التنمية المستدامة للإنتاج- الجزء الثالث

مصرح بقيام هده الأنشطة فقط باستخدام مياه الصرف الصحى مما يتسبب في إنتاج اسماك ملوثة والتي لها الأثر السيئ والسلبي علي صحة الإنسان المصري بشكل مباشر وعلى الاقتصاد القومى بشكل غير مباشر .كما تسبب هذا القانون في منع تصدير الأسماك المصرية للأسواق الأوروبية والتي لها شروط صارمة في عمليات استيراد الأسماك .

ويناشد الخبراء الحكومة المصرية إيجاد حلول للخروج من الأزمة حتى لا يتم هجر هذا القطاع من الاستثمار ولا نفقد موردا هاما جدا من مصادر البروتين غير الحيوانى .وعن فرص الاستثمار الممكنة للشباب فى هذا المجال أن يكون المشروع بالاشتراك بين مجموعة من الشباب نظ ار لتكلفته العالية نسبيا ،ثم يوضح الأسس التى يجب توافرها عند اختيار موقع المزرعة ،وتتمثل فى:

البعد عن مصادر التلوث ،وتوافر البنية الأساسية من طرق وكهرباء ووسائل اتصال وغيرها، وملاءمة الظروف الجوية والجيولوجية للمنطقة وتشمل :درجة ح اررة الجو والرطوبة النسبية وعدد ساعات سطوع الشمس ومعدل البخر ومعدل سقوط الأمطار وسرعة واتجاه الريح وكمية السحب، كما يشترط أيضا أن تتناسب طبيعة التربة لنوع الاستزراع وأن تتوافق بيئة المياه والحياة النباتية والحياة الحيوانية لشروط الاستزراع السمكى ،وأخيرا ،توافر الشروط الأمنية للمكان .وحول أهمية نوعية المياه المستخدمة ،إن ثمة شروطا لابد من توافرها في مياه الأحواض السمكية ،وهي أن تكون متوفرة بشكل دائم وبدون انقطاع ،وخالية من الملوثات والمبيدات الحشرية والطفيليات والفطريات وغيرها من مسببات الأمراض .أما عن الأنواع المختلفة من أحواض تربية الأسماك هناك احواضا ذات تربة طفلية وهي التى يمكن احتفاظها بالماء وأيضا تسميدها لإكثار الغذاء الطبيعي وتتميز بالتكلفة المنخفضة حيث انها لا تبطن ،ويمكن عمل صوب لحماية الأسماك ليلا من البرودة ،وهناك أحواضا أسمنتية مختلفة الأشكال والأحجام وتقام في التربة الصحراوية التي لا تحتفظ بالماء ويتم استزراع الاسماك فيها بكثافات عالية وذلك لسهولة السيطرة عليها وتوجد أيضا احواض مبطنة بطبقة من المشمع بولي إثيلين وتستخدم كبديل للأحواض الأسمنتية التى قد تكون

مكلفة نوعا ما ولكن لكل طريقة مميزات وعيوب.

تقدر المساحة المستغلة تحت نظم الاستزراع السمكي المختلفة والتي أمكن حصر بياناتها في عام ١٩٨٧/٨٦بحوالي ٦٠٣الف فدان ينتج حوالي ١٠٦٥٠طن من الأسماك .حيث ينتج القطاع الخاص %٩٧.٥من اجمالي الانتاج من مزارع الأحواض والحوش في كل من بحيرتي المنزلة والبرلس وحقول الأرز ،وتساهم زراعة الأسماك في أحواض )طبقا للمواصفات المتعارف عليها( بحوالي %٤٠من اجمالي الانتاج علي مساحة قدرهى ٢٢٣٠٠فدان موزعة علي ١٩٩٠مزرعة منها ستة مزارع حكومية ١٩٨٤مزرعة خاصة ،منتشرة بين محافظات الجمهورية المختلفة حيث تحتل محافظة الشرقية المكان الأول في عدد المزارع ويتركز بها ٤٤٦مزرعة تمثل حوالي %٤٣ من اجمالي عدد المزارع ،يليها محافظة دمياط ٣٧مزرعة تمثل حوالي %١٦ثم محافظة بور سعيد ٢٤٠مزرعة تمثل حوالي %١٢والبحيرة ١٧٥مزرعة تمثل %٩ثم محافظة الدقهلية ١٣٩ مزرعة تمثل %٧وكفرالشيخ ١٣٢مزرعة تمثل حوالي %٦وبمعني آخر فإن حوالي %٩٣من اجمالي المزارع يتركز في ستة محافظات وهي أما محافظات ساحلية او تقع في حدودها كل أو اجزاء من البحيرات الشمالية يتركز في ستة محافظات وهي اما محافظات ساحلية او تقع في حدودها كل أو اجزاء من البحيرات الشمالية والذي قد يفسر هذا التركيز في مزاولة الاستزراع السمكي هو كون صيد الاسماك احد الأنشطة التقليدية في هذه المناطق علاوة علي ملاءمة الظروف الطبيعية من مياه وزريعة سواء قربها من مصادرالزريعه في المياه الطبيعية او من

المفرخات الصناعية.

