التنمية المستدامة للإنتاج- الجزء الثالث

أن زيادة الانتاج السمكي والذي يرجع جزئيا الي تحسين عمليات الاحصاء السمكي من هذه المصايد )البحار والبحيرات والمياه العذبة( هي زيادة مؤقته وليست دائمة ،سيعقبها نقص كبير في الطاقة الانتاجية لهذه المصايد المستغلة حاليا والذي يعكسه انخفاض معدل الزيادة في الانتاج منها خلال الفترة الثانية ١٩٨٤ – ١٩٨٠والذي يسببه في المقام الأول وجود الصيد الجائر في كافة هذه المصايد Overfishingوالذي يؤدي الي تقليل حجم الحد الأدني للمخزونات السمكية، وبالتالي قدرتها علي استعاضة عناصرها وعليه فإن أي محاولة لاستعادة كفاءة هذه المصايد سيحتاج الي وقت طويل معه ضرورة توفير ادارة دقيقة لهذه المصايدFisheries Management قد تتضمن تحديد عدد ومواصفات قوارب ومعدات الصيد وتحديد فترات الصيد......الخ .مما قد يكون له اثمار اجتماعية تحتاج معالجتها اجراءات خاصة.

وترجع ظاهرة الصيد الجائر في المصايد المصرية الي عدة اسباب منها الزيادة الغير مخططة لمجهودات الصيد Fishing Effortsوالذي أدي الي تخطي مستوي الاستغلال الاقتصادي الأمثل مستوي الاستغلال البيولوجي الأمثل )المستوي الحرج( مما ترتب عليه نتائج سلبية سواء بالنسبة للموارد السمكية او بالنسبة لانتاجية وحدات الصيد والذي ستبدأ في الانخفاض التدريجي، الا أن الارتفاع المستمر في أسعار الأسماك لآسباب مختلفة يعوض الخسارة الناتجة من نقص الانتاجية ،بل قد تساعد هذه الزيادة التضخمية في أسعار الأسماك الي تحقيق هوامش ربح مغرية تعمل علي جذب مستثمرين جدد في بناء وحدات صيد اضافية ،مما يزيد بدوره من ضغط الصيد، وبالتالي زيادة معدلات الصيد الجائر ،وهكذا تستمر الحلقة الي أن تؤدي الي افقار المصايد في

النهاية.

كذلك فإن التلوث بأشكاله المختلفة والذي تعاني منه معظم المصايد المصرية )التلوث الكيميائي ، والتلوث الصناعي واستخدام وسائل صيد مدمرة للبيئة المائية( تؤثر تأثي ار سلبيا علي انتاجية هذه المصايد ،ذلك أن التلوث يؤدي الي خفض مستوي الاستغلال البيولوجي الامثل ،وبالتالي انخفاض قدرة المخزونات السمكية علي استعاضة عناصره وحتي مع فرض ثبات مجهود الصيد فإن هذا الوضع يؤدي الي حدوث الصيد الجائر ،والدخول بالتالي في الحلقة السابقة ،والأمثلة الواضحة علي التلوث البيئي في المصايد المصرية هو ما يحدث من تجفيف لمساحات كبيرة من البحيرات وكذلك التلوث الصناعي في بحيرة مربوط .وتلوث مياه خليج السويس نتيجة عمليات البحث

واستخراج البترول.

والتغير في الظروف البيئية لمصايد البحر المتوسط نتيجة تنظيم تدفقات مياه النيل بعد انشاء السد العالي .ولتقدير مدي قدرة هذا الانتاج علي مواجهة الاحتياجات الغذائية من الأسماك سواء كانت الحالية او المتوقعة فإن هذا يتطلب دراسة استهلاك الاسماك الحالي وتقدير الطلب المتوقع والفجوة ما بين الانتاج والاستهلاك في هذه السلعة واسلوب مواجهتها.

الاستهلاك المحلي من الأسماك خلال الفترة ١٩٨٧/٨٦ – ١٩٧٠ ارتفع الاستهلاك المحلي من الأسماك بمعدلات زيادة أكبر خلال الفترات – ٧٥ ،١٩٧٤-٧٠ ،١٩٨٤-٨٠ ، ٩٧٩تفوق معدل الزيادة في الانتاج ،حيث ارتفع متوسط الاستهلاك السنوي منها من ٩٦.٣الف طن خلال الفترة ١٩٧٤ – ١٩٧٠الي نحو ١٦١.٧الف طن سنويا خلال الفترة ١٩٧٩ -١٩٧٥وبمعدل زيادة يبلغ نحو %١٠.٩سنويا ،ثم ازداد الي نحو ٢٥٣الف طن سنويا في المتوسط خلال السنوات ١٩٨٤-١٩٨٠بمعدل زيادة يبلغ حوالي %٩.٢تقريبا سنويا.

هذا ويمكن تفسير زيادة الاستهلاك المحلي من الأسماك بهذه المعدلات المرتفعة بسبب قصور الانتاج المحلي من بدائل البروتين الحيواني الأخري من لحوم حمراء وبيضاء وبيض ،ومن ثم

٣٤٤

ارتفاع أسعارها خلال هذه الفترات بمعدلات كبيرة ،ووجود فجوة سعرية كبيرة نسبيا بين أسعارها، وأسعار الأسماك ،وهو ما دفع المستهلك المحلي الي الاتجاه الي زيادة استهلاكه من الأسماك كبديل بروتين للحوم ،والطيور والدواجن ،حيث ارتفع متوسط استهلاك الفرد منها من نحو ٢.٧٨ كجم سنويا كمتوسط للفترة ١٩٧٤ – ١٩٧٠الي حوالي ٤.١٥كجم سنويا خلال الفترة – ١٩٧٥ ١٩٧٩بمعدل زيادة بلغ نحو %٨.٥سنويا ثم الي حوالي ٥.٦٦كجم سنويا خلال الفترة – ١٩٨٠ ١٩٨٤وبمعدل زيادة بلغ نحو %٦.٤سنويا ثم الي حوالي %٥.٦٦كجم سنويا خلال الفترة ١٩٨٤ – ١٩٨٠وبمعدل زيادة بلغ نحو %٦.٤سنويا وهو ما ترتب عليه بالتالي ارتفاع اسعار الأسعار محليا بمعدلات كبيرة قد تفوق معدلات الزيادة في اسعار البدائل الاخري للبروتين الحيواني من لحوم حمراء وبيضاء خاصة في المناطق الحضرية ،كما تشير الي ذلك المقارنه فيما بين الأرقام القياسية لأسعار المستهلك من أسماك ولحوم وطيور ودواجن.

