التنمية المستدامة للإنتاج- الجزء الثالث

أسماك غير مطابقة للمواصافات القياسية لمحتوها العالى من المواد الغير عضوية عالية المحتوى من

المواد الفوسفورية.

يجب أن يتم تحديد هذه المواقع وترتيبها طبقا للأهمية ووفقا لمعاير محددة على خرائط استخدامات أراضي الدولة بحيث يوفر هذا جزءا كبي ار من الجهد الذي يمكن أن يبذله المستثمر للحصول على هذه المعلومات الأمر الذي سوف ينعكس على مدى نجاح المشروعات .وقد سبق أن قامت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بتحديد بعض المواقع التي تصلح من وجهة النظر الفنية للاستزراع السمكي البحري على الشواطئ إلا أن هذه المواقع تحتاج إلى مراجعة المعايير السابق الإشارة إليها بحيث في النهاية تكون لدينا صورة واضحة لكل موقع وطبيعة الأنشطة التي يمكن إقامتها عليه )مزرعة –

مفرخ -مركز تجهيز وتصدير ...إلخ(.

هذا ويجب أن تقوم الدولة بوضع مخططات متكاملة للمواقع المتجاورة بالشكل الذى يضمن التكامل بين الأنشطة المختلفة للاستزراع البحرى )إنتاج الأسماك – القشريات -الطحالب والمحاريات( وكذا التكامل مع الأنشطة المساندة )مفرخات بحرية ،مزارع لتحضين الزريعة ،مصانع أعلاف ،وحدات لتداول وتعبئة وتصنيع الأسماك ،مصانع ثلج ،ورش صيانة ،أسواق تجارية ...الخ(.

الاستزراع السمكي هو عبارة عن تربية الأسماك تحت ظروف وشروط معينه بشكل يتيح لها النمو والتكاثر ثم حصادها بعد فتره زمنية بطريقه علميه ومنظمه تحقق أقصى عائد وبأقل التكاليف من

استمررية الإنتاج موسم بعد آخر.

الوحدة المساحية وتحافظ على استدامة و ا

شكل ) (٧٧مساحة المزارع السمكية

الذي يحدد الاتجاه للاستزراع السمكي نوعية المياة ودرجة الملوحة عن طريق درجة ونسبة الملوحة

علي النحو التالي:

)مياه عذبة( أقل من ٠.٢١جزء في الألف. )مياه شروب( من ٠.٢١إلي ٣٠جزء في الألف. )مياه مالحة( من ٣٠إلي ٤٠جزء في الألف. )مياه شديدة الملوحة( أكثر من ٤٠جزء في الألف.٣٧٤

مقومات الإستزراع السمكي البحري فى مصر :

هناك مجموعة من المقومات الرئيسية التي تتوفر في مصر مما يمكن أن يجعلها من الدول المميزة والمتقدمة في هذا المجال ويمكن استعراض أهم هذه المقومات و المتمثلة في:

أولا :الموارد المائية :

حيث تتوافر لدى مصر مساحات مائية كبيرة ممثلة في البحرين المتوسط والأحمر ،وكذلك البحيرات الشمالية والداخلية مما يقدر بحوالي ١٤مليون فدان يمكن الاستفادة منها في مجالات الاستزراع السمكي البحري بأنشطته المختلفة .وقد تم التركيز فى الفترات السابقة على الاستزراع السمكى اعتمادا على مياة الصرف الزراعى ،إلا أنة ومع محدودية الموارد المائية المصرية والاتجاة الى ترشيد استخدامات المياة فإن الاتجاه خلال المرحلة المقبلة يجب أن يتركز على المياه البحرية و الشروب والتي تتوافر على شواطئ البحرين المتوسط والأحمر.

هذا بالإضافة إلى انتشار المياه الجوفية ذات المحتوى العالى من الملوحة والتى لاتصلح للاستزراع النباتى التقليدي ،حيث يمكن استخدام هذه المياه الجوفية مرتفعة الملوحة لإنتاج الأسماك والقشريات البحرية واستخدام مياه صرفها لإنتاج النباتات المتحملة للملوحة ذات القيمة الاقتصادية العالية.

