التنمية المستدامة للإنتاج- الجزء الثالث

ثانى عشر :عمل الدراسات البيئية اللازمة لمناطق الصيد :

وضع هيكل موحد لدراسات تقييم الأثر البيئى التى يتم تقديمها ،من حيث مستوى المخاطر المحتملة

من المشروع:

• مشروعات القائمة البيضاء ذات التأثير المحدود على البيئة.

• القائمة الرمادية والتى قد يكون لها أثر دائم وتحتاج الى دراسة بيئية موجهة.

• القائمة السوداء ،والتى تحتاج الى دراسة بيئية عالية التفصيل لخطورة أثرها.

ثالث عشر -تنمية البحيرات الشمالية :

• تجديد تشريعات الصيد الحر وتجريم الحرف المخالفة والصيد فى المياه الضحلة وأمام بواغيز البحيرات الشمالية ،للحفاظ على المرابى الطبيعية لصغار الأسماك والمخزون السمكي.

• البدء فى دراسة المخزون السمكى فى المياه الاقتصادية الخالصة ،وذلك بالتعاون مع المراكز العلمية المتخصصة والاستعانة بالخبرات المتاحة لوضع الخطط قصيرة وطويلة المدي.

• عمل دورات ارشادية للصيادين لتوضيح أهمية البيانات والمعلومات ودورهم فى هذا الصيد، والتوعية بالتقنيات والحزم التكنولوجية الجديدة • اقتراح برامج التدريب البديلة لتشغيل الصيادين خلال فترات منع الصيد.

• حماية البحيرات الشمالية من خلال:

تجريم عمليات تجفيف وتلويث البحيرات والإخلال بالمنظومة البيئية. دراسة حرف الصيد المناسبة لكل بحيرة. تحديد عدد المراكب وجهد الصيد المناسبة لكل بحيرة. دراسة أسباب ومصادر التلوث وكيفية التخلص منه. تحديد فترات منع الصيد بكل منطقة بما يتناسب مع طبيعة ونوع الأسماك تدريب مديرى البحيرات على إدارة المصايد تحديد أولويات لتطهير البواغيز ودراسة التبادل المائى داخل البحيرات من خلال دراسة علميةمع الجهات البحثية المختلفة تطوير موانيء الإنزال وتزويدها بالمعدات والأجهزة الحديثة مثل أجهزة الحاسب الآلى لتسجيلورصد كميات وأنواع الأسماك المختلفة وربطها بغرفة بيانات بهيئة تنمية الثروة السمكية لمتابعة

تحليل ورصد المخزونات السمكية

استكمال البنية الأساسية للمناطق الحالية أو للمناطق التى يقترح أن تقام بها مشروعات انتاجسمكي) ،شبكة طرق توصيل الكهرباء تنظيم قنوات الرى الصرف( تطوير مراكب الصيد الحالية وتجهيزها بالمعدات الفنية الحديثة من أجهزة كشف عملية وأجهزةكشف أسراب الأسماك ,وتطوير وتنمية مواني الصيد الحالية وتجهيزها بالأجهزة والمعدات الحديثة ,وتطهير البواغيز لدخول المياه للبحيرات الشمالية لتحسين خواص البيئة المائية ومنعها من

التدهور.

رابع عشر -تنمية بحيرة ناصر :

• الاستثمار فى استغلال المياه العميقة فى الصيد وانشاء الاقفاص السمكية.

• برنامج لاعادة تسكين البلطي فى البحيرة )دراسة سمكية(.

• يتم إعداد التغييرات الموصى بها في ممارسات الصيد )تحديد حجم ونوعية الشباك(.

• يمكن تصدير اسماك البلطي وسمك قشر البياض التي تنتجها بحيرة ناصر وفقا للشروط التالية:

• ينبغي أن يلبى المنتج معايير الجودة للسماح لهم بدخول الأسواق خاصة الاوربية.

٣٦٤

• تقديم أسعار تنافسية وجودة في الأسواق الخارجية.

• زيادة حجم التسويق للاسماك.

• التغلب على تكلفة الشحن عن طريق تطوير مطار ابو سبنل.