أذا كان من الملاحظ انخفاض معدل الزيادة في الاستهلاك الاجمالي من الأسماك خلال الفترة الأخيرة مقارنة بالفترة السابقة فهو ما يرجع الي أن حجم الاستهلاك منها يحكمه والي حد كبير حجم المتاح منها بالأسواق ،حيث قد يكون هناك جانبا من الطلب عليها لم يتم اشباعه بعد ،وهو ما أنعكس بالتالي علي ارتفاع اسعارها بمعدلات كبيرة خاصة في المناطق الحضرية.

هذا ولقد انعكست زيادة الاستهلاك الكلي من الأسماك بمعدلات أكبر عن معدل الزيادة في الانتاج المحلي منها علي نحو سبق ذكره الي انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي في استهلاكنا ،حيث انخفضت من نحو %٩١.٩في المتوسط خلال الفترة ١٩٧٤ – ١٩٧٠الي نحو %٧٢.٢في المتوسط خلال الفترة ، ١٩٧٩ – ١٩٧٥ثم الي %٦٦.٨في المتوسط خلال الفترة – ١٩٨٧٠ ١٩٨٤وأن كانت هذه النسبة قد ارتفعت الي ما يقرب من % ٧٣.٢خلال عام .١٩٨٧ / ٨٦ البلطي الأحمر :مصر قادرة على أن تكون أفضل دول العالم إنتاجا وتصدي ار للأسماك لما بها من إمكانيات وقدرات هائلة ولذا يجب على الحكومة الاهتمام بتعميم سمكة البلطي الحمراء في المزارع العامة والخاصة لما لها من فوائد وتفريخها في المفرخات الحكومية التي لا تنتج إلا المبروك فقط.أن البلطي الأحمر زائر جديد على الأسواق والموائد المصرية ولكن على استحياء نتيجة عدم وجود مخطط علمي لاستزراعه في مصر ،رغم أن حوض بسعة ١٠٠متر مربع فقط يمكن أن

تنتج ٥أطنان.

وخلال ٣أشهر فقط.يوجد أربعة أنواع مشهورة عالميا من سمكة البلطي موطنها الأصلي كلها هو نهر النيل وهذه الأنواع هي البلطي النيلي وهو أشهرها على الإطلاق وأكبرها حجما وأفضلها في الاستزراع السمكي وأكثرها انتشا ار في العالم ،وهناك نوع البلطي الأزرق ويطلق عليه الحساني في بعض المناطق ويستوطن هذا النوع نيل القاهرة ومنطقة الدلتا والبحيرات الشمالية وهناك البلطي الموزمبيقي ويبدأ ظهوره في النيل من جنوب السودان وحتى البحيرات العظمى والنوع الرابع هو البلطي الهورنورم ويقترب في الشبه والحجم من النوع الموزمبيقي ويستوطن نفس المنطقة .وبالنسبة للبلطي الأحمر أنه هو الهجين الأمهق ) (Albinoللأنواع الأربعة من سمكة البلطي السابق ذكرها عند تزاوجها مع بعضها وقد جاء لونه الأحمر بسبب عدم وجود صبغة الميلانين في جلد هذه الأسماك أو وجودها بكميات ضئيلة جدا مما يجعل جلد السمكة أقرب إلى الشفافية ليعكس لون لحمها الأحمر فتبدو السمكة حمراء اللون بدرجات لونية حسب وجود وتركيز وحدات صبغة الميلانين .أن البلطي الأحمر غير موجود في الطبيعة ولكنه نتاج مجموعة تجارب للتزاوج بين الأنواع المذكورة قام بها في سبعينات القرن الماضي رجل أمريكي اسمه "مايك سايب" الذي قام بأخذ عدد من الأسماك من نوعي البلطي النيلي والأزرق من مصر وتحديدا من ترعة الإسماعيلية بالقرب من بلبيس وحصل على عدد آخر من النوعين الموزمبيقي والهورونورم من أعالي النيل

٣٤٥

بالقرب من بحيرة فيكتوريا وقام بنقل هذه الأسماك 

حية إلى مزرعته في فلوريدا وبدأ في إجراء

عمليات تزاوج محسوبة بدقة بين الأنواع الأربعة طمعا في الحصول على هجين يحمل الصفات الجيدة في كل منها وقد فوجئ بظهور أجيال من هذه السمكة ألوان أفرادها حمراء وليست سمراء مثل ألوان أبائها واستطاع أن ينتج ٢٧لون مختلف من هذه الأجيال كل منها يحمل عددا من الصفات الجيدة وعدد آخر من الصفات الرديئة ثم قام بتزويج أفراد الأجيال الحمراء المنتجة مع بعضها ومع أجيال الآباء الطبيعية بطريقة دقيقة أيضا حتى وصل إلى أربعة ألوان رئيسية هي التي تحمل صفات جدودها الطبيعية الجيدة من حيث كبر الحجم وسرعة النمو والقدرة على تحمل ظروف المياه الصعبة وهذه الألوان هي الأحمر الزاهي والبرتقالي واللون الزهري الشفاف وأخي ار الأحمر بدرجاته ولكن عليه بقع سوداء غير منتظمة وقد أطلق على هذه الأنواع الأربعة أسماء تسويقية هي " "Cherryأو "الكزر" أطلقه على النوع الأحمر"Butter Ball" ،أو"كرة الزبد" أطلقه على النوع البرتقالي"Phantom" ،أو "الشبح" أطلقه على النوع الزهري الشفاف ،و "Penny "Fishأو "سمكة القرش صاغ" وقد أطلق هذه التسمية على النوع المبرقش باللون الأسود نظ ار لرخص تكلفة إنتاجه ومن مزرعة "مايك سايب" في فلوريدا انتشر البلطي الأحمر ليغزو العالم.هجين البلطي الأحمر يختلف عن أنواع البلطي الطبيعية بكبر الحجم نسبيا حيث يمكن أن يصل إلى أكثر من كجم للسمكة الواحدة بينما أباؤه الموجودون في الطبيعة لا يصلون إلى هذا الوزن عدا عن البلطي النيلي وتتميز أيضا بأنها أسرع في النمو مرة ونصف على الأقل عند استزراعها كما أنها بسبب قوة الهجين تفوق الأنواع الطبيعية في تحملها لظروف الاستزراع الصعبة من حيث نقص الأكسجين في المياه ،ويمكنها البقاء خارج المياه لمدة أطول كما أن قدرة تحملها لدرجات ح اررة المياه المنخفضة والمرتفعة تفوق قدرات إباءها ذات الألوان السوداء والرمادية.ويتحمل البلطي الأحمر أيضا درجات مرتفعة من ملوحة المياه حتى أنه يمكن تربيتها في مياه البحر بدون أن تتأثر معدلات نموها كثي ار.ومن حيث الشكل ،فإن ألوان البلطي الأحمر الزاهية لها جاذبية تسويقية أعلى من الألوان الرمادية لأنواع البلطي الطبيعي ولذلك تربى أسماك البلطي الأحمر كأسماك زينة في النوافير والبحيرات الصناعية داخل الفنادق وحدائق الفيلات والقصور والمنتزهات.