٣٥٤

وحوالي ثلث عدد المزارع تقدر مساحتها بأقل من عشرين فدانا .حيث تضم هذه الفئة حوالي نصف عدد المزارع في محافظة دمياط %٢٨ ،من مزارع محافظة بورسعيد %٣١ ،من مزارع محافظة الشرقية ،في حين أن %٢٦تقريبا من اجمالي عدد المزارع يقع في الفئات ما بين اكثر من ٢٠ فدان وأقل من ٤٠فدان ،حيث تضم حوالي %٣١من مزارع محافظتي البحيرة ودمياط وحوالي ربع مزارع الشرقية وبورسعيد ،كما ان حوالي %٧فقط من عدد المزارع يتراوح من ٤٠الي ٥٠ فدان ،وهذا يعني ان حوالي %٧٠من عدد المزارع السمكية علي مستوي الجمهورية مساحتها اقل من ٥٠فدانا والذي تعتبر مزارع صغيرة الحجم بينما ثلث عدد المزارع تقع في الفئة من ٣٠ – ٥٠ فدان والذي يمكن اعتبارها مزارع متوسطة الحجم في حين ان %٢فقط من عدد المزارع تعتبر مزارع كبيرة الحجم حيث تقدر مساحتها بأكثر من ٣٠٠فدان .وفي ظل صغر مساحة معظم المزارع السمكية فإن اية اجرءات تهدف الي رفع كفائتها الانتاجية والاقتصادية والاستفادة من أية برامج ارشادية يصبح من الصعب تحقيقه بدون تجميع هذه المزارع في تنظيمات تعاونيه واضحة ومحددة الهدف مثل تنظيم الحصول علي الزريعة ومستلزمات الانتاج الاخري من اعلاف وأسمدة تسويق الانتاج والاستفادة الجماعية من التسهيلات الخدمية في عمليات انشاء الأحواض وصيانتها

ومنشآت الري والصرف.

وفي الوقت الحاضر يوجد حوالي ثمانية جمعيات تعاونية تضم حوالي ٢١٠٥مزرعة وتعطي مساحة قدرها ١٧٧٢٦فدانا ولا شك ان دعم الجمعيات القائمة والعمل علي انجاحها سوف يشجع

بقية المزارعين لانشاء جمعيات تعاونية جديدة.

وبتوزيع المزارع الخاصة حسب نوع الحيازة نجد أن أكثر من نصف عدد المزارع الخاصة ١١٥٥ مزرعة وضع يد ،في حين ان المزارع المؤجرة تمثل حوالي %٢٩بينما المزارع المملوكة ملكية

خاصة تمثل فقط %١٣من اجمالي عدد المزارع.

ولا شك ان نمط الحيازة هذا يؤثر تأثي ار كبي ار علي انتاجية المزارع الخاصة ،ذلك أن مزارع وضع اليد والمؤجرة طبقا لعقود لمدة خمسة اعوام قابلة للتجديد يجعل المزارعين يحجمون عن وضع استثمارات كافية في مزارعهم خاصة بالنسبة لانشاء الاحواض والجسور علي اسس سليمه ،وكذلك استخدام الأسمدة بشكل مناسب والذي قد يمتد اثاره علي زيادة الغذاء الطبيعي في المزرعة لا يضمن خلالها بقاء المزرعة في حيازته بالاضافة الي ذلك فان مزارع وضع اليد لا تستفيد من التسهيلات الحكومية التي تقدم للمزارع المؤجرة بالنسبة لاعداد الاعلاف والزريعة والاسمدة.