خامس عشر -دعم نظم الاستزراع التكاملى :

هذا النظام واعد بالنسبة للتصدير حيث ان معظم انتاجة عضوى .وهو احدى الطرق التى ترفع من كفائة محدودية المياه الجوفية بصورة مستدامة .ويلاحظ انة لا تزال مساهمة هذا النظام فى انتاج الاسماك محدودة للغاية ) ١٨٦٠طن فى .(٢٠٠٩ومن مميزات الاستزراع السمكي في المناطق

الصحراوية:

• زيادة الناتج القومي من الأسماك.

• خلق فرص عمل جديدة للشباب بهذه المناطق .

• الارتفاع بالمستوى الاقتصادي للسكان بالمناطق الصحراوية .

• توفير البروتين الحيواني وسد الفجوة الغذائية لسكان المناطق الصحراوية .

• تعظيم الاستفادة من المياه للحصول على منتج إضافي من الأسماك بجانب الإنتاج النباتي

والحيواني ،وبالتالي تحقيق عائد مادي إضافي.

• إثراء المياه بالمادة العضوية التي تفتقر إليها الأرض الصحراوية ؛ حيث يتم اللجوء إلي الاستزراع السمكي كأحد وسائل استصلاح التربة خاصة عندما تكون غير صالحة للزراعة لزيادة نسبة

الأملاح بها .

• لا يوجد تنافس بين الاستزراع السمكي وباقي الزراعات الأخرى على الأرض ؛ حيث أن المزارع السمكية تقوم على استخدام الأراضي غير المستغلة في الزراعة .

• الاستفادة من ثبات درجة ح اررة المياه الجوفية على مدار العام وذلك بإنشاء بعض المفرخات السمكية لتوفير الذريعة أو الأسماك طوال العام .وقد يستلزم تدفئة المياه نسبيا للاحتفاظ بدرجة ح اررة مناسبة لنمو الأسماك وذلك عن طريق الغلايات أو بتغطية الأحواض بالبلاستيك ؛ وبالتالي

يمكن الحصول على محصول سمكي طوال العام .

النتائج المتوقعة للاستراتيجية :

-١فيما يخص تنافسية صناعة الاستزراع السمكى:

• زيادة نمو حجم الاستثمار فى مجال الاستزراع السمكى.

• عمليات الاستزراع السمكى سوف تكون اكثر تنظيمية وأفضل تكاملا وأكثر فعالية من حيث

التكلفة.

• زيادة فرص تطوير تنمية الأسواق.

• رفع كفاءة نظم انتاج الاسماك المطبقة.

-٢فيما يخص البيئة الصحية للاستزراع :

• زيادة الوعى لآثار الاستزراع السمكى على البيئة.

• خفض معدلات الأثر البيئي للاستزراع السمكى.

• تحديد أفضل الممارسات للإدارة البيئية التطبيقية لمختلف نظم الاستزراع السمكى.

-٣فيما يخص تقدير اهمية وقيمة صناعة الاستزراع بواسطة المستهلك :

• زيادة دعم المستهلك لصناعة الاستزراع كمورد استدامى مهم المأكولات البحرية.

• تحسين قدرة الصناعة لتوقع ومواجهة التأثيرات الخارجية.

٣٦٥

المتابعة واعادة التقيم خلال الاستراتيجية :

من المقرر إجراء استعراض وتقيم لما تم انجازة لتحديد مدى فعالية هذه الاستراتيجية في تحقيق

رؤيتها والنتائج كل خمس سنوات.

ملحق : ١

التشريعات الوطنية ومشاكل الادارة لقطاع الاستزراع :

القانون رقم ١٩٨٣/١٢٤هو القانون الرئيسى لتنظيم المصائد الأسماك والاستزراع السمكى .وهذا القانون يدار من قبل الهيئة العامة للتنمية الثروة السمكية ) ، (GAFRDالتى أنشئت بموجب القرار الجمهورى رقم ، ١٩٨٣/١٩٠التي تندرج في إطار و ازرة الزراعة.

مشاكل القانون:

• لا يوجد فى القانون تعريف للاستزراع السمكى .aquaculture • لا يوجد فى القانون معلومات بشأن المبادئ التوجيهية guidelinesاو متابعة السلوكيات

المطبقة codes of conductللاستزراع السمكى.