ثانيا :الظروف البيئية المتباينة :

حيث تتباين بيئات المياه المصرية في درجات الملوحة و الح اررة مما يوفر مجالا واسعا لتربية العديد من الأنواع السمكية حيث تتوافر المياه المالحة بمختلف درجاتها كالشروب في البحيرات وبعض مياه الآبار وكذلك المالحة في بيئات البحر المتوسط و الأحمر ،مما ينوع أنشطة الاستزراع السمكي البحري .غير أن مصادر التلوث باختلاف درجاتها تعتبر تحديا في المرحلة الحالية لنجاح مشروعات الاستزراع السمكي البحري ويتم حاليا عمل العديد من المشروعات لحماية هذه المصادر ومراقبتها دوريا من قبل الجهات ذات العلاقة والمعنية بالحفاظ علي جودتها وخلوها من المسببات المرضية.

ثالثا :مصادر التمويل :

حيث تقوم جهات مختلفة مثل الصندوق الاجتماعي وصندوق دعم المشروعات بو ازرة الزراعة بتمويل مشاريع الاستزراع السمكي عموما .وقد قامت الدولة فى الفترة الأخيرة بتوفير ٢٠٠مليار جنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبأسعار فائدة منخفضة للغاية ،يمكن استخدامها لتمويل مشروعات

الاستزراع السمكى البحرى.

رابعا :دعم مشروعات الاستزراع السمكي البحري :

يجب أن نشير هنا لاهتمام الدولة حاليا بمشروعات الاستزراع السمكي خاصة البحري .وتقوم و ازرة الزراعة ومن خلال الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بدور إيجابي في دعم المستثمرين عن طريق:

(١منح مشروعات الاستزراع السمكي إعفا ء ضريبيا لمدة ١٠سنوات ابتداء من أول إنتاج فعلى، كما تمنح الدولة في المناطق النائية لهذه المشروعات إعفا ء ضريبيا لمدة تصل إلى ٢٠سنة.

(٢القيام بعمل المسوحات للأراضي المناسبة لإقامة مشاريع الاستزراع السمكي البحري على طول

الساحل وطرحها للتأجير بأسعار رمزية.

(٣التنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة لتسليم المواقع ومتابعتها.

(٤توفير المعلومات الفنية والإرشادية الخاصة بالاستزراع السمكي البحرى.

(٥التنسيق مع الصندوق الاجتماعى للتنمية في تمويل هذه مشاريع الاستزراع البحرى خاصة فى

المناطق المشحة والمتكاملة الأنشطة.

٣٧٥

(٦الإشراف على تنفيذ وتطوير المشاريع في مراحلها المختلفة.

خامسا :إتاحة المعاهد العلمية المتخصصة فى مجال الثروة السمكية :

حيث تم إنشاء أربع كليات للثروة السمكية فى جامعات السويس وكفر الشيخ وأسوان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ،فضلا عن انشاء تخصص ثروة سمكية فى العديد من كليات الزراعة.

هذا بالإضافة إلى وجود المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد التابع لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ،ووجود المعمل المركزى للثروة السمكية التابع لمركز البحوث الزراعية .ويتيح تواجد هذة المراكز العلمية تخريج الكوادر الفنية اللازمة للعمل فى نشاط الاستزراع البحرى فضلا عن توفير الكفاءات العلمية والبحثية اللازمة للتطوير التكنولوجى لهذا النشاط.

مدي الإهتمام بنشاط الاستزراع السمكي البحرى فى مصر :

(١التداخل الإداري بين الجهات الحكومية المختلفة وعدم وجود رؤية موحدة لإستغلال الأراضي الساحلية في الأنشطة الاقتصادية المختلفة )سياحة – أمن -إسكان وقرى سياحية – تعدين –

زراعة -ثروة سمكية – بيئة ...الخ(.

