التنمية المستدامة للإنتاج- الجزء الثالث

مياها ذات درجة ملوحة عالية يحقق الهدف الاسمى لو ازرة الرى وهو تعظيم الإنتاج الزراعى بكمية

مياه قليلة.

) (٣بدائل للقمح :

أ -نباتات بديلة للقمح تزرع فى أراضي ملحية:

مشكلة تملح التربة إحدى الأزمات التى تواجه الزراعة فى مصر ،باعتبارها محصلة للتغيرات المناخية والتصحر ونقص الموارد المائية ،لذا وضع مركز »بحوث الصحراء« خطة لتحليل تلك المشكلات ،ووضع الخطوات ،لإمكان مواجهتها ،ومساعدة المزارعين فى التغلب عليها ،علاوة على إعادة تأهيل واستعادة الأراضى لجودتها ،واستغلال الأراضى الملحية لإنتاج نباتات بديلة ،ومنها نبات بديل للقمح يشق طريقه حاليا على مياه السواحل ،خاصة الشمالية.

أراضى كثيرة فى الدلتا بها نسبة عالية من الملوحة ،وأن المركز وضع خطة لإعادة تأهيل واستعادة الأراضى لجودتها وفق تقنيات عدة ،كما أعد مبادرة لكيفية استغلال الأراضى الملحية بنفس ظروفها لإنتاج أنواع معينة من النباتات التى تستخدم كأعلاف للحيوان مثل نبات القطف ،الذى توجد منه أنواع برية تصلح كنبات رعوى معمر لتغذية الحيوان ،وكذلك شجيرات الأكاسيا ،التى تتميز بقدرتها العالية على تحمل ملوحة المياه المرتفعة .تمت إدارة تلك الخطط وفق ٥٠٠حقل موزع على الصحراء الغربية وشمال وجنوب سيناء والساحل الشمالي ،بهدف توسيع دائرة الاستفادة من الأراضى الملحية ،مع إدخال بعض النباتات العلفية ،التى تزرع فى فصل الصيف مثل البرسيم

الشجري.

أن المركز ينفذ المشروعات البحثية والتطبيقية بالتعاون مع أحد مراكز الزراعات الملحية فى دبي؛ لتحسين النظام البيئى بالمناطق الصحراوية ،خاصة الساحلية ،التى تسقط عليها الأمطار؛ لتعظيم الاستفادة من كيفية الاستفادة من الأمطار ،واقامة زراعات مطرية ،والاستفادة من مياه السيول، التى قد تجرف التربة الخصبة ،لذلك أعد المركز نموذج محاكاة متكاملا من حيث الأرض والنبات والنواحى الاقتصادية والاجتماعية ،لدراسة المجتمع البدوي ،وفق قواعد بيانات دقيقة بهدف تحقيق التنمية البشرية ،والتدريب ،ورفع المستوى فى المجتمعات الصحراوية.

وعن التطبيق الفعلى لاستزراع النباتات الملحية فى التربة المالحة ،لتعظيم الاستفادة من النباتات الملحية فى منطقة ساحل البحر الأحمر ،ما بين مرسى علم وحلايب مرو ار بشلاتين ،تم إنشاء مشروع تقوم فكرته على أن منطقة البحر الأحمر يوجد بها كثير من النباتات ذات الطبيعة الخاصة التى تتميز بها المناطق ذات الملوحة العالية ،التى تسمى بيئات هامشية ،بمعنى أنها لا تستخدم فى الزراعة نتيجة لارتفاع نسبة الرطوبة فى التربة بسبب قربها من ساحل البحر الأحمر بما يحول

دون الرعى فيها.

هذا المشروع يتم ،وفق برنامج تعاون بين المركز وجامعة الزقازيق والمعونة الألمانية ،بهدف نشر زراعة النباتات الملحية علي سواحل البحر الأحمر ،وسيتم تطبيقه فى منطقة الساحل الشمالي، خاصة أن ملوحة مياه البحر المتوسط هى ٢٥ألف جزء فى المليون ،وكذلك مشروع الصحراء الغربية فى منطقة الواحات ،الذى يتم وفق مشروع تعاون بين المركز ومرفق البيئة العالمي ،خاصة أن أراضى الواحات لديها مشكلة فى ارتفاع نسبة تملح التربة ،نتيجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية، وتبخرها نظ ار لشدة ح اررة الجو ،أو موت البذور ،بسبب غرق التربة.