• وفقا للقانون رقم ، ١٩٨٣/١٢٤يجب الحصول على ترخيص لإنشاء المزارع السمكية من و ازرة الزراعة يحدد كمية المياه المسموح بستخدامها ،ومصدره ،حجم مدخل وطريقة الصرف ،فضلا عن الحصول على تصريح مماثل من و ازرة الموارد المائية والري.

• وفقا للقانون رقم ١٩٨٣/١٢٤فأنة يصرح فقط للاستزراع فى المياه الشروب والبحرية ،والأراضي التي لا تصلح للزراعة .وينبغي أن يقتصر إمدادات المياه العذبة المستخدمة فى الاستزراع على المياه الاتية من البحيرات والمصارف ولا تستخدم مياة نهر النيل و اروافدة فى الاستزراع ،ويجوز أن تعفى المفرخات التي وضعتها الحكومة من هذه القاعدة بموجب قرار من و ازرة الزراعة.

• القانون رقم ١٩٩٤/٤الخاص بالبيئة وانشاء الجهاز المصرى لشئون البيئة ) .(EEAAوينص التشريع على أن إقامة أى مشروع أو توسعة أى مشروع قائم يجب أن تسبقها دراسة لتقييم الأثر البيئى لهذا المشروع .ويجب تقديم الدراسة الى الجهة الادارية المختصة التى تصرح أو ترفض المشروع بناء على تقييم الدراسة .وتقيم الجهة الادارية المختصة دراسة تقييم الأثر البيئى وترسل نسخة منها الى جهاز شئون البيئة للم ارجعة .وطبقا لما يلى ذلك ،قد تصدر الجهة الادارية المختصة ترخيص المشروع أو لا تصدره .ويتم تنفيذ التشريع طبقا للقرار التنفيذى رقم ١٩٩٥/٣٣٨الذى يحدد نوع المؤسسات أو المشاريع التى يجب أن تخضع لدراسة تقييم الأثر البيئى طبقا لأربعة معايير أساسية تشمل :نوع النشاط ،موقع المشروع ،استغلال الموارد الطبيعية

ونوع الطاقة المستخدم للتشغيل.

• ولايضاح اهمية إجراء دراسات تقييم الأثر البيئى ولوضع هيكل موحد للدراسات التى يتم تقديمها، أصدر جهاز شئون البيئة إرشادات إعداد دراسات تقييم الأثر البيئى والتى توضح تفاصيل إجراءات إعداد الدراسة .ويعتمد دليل إعداد الدراسة على تصنيف المشروع الى المجموعات الثلاث التالية والتى رتبتها فى مستويات تصاعدية من حيث مستوى المخاطر المحتملة من

المشروع:

مشروعات القائمة البيضاء ذات التأثير المحدود على البيئة. القائمة الرمادية والتى قد يكون لها أثر دائم وتحتاج الى دراسة بيئية موجهة. القائمة السوداء ،والتى تحتاج الى دراسة بيئية عالية التفصيل لخطورة أثرها.• ويشمل الدليل الارشادى نموذجين للتصنيف ،النموذج أ للمشروعات البيضاء والنموذج ب للمشروعات فى القائمة الرمادية .ويطلب جهاز شئون البيئة من المشروعات المدرجة على القائمة

٣٦٦

الرمادية إجراء دراسة مفصلة لتقييم الأثر البيئى ويحدد الجهاز التفاصيل المطلوب دراستها طبقا لما هو مدون فى النموذج ب .ويشمل الدليل الخطوط العامة لمحتويات التقرير الكامل لدراسة تقييم الأثر البيئى بالاضافة الى إرشادات تقسيمية تحدد محتويات دراسة تقييم الأثر البيئى للمشروعات التى تستلزم إجراء الدراسات الكاملة .وطبقا للقائمة ،فإن مشروعات الانتاج السمكى تصنف فى القائمة الرمادية والتى تستلزم ان يقوم مزارع الاسماك بسداد النموذج ب .إلا أن المزارع السمكية التى تقع فى مناطق المحميات أو المدن تصنف على القائمة السوداء وتستلزم

دراسة كاملة لتقييم الأثر البيئى.

