التنمية المستدامة للإنتاج- الجزء الثالث

مليارات أخرى لإقامة البنية الأساسية ،ومن المنتظر أن يدر المشروع بعد اكتمال جميع مراحله إيرادات لمصر قد تصل إلى ١٠٠مليار دولار سنويا بالإضافة إلى إعادة التوزيع العمرانى والجغرافى للسكان من خلال مشروعات عمرانية متكاملة وحل مشكلتى البطالة والإسكان.إن من الانشطة الاقتصادية الواعدة اللوجيستات عالية الخدمات التى تحقق توسع فى مجال الاقتصاد تنقله الى مرحلة جديدة وانطلاقة نحو التجارة الدولية ،والمناطق اللوجيستية تقوم على فكرة خدمات التسهيل والتيسير خاصة فى مجال نقل البضائع وتخزينها وتفريغها وتوريدها وهو ما يحقق قيما مضافة للاقتصاد ،وتعد ابرز المناطق التى تشتهر بالنشاط اللوجيستى دولة اليونان حيث تعتمد عليها الصين بشكل كبير فى تجارتها لموقعها القريب من اوروبا ،وكذلك مدينة دبى التى تحقق استثمارات هائلة فى ذلك المجال .وتعد تجارة الترانزيت من اكبر مصادر الدخل لما تدره من عملات صعبة سائلة للدول التى تتبنى الانشطة اللوجيستية ,وتحقق هذه النوعية من الانشطة انتعاشا للعديد من الصناعات ومجالات التجارة الاخرى مثل اصلاح السفن وخدمات السفن والمخازن والتغليف وغيرها ،وهذه الخدمات تترجم الى تدفق نقدى يساهم فى انعاش التصدير واعادة التصدير وتوفير فرص عمل وبالتالى انتعاش الاقتصاد ككل.وذلك يتطلب اعادة احياء المشروعات المتوقفة والاهتمام بالاقتصاد المعرفى والتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات )الهاى تك( وتعلية القيم المضافة وتطبيق مفاهيم اداء عالمية والتخلص من آفات التعامل التجارى التقليدى والسعى نحو انطلاقة كبيرة تجاه التجارة الدولية،والعمل على جذب الاستثمارات العربية والاجنبية ،وخوض مجال التنافسية من خلال التميز فى انشطة معينة ،ولدينا النواة التى تساهم فى هذا التميز سواء موقعنا الجغرافى او قناة السويس وكذلك لدينا نحو ٥موانئ قادرة على تلبية احتياجات الخدمات اللوجيستية من خلال رفع كفاءتها ،لتقدم اعلى خدمة فى

اقصر وقت واقل تكلفة.

إنشاء المركز اللوجستي العالمي لتداول الحبوب بدمياط :

مشروع إنشاء مركز عالمى لوجستى لتخزين وتداول وتجارة الحبوب والغلال فى ميناء دمياط.

المشروع تبلغ تكلفته ١٥مليار جنيه -يهدف إلى جعل مصر محو ار دوليا لتداول وتخزين الحبوب والسلع الغذائية ،وذلك ليس فقط لتوفير احتياجات السوق المحلية وتأمين الاحتياطى الاستراتيجى من تلك السلع ،ولكن أيضا لإمداد الأسواق الإقليمية المحيطة باحتياجاتها الغذائية .تم مناقشة جميع الجوانب الاقتصادية والفنية للمشروع ،والتصور المتكامل لتنفيذ المشروع بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة على الوجه الأكمل ،وذلك بأعلى معدلات الجودة وبأقل التكاليف .تم تشكيل لجنة وطنية لاتخاذ الخطوات التنفيذية لتفعيل المشروع .ضرورة الانتهاء من المشروع فى غضون عامين بما يسهم فى تحويل مصر إلى دولة حديثة تستفيد من موقعها الجغرافى ومن إمكاناتها الكامنة ،ويساعد على جذب الاستثمارات الجادة سواء كانت وطنية أو أجنبية .وأظهرت المناقشات أن المشروع يعد الأول ضمن مشروعات أخرى سيتم تنفيذها فى ذات المجال خلال المرحلة القريبة المقبلة ،بهدف توفير الكثير مما كان يهدر فى منظومة تداول الحبوب والغلال وتوفير اللوجستيات ،كما يحقق لمصر عدة مكاسب فى ثلاثة اتجاهات ،سواء من العوائد من تقديم الخدمات اللوجستية كالتخزين والتداول ،والتجارة عبر إعادة بيع السلع ،فضلا عن عوائد أنشطة القيمة المضافة التى ستقوم على صناعات مرتبطة بالحبوب والغلال ،مثل صناعات الفركتوز والسكر والزيوت والدقيق والأعلاف الحيوانية .المشروع يوفر نحو ١٢الفا و ٥٠٠فرصة عمل اثناء تنفيذه ونحو ٧آلاف و ٥٠٠فرصة عمل دائمة بعد الانشاء واثناء التشغيل.ان اجمالى مساحة المشروع المقترح بدمياط تبلغ نحو ٣.٣٥ مليون متر مسطح منها ٥٦٠الف متر مسطح داخل حدود ميناء دمياط الحالى والباقى ٢.٧٩