هذا بجانب مشكلة زحف الرمال على المناطق الزراعية ،مما يقلل من إنتاجية الفدان ،لذلك تم استزراع بعض المحاصيل العلفية المستخدمة لتثبيت التربة ،التى سبق تطبيقها فى سيناء ،وستتم تجربتها فى الواحات ،خاصة أنها نباتات ذات قيمة اقتصادية بجانب أنها معالجة للتربة.

٥٦٤

ب -نبات الكينوا :

كان إطلاق و ازرة الزراعة واستصلاح الأراضى حملة قومية للتوسع فى زراعة محصول "الكينوا" فى مصر ،خلال الأيام الماضية محل تساؤل لدى العديد من المهتمين بالبحث العلمى عن ذلك

المحصول "الكينوا" وفوائده وقيمته الغذائية.

رأت و ازرة الزراعة أن هذا المحصول والذى بدأت زراعته فى مصر عام ٢٠٠٥بمدينة نويبع بجنوب سيناء ،هو من المحاصيل المهمة ،ويحقق دخلا اقتصاديا عاليا ،وتقوم عليه العديد من الصناعات الغذائية ،ومنها صناعة الأغذية الخاصة للمرضى الذين يعانون من الحساسية ل »جلوتين« القمح ،لعدم احتواء الحبوب على مادة »الجلوتين« ،كما يصنع منه العديد من المخبوزات والكيك والرقائق والبسكويت والحلويات ،ويستخدم فى إعداد وجبات متنوعة ،ويستفاد منه فى تحسين الخواص الصحية لرغيف الخبز ،ويستخرج من حبوبه زيت غذائى ويمكن استخراج مادة »السابونين« التى لها العديد من الاستخدامات ،لاسيما فى مجال تصنيع الأدوية ،ناهيك عن توفير فرص عمل للشباب وخاصة بمناطق الاستصلاح الجديدة ،والتجمعات الزراعية الصناعية.

أن محصول »الكينوا« من المحاصيل المهمة التى يمكن أن تقوم عليها عدد كبير من الصناعات الغذائية ،لافتا إلى أن التوسع فيها يسهم فى توفير فرص عمل للشباب وخاصة بمناطق الاستصلاح الجديدة ،والتجمعات الزراعية الصناعية ،مشي ار إلى أن مركز البحوث الزراعية أدخل محصول الكينوا عام ٢٠٠٥من خلال قسم بحوث التكثيف المحصولى بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية ،حيث تمت زراعته بمدينة نويبع فى محافظة جنوب سيناء كمحصول غذائى يسهم فى

تقليل الفجوة الغذائية.

تم تجربة المحصول فى العديد من المحطات البحثية ولدى المزارعين بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة »فاو« ،حيث تم تقديم الدعم الفنى الإرشادى المجانى للعديد من الأفراد والجمعيات الأهلي ة والشركات بالأراضى الجديدة وتطبيق نظم الرى الحديثة لترشيد استخدام مياه الري .إن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أدرجت الكينوا ضمن المحاصيل الرئيسية التى ستلعب دو ار مهما.

) (٤إنتاج خبر خاص لمرض حساسية القمح :

عن دراسة توفير خبز خاص لمن يعانى من حساسية القمح فى ضوء نجاح الأبحاث العلمية فى إنتاج مخبوزات خالية من الجلوتين .سيتم التعاون مع و ازرة الصحة لإنشاء قاعدة بيانات لحصر مرضى حساسية القمح حتى تستطيع الو ازرة توفير احتياجاتهم من الخبز الذى يناسب حالتهم باعتبار أن ذلك واجبا قوميا ووطنيا ،أن التقديرات التقريبية تقدر عددهم بمليون مواطن.و ازرة التموين تدرس إنتاج دقيق خالى من الجلوتين واتاحته بصفة مبدئية لمخابز القطاع العام قبل تعميمها فى

المخابز الخاصة.