المحافظات

بورسعيد

دمياط

الدقهلية

الشرقية

الاسماعيلية

السويس

كفر الشيخ

البحيرة

اسكندرية

الجيزة

الفيوم

بني سويف

المنيا

اسيوط

سوهاج

اسوان

شمال سيناء

جنوب سيناء

مرسي مطروح

الاجمالي

جدول ) (١١٨توزيع مزارع الأحواض علي محافظات الجمهورية عام ١٩٨٧

مزارع خاصة

٢٣٩

٣٠٩

١٣٨

٨٤٦

٤٣

١٨

١٣٠

١٧٤

١٧

٣

٦

١٠

٣٩

٢

٥

٢

١

١

٢

١٩٨٤

مزارع حكومية

١

١

١

٢

١

٢

*.Dr. Sherif Sadic, Aquaculture in Egypt... -

٣٥٥

الإجمالي

٢٤٠

٣١٠

١٣٩

٨٤٦

٤٣

١٨

١٣٢

١٧٥

١٧

٣

٦

١٠

٣٩

٢

٥

٢

١

١

٢

١٩٩٠

مخلفات المزارع السمكية علي امتداد النهر خاصة في الدلتا ،حيث تمثل المزارع السمكية آلاف الأفدنة سواء في مجري النهر أو تلك التي تنشأ وتتغذي علي مياهه فتتسبب في عدم وصول مياه الري إلي نهايات الترع.ليس ذلك فقط ولكنها تلوث ما تبقي منها بكل أنواع بقايا الأعلاف والهرمونات والسبلة ومخلفات طيور المجازر التي تستخدم في تربيتها .ورغم مرور اكثر من عشر سنوات علي اصدار ق اررات إزالة للكثير منها وللآلات من الاقفاص السمكية فإن الانفلات الأمني وتراجع أداء الشرطة ,بالاضافة إلي انتشار الرشوة والبلطجة يحول دون تنفيذ هذه الق اررات .أما غياب الإشراف الطبي فتلك كارثة أخري ويبقي السؤال بلا اجابة ..من هم مراكز القوي القادرة علي تدمير صحة المصريين بأسماك ومياه ملوثة؟! بالرغم من مرور أكثر من ١٠سنوات علي صدور ق اررات نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة ومحافظي الدقهلية الذين تولوا مسئولية العمل بها خلال هذه السنوات والخاصة بإزالة المزارع السمكية المقامة علي مساحات كبيرة من اراضي الاستصلاح الجديدة التابعة لجمعيات الاستصلاح بمنطقتي قلابشو وزيان بمركز بلقاس إلا ان هذه المزارع في زيادة مستمرة حيث بلغ عددها ١٠٤٠مزرعة سمكية مخالفة تهدد مياه الري بالنقص خاصة انها تسحب من الترع الرئيسية ١٥مايو والنيل والاصلاح وعشرات من الفروع ورغم مطالبة المسئولين بالري والمراقبة العامة للتعاون والتنمية الزراعية واصحاب الاراضي التي تم استصلاحها واستزراعها والتي تزيد علي ٣٥الف فدان والذين يتضررون من وجود هذه المزارع ,فقد اكدت الأيام ان عدم تنفيذ هذه الق اررات يرجع إلي ما سموه بالدراسات الأمنية التي تقف حائلا ضد تنفيذ هذه الق اررات بسبب ضعف الوجود الأمني خاصة بعد ثورة ٢٥يناير علاوة علي احتياج هذه المنطقة لتنفيذ حملات مكبرة يشارك فيها قوات ضخمة من الأمن المركزي وأجهزة الشرطة المختلفة بالتنسيق مع المحليات حتي يمكن تنفيذ آلاف الق اررات التي صدرت بشأن إزالة هذه المزارع التي التهمت نحو٨ آلاف فدان بجمعيات الاستصلاح بقلابشو وزيان منذ اكثر من ٢٥عاما.تم باستصلاح واستزراع ١٥فدانا بجمعية ابوماضي ,هذه الجمعية هي جمعية زراعية بالاسم فقط والحقيقة انها مستنقعات سمكية ,حيث حول المفسدون هذه الأراضي إلي مناطق لإهدار المياه فهناك محطة صرف زراعي, كلفت الدولة ملايين الجنيهات ولكنها لاتعمل بصفة مستمرة ولم يتم تطهير المصارف الرئيسية منذ انشائها ولم يتم تنفيذ ق اررات إزالة المزارع السمكية المخالفة بسبب تقاعس الأمن ،هناك حلول منها وقف اصحاب هذه المزارع والحد من زيادة اعدادها اذا لم تسمح الظروف الأمنية بتنفيذ ق اررات الإزالة ومن بينها إخطار مصلحة الضرائب العقارية وادارة التهرب الضريبي وهيئة الثروة السمكية وو ازرة الري وذلك لربط ضرائب علي هذه المزارع من قبل الضرائب وغرامات عليها من قبل الري, ذلك علي اعتبار انها مشروعات قائمة حاليا بهدف الضغط علي اصحاب المزارع حتي يقوموا بإزالتها ،رغم اهمية المزارع السمكية الخاصة في توفير الاسماك لابناء محافظة كفر الشيخ والمحافظات الاخري ,بالاضافة إلي تصدير كميات كبيرة منها ,إلا ان هذه المزارع تعاني الفوضي والعديد من المشكلات الأخري وتمثل خط ار شديدا علي الصحة العامة للمواطنين بسبب الاعلاف المخالفة التي تقدم للاسماك داخله .بالاضافة إلي استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي في ري هذه المزارع رغم خطورة هذه المياه المحملة بالملوثات والمبيدات الكيماوية الناتجة عن رش الأراضي الزراعية بالمبيدات والاسمدة الآزوتية.كما يقوم بعض اصحاب هذه المزارع والمستأجرين لها باستخدام مخلفات الصرف الصحي والمجازر ومحلات بيع الدواجن المذبوحة والسبلة ومخلفات العديد من المطاعم والمخابز وروث الماشية في تغذية الأسماك وكذلك استخدام الهرمونات والأدوية التي تساعد علي نمو الاسماك بشكل سريع نظ ار لارتفاع اسعار الاعلاف والعليقة الخاصة بتربية الاسماك بشكل جنوني.كما ان المزارع السمكية المخالفة تقع في قلب مياه الصرف الصحي

٣٥٦

والزراعي ,وتمت اقامتها تحت سمع وبصر المسئولين بالمحافظة والإدارات المحلية.يمثل انتاج المزارع السمكية او الاستزراع السمكي %٧٤من الانتاج السمكي في مصر وفقا لاحصائيات عام ٢٠١٢وتربية الاسماك داخل المزارع في مياه الصرف الزراعي والصحي تتم وفقا للمادة رقم٤٨ في القانون رقم ١٢٤لسنة ١٩٨٣المنظم لصيد الاسماك والمزارع السمكية.

يحظر القانون انشاء المزارع علي مياه النيل ,فتنشأ بقنوات مائية من الصرف الصحي مختلطة بالصرف الزراعي ,رغم ان هذا يؤثر سلبا علي نمو الاسماك ,لأن المياه محملة بمبيدات تصيب الاسماك بأمراض ميكروبية ,وبالتالي توثر علي حجم انتاجية الاسماك داخل المزارع السمكية ورغم ذلك تقوم المراقبة العامة وادارة الري بتحرير مخالفات لاصحاب المزارع بآلاف الجنيهات بصفة سنوية واصبح العديد من اصحاب المزارع السمكية معرضين للسجن حاليا بسبب المحاضر التي يتم تحريرها رغم ري هذه المزارع من مصارف الصرف الزراعي والصرف الصحي وليس من المياه

العذبة طبقا للقانون.

كما أن للسبلة اض ار ار علي الاسماك ,ومع ذلك يلجأ اليها عدد من اصحاب المزارع مع العلف بسبب ارتفاع سعره وانخفاض سعر السبلة بالاضافة الي ان من اهم اضرارها علي السمك اصابتها بأمراض وميكروبات خطيرة .بعض المزارع السمكية الخاصة تعتمد علي مياه مصرف كتشنر، وهو)مصدر التلوث( بمحافظة كفر الشيخ وهو ما يتسبب في تغير خواص المياه وزيادة نسبة الأمونيا والملوثات بمياه هذه المزارع مما يؤدي إلي تلوث الاسماك وتغيير طعمها وتأثيرها الضار

علي صحة الانسان.