المياه ومياه الصرف :

• القانون رقم ١٩٨٢/٤٨يحرم الصرف الى نهر النيل ،أو قنوات الرى أو المصارف الزراعية، البحيرات والمياه الجوفية دون استخراج ترخيص من و ازرة الموارد المائية والرى .وتنطبق نصوص القانون رقم ١٩٨٢/٤٨على المياه الداخلية فقط .وتنطبق نصوص قانون البيئة رقم ١٩٩٤/٤ على تلوث المياه البحرية الناتج من السفن وكذلك يحرم صرف المواد الملوثة الى المياه الساحلية والمياه البحرية من مصادر على البر إلا بعد استخراج ترخيص من جهاز شئون البيئة.

• وطبقا للقانونين السابقين ،يمكن صرف المياه التى تنطبق عليها المواصفات التى تحددها المعايير التى تضعها الحكومة وتحدد كل رخصة كميات ومواصفات المياه المسموح بصرفها .ويجب أن ينشئ كل صاحب ترخيص وحدة مناسبة لمعالجة المخلفات .ويمكن فى بعض الحالات إلغاء الترخيص السابق صدوره .إذا ،على سبيل المثال ،فاقت مستويات التلوث فى مياه الصرف المستويات المصرح بها ولم تتمكن وحدات المعالجة من التخلص منها .ويستلزم طبقا للقانون ١٩٩٤/٤القيام بدراسة الأثر البيئى .القانون ١٩٨٣/١٢٤يحظر بوجه عام التخلص من أى مخلفات صناعية ،مبيدات ،والمواد السامة الأخرى والمواد المشعة الى المياه المصرية.

مقاومة الأمراض :

• لا توجد معلومات حول التشريعات الخاصة بمقاومة أمراض الأسماك.

الأعلاف :

• * لا توجد معلومات حول التشريعات التى تنظم استخدام الأعلاف.

أمن وسلامة الأغذية :

• تشريعات أمن الأغذية هى تلك المختصة بتصدير منتجات الاستزراع السمكى الى دول الاتحاد الأوروبى .ويوضح القرار الوزارى رقم ٢٠٠١/١٩٠٩الشروط والاجراءات اللازمة لتصدير الأسماك والمنتجات البحرية الى الاتحاد الأوروبى.

• وقد تم تعديل هذا القرار بالقرار الوزارى المشترك رقم ٢٠٠٢/٢٣٩٧والذى ألغى إمكانية استخدام المياه المعالجة بالكلور فى تجهيز المنتجات السمكية .ويشمل القرار رقم ٢٠٠١/١٩٠٩ بعض التنظيمات الخاصة بالقيام باجراء تحديد نقاط السيطرة الحرجة على المخاطر )(HACCP وتنظيم استخدام العقاقير البيطرية ومياه الشرب وطهى المحاريات من ذوات المصراعين والقشريات ،ومقاومة الطفيليات فى المزارع السمكية ومصايد المياه العذبة.

• وبالإضافة الى ذلك ،فإن القرار الوزارى ٢٠٠٢/٦٣ينص على ضرورة حصول كافة المنشآت العاملة فى نشاط تصدير الأسماك الى الاتحاد الأوروبى على ترخيص من الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لو ازرة الزراعة .وتقوم هذه الهيئة بالتفتيش على المنشآت وجمع عينات للتحليل

المعملى.

٣٦٧

الاستثمار في الاستزراع السمكى :

• يضمن القانون رقم ١٩٩٧/٨الاستثمارات ويعمل على تحفيزها )طبقا لما ورد فى القرار رقم ١٩٩٧/٢١٠٨وفى تعديله الصادر سنة ١٩٩٨و (٢٠٠٠والذى يحدد أهداف المشروعات الاستثمارية فى مصر ،سواء المحلية أو الأجنبية .وينطبق القانون على كل المؤسسات والتى من بينها أنشطة الانتاج السمكى .ويحدد القرار رقم ١٩٩٧/٢١٠٨أنشطة الانتاج السمكى بمجالى الصيد واقامة أحواض تربية الأسماك .ويتعين على المؤسسات التى ترغب فى التمتع بمزايا قانون الاستثمار التقدم الى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة )نظام معاملة كاملة فى مكتب واحد( .وللحصول على معلومات إضافية حول الاستثمار فى مصر يمكن الرجوع الى موقع

الهيئة

ملحق ): (٢

الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الاستزراع السمكى :

• تقدر مساحة المزارع السمكية بحوالى ) ٣٥٩ألف فدان( منها ) ١٧٩ألف فدان( مزارع مؤقتة )أراضى جارى استصلاحها للزراعة النباتية( ويتم استخدامها فى تربية الأسماك مؤقتا خلال فترات غسيل التربة من الأملاح وهذه المساحة تمثل حوالي %٥٠من مساحة المزارع المستغلة في

الاستزراع السمكى.