تتم الأعمال الهندسية لبناء صوامع جديدة طاقة ٧٠ألف طن بالتوازى مع الدراسات العلمية والفنية لمشروع إنشاء صوامع جديدة تجرى بشكل حثيث تمهيدا لوضع حجر الأساس قريبا ،كمشروع قومى حيوى ومهم .المخطط التصميمى الأولى له سيكون أضخم مشروع اقتصادى ويمثل ثورة تنموية غير مسبوقة وسيحقق نقلة نوعية فى مجال الأمن الغذائى وتشغيل اليد العاملة وتحقيق القيمة

المضافة للاقتصاد الوطنى.

بدأت قرب موقع المشروع الأعمال الإنشائية لتشييد الصوامع الجديدة بميناء دمياط بسعة ٧٠الف طن وبتكلفة تقدر بنحو ٢٦مليون دولار بتمويل إماراتى وينتظر أن يتم انجازه فى غضون ١٧ شه ار حيث تم الانتهاء من الاختبارات الأرضية بنجاح ووصلت معدات المشروع .

٥٦٥

تعد الصوامع الجديدة امتدادا للصومعة القديمة التى تعمل بطاقة تصميمية ١٠٠ألف طن وستسهم فى تعزيز القدرات التخزينية لميناء دمياط فى إطار المركز اللوجستي ،ان مخطط المشروع يشمل اقامة ١١صومعة جديدة سترفع الطاقة الى ١٠ملايين طن وفقا للتصور المبدئى فضلا عن قباب ومخازن للحبوب ،ومصانع للزيت والسكر والمكرونة .وبحسب المخططات الأولية للمشروع فإنه سيتضمن انشاء صوامع وقباب تخزينية حديثة لثلاث مناطق تخزينية بطاقة اجمالية ٥٧مليون طن ،كما يشمل المشروع انشاء ٥مناطق استثمارية صناعية للغلال والسلع الغذائية باجمالى مساحة ٧١مليون متر مسطح ،ويقدر اجمالى حجم التداول المتوقع لأنظمة النقل المتعدد الوسائط بالمشروع نحو ٦٥مليون طن سنويا حيث سيرفع المشروع طاقة التداول البحرى السنوى للغلال والسلع الغذائية بميناء دمياط من نحو ٨ملايين طن حاليا الى ٤٠مليون طن ،منها ١٢مليون طن لإعادة التصدير المحلى والتجارة الاقليمية لبورصة الحبوب.

توريد القمح :

لم يعد هناك بديل لانهاء حالة الحزن التي يعيشها نحو ٩٠٠الف مزارع لمحصول القمح سوي قرار رحيم يلغي منظومة توريد القمح الجديدة التي اقرها مجلس الوزراء ونصت علي دعم مزارع القمح ب ١٣٠٠جنيه علي الفدان علي ان تصرف خلال شهري يناير وفبراير ٢٠١٦بحد اقصي ٢٥فدانا وتحديد سعر القمح وقت التوريد وفقا للأسعار العالمية حيث تعني تلك المنظومة خفض سعر

الاردب نحو ٩٠جنيها مقارنه بموسم .٢٠١٥

ورفض مجلس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي بالاجماع قرار مجلس الوزراء بشأن توريد القمح في الموسم الجديد لما فيه من ظلم كبيرلمزارعي القمح الي جانب تجاهله مشاورة الاتحاد التعاوني الزراعي الذي يمثل ٧٤٠٠جمعية علي مستوي الجمهورية وذلك قبل اتخاذ تلك الق اررات المصيرية التي تمس حياة الفلاح المصري وتخالف الدستور الجديد الذي يلزم الدولة بشراء المحاصيل

الاستراتيجية بسعر مجز.

وأكد رئيس الاتحاد التعاوني المركزي اعداد مذكرة عاجلة للرئاسه تتضمن المناشدة بالا يقل سعر اردب القمح عن ٤٢٠جنيها الي جانب تشكيل لجنة من اعضاء الاتحاد لاعداد مذكرة تفصيلية عن اوضاع المزارع المصري الاقتصادية بعد تدني اسعار المحاصيل الزراعية وارتفاعه تكاليف الانتاج ،الحكومة بالفعل في طريقها الي اعادة النظر في قرار توريدالقمح بالسعر العالمي رحمة

ورأفة بالمزارعين.