الاستزراع السمكي وتأجير المزارع :فى ق اررات حاسمة تهدف إلى النهوض بقطاع الاستزراع السمكى فى مصر ،وافق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على وقف أية ملاحقات قضائية للمنتفعين بالمزارع السمكية المملوكة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والبالغ مساحتها نحو ١٤٠ ألف فدان على مستوى الجمهورية وتجميد أية مزادات على هذه المزارع السمكية ،مراعاة للبعد الاجتماعى للمنتفعين بها والبالغ عددهم نحو ١٠آلاف مزارع سمكى وتشجيعهم على تطوير الإنتاج بالمزارع وطمأنتهم.أن أبرز مشكلات المنتفعين بالمزارع قصر مدة التأجير للمزارع والتى لا تتجاوز ٣سنوات وفقا لقانون المزايدات والمناقصات بينما مدة الدورة الواحدة السمكية لا تقل عن عامين ،وأنه لن يسمح على الإطلاق بطرد أى مزارع للاستزراع السمكى من المناطق التى ينتفع بها ما دام يعمل وجاد فى الاستزراع السمكى وينتج محصولا سمكيا يغطى به احتياجات الأسواق

المحلية.

قطاع الاستزراع السمكى فى مصر يتجاوز إنتاجه سنويا نحو مليون طن من اجمالى ١.٤مليون طن وبما يماثل نحو %٧٠من حجم الانتاج السمكى فى مصر .هناك مذكرة تقدمت بها الهيئة لزيادة المدة الايجارية للمزارع السمكية من ٣سنوات إلى ٢٥عاما وفق ضوابط وشروط محددة أهمها اعادة تقييم موقف المزرعة السمكية كل ٥سنوات للوقوف على مدى التطوير الذى حدث بها ،وفسخ التعاقد فو ار فى حالة عدم تطوير انتاجها السمكى بزيادة الكثافة السمكية واستخدام أحدث أنظمة التهوية والبوابات وتطوير الأحواض وتحويلها إلى مزارع نموذجية تقترب من المعدلات العالمية فى انتاجها والذى يقترب من ٥٠طنا فى الفدان.

تم الاتفاق مع هيئة المعونة الفرنسية على المساهمة فى تطوير منطقة المثلث للاستزراع السمكى والبالغ مساحتها نحو ٣٣ألف فدان بين دمياط وبورسعيد والتى يجود بها زراعة أفضل أنواع الأسماك على الاطلاق مثل الدنيس والبورى والقاروص واللوت ،كما سيتم انشاء محطات تجميع للذريعة وتنميتها ومركز تدريبى وادخال الكهرباء بقرض ميسر للمنتفعين.

٣٥٧

للنهوض بقطاع الاستزراع السمكى فى مصر أصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ،ق ار ار حاسما بمد إيجار المزارع السمكية إلى ٢٥عاما بدلا من ٣سنوات حاليا شرط تطوير المزارع وفق أحدث طرق الإستزراع السمكى عالميا ،على أن يتم تقييم أعمال التطوير بالمزرعة كل ٥سنوات للسماح بتجديد الإيجار وذلك بهدف دعم ومساندة نحو ١٠آلاف منتفع بالمزارع السمكية الخاضعة لولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والبالغ مساحتها ١٤٠أف فدان على مستوى الجمهورية، أن التعاقد بالإيجار سيكون عن طريق الممارسة المحدودة أو مزاد محلي لمدة خمس سنوات تجدد تلقائيا بمجموع مدد لا يجاوز ٢٥سنة ،على أن يتم زيادة القيمة الإيجارية سنويا بمعدل %٥كل ٥ سنوات ،أن شرط التجديد لعقد الإيجار كل ٥سنوات يتمثل فى التزام المتعاقد بالتوسع في الإنتاج السمكي ،وتطبيق تكنولوجيات حديثة في المزرعة ،واجراء كل ما يلزم على نفقته من تجهيزات وأعمال تطوير ،واعداد بنية أساسية مستمرة لمحل التعاقد،ضمانا لإعادته للجهة صاحبة الولاية بحالة جيدة في نهاية المدة،على أن تقوم هيئة الثروة السمكية بمراجعة مدى التزام المتعاقد بتطبيق التكنولوجيات والتطوير وزيادة الإنتاج بعد انقضاء كل مدة كشرط لاستم ارره للمدة التالية ،أن المدة الإيجارية التي كان يتم التعاقد عليها " ٣سنوات" لا تكفي لتحقيق أي استثمار مستدام فى قطاع

الاستزراع السمكى فى مصر.

هناك اكثر من ١٥٠مصنع علف فى مصر تنتج حوالى ١.٥مليون طن ونحن فى حاجة الى انتاج ٥مليون طن لذا فهذة صناعة نامية متطورة وواعدة .لكن المشكلة الكبرى التى تواجهة مصانع الاعلاف فى مصر ان معظم مواد العلف يتم استيرادها )اكثر من %٩٥من مواد العلف( ومع الاخذ فى الاعتبار ان %٦٥من اجمالى التكاليف الاستثمارية يوجة الى التغذية فى استزراع الاسماك لذا فأن سعر طن العلف فى الاسماك هو عامل محدد للانتاج وللربحية بالنسبة للمستزرع.