ويعطي البلطي الأحمر تصافي من اللحم أكثر مما تعطي أنواع البلطي الطبيعية ويتميز الفيليه الناتج بلون أحمر زاهي ويتميز أيضا بالتماسك وجودة الطعم مما أهله ليستخدم بكبريات المطاعم العالميه في عمل وجبات "السوشي" و"الساشيمي" التي تتكون من اللحم الني للأسماك وبالنسبة لطرق تربية البلطي الأحمر لا يوجد متطلبات خاصة لتربية هجن البلطي الأحمر بل العكس هو الصحيح فإن هذه السمكة هي الحل المباشر لتشغيل أنظمة الترب كما تصلح تربيتها عمليا واقتصاديا في الأنظمة المتكاملة مع الحيوان مثل نظام التربية مع البط والأرانب ،أو مع النبات مثل نظام تربية الأسماك في حقول الأرز ،أو نظام استخدام مياه صرف أحواض الأسماك في الري

الزراعي للاستغناء عن المخصبات الصناعية.

منذ أكثر من ربع قرن بدأ حلم مشروع مزارع بحيرة مريوط السمكية هذا المشروع التابع لو ازرة الزراعة الذي كان يأمل منه الكثيرون في إنهاء الكثير من المشكلات .بعد العجز في الثروة السمكية وارتفاع أسعارها ومواجهة جشع تجار اللحوم بإيجاد البديل من الثروة السمكية وفتح آفاق للاستثمار والمشروعات للكثير من الشباب وكلها كانت أحلاما تراود من قاموا بتنفيذ المشروع لكن هذا الحلم تحول إلي سراب ووهم لدرجة أنه أصبح مثار سخرية وأطلق عليه المشروع الوهمي وقتها وحدثت مشكلات عديدة ليختفي الأمل والحلم حتي عادت أبواب النور تبعث من جديد ليتحول نحو إعادة تشغيل المزارع بقوة رغم الق اررات الصعبة والعقبات مستغلا دعم المسئولين ومع بداية العمل بقوة استطاع العاملون بالمشروع أن يحققوا دخلا يتجاوز ٧ملايين جنيه وانتاجا وصل الي١٦٣

٣٤٦

طنا.وبالطبع هي بداية مبشرة لكن الحلم ان نصل إلي إنتاج ٢٥ألف طن وهو إنتاج يكفي لتغطية الاسكندرية بالكامل والمحافظات القريبة منها وبأسعار رخيصة وبأنواع عديدة من الأسماك حيث لا تنتج المزرعة البوري والبلطي فقط بل عشرات الأنواع من الأسماك والجمبري مثل قاروص ,دنيس, الوقار ,لوط ,شرانيش وغيرها.ان الوضع الحالي خطوة أولي حيث يمكن أن يتم استغلال مساحة المزرعة بالكامل وهي ٥آلاف فدان ولو حقق الفدان ٥أطنان سنويا فإن ذلك يصل بنا إلي إجمالي ٢٥ألف طن وهو رقم ضخم يحقق الكثير لمصلحة الثروة السمكية في مصر بل يمكن ان يخصص جزء للتصدير بما يحقق عائدا بالعملة الصعبة لصالح البلاد بعد أن أصبح المشروع يدر عائدا سنويا لخزينة الدولة.الأنتهاء من الإجراءات الخاصة بتثبيت ٤٢٠عاملا داخل المشروع وهو ضمان للاستقرار النفسي لهم بالأضافة إلي أعطاء المشروع الدعم لكي يعمل بكل طاقته فهو يعمل بما لا يتجاوز ال %٢٠فقط مع تجديد محطات الرفع والآلات بل إن المشروع يمكن استغلاله بإقامة مشروعات أخري مثل تربية البط ,الدواجن والأرانب لتتحول مساحة ٥آلاف فدان لمزرعة نموذجية متكاملة تخدم الإسكندرية والمحافظات ،والحلم ان يستغل المكان في إقامة دورات تدريبية عملية ونظرية لتأمين الخريج الذي يسعي للعمل في مجال الإستزراع السمكي.فإن هذا المشروع يحتاج إلي مساندة كاملة من الدولة لان ٥٠٠٠فدان يمكن ان تحقق فائضا وتسد العجز في الثروة السمكية وتحل الكثير من المشكلات فقط يحتاج الأمر لعمل جاد مستمر ودعم لاستغلال المزرعة بكل الطاقات الموجودة فيها حتي تحقق أفضل النتائج وتختفي رحلة النسيان التي دخلت فيها مزرعة

مريوط علي مدي ربع قرن.

تقديرات الطلب المتوقع ،والفجوه ما بين الانتاج والاستهلاك :

من المتوقع استمرار تزايد الطلب المحلي علي الاسماك خلال السنوات القادمة ليس بسبب الزيادات السكانية فحسب ،بل ايضا بسبب الزيادات المتوقعة في مستوي الدخول ،واحتمالات استم اررية الفجوة الكبيرة نسبيا بين أسعار الأسماك ،وأسعار البدائل البروتينية الأخري من لحوم حمراء، وبيضاء خاصة ،وأن مستوي استهلاك الفرد من الأسماك وغيرها من البروتينات الحيوانيه ،مازال ادني من المستويات الملائمة لتحقيق مستويات التغذية الصحيحة.