(٢انخفاض إنتاجية وحدة المساحة نظ ار لاتباع أساليب الاستزراع الموسع والذى يتسم بانخفاض حجم الاستثمارات اللازمة مقارنة بباقى انماط الاستزراع السمكى .ويرجع تفضيل المستثمرين لهذا النمط الانتاجى إلى عدم الشعور بالإستقرار لدى مستزرعي الأسماك نتيجة لطبيعة عقود الإيجار و التي تفرضها القوانين الحالية بمدة تتراوح من ٥-٣سنوات -تطرح بعده المزرعة للإيجار بالمزاد - مما يجعل المنتجين يحجمون عن الاتجاة نحو الاستزراع المكثف أو نصف المكثف لارتفاع التكلفة ااإستثمارية وهو ما يتطلب أفق زمنى لا يقل عن ١٥-١٠سنة لاسترداد رأس المال المستثمر ،كما يحجم هؤلاء المستثمرين عن تربية الأسماك البحرية )مثل الدنيس والقاروص( التي تستغرق دورة التربية الواحدة فيها ما لا يقل عن عامين والاتجاة إلى استزراع أسماك دورة نموها سريعة كأسماك البلطي والمبروك ،أو الاتجاة إلى تخفيض الكثافة السمكية فى الأحواض إذا ما زرع أسماك بحرية حتى يمكن الحصول على متوسط نمو فردي جيد ،وهو ما ينعكس فى إنتاجية منخفضة للفدان.

(٣عدم كفاية المفرخات اللازمة لتوفير الزريعة من الأسماك البحرية ،والتى يرجع عدم انتشارها مقارنة بمفرخات أسماك المياه العذبة إلي أن ارتفاع تكلفة إنشاء المفرخات البحرية بالإضافة إلى التقنيات العالية التي تحتاجها هذه النوعية من المفرخات نظ ار لحساسية زريعة الأسماك البحرية واحتياجاتها من بيئة خاصة وأغذية طبيعية ذات نوعية خاصة ،وكذلك احتياج تلك النوعية من المفرخات الى إدارة على درجة عالية من الاحترافية.

(٤عدم توفر البنية الأساسية الكافية في المناطق المرشحة للاستزراع السمكي البحري ،حيث لم تهتم الدولة بمد البنية الأساسية لمناطق الاستزراع السمكي البحري مثل منطقة مثلث الديبة ومنطقة شرق التفريعة شمال سهل الطينة ،وهي مناطق بدأ فيها الاستزراع البحري بجهود فردية ولكن بدون أي تنظيم .وبالتالى تحولت تلك المناطق كما هو الحال فى منطقة المثلث والتى تصل مساحتها ٣٢الف فدان إلى عشوائيات بدون أي تخطيط لتحديد البنية الأساسية لشبكات الرى والصرف للمنطقة وبالتالى

عدم عدم تحقيق المستهدف منها.

(٥تلوث المياه البحرية في بعض المواقع ،حيث تتعرض المياه البحرية للتلوث نتيجة الصرف المتدفق من البحيرات الشمالية و التي تستقبل سنويا ما لا يقل عن ١٢مليار متر مكعب من الصرف

٣٧٦

الزراعي المخلوط بالصرف الصحي و الصناعي الأمر الذي أثر على المناطق المواجهة للسواحل المصرية خاصة في المنطقة المواجهة لدلتا نهر النيل.

(٦نقص العلائق الصناعية المناسبة للاستزراع البحرى وارتفاع أسعارها ،ويرجع ذلك إلى أن مشكلة الأعلاف البحرية تنقسم إلى شقين ،الأول صعوبة التقنيات المطلوبة لإنتاج هذه النوعية من الأعلاف و التي تتميز بارتفاع محتواها من كل من البروتين والدهون مما يشكل عائقا أمام المصانع التقليدية.

ونظ ار لإرتفاع أسعار هذه الأعلاف ونقص الوعي لدى المربين بأهمية هذه العلائق ،فإن الكثير منهم يلجأ إلى استخدام صغار الأسماك )الشبار( وصغار القشريات بالإضافة إلى الأسماك البحرية صغيرة الحجم لاستخدامها لتغذية الاسماك البحرية المفترسة وبالأخص أسماك الدنيس والقاورص واللوت.

