التنمية المستدامة للإنتاج- الجزء الثالث

المرحلة الرابعة وتحتاج الي اسبوعين )اليوم العشرين مفروض ( وفيها تنمو البكتريا لا الهوائية وتنتج حمض لاكتيك فتخفض الحموضة الي ٣.٨والح اررة تقل حتي ٣٠مئوي وتموت في نهاية هذه المرحلة هذه البكتريا اللاهوائية نتيجة زيادة الحموضة ووصولها الي اقل من ٤عموما الفقد الجيد في هذه المراحل يصل الي ) % ٥ – ٣فقد غير مرئي(.

المرحلة الخامسة والتي تبدأ بعد عشرين يوما تثبت التخمرات عند هذا الحد.اما عند تعرض السيلاج الي اي عامل خارجي بدخول الهواء الي السيلاج تبدأ مرحلة تكوين بيوترك )البكتريا لا هوائية تنتج حامض البيوترك( تؤثر علي البروتين وتكسره للاستفادة منه كذلك يبدأ مرحلة التعفن.

ويخزن السيلاج لفترة طويلة طالما لم يدخل هواء البنكر.

شروط التخزين الجيد :

-١طرد الهواء لمنع التنفس لخلايا النباتية والبكتريا الهوائية ) تستهلك المواد الغذائية في السيلاج(.

-٢المساعدة علي التخمرات اللاهوائية والأنتهاء منها سريعا.

واهم الأشياء التي تساعد علي طرد الهواء :

-١نسبة الرطوبة المناسبة عند الحصاد او التخزين % ٦٩ –٦١رطوبة.

-٢درجة التقطيع من 1⁄2 3⁄4 -بوصة.

-٣معدل زمن تخزين البنكر هام جدا حيث ان طول فترة التخزين يزيد الفقد وترتفع نسبة نمو

الفطريات.

-٤التوزيع المناسب للسيلاج في البنكر اي ليس هناك فراغات.

-٥التغطية لمنع الهواء والماء لتقليل اثر الفطريات والعفن والفقد منهم.

-٦الكبس الجيد للبنكر بعد التخزين.

-٧صلاحية البنكر انشائيا.

وينقسم الفقد في السيلاج الي فقد يمكن السيطرة عليه وفقد غير قابل للسيطرة عليه الفقد غير قابل للسيطرة عليه هة فقد تغذية البكتريا احسن فقد هنا هو % ١٠ – ٦الفقد القابل للسيطرة عليه هو فقد السوائل والرطوبة والفطريات وتاثير ارتفاع الح اررة والتالف والعفن وهناك ايضا عند التغذية فقد نتيجة ان يتم رمي ) ازالة ٥سم من البنكر كل يوم عند التغذية عليه نتيجة فقد القيمة الغذائية

نتيجة التعرض للهواء(.

مادة السليلوز من نواتج الذرة الشامية :

نجحت البحوث الصيدلية في انتاج مادة اولية للمواد السيليلوزيه لتدخل في تصنيع عدد كبير من الأدوية والمستحضر الجديد ينافس المستحضر الامريكي ولا تزيد تكلفة انتاجه علي نصف تكلفة مثيله المستورد من قوالح الذرة الشاميه في عام ٩٠حتي نجح بعد خمسةاعوام وقدم براءة الاختراع للتسجيل في اكاديمي البحث العلمي لاق ارره في عام ٩٦وحصل اخي ار علي البراءة التي نشرت في مجلة البراءات الصادرة من مكتب البراءات بالاكاديمية.

-٤الأعلاف الحاملة للطاقة :

وهي أغذية تنخفض بها نسبة البروتين عن ، %٢٠ونسبة الألياف الخام عن %١٨وهذه الأغذية

يمكن تقسيمها داخليا إلي عدة أقسام مختلفة .

- ٥الأعلاف البروتينية :

وتشتمل علي أغذية تحتوي علي نسبة بروتين أعلى من %٢٠ويمكن تقسيمها داخليا إلي عدة

أقسام مختلفة .

٥٢٤

– ٦مواد معدنية :

وتشتمل علي جميع المعادن ؛ الكالسيوم ،والفوسفور ،والنحاس ،والزنك و ... إلخ.

-٧الفيتامينات :

وتشتمل علي جميع الفيتامينات سواء الذائب منها ،في الدهون أم الذائبة في الماء .

- ٨الإضافات الغذائية :

ويحتوي هذا القسم علي العديد من الإضافات مثل :المواد الملونة ،مكسبات الطعم.

وفيما يلي بعض تلك الأقسام الثمانية من التقسيم الدولى الحديث والتى تستخدم أساسا فى تكوين

علائق الدواجن :

أولا :الأعلاف الحاملة للطاقة :

ويشمل هذا القسم العديد من مواد العلف التى تمثل الغالبية العظمى لمواد علف الدواجن ومنها :

– ١الحبوب ومخلفاتها :

تعتبر الحبوب ومخلفاتها من أهم مصادر الطاقة التى يمكن استخدامها فى تغذية الحيوان والدواجن .ويرجع ذلك إلى زيادة الحدود المسموح بإستخدامها فى العلائق سواء للحيوان أو الدواجن حيث نجد أن الذرة يمكن استخدامها فى علائق الدواجن حتى مستوى من ٥٠إلى % ٧٠من مكونات العليقة وهذه النسب لا تتاح لأنواع أخرى من مواد العلف .والمركب الأساسى فى الحبوب هو النشا لذلك تعتبر الحبوب مصد ار للكربوهيدرات وتتوقف نسبة النشا فى الحبوب على وقت الحصاد مصدر جيدا للزيوت وكذلك الأحماض الدهنية وخاصة غير

ا

وظروف التخزين .أيضا تعتبر الحبوب

المشبعة مثل اللينوليك ،الأوليك.