إن المجلس قرر توجيه دعوه لوزير الزراعة لحضور الاجتماع لمناقشة قرار مجلس الوزراء الذي يرفضها جميع المزارعين لانه اغفل ان هناك فرقا كبي ار بين جودة القمح المصري والمستورد وبالتالي لا يمكن ان يكون متساويان في السعروفقا للقرار .ان انخفاض سعر القمح كارثة علي مزارعي الاراضي المستصلحة تحديدا خاصة ان المقررات السمادية للمحصول لا تتجاوز ٣شكاير فقط في الاراضي القديمه في حين ان الاراضي المستصلحة تحتاج ل ٥شكاير يوريا وبالتالي يشتريها المزارع بالسعر الحر مما يرفع من تكلفة الانتاج وهو ما يعني ان المزارعين سيعزفون عن زراعة

القمح.

هناك مشكلة كبيرةتواجه اصحاب ٤٠٠الف فدان بالوادي الجديد كانت تزرع بالقمح حيث رفع عنهم وزير الري الدعم الذي كان يصرف له بقرار جمهوري مما يعني زيادة الاعباء المالية علي المزارعين وهو سيؤثر بالسلب علي زراعة القمح خاصة بعد تخفيض الحكومة لسعر اردب القمح الدولة بهذا القرار تحمل الفلاح البسيط المسئولية عن فشلها في السيطرة علي منظومة توريد

الاقماح واختلاط القمح المستورد بالمصري.

٥٦٦

وافق مجلس الوزراء على تحديد سعر تسلم القمح المحلي فى الموسم ٢٠١٧والأسعار الجديدة هي٥٧٥ :جنيها للإردب درجة نقاوة ٥٦٥ ،٢٣.٥جنيها لدرجة نقاء ٥٥٥ ،٢٣جنيها للإردب درجة نقاء ٢٢.٥تم تحديد السعر بناء على زيادة أسعار المدخلات وسعر الدولار.

وافق مجلس الوزراء على تحديد أسعار توريد القمح المحلى والأرز الشعير والقصب فى موسم

٢٠١٩كما فى الجدول التالى:

سعر توريد القمح المحلى )أردب(

العام

٥٧٥

٢٠١٨

٦٨٥

٢٠١٩

٦٧٠

٢٠١٩

٦٥٥

٢٠١٩

-أردب القمح= ١٥٠كيلوجرام -طن القمح ٦.٦٦أردب

درجة النقاوة

-٢٣.٥

٢٣.٠

٢٢.٥

سعر توريد طن دقيق القمح للمخابز = ٤٣٠٠جنيه

= ٦٠٠٠جنيه

سعر توريد طن الأرز الشعير

= ٧٠٠جنيه

سعر توريد طن قصب السكر

= ٦٠٠٠جنيه

سعر توريد طن السكر

أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية ق ار ار و ازريا بحظر الاتجار فى القمح المستورد وتداوله محليا أو تسليمه للمطاحن الا بإذن رسمى من قطاع الرقابة والتوزيع بو ازرة التموين وقيام مستوردي الاقماح بإخطار قطاع الرقابة والتوزيع بكميات الاقماح المستوردة سواء داخل الدائرة الجمركية أو خارجها ومنشأها وأماكن تخزينها وفواتير البيع ،كما تضمن القرار عقاب المخالف بالحبس مدة لاتقل عن ٦أشهر ولاتزيد على سنة وبغرامة لاتقل عن ٥٠٠جنيه ولاتجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة الكميات المضبوطة ،الى جانب تولى قطاع الرقابة والتوزيع بالاشتراك مع مديريات التموين والتجارة الداخلية والادارة العامة لمباحث التموين القيام بأعمال الرقابة والمتابعة واتخاذ الاجراءات اللازمة لمراقبة كميات الاقماح المستوردة التى تدخل البلاد وكيفية التصرف فيها، وزرة التموين عن نجاح تجارب تشغيل ٢٥صومعة لتخزين القمح والغلال التى تقوم

كشف ا

الامارات بإنشائها فى ١٧محافظة مصرية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بطاقة تخزينية تصل إلى ١.٥مليون طن ضمن المشاريع التنموية الإماراتية فى مصر.