في عرس حقيقي لقطاع الاستزراع السمكي في مصر ،والذي تحول إلى صناعة حقيقية تتجاوز استثماراتها ١٠مليارات جنيه على الأقل ،شهد نحو ٤٠٠مستزرع للأسماك حفل افتتاح أضخم مصانع الأعلاف الداجنة والسمكية في مصر والشرق الأوسط "ألير أكوا إيجيبت -ذو كنترول" والذى تتجاوز استثماراته ١٠٠مليون جنيه بالشراكة بين مجموعة ألير أكوا العالمية لتصنيع وتجارة أعلاف الأسماك ،والصندوق الدولى للتصنيع لصالح البلدان النامية IFUوشركة "ذو كنترول

مصر" لتصنيع الأعلاف السمكية والداجنة.

شهد الافتتاح بموقع المصنع في مدينة ٦أكتوبر وزير الزراعة وسفيرة الدنمارك بالقاهرة وعدد من خبراء الاستزراع السمكى وتصنيع الأعلاف في مصر والدنمارك ،حيث تهدف الشراكة إلى تحويل مصر لأول مرة إلى نقطة لتجارة وتصنيع أعلاف الأسماك والدواجن العالية الجودة في الشرق الأوسط وأفريقيا ،تتوافق هذه الشراكة مع إستراتيجية التوسع لشركة ألير أكوا في صناعة أعلاف الأسماك في العالم عن طريق مضاعفة مبيعاتها من أعلاف الأسماك خلال السنوات الأربع المقبلة ،بالإضافة إلى توفير نحو ١٦٠فرصة عمل جديدة وخاصة مع مضاعفة الطاقة الإنتاجية لأكثر من ١٠٠ألف طن علف أسماك سنويا ،مجموعة ألير أكوا لديها ٣مصانع للأعلاف في الدنمارك وبولندا وألمانيا ،وتصدر إنتاجها من علف الأسماك العالى الجودة إلى أكثر من ٥٠بلدا في جميع أنحاء العالم ،أن %٥٠من الأسماك المستهلكة في العالم اليوم يتم استزراعها بمعدل نمو سنوي من ،%١٠ - ٥لافتا إلى أن قطاع الاستزراع السمكى يعد الأسرع نموا في قطاع

الصناعات الغذائية في العالم.

في عام ٢٠٠٠تم الانتهاء من تركيب وتشغيل المعدات ليصبح المصنع في ذلك الوقت الأول في تطبيق هذه التكنولوجيا باستثمارات ١٠ملايين جنيه ،وحقق المصنع تمي از ليس فقط في السوق المحلى ولكن أيضا في أفريقيا والشرق الأوسط ،حيث تم التصدير إلى الأردن ،تونس ،نيجيريا،

٣٥٨

السنغال والسودان ،بعد أن حققت تكنولوجيا تصنيع أعلاف الأسماك الخاصة بنا ،طفرة كبيره في قطاع الاستزراع السمكى.في عام ٢٠٠٨توسعت بالتوسع وضم الأرض الملاصقه قطعه ٥٩ بالصناعية الثالثه بهدف التوسع وزيادة الإنتاج وفي عام ٢٠٠٩بدأت الشركة مفاوضات مع الجانب الدانماركى للدخول في شراكة مباشرة بهدف نقل الخبرة الأوروبية للسوق المصرى ،وفي عام ٢٠١١تم الاتفاق مع الجانب الدانماركى " ألر أكوا العالميه "للدخول كشريك بنسبه %٤٠و%٢٠ للحكومة الدانماركية ممثله في صندوق دعم الدول الناميه .IFU في عام ٢٠١٢تم زيادة استثمارات الشركه لتتجاوز ٣٠مليون جنيه بهدف زياده الإنتاج بنسبة ،%٢٥باستخدام أحدث المعدات في تصنيع الاعلاف وفي عام ٢٠١٣وافقت الشركة على زيادة استثماراتها للتوسع في إنتاج أعلاف الأسماك بحجم استثمارات ١٠٠مليون جنيه .إلى أنه عام ٢٠١٤نجحت الشركه في تنفيذ مصنع أعلاف أسماك يضاهى مثيله في أوروبا ليصبح أحدث وأكبر مصنع إنتاج أعلاف أسماك في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط ،لدى الشركه طموحات في التوسع خاصة أن السوق المصرى قادر على استيعاب المزيد من الإنتاج الغذائى وخاصة البروتين الحيوانى السمكى ،وهذا يتماشى مع السياسة العامه للدولة وما تطلبه القياده السياسيه.

مصر تحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم في إنتاج البلطى بعد الصين ،ونظ ار لهذه الحقيقة تم الاتفاق على الشراكة ،والتي في المستقبل سوف تسمح لمزيد من التوسع لألير أكوا جروب .في مصر الشركة قادرة على الجمع بين ما لديهم من أكثر من ٥٠عاما من المعرفة في المبيعات والإنتاج والتصدير لنحو ٥٠دولة بالتعاون مع الشريك المحلى المتميز والذى يحقق طموحات جميع الشركاء .بتعاون مشترك بين دولتى مصر والدانمارك وتعاون فريد بين الشركه والعاملين، والإحتفال على الرغم من كل التحديات ،السياسيه والأوقات الصعبة في مصر بإنشاء شركه ناجحة "ألر أكوا إيجيبت" وتم بناء أحدث مصنع إنتاج علف أسماك في مصر وأفريقيا.

مجالات التدخل الرئيسية التي يمكن أن تطور وتزيد الانتاج وتحسن الإدارة البيئية لقطاعى مصايد الأسماك والاستزراع السمكى على اسس مستدامة :

ان فرص الاصلاح داخل قطاع الاستزراع السمكى جيدة لكن الوضع فى حاجة لبناء الوعى داخل القطاع وتغيير الاسواق وكيفية بناء استراتيجية حديثة للاستزاع السمكى مع مراعاة مدى توافر

الاراضى والمياة.