• تقدر مساحة المزارع السمكية الدائمة وهي أراضى غير صالحة للاستزراع النباتي حوالي ١٨٠ ألف فدان وتمثل حوالي % ٢,٣من مساحة الاراضى الزراعية المصرية والتي تقدر بحوالى ٨

مليون فدان .

• تقدر حجم الاستثمارات فى المزارع السمكية بحوالى ٨٦١٦مليون جنيه على أساس ١٠٠٠٠جنيه استثمارات ثابتة١٤٠٠٠ ،جنيه رأس مال عامل للفدان .

• تقدر حجم الاستثمارات فى المفرخات بحوالى ٨٠٠مليون جنيه وفى مصانع الأعلاف بحوالي

٦٠٠مليون جنيه .

• اى أن حجم الاستثمارات فى الاستزراع السمكى والأنشطة المساعدة التى أمكن حصرها تقدر بحوالى ١٠٠١٦مليون جنيه )مايزيد عن ١٠مليار جنيه( حيث لم تتوفر بيانات عن الاستثمارات

فى أنشطة التسويق بفروعه المختلفة .

• يقدر قيمة الإنتاج من المصايد الطبيعية والمزارع السمكية بحوالى ١١مليار جنيه ويساهم الاستزراع السمكى بحوالى٧مليار جنية تمثل حوالي %٦٤من إجمالى قيمة الإنتاج السمكى.

• يقدر حجم العمالة فى أنشطة الاستزراع السمكى المباشرة وبعض الأنشطة المساعدة التى أمكن

حصرها بحوالى ٨٣٢٠٠عامل.

٣٦٨

الوضع الحالي للإنتاج السمكي البحري فى مصر)*( :

حقق الاستزراع السمكي فى السنوات الأخيرة طفرة كبيره فى مصر فقد بلغ أجمالي الإنتاج من الاستزراع السمكي سنة ٢٠١٤حوالي ) (١٠٩٧ألف طن ومعظمه من أسماك المياه العذبة ويمثل حوالي %٦٣من الإنتاج الإجمالي من المصادر المختلفة للأسماك فى مصر .على الرغم من ذلك مازال الإنتاج السمكي لايغطى احتياجاتنا الغذائية حيث إستوردت مصر فى سنة ٢٠١٤حوالي

٢٨٠آلف طن من الأسماك.

شكل ) (٧٠إجمالي كمية الإنتاج السمكي

)*(

المصدر :د .أحمد محمد مصطفى أبوسيف ،د .محمد رمضان سعودى – المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد.

٣٦٩

ويرجع ذلك لقلة الأنتاج من المصايد الطبيعية بسبب التلوث وأرتفاع جهد الصيد لذلك فالحل الأمثل

خصوصا حيث إن مقومات هذا النوع من الاستزراع

هو اللجوء للأستزراع السمكي عموما والبحري

موجودة في مصر )مياه–أراضي–تكنولوجيا(.

تبدو أهمية تنمية الاستزراع السمكي البحري من خلال ما تتميز به مصر من مساحات مائية كبيرة ١٤مليون فدان متمثلة في البحر المتوسط والبحر الأحمر أي ما يعادل ١.٦من المساحة الأرضية المزروعة في مصر ،كما أن التطور التقني عالميا في هذا المجال يسمح لمصر بأن تكون من الدول الرائدة في هذا المجال ،خاصة مع توفر الظروف البيئية والمناخية والخبرات المتراكمة في مجال

)*(

الاستزراع السمكي.

