطقة بداية الخليج التي يطل عليها كورنيش السويس الجديد والتي يطلق عليها جونة السويس هي منطقة مياه ضحلة ودافئة وتستقطب امهات الأسماك التي تضع بيضها بين الصخور بعيدا عن الخليج المفتوح والأمواج والتيارات المائية بالممر الملاحي للقناه حيث تعدهذه المنطقة بمثابة مفرخة وبعد فقس بيض الأسماك وخروج الزريعة وتكيفها مع البيئة تنطلق من المنطقة الهادئة لتبدأ دورة حياتها بمياه خليج السويس الا ان مافيا الزريعة لا يسمحوا لها بذلك خاصة في موسم الربيع الذي تفرخ فيه الزريعة ويبدأون عملهم في وقت الذروة مع ارتفاع ح اررة الشمس ويقوموا بمد شباكهم في باديء الأمر لصيد الأسماك الكبيرة والأمهات التي تضع بيضها من أنواع البوري والسهلية واللوت وكذلك الجمبري والكابوريا والسوبيا ،انهم يستبدلون الباك باخري من نوعية الشبح وهي تشبه القماش وفتحاتها بالكاد تمرر المياه ويصطادون بها الأسماك الزريعة التي يقومون بجمعها في الحية التي تشبه الفلوكه الصغيرة مزوده بفتحات تسمح بدخول المياه للأبقاء علي الزريعة حية تحت ايديهم في الماء بعد صيدها وعقب غروب الشمس يتم نقلها الي سيارة مجهزة بأحواض لاستقبال هذه الأسماك علي الطريق .صيادي الزريعة ليسوا من السويس بل قادمون من الفيوم بعد أن قضوا علي بحيرة قارون وجففوها من الأسماك ثم جاءوا للسويس ليقضوا علي ما فيها من أسماك بصيد الزريعة التي تعتبر نواه الثروة السمكية بالاقليم .أما المشكلة الثانية وهي جهد الصيد فيتحدث عنها اصحاب مراكب الصيد العاملة بحرفتي الجر والشنشولا حيث أن اللنشات المعدلة والفلايك مع مراكب الصيد مخالف للقانون ،ان ما تم من تعديلات علي اللنشات مخالف لانها تعمل في الاصل بحرفة السنار وباتت مجهزة باوناش وبكرات محور سحب وتواجد هذه المعدات باللنشات يعني انها ستعمل بحرفة الشنشولا المعتمدة علي الضوء وتجميع الأسماك تحت الشباك قبل القائها عليه ،وهو ما يمثل جهد صيد مرتفع يقضي علي الثروة السمكية بخليج السويس وهو ما رفضه رئيس هيئة الثروة السمكية واصدر بشأنه ق ار ار مع بداية موسم الصيد بمنع أي لنش مزود بونش وبكرة سحب من السروح خضع لمطالب الصيادين العاملين علي اللنشات وسمح لهم بالسروح ضاربا ق ار ار رئيس الهيئة يعرض الحائط وغير مبال لما يترتب من زيادة جهد الصيد ونتيجة لذلك انخفض المخزون السمكي فبعدما كانت انتاجية المراكب تصل الي ٢٠٠طاولة في رحلة صيد تستغرق من ١٠الي ١٢يوما لخليج السيوس اصبح الانتاج الان في تلك الفترة لا يتجاوز ١٠٠طاولة وبأحجام اقل.

بالاضافة الي اللنشات فهناك الفلايك الكركبة التي توقفت شهر مايو فقط واستمرت تعمل ٣شهور كانت فيها اللنشات والمراكب متوقفة وهي الفترة التي تضع فيها الاسماك بيضها واستهلكت خلالها الفلايك الأسماك والقشريات المبطرخة الحاملة للأنتاج السمكي للأجيال القادمة بما يمثلها انهاكا