ثم قرر مجلس الوزراء دعم محصول القمح بصرف ألف وثلاثمائة جنيه لكل فدان طبقا للحيازة بحد أقصى خمسة وعشرين فدانا ،على أن يتم تحديد سعر استلام القمح على أساس متوسط السعر العالمى خلال الربع الأول من العام الميلادى ،٢٠١٦وعلى أساس سعر الدولار المعلن بالبنك المركزى فى ،٢٠١٦/٤/١ويتم تسليم مبالغ دعم القمح فى شهرى يناير وفبراير بدلا من يونيو ٢٠١٦م .وجموع الفلاحين والمزارعين لهم بعض الملاحظات على هذا القرار.

انهم يشعرون بتربص الحكومة بمقدراتهم ولقمة عيشهم ،ويرجع ذلك إلى تخوفهم من تدنى أسعار القمح عالميا فى هذه الفترة لرغبة الدول المصدرة فى التخلص من بقايا القمح الفائض بأقل الأسعار ،كما أن هناك أقماحا أقل جودة من القمح المصرى قد يتم الحساب على أساس سعرها العالمى .الحذر من العزوف عن زراعة القمح فى الأعوام المقبلة إذا استشعر الفلاح انخفاض السعر ،وبالتالى انخفاض دخله ،إذ سيكتفى بزراعة احتياجات بيته وتوجيه الفائض لتغذية المواشى.

٥٦٧

ان موضوع الدعم النقدى سيكون البوابة المثلى الآمنة للفساد والنهب المقنن بالتلاعب فى المعاينات

وكشوف الحصر.

الفلاح يعانى ارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج :قيمة إيجار الأرض – تقاوى -حرث -أسمدة – مبيدات -عمالة -ميكنة زراعية لجمع المحصول ونقله ،فلابد للحكومة أن تعلن سع ار مجزيا لاستلام الأقماح والا سوف تجد نفسها فى حاجة لتأجير أراض فى رومانيا أو غيرها لزراعتها قمحا .وسيتم الإعلان عن ضوابط جديدة لتوريد القمح للموسم الجديد بالتنسيق مع و ازرتى التموين والتجارة والصناعة بعد عرض بيان الحكومة أمام البرلمان .بما يحقق الاستفادة للفلاح بدلا من التجار .أن تخفيض القيمة الايجارية لأراضى طرح النهر سيكون محل دراسة ،لتحصيل حق الدولة والتيسير على الفلاحين أن اجمالى المساحات المزروعة بالقمح الموسم الحالى ٢٠١٦بلغت ٣.٦ مليون فدان تنتج ٨ملايين طن ،و أنه تم الاتفاق على عمل ٤صياغات عقود للمستفيدين بمركز الزراعات التعاقدية من المزارعين فى الانتاج والتسويق.

وسوف يتم عرضه على مجلس الوزراء ،موجها مركز التنمية المستدامة بإنشاء خزان لتجميع مياه الأمطار بمنطقة مقرون القبلي بسيدي براني بتكلفة ٥٠٠ألف جنيه ،لإستخدامها فى الشرب والزراعة ،كما تقرر تفعيل الاستفادة من خزان "كيفا ار" وهو أكبر خزان بالصحراء الغربية بإنتاجية ٢٠ألف متر مكعب من المياه يوميا فى الزراعة ومياه الشرب وذلك إستجابة لأهالي مطروح ،تمت الموافقة على دعم صندوق خاص بالأعلاف لتنمية الثروة الحيوانية ،خاصة أغنام البرقي ،التى إنخفضت من ١٥مليون رأس الى ٤٠٠الف فقط حاليا نتيجة قلة الأمطار ،فضلا عن توفير الأمصال واللقاحات البيطرية والتطعيم للمربين بالمجان لحماية الثروة الحيوانية ،وخفض تكاليف إيجار معدات الحصاد من ٤٥٠جنيها الى ٢٢٥تيسي ار عليهم .وأعلن المحافظ أن إجمالي المساحة المزروعة بالقمح والشعير على الأمطار تجاوز ٥٠٠ألف فدان ،لافتا الى أن و ازرة الزراعة شكلت لجنة لمعاينة ٧آلاف فدان مملوكة لإحدي الشركات ،بعد ما وضع أكثر من ٢٠٠ فرد أيديهم عليها واستصلحوها ،وتحديد سعرها تمهيدا لسداد ثمن تكلفة الإستصلاح لأولئك الأفراد.