(٧عدم توافر القوى البشرية المدربة تدريبا كافيا لتنفيذ مشاريع الاستزراع البحرى ،حيث أنه وبرغم كما سبق الإشارة إلى وجود معاهد علمية في مصر إلا أن معظم اهتمامتها انصبت على الاستزراع في المياه العذبة ،هذا بالإضافة إلى عدم اهتمامهم بالتأثيرات البيئية التي تتراكم خلال الفترة الطويلة لموسم الإنتاج السمكي الأمر الذي يمكن أن ينعكس على تراجع إنتاجية هذه المزارع خاصة البحرية ، إلا أن التوسع الحالى فى إنشاء كليات متخصصة فى الثروة السمكية وخاصة في الجامعات الساحلية مثل جامعة قناة السويس ،جامعة السويس ،جامعة الإسكندرية ،جامعة العريش وغيرها سوف

يساهم فى حل مشكلة توفير الكوادر بشكل كبير.

السياسات والبرامج المقترحة لتطوير قطاع الاستزراع السمكى البحرى:

في الوقت الذي يتزايد فيه الطلب علي المنتجات السمكية ،ظل إنتاج مصايد البحر المتوسط والأحمر والبحيرات ونهر النيل ثابتا أو يتناقص ،وعلي ذلك فإن الأمل معقود علي مشاريع الاستزراع السمكي البحري في تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك ،وتتناول خريطة الطريق الحالية التعريف بالسياسات والبرامج اللازمة لتنمية نشاط الاستزراع السمكي البحري و التي يمكن أن يتم إجمالها فيما

يلي:

أولا :التوسع فى المزارع السمكية البحرية :

) (١وضع خطة قومية لتحديد المناطق الصالحة للاستزراع السمكي البحري سواء الشاطئية أو مناطق الأقفاص السمكية أو المناطق الصحراوية القريبة للمياه الجوفية المالحة.

) (٢وضع مخطط للمناطق التي سيتم تحديدها وطرحها على المستثمرين لتشمل على كافة الأنشطة المتعلقة بمجالات الاستزراع السمكي البحري )أحواض ساحلية -أقفاص سمكية -مزارع قشريات - مزراع محار -رصيف خدمات -مفرخات سمكية -مصانع أعلاف -مصانع ثلج – ثلاجات - مصانع تجهيز وتصنيع الأسماك -صالات التصدير – مراكز خدمات بيطرية -شبكة طرق - محطات لتوليد الطاقة باستخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية -مراكز تدريب -ورش صيانة وتصنيع -مناطق خدمات لوجستية – مناطق لإسكان العاملين في هذه المشروعات.

٣٧٧

شكل ) (٧٨يوضح أحواض سمكية بحرية ساحلية

) (٣تبني سياسات اللامركزية في اتخاذ الق اررات ذات العلاقة بتنمية الاستزراع السمكي البحري

وذلك من خلال:

تكوين مجلس أمناء للتنسيق بين كل الجهات الإدارية ذات الصلة بتنمية الاستزراع السمكيالبحري.

التوجه نحو تنفيذ سياسة الشباك الواحد لسرعة اتخاذ القرارت و التغلب على البيروقراطية.) (٤تبنى سياسة لحوافز لاستثمار في مجال الاستزراع السمكي وخصوصا في المناطق الساحلية مثل :منح إعفاءات ضريبية -تخصيص الأرض لآجال طويلة لاتقل عن عشر سنوات -أحواض سمكية بحرية ساحلية توصيل المرافق الأساسية و البنية التحتية -تحمل الدولة من خلال منح

خارجية لنفقات التدريب ....الخ.

) (٥دعم إنشاء مراكز أبحاث متخصصة لتطوير كل منطقة وفقا لمعطياتها تحت إشراف أساتذة متخصصون في كافة مجالات الاستزراع البحري )التكاثر والتفريخ – الاستزراع -التغذية وصناعة الأعلاف – التحصينات -الأمراض وسبل الوقاية منها والعلاج(.

) (٦تشجيع الاستثمار في مجالات صناعة الأعلاف المتخصصة والأمصال واللقاحات الخاصة بالأسماك وذلك تحت إشراف الجهات البيطرية المتخصصة .ومعدات الاستزراع السمكى من أجهزة

تهوية ،وغذايات أتوماتيك ،وشباك صيد ..ألخ.