الحبوب فقيرة فى كل من البروتين ،الأحماض الأمينية وخاصة الأساسية مثل المثيونين والليسين، العناصر المعدنية مثل الكالسيوم والفوسفور ،الفيتامينات .ومن المعروف أن مثل هذه الحبوب لا تزرع أساسا لتغذية الحيوان والدواجن ولكنها تزرع لتغذية الإنسان .كما يوجد العديد من الصناعات التى تقوم على بعض من هذه الحبوب مثل النشا والجلوكوز والوقود الحيوى على حبوب الذرة ، صناعة البيرة من الشعير ،مطاحن القمح ،مضارب الأرز ....،ونتيجة لهذه الصناعات يوجد العديد من المخلفات التى تختلف باختلاف الحبوب المستخدمة فى الصناعة .وبعض هذه المخلفات له قيمة غذائية عالية قد يفوق القيمة الغذائية للحبوب نفسها )مثل جلوتين الذرة ( وبالتالى يمكن استخدام مثل هذه المخلفات فى تغذية الحيوان والدواجن .ومن أمثلة الحبوب التى يتم استخدامها فى علائق الدواجن الأذرة بأنواعها المختلفة ) الصفراء ،البيضاء ،السورجم ،الرفيعة

أوالعويجة ( ،القمح ،الشعير ،الأرز .. ،إلخ.

تقدر المساحة المزروعة حبوب ١٧٧٤٢٧٦فدان تنتج ٤١.٦٧٩٧٦٥مليون إردب عام ،٢٠١١ تعتبر الكميات المخصصة للإستهلاك الحيواني من الحبوب )الشعير – الفول – الذرة الشامية – الذرة الرفيعة( ضئيلة رغم ارتفاع قمتها الغذائية ،حيث تقدر الكميات المستهلكة منها بنحو ٠.٣٣٣ مليون طن بها متا يعادل ٢٦٠مليون طن نشا ) (TDN ١٠٩٢يمثل استهلاك الذرة الشامية منها نحو ) (%٤٢.٦٤والشعير ) (%٣١.٢٣فالفول ) (%١٥.٠٢ثم الذرة الرفيعة ) (%١١.١١وتتراوح القيمة النشوية للحبوب المستهلكة من ) (%٧٤.٠٢للفول (%٨١.٨) ،الذرة الشامية.

القمح – مناشئ للإستيراد :

في ضوء تنويع مصادر الاستيراد عبر البورصات العالمية ومن خلال المناشي ال ١٢المختلفة وهي فرنسا واوكرانيا ورومانيا والارجنتين وامريكا والمانيا واستراليا وانجلت ار وهولندا وكازاخستان وكندا بالإضافة الي المنشأة الروسي كما ان الاحتياطي الاستراتيجي للقمح يكفي حتي نهاية ابريل الذي

٥٢٥

يتواكب مع فتح باب استلام القمح المحلي بما يوفر ما بين ٣.٦و ٣.٧مليون طن من السوق المحلي ويغطي احتياجات البلاد حتي نهاية شهر اكتوبر.

القمح المستورد :

بعد الجدل حول صفقات استيراد القمح المصاب بفطر الإرجوت ،أسدلت محكمة القضاء الإدارى الستار على قضية القمح المصاب بالإرجوت سواء الحالية أو المستقبلية ،وأودعت المحكمة أسباب حكم وقف تسلم الشحنات المصابة الحالية والمستقبلية ،خاصة أن تجاوز النسب العالمية المقررة فى الشحنات المصابة ،يشكل فى رأى الخبراء مخاطر شديدة على صحة المواطنين ،تصل على حد الإصابة بسرطان الكبد .حظر الصفقات المصابة بحكم قضائي وقد أودعت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حيثيات حكمها ببطلان قرار مجلس الوزراء الصادر فى ٢١سبتمبر ٢٠١٦ بالسماح بدخول الأقماح المستوردة المصابة بفطر الإرجوت ،وبقبول دعوى وقف استيراد القمح الروسى المصاب بفطر الإرجوت ووقف تسلم الشحنات الحالية والمستقبلية ،حيث ذكرت المحكمة ان الإدارة المركزية للحجز الزراعى بو ازرة الزراعة سبق لها أن انتهت فى أغسطس ٢٠١٥إلى رفض دخول شحنات حبوب مصابة بذلك الفطر -الإرجوت -لأسباب عديدة منها أن الفطر غير موجود بمصر ومسجل بجدول الآفات المحظور دخولها وقد أكدت المحكمة أنه تم الرفض ،أصدر

قانونا بتقرير ما يسمح بدخوله للبلاد

مجلس الوزراء ق ارره المقضى ببطلانه دون أن يكون مختصا من النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالبلاد ومنها الإرجوت ،ومن ثم يكون ذلك القرار صاد ار من غير مختص ،وشددت المحكمة على أن ما تمسكت به الحكومة من أسباب لذلك القرار ومنها رأى اللجان العلمية والفنية المتخصصة بمعهد بحوث أمراض النبات وردت كأقوال مرسلة لا يساندها دليل من الأوراق.

كان أحد المحامين قد أقام دعوى اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء ووزراء الزراعة والصحة والتموين ،وذكر فيها أن فطر -الإرجوت -ثبت علميا خطورته البالغة على الصحة العامة 

وتسببه

فى أمراض عديدة للإنسان ،وأن الحكومة تصر على تمرير شحنات قمح قادمة من روسيا مصابة

بالفطر ،رغم سابقة رفضها 

تسلم الشحنات ذاتها ،مشي ار إلى أن عدول الحكومة عن قرارها يخالف ما أقسمت عليه من احترام الدستور والقانون والحفاظ على سلامة وأمن المواطن .ولمن لا يتذكر، فإن قرار حظر الأقماح المصابة بفطر »الإرجوت« قد أصدره وزير الزراعة ،خوفا على زراعات القمح المصرية ،وخشية انتشار الفطر فيها ،وحماية للمواطن المصرى من تناول القمح المصاب بعد طحنه ،والذى يشكل مخاطر كبيرة على الصحة العامة إذ يسبب أمراضا خطيرة من بينها سرطان الكبد ،حال تجاوز النسب المسموح بها عالميا ،وتقدر بنحو ، % ٠.٠٥وفقا للمواصفات القياسية المقررة بالنسبة لصفقات القمح المصاب بالفطر ذاته .مخاطر شديدةويعتبر الإرجوت فط ار طفيليا ينمو على كثير من المحاصيل الزراعية مثل الشعير والقمح ،ويحتوى على مواد فعالة