٣٣٦

للبيئة البحرية .ان الحرفة الاساسية لتعمل اللنشات بشكل سليم هي الصيد بطريقة السنار فهي توفر الأسماك كبيرة الحجم وذات قيمة اقتصادية مرتفعة لكن هناك مما يقرب من ٥٠لنشا يخالف ويقوم صيادوه بتعديله وتزويده بونش رفع ومعدات اخري تمكنه من سحب شباك الشنشولا وهو مخالف للقانون وعلي العاملين بالصيد الالتزام بالحرفة المدونه في دفاتر وتراخيص السروج حتي لا تستنزف الطاقة الانتاجية للخليج علي المدي القريب .حيث أن اللنشات تعمل بحرفة الشنشولا منذ اكثر من ٥٠سنه وليس هناك نص في القانون المائي رقم ١٢٤لسنة ١٩٨٢يحرم وجود او تركيب اوناش علي اللنشات في اشارة الي انها تستخدم لرفع الهلب واذا كانت هذه الحرفة مخالفة وتمثل جهد صيد فلماذا لم يتأثر المخزون السمكي الا في الفترة الاخيرة كما يدعي اصحاب مراكب الصيد فضلا عن ذلك فالأسماك التي يتم صيدها بحرفة الشنشولا هي الأسماك العائمة والمهاجرة والتي تنجذب للأضواء احيانا تكون متوافرة وفي أوقات اخري لا تكون موجودة بخليج السويس .أما بالنسبة لفلايك الصيد تعمل بغزل الكركبة فهي تصطاد اسماك انواع صغيرة الحجم مثل الشخرم والسهلية والحفارة والكابوريا فقط ولا تؤثر مطلقا علي المخزون السمكي لخليج السويس .هناك ٣٠ فلوكه فقط بالسويس وحصيلة الصيد لكل منها تتراوح بي ١٠الي ١٥كيلو في اليوم الواحد وتعمل خلالها من السادسة صباحا حتي السادسة مساءا بشباك الكركبة القانونية والمسموح بالصيد بها مؤكدا انه لا يمكن باي حال من الأحوال ان تعمل الفلايك الصغيرة التيلا يتجاوز طولها ٣امتار بحرف الجر او الشنشولا التي تعتمد عليها مراكب ولنشات الصيد.

كل الفلايك تصطاد بغاطس السفن وبمنطقة لسان الأدبية ولا تدخل الي عمق الخليج لان قدرة محركها الذي لا يتجاوز ٢٥حصانا لا تتيح لهم ذلك كما انها لا تمثل جهد صيد ولا تؤثر علي البيئة الحيوية والبعض فتح النار علي اصحاب مراكب الصيد معتب ار التعديلات التي اجروها علي مراكبهم من زيادة اطوال ومضاعفة قوة المحرك باتت تمثل جهد صيد حقيقيا علي خليج السويس، واضحي كل مركب يعمل بطاقة مركبي صيد وحتي عام ١٩٩٣كانت اقصي قوة لمحرك المركب ١٧٠حصانا وتمت زيادتها بشكل مطرد حتي وصلت الي ٤٥٠حصانا .فيما تأتي اللنشات بأطوالها التي كانت لا تزيد عن ١٤مت ار بقوة ٧٠حصانا وتمت زيادة اطوالها وقوتها بعد موافقة هيئة الثروة السمكية الي ٢٠مت ار فقط ولا يعقل ان يكون اللنش بهذا الطول ويتم سحب الهلب او المخطاف بشكل يدوي فاستلزم الأمر تركيب ونش للسحب والرفع .بمرور الوقت بات علي اصحاب اللنشات تقنين اوضاعهم وتغيير حرفتهم بشكل رسمي الي الشنشولا فهناك ما يقرب من ١٢٠لنش صيد بخليج السويس تعمل ٥٠منها بحرفة الشنشولا في الوقت الذي اندثرت فيه حرفة السنار بخليج السويس وباتت مقتصرة علي المصايد ببحيرة المنزلة والاسكندرية ودمياط .ان مشكلة عمل اللنشات بحرفة الشنشولا مازالت قائمة بالنسبة لباقي اللنشات التي لم يتم تقنين وضعها فهناك ٨٢مركب صيد تعمل بحرفة الشنشولا لا يجاورها ٥٠لنشا تعمل بنفس الحرفة بمعدل زيادة بمثل اكثر من %٦٠ولا يمكن انكار انها تمثل جهد صيد إضافيا علي خليج السويس فترة الصيد خلال الموسم لهذه الحرفة هي من يوم ٢٠بالشهر العربي حتي اليوم العاشر من الشهر الجديد ويكون فيها ضوء القمر ضعيفا طور الهلال والمحاق ويستغل الصيادون تلك الليالي المظلمه ليسلطوا الكشافات التي تكون حينها مصدر الضوء الوحيد بالبحر لجمع الأسماك .قانون الصيد ١٢٤لم يتضمن عقوبات رادعه لصيادي الزريعة فعلي الرغم من خطورة ذلك واعتبارها جريمة في حق البيئة البحرية واستنزافا لخيرات الخليج الا ان القانون لم يتضمن عقوبات بالحبس واكتفي واضعوه بالغرامة فقط .الزريعة السمكية لها ماده خاصة في القانون المائي وتسمح بصيدها في أماكن

٣٣٧

معينه علي ان تقتصر علي اسماك السهلية فقط ومركز تجميع الزريعة بالسويس لا يورد للمزارع الا هذه النوعية من الأسماك وموسم صيد الزريعة ٣شهور فقط في فبراير ومارس وابريل.