هذا واذا كان التعداد السكاني الأخير لعام ١٩٨٦يعكس تزايد السكان بمعدل بلغ نحو %٢.٨ سنويا خلال الفترة ما بين تعدادي السكان لعام ١٩٨٦ ،١٩٧٦الا أنه يمكن ان نفترض تراجع هذا المعدل الي نحو %٢.٥خلال السنوات القادمه بسبب ما قد تهدف اليه خطط وبرامج تحديد النسل وتنظيم الأسرة المصرية ،كما نفترض ايضا زيادة متوسط الدخل الفردي الحقيقي بمعدل يبلغ %٣ سنويا خلال فترة الخطة الخمسية الحالية ١٩٨٨ – ٨٧ ١٩٩٢ – ٩١وبمعدل يبلغ %٤سنويا خلال الفترة التاليه ،هذا ومن ناحية اخري فتشير دراسات تقدير المرونه الداخلية للطلب علي الأسماك بأنها تبلغ نحو ٠.٥٧بالنسبة للمناطق الحضرية ،ونحو ٠.٦٥بالنسبة للمناطق الريفية، ومن ثم فاذا كان سكان المناطق الحضرية يمثلون حاليا نحو %٤٤من اجمالي السكان)تعداد عام (١٩٨٦علي حين يمثل السكان الريفيون نحو %٥٦من اجمالي السكان ،فيمكن للدراسة ان تجري تقديراتها للطلب المتوقع علي الأسماك في السنوات القادمة علي أساس افتراض أن معامل المرونه الدخيلة للطلب علي الأسماك يبلغ نحو ٠.٦تقريبا ،حيث احتمالات زيادة نسبة التحضر الي جانب الافتراضات المشار اليها من قبل بالنسبة لمعدلات الزيادة في السكان وفي مستوي الدخل الفردي

الحقيقي.

وعليه وبناء علي الافتراضات السابقة ،فمن المتوقع زيادة الاستهلاك الفردي من الأسماك بمعدل يبلغ نحو %١.٨سنويا خلال فترة الخطة الخمسية الحالية ،وبمعدل يبلغ نحو %٢.٤سنويا خلال

٣٤٧

السنوات التالية وحتي عام ٢٠٠٠م .ومن ثم فمن المتوقع زيادة اجمالي الاستهلاك من الأسماك بمعتدل %٤.٣سنويا خلال سنوات الخطة الخمسية الحالية ،وبمعدل %٤.٩سنويا خلال السنوات التالية وعليه يوضح الجدول التالي تقديرات اجمالي الطلب المتوقع علي الاسماك خلال هذه الفترة حيث يتوقع زيادة من ٣١٣الف طن في عام ١٩٨٨/٨٧الي ٣٧١الف طن في العام الاخير من الخطة الخمسية الحالية ) (١٩٩٢ / ١٩٩١وهو ما يتفق مع تقديرات نفس الخطة والتي تقدر الاحتياجات من الأسماك خلال هذا العام بنحو ٣٦٩الف طن هذا كما يتوقع ان يصل الطلب الاجمالي عليها حتي عام ٢٠٠٠/١٩٩٩الي نحو ٥٤٤الف طن .هذا واذا ما افترض جدليا ثبات مستوي الانتاج المحلي علي ما هو عليه حاليا كان معني ذلك تزايد الفجوة ما بين الانتاج والاستهلاك المحلي من الأسماك من ٩٣الف طن تقريبا في عام ٨٨/٨٧الي نحو ١٥١ الف طن في العام الاخير من الخطة الخمسية الحالية ثم الي ٣٢٤الف طن في عام

.٢٠٠٠/١٩٩٩

جدول ) (١١٧معدلات النمو السنوي في السكان

ومتوسط الدخل الفردي الحقيقي وفي الاستهلاك من الأسماك خلال السنوات ١٩٨٨/٨٧ ٢٠٠٠

السنوات

معدلات الزيادة السنوية %١

السكان

الدخل الفردي

الاستهلاك الفردي

الاستهلاك الكلي

٩٢/٩١-٨٨/٨٧

٢.٥

٣.٠

١.٨

٤.٣

٢٠٠٠-٩٣/٩٢

٢.٥

٤.٠

٢.٤

٤.٩

قدر علي اساس افتراض زيادة الدخل الفردي الحقيقي بمعدل %٣سنويا خلال الخطة الخمسية الحالية %٤سنويا خلال السنوات التالية ،وبافتراض ان معامل المرونه الدخلية للطلب علي

الأسماك ٠.٦

أما اذا افترض زيادة الانتاج المحلي من الأسماك من المصايد المصرية جميعها بنحو %٤سنويا وذلك بافتراض استبعاد اثر الطفرة التي حدثت في التوسع في المزارع السمكية كما سبق الأشارة كما سبق الإشارة اليه ،ومن ثم افتراض زيادة الانتاج الكلي من الأسماك بنفس معدل الزيادة في الفترة السابقة )بعد استبعاد اثر هذه الطفرة( بالنسبة لجميع نوعيات المصايد المصرية وعليه فمن المتوقع أن يصل حجم الانتاج الي ما يقرب من ٢٦٨الف طن في العام الاخير من الخطة الخمسية الحالية ،ثم الي ٣٦٦الف طن مع عام ٢٠٠٠/٩٩وهو ما يعني في نفس الوقت استمرار تزايد الفجوه ما بين الانتاج والاستهلاك المحلي من الاسماك وان كان بدرجة أقل عنه في حالة افتراض

ثبات مستوي الانتاج علي ما هو عليه.