خصوصا لدى المرضى الذين

تختلف فى تركيباتها وأثرها على الجسم ،وقد يتسبب فى التسمم

يعانون من أمراض الكبد والكلي ،ووفقا للمعايير التى تحددها منظمتا الصحة العالمية والأغذية والزراعة التابعتان للأمم المتحدة ،فإن الحد الأقصى المسموح به من الفطر فى القمح هو

عالميا به هذه النسبة من

.%٠.٠٥ومن المعلوم أن أكثر من %٩٥من القمح المتداول

»الإرجوت« فى القمح الخام.وبحسب معهد أمراض النبات بمركز البحوث الزراعية فإن هناك خمس مصادر يأتى من خلالها القمح غير مصاب بأى فطر مثل »الإرجوت« ،هي :روسيا ،وأوكرانيا، ولاتفيا ،ومولودفا ،وليتوانيا .وحدد المعهد ١٥دولة موبوءة بفطر الإرجوت هي :الولايات المتحدة الأمريكية ،والب ارزيل ،وأستراليا ،والأرجنتين ،وكازاخستان ،وبلغاريا ،وكندا ،وفرنسا ،وألمانيا ،والمجر،

٥٢٦

وتركيا ،وبولندا ،ورومانيا ،وصربيا ،وأوروجواي .الارجوت مادة سامه يفرزها فطر الإرجوت كما هو متعارف عليه ،وهو يصيب النبات ،وهذه المادة سامة ،ويقوم الفطر بتكوين أجسام حجرية خاصة به داخل النبات ،وهى صغيرة الحجم كرأس الدبوس ،سوداء اللون ،وهو ليس موجودا فى مصر، لكنه يصيب شحنات القمح المستوردة من الخارج من دول معينة ،وأول ما يلفت النظر فى عمليات الفحص لشحنات القمح المستورد هو ظهور هذه المادة السوداء )الإرجوت( ..وتكمن مخاطره عند طحن القمح ،واستخدام الدقيق فى إنتاج الخبز ،أو بعض الصناعات العذائية الأخرى التى يستخدم الدقيق فى إنتاجها ،أن فطر الارجوت موجود فى أوروبا ،وأن الحجر الزراعى يرفض شحنات القمح المصابة عند اكتشاف هذا الفطر السام ،واذا كانت النسبة المسموح بها عالميا ،%٠.٠٥وان كان من الأفضل أن تكون النسبة المسموح بها فى شحنات القمح المستورد فى مصر أقل من ذلك.

فالفطر ليس موجودا فى القمح المحلى ،ونخشى دخوله البلاد ،حتى لا تصاب زراعات القمح فى مصر به ،لخطورته على الصحة العامة للمواطنين ،حيث يسبب أمراضا خطيرة عند تراكمه من بينها سرطانات فى الكبد ،لأنه يعد إحدى المواد السامة الخطيرة.

أثار رفض شحنتى القمح المستوردتين جدلا واسعا فى الأوساط العالمية والمحلية حيث تناولت وسائل الاعلام المحلية أخبا ار عن إصابتها ببذور »الخشخاش المخدر« وتم تناول اخبار عالمية أخرى بأن هناك عزوفا لدى بعض الموردين وعدم رغبتهم في دخول مناقصات توريد القمح لمصر بزعم ان إجراءات التسليم يشوبها تعسف وتشدد ،خاصة وانه تم التراجع وتسلم الشحنة الأخيرة والتى كانت سببا فى حدوث هذا الجدل ونظ ار لان ملف استيراد القمح يعتبر أحد أخطر الملفات الشائكة باعتباره سلعة استراتيجية وأن مصر تعتبر واحدة من اكبر الأسواق المستوردة والمستهلكة للأقماح، فبالتالى أصبحت هناك ضرورة حتمية لتوخى الحذر الشديد عند تناول اى اخبار إعلامية تخص شحنات القمح وان يتم تناول القضية بعد الالمام الكامل بالتفاصيل الصحيحة للموضوع دون تحريف او تهويل او مزايدة قد تعرضنا لمشكلات دولية نحن فى غنى عنها ولذلك ومن منطلق حرص الصفحة الاقتصادية على رصد الحقيقة الكاملة لأى ازمات قد تحدث كان لابد من التدقيق

ومتابعة القصة لنغلق هذا الجدل.

أن السوق المصرى يعد من اكبر الاسواق المستوردة والمستهلكة للقمح حيث يصل الاستهلاك المحلى إلي نحو ٩.٧مليون طن سنويا ننتج منها نحو ٣.٤مليون طن سنويا ويتم استيراد ٦.٣ مليون طن أخرى حتى نغطى احتياجاتنا بالكامل وبالتالى تتم عمليات الاستيراد وفقا للمواصفات المصرية والمقاييس الدولية المعتمدة وفى حالة إخلال المورد بشرط من شروط التوريد يتم إلغاء أمر التوريد خاصة اننا نستورد بالأسعار العالمية للاقماح وطبقا لآليات الدفع المتفق عليها ولم تسجل اى حالة تأخير لسداد اى التزامات على القمح المصرى قبل ذلك وبالتالى يجب ان يتم التوريد وفقا للمعايير الدولية والمواصفات المتفق عليها والتى تنص على أن الحد المقبول للموافقة على تداول القمح هو %٠.٠٥بينما اشترط الحجر الزراعى أن تكون نسبة الأرجوت صف ار استنادا على مواصفة قياسية كانت موجودة سنة ٢٠٠١وهذه المواصفات يتم تحديثها كل ٥سنوات من قبل لجنة سلامة الغذاء ،وان لم يكن هناك أى جديد فى التشريعات يتم إقرارها مرة أخرى فى ما يسمى ببرنامج تحديث المواصفات ،والمواصفة المعمول بها حاليا هى مواصفة عام ٢٠١٠التى تنص على ان الحد المسموح به %٠.٠٥وبالتالى لا يجوز العمل بالتشريع القديم فى ظل تحديث المواصفات عالميا وخاصة وان جميع الابحاث الدولية العلمية اكدت انه ليس هناك اى تأثير يذكر من هذه النسبة على صحة الانسان او الحيوان ،وطبقا لرأى الخبراء فإن الاتهامات الموجهة

٥٢٧

لإجراءات الحجر الزراعى بالتشدد فى فحص الشحنات الواردة عارية تماما من الصحة لان هناك معايير محددة للفحص ومن حق المورد ان يتظلم من النتيجة وتتم إعادة عينة الفحص مرة أخرى.