تشجيع الاستثمار في صناعة الأقفاص البحرية ولوازمها وكذلك معدات وأدوات المزراع السمكية البحرية )مراكب الخدمة المجهزة -حاويات نقل الأسماك حية – الشباك – هياكل الأقفاص - معدات تثبيت الأقفاص -معدات التغذية نصف الآلية والآلية والذاتية.(....

٣٧٨

شكل ) (٧٩يوضح أقفاص سمكية بحرية

ثانيا :التوسع في إنشاء المفرخات السمكية البحرية :

حيث تلعب المفرخات دور اللبنة الأولي في تنمية الاستزراع السمكي بشكل عام و البحري بشكل خاص وذلك لوقف سرقة الزريعة البحرية من المياه الطبيعية حيث أن تجميع الزريعة من المصادر الطبيعية لاستخدامها في الاستزراع السمكي يؤثر بدرجة كبيرة على المخزونات السمكية في البحار، والجدير بالذكر هنا أن المفرخات الحالية لا تكفي لتغطية الاحتياجات المتنامية من أنشطة الاستزراع

السمكي البحري المستقبلية ويتم ذلك من خلال:

(١إصدار التشريعات اللازمة و الشروط البيئية المطلوبة لإنشاء المفرخات البحرية.

(٢تحديد المواقع من خلال دراسات بيئية و جغرافية لخدمة المزارع السمكية البحرية.

(٣تحديد نشاط كل مفرخ بناء على دراسات علمية مدققة لتحديد الأنواع السمكية طبقا لموقع كل

مفرخ للمحافظة على التميز السمكي في كل منطقة.

شكل ) (٨٠يوضح أحواض العناية بالزريعة

٣٧٩

(١المتابعة الصحية و البيطرية من خلال معاهد صحة الحيوان وكليات الطب البيطري لقطعان الأمهات الموجودة بالمفرخ لضمان خلوها من أي أمراض فيروسية يمكن أن تنتقل للبيئة الطبيعية

واصدار شهادات صحية بذلك.

(٢توفير الأعلاف اللازمة لهذه المفرخات واعفائها من الجمارك نظ ار لأهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه هذه المفرخات في حماية الثروة السمكية الطبيعية.

ثالثا :مجال الأبحاث والدراسات التطبيقية المتعلقة بمجالات الاستزراع السمكي البحري :

برغم التقدم العلمي في مجالات الاستزراع السمكي البحري في عديد من دول العالم مثل ألمانيا والنرويج وايطاليا وفرنسا وأسبانيا والعديد من دول جنوب شرق آسيا ،إلا أن معظم هذه الأبحاث والدراسات تمت على بيئات مختلفة عن البيئة المصرية و التي تحتاج إلى دراسات علمية متقدمة خاصة في منطقة مثل البحر الأحمر والذي تتميز مياهه بالنقاوة بالمقارنة مع البحر المتوسط وكذلك العلاقات البيئية المركبة في مناطقه المختلفة الأمر الذي يحتاج أن تكون هناك خطط علمية تطبيقية لتنمية وتطوير نظم الاستزراع السمكي البحري على أن تكون صديقة للبيئة البحرية .ولتفعيل دور البحث العلمى فى حل المشكلات التى تواجهة تنمية وتطوير انشطة الاستزراع السمكى البحرى فإن خارطة الطريق المقترحة تتضمن التوجهات التالية :

(١دعم الخطط البحثية الخاصة بمراكز أبحاث الاستزراع السمكي البحري ،سواء في الجامعات أو معاهد الأبحاث ،لتشمل على دراسات على الأنواع السمكية التي يمكن استخدامها في مناطق الاستزراع ومعدلات نموها وكفاءتها الغذائية و كذلك مقاومتها للأمراض و وطرق التفريخ وأيضا

الرعاية.

(٢دعم إنشاء المختبرات البيطرية المتخصصة في صحة وسلامة الأسماك في مناطق الاستثمار لما تشكله هذه النقطة من أهمية خاصة في ما يتعلق بأمراض القشريات الوبائية والتي يمكن أن تدمر

النشاط بالكامل.

(٣دعم مجالات التعاون مع الجهات الدولية و المعامل العالمية ذات الخبرة في مجالات الاستزراع

البحري.