حيث يتوقع أن يزداد حجم الفجوة )في ظل هذا الافتراض( من ٨٤الف طن في عام ١٩٨٨/٨٧ الي نحو ١٠٣الف طن في العام الاخير من الخطة الخمسية الحالية ثم الي ١٧٨الف طن في عام ٢٠٠٠/١٩٩٩وهنا يجدر الإشارة الي أن الخطة الخمسية الحالية تشير الي ان الانتاج المتوقع من الأسماك مع نيابة العام الاخير من الخطة بقدر بنحو ٣٢٠الف طن .وهو ما يعني ضمنيا توقع زيادة الانتاج بمعدل يبلغ نحو %٧.٨سنويا خلال نفس الفترة وهو نفس معدل الزيادة في الانتاج في الفترة السابقة ،وأن كانت الخطة لم تتضمن الوسائل والسياسات التي ترتكز عليها لتحقيق مثل هذا الهدف .ومع ذلك فلو افتراض زيادة الانتاج الكلي من الأسماك بهذا المعدل فستطل الفجوة ما بين الانتاج ،والاستهلاك قائمة حتي عام ١٩٩٧/٩٦وان كانت تتناقص حيث يتناقص حجم الفجوة من ٧٦الف طن في عام ١٩٨٨/٨٧الي نحو ٥١الف طن في العام

٣٤٨

الاخير من الخطة ان كانت الدراسة الحالية الحالية ترجع الافتراض السابق بالنسبة لزيادة الانتاج بمعدل %٤سنويا ما لم تكن هنا كمشروعات طموحة في هذا المجال.

وفي ظل هذا الوضع وتحقيقا لمفهوم الاعتماد علي الذات في انتاج الأسماك ،كان لابد من الاتجاه الي استغلال موارد سمكية غير تقليدية ،وهو الاستزراع السمكي ،ويجب ان نؤكد منذ البداية الي أن الاتجاه الي الاستزراع السمكي لا يعني اهمال المصايد الطبيعية ،بل علي العكس فإن تنمية الانتاج السمكي سواء بالصيد او الاستزراع يجب ان يتم بأسلوب متوازي وصولا الي اقصي استغلال من كلا المصدرين ،خاصة وأن هناك اعتمادا متبادلا بين كل من المصايد الطبيعية والمزارع السمكية حيث تعمل كل واحدة بشكل او بآخر علي تدعيم وتنمية القطاع الأخر .وتنمية المصايد الطبيعية يجب آن يتم علي محورين :المحور الأول :اتباع سياسات واتخاذ إجراءات فورية لتنظيم استغلال المصايد المستقلة حاليا بشكل مكثف وهو ما نطلق علي ه ادارة المصايد management fisheriesمهما قد يبدو للبعض من ارتفاع التكلفة الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن هذه الاجراءات ذلك انها تحقق علي المدي الطويل عائدا يفوق اية خسائر وقتية، وتحافظ علي موارد قومية .أما المحور الثاني :فهو الاتجاه الي استغلال المناطق غير المستفلة في البحر المتوسط والبحر الآحمر والذي اثبتت المسوحات الأولية التي تمت أنه يمكن زيادة الانتاج من مصايد البحر الاحمر بحوالي عشرة الاف طن سنويا من استغلال المناطق الجنوبية كما يمكن زيادة الانتاج من البحر المتوسط بحوالي ٣٠الف طن من استغلال المناطق علي عمق اكثر

من ١٥٠متر وهي المناطق غير المستغلة الان.

والاتجاه الي الاستزراع السمكي لانتاج غذاء للإعداد المتزايدة من السكان اصبح يمثل اتجاها عالميا ،فطبقا لتوقعات منظمة الاغذية والزراعة الدولية F.A.Oفإنه حتي عام ٢٠٠٠سيكون في امكان المزارع السمكية ان تنتج علي الأقل حوالي ٥٠مليون طن من البروتين الحيواني اذا تم تنفيذ وسائل معينة في مجال البحث العلمي والتنمية ويوجد حوالي ٤٤٠مليون هكتار ،وحوالي ١٠٥٦ مليون فدان من الأراضي الساحلية علي مستوي العالم واذا تم استخدام %١٠فقط من هذه المساحة في أغراض زراعة الأسماك علي الساحل حتي ولو باستخدام تقنيات منخفضة الانتاجية بواسطة مزارعين تقليدين ،فإنه يمكن انتاج حوالي ١٠٠مليون طن من الغذاء وتقدر منظمة الأغذية والزراعة ،أن الانتاج المتاح من المصايد الطبيعية العالمية قد يتعدي ١٠٠مليون طن من الأسماك والأصداف ،والذي يتكون جزء غير قليل منه من الأسماك الصناعية والتي توجه لغير الاستهلاك الأدمي المباشر )دقيق السمك-زيت السمك ..الخ( وبمقارنة هذا الانتاج المتوقع من المصايد الطبيعية ،بما يتوقع الحصول عليه من المزارع السمكية ،فإنه يتضح ان المزارع السمكية ستصبح المصدر الاساسي لغذاء الانسان اكثر من المصادر الطبيعية ،بالإضافة الي ذلك فإنه لو تم ادخال طرق الاستزراع السمكي المتطورة ،مع كبر حجم المزارع وارتفاع الانتاجية ،فإنه يمكن مضاعفة تقديرات الانتاج من الاستزراع مرتين او ثلاثة ،ومع معظمه فاعلية نظم الاستزراع والتي يمكن تحقيقها من خلال البحث العلمي المستمر والتطوير في كل فروع البيولوجي والهندسة والتكنولوجية ،فإننا نتوقع ان يسبق الانتاج من الاستزراع السمكي نظيره من المصايد الطبيعية قبل

نهاية هذا القرن.

ولا شك ان هذا التوقعات مبينه علي الامكانيات الكبيرة المتاحة للأستزراع السمكي من خلال المعرفة المتراكمة علي مدي قرون عديدة او ما يمكن ان يقدمه البحث العلمي من تطوير في كافة المجالات المتصلة بهذا الفرع الانتاجي ،ليس فقط في ايجاد حلول للمشاكل القائمة ورفع الانتاجية

٣٤٩

بل ايضا ،فتح آفاق جديدة تتخطي ندرة بعض او كل عناصر الانتاج في هذا النشاط ،مما يقربنا من هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الاسماك حيث يوفر الاستزراع الامكانيات الاتيه:

توفير انتاج غذائي بتكلفة مناسبة لمحدودي الدخل والذين يمثلون الغالبية العظمي من السكانوذلك ان التوسع في استزراع اسماك البلطي والمبروك وكما هو حادث في المزارع السمكية في مصر يحقق هذاالهدف ،ولذلك بالطبع مع مراعاة الفاعلية البيولوجية وتكاليف الانتاج ،وأن تقرير الاستزراع الموسع او المكثف يتوقف علي الظروف الاقتصادية السائدة ،وذلك بهدف

تقليل تكلفة التغذية.