يعمل في مجال الإنتاج السمكي في مصر عدد ٩٨جمعية تعاونية يضمها الاتحاد التعاوني للثروة المائية منها ٨٧جمعية للمصايد و ١١جمعية للاستزراع المائي وذلك طبقا لإحصاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .٢٠١٤تم تشكيل الاتحاد طبقا للقانون رقم ١٢٣لسنة ١٩٨٣ويتبع إداريا الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والتي تم إنشاؤها بالقرار الجمهوري رقم ١٩٩لسنة .١٩٨٣ والرسم البياني التالي يوضح توزيع إجمالي الإنتاج السمكي في مصر في عام ،٢٠١٤حيث يتضح أن %٧٧من إجمالي الإنتاج القومي ينتج من الاستزراع السمكي وتمثل البحيرات وحدها حوالي

%١٢سنويا.

شكل ) (٧١يوضح توزيع الإنتاج السمكي في مصر من مصادره المختلفة عام ٢٠١٦

)الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية (٢٠١٤

تضمنت الخطة الاستراتيجية للزراعة المستدامة ٢٠٣٠على مشروع قومي لتنمية الثروة السمكية وتلخصت الأهداف الرئيسية لهذا المشروع في النقاط التالية:

• زيادة الإنتاج السمكي إلى ٢.١مليون طن في خلال الفتنرة من ٢٠٢٠-٢٠١٤وتحقيق الاكتفاء

الذاتي وفائض للتصدير.

• توفير الآلاف من فرص العمل للشباب ،وفتح مجالات الاستثمار في هذا القطاع الهام والحيوي.

)*(

المصدر :الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

٣٧٠

• تحسين مستوى ودخل الصياد المصري خاصة في البحيرات المصرية.

• تطوير البحيرات المصرية وزيادة إنتاجياتها.

• نشر وتحسين وتطوير أساليب ونظم الاستزراع البحرى ورفع الإنتاجية.

• التوسع فى الاستزراع السمكى التكاملي في مناطق الاستصلاح وانتاج أسماك للتصدير.

• تكوين مجتمعات زراعية إنتاجية صغيرة شابة وحقيقية فى الصحراء تتحول بعد ذلك إلى مجتمعات أكبر ومناطق جذب قوية لحرف متعددة سوف تنمو لخدمة تلك التجمعات.

• المساهمة الحقيقية فى تشغيل الشباب وخلق مجتمعات إنتاجية جديدة.

• المساهمة فى تغيير فكر الشباب وتحويلهم إلى طاقة منتجة بدلا من انتظارهم لفرص العمل

التقليدية غير المنتجة.

• المساهمة فى تغيير شكل المجتمع من حيث الكثافة السكانية نتيجة التوسع الأفقى فى الصحراء.

• تعظيم الاستفادة من استخدام وحدة المياه وذلك بالحصول على الأسماك كمنتج أساسى والإنتاج

النباتى كمنتج اقتصادى ثانوى أو العكس.

• إنتاج سلع ذات جودة عالية قابلة للتصدير لكونها منتجة تحت ظروف بعيدة عن كل العوامل المؤثرة على الجودة فى مناطق الإنتاج التقليدية.

بدأ الاستزراع السمكي في مصر بصورة تقليدية قبل عام ،١٩٨٠وقد مثل إنتاج المزارع السمكية ما لا يزيد عن %٥من الناتج المحلي للأسماك عام ١٩٨٣وبدأ يتدرج في الصعود منذ عام .١٩٨٨ حيث تطور الإنتاج من ٩آلاف طن عام ١٩٨٥إلى ما يزيد عن ١.١مليون طن في عام ،٢٠١٤ إلا أن مصر مازالت تستورد سنويا ما بين ٣٠٠–١٥٠ألف طن من الأسماك ،ويمكن تحقيق الأمن الغذائي من مصادر البروتين الحيواني من خلال تنفيذ مشروعات الاستزراع السمكي البحري و تنمية البحيرات المصرية لتخفيض الفجوة الموجودة حاليا بل ويمكن أن تساهم هذه المشروعات فى تحسين ميزان المدفوعات من خلال التصدير للأصناف عالية القيمة.