(٤تكثيف التعاون وتبادل الخبراء مع الدول المتقدمة في أبحاث الاستزراع السمكي البحري والتي تتشابه مناخيا مع مصر مثل ما يحدث حاليا من تعاون مع دولة إيطاليا من خلال مشروع تنمية

الاستزراع السمكي البحري في مصر

Marine Aquaculture Development in Egypt, 1&2.

(٥دعم المشاركات العلمية للمتخصصين في المؤتمرات و المعارض الدولية لكافة النواحي المتعلقة

بمجالات الاستزراع السمكي البحري.

(٦تطوير الدراسات المتعلقة بخفض تكلفة مدخلات الإنتاج وخصوصا زريعة الأسماك والقشريات الخالية والمقاومة للأمراض وكذا الأعلاف المستخدمة بالمفرخات البحرية للمراحل العمرية المختلفة بداية من اليرقات وحتى مراحل الزريعة المفطومة.

رابعا :مجال رفع كفاءة وخبرة العاملين في مجالات الاستزراع السمكي :

حيث أن معظم الخبرات المتراكمة في مصر جاءت نتيجة التطور الذي حدث في مجالات الاستزراع السمكي حول البحيرات و في المياه الشروب و العذبة ،سواء فيما يتعلق بالتفريخ أو صناعة الأعلاف أو حتى الأقفاص السمكية .إلا ان هذة الكفاءات ينقصها الكثير من الخبرات فى مجال الاستزراع البحرى وبالتالى فهى تحتاج إلى المزيد من التدريب وتنمية القدرات للاستفادة منها في مجالات الاستزراع البحري .ويمكن تحقيق ذلك من خلال:

٣٨٠

(١إعداد برنامج قومى للتدريب الداخلى والخارجى على أنشطة الاستزراع السمكى البحرى يتم من خلالة تنمية قدرات جميع العاملين فى هذا المجال على أن تتحمل الدولة الجانب الأكبر من تكلفة

البرنامج.

(٢تشجيع المستثمرين فى مجال الاستزراع البحرى على إقامة مراكز التدريب المتخصصة وتقديم

مختلف أشكال الدعم الفنى لها.

(٣تنظيم زيارات ميدانية للمزارعين المصرين الرواد فى مجال الاستزراع البحرى إلى الدول الرائدة فى مجال الاستزراع البحرى بنظام .Farmer to Farmer (٤تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية مثل منظمة الأغذية والزراعة لاستقدام خبراء دوليين في مجالات الاستزراع البحرى لعمل دورات تدريبية للنواحي الفنية و المشكلات وسبل حلها وكذلك

لتدريب المدربين ).(Training of the trainers

(٥تنظيم وتكثيف الزيارات الميدانية الدورية لمتابعة الجوانب الفنية والصحية والبيئية لمشاريع

الاستزراع السمكي.

خامسا :مجال الخدمات اللوجستية للمزارع السمكية البحرية :

لا تتوفر في مصر حاليا بشكل مناسب الخدمات التي تحتاجها مشروعات الاستزراع السمكي البحري التي تدعم دخول المستثمرين في مجالات الاستزراع البحري مثل استصدار التراخيص وانشاء الأرصفة المخصصة لأعمال الإنزال والمراكب المزودة بأوناش ،وشركات توفير العمالة المدربة على أعمال الصيد من الأقفاص ،وخدمات النقل المبرد ،وخدمات التصدير....الخ .ويمكن تحقيق ذلك من

خلال:

(١توفير الأراضى اللازمة لممارسة تلك الأنشطة فى المناطق المخصصة للإستزراع البحرى

وطرحها للمستثمرين بنظام حق الانتفاع.

(٢اعتبار المشروعات اللوجستية المخصصة لخدمة مشروعات الاستزراع السمكى ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى يمكن أن تستفيد من مبادرة التمويل منخفض التكلفة.

(٣توفير دراسات الجدوى المبدئية لهذة النوعية من المشروعات واتاحتها لشباب المستثمرين.

(٤تشجيع الشباب على تكوين شركات خدمات للمزارع السمكية البحرية كمعامل تحليل المياه

وخدمات تطهير المخازن والنقل و الصيانة.