الاستزراع السمكي اصبح جزءا من التنمية الريفية ،وتجربة المزارع السمكية في مصر والدولالاخري توضح أهمية هذا النشاط في الحياة الريفية ،فازدواج تربية الأسماك في حقول الأرز ، وتربية البط مع الأسماك ،ساهمت في تحسين المستوي الاقتصادي والغذائي للمزارعين ومن واقع تجربة زراعة الاسماك في حقول الأرز في محافظة الشرقية فقد حقق الفدان ٨٠كجم

سمكي تعطي دخلا اضافيا للمزارع قدره ١٢٠جنيه.

وفي نيبال فان تربية البط مع الأسماك ادت الي زيادة العائد من الهكتار من الأحواض بحوالي مرتين علي الأقل ،وفي جمهورية وسط افريقيا فإن تربية الخنازير مع الاسماك زاد دخل المزارع بأكثر من ثلاث مرات مع زيادة واضحة في انتاج الاسماك.

ان الاستزراع المختلط اوالمتكامل للبط والدواجن والحيوانات مع الاستزراع المائي علي مستوي تجاري يساعد علي خفض تكاليف الأسمدة والاعلاف ويزيد الانتج الحيواني من وحدة المساحة ، بالإضافة الي ذلك فإن التلوث البيئي الناتج من تربية الحيوانات يمكن معالجته باستخدام المخلفات الحيوانية بفاعلية عالية لزيادة محصول الاسماك وطبقا لبعض الدراسات فقد تم حساب انتاج بطه واحده من المخلفات خلال فترة ٤٠ – ٣٠يوم بحوالي ٦كجم .وان الفدان يحفظ حوالي ١٠٨بطه في السنه والتي تنتج حوالي ١٣٠٠كجم من المخلفات والتي يمكن انتزيد انتاج لحم السمك بحوالي ٥٠كجم ٧٥-كجم ،كما اثبتت التجارب في المانيا الديمقراطية انه تم الحصول علي حوالي ٤٢ كجم زيادة في أسماك المبروك نتيجة الاحتفاظ بحوالي ١٢٥بطه علي الفدان الواحد من المزارع، ويقدر متوسط الانتاج السنوي من أسماك المبروك في المزارع المختلطة مع البط في تايوان بحوالي ١٤٨٥كجم/فدان وأن المخلفات اليومية للبط تكفي لتسميد الحوض وضمان نمو كاف للكائنات التي تتغذي عليها الأسماك ،في نفس الوقت فإن جزء من مخلفات البط يأكلها السمك مباشرة، وعليه فإن استخدام الأسمدة والاعلاف الاضافية يصبح غير ضروري مما يعمل علي تخفيض

تكلفة الانتاج بشكل كبير.

يتيح الاستزراع السمكي الامكانيات للأستفادة من أنواع الأسماك ذو القيمة الاقتصادية والتسويقية المنخفضة وتحويلها لانتاج اسماك مرتفعة القيمة ،وكذلك الاستفادة من مياه الصرف الصحي والمخلفات العضوية ،فإذا ما كانت هناك حاجة الي زيادة الانتاج من الأسماك الصناعية اي تلك التي توجه الي صناعة دقيق السمك وزيت السمك اوالأسمدة ،فإنه يمكن زراعة بعض أنواع الأسماك والتي لها القدرة علي انتاج عدة محاصيل من الأسماك الصغيرة الحجم خلال السنة الواحدة مثل بعض أنواع البلطي حيث يمكن زراعة هذه الاصناف علي مياه المجاري بعد تنقيتها وبذلك تحل مشكلة التخلص من هذه المخلفات في نفس الوقت التي يمكن انتاج مواد خام لصناعة علف للأسماك والدواجن والماشية ،وتنقية Recyclingمياه الصرف الصحي واعادة استخدام المخلفات العضوية ذات أهمية بالغة في خصوبة المزارع السمكية ،ويمكن القضاء علي أية مشكلة

٣٥٠

صحية ناتجة عن ذلك عن طريق معالجة هذه المخلفات كما يمكن استخدام مخلفات الصرف الصحي في زراعة الطحالب والتي تستخدم كغذاء للكائنات المائية التي تربي في المزارع السمكية.

وقد أثبتت التجارب أن المخلفات الادمية من مدينة تعدادها ٥٠٠٠نسمة تصب مباشرة في مزرعة او خزان مساحته ٤هكتار)الفدان ٠.٤٢هكتار( تقل ٢٨٠٠كجم/هكتار سته أشهر بدون استخدام أية اغذية اضافية ،كذلك فإن المخلفات الادمية من كيوبنز في اسرائيل عدد سكانه ٥٠٠نسمة تصب في مزرعة سمكية مساحتها ثلاث هكتار وتستقبل غذاء اضافي تقل انتاجا قدره ٨٦٠٠ كجم/هكتار ٨/أشهر مقابل غلة قدرها ٤٧٠٠كجم/هكتار ٨/اشهر في المزارع المجاورة والتي لا

تستخدم او تستقبل المخلفات الادمية.

وفي الصين أمكن الحصول علي انتاج متوسط قدره ١.٩ – ١.٢٥طن /فدان من اسماك المبروك في مزارع تروي من المخلفات الادمية ،وفي الهند ونتيجة للتجارب التي قام بها المعهد المركزي لابحاث المصايد الداخلية أمكن الحصول علي انتاج قدره ٤طن /فدان /سته من اسماك البلطي

في المزارع التي تروي بالمخلفات الادمية.

ويجب الاحتفاظ بالأسماك التي تربي في أحواض المخلفات الادمية لعدة اسابيع في مزارع المياه العذبة كأجراء وقائي حيث ان فترة الغسيل هذه تساعد علي التنقية ،ولا شك ان معالجة المخلفات الادمية المستخدمة في الأحواض يجب اخذه في الاعتبار ومعالجة اي مشاكل قد تضر بالصحة العامة عن طريق تعديل نظم الاستزراع ومعالجة المخلفات.