أولا :ضرورة الحفاظ علي المسطحات المائية :

ضرورة الحفاظ علي المسطحات المائية الحالية المتاحة للصيد والاستزراع السمكي والاكتفاء بما تم من المساحات المجففة لتنمية الثروة السمكية بالمسطحات الموجودة عن طريق إزالة الحوش والسدود والعلاوي والتحويطات ،والقضاء علي ورد النيل والبشنين الذي يغطي مساحات كبيرة من المسطحات المائية بالبحيرات ،ويعوق أعمال الصيد الحر وغلق المنافذ التي تصب في البحيرات والتي تأتي معها بورد النيل والحشائش عن طريق إقامة حواجز وموانع لورد النيل وتطهير البواغيز، حيث إن دخول المياه المالحة للبحيرات العذبة يؤدي إلي إحداث التوازن في نوعية المياه والقضاء

علي الحشائش.

بالإضافة إلي ضرورة تدعيم جهاز تنمية الثروة السمكية بالكراكات والمعدات والآلات التي تكفي لتطهير البحيرة ،والدفع بكميات كبيرة من زريعة الأسماك واستنباط سلالات جديدة منها ،مع ضرورة تكثيف الحملات الأمنية لشرطة المسطحات المائية لتوفير البعد الأمني لحماية الصيادين من جبروت كبار الصيادين ،واتاحة فرصة الصيد الحر لجميع الصيادين ،والقضاء علي ظاهرة

فرض النفوذ داخل البحيرات.

٣٥٩

ثانيا :دعم وتشجيع وتطوير دور البحث العلمى فى كافة مجالات الاستزراع السمكى:

وضع مزيد من الاهتمام بقطاع البحوث العلمية والتكنولوجيا التطبيقية في مجال تنمية الاستزراع

السمكي كما يلى:

• في مجال التغذية وصناعة الأعلاف.

• تكنولوجيا الاستزراع والإنتاج والتعبئة والتجهيز والتصنيع والتسويق.

• دراسة الآثار البيئية وآثار التغيرات المناخية على الثروة السمكية.

• مزيد من الدراسات عن الأنواع القابلة للاستزراع من حيث التفريخ ،التربية والتغذية ،الخ.

• التوجه نحو تبني التكنولوجيا الحديثة مثل تقنيات التكنولوجيا الحيوية ،الهندسة الوراثية والبيولوجيا

الجزيئية ،الخ.

• تبني تقنيات ووسائل إنتاج وتربية مبتكرة وبسيطة وقابلة للتطبيق خاصة من قبل المزارعين

الصغار.

• مزيد من الدراسة حول الجدوى الاقتصادية والفنية للاستزراع البحري.

• ضرورة اعداد دراسات تقييمية متكاملة عن مناطق الاستزراع السمكى لتحديد الاسلوب الامثل والامن لاستغلال هذه المناطق وذلك من خلال لجان علمية وفنية .

• إنشاء شبكة موسعة بين المراكز البحثية والإنتاجية المختلفة لتبادل نتائج البحوث والدراسات والمشاريع البحثية واعتماد ميزانية كافية لتدعيم البحث العلمى فى مجالات الاستزراع السمكى المختلفة وتشجيع إجراء البحوث التطبيقية لمواجهة مشاكل قطاع الثروة السمكية.

• وضع المعايير الفنية المناسبة للاستزراع السمكى فى البيئات المائية المختلفة )بحرية/شروب/عذبة( مع التوسع فى نشر تقنيات الاستزراع الحديثة وتفريخ الأنواع السمكية

المناسبة للاستزراع.

• تدريب الكوادر المصرية المؤهلة الشابة على التقنيات الحديثة فى الاستزراع والتفريخ والتحسين

الوراثى الامن للاسماك.

• المحافظة على البيئة المائية ووضع القيود الصارمة على المنتجين المخالفين ومتابعتهم عن قرب

وبشكل دورى مع تفعيل قوانين البيئة.

• أن تتولى جهة واحدة وهى هيئة الثروة السمكية التابعة لو ازرة الزراعة مسئوليات الأشراف على قطاع الاستزراع السمكى وتشجيع هذا القطاع الواعد على الإنتاج والتصدير ومنح الإعفاءات

الضرائبية والتسهيلات المناسبة.

• التوسع فى إنشاء مصانع أعلاف الأسماك خصوصا ذات التقنيات الحديثة فى الإنتاج وضرورة الاعتماد على خامات بروتنية محلية لتقليل اسعار الاعلاف.

• إعداد برامج وقاية من أمراض الأسماك يلتزم بها كافة المنتجين واجراء فحص دورى للأسماك فى كافة المزارع للتأكد من خلوها من المسببات المرضية المختلفة.

• تطبيق نتائج البحوث فى مجال حفظ وتصنيع الأسماك وخاصة المبروك بأنواعة والقراميط مع

الاهتمام بعمليات تدوال وتسويق الأسماك .

• ضرورة تفعيل تخصيص اراضى للخريجين كمشروعات صغيرة للاستزراع السمكى خصوصا على الطريق الدولى الساحلى ما بين رشيد وبورسعيد والصالحة للاستزراع السمكى البحرى للخريجين والمستثمرين والتى لا تقل مساحتها عن عشرة الاف فدان .Bottom of Form • تقنين أوضاع مزارع الأقفاص وبشكل نهائي مع و ازرة الري بناءا على معايير فنيه وبيئته

واضحة.

٣٦٠

• قيام الاتحاد التعاونى والمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد وهيئة تنمية الثروة السمكية باقتراح التعديلات اللازمة فى التشريعات القائمة بما يتناسب مع المتغيرات الحادثه سواء فيما يتعلق

بقانون الصيد أو قانون التعاون.