أما بالنسبة لما اثير مؤخ ار حول خلط » نبات الخشخاش المخدر« بالقمح ان هذا الامر غير منطقى بالمرة خاصة وان سعر نبات الخشخاش المخدر يفوق أسعار القمح بعدة مرات ،ولكن المنطق يقول ان يكون » نبات الخشخاش« المخلوط بالقمح هو نبات خشخاش الزهور وهو غير مخدر وليس له اى قيمة تذكر بالإضافة إلى انه يتم فصله عن القمح بعملية الغربلة التى تتم قبل التعامل مع القمح من قبل المطاحن ،خاصة وان ما يتم استيراده تكون به نسب شوائب مسموح بها عالميا وتتناسب مع سعر ورتبة القمح ،موضحا انه توجد اقماح عالمية » زيرو ارجوت وحشائش« ويطلق عليها نمرة ) (١إلا أنها غالية الثمن جدا وتكلف الدولة مبالغ طائلة دون فائدة لان القمح الذى يتم استيراده تتعامل به كل دول العالم وليس له اى تأثير على صحة الانسان.

والسؤال الان هل تتحمل الموازنة العامة للدولة نتيجة نشر اخبار غير دقيقة و سجال غير مبرر حول قضية محسومة دوليا مزيدا من الأعباء فى الوقت التى تسعى فيه للسيطرة على عجز الموازنة ليصل الى %٩.٥بدلا من %١٣.٥مع العلم أن دعم الدولة »لرغيف العيش« فقط شاملا سعر القمح يصل لنحو ٤٥مليار جنيه سنويا ،وهذا لا يعنى اننا نطالب بدخول شحنات اقل جودة او غير مطابقة للمواصفات على حساب صحة المواطن ولكن كل ما نريد توضيحه هو ان ما يتم استيراده من قمح آمن ومطابق لكل المعايير الدولية.

ونأمل ان تكون هناك حلول تحقق نتائج اكثر ايجابية لمشكلة القمح خلال الفترة المقبلة وتقلص من الاستيراد ومشكلاته تتمثل فى تقديم مزيد من الدعم للفلاح المصرى ،والمساندة حتى لو تم شراء القمح من الفلاح بسعر اعلي من السعر العالمى فهو الأفضل والأحق ويوفر العملة الصعبة ونصل

به ومعه الى تحقيق حلم الاكتفاء الذاتى.

أرجوت القمح :

منذ ستينات القرن حتى الآن ونحن نستورد القمح الخالي من الإصابة بفطر الإرجوت شديد الضرر ،وما الذي استجد حاليا حتى نغير هذه الساسية خاصة وأن الأقماح الخالية من الفطر متوفرة وبشدة فى عدة مناشئ عالمية شهيرة ،ولا ضرورة للإستئثار بالمنشأ الوحيد المصابة أقماحه بالفطر ،متجاهلين ستة مناشئ وفيرة الإنتاج خالية منه ،قالقانون الدولي يعطي لمصر الحق فى حماية منتجها الوطني ولها الحق فى منع دخول أى أمراض أو حشائش غير موجودة على أراضيها ومن حقنا أن تمنع دخول طفيل جديد شديد الضرر سواء بالمحصول أو بالإنسان أو بالتخزين بالاضافة الى الإساءة الى سمعة القمح المصري عالي القيمة والإنتاجية عند إصابته به .وعند مرور شاحنه محملة بالقمح وقادمة من المواني المصرية أو من الصوامع والمصابة بالفطر ومتجه الى مطاحن المحافظات الزراعية المصرية وتتخذ طريقها وسط الحقول ،بينما القمح "يتسرب" ويتساقط منها شأن كل شاحنات نقل القمح فى مصر وأن هذه الحبوب المتساقطة وسط الحقول جاء عليها الشتاء والأمطار وبدأت فى الإنبات وانتاج نباتات وحاضنة للفطر الخطير ثم بدأت الرياح تنثره الى باقي نباتات القمح المصرية النامية حتى يدمر الفطر المحصول تماما كما حدث فى فرنسا وغيرها من البلدان الأوروبية والأسيوية ،ثم إنتقال الفطر بالرياح الى الحقول المجاورة ومن محافظة الى أخري ،وهو أيضا ما يمكن أن يتم بالنقل بالرياح من شاحنات نقل المحصول المصاب بالفطر وحين تخرج علينا التبريرات غير العلمية بأن هذا الفطر لا ينمو الا فى درجات الح اررة المنخفضة فمردود عليها بأن محصول القمح أصلا محصول شتوي لا ينمو الا فى حالة الأجواء الباردة بالاضافة الى أن محافظات وسط الصعيد فى مصر بنى سويف والمنيا وأسيوط

٥٢٨

ليلا

وسوهاج وقنا والأقصر تنخفض فيها درجات الح اررة فى شهور ديسمبر ويناير وفبراير ومارس الى الصفر وما دونه )بيانات الأرصاد الجوية( ،بالاضافة الى أن السيول والأمطار والرياح الباردة تضرب أراضي الدلتا فى الشتاء لمرتين متتاليتين فى نوفمبر ويناير وتغرق محافظات الإسكندرية والبحيرة والدقهلية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد وتنخفض وانخفضت الح اررة نها ار الى عشر

درجات ليلا الى ما يتقرب من الصفر.