ولا شك ان الاستفادة من هذه الامكانيات يحل العديد من المشاكل الخاصة بنقص المياه وعدم كفاية الاعلاف والتخلص من المخلفات والتي نعاني منها في الوقت الحاضر.

يتيح الاستزراع السمكي امكانيات انتاج غذاء فاخر لمواجهة الطلب المحلي علي هذا النوع من الغذاء سواء لبعض الفئات او لطلبات السياحة او لتصدير مثل زراعة اصناف الخشان الجمبري

الدنيس القاروص البوري.....الخ.

وعلي الرغم من ارتفاع تكلفة زراعة هذه الاصناف ،الا ان ارتفاع قيمتها في الأسواق المحلية والخارجية يغطي هذه التكلفة ،كما أنه يعوض المزارع عن انتاج اصناف ذات قيمة تسويقية

منخفضة والذي قد تحتمه ظروف بيئية.

السيطرة علي الحشائش والنباتات المائية ،والمثال الواضح لذلك هو ما يحدث في مصر ،حيث تتعرض شبكة مياه الري والصرف لمشاكل سدها نتيجة نمو الحشائش المائية والذي يؤدي الي فقد كميات من المياه واعاقة الملاحة كليا او جزئيا في هذه المجاري المائية وقد ادخلت و ازرة الري في عام ١٩٧٦نوع من أسماك المبروك يطلق عليه مبروك الحشائش للقضاء علي هذه النباتات المائية وانشأت لهذا الغرض مفرخا صناعيا لانتاج زريعة هذه الاسماك بطاقة انتاجية قدرها ٥ مليون زريعة سنويا .وتعتبر مقاومة النباتات المائية بهذه الطريقة أقل طرق المقاومة تكلفة حيث تنخفض تكلفتها عن المقاومة الميكانيكية والكيمائية بحوالي %٧٥وتستهلك سمكة واحدة وزنها ١ كجم حوالي ٤٥كجم من النباتات المائية المختلفة خلال العام مع انتاج سمكي يتراوح من – ١٥٠ ١٨٥كجم للفدان الواحد من مساحات الترع والمصارف.

في ضوء المطلب الاستراتيجي بحتمية الخروج من الوادي الضيق الي المساحات غير المستغلة في مصر والتي تصل الي %٩٦من المساحة الكلية ،ثم تحديد ست مناطق لتأخذ اولوية في التعمير هي :سيناء ،البحر الاحمر ،والساحل الشمالي الغربي ومنطقة بحيرة ناصر ،ومنطقة قناة السويس والوادي الجديد ،فإن الاستزراع السمكي يمكن ان يكون احد محاور التنمية في هذه المناطق بل

٣٥١

أولها نظ ار لتوفر الامكانيات الطبيعية لاستزراع سواحل هذه المناطق ،والاستفادة من مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي للمجتمعات العمرانية المستهدف انشاؤها في اقامة مزارع سمكية.

ان مشروعات الاستزراع السمكي تتم في حدود المياه الاقليمية للدول وداخل حدودها وبالتالي تكون في معزل عن مجال المنازعات الدولية علي حقوق الملكية والمؤشرات الخارجية الاخري مثل سوء الاستغلال الناتج عن المنافسة كما يحدث في المصايد الطبيعية.

تستطيع المزارع السمكية ان تلعب دو ار مؤث ار في تخفيف الضغط علي المخزونات السمكية في المصايد الطبيعية وذلك بتوفير مصدر اضافي لانتاج الاصناف التي عليها طلب مرتفع كما أنه يمكن برمجة الاستزراع المسكي لمواجهة الطلب في غير مواسم الانتاج في المصايد الطبيعية حيث ترتفع الاسعار وبالتالي فإن الاستزراع السمكي يمكن ان يحقق توازن في السوق ويعمل علي ايجاد ثبات نسبي في الاسعار ويتيح الاستزراع السمكي من خلال عمليات التفريخ الصناعي او الطبيعي توفير زريعة الاسماك التي يمكن اعادة تخزينها في المصايد ومثال ذلك ما يحدث في بحيرة قارون من تخزين Restockingانواع مختلفة من صغار الاسماك تتلاءم مع الظروف البيئية المتغيرة في البحيرة نتيجة ارتفاع ملوحة مياهها حيث يتم تخزين صغار اسماك البوري وأسماك موسي وبعض انواع الجمبري كذلك ما يحدث بالنسبة لتخزين بحيرة مربوط وبعض المناطق في مجري النيل وبحيرة السد العالي .مما يحسن من الموارد السمكية في هذه المصايد ،كما يستطيع الاستزراع السمكي توفير الطعم اللازم لبعض طرق الصيد مثل الصيد بالسنار سواء لعمليات الصيد التجاري او الرياضي عن طريق تربية الاسماك الصغيرة التي تستخدم كطعم لصيد اسماك مرتفعة

القيمة التسويقية مثل اسماك التونه.

ضرورة الاستفادة من هذه الامكانيات التي يتيحها الاستزراع السمكي في تنمية وزيادة كفاءة وانتاجية المصايد الطبيعية والتي تعاني من الأثار الناتجة عن ظاهرة الصيد الجائر ومع ذلك يجب الا نغفل .التأثير السلبي للأستزراع السمكي علي المصايد الطبيعية ،كما يحدث في حالة تحويل اللاجونات ومناطق التفريخ الساحلية الي احواض لتربية الاسماك مما يؤثر علي الظروف البيئية اللازمة لتفريخ او تحضين صغار الاسماك البحرية التي تلجأ الي هذه المناطق وبالتالي تؤثر علي مخزونات هذه الاسماك في المصايد الطبيعية )ومثال ذلك ما يحدث في البحيرات الشمالية في ظل غلق بعض مصايدها عن طريق نظام الحوش الحالي مما يؤثر علي انتاجية المصايد المفتوحة في هذه البحيرات( .الا انه يمكن مواجهة هذه المشكلة عن طريق تخصيص مساحات مناسبة لتفريخ وتحضين هذه الاسماك في اللاجونات وبذلك تضمن الاستغلال المزدوج لها ،هذا من جانب ومن جانب آخر فانه نتيجة لكون العديد من الاسماك التي تستزرع تعتمد علي الزريعة التي يتم تجميعها من المصايد الطبيعية مثل اسماك البوري ،والدنيس ،والقاروص وبالتالي تزايد الطلب عليها مع التوسع في مشروعات الاستزراع ،مما قد يؤثر علي مخزونات هذه الاصناف في المصايد الطبيعية )البحر( خاصة نتيجة ارتفاع معدلات الوفاة الطبيعية لزريعة الأسماك في المراحل الأولي من حياتها وبالتالي تتأثر المخزونات الطبيعية بما يتم تجميعه من صغار الأسماك، وعليه يجب أخذ هذا العامل في الاعتبار وملاحظة تطورات المخزونات السمكية ،الا أنه مع تطور ونجاح تفريخ هذه الاصناف صناعيا بشكل اقتصادي فانه يمكن القضاء علي هذه المشكلة.