٥٣٤

مليون متر مسطح جزء من منطقة صناعية غير مستغلة تقع شمال شرق الميناء تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ،وتشمل المساحة داخل ميناء دمياط منطقة الغلال بالميناء و ٤ ارصفة بحرية حاليا بطول ١٢٠٠متر وعمق ١٤مت ار و ٣صوامع رأسية وافقية بطاقة ٣٠٠الف طن والسيور والشفاطات التابعة لشركة الصوامع المصرية والتى لديها حق انتفاع لمساحة ٢٧الف متر مسطح من هذا الموقع لمدة ٢٥سنة وباقى المنطقة مخطط للتوسع المستقبلى للغلال ،كما تشمل المنطقة الرصيف النهرى الحالى بعمق ٥امتار وبطول ٣٤٠مت ار والساحات التابعة له.ويشمل المشروع اعادة تخطيط منطقة الغلال داخل ميناء دمياط وفصلها كمحطة تخصصية متكاملة وزيادة سعتها التخزينية وربطها بطريق سيارات )كوبري( وخطوط سيور ناقلة للغلال بمنطقة التصنيع والتخزين متوسط الاجل المقترحة شرق الميناء وانشاء اسوار وبوابات وبنية اساسية ومرافق لمنطقة التصنيع والتخزين وضمها الى المنطقة الجمركية لميناء دمياط لممارسة الأنشطة اللوجستية والتصنيعية والتخزينية داخل الدائرة الجمركية.ويشمل المشروع اضافة رصيفين بحريين بطول يتراوح بين ٦٥٠و ٧٠٠متر بشمال المشروع بعمق ١٧مت ار لاستقبال السفن العملاقة الناقلة للحبوب حتى ١٥٠الف طن ،وكذلك اضافة رصيف نهرى جديد بطول ١٢٠٠متر وعمق يتراوح بين ٥و ٦امتار وكل التجهيزات والمعدات الخاصة بها.ويعتمد المشروع على انظمة تكنولوجية متقدمة لربط جميع عناصره البحرية والتخزينية والصناعية.ويشمل المشروع أيضا انشاء صوامع وقباب تخزينية حديثة لثلاث مناطق تخزينية بطاقة اجمالية ٥٧مليون طن تحقق مضاعفة الطاقة الاستيعابية للموانى المصرية الحالية ثلاث مرات من ٢.٥مليون طن حاليا الى ١٠ملايين طن على مستوى مصر ،منها التخزين بمنطقة الارصفة لمدة تتراوح بين ٣٠و ٤٥يوما وباجمالى ١.٨مليون طن منه ٣٠٠الف طن حاليا ،والتخزين المتوسط الاجل لمدة تتراوح بين ٤٥و ٩٠يوما وتم اقتراح انشاء منطقة مخصصة له باجمالى مساحة ٦٤٠الف متر مسطح وبطاقة ٢٢مليون طن غلال وحبوب و ٢٧٠الف طن زيوت .والتخزين الطويل الاجل وهو ضمن المنطقة الصناعية لخدمة اغراض صناعات القيمة المضافة للحبوب والغلال باجمالى ٨٢مليون طن.كما يشمل المشروع انشاء ٥مناطق استثمارية صناعية للغلال والسلع الغذائية باجمالى مساحة ٧١مليون متر مسطح ومخصصة لكل من منطقة صناعية للمطاحن ولانتاج الدقيق الفاخر للاستهلاك المحلى والتصدير والنخالة للانتاج المحلى بطاقة ٥الاف طن يوميا باجمالى ١.٥مليون طن سنويا ،ومنطقة صناعية لصناعات الصويا وتشمل الصناعات الغذائية وصناعات استخلاص الزيوت والاعلاف بطاقة ٥الاف طن يوميا باجمالى ١.٥مليون طن سنويا ،ومنطقة صناعية لصناعات الذرة وتشمل استخلاص الزيوت والنشا والفراكتوز بطاقة ٥الاف طن يوم باجمالى ٥ر ١مليون طن سنويا، ومنطقة صناعية خاصة بتكرير وتعبئة السكر حيث يتم تسلم السكر غير مكرر وتكريره وتعبئته للمستهلك المحلى بطاقة ٥الاف طن يوم ومنطقة صناعات تكميلية قائمة على الصناعات السابقة تشمل المكرونة والمعجنات وتصنيع الاعلاف والبرجر وصناعات غذائية متعددة باجمالى ٥١

مليون طن سنويا.

ويبلغ اجمالى حجم التداول المتوقع لانظمة النقل المتعدد الوسائط بالمشروع حوالى ٦٥مليون طن سنويا حيث سيرفع المشروع طاقة التداول البحرى السنوى للغلال والسلع الغذائية بميناء دمياط من نحو ٨ملايين طن حاليا الى ٤٠مليون طن منها ١٢مليون طن لاعادة التصدير المحلى والتجارة الاقليمية لبورصة الحبوب الاقليمية المتوقع انشاؤها بمصر .ومن المتوقع ايضا ان يتم تداول ٢٥ مليون طن سنويا بالمركز لخدمة المحافظات المصرية من الغلال المصنعة وغير المصنعة والخامات والسلع الغذائية المقترح تصديرها للخارج ،ومن المتوقع ان يتم تفعيل انظمة النقل النهرى

٥٣٥

الذى يربط المشروع فى دمياط بنحو ١٥محافظة مصرية باجمالى حجم تداول سنوى حوالى ١٥ مليون طن ،كما انه من المتوقع تداول ٣ملايين طن سنويا بالسكك الحديدية و ٧ملايين طن سنويا اخرى للنقل بشبكة الطرق القومية .تم استعرض ملامح المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطط الاستثمارية ،والتى تستهدف بناء نظام معلوماتى متكامل لإعداد ومتابعة المشروعات الاستثمارية ،وتحديث أسلوب إعداد ومتابعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ،وذلك بالتعاون مع الو ازرات المعنية وهى و ازرات الاستثمار والمالية والتعاون الدولي.

اللوجستيات من الملفات التى بدأت تحظى بنصيب كبير من الاهتمام سواء من الجهات الرسمية او من مجتمع الاعمال باعتبارها عصب عمليات الانتاج والتوزيع ،ولعل المطلع على المعجزة اليابانية يدرك الاهمية القصوى لتطوير عمليات النقل والتداول والتخزين للمواد الخام والسلع الوسيطة التى لعبت عليها اليابان عقب الحرب العالمية الثانية لتحقيق شعارها "زيرو تكلفة" لضمان تنافسية منتجاتها فى الاسواق الخارجية وهذا هو سر قفزة الصادرات اليابانية .ومصر عقدت المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ تتزايد الحاجة لتحديد التحديات التى تواجه قطاع اللوجستيات سواء فى الموانئ او الطرق الرئيسية او اماكن التخزين والتى تحتاج للارتقاء بها سريعا حتى نضمن بيئة افضل الممارسة الاعمال الى جانب تهيئة المناخ لاستقبال الطفرة المتوقعة فى حجم الاستثمارات والمشروعات الجديدة وهو محور الندوة التمهيدية الثالثة للقسم الاقتصادى لمناقشة محاور المؤتمر

الاقتصادى.