لكن ما يحدث بجونة السويس مخالف للقانون لان تلك المنطقة مفرخ طبيعي وتستقطب انواع الأسماك والقشريات المختلفة لتضع بيضها اخر الصيف ،ان قوات حرس الحدود قامت بالقاء القبض علي عدد منهم خلال اعمال الصيد بدون تصاريح في اماكن غير مخصصة لكن لضعف القانون فالنيابة تغرم الصياد فقط وتامر يرد الفلوكه الي صاحبها طبقا لرخصتها في الوقت الذي تكون فيه هذه الفلايك غير مرخصة وغير مسجلة وليس لها تصريح بالصيد وباساليب التحايل علي القانون يسترد الصياد المخالف فلوكته بحجة انها مصدر رزقه الوحيد له ولاسرته ويعاود العمل مجددا كما ان هناك لجانا من الثروة السمكية متواجدة بالأكمنه الامنيه بطريق السويس الاسماعيلية وفي حالة ضبط أي سيارة تحمل اسماك زريعة يتم علي الفور نقلها الي المزارع السمكية التابعة للهيئة ومنع وصولها الي المزارع الخاصة المقامة علي البحيرات المرة .معمل بيولوجيا المصايد بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد ان خليج السويس يتميز بالتباين والتنوع الفريد في الأسماك واللافقاريات التي منها الأسماك القاعيه والتي يتم اصطيادها بحرفة الجر والأسماك السطحية التي تصاد بحرفة الشنشولا وأسماك الشعاب المرجانية التي تصاد بحرفة السنار بالإضافة الي الأسماك التي تعيش في عمود المياه وتصاد بالحرف الصغيرة .وأوصي المعمل بتوصيات وحلول لمعالجة ما يعانيه الخليج من تدهور للثروة السمكية فتؤكد ان صيد الزريعة يمثل استنزافا للثروة السمكية لآنها تستهلك المخزون السمكي وليس هذا ضد المزارع السمكية لأنها جزء من الاقتصاد المصري واحد عناصر الثروة السمكية لكننا في مصر نخالف ما يحدث في كل دول العالم التي تطل علي بحار وخلجان ومحيطات فهم ينشئون مفرخات بحرية ثم يلقون انتاجها في البحار لتنمية الثروة السمكية .عدد المفرخات الموجوده في مصر لا يتجاوز اصابع اليد والواحدة وعوضا عن ذلك يتم صيد الزريعة من البحر لتغذية المزارع السمكية والحل هو التوسع في انشاء المفرخات السمكية البحرية بدلا من الاعتماد علي الزريعة .ان بيانات الانتاج السمكي الصادرة عن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية كشفت عن أن مصايد خليج السويس تعاني من التدهور الشديد وخاصة مصايد الاسماك السطحية الشنشولا التي انخفضت في الفترة من ١٩٨٨حتي ٢٠١١بنسبة %٨٠ومصايد الشعاب المرجانية السنار انخفضت ايضا خلال نفس الفترة بنسبة %٩٠فهذه المصايد في حالة انهيار تام وذلك للعديد من العوامل منها التلوث الصناعي والصحي والبترولي والتنمية الصناعية والسياحية بخليج السويس ولكن أهم هذه العوامل علي الاطلاق هوزيادة جهد الصيد المتمثل في زيادة عدد ايام الصيد والتطور الكبير في مواصفات وميكنة حرف الصيد لكل الحرف العاملة في الخليج .تقليل جهد الصيد لا يعني خفض عدد المراكب واللنشات والفلايك العاملة بحرف الصيد بالخليج لأن ذلك لا يتوافق اقتصاديا ولا اجتماعيا لافتة الي ان اغلب الدول التي تطل علي مصايد بحرية بدأت في الغاء حرفة الجر لأنها مؤثر علي النظام البيئي بالرغم ان مستخدميها في هذه الدول يعتمدون علي شباك بفتحات واسعة علي خلاف ما يجري في مصر من استخدام شباك بفتحات ضيقة للغاية تجمع الاسماك الصغيرة ولا

تسمح لها بفرصة في التكاثر ولو لمرة واحدة.

التوصيات والمقترحات والحلول التي يقدمها المعهد القومي لعلوم البحار لتنظيم وادارة مصايد خليج السويس واولها تخفيض عدد ايام الصيد بالخليج فبدلا من خروج المراكب في رحلة صيد تستغرق اسبوعا في بداية الموسم وتمتد الي اسبوعين ولابد من تحديد رحلة الصيد من ٧الي ١٠ايام فقط وذلك بالنسبة للعاملين بحرف الجر والشنشولا اما بالنسبة لفلايك الكركبة فلا بد من تقنين وتقليص