بدأ الشك في النظام الحالي لتوريد القمح في العام ٢٠١٥حين قفز التوريد خلال السنوات الخمس السابقة والثابت عند رقم ٣٧مليون طن سنويا إلي ٥.٥مليون طن دون وجود أي مبرر لهذه الطفرة التوريدية كأن تكون مثلا بسبب زيادة المساحة المزروعة قمحا أو استخدام تقاوي جديدة عالية الإنتاجية أو صرف المقننات السمادية كاملة وبوفرة .و ازرة التموين دافعت عن هذه الطفرة في توريد القمح مبررة الأمر بأن الفلاح اطمئن علي رغيفه في منظومة الخبز وبالتالي لم يعد بحاجة إلي حجز جزء من قمحه لإنتاج الخبز منزليا فورد كل محصوله ,ولكن التوريد تراجع هذا العام ٢٠١٦ إلي ٤.٨٥٠مليون فقط وكأن الفلاح قد عاد وفقد الثقة في نظام صرف الخبز! .انخفاض التوريد هذا العام ٢٠١٦بنحو ٦٥٠ألف طن عن العام ٢٠١٥تم التجاوز عنه وأنقلب الأمر إلي حدوث زيادة في التوريد هذا العام عن المستهدف بنحو %٢٥علي اعتبار أن المستهدف هذا العام كان٤ ملايين طن فقط! رغم أن المستلم في العام الماضي كان ٥.٥مليون طن .أحد أهم أخطاء منظومة استلام القمح في العام ٢٠١٥كانت السماح بالسحب من القمح المحلي أثناء موسم التوريد ,ولأول مرة في تاريخ مصر وقبل اجراء عمليات الجرد والمطابقة لما سدد من الخزانة العامة للدولة لماهو موجود فعليا في الصوامع ,وهو الأمر الذي يمكن أن يساعد علي اخفاء أي أدله للتوريد الوهمي واحلال القمح المحلي بالمستورد ,بالإضافة إلي احتمال ازدواجية التوريد لنفس القمح واستبداله في الطريق بقمح مستورد .الأمر الثاني الذي رسخ لمفهوم الفساد في التوريد في العام ٢٠١٥هو صدور قرار و ازرة التموين والذي يحدد مواصفات استلام القمح متضمنا أنه في حالة وجود إصابات