سادسا :مجال التعاونيات السمكية :

تعد التعاونيات من اهم الأشكال المؤسسية التى يمكن من خلالها تجميع قدرات صغار المنتجين وتوفير الخدمات لأعضائها بأسعار مخفضة من خلال قيامها بعمليات الشراء الجماعى لمستلزمات الإنتاج ،كما تساهم فى تخفيض التكاليف التسويقية لمنتجات أعضائها ،إلا أن التعاونيات السمكية وكما هو الحال بالنسبة لمختلف أشكال التعاونيات الزراعية تعانى من العديد من المشكلات والتى من أهمها ضعف مراكزها المالية والتدخل الحكومى الشديد فى أعمالها ،وحتى يمكن أن تساهم تلك التعاونيات فى تنمية وتطوير الاستزراع البحرى فإنة يلزم اتخاذ الإجراءات التالية:

(١تخصيص مساحات مناسبة من المواقع المخصصة للاستزراع البحرى لاستغلالها وتنميتها من

خلال تعاونيات صغار المستثمرين والشباب.

(٢إدخال تعديل تشريعى على قانون تعاونيات الثروة المائية بما يسمح لها بإنشاء شركات مساهمة - على غرار التعديل الذى تم فى قانون التعاون الزراعى -للقيام بأنشطة التسويق سواء لمستلزمات الإنتاج أو المنتجات وبالتالى إمكانية التعامل مع البنوك بطريقة أكثر سهولة.

٣٨١

(٣قيام التعاونيات بإنشاء صناعات صغيرة للشباب لتوفير خدمات المزارع السمكية البحرية وتجهيز المزارع مثل صناعة الشباك وبدالات وأدوات التهوية والغذايات والعبوات البلاستيكية وصناديق الفووم

وصناعة الثلج وغيرها.

(٤قيام التعاونيات بتقديم الدعم الفني والإداري والإرشادي للمزارعين من خلال دورات تدريبية سواء

في المراكز البحثية أو المراكز الإرشادية.

سابعا :مجال الأعلاف المستخدمة في تغذية الأسماك البحرية :

تمثل تكاليف التغذية أكثر من %٦٠من التكاليف التشغيلية لمزارع الأسماك ،وتتسم أسعار الأعلاف المستخدمة فى تغذية الأسماك البحرية بارتفاعها الشديد مقارنة بأسعار أعلاف الأسماك النهرية وذلك لارتفاع محتواها من البروتينات والدهون .كما أن التقنيات المستخدمة في تصنيع هذه الأعلاف والتي تسمي تقنيات البثق) (Extrusion technologyتعتبر أصعب من التقنيات المستخدمة في إنتاج أنواع الأعلاف الأخرى ) (Steam pelletingوهو ما يؤدى إلى ارتفاع التكلفة الاستثمارية اللازمة لإنشاء مصانع هذة النوعية من الأعلاف ،وتقترح خارطة الطريق تبنى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لمشروع بحثى تطبيقى لدراسة:

(١إنتاج بدائل لتركيبات من الأعلاف من مكونات محلية تحقق نفس معاملات التحويل الغذائى

للأعلاف المنتجة بإستخدام مكونات مستوردة.

(٢معالجة الخامات المحلية منخفضة القيمة الغذائية من خلال المعاملة البيولوجية و الميكانيكية

لتحسين القيم الهضمية لهذه المكونات.

(٣استخدام الخلطات الغذائية التي تحتوي على بعض الإضافات الغذائية و التي يمكن أن ترفع

القيمة الغذائية لهذه الأعلاف.

ثامنا :مجال التركيب الصنفى للمزارع السمكية البحرية :

نظ ار لكون مجال الاستزراع البحرى من المجالات الحديثة فى مصر فقد تم تركيز الاهتمام على أنواع سمكية محددة مثل الدنيس والقاروص واللوت والتي تتميز بارتفاع احتياجاتها البروتينية خاصة من المصادر الحيوانية مع عدم الالتفات إلى أصناف وأنواع أخرى يمكن أن تكون احتياجاتها البروتينية أقل وذات قدرات تسويقية عالية ،وحتى يمكن تنويع التركيبة الصنفية للمزارع السمكية البحرية وبما يتفق والبيئة البحرية المصرية ،فإن خارطة الطريق تقترح اتخاذ الإجراءات التالية:

.١تبنى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لبرنامج بحثى يتضمن الدراسات التالية:

أ -سلوك أصناف بحرية بديلة وتحديد احتياجاتها البيئية والغذائية والأمراض الخاصة بها وأساليب رعايتها واحتياجاتها الغذائية فى مراحل النمو المختلفة.