موقع مصر بالنسبة للوجيستيات ممتاز جدا لكن ما ينقصنا هو تطوير الموانىء المصرية والاهتمام بها مثل ميناء السخنة وهو ميناء يجرى العمل به بصورة اليكترونية ساهم فى نقل مصر نقلة كبيرة خلال الفترة الأخيرة نظ ار لان عمقه يسمح باستقبال السفن العملاقة من الجيل الخامس ذات الاوزان العالية ،وهو يخدم حركة التجارة بين مصر وجنوب شرق اسيا ،ولكن تجارتنا مع اوروبا وامريكا تتطلب النهوض بميناءى دمياط والاسكندرية اللذين يحتاجان الى المزيد من التطوير والتأهيل والتحديث .يجب تطوير منظومة الجمارك ،لانها السبب الرئيسى وراء فشل او نجاح اى ميناء، لماذا اصبحت الموانى موجهة وهناك تخصصية فى الجمارك ،وهذا لا يوجد فى العالم كله الا فى مصر ،لذلك ان الربط بين الجمارك وشبكة الطرق سيكون مفيد وسيحقق تخفيف احمال على بعض الموانيء ،فعلى سبيل المثال ميناء بور سعيد الجميع يهرب منها لانها لاتتمتع بالتيسيرات التى تمنحها ميناء السخنة فاصبح هناك زيادة فى العبء على ميناء السخنة وهو ما يتسبب فى الاضرار

بالاقتصاد المصرى .

يمكن استغلال موقع مصر الاستراتيجى كى نرتقى بالكثير من الصناعات و لنأخذ مثلا نموذجا مثل مصانع الاليكترونيات ،فنجد ان كل الماركات العالمية تتسابق لفتح مصانع لها فى مصر وهذه المصانع ليس هدفها خدمة السوق المصرية ولكن هدفها افريقيا ومنطقة الخليج العربى مثل مصنع سامسونج الذى افتتح بمحافظة بنى سويف وهدفه الاول هو التصدير لشمال افريقيا تحديدا و لمنطقة الخليج العربى ايضا ،ولذلك يجب ان نعمل على جذب هذه الشركات للعمل فى مصر للاستفادة من الموقع الجغرافى المتميز الذى لابد من استغلاله كمنطقة توزيع نستطيع من خلالها استيراد الخامات والمنتج غير التام ونعيد تصنيعه ومن ثم تصديره مرة اخرى ،فهذه فكرة تم تطبيقها من اكثر من شركة ونجحت .لابد ان يكون فى مصر وحدة خدمات وتموين للسفن فالكثير من الخطوط الملاحية لا تتعامل مع الموانى المصرية فى هذه المجالات بالصورة التى تتناسب مع حجم السفن العابرة للقناة ولا نستفيد من هذه الحركة الا من عمليات شحن وتفريغ السفن وهناك

٥٣٦

نقطة مهمة اخرى لتطوير الوجستيات وهى مصانع انتاج مواد التعبئة والتغليف لانها تجارة مهمة جدا ،وتجلب مزيدا من الارباح .أهم موانى مصر المستقبلة للواردات ،إن مصر تملك ٧موانىء رئيسية لحركة التجارة هى اسكندرية-بور سعيد-دمياط-شرق التفريعة-الادبية-العين السخنة- سفاجا ،ان البضائع التى تأتى من دول البحر المتوسط مثل القمح يدخل من ميناءى دمياط أوالاسكندرية ،فليس من الممكن ان ادخلها من الادبية نظ ار لزيادة تكلفة شحنها بعد سداد رسوم عبور القناة ،اما بالنسبة للبضائع التى تاتى من الصين او الخليج فتاتى من ميناء العين السخنة وعموما الامر يرجع لقرار المستورد فهو الذى يحدد مكان استلام شحنته فى اى من الموانى السبعة.

ولكى نحقق النجاح لابد ان نسهل على المستورد او المصدر ان يكون له مناطق تخزينية بالقرب من الموانيئ او المناطق الصناعية وتكون رسومها قليلة لتحفيزه ،خاصة ان تشدد القوانين أدى الى نقص الاستيراد حيث تجبره على تفريغ ١٥٠٠طن تحتاج الى ٥٠سيارة نقل فى ليلة واحدة حيث يحظر القانون سير سيارات النقل نها ار .اهم الطرق المؤثرة فى حركة التجارة ،وتحتاج اولويه سريعة للتطوير ،اهم طريقين هما ميناء دمياط خاصة انه يستقبل سفنا عملاقة وعليها حركة تموينية غير عادية ،ولذلك نحتاج ان يكون هناك اهتمام كبير بتطوير وتوسيع طريق ميناء دمياط ،وكذلك ميناء شرق التفريعة ،والطرق المؤدية له ،خاصة اننا تاخرنا فى الاهتمام باللوجسيتيات فحتى عام ١٩٨٠ كان لا يوجد ألا ميناء الاسكندرية فقط وميناء بورسعيد كان به بعض المشاكل مع السفن التى تحمل اوزان ثقيلة .لكن ما تأثير الحمولات الزائدة على الطرق والكبارى ،عندما تخرج من الميناء او المصنع حمولة زيادة وتفوق الحمولة الطبيعية المصممة للكوبرى يحدث هبوط ومع مرور الوقت يحدث كسر للكوبري ،والحد الادنى لتكلفة انشاء كوبرى جديد تصل الى ٥٠٠مليون جنيه ،و لذلك يجب المطالبة بتشريع قانون لتجريم الحمولات الثقيلة خاصة لشركات الاسمنت والمحاجر والموانيء ،والنقطة الخطيرة جدا هى مصانع الرخام لان انتاجها وطريقة تحميلها تعطى حمولة مضاعفة مما يؤدى الى كسر الكوبرى .وبالنسبة لخطة هيئة الطرق والكبارى الاستثمارية ،فنعمل حاليا على انشاء ٧كبارى على النيل باستثمارات ٤مليارات جنيه ،منها اثنين بحرى ،وخمسة فى الوجه القبلى كما نخطط لانشاء ٤كبارى اخرى منهم كوبرى ببنى سويف واخر فى شبراخيت وهذه الكبارى تاتى ضمن خطة لتقليل المسافات البينية بين الكبارى على النيل حيث يوجد حاليا ٢٧ كوبرى على النيل بمسافات بينية تقترب من ٥٠كيلومتر .