٣٣٨

ايام الصيد علي ان تكون بالتبادل فيسمح لنصفها بالصيد ٤ايام بالأسبوع و ٣أيام للنصف الاخر بالتبادل حتي لا تخرج جميع الفلايك للصيد في وقت واحد .بجانب ذلك لابد الأخذ في الاعتبار التوصية الثانية فلا بد من تحديد حجم فتحات عيون الشباك لكل حرفة فشباك الشبح ذات الفتحات التي تقترب ان تكون مسامية تؤدي وتنهك البيئة البحرية مع ضرورة تعديل مواسم حظر الصيد لتتناسب مع دورة حياة الأسماك فترة وضع البيض وضرورة انشاء مناطق مفتوحة او مغلقة للصيد وعدم ترك المجال مفتوحا امام الصيادين تحديد حجم الاسماك التي يتم اصطيادها خلال فترات السروح والتي يتم عرضها في الأسواق ومنع اصدار تراخيص صيد جديدة او التحويل من حرفة

لأخري.

رصد تجمعات الأسماك بإستخدام الاستشعار من بعد :

تلعب التكنولوجيا الحديثة وقواعد البيانات وبعض النماذج الرقمية دو ار مهما وفعالا فى مجال الاستزراع المائي وتحديد تجمعات الاسماك وحالة البحر ومواعيد النوات وغيرها من المعلومات التى يمكن الاستفادة منها فى بناء قواعد البيانات الخاصة بالثروة الحيوانية وأيضا فى القيام بعمليات الصيد بالتوجه عن بعد دون التكلف بعناء البحث عن التجمعات السمكية وهدر الوقت

والمال.

ولكي يستفاد من هذه المعطيات الثمينة لابد من وجود تقنيات حديثة ومتطورة بحجم نظم المعلومات الجغرافية لا ستثمار معيات ومعلومات الاستشعار عن بعد بالشكل الأمثل وبشكل تكاملي فى الوصول الى إدارة متكاملة لمورد يعتبر أحد أهم موارد مصر الغذائية فى مصر ،لذا قامت و ازرة البحث العلمي ممثلة فى الهيئة القومية للإستشعار من البعد بالتعاون مع و ازرة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة فى الهئة العامة لتنمية الثروة السمكية والشراكة مع و ازرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإعداد بوتوكول لتنفيذ مشروع استخدام تكنولوجيا الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية فى إدارة وتنمية الثروة لسمكية وتم تحديد الأهداف من خلال دراسات علمية قام بها نخبة من العلماء فى مجال علوم البحار وادارة المناطق الساحلية.

ويقول رئيس قسم علوم البحار وادارة المناطق الساحلية والباحث الرئيسي للمشروع بالهيئة القومية للإستشعار من البعد وعلوم الفضاء إن استخدام الصور الفضائية وفقا لأسس علمية متطورة وطرق تقنية حديثة اثبتت فاعليتها فى أنحاء مختلفة من العالم وفي مختلفة المجالات حيث تمكن المسئولين من رصد ومراقبة التعديات على الأراضي والمسطحات المائية ،وعلي الرغم من امتلاك مصر للعديد من المقومات التى تؤهلها لأن تكون رائدة على المستوي الاقليمي فى مجال الاستزراع المائي ،وانتاج نوعيات من الاسماك ذات القيمة التسويقية العالية الا أنه لايوجد حتى الآن حص ار دقيقا ومفصلا لهذه المقومات بالشكل الذي يمكننا من عمل خريطة تنموية للإستثار فى مجال

الاستزراع المائي.

يواجة هذا القطاع العديد من المعوقات أهمها حدة المنافسة على الموارد المائية والأرضية، بالاضافة الى المشاكل البيئية الناتجة عن التلوث والتي تؤدي الى انخفاض الانتاجية ،وجميع هذه التحديات يمكن مواجهتها وتخطيها من خلال استخدام تكنولوجيا الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية ،ان مظم المشكلات الحالية ترجع لعدم توفر البيانات للتنبؤ بمناطق التجمعات السمكية وهجرتها حتى يمكن التركيز على رفع كفاءة أعمال الصيد وتوفير المعدات اللازمة فى الأماكن المناسبة ،ويذكر أن أهم العوامل التى تساهم فى التنبؤ بمناطق التجمعات السمكية هى الخصائص الطبيعية للمسطح المائي الذي توجد فيه هذه التجمعات مثل درجة الح اررة ونسبة الملوحة بها بالاضافة الى كمية وتوزيع الكلورفيل ،فى ضوء التوقعات بزيادة الطلب على الاسماك

٣٣٩

نتيجة للزيادة السكانية وتحسين مستوي الدخل وزيادة الوعي الغذائي والذي يقابله محدودية العرض من الأسماك فى معظم دول العالم بسبب محدودية الطاقة الإنتاجية للمصايد الطبيعية يصبح الاستزراع المائي هو المصدر المتاح لزيادة الإمدادات من الاسماك.