ب -الاحتياجات البيئية والغذائية لتربية أصناف البورى والسيجان والبلطي الأحمر فى المزارع

البحرية.

ج -دراسة أفضل الطرق لتفريخ هذه الأنواع السمكية والمحافظة عليها وعدم الاعتماد على جمع

الزريعة من المصادر الطبيعية.

.٢توفير حزم التقنيات والبرامج من خلال دراسات بحثية ميدانية تشجع على الاهتمام بالأنواع

البحرية.

تاسعا :مجال الإرشاد السمكي البحري :

تم التركيز فى الفترات السابقة على توفير الإرشاد للمزارع السمكية الداخلية دون المزارع البحرية، وحتى يمكن الإسراع بمعدلات الاستثمار فى مجالات الاستزراع البحرى فإن الأمر يستنلزم اتخاذ

الإجراءات التالية:

٣٨٢

-١إعداد برنامج تدريبى مكثف للمرشدين الحاليين للاستفادة بهم فى مجال الاستزراع البحرى.

-٢تكليف كليات الثروة السمكية باستحداث مقررات تطبيقية فى مجال الإرشاد السمكى البحرى.

-٣تكليف الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والمعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية بإعداد برامج تليفزيونية خاصة بالاستزراع البحرى ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى.

-٤تكليف معهد النظم الخبيرة بمركز البحوث الزراعية بإعداد برنامج خبيرة للاستزراع البحرى واتاحة

خدماتة لجميع العاملين فى هذا المجال.

عاش ار :إنشاء مركز حكومي لمراقبة الجودة :

تلعب المعامل المرجعية المركزية الحاصلة على الاعتراف الدولي لتطبيق المعايير الدولية دو ار رئيسيا خاصة لأسماك التصدير ،وذلك أسوة بما يحدث في الدول المصدرة للأسماك مثل فيتنام وسلطنة عمان والمغرب -يمنح هذا المركز شهادات الجودة للمزارع السمكية التي يسمح لها بالتصدير.

حادي عشر :مجال المنافسة فى السوق العالمية للمنتجات البحرية :

حيث يجب أن ندرك أن هناك منافسة عالمية في مجال الاستزراع السمكي البحري وأن بعض دول الجوار قد سبقتنا في هذا المجال ،وحتى يمكن رفع درجة تنافسية المنتجات البحرية المصرية فإنة

يجب اتخاذ الإجراءات التالية :

-١تكليف معامل بحوث الثروة السمكية بالتعاون مع المعامل البيطرية بإعداد دليل المواصفات

القياسية للمنتجات البحرية المصرية.

-٢تكليف الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بتوفير وتحليل البيانات الخاصة بالأسواق العالمية.

-٣تكليف الاتحاد التعاونى للثروة المائية بإنشاء شركة للتسويق الخارجى مع أحد الشركات الأجنبية

العاملة فى هذا المجال.

تكثيف المشاركة فى المعارض الدولية الخاصة بالأسماك.

إنشاء وحدات تجهيز أسماك واعداد مراكز مؤهلة للتصدير حاصلة على رخصة التصدير الدولية

) (EURO GAPسواء من الاتحاد الأوروبي أوغيرها.

شكل ) (٨١مساحة المزارع السمكية

أنماط الإستزراع البحري :

طبقا لتقسيم العلماء يمكن تحديد عدد ٦أنماط الاستزراع البحري وهي :

-١الأحواض الشاطئية : Shore pond

هذه الأحواض تقام علي شواطئ البحار ويعتمد هذا المستوى من الاستزراع علي ظاهرة المد والجزر بحيث يتوفر مدخل للمياه In letوآخر للخروج Out letويتم ضخ المياة بواسطة

٣٨٣