• صياغة خطط خمسية لتنمية قطاع الثروة السمكية تأخذ فى الاعتبار المتغييرات البيئية والاقتصادية والمحلية والدولية القائمة والمتوقعه و تتضمن برامج ومشروعات تواجه محددات تنمية الثروة السمكية ،على أن يترك اختيار أولويات تنفيذ هذه البرامج والمشروعات فى ضوء ما هو متاح من استثمارات وما هو متوفر من تجارب ونتائج بحوث تثبت فاعليتها.

• تعميم والاستفادة من تجارب نتائج البحوث وتجارب الدول الاخرى الناجحة.

ثالثا -التنمية الرأسية للاستزراع السمكى :

• تطوير برامج تغذية تطبيقية اقتصادية فعالة تغطى دورة الانتاج للعديد من الاسماك الاقتصادية

المستزرعة وتحافظ على جودة الأسماك.

• أنشاء نظام تدقيق للبيانات الخاصة بقطاع المزارع السمكية طبقا للمعاير العالمية يمكن الاعتماد عليها في إصدار الق اررات ووضع السياسات الخاصة بإدارة المصايد والمزارع السمكية.

• دعم خطط قطاع الارشاد لتقديم الدعم الفنى للمزارعين ،والتعرف على مشاكلهم مع دعم وتدعيم

الدراسات الخاصة فى هذا المجال.

• وضع خطة قومية لتطوير جميع المفرخات الاهلية مع توفير الدعم فنى والمالى والعلمى لها لرفع الكفاءة وزيادة طاقتها الانتاجية مع دعم هذا النشاط كنشاط استثمارى اولى بالرعاية حتى يتمكن

من توفير الزريعة المطلوبة للخطط المستقبلية.

• تشجيع التربية الشاطئية Offshoreوالتربية فى الاقفاص فى اعماق البحر Cages Deep-Sea

للاسماك البحرية والمحاريات والطحالب البحرية.

• تشجيع التربية فى الاحواض للاسماك البحرية والقشريات.

• دعم دمج الاستزراع التكاملى بين الاسماك والمحاصيل الزراعية فى مناطق الزراعة القديمة والمناطق الصحراوية الجديدة على اسس ونظم تكنولوجية حديثة.

• تشجيع ودعم زراعة الاسماك المكثف والعالى التكثيف باستخدام النظم التكنولوجية لاعادة تدوير المياة مع تشجيع الدراسات العلمية التى تجرى بواسطة مراكز البحوث المحلية اومن خلال التعاون الدولى للعمل على خفض تكلفة الانتاج بالاستفادة من التجارب الناجحة للدول الاخرى.

• دعم وتشجيع الدراسات الخاصة برصد نشاط الاسواق المحلية والعالمية وتنامي الأسواق الدولية.

رابعا-التنمية الأفقية للاستزراع السمكى :

• حصر الاراضى الصالحة للاستزراع السمكى وتقدير طاقتها الاستيعابية على مستوى مصر.

• الاستغلال الكامل للمياه الجوفيه في المناطق الصحراوية )تقدر بحوالى مليار متر مكعب( فى الاستزراع التكاملى بين الاسماك والنباتات مع تقديم الدعم التدربيى والمالى والتقنى على هذة النظم وكذلك تخصيص مساحات محددة لاعداد نماذج تطبيقية فى مختلف المناطق المستهدفة

لأغراض الارشاد والتدريب.

خامسا -تصحيح الهياكل المؤسسية لقطاع الثروة السمكية وتنمية القدرات :

إن تنفيذ الإستراتيجية المقترحة وتوابعها من خطة الإجراءات للمحافظة على الموارد السمكية وتنميتها يتطلب تعديلات جوهرية في الجوانب الأتية:

• تطوير مهام الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية في ضوء سياسة تقليص دورها في العملية الانتاجية وحصر مهامها في وضع اللوائح والنظم والمعايير والضوابط والرقابة على تنفيذها مع

٣٦١

تطبيق مبدأ لامركزية الاداره بحيث تكون للمناطق هياكل ادارية وسلطات على اتخاذ القرار بما

يتناسب مع ظروف العمل في كل منطقة.

• تطوير الية متقدمة فعالة للتمويل اللازم لإعداد وتنفيذ الخطة والتى تتضمن أقامة نظم المعلومات ،وآليات معاينة وفحص المشروعات ،وعناصر البنية الأساسية ،والتحكم فى التلوث

ووسائل صيانة البيئه.

• تشجيع التعاون الإقليمي بين الدول يساعد على حماية البحار وأحواضها التى تشترك فى استغلالها ،وادراك المسئولين فى المنطقة أن البيئات الساحلية تتعرض وستتعرض لضغوط متزايدة الوطأه وأن هناك سبلا للحد بشكل ملموس من أثار هذه الضغوط ،وأهم هذه السبل العمل المشترك لوضع البيئة فى الأعتبار فى كل قطاعات التنمية فى المناطق الشاطئيه والساحلية وتعزيز الاداراك بشكل أعمق للتفاعلات بين البيئة والتنمية بما يؤدى إلى انتهاج اسلوب انتاج

مستدام.

• ايجاد سلوكيات جديده بين المسئولين على المستوى الأقليمي والمحلى كما جاء فى المادة ٣/١٠ من مدونه السلوك بشأن الصيد الرشيد فى مجال التعاون الأقليمي.

سادسا -تطوير السياسات :

• ضرورة الحاجة للتطبيقات التكنولوجية البسيطة منها والمتقدمة وضرورة ان تبقى الصورة واضحة فى هذا الصدد بمعنى فاذا احتاج عدد من العملاء لتكنولوجيا معينة لابد ان تدرس قبل تطبيقها بعناية مع تسهيل الحصول على التراخيص بأستخدامها اذا كانت ضرورية ونافعة .