حجم شبكة الطرق حاليا بمصر ،تبلغ ٢٤الف كيلو متر منها ٨الاف منهار ،و ٨الاف اخرى تحتاج الى صيانة فورية وهوما يتطلب نحو ٤الى ٥مليارات جنيه ،بالاضافة ل ١٧٠٤كوبرى منها ٧٠٠معرضين للإنهيار فى اى لحظة والسبب ان الدولة لا تدفع مخصصات الصيانة ،لذلك فهناك احد حلين اما ان لا نتوسع فى الخطة الاستثمارية ونتوقف عن المشاريع الجديدة وتعتمد فى تمويلها على دعم مباشر من و ازرة المالية وتحويل الموارد بالكامل للصرف على الصيانة او الحل الثانى وهو ما نفعله حيث بدأ فى جلب معدات الصيانة الذكية واهمها نظام اعادة التدوير والتى توفر كثي ار فبدلا من صرف ٦جنيهات يتم صرف جنيه واحد فقط ،وهذه عبقرية الاجهزة الحديثة هناك معدة ملئ الشروخ وهى اصعب خطوة ،بالاضافة لمعدات تحسين سطح الرصف.

منذ ابريل ٢٠١٤تم الانتهاء من صيانة ٢٠٠كوبرى أغلبها صيانات شاملة ،كما انتهينا من ٤٨٠ كيلو مت ار من خطة صيانة الطرق ،وطرحنا ٥٤طريقا ضمن طرق الحد من الحوادث،الى جانب إزالة المطبات العشوائية،كما نطبق حاليا رؤية جديدة لتحجيم سير عربات النقل الثقيل داخل المدن بإقامة ساحات لتفريغ الحمولات الكبيرة ليتم التعامل معها ضمن مشروع متكامل ولدينا نماذج تصميمية لمناطق لوجيستية ”تفرغ بها الحمولات ويتم إعادة توزيع وتفريغ البضاعة فيها ،ولدينا

٥٣٧

ملف كامل سنعرضه على المستثمرين المشاركين فى المؤتمر الاقتصادي ..حيث نخطط للتوسع فى نظام ادارة الطرق بالنظم الذكية بسرعات محددة كالتى يعمل بها فى كل دول العالم ،وسيتم طرح مناقصة لشركات تريد ان تعرض تلك الخدمات التى من ضمنها الاعلانات والواى فاي، وعرضنا ١٩طريقا من الاكثر احتياجا لتطبيق هذا النظام .

الرقابة على الطرق ،المشكلة التى تواجهنا عدم وجود رقابة على الاحمال ولذلك نجد ان الطرق تتهالك بسرعة ،حيث من الممكن أن نصمم طريق ل ٢٠سنة وبعد خمس سنوات فقط نجده يحتاج لاعادة انشاء من جديد رغم ان الصيانة الشاملة يجب ان تتم بعد ١٠سنوات وفقا للمعايير العالمية ،علما بان مصر تخصص ٤مليارات جنيه سنويا للصيانة .موارد الهيئة الذاتية تبلغ مليار جنيه فقط وهى عبارة عن حصيلة الرسوم المقررة على عبور بعض الطرق الى جانب ما نحصله

من رسوم وغرامات.

بالنسبة مشكلات منظومة النقل فى مصر فإن منظومات النقل فى العالم تشارك فيها السكك الحديدية مع النقل البرى والنهرى والبحرى والمنظومة فى مصر مقلوبة حيث يتم نقل % ٩٨من حجم السلع والبضائع بريا فى حين يتم نقل %٢فقط باستخدام الطرق النهرية والسكك الحديدية على الرغم من ان تكلفة النقل النهرى والسكك الحديدية اقل بكثير.

المشروع القومى لتطوير الطرق يضم ٢٤مشروعا لانشاء طرق باطوال ١٢٥٠كيلو مترا ،وفيما يخص الشاحنات ،هناك طريق مهم وهو طريق السويس الذى سيكون مخصصا للشاحنات ومن المنتظر الانتهاء منه اغسطس المقبل ،كما يستخدم تقنية جديدة فى مصر وهى الرصف الخرساني.كما يوجد مشروع كبير لانشاء منطقة لوجيستية فى ٦أكتوبربجانب محاور سريعة للطرق ممكن إسناد ادارتها للمستثمرين مقابل حق الانتفاع بالخدمات منها محور السويس -شب ار بنها-كفر الزيات اسكندرية-الطريق الدائرى الاوسط-طريق الصعيد-وادى النطرون العلمين وستشمل هذه الطرق محطات خدمات بالتنسيق مع هيئة الموانى البرية ،الى جانب الاستثمار فى مجال الاعلانات او استثمار الاراضي ،وكلها تفتح مجالات للمستثمرين .كما نسعى لتحويل إدارة شبكة طرق الى نظام الكترونى كامل ،وسيكون لدينا رصد حقيقى للحالة الفعلية للمركبات على كل الطرق ،لتجنب الازدحام والاستعانة بطرق أسهل وأيسر ،وتم عرض ذلك فى المؤتمر الاقتصادى كفرص استثمارية .هناك جهات كثيرة ترمى اعباءها على الجمارك ،وهناك من يهربون من موانئ لموانئ ،فقد كانوا يهربون من ميناء بورسعيد الى ميناء الدخيلة هربا من الاسعار الاسترشادية، فطبقنا الاسعار الاسترشادية فى كل الموانيء وأعددنا خطة كاملة للربط بين الجمارك وهيئات

الرقابة.

الاعباء التى يتحملها المستوردون“مصاريف شحن وتفريغ ونقل الحاويات “من اكثر الاعباء التى يتحملها المستوردين ومصر تقدمت فى مؤشرات التجارة عبر الحدود التى يصدرها البنك الدولى بفضل تطبيق مجموعة من التسهيلات والتطوير كالافراج المسبق وتقليل زمن الافراج وهو ملف يشترك فيه و ازرة التجارة وو ازرة النقل ومصلحة الجمارك وهيئة المواني ،لكن حدثت حالة من التسيب فى الاجهزة خلال السنوات الماضية ،وشرعت مع وزير المالية لتقليل عدد المستندات وتقليل زمن الافراج لتغيير المنظومة والصورة الذهنية عن الجمارك قبل عقد المؤتمر الاقتصادى ،ولكن يبقى تكلفة الرسالة التجارية داخل الميناء ،لأن المستثمر يضعها فى اعتباره ،فهناك ١٢حلقة فى سلسلة ينظر اليها المستثمر من أول المستورد والموزع والناقل ومن يؤمن عليها ،وهى ملفات نحتاج الى النظر فيها .الجمارك انضمت عام ٢٠١١لاتفاقية تقول ان الجمارك فى كل دول العالم لها حق الانشاء والتلخيص والرقابة فى أى وقت على المناطق الحرة ،وهذا تشريع دولي ،وعموما هناك