فهل هذه الأجواء باردة أم حارة وتمنع نمو الفطر وانتشاره وسط زراعات القمح المصري النقي، ويضاف الى ذلك تخزين أمثال هذا القمح الموبوء بالفطر فى الشون المفتوحة والترابية وتعرضها لسقوط الأمطار أو للرطوبة الجوية والتى تعمل على إنباتها وسرعة إنتشار الفطر بالاضافة الى إحتمالات انتقاله الى الأقماح السليمة فى الصوامع والشون المصرية وبذلك ينتشر هذا الفطر سواء

فى الحقول أو الصوامع وشون التخزين.

إن تكرار السماح بإعطاء الاستثناء للقمح الفرنسي حديثا يثير العديد من التساؤلات فقد منحت و ازرة التموين إستثناءا بالسماح لإستيراد القمح الفرنسي بنسبة رطوبة %١٤مخالفة للقواعد العامة بأن تكون أقل من %١٣بما يجعل القمح سريع التلف ومعرضا لإنتشار العطن والأمراض الفطرية مثل الأفلاتوكسين وسمومها التى تسبب سرطان الكبد وتلف الكلي وهى أيضا سموم شديدة الثبات بالاضافة الى سداد ثمن للمياه يبلغ %١على إعتبار أنها قمح فالمركب المحملة بشحنه ٦٠ألف طن وبها زيادة %١من نسبة الرطوبة تعنى أننا دفعنا ثمن ٦٠٠طن من الرطوبة على كونها قمحا ،ثم يأتي ثاني الاستثناءات بدخول فطر لبلدنا الخالي منه مخالفين القوانين الدولية بحق

حمايته المنتج المصري .الأمر يحتاج مراجعة سريعة ووضع قواعد صارمة غير قابلة لتنحيتها بمعرفة الوزراء أو بضغوط رجال الأعمال فصحة المصريين أمانة فى عنق كل مسئول.

سابقا،

اعي

ر

ملف صفقة القمح المستوردة المختلطة بفطر الأرجوت والتى تم رفضها فى الحجر الز

ثم أعيد طرحها بعد تعديل قانون المواصفات المصرية لتصبح الشحنة مطابقة له ،والجدل لا ينتهي حولها ،إدعاءات بخطورة الفطر على صحة الإنسان والحيوان ،ومستقبل زراعة القمح فى مصر، وحيرة أصابت الكثيرين ،لماذا الإصرار على إدخال تلك الشحنة الفرنسية؟ ،خاصة وأن هذا الفطر لم يخترق مصر ،فلماذا سمحت و ازرة الزراعة الآن بدخوله.

وزير التموين والتجارة الداخلية يقول أن مصر استوردت عام ٢٠١٥م ٦.٤ -مليون طن قمح واستوردت عام ٤.٥ - ٢٠١٦مليون طن ،وذلك بعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة ،يتم إستيراد القمح من البورصات العالمية على أن يكون مطابقا للمواصفات المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وهى المواصفات التي تتبعها ١٨٥دولة فى العالم .دور و ازرة التموين هو الطلب من المورد الذي عليه مطابقة الشحنة للمواصفات المصرية والذي يسأل عن مطابقتها هى إدارة الحجر الزراعي، وهى المعنية بالقبول أو الرفض وسواء قبلت أو رفضت فالمعني هو المورد الذي يتحمل وحدة الخسائر فى حال عدم مطابقتها للمواصفات لأن التموين تشترط الحصول على المطابقة فى الطلب ،وبذلك فالمعني بدخول فطر الأرجوت أو منعه هي و ازرة الزراعة .ويوضح المتحدث الإعلامي لو ازرة الزراعة أن فطر الأرجوت عبارة عن أجسام حجرية سوداء تصيب القمح فى الأجواء الباردة وفى حين تسمح المواصفات القياسية المصرية منذ عام ٢٠١٠بنسبة %٠.٠٥من الفطريات فى القمح المستورد ،طبقا للمواصفات العالمية وهيئة الكودكس ،الا أنها إصطدمت مع تشريع زراعي فى الحجر الزراعي يلزم بنسبة %٠.٠٠٠فطريات فى القمح المستورد فقام الوزير بإستدعاء العاملين بإدارة الحجر الزراعي وسألهم "هل صدر هذا التشريع بناءا على تحاليل مخاطر؟ "فأجابوه لا" فأرسل الوزير الى منظمة الفاو لعمل تحاليل مخاطر بالتعاون مع خبراء

٥٢٩

بالحجر الزراعي المصري ومركز البحوث الزراعية وممثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة المواصفات والجودة وهيئة السلع التموينية وو ازرة الصحة ،وأجروا اختبارات "تحليل المخاطر" وخلصوا الى أن الفطر لا يمكنه الإنتشار الا فى درجة ح اررة تحت الصفر لمدة ٢٥يوما

متواصلة وهو أمر صعب الحدوث فى المناخ المصري.

وبناء على نتيجة هذا التقرير ،إجتمع وزير الزراعة فى مجلس الوزراء ووزراء الصحة والزراعة والتموين والتجارة والصناعة وصدر قرار مجلس الوزراء المؤقت بالسماح بنسبة %٠.٠٥فطر فى القمح المستورد بالتوافق مع المعايير العمالية والذي جاء نصه كالتالي "يوخذ بتقرير منظمة الفاو وهيئة دستور الغذاء العالمي كودكس فى الرسائل القادمة من الخارج وفى حال ظهور ما يخالف النسبة المقررة عالميا بناءا على دراسات مستقبليه يعاد النظر فو ار فى القرار واتخاذ ما يلزم ،وتتخذ جميع الإجراءات الحجرية لضمان عدم تسرب هذا الفطر من الرسائل الراعية المنقولة والمخزنة فى الصوامع وأماكن التخزين الى حين تصنيعها مؤكدا أن القمح الخام غير المعد للطحن يمر بعمليات غربلة وغسل لمدة ٦ساعات ثم يتم تجفيفه ومروره على وحدة معالجة لفصل جميع انواع الشوائب بما فيها الأجسام الحجرية لفطر الأرجوت ويتم إعدامها فو ار.