المفرخات السمكية )اسماك المياة العذبة( :

يوجد اكثر من ٥٠٠مفرخ لاسماك المياة العذبة أهمها مفرخات البلطى والمبروك .تنتج حوالى ٢٤٢مليون وحدة زريعة من اصباعيات البلطى .ويمثل %٧٩منها المفرخات الخاصة بالقطاع خاص بينما المفرخات الحكومية تنتج فقط العائلة المبروكية.

المفرخات السمكية )اسماك المياة البحرية( :

يوجد حوالى ٦مفرخات بحرية فى مصر تنتج حوالى ٩.٥مليون زريعة اسماك بحرية مع وجود تناقص واضح لأعداد ما يتم تجميعه من الطبيعة عاما بعد الآخر .يعتبر صيد زريعة الأسماك البحرية من مناطق التجمعات بهدف مد المزارع السمكية باحتياجاتها بدلا من الاعتماد علي المفرخات ،واحدا من معوقات التنمية الطبيعية للمخزون السمكي الحر ،خاصة أن هناك فقدا لكميات من هذه الزريعة أثناء الصيد والتداول والأقلمة تصل لأكثر من %٩٠من هذه الزريعة.

وانتظا ار لإنتاج زريعة اسماك البورى من المفرخات – تظل الطبيعة المصدر الرئيسى لزريعته – نفس الشئ بالنسبة لزريعة اسماك الدنيس والقاروص الا انها بصورة اقل حدة.

ويلاحظ ان الزريعة المجمعة من الاسماك البحرية لا تكفى احتياجات المزارع وباتت الحاجة واضحة للمفرخات البحرية )حتى للبورى( .ان النقص فى أعداد الزريعة الطبيعية واحتمالات خلطها بأنواع غير مرغوبة تبرر فى الوقت الحالى الاستثمار فى المفرخات البحرية .ومن المتوقع أن تزداد معدل التطور نتيجة التعاون الحالى مع شركات متخصصة من أوربا وآسيا .ومن مشاكل انتاج

زريعة الاسماك البحرية فى المفرخات الصناعية:

• عدم وضوح الطلب على زريعة الأسماك البحرية نتيجة تباطؤ الاستزراع البحرى.

• ارتفاع تكلفة زريعة الأسماك البحرية خاصة بالنسبة للتغذية فى المراحل اليرقية والزريعة.

• الاستمرار فى اعتماد المزارع القائمة على الزريعة المجمعة من الطبيعة )أقل تكلفة(.

د -مستوي التكثيف :وهذا المعيار يعتبر أهم معايير تصنيف الاستزراع السمكي من وجهة النظر الاقتصادية وطبقا لهذا المعيار ينقسم الاستزراع السمكي الي ثلاثة أنواع هي :الاستزراع الموسع او الانتشاري او غير المكثف extensiveالشبة مكثف semi intensiveوالمكثف

.intensive

والواقع ان هذا التقسيم يثير العديد من الخلافات لتحديد مستوي التكثيف او درجة التكثيف ،فأحيانا يستخدم معيار كمية الأسماك المنتجة من وحدة المساحة كمقياس للكثافة ،الا ان هذا المقياس في بعض الحالات يكون مضللا عندما يستخدم كمعيار وحيد ،وذلك لأنه لا يأخذ في الاعتبار أثر الظروف الطبيعية والعوامل الاقتصادية والتي تؤثر في مستوي الانتاج ويعتبر معيار التغذية feedingاكثر المقاييس انتشا ار لقياس الكثافة حيث يتم انتاج كميات كبيرة نسبيا من الأسماك في حيز صغير ووقت قصير نسبيا وعليه فإن الاستزراع السمكي بدون تغذية يعتبر استزارع موسع او انتشاري extensiveحيث تنمو الاسماك في حيز أكبر ووقت اطول.

وهذا المقياس ايضا من الصعب قبوله علي اطلاقة كمعيار للتكثيف الزراعي حيث ان جرعات وطرق التغذية تتفاوت فيما بينها كثي ار حسب الظروف الطبيعية والاقتصادية وفي تصورنا ان كثافة الاستزارع يمكن قياسها بكمية او تكلفة المدخلات الاساسية للعملية الانتاجية وهي رأس المال،

٣٤٠

العمل الزريعة والاصبعيات ،الاعلاف ،الاسمدة ،وكذلك كمية وقيمة الانتاج من الوحدة المساحية

وكذلك المقننات المائية المستخدمة.