كذلك فهناك خطورة من تلوث المصايد الطبيعية عن طريق الاستزراع السمكي ،فالتوسع في استخدام زراعة الأسماك في أقفاص مع تواجد كثافات عالية من الأسماك في المناطق شبه المغلقة او التي تتجدد مياهها بشكل غير كاف ،تؤثر علي نوعية المياه ،حيث ينخفض تركيز ايون الأكسوجين ويرتفع معدلات الامونيا والنترات كذلك في حالة معاملة مياه المزارع بمبيدات الحشائش

٣٥٢

او سموم الاسماك الغير مرغوب فيها .والتي تصب في المجاري المائية الطبيعية ،ويعتبر هذان العاملان ذو أثر سلبي علي الظروف البيئية في المصايد الطبيعية ،الا انه تم التوصل الي معرفة العديد من الاجراءات لمكافحة هذه السلبيات ومقاومة هذه الآثار.

تعتبر مصر من أوائل الدول التي لها تاريخ مسجل في مجال الاستزراع السمكي ،حيث وجدت اشكال بسيطة لابقاء الاسماك في حيز معزول حتي قبل فكرة زراعة اسماك المبروك في الشرق الأقصي ،والمثال الواضح لمثل هذا النوع المبكر من الاستزراع السمكي يوجد في نظام الحوش التقليدي والمنتشر في منطقة دلتا النيل داخل البحيرات.

وبدأت ممارسة الاستزراع السمكي في أشكاله المعرفة حاليا منذ عام ١٩٠٠وذلك عند البدء في تخزين stockingزريعة اسماك البوري والخشان وموسي في بحيرتي مريوط وقارون .وتم اجراء أول تجربة لزراعة اسماك المبروك في المزرعة التجريبية الحكومية في منطقة القناطر في الثلاثينات ثم في مزرعة السرو في بداية الخمسينات ،وقدرت مساحة المزارع الحكومية بحوالي مائة فدان وكلها كانت مزارع تجريبية ،وقد تم انشاء اول مزرعة حكومية تجارية في المنزلة في عام ١٩٥٧علي مساحة تقدر بحوالي الف فدان لانتاج اسماك المبروك والبوري والبلطي ،وفي السنوات الأخيرة وبسبب قصور الانتاج من المصايد الطبيعية عن مواجهة الاحتياجات المتزايدة من الاسماك ،تركزت الجهود نحو التوسع في مشاريع الاستزراع السمكي ،والذي اخذ عدة اشكال ما بين تخزين الاسماك في البحيرات lake stockingالي انتاج الاسماك في مفرخات صناعية وأحواض pondsوحوش واقفاص وخزانات tak systemوزراعة الأسماك في حقول الارز وزراعة الاسماك مع البط )المزراعة المحملة( والذي تتعاون من حيث تكثيف العمليات فمنها الاستزراع الانتشاري او الموسع extensiveونصف المكثف semi entensiveوالمكثف extensiveوكذلك من حيث الحجم علاوة علي ذلك فإن بعض نظم الاستزراع المستخدمة في مصر لا تقع ضمن التقسيمات التقليدية للأستزراع السمكي.

ونتيجة لمشاكل التداخل والتعارض وتحديد الانشطة التي تعتبر استزراعا سمكيا او صيدا طبيعيا ، تفاوتت التقديرات الخاصة بالاستز ارع السمكي من مصدر الي آخر كذلك فإن غياب احصاءات دقيقة وتفصيلية عن الأنشطة والتي اجمع علي كونها استزراعا سمكيا يشكل صعوبة كبيرة في اجراء تحليل لهذا القطاع بالعمق والتفصيل المطلوبين.

تربية الأسماك واستزراعها فى مصر من الممكن أن يصبح باب رزق واسع للكثير من الشباب إذا ما لاحظوا أن الاهتمام بالأسماك كمصدر للبروتين لا يأخذ حقه الكافى فى بلادنا ،خاصة فى ظل الارتفاع الجنونى لأسعار اللحوم والدواجن ".فى خلال سنوات قليلة صعد الاستزراع السمكى وتطور سريعا ليمثل اليوم تقريبا %٧١من إجمالى الناتج القومى من الإنتاج السمكى فى عام ،٢٠١١ وتعود الزيادة المستمرة في الإنتاج السنوى إلى الاهتمام بالاستزراع السمكي من جانب القطاعين العام والخاص ،لكن بالرغم من هذه الزيادة ،إلا أنه يقابلها تدهور في إنتاج الأسماك من المصايد الطبيعية رغم وجود مصر علي سواحل مائية تبلغ ما يزيد على حوالي ٣٠٠٠كيلو متر ،ولكن هناك العديد من المشاكل التى تتسبب في فقر سواحلنا من الثروة السمكية وأهمها على الإطلاق هو عمليات الصيد الجائر للأسماك الصغيرة من قبل الصيادين بشكل مستمر مما يؤثر علي المخزون السمكي في مياهنا البحرية كما يلعب أيضا التلوث دو ار كبي ار في هذا التدهور .

أن هناك العديد من العقبات التي تعوق تقدم عمليات الاستزراع السمكي منها أن القانون المصري يمنع استخدام مياه النيل أو مياه الري عموما في أي نشاط من أنشطة الاستزراع السمكي ولكن

٣٥٣