أن و ازرة الزراعة معنية فقط بصحة النباتات وهو ما ضمنته عبر استخدم هذه الأقماح للطحن فقط وليس كتقاوي أما لماذا قررت الزراعة السماح لهذا الأقماح المصابة فجأة بفطر الأرجوت بالدخول بعد سنوات رفض ،حيث أن و ازرة الزراعة وجدت أنه ليس له ضرر على صحة النباتات" وبشأن الإدعاءات المتعلقة بأن الفطر مسرطن أو يتسبب فى إجهاض الحوامل فإن و ازرة الصحة كانت قد أقرت نسبة ال %٠.٠٥من قبل فى .٢٠١٠وعلى أية حال فو ازرة الصحة هى المعنية بتحليل

مخاطر الفطر على الإنسان واثبات ذلك أو نفيه.

فى حين قال نقيب الفلاحين أن الفلاح يتحمل دفع مبالغ إضافية لمقاومة تسرب الفطريات للزراعة.

لأن التموين لا تتسلم القمح المحلي اذا وجدت به أى فطر.

نستطيع تحقيق الإكتفاء الذاتي خلال ٥سنوات فقط على أن تحل مشكلة مساحة الأرض الزراعية.

فشركات الاستصلاح الزراعي توقفت منذ عام ،١٩٩٠وكانت فيما مضي تقوم بإستصلاح ٤٠٠ فدان للزراعة وهو ما يعني زيادة مساحات الأراضي المزروعة وزيادة نصيب زراعة القمح بالطبع.

أوضح عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن الدولة فى غنى عن إدخال مثل هذا الفطر والمجازفة

بصحة المواطن.

مجففات القمح بموانئ التصدير لخفض الرطوبة :

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية عزم انشاء مجففات للقمح الفرنسي في مزارع او موانيء الشحن للتغلب علي ارتفاع نسبة الرطوبة حتي يستطيع التصدير للأسواق المصرية سواء للقطاع العام او الخاص وأن الجانب الفرنسي وعد بدراسة الاقتراح حتي يستطيع المنافسه مع مناشيء الأقماح الأخري للدخول للأسواق المصرية ،قد أكدت رابطة تصدير الحبوب الفرنسية ان الو ازرة ملتزمة بالمواصفات القياسية في استيراد الأقماح من الخارج ومنها ان نسبة الرطوبة لا تتجاوز %١٣وانه يتم الاستيراد عن طريق البورصات العالمية دون النظر الي بلد المنشأ .هناك ميزة تنافسية للقمح الفرنسي وهي ثبات انتاجه طوال العام بنحو ٣٦مليون طن سنويا نتيجة لاستقرار الظروف المناخية ويصدر لمعظم الدول مثل الجزائر والمغرب وغيرها.

منظومة تخزين الحبوب وحمايتها من التلف :

عقد إتفاق بين و ازرة التموين والتجارة الداخلية مع احدي الشركات الالمانية العالمية للحبوب المصنعة للوحدات التخزينية ،علي إنشاء وحدات متطورة ذات تكنولوجيا عالية لتخزين الاقماح

٥٣٠

والمحاصيل الزراعية والمواد الغذائية لفترات كبيرة وحمايتها من التلف للحد من المهدر.ان هذه الوحدات تتميز بأنها تحفظ الحبوب والمواد الغذائية خاصة سريعة التلف والحبوب السائبة والمعبأة فترات قصيرة وطويلة بأسلوب علمي متطور ،تلك الوحدات التخزينية يمكن الاستفادة منها في حفظ المواد الغذائية والبقوليات والخضر والفاكهة التي سيتم التعاقد عليها بكميات كبيرة مع المنتجين والمزارعين مباشرة وتوفيرها علي فترات منتظمة بفروع ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة ،مما يؤدي الي الحد بنسبة كبيرة من المهدر من هذه السلع والذي يتراوح ما بين %٥٠الي %٦٠بسبب التلف.ان الوحدات سابقة التجهيز وتتمتع بخاصية النقل السهل ويمكن اقامتها في المناطق الريفية بالمحافظات لتخزين وحفظ الحبوب لتقليل خسائر ما بعد الحصاد بما يتيح تدفق المخزون الامن والسليم .عقد وزير التموين إجتماعا مع الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية تم خلاله بحث أوجه التعاون في مجالات الاقماح واستثمار الصوامع وتخزين الحبوب والامن الغذائي والخدمات اللوجستية وسلاسل الامداد في إطار من التعاون العربي المشترك بما يعود بالنفع علي الاقتصاد المصري والعربى.تم الاتفاق علي إنشاء مشروعين في مجال الاقماح والدقيق واللحوم ،يتضمن الاول قيام و ازرة التموين بشراء جماعي لإحتياجات معظم الدول العربية من القمح من الاسواق العالمية وتخزينه في الصوامع المصرية وطحنه وتوفير الدقيق علي مدار العام لمصر والدول العربية حسب إحتياجاتها ،والمشروع الثاني هو إستيراد الابقار والخراف والجمال من دول الجوار العربية والافريقية مثل السودان والصومال وغيرها وذبحها بعد تغذيتها في مصر لمدة ٦أشهر لتوفير اللحوم الطازجة لمصر والدول العربية بأسعار مخفضة .هذا المشروع يبدأ برأس مال مليار دولار كتكلفة مبدئية ترتفع بعد ذلك الي ٤

مليارات دولار.