ه -حجم المزرعة :وهذا المعيار متداخل مع المعيار السابق ،وله اهمية ايضا من وجه النظر الاقتصادية وطبقا لهذا المعيار يمكن تقسيم المزارع السمكية الي مجموعتين رئيسيتين :

الأول :المزارع الريفية الصغيرة .Small scale tural aquaculture الثاني :المزارع الكبيرة الحجم والتي غالبا ما تكون متكاملة رأسيا .large scale aquacul ture وتجدر الإشارة الي أن هذا التقسيم عام ويمكن ان يوجد تقسيم او اكثر بين هذين الشكلين وعموما فإنه توجد خصائص مميزة لكل من هذين الشكلين الرئيسين .

فالمزارع الريفية صغيرة الحجم تضم الاستزراع السمكي لأغراض الإكتفاء الذاتي للمزارعين وكذلك المزارع الانتاجية )التجارية( والتي يديرها مزارعون )فلاحون او صيادون( كجزء من وقتهم او في مواسم معينة .وهذا الشكل من الاستزراع السمكي يمكن ان يلعب دو ار بالغ الأهمية في التنمية الريفية حيث غالبا ما يتكامل مع بعض الانشطة الاقتصادية الريفية ،مثل الانتاج الحيواني والداجني وزراعة الأرز مما يحقق دخولا اضافية للسكان الريفيين.

وتعتبر المزارع الصغيرة الحجم اكثر ملاءمة عندما يكون الهدف منها تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمناطق الريفية ،حيث غالبا ما تكون التكاليف الاستثمارية وتكاليف العمليات الجارية في متناول الفلاح الصغير ،كما أن العمالة اللازمة يمكن توفيرها عن طريق الأسرة بالإضافة الي امكانية تأجير العمالة الموسمية عند الحاجة .في ظل ظروف معينه فإن انتاج عدد كبير من المزارع الصغيرة قد يفوق انتاج عدد صغير من المزارع الكبيرة ،ومع ذلك فإن نجاح مثل هذا النوع من الاستزارع السمكي سيتوقف الي حد كبير علي خدمات الدعم او الإرشاد التي يمكن

توفيرها.

أما المزارع الكبيرة فإنها تتميز بكبر رأس المال ومركزية الإدارة ووجود حد معين من التكامل الرأسي في نشاط هذه المزارع مثل انتاج الزريعة والاعلاف وعمليات حفظ وتصنيع الانتاج وكذلك تطوير المنتجات من خلال البحوث ،ونظ ار لكبر حجم الاستثمارات في هذا النوع من المزارع فإن التخطيط الجيد لها والمبني علي فروض واقعية واختيار النظم الملائمة للظروف المحلية وكفاية الاستثمارات في المراحل المختلفة للمشروع وكذلك الدراسة العلمية للأنواع المزمع استزراعها وتحديد درجة احتمالها للظروف البيئية السائدة وما يتوقع ان يحدث فيها من متغيرات وكذلك معرفة العوامل الاقتصادية مثل استخدامات الأرض والمياه وتكاليف الطاقة ،كلها اعتبارات جيب دراستها عند

التخطيط لانشاء هذا النوع من المزارع.

و-عدد الأصناف المنزرعة)المخزنه( :وطبقا لهذا المعيار يقسم الاستزراع السمكي الي استزراع نوع واحد monocultureاو اصناف متعددة )مركب( polycultureاو ما يطلق عليه التربية

المركبة.

وفي النوع الأول يتم زراعة نوع واحد مثل البلطي او المبروك او البوري ويتميز هذا النوع من الاستزراع بسرعة وصول الاسماك الي حجم واحد في وقت محدد ،كما يسهل عملية التغذية حيث يتم التعامل مع نوع واحد من الغذاء المفضل للنصف المربي ،كما يمكن من التحكم في عمر

الأسماك.

أما بالنسبة للأسترزاع المتعدد الاصناف فيتم زراعة انواع غير متنافسة بهدف الاستفادة من جميع مكونات الغذاء الطبيعي المتوفر في المزرعة ،مثال ذلك تربية أسماك المبروك والبلطي والبوري وهي الاصناف الشائعة تربيتها في المزارع متعددة الاصناف في مصر ،والاستزراع المركب يتطلب

٣٤١

اختيار اسماك يمكن ان تتعايش في المزارع متعددة الاصناف في مصر ،والاستزراع المركب يتطلب اختيار اسماك يمكن ان تتعايش مع بعضها وتتغذي في نفي الوقت علي انواع مختلفة من الغذاء الموجود في المياه حيث لا يوجد تنافس فيما بينها علي الغذاء فهناك أسماك تتغذي علي الكائنات النباتية Photoplankto-phagicواخري علي الكائنات الحيوانية zoo plankto phagicاو حيوانات القاع Bentho phagicوالمخلفات العضوية .Detrito phagic ي-معايير أخري :يمكن تصنيف الاستزراع السمكي حسب ملوحة المياه الي مياه عذبه حيث تكون درجة ملوحتها اقل من ٣جزء في الألف )٣جرام/اللتر( ومياه شروب Brackishوتترواح درجة ملوحتها بين ٢١ – ٣جزء في الالف ،ومياه مالحة وتكون ملوحتها اكثر من ٢١جزء في الالف وعالية الملوحة حينما تكون درجة ملوحتها اكثر من ٤٠جزء في الألف ،كذلك تصنف المزارع حسب حركة المياه )جارية وراكدة( حيث تربي في الأخيرة الأسماك القليلة الحركة والمقاومة لقلة نسبة الاكسوجين مثل بعض أنواع اسماك المبروك وغالبا ما تكون الكثافة السمكية في هذا