• الاهتمام بالسياسات والهيكلة خاصة فيما يتعلق بالائتمان ورؤوس الاموال .فالاستزراع السمكى كصناعة تحتاج للاتقان ورؤوس المال وجودة العائد على الاستثمارات فهذة هى )رأس المال( القطاع اذا اردنا لة المضى قدما والتطور والرقى.

• وضع سياسات واضحة وراسخة وواقعية تساعد على تعريف الاوضاع الخاصة بالاستزراع كواحدة من الصناعات الاولى بالرعاية وكيف يمكن زيادة مساحة الاستثمار بها للوصول بها الى هيكل صناعى جيد فهذا يحتاج للتركيز على التكنولوجيا وتبنى القدرات للنهوض بالاستزراع • إعادة النظر في التعريفة الجمركية والضريبية لخامات وأدوات الاستزراع السمكي وكذلك قوانين الترخيص ،التأجير ،القروض ،الضرائب ،البيئة ،إلخ .حتى تتمشى مع التطورات المتوقعة.

• زيادة الحوافز الحكومية لجذب المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في مجال الاستزراع

السمكى.

• إزالة تضارب المصالح بين المؤسسات والهيئات ذات الصلة بقطاع الاستزراع المائي.

• مراقبة الجودة أثناء جميع خطوات الانتاج حتى وصول المنتج للمستهلك.

• تطوير تشريعات الاستيراد والتصدير لمنتجات الاستزراع المائي.

• التوسع في برامج التدريب والإرشاد لكي تشمل جميع القطاعات ذات الصلة بالاستزراع السمكي، بهدف التواصل والتشاور وتثقيف المنتجين والمستهلكين والجمهور بصفة عامة.

• تفعيل دور جمعيات واتحادات منتجي ومزارعي الأسماك والاعلاف.

سابعا :تطوير قطاع التسويق :

• ضرورة الاهتمام بصغار المنتجين وتوفير معلومات تسويقية واستراتيجية واضحة لاستخدام الاراضى والمياة فى الاستزراع السمكى وتوفير مستلزمات الانتاج الامثل لهم مثل الاعلاف

والزريعة مع تنمية مهاراتهم وقدراتهم.

٣٦٢

• يجب وضع الضوابط والمعايير لحماية المنتج وسلامته أثناء التعبئة والنقل والتداول ،تتبع المصدر ،شهادة الضمان ،الكشف عن الأمراض والملوثات ،إلخ.

• تطوير آليات السوق

• الاهتمام بتوسيع قاعدة المنتجات ذات القيمة المضافة التي يمكن الحصول عليها من قطاع

الاستزراع المائي.

• خلق وتطوير أسواق جديدة خاصة في المنطقة العربية ،القارة الإفريقية وأوروبا.

ثامنا :تطوير قطاع مصانع العلف :

• مسح دقيق للخامات العلفية التقليدية وغير التقليدية الموجودة في مصر ،وتقيم مدى وفرتها

وأسعارها وقيمتها الغذائية.

• خفض /تثبيت أسعار الخامات العلفية والعلف المنتج عن طريق خفض التعريفة الجمركية على

هذه الخامات والمدخلات الانتاجية الاخرى.

• البحث عن مصادر علفية غير تقليدية.

• تطوير وسائل نقل وتداول وتخزين الأعلاف والعناصر الغذائية خاصة في مصانع القطاع

الخاص.

• التفتيش الدوري على وحدات إنتاج ،تخزين ،توزيع واستيراد الأعلاف السمكية والخامات العلفية من قبل الهيئات الحكومية المعنية ،ووضع التشريعات المناسبة للحفاظ على جودة وسلامة

الأعلاف المنتجة.

• رفع الكفاءة الغذائية للعلف من خلال تطوير أساليب التغذية )معدلات التغذية ،عدد مرات

التغذية ،توقيت التغذية ،طرق التغذية ،الخ(.

تاسعا :التوسع فى إنشاء بورصات الأسماك :

ان التوسع فى انشاء بورصة للأسماك ،يعمل على تحقيق الأهداف التالية :

• حماية الصيادين من سيطرة بعض تجار الجملة.

• توفير الأسماك للمواطنين بأسعار مناسبة عن طريق زيادة المعروض

• التشجيع علي الصيد وتنمية الثروة السمكية.

• إيجاد فائض للتصدير.

عاش ار :حماية الشواطئ من عمليات النحر والتآكل :

إن عمليات نحر البحر تؤثر ليس فقط في المشروعات السياحية والصناعية والتنموية ،بل علي أيضا ،فمن مشكلات النحر ،عمليات الترسيب التي تعوق حركة المياه

مردود الثروة السمكية

والصيد البحري مما يؤثر سلبيا علي الثروة السمكية والاقتصاد القومي ،لذا لابد من وضع الحلول لتلافي الأضرار التي يمكن أن تحدث لهذه الظاهرة عن طريق إنشاء محطات رصد للظواهر الطبيعية علي الشواطيء المصرية مع ضرورة عمل مسح للشواطئ يتضمن حركة الرمال والأمواج

والمد والجزر.

حادى عشر :إزالة آثار التلوث الزراعي والمائي )مصادر تلوث الأسماك( :

من خلال تطوير وتطهير البواغيز الساحلية وشق الممرات والقنوات بالمسطحات الداخلية وازالة السدود والحشائش والنباتات المائية وورد النيل ،لتوفير بيئة مناسبة لنمو الاسماك ،وذلك بتوفير

أسطول من الحفارات البرمائية.

٣٦٣