٥٣٨

العديد من الجهات التى لاتساعد الجمارك فى ضبط التهريب على سبيل المثال ولا توجد جهة تستجيب للخطابات بتقديم اسعار حقيقية لما تحمله الحاويات من بضائع ،تم ارسال خبراء للصين للرجوع بأسعار محددة لسلع عديدة مكنتنا من وضع سياسة للتقييم الجمركي ،ولذا أصبحت الامور الان محددة أكثر ،وهناك تغير الآن في ثقافة المجتمع ،والفترة القادمة ستدخل ان الجمارك فى سجالات مع العديد من الجهات لاسترداد الحقوق وضبط الأمور ومجابهة التزوير والاحتيال ،تم عمل ٢٥٠٠محضر تهريب الماظ ومخدرات وأجهزة تنصت .هذه الاتفاقيات الخاصة بالجمارك مع روسيا تأتى لحل كثير من المشكلات التى يعانى منها مصدرونا للسوق الروسية فمثلا هناك مشاكل بتصدير الحاصلات الزراعية ،لان الجمارك الروسية لا تقبل الفواتير المصرية فى وقت قفزت فيه الحاصلات الزراعية المصدرة ل ٣٣٠ألف طن مقارنة بمستويات السنوات السابقة ،وهوما يضع السوق الروسى فى المرتبة الاولى متفوقا على السوق السعودية المشروع اللوجيستي يمكن ان يؤدي الي نمو اقتصادي كبير لمصر ويوفر الملايين من فرص العمل ويزيد من ايرادات العملة الصعبة هذاالمشروع سيكون في مصلحة مصر من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية والغذائية خاصة أنه يتم استيراد حوالي %٩٠من الزيوت وحوالي %٦٠من القمح و %٧٠من الفول والعدس وغيرها وان المشروع الجديد يساعد علي تحويل مصر الي سوق للحبوب والسلع الغذائية بما يمكنها من توفير هذه السلع بدلا من استيرادها وان السلع المتوقع تداولها في المحور اللوجيستيي هي ٦٥مليون طن كما ان هذا المشروع سيكون نواه لعدد كبير من المشروعات العملاقة الاخري مثل مصانع للطحن وصوامع للتخزين وصناعات مكملة لزيادة القيمة المضافة مثل صناعات الزيوت والصناعات الغذائية الاخري .ان مصر خلال المرحلة القادمة ستشهد طفرة كبيرة في مجال اللوجسيتيات بعد تنفيذ المشروع العالمي الذي سيتم تنفيذه في دمياط كمرحلة اولي علي ان يتم تنفيذ مشروعات اخري عملاقة في مناطق اخري بعد الانتهاء من المشروع الجديد موقع مصر يساعد علي ان تصبح مصرمرك از عالميا لوجيستيا من خلال الموقع الجغرافي المتميز الذي جعل مصر في موقع متميز بين جميع القارات والعالم القديم والجديد خاصة ان نسبة مساهمة اللوجيستيات في الناتج المحلي الاجمالي لا تتعدي %٤.٧وهي نسبة قليلة بدولة بحجم مصر تتميز بموقع جغرافي متميز وعلي ملتقي التجارة العالمية وبها قناة السويس وتطل علي البحرين الأبيض والاحمر اكبر مركز لوجيستي .ان مصر يمكن ان تحقق قيمة مضافة كبيرة من اللوجيستيات فدولة مثل سنغافورة يصل حجم اللوجيستيات منها حوالي %٨٠ من اجمالي الناتج المحلي بها مما انعكس علي زيادة دخل الفرد بها الي ٣٠الف دولار بدلا من ٣٠٠دولار في مصر ان فرصة مصر افضل ويمكن ان تمثل نسبة اكبر بعد تنفيذ المشروعات اللوجيستية خاصة ان حوالي %٢٥من تجارة العالم تمر بمصر ويمكن ان تزيد خلال المرحلة القادمة بعد الانتهاء من قناة السويس الجديدة ،ان المشروع الجديد يحول مصر الي اكبر مركز لتداول الحبوب والغلال والسلع بما يساعد علي الحد من الاستيراد خاصة انه يتم استيراد حوالي %٦٠من غذائنا .بدأت فكرة المشروع فى ديسمبر ٢٠١٢تم اختيار دمياط للمشروع اللوجسيتي الأول علي ان يتم تنفيذ المشروع الثاني في سفاجا وأن اختيار دمياط جاء بسبب الموقع المتميز لها لارتباطها بالمحافظات المحيطة بوسائل النقل المختلفة منها ١٥محافظة مطلة علي النيل اوعلي المستوي النقل الدولي لارتباطها بمنطقة حوض الابيض المتوسط مما يساعد علي ارتباط الميناء بشكل مباشر وسريع بمعظم الدول المنتجة والمصدرة للسلع في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود وامريكا الشمالية بالإضافة الي الدول المستهلكة والمخزنه في حوض البحر المتوسط وانه يضم العديد من المشروعات الكبري كما انه سيكون نواة للكثير من المشروعات الاخري خلال