سوق الحبوب العالمي :

المراكز اللوجستيه نحو الاقتصاد العالمي :

تم اتخاذ الخطوات التنفيذية لمشروع المركز اللوجيستى العالمى للحبوب والسلع الغذائية بدمياط ،لتحويل مصر الى محور لتخزين وتداول الحبوب بطاقة حجم تداول ٦٥مليون طن سنويا وبتكلفة ١٣,١مليار جنيه ،ويعد التوسع فى إقامة المراكز اللوجيستية هى السبيل لتحقيق الامن الغذائى لمصر ولدول المنطقة ،وهناك بالفعل خطة موضوعة لتنفيذ تلك المراكز ويعد تطوير اقليم قناة السويس بالكامل وتحويله لأكبر إقليم لوجيستى وصناعى فى العالم لتحقيق مليارات الجنيهات سنويا وهو اهم الاهداف التى يجب ان تسعى الى تحقيقها ...عن أهمية المراكز اللوجيستية لتنمية وتطوير الاقتصاد القومى .أعلنت و ازرة التموين والتجارة الداخلية عن خطة الدولة بشأن اقامة مراكز لوجيستية ،والاثار الاقتصادية المترتبة عليها أن مصر تبنى خلال المرحلة الحالية تحالفات إستراتيجية قوية مع كافة الدول المحيطة حيث تم اقامة تحالف إستراتيجى واعداد مذكرة تفاهم مع مجموعة من المستثمرين العرب تتضمن مشروعات مشتركة لاقامة مراكز لوجيستية عالمية للحبوب والمواد الغذائية وسلاسل الإمداد والبورصات السلعية فى موانئ دمياط وبورسعيد والسويس وعلى محور قناة السويس الجديدة واقامة مدينة عالمية للتجارة والتسوق بالقرب من منطقة محور قناة السويس على مساحة ٤ملايين و ٢٠٠ألف متر بقيمة أستثمارية ٤٠مليار جنيه وتوفر حوالى ٥٠٠ألف فرصة عمل عقب المرحلة الاولى من الانشاء وتشمل اقامة نماذج أحياء من كل الدول العربية والمناطق الشهيرة فى العالم لجذب الشركات العالمية لانتاج وعرض كل الماركات العالمية، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبا لتحويل مصر إلى سلة غذاء للمنطقة المحيطة .أن موقع مصر مركز لوجيستيا محوريا عالميا للتجارة الدولية بحكم قناة السويس التى يمر

الجغرافى يؤهلها أن تكون

ا

٥٣١

بها أكثر من %٢٥من تجارة الحاويات فى العالم وتعد نقطة إنطلاق الى كثير من دول شرق أفريقيا وذلك من مناطق بورسعيد والعين السخنة وخليج السويس الى جوبا فى جنوب السودان وأديس أبابا فى اثيوبيا وجيبوتى على شاطيء البحر الاحمر وأن مصر كمحطة لوجستية لديها القدرة على النفاذ الى الدول العربية والخليجية وهناك إتفاقيات تجارية معها ،وأيضا الاتحاد الاوروبى الذى ترتبط معه بإتفاقيات تجارية وهناك أيضا إتفاقيات الكوميسا بما يؤكد أن مصر سوق لاكثر من مليار و ٦٠٠مليون مستهلك .كما تم الاتفاق على إقامة تحالف استرتيجي مع أوغندا فى مشروعات السلع الغذائية واللحوم بأنواعها والسكر والشاى والكاكاو والألبان ،وتم التحالف مع السودان وسيتم التحالف مع بعض الدول الاخرى مثل اثيوبيا وتنزانيا وبور كينا فاسو ايضا فى

:الحصول على مصادر

مشروعات اقتصادية وتجارية مشتركة بهدفين أولهما جيدة لمدخلات عمليات الانتاج وذات الصلة بالسلع الغذائية وهى دول غنية بهذه السلع ،والهدف الثانى :هو استراتيجى حيث لابد من وجود علاقات وثيقة مع دول قارة افريقيا ومنها دولة اوغندا حيث هى الاساس فى بداية مياه نهر النيل ولابد ان تتجه علاقاتها إلى الشمال وليس إلى اوروبا وتتحالف مع مصر لنتخطى مرحلة التجارة البسيطة ونصل إلى مرحلة التحالفات والمشروعات الكبيرة المشتركة لتحقيق المصالح لشعوب المنطقة.

تم تشكيل فرق عمل متخصصة لبدء التحضيرات الفنية لعمل نواة لانشاء أول وأكبر بورصة سلعية فى مصر والشرق الاوسط لتجميع وتداول الاقماح والحبوب والمواد الغذائية ،وهذه البورصة ستتم بالتحالف مع بورصة شيكاجو الامريكية حيث تم وضع مصر على خريطة البورصة الامريكية نظ ار لثقل مصر الاستراتيجى ومركزها اللوجيستى وقدرتها على انشاء مشروعات تخزين الحبوب فى الموانى التى تصل الى مليون طن والمناطق اللوجيستية التى سيتم إقامتها فى موانى دمياط وبورسعيد والسويس وعلى محور قناة السويس الجديدة .هناك خطة لدى جهاز تنمية التجارة الداخلية للتوسع فى إقامة المناطق والسلاسل التجارية والسوبرماركت والمناطق اللوجيستية ومنافذ الفرانشايز، الجهاز يمتلك عدة أراضى فى معظم المحافظات ومنها الاسماعيلية وأسيوط وسوهاج والغربية وأسوان والبحيرة والمنصورة والمنيا والبحر الاحمر وبنى سويف وغيرها بالاضافة الى الاراضى الشاغرة وغير المستغلة بالشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية حيث سيتم إقامة مشروعات إستثمارية كبرى عليها ومناطق لوجيستية لتوفير الالاف من فرص العمل ودفع عجلة التنمية وتنشيط الاقتصاد القومي .تم بحث قيام أحدى السلاسل العالمية من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية بإقامة ١٠فروع سلاسل تجارية وسوبر ماركت ومناطق لوجيستية جديدة لها فى ١٠محافظات خارج نطاق محافظتى القاهرة والاسكندرية وذلك فى الوجهين القبلى والبحرى بإستثمارات قدرها ٢مليار جنيه توفر حوالى ٢٠ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ،ويدرس حاليا مع هذه السلسلة العالمية أقامة هذه المراكز التجارية والمناطق اللوجيستية سواء بنظام حق الانتفاع للاراضى أو الشراكة بين الدولة ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية وهذه السلسلة - مصر يمكن ان تحتل مراكز متقدمة على مستوى العالم فى الخدمات اللوجيستية ،و"اللوجست"تعنى فن وعلم إدارة تدفق البضائع والطاقة والمعلومات والموارد الأخرى كالمنتجات والخدمات وحتى البشر من منطقة الإنتاج إلى منطقة الاستهلاك ،وقد توسع المعنى مع اتساع نطاق الأعمال لمفهوم الإستراتيجية وعممت على الأعمال المدنية كالحركة والنقل والتخزين وغيرها ،ومع التطور الحالى فى مجالات المال والإعمال أصبح هناك شركات عالمية ومحلية متخصصة بتقديم الخدمات اللوجستية للزبائن سواء كانوا شركات أو أفراد ،ومن الصعب أو حتى من المستحيل إنجاز أية تجارة عالمية أو عملية استيراد وتصدير عالمية أو عملية نقل للمواد الأولية أو المنتجات