٥٦٨

حشرية أو سوس في القمح المورد لا تتم رفضه ولكن يتم غربلته ومعاملته واعادة أستلامه! ومن الأمور المستغربة أيضا في منظومة استلام القمح في العام الماضي أن تتسلم صوامع و ازرة التموين وحدها %٦٠من إجمالي القمح المورد بدلا من %٢٠في السابق ,حيث كانت الأغلبية في التسليم لشون بنك التنمية المنتشرة في الريف والقري والنجوع وليس لصوامع المدن ,وكان من المستغرب أيضا أن تقوم صوامع و ازرة التموين باستئجار شون وأراض فضاء في أكتوبر والشروق والعبور وغيرها وهي مازالت تمتلك فراغات كبيرة للتخزين في صوامعها فتتركها فارغة وتذهب لاستئجار فراغات من القطاع الخاص في إهدار غير مبرر للمال العام ,بالإضافة إلي إعطاء القطاع الخاص الفرصة في التلاعب .فساد التوريد في عام ٢٠١٦كلف الدولة نحو ١.٧مليار جنيه مصري فرق أسعار فقط طبقا لتقارير سيادية رسمية لو كان التوريد لقمح مستورد علي كونه قمحا محليا ,ويرتفع إلي ثلاثة أضعاف هذا المبلغ ولو كان التوريد ,وهميا ,وهو ماتداركته الجهات الرقابية هذا العام بأن منعت السحب من القمح المحلي أثناء موسم التوريد وقبل إجراء عمليات الجرد والمطابقة لما سدد من مبالغ من الخزانة العامة للدولة علي ماهو موجود في الصوامع علي أرض الواقع وبدأت الأرقام تتوالي وبدأ الفاسدون يتساقطون الأمر قد يتطلب فتح ملفات عديدة في توريد العام الماضي والتجاوز عن بلاغات قدمت بالوثائق لتفضح الفساد .البحث عن نظام جديد لتوريد القمح يمنع الفساد ويصل بدعم القمح إلي مستحقيه علي أن يعاد النظر في السعر دوريا إذا مازادت أسعار القمح عالميا ,بحيث يحصل الفلاح علي السعر العادل إلي أن يأذن الله وتعود الزراعة مهنة مربحة بتخطيط علمي مستقبلي في القريب العاجل .ولشرح المنظومة الجديدة للتوريد فلابد أن يتحول فيها توريد القمح ليكون بالطن بدلا من الإردب والذي يساعد كثي ار علي وقوع غبن للفلاح عند تحويل حسابات الإردب إلي طن حيث لا يوجد ميزان يزن بالإردب ولكن بالكيلوجرام وهو ما ينبغي أن تكون المحاسبة عليه .فعندما تخصص الدولة ألف جنيه للطن من القمح المحلي فوق السعر العالمي فإن الفلاح يستفيد من هذا الدعم بقدر مايورده للدولة من أقماح بناء علي متوسط إنتاجية القمح في الفدان وحتي أيضا يستفيد المجتهد في زراعته بربح أكبر ويراجع الفلاح الضعيف سياسته الزراعية ليزيد من إنتاجه .الأمر يتطلب تشكيل لجان محايدة من أساتذة القمح بالجامعات المصرية ومراكز البحوث كل في المحافظة الأقرب لإجراء عمليات الجرد فور نهاية موسم التوريد ومطابقة المبالغ المنصرفة من الدولة علي الأقماح الموجودة في الصوامع والشون ,والتأكد من خلوها من الأقماح المستوردة وقبل بدء السحب من القمح المحلي المستلم.

يتردد فى الإعلام مؤخ ار مصطلح "التوريد الوهمي" للقمح ،وذكرت بعض الوسائل الإعلامية أن حجم الإهدار من المال العام بلغ ٣مليارات جنيه في مختلف محافظات الجمهورية ،بينما نفت مباحث التموين من خلال ضبطياتها بالشرقية والقليوبية والجيزة والقاهرة وبنى سويف هذا الرقم وانه اقل من ذلك أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الحقيقة أن الو ازرة هي من قامت بالحملات التفتيشية على الصوامع والشون بعد انتهاء موسم التوريد للتأكد من الأرقام والكميات الفعلية التي تم توريدها وأنه لا يوجد نقص في المورد من القمح ،وان الو ازرة تقوم بهذه الإجراءات للاحتياط وثبت بعد التحقيق أن هناك نقصا وهو أمر لم يثبت حني الآن فإن هيئه السلع التموينية لاتقوم بدفع مقابل إلا عن الكميات الموردة فعليا ،حتي هذه اللحظة لا توجد جهة تستطيع تقدير حجم القمح في الصومعة إلا عن طريق الجرد وان الدولة لن تتحمل أيا من المبالغ التي تردد في كافة وسائل الإعلام ،لأن هناك ضوابط لاستلام القمح المحلى في أكثر من ٥٠٠موقع .ان القضية حاليا رهن التحقيق ثبت أن هناك عج از في التوريد في أحد الصوامع فإن الو ازرة كانت قد أحالت الملف للنيابة للتحقيق وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .مع عدم تحميل الدولة أي خسارة ،أن