٥٣٩

المرحلة القادمة وان المشروع يساعد علي ايجاد قيمة مضافة من خلال التصنيع والتغليف والتعبئة للحبوب والبذور المنتجة للزيوت والزيوت غير المكررة والسكر الخام والمواد الغذائية ذات الطابع الاستراتيجي بحجم تداول يصل الي حوالي ٦٥مليون طن سنويا من الغلال والسلع الغذائية مما يساهم في تحقيق الآمن الغذائي لمصر ودول المنطقة .تبلغ مساحة المشروع حوالي ٣ملايين و ٣٥٠الف متر مربع منها حوالي نصف ملين متر داخل حدود ميناء دمياط والباقي في منطقة صناعية غير مستغله تقع شمال شرق الميناء وان المشروع تبلغ تكلفته الاستثمارية الاجمالية حوالي ١٥مليار جنيه شاملة جميع عناصر المشروع ويتضمن انشاء صوامع وقباب تخزينية حديثة في ٣مناطق تحقق زيادة في الطاقة التخزينية من ٢مليونونصف طن الي ٧ملايين ونصف طن وانشاء عدد ٢رصيف بحري لاستقبال السفن العملاقة بطول ٧٠٠متر واقامة رصيف نهري بطول ١٣٠٠متر وانظمة تكنولوجية متقدمة للمشروع لربط عناصره البحرية والتخزينية والصناعية بسيور نقل ومعدات حديثة تخفض التكلفة ونظاما الكترونيا متكاملا للمراقبة .المشروع يتضمن ٥ مناطق استثمارية صناعية للغلال والسلع الغذائية تشمل منطقة صناعية للمطاحن لانتاج الدقيق الفاخر والنخالة للاستهلاك المحلي والتصدير بطاقة مليون ونصف طن سنويا خاصة ان الانتاج العالمي من فول الصويا يصل الي حوالي ٢٥٠مليون طن من دول الولايات المتحدة الامريكية والب ارزيل والارجنتين وان مصر تأتي في الترتيب الأول في الاستهلاك بما يعادل .%٣ خاصة ان الانتاج العالمي من القمح يصل الي حوالي ٥٦٥مليون طن من الصين والولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الأوروبي والهند وان مصر تأتي في المركز الأول في معدلات الاستهلاك بما يعادل حوالي %١٥من معدلات الاستهلاك عالميا ومنطقة صناعية لصناعات الصويا وتشمل الصناعات وتشمل الصناعات الغذائية وصناعات استخلاص الزيوت والاعلاف بطاقة مليون ونصف المليون طن سنويا مدينة التجارة والتسوق المشروع يتضمن منطقة صناعية لصناعات الذرة وتشمل استخلاص الزيوت والنشا والفركتوز بطاقة مليون ونصف سنويا خاصة ان الانتاج السنوي من الذرة يصل الي حوالي ٤٧٠مليون طن من الولايات المتحدة الامريكية والب ارزيل وجنوب افريقيا وان مصر في المركز الأول في الاستهلاك بمايعادل %١٢وان المشروع يتضمن انشاءمصنع للفركتوز بكمية تصل الي حوالي ٦٠٠الف طن خاصة انه يوجد مصنع واحد فقط بطاقة ١٠٠الف طن ومنطقة صناعية خاصة بتكرير وتعبئة السكر غير المكرر وتكريره بطاقة مليون ونصف طن سنويا ومنطقة تكميلية قائمة علي الصناعات السابقة وتشمل الماكرونات والمعجنات تصنيع الاعلاف بطاقة مليون ونصف طن

سنويا.

كلية النقل واللوجستيات تمثل بيت الخبرة كمؤسسة وطنية لتدريب الكوادر واعطاء الشهادات الدولية تؤهل المتدربين والخريجين للعمل بالشركات الدولية خاصة ان هناك اتفاقيات معتمدة فى هذا الشأن مع المنظمة العالمية للنقل الدولى )الڤياتا( ،كما يتم التعاون بين الكلية والجامعات المتخصصة فى دراسة هذه المناهج خاصة فى أمريكا وبريطانيا وبلجيكا لمواكبة احدث الدراسات فى هذا المجال باعتبارهم من الدول التى قطعت شوطا كبي ار ومتقدما فى منظومة اللوجستيات والى جانب ذلك هناك تعاون ومشاركات مستمرة فى الأنشطة والدراسات الخاصة بجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبى والبنك الدولى حول الدراسات والتصورات والخبرات المطلوبة فى مجال اللوجستيات للمشروعات سواء داخل مصر او خارجها .هناك مستقبلا واعدا لهذه التخصصات والأنشطة حيث يمكن ان تسهم فى توفير فرص العمل الحقيقية خاصة ان البلاد مقبلة على الدخول فى العديد من المشروعات العملاقة والتى ستكون خدمات النقل واللوجستيات عنص ار أساسيا بها لتعظيم عائد

٥٤٠

الاستثمار طبقا للمعدلات العالمية .أكد رئيس الاتحاد العربى لغرف الملاحة ان العالم قطع شوطا كبي ار فى مجال الخدمات اللوجستية باعتبارها جزءا مهما من كفاءة حركة التجارة العالمية وهو ما يعنى ان مصر ليس لديها بديل سوى مواكبة هذه التطورات الحديثة حتى لا تتأثر سمعة الموانئ المصرية .ان المسألة لا تتوقف فقط على توفير الكوادر والكفاءات المؤهلة للقيام بهذه الأنشطة بل المطلوب أيضا من الحكومة والجهات المعنية التوقيع على الاتفاقيات الدولية التى تسهم فى نهضة و دعم وتحسين هذه الخدمات ،منها على سبيل المثال الاتفاقية التى تنظم وتحفظ حقوق السائقين والشاحنات المصرية التى تقوم بنقل الصادرات عبر الخطوط البرية الى الدول العربية والأوروبية.