٥٣٢

وتصنيعها دون دعم لوجستى احترافي .أكدت الدراسات أن تطوير اقليم قناة السويس بالكامل وتحويله لأكبر إقليم لوجستى وصناعى فى العالم يحقق ما يزيد على خمسة تريليونات سنويا .وعلى

لار من خلال

سبيل المثال دولة مثل سنغافورة فى جنوب شرق آسيا تحقق دخلا ١٨٠مليار دو ا الميناء الضخم بها والمساعدات اللوجستية مع أنها لا تتمتع بمزايا إقليم قناة السويس،ولقد استحوذ الاقليم على الاهتمام بعد إهمال متعمد من جانب النظام السابق رغم وجود دراسات لتنمية وتطوير الإقليم تم إعدادها فى حقبة الثمانينيات مع هولندا وبدأ العمل على استحياء فى جزء من هذا المشروع فى مشروع شمال خليج السويس ولكنه واجه تعثرات مصطنعة لتنتقل فكرة تنفيذ المشروع إلى منطقة جبل على فى إمارة دبى ومعها الميناء الذى كان مقر ار إنشاؤه بمنحة يابانية فى شمال خليج السويس بالعين السخنة ليستمر إقليم قناة السويس مجرد ممر مائى يحقق عائدا يتجاوز ال خمسة مليارات دولار بقليل ...أن المشروعات التى سيتم الاتفاق عليها لتنمية محور قناة السويس ووفقا لأولويات التنمية فيأتى فى مقدمتها إقامة مناطق تجارة وخدمات

محددة ببرامج زمنية للتنفيذ

لوجيستية شرق قناة السويس وشرق الإسماعيلية وتطوير ميناء بورسعيد وتشمل توسعة محطة الحاويات واقامة منطقة حرة شرق قناة السويس واقامة منطقة لصناعة وصيانة الحاويات والسفن ومدينة لأبحاث التجارة الدولية والخدمات الملاحية وتنمية المنطقة الصناعية بمدينة القنطرة شرق.إن فكرة مشروع تنمية قناة السويس تتمحور فى إقامة إقليم متكامل اقتصاديا وعمرانيا ومكانيا ولوجيستيا ،ما بين ميناءى شرق التفريعة فى الشمال ،وميناءى العين السخنة والسويس فى الجنوب، ليمثل مرك از عالميا فى الخدمات اللوجستية والصناعة يقدم خدمة إضافية للعملاء بأقل تكلفة وبأعلى كفاءة ،وحددت الخطة ٢٨مشروعا أخرى رئيسية لتنمية إقليم قناة السويس هي :منطقة التجارة واللوجيستى شرق بورسعيد ،المنطقة الحرة برفح ،منطقة التجارة واللوجيستى شرق الإسماعيلية ،منطقة التجارة واللوجيستى شمال شرق السويس ،منطقة التجارة اللوجيستية بالعاشر من رمضان ،المنطقة الحرة جنوب السويس ،حيث أن الاستثمارات والبنية الأساسية والإنشاءات المتوقعة لتنمية إقليم قناة السويس ستكون ضخمة جدا ،وعلى طول القناة الذى يصل إلى ١٧٦ كيلومت ار بعد موافقة الجهات السيادية التى يجب أن تشارك فى تحديد أماكن الاستثمار وتقترب الاستثمارات من نحو ١٠٠مليار دولار حتى عام ٢٠٢٢فهذا المشروع رهان على المستقبل لأنه فى حالة تنفيذه ونجاحه سينقل مصر نقلة اقتصادية هائلة ،حيث إن تطوير إقليم قناة السويس وتحويله إلى مركز لوجيستى عالمى هو الحلم الذى يراود المصريين خلال الفترة الحالية على أمل الخروج من عنق الزجاجة الاقتصادى الذى وجدوا أنفسهم فيه خلال السنوات الأخيرة وحتى بعد ثورة ٢٥يناير،أن محور القناة اقتصادى من الدرجة الأولي ،مع حرص الهيئة على أن يدخل جزء من منتجات المشروع بالعملة المصري ،ومن المقرر أن تبدأ خطة التطوير بمنطقة الإسماعيلية وتضم ثلاثة مشروعات ،خاصة بتنمية الإسماعيلية وضاحية الأمل غرب القناة مع وادى التكنولوجيا والإسماعيلية الجديدة إلى جانب إنشاء نفق جديد أسفل القناة يضم منطقة لوجستية وصناعية ومراكز خدمية وادارية تقدم عددا من الأنشطة السياحية والترفيهية ،بحيث يعتبر مشروع وداى التكنولوجيا من أهم ركائز التنمية الرئيسية لمركز القنطرة شرق ومحافظة الإسماعيلية حيث سيعمل هذا المشروع على جذب أعداد كبيرة من السكان الجدد للمنطقة .كما أن هذا المشروع يجعل من مصر مرك از عالميا للنقل و يدر لها ما بين ٢٠و ٢٥مرة من العائد الذى تحصل عليه حاليا من رسوم المرور بالقناة التى لا تحصل مصر منها سوى ٥.٢مليار دولار ،رسوم مرور السفن بالقناة،

يليونا و٦٩٢

وهو ما يمثل %٠.٣من إجمالى حجم التجارة العابرة فى القناة ،التى تبلغ قيمتها تر مليار دولار ،وتقدر تكلفة المشروع فى مراحله الأولى بحوالى ١٠مليارات دولار إلى جانب ٥

٥٣٣