ولقد استطاعت مصر خلال الآونة الأخيرة أن تصبح ذات مكانة عالمية في مجال الاستزراع السمكي من المياه العذبة ،حيث جاء ترتيبها الثامن في الإحصاء الأخير لمنظمة الأغذية والزراعة ،وذلك ضمن أكبر ٢٥دول في العالم في مجال الاستزراع السمكي ).(FAO, 2014 كما ذكر التقرير نفسه أن مصر تنتج وحدها ما يعادل %٦٦.٥من إجمالي إنتاج أفريقيا من الاستزراع السمكي محققة بذلك المركز الأول على أفريقيا -حيث وصل إجمالي إنتاج أفريقيا من الاستزراع السمكي في عام ٢٠١٤كان ١.٧١١مليون طن.

ويغطي الاستزراع السمكي من المياه العذبة والشروب ما يعادل %٧٦من إجمالى إنتاج مصر من الأسماك ) ،(GAFRD, 2014وقد تحقق ذلك من خلال الاستفادة من المساحات المائية المتوفرة في مصر خاصة حول البحيرات وفي نهر النيل وفروعه حيث يتوزع الاستزراع السمكي في مصر وفقا لآخر إحصائيات صادرة عن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية في ٢٠١٤على النحو المبين

بالشكل التالي.

٣٧١

شكل ) (٧٢يوضح الإنتاج من المزارع السمكية فى مصر كنسبة مئوية خلال عام ٢٠١٤

)(GAFRD, 2014

ويمكن تقسيم الاستزراع السمكي البحري:

-١نظم الأحواض الشاطئية الأرضية.

-٢الأقفاص السمكية العائمة.

-٣الاستزراع على مياه الآبار المالحة في الصحراء.

شكل ) (٧٣يوضح أحواض شاطئية مكثفة )تونس(

شكل ) (٧٤يوضح أحواض شاطئية بمنطقة مثلث

الديبة )مصر(

٣٧٢

شكل ) (٧٥يوضح أقفص سمكية بحرية )النرويج( شكل ) (٧٦يوضح مزرعة سمكية بحرية

صحراوية )آبار أرضية مالحة – مصر(

ومن المهم توضيح العوامل المحددة لاختيار مواقع الاستزراع البحرى ،حيث تتنوع أنشطة الاستزراع ما بين أحواض شاطئية ذات نظم مفتوحة أو مغلقة أو مباشرة في البحر مثل الأقفاص العائمة وهي الأكثر انتشا ار على مستوى العالم في الاستزراع البحري .ويتوقف اختيار المواقع المناسبة للأحواض الأرضية الشاطئية لاستغلالها في الاستزراع السمكي البحري على نتائج الدراسات المستفيضة

للعوامل التالية:

)(١التكامل في الموقع المختار بين الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

)(٢مصادر المياه وجودتها وأيضا طبيعة التربة وتركيبها.

)(٣الأنواع السمكية التي يمكن استزراعها.

)(٤قربها أو بعدها عن شبكة المواصلات.

)(٥المرافق ومدى توفر البنية الأساسية.

)(٦طبيعة الأسواق ومراكز التوزيع والتصدير حول المواقع المختارة.

)(٧قربها من تجمعات المزارع السمكية سواء الساحلية أو الأقفاص العائمة أو المناطق الصحراوية الداخلية والقريبة من مصادر المياه الجوفية عالية الملوحة.

)(٨التأثيرات البيئية المتوقعة لمخرجات الأحواض السمكية على المناطق والأنشطة المحيطة بها.

)(٩أما بالنسبة للأقفاص البحرية فإنه يجب أن يتم عمل دراسات مستفيضه على المواقع التي سيتم

تثبيت الأقفاص بها و التي تشمل على:

) (١٠التيارات البحرية ومدى شدتها.

) (١١القرب من مناطق الإنزال أو الأرصفة الخاصة بالصيد ،حتى يمكن تقديم الخدمات للأقفاص

واستقبال الأسماك.

) (١٢مدى قربها من مناطق التعدين ،حيث أن هذه المناطق تتعرض من وقت لآخر للتلوث الناتج

عن التسرب البترولي والتلوث.

) (١٣مدى القرب أو البعد عن الممرات البحرية حيث ازدياد احتمالات التلوث بفعل عوادم السفن أو مياه التوازن والذي يمكن أن يقضى على الأسماك من خلال انتقاله إلى الأحواض الشاطئة أو إنتاج

٣٧٣