الموانيء المصري التي تستقبل واردتنا من القمح بسعاتها الكبيرة وجميعها مجهزة لاستقبال المراكب الضخمة بسعة ٦٠الف طن في حين ان موانيء دول كبري في أوروبا لا تستطيع استقبال الا سفن حمولة ٢٠الف طنا وجود صوامع للقطاع الخاص في ميناء الدخيلة لتخزين قمح أحد كبار المستوردين فكرة دراسة للتوسع في مسألة اقامة الصوامع التخزينية في الموانيء المصرية الست التي تعد مفخرة لمصر وتعكس فكر مسئولي النقل البحري المبكر في اقامة موانيء تصلح للزمن القادم .دراسة قوانين البورصات العالمية فكلمة بورصة تعني وجود وفرة انتاجية لدي دولة تجعلها تتصدر الدول المصدرة لسلعة معينة مثلما هو الحال في بورصة القمح والتي تقع في ولاية شيكاغو لأن أمريكا هي أكبر دولة مصدرة للقمح وليست أكبر دوله منتجه له حيث تأتي الصين أولا ثم الهند ثانيا وأمريكا ثالثا ،ومثلما كان الحال في مصر من خمسين عاما حيث كنا أكبر دول العالم تصدي ار للقطن فكانت بورصة القطن التي تتحكم في اسعاره هنا في مصر ان البورصة لا تقام ابدا في الدول المستوردة لأي سلعة بل في الدول المنتجة والمصدرة فقط كماانه ليس من حق أي دوله ان تستورد سلعة ثم تقوم بتصديرها بالنيابة عن دولة أخري سواء بإذنها أو بدون اذنها لكي تتحمل كل دوله مسئوليتها عن سلامة او سوء انتاجها دون ان تتحجج بأن دولة أخري هي التي أساءت الي صادراتها حين قامت باعادة تصدير السلعة فعلي سبيل المثال فإن الولايات المتحدة الامريكية لم تمنح حلفائها في حلف شمال الاطلسي الناتو الحق في اعادة تصدير قمحها ولا في اقامة صوامع للقمح الأمريكي في اسبانيا او فرنسا او ايطاليا ولهم جميعا موانيء علي البحر المتوسط ولا قامت روسيا ايضا بمنح بعض حلفاءها في حزب ومارس وباعادة تصدير القمح او غيره من المنتجات الروسية لأن قوانين التجارة العالمية والبورصات تمنح ذلك تماما فمثلا لا تستطيع روسيا ان تستورد الموالح المصرية ثم تعيد تصديرها الي دول الاتحاد الأوروبي ولا أن تقوم امريكا باستيراد الملابس القطنيه المصرية ثم تعيد تصديرها الي دول الاتحاد الأوروبي ولا أن تقوم امريكا باستيراد الملابس القطنيه المصرية ثم تعيد تصديرها دول العالم فكل دولة مسئولة عن تصدير انتاجها المحلي فقط وما أبدعت في انتاجها ولا يسمح لدول اخري بالقيام بذلك بالنيابة عنها بل ان بعض المنتجات الغذائية لا يمكن تصديرها الا اذا كانت مصنعة بالكامل من الانتاج المحلي فقط فلا يجوز لمصر مثلا ان تصدر مكرونة مصنعة من القمح الروسي او الامريكي واذا ارادت تصديرها فلا بد ان تكون مصنعة من قمح مصري خالص لانها في الحالة الأولي تكون مخالفة لقوانين التجارة العالمية باستغلال انتاج غيرها في التصدير .هذا الأمر يشير صراحة الي ان قوانين التجارة العالمية لا تسح لمصر ابدا باقامة بورصات للأغذية العالمية التي تستوردها علي اراضيها او في موانيها لانها مستوردة للقمح والفول والعدس والسكر وزيوت الطعام وذرة الاعلاف واللحوم والزبدة وبالتالي لا يمكن ان تستورد هذه السلع الا لاستهلاكها المحلي وليس بالنيابة عن غيرنا او للترويج من انتاج غيرنا وان وجود صوامع للدول الاجنبيه في الموانيء المصرية سيصبح أولا بمثابة قواعد عسكرية لان الدول الاجنبية ستحذر دخول المصريين الي هذه الصوامع بينما

٥٤١

القانون المصري وقوانين جميع الدول لا يسمحان للأجانب بالدخول الي الموانيء المحلية لاعتبارات تمس الأمن القومي قيام الب ارزيل باستئجار مخازن في المدن الساحلية للبنان صيدا وطرابلس وليس في الموانيء اللبنانية كما أن الب ارزيل هي التي استأجرت وليست لبنان هي التي اقامته لتخزين السكر الب ارزيلي ليكون قريبا من دول الشرق الأوسط ولمنافسة مثيله الهندي والألماني الأقرب الينا من الب ارزيل ولكنها سرعان مالأغت هذه المخازن بعد أن تسببت في خسارة كبيره للب ارزيل بسبب مضاعفة تكاليف النقل منها الي لبنان مرة ثم الي دول الشرق الأوسط ثانية ومضاعفة تكاليف التفريغ والتعبئة ودخول وخروج الموانيء ورسومها .وايضا يمكن لمصر مثلا ان تستورد القمح وقت انخفاض اسعاره او الفول او العدس ثم تعيد تصديره وقت ارتفاع اسعاره لأنه ليس ملك لها ولا هي منتجة له ومنتجة الأصلي أولي بهذا الريح والأمر ليس متروكا لمن يحاول استغلال انتاج غيره لا يمكن لدولة مستوردة ان تقيم بورصة لسلع مستوردة لأن البورصة للدول المنتجة المصدرة فقط كما أن الاستيراد والتفريغ والتخزين ثم التعبئة وتحميل السفن مرة اخري بعد تفريغها ورسوم دخول وخروج السفن للموانيء تضاعف التكاليف فيصبح الاستيراد من دولة المنشأ أرخص من الاستيراد من دوله اعادة التصدير والتي لا يمكن اصلا السماح لها بذلك وبالمثل ايضا موانيء تصدير في ممرات مائية مثل قناة السويس يسدد عنها رسوم للدخول والخروج.

تقوم و ازرة التموين والتجارة الداخلي بتنفيذ عدد من المشروعات خلال عام ٢٠١٥ستكون نقلة جديدة للاقتصاد المصري وتحويل مصر الي اكبر منطقة تجارية وصناعية في الشرق الأوسط وأهمها المشروع اللوجيستي العالمي ومدينة التجارة والسياحة .وقد عرض الرئيس عبد الفتاح السيسي ومعه وزير التموين والتجارة الداخلية هذين المشروعين لاهميتها علي المستثمرين الصينين وكانت ردود الفعل كلها مبشرة وايجابية تظهر اهمية المشروعين في الحد من استيراد السلع الغذائية والتي يتم استيراد حوالي %٦٠من احتياجات المواطنين كما تساعد هذه المشروعات علي توصيل الدعم الي المواطنين وتعديل منظومة الدعم التي كانت اهم المعوقات التي واجهت الحكومات السابقة سواء بالنسبة للخبز او السلع التموينية تم عرض تفاصيل المشروعين ويتضمن المشروع الأول انشاء المركز اللوجيستي العالمي للسلع الغذائية والمقرر اقامته بالتعاون مع و ازرتي النقل والإسكان في محافظة دمياط ويهدف الي تحويل مصر الي محور لوجيستي عالمي لتخزين وتداول الحبوب وممارسة الانشطة اللوجيستية وأنشطة القيمة المضافة من خلال التصنيع والتغليف والتعبئة للحبوب والبذور المنتجة للزيوت والزيوت غير المكررة والسكر الخام والمواد الغذائية ذات الطابع الاستراتيجي بحجم تداول يصل الي حوالي ٦٥ مليون طن سنويا من الغلال والسلع الغذائية مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي لمصر ودول المنطقة المشروع الثاني وهو اقامة مدينة عالمية للتجارة والتسوق بالقرب من منطقة محور قناة السويس علي مساحة ٤ملايين و ٢٠٠الف متر بقيمة استثمارية ٤٠مليار جنيه وتوفر حوالي ٥٠٠الف فرصة عمل عقب المرحلة الأولي من الانشاء وتشمل نماذج احياء من كل الدول العربية والمناطق الشهيرة في العالم لجذب الشركات العالمية لانتاج وعرض كل الماركات العالمية وملاهي علي غرار ديزني لاند تعمل طوال العام ومنتجعات صحية عالمية وأربعة مستويات

للسكن بدءا من الفاخر وحتي العادي.