النوع منخفضة.

كذلك تصنف المزارع السمكية حسب درجة ح اررة المياه )مياه باردة اودافئة( والعادات الغذائية للأسماك ،أو حسب تكاملها مع الأنشطة الزراعية الأخري .ومن الواضح أن العرض السابق فإن أشكال مختلفة من الاستزراع السمكي يمكن ان تتداخل مع بعضها ،وهو ما يجب ان نأخذه في الاعتبار عند اجراء اي تقييم اقتصادي لهذا النشاط ،حيث ان اختلاف صغير بين اشكال الاستزراع يمكن ان يؤثر علي النتائج الاقتصادية بشكل واضح.

اصبحت فكرة الاعتماد علي الذات شعا ار اساسيا يقود استراتيجيتنا في التنمية ويحتاج هذا الشعار الي وقفه تحدد معناه علي وجه الدقة وترسم حدوده وتبرز آفاقه حتي لا يجرفنا بريق الشعار عن التفكير العلمي الموضوعي في كيفية تنفيذها واخراجها من اطار الفكرة المجردة الي التطبيق

العلمي.

والاعتماد علي الذات لا يعني اطلاقا ان نقطع صلاتنا بالخارج حيث لا يوجد اقتصاد قومي في الوقت المعاصر يستطيع ان ينمو معتمدا فقط علي موارده الذاتيه ،ومصادر الثروة الوطنية ذلك ان تشابك العلاقات الاقتصادية في اطار النظام الدولة اصبح من التعقيد بحي لا يمكن مجابهتها بمفاهيم عاطفية حماسية تزعم القدرة علي الاستغناء عن الخارج .وبناء علي ذلك فإن المعني المحدد لفكرة الاعتماد علي الذات تستند في تصورنا الي مفهوم أخر اكثر شموا هو التنمية المستقلة من خلال اتباع سياسات تقوم علي مبدأ اساسي مؤداه ضرورة الاستفادة الكاملة من الموارد المحلية .وبناء قاعدة صناعية وتكنولوجية وطنيه بهدف تقليص التبعية السياسية للسوق العالمية وحصر الاعتماد علي الخارج في أضيق الحدود وللضروريات القصوي ،وبالشروط التي تتلاءم مع

المصلحة القومية.

وتعتبر فجوة الإنتاج الزراعي الغذائي من أهم الأسباب الرئيسية للتبعية السياسية للسوق العالمية لأي اقتصاد قومي آخذ في النمو ،وبخاصة عندما تأخذ هذه الفجوه اتجاها متزايدا في ظل موارد ضئيلة من النقد الأجنبي ،وبما ان فجوة الإنتاج المحلي من الغذاء يتم تغطيتها من العالم الخارجي، فإن ذلك يشكل إرهاقا لميزان المدفوعات عاما بعد آخر ويشكل العبء الناتج عن الفجوة الغذائية وحده حوالي %٦٠من إجمالي الفجوه في الميزان التجاري المصري ،وهذا يعني تجنيب قدر متزايد من فائض التنمية للاستيراد الغذائي وهكذا يكون تأثير الفجوة سلبيا علي حجم الاستيراد من السلع الوسيطة والاستثمارية اللازم لإجراء التراكم الرأسمالي الضروري لتحقيق معدلات نمو اقتصادي اكثر تسارعا ،أو الي تفاقم مشكلة الديون الخارجية التي تسبب اعباء خدمتها نزيفا مستم ار للفوائد

٣٤٢

المتحققة من عملية التنمية ومشكلة تزايد استي ارد الغذاء تتعدي حدود المقاييس الاقتصادية المحضة ،ذلك ان استمرار التبعية الغذائية يعني استمرار التهديد بسلاح الغذاء وبالتالي وجود امن غذائي واهن .وعلي هذا فإن تحقيق الأمن الغذائي المصري يعني في المقام الأول الاعتماد علي الذات في انتاج هذا الغذاء من خلال الاستفادة الكاملة من الموارد المحلية المنتجة للغذاء .والموارد السمكية التي يمكن استغلالها سواء عن طريق الصيد cuptureاو الاستزراع cultureتعتبر احد الموارد المنوط بها تحقيق هذا الهدف القومي.