فى ميناء دمياط بدأ الاعداد والتجهيز للمشروع العالمى لتداول وتجارة الحبوب ومنتجاتها لتكون المنطقة اللوجيستية المنفردة فى العالم بهذا الشكل وتحويل عملية استيراد الحبوب من نقمة لنعمة ومصدر دخل وتحكم فى الاسعار العالمية..وبدلا من استخدام القمح كورقة ضغط سياسية

٥٤٢

ستستخدمه مصر لتوفير الأموال والأمن الغذائى وتحقيق فائض من الحبوب للتجارة والتداول العالمي وستلفت هذه المنطقة أنظار العالم ،حيث سيكون لها تأثير فى سعر الحبوب دوليا، وستتيح الفرصة لتجارة الحبوب للقطاع الخاص أيضا ليستورد ويعيد تصدير الحبوب فتصبح "سوقا عالمية" وتشكل نقلة حضارية واقتصادية فى مصر.ومنطقة الغلال هذه لن تكون عبارة عن مخزن عالمى كبير فقط ،بل سيلحق بها مصانع عملاقة للزيوت والأعلاف الحيوانية وغيرها من الصناعات الملحقة بالحبوب ومنتجاتها الاساسية والثانوية ،فعند تحويل الأقماح لدقيق بأصنافه ستتم الاستفادة من الردة مثلا فى صناعة الأعلاف الحيوانية ،واستخدام جنين القمح كغذاء ومكمل غذائي ،وكذلك الذرة وغيرها من الحبوب ..وتم الفصل بين المنطقة الصناعية والمنطقة التحزينية بصوامعها الحديثة والعملاقة حيث تفصل بينهما القناة الملاحية ..ومن ايجابيات وملحقات المنطقة اللوجيستية للحبوب بميناء دمياط الصناعى انه سيتم اضافة نحو ٥أرصفة لخدمة تداول الحبوب ومنتجاتها إضافة لرصيف النقل النهرى الذى سيكون أحد الأضلاع المهمة فى هذه العملية حيث يجرى رفع كفاءة النقل النهرى الذى سيكون من الوسائل الاساسية لنقل الحبوب من البحر المتوسط شمالا وحتى اسوان جنوبا وبالتالى يمكن اختراق افريقيا تجاريا لوجود ميزة نقل الحبوب لإفريقيا عبر النهر بأرخص التكاليف وتخفيف الأحمال على الطرق والسكة الحديد .خروج هذا المشروع القومى للحياة حيث تمتد خطوط السكك الحديدية حتى المشروع ويجرى توسيع وتطوير شبكة الطرق التى تربط المشروع اللوجيستى بباقى مناطق مصر فالطرق الصحراوية والدولى تقوم الشركات بتوسيعها وتحسينها وتدعيمها تحت إشراف صارم وبالفعل العمل فيها مثل خلية النحل دون توقف الطريق أو

أعطال تذكر.

موقع المشروع وهو المنطقة المجاورة للصومعة القديمة حيث اقتربت جسات التربة للصومعة الجديدة من نهايتها لدراستها ،وعمل جميع الحسابات للدخول فى الانشاء ..وبالنظر للضفة الأخرى للقناة الملاحية وهناك عددا كبي ار من المعدات الجاهزة للبدء فى انشاء المنطقة الصناعية العملاقة ودبت الحياة بالفعل فى هذا المكان الذى كان شبه مهجور فالعمالة بالصوامع تعد نواة المشروع اللوجيستى الذى سيتم ربطه بالصوامع فى الميناء ،ويجرى حاليا العمل فى الصومعة الثانية بسعة تخزينية ٧٠ألف طن أى سنويا نحو ١.٥مليون طن حبوب متداولة سنويا ،مضافة للصومعة القديمة بسعة ١٦٠ألف طن أى نحو ٢.٥مليون طن وسيضاف لهما الصوامع الحديثة التى تعمل بتكنولوجيا عالية للحفاظ على الحبوب بأعلى جودة ودقة .فى مصر نستورد القمح وعندنا فى الميناء صومعة بها ٤٦٢خلية خرسانية للتخزين سعة الواحدة ٢٥٠٠طن بمجموع ١٦٠ألف طن، وسيدخل ضمن المشروع العالمى الذى ستكون سعته ١٠ملايين طن جزء منها داخل الميناء وجزء منها فى شرق الميناء ،فتداول الحبوب سيتم داخل الميناء من أرصفة وتداول للحبوب لكن التصنيع فى الناحية الأخرى من القناة الملاحية مثل صناعة الزيوت والأعلاف والمطاحن والسكر والمعجنات والماكرونات وسيكون هناك حبوب مختلفة من قمح وفول صويا وذرة وغيرها ..ونعطى مثالا لحبوب القمح فمن الممكن إعادة تصدير الحبوب أو دخولها البلاد للاستهلاك ،وممكن أن يدخل على مطحن وتحويله لأصناف من الدقيق ومنتجات أخري ،ستكون الميناء بورصة للقمح فسيتم جلبه من العالم واعادة توزيعه مرة أخري .أن ميناء دمياط يتميز بوجود رصيف بطول ١٢٠٠متر للصنادل أى النقل النهري ،وخطوط للسكك الحديدية وارتباطه بالطريق الدولى الساحلي ،وبالتالى نظم النقل والمواصلات متوافرة مع توافر البنية التحتية خارج الميناء ،والمساحات خارج وداخل الميناء متوافرة أيضا بمعرفة هيئة الميناء بالتعاون مع الصوامع ،أن المشروع يحتاج لفن فى التسويق حيث توجد

٥٤٣