أنتاج المصايد المصرية من الأسماك خلال الفترة : ١٩٨٧ – ١٩٧٠ تشير التقديرات الأولية أن الانتاج المصري من الأسماك في عام ١٩٨٧/٨٦بلغ حوالي ٢٢٠الف طن ،ومع تميز هذا الانتاج بالتقلبات بين الزيادة والنقص من عام الي آخر ،الا أن الاتجاه العام يعكس وجود الزيادة المستمرة من حيث ارتفاع متوسط الانتاج السنوي من الأسماك من ٨٨.٢الف طن خلال السنوات ١٩٧٤ – ١٩٧٠الي حوالي ١١٧الف طن خلال السنوات ١٩٧٩ – ١٩٧٥ وبحساب معدل الزيادة في الانتاج يتضح أنه زاد بمعتدل بلغ حوالي %٥.٨سنويا خلال الفترة من ١٩٧٩ – ١٩٧٥وارتفع هذا المعدل الي حوالي %٧.٨سنويا خلال السنوات .١٩٨٤ – ١٩٨٥ ولقد ساهمت المصايد المختلفة في الزيادات المحققة في الانتاج عبر الفترة ٨٧/٨٦ – ١٩٧٠وأن كان بنسب متباينه ،باستثناء مصايد النيل والترع والمصارف والتي يتصف حجم الانتاج منها بالثبات من عام الي آخر والذي يمكن ارجاعه اساسا الي الأساليب المتبعة في تقدير انتاج هذه المصايد ،مما انعكس في تباين اهميتها النسبية من حيث المساهمة في الانتاج الكلي من مرة الي أخري .وبالنسبة للبحر المتوسط فقد تراوحت المساهمة النسبية لانتاجه فيما بين %٨.٨ – ٨.٣ خلال الفترات الثلاث المشار اليها ،حيث يعكس الاتجاه العام للأنتاج السمكي فيه مقارنة بالانتاج الاجمالي الثبات النسبي وهو ما يعني زيادة الانتاج السنوي منه بمعدل يعادل معدل الزيادة في الانتاج الكلي من اسماك أما بالنسبة للبحر الأحمر ،فقد ارتفعت الاهمية النسبية للأنتاج منه الي اجمالي الانتاج من %٦.٩خلال الفترة ١٩٧٤ – ١٩٧٠الي نحو %٨.٥خلال الفترة – ١٩٧٥ ، ١٩٧٩ثم الي %٩.٥خلال السنوات ١٩٨٤ -١٩٨٠الي نحو %٨.٥خلال الفتره - ١٩٧٥ ،١٩٧٩ثم الي %٩.٥خلال السنوات ١٩٨٤-١٩٨٠وهو ما يعكس زيادة الانتاج السمكي من البحر الاحمر بمعدل اكبر من معدل الزيادة في الانتاج الكلي من الأسماك وبالنسبة لمصايد البحيرات فعلي الرغم من أن الاتجاه العام للأنتاج فيها يعكس زيادته من فترة الي أخري الا أنه يلاحظ تناقص الأهمية النسبية لما تساهم به في اجمالي الانتاج من حوالي %٥٨في الفترة ١٩٧٥

– ١٩٧٩الي %٤٨.٣في الفترة .١٩٨٤ – ١٩٨٠

في حين ارتفعت الاهمية النسبية لمساهمة المزارع السمكية %٨.٣ ، %٠.٦ %٠.٣خلال الفترات الثلاث السابقة وبالنسبة لمصايد اعالي البحار فقد توقف نشاط الصيد في هذه المصايد منذ عام ١٩٨٥بسبب تصفية شركة مصايد اعالي البحار لأسباب فنية واقتصادية.

وفي واقع الامر فإن معدلات الزيادة في الانتاج الكلي من الأسماك خلال السنوات – ١٩٨٠ ١٩٨٤مقارنة بالفترة السابقة لها انما يرجع في جانب منه الي التوسع في مساحة المزارع السمكية والنشاط التجاري للشركة المصرية لمصايد اعالي البحار ،حيث قامت الشركة بشراء كميات كبيرة من الأسماك ادرجت ضمن احصاءاتها الانتاجية ،وعليه فاذا ما استبعد انتاج كل من المزارع السمكية واسطول الصيد في اعالي البحار ،لامكن تقدير معدل الزيادة في الانتاج من المصايد البحرية والبحيرات والمياه العذبة بما يقرب من %٦.٨سنويا خلال الفترة ١٩٨٠ – ١٩٧٥

وبحوالي %٤سنويا خلال الفترة ١٩٨٤ – ١٩٨٠م.

٣٤٣