٥٦٩

هذه الضجة سببها الرئيسي وجود حرب مستترة بين موردي الأقماح ومافيا الدقيق ،وهناك حرب أخري ضد الو ازرة التي ضربت في الصميم إمبراطوريات المنتفعين .لامجال لضياع حق الدولة .ولا مجال لعدم محاسبة من أخطأ والو ازرة وأجهزتها بالتعاون مع مباحث التموين هي من تتابع العجز فى التوريد فالهيئة تحاسب علي الارصدة الفعلية التى تسلم للصحن وان حدث خلل يحاسب المسئول عن الخلل .ان السبب الرئيسي فى هذه الضجة حول توريد القمح ووجود عجز فى التوريد هو وجود حرب وصراع كبير بين المنتفعين وأصحاب مطاحن الدقيق .أثيرت قضايا مشابهة العام الماضي وثبت في النهاية وفقا لتقارير النيابة أن الارصدة كانت مضبوطة ولم يكن هناك نقص وان الشكاوى شكاوى كيدية.الوزير لايعترف بخطأ أو تقصير ولا يستمع لأحد وان هناك مخالفات كثيرة سببها ضعف الرقابة بالو ازرة وطالب بتغيير كل طاقم الرقابة فيه وتشديد العقوبة على المقصر

والمخالف.

وكشف عدد من الموردين أن التلاعب داخل الشون يتم باكثر من صورة تحقق مكاسب للمتعهد بما لا يقل عن ٢٠٠ألف جنيه خلال تسليم القمح بأعلى من وزنه ب ٢كيلو ونصف الكيلو لكل سيارة وفقا لما أكده احد الموردين وانه يتم استلام القمح منه على وزن ١٥٢.٥بزيادة ٢كيلو ونصف عن الكمية الحقيقية والتلاعب في ميزان بسكول الخاص بوزن سيارات توريد القمح للشون بزيادة تحقق ربحا للمتعهدين لاستحلال أموال الدولة .وكشف عدد من الموردين أنه يتم فرض إتاوة ٥٠جنيها على كل سيارة تدخل الشونة بالمخالفة للقانون ،لافتين إلى المخالفات الصارخة داخل الشون من استخدام اللودرات والجارفات رغم ان دخولها ممنوع.هناك تقري ار مفصلا لو ازرة التموين يفيد بوجود عجز في عدد من صوامع القمح وخاصة في مدينة العبور وتقدر المخالفات ب ٢٣٥مليون جنيه مطالبا بضرورة تشديد الرقابة علي أعضاء لجان التسليم بصوامع القمح والشون أن الو ازرة والمحافظة تتخذ جميع الإجراءات لضبط وسلامة منظومة القمح بالمحافظة أن كل مقصر سينال عقابه القانوني ولا احد يفلت من العقوبة.أن التوريد الوهمي للقمح ظاهرة حديثة لم نسمع عنها إلا منذ عامين ماضيين سببها الرئيسي يرجع إلي ضعف لجان تسليم القمح في الصوامع علي مستوي الجمهورية والرقابة عليها.إن مافيا القمح موجودة وأن المحتكرين موجودون في كل الأنشطة التجارية والزراعية وغيرها ودور الحكومة أن تحد منها وتواجهها بكل قوة .إن التوريد الوهمي للقمح يعني أن الكميات الفعلية الموردة من القمح غير الكميات الدفترية وبمعنى آخر وجود عجز وتضارب فى الكميات الموردة.وأضاف رئيس قطاع الرقابة والتوزيع أن هناك ضوابط واليات صارمة يتم تطبيقها عند تسليم الاقماح المحلية أثناء موسم التوريد ،لكن النفوس الضعيفة والضمائر الميتة لاننكر وجودها في اى عمل بشرى واذا ثبت تورطهم لابد من معاقبتهم ومحاسبتهم ،موضحا أن المبالغ المالية التي أعلنت عنها بعض وسائل الإعلام بوجود إهدار مال عام نتيجة توريد وهمي للقمح ،إن مباحث التموين قامت بالتعاون مع مفتشى قطاع الرقابة والتوزيع بو ازرة التموين بضبط مسئولين عن صوامع للقمح المدعم زوروا فى الأوراق للاستيلاء على ٢٣مليون جنيه من أموال الدعم عن طريق إثبات كميات بالدفاتر واصدار إذن إضافي لها على خلاف الحقيقة ،مهدرين أموالا من الدعم الذي توفره الدولة لمحدودي الدخل .تمت مداهمة الصوامع ،وضبط المتهمين ،وبمطابقة الرصيد الفعلي على دفتر »حركة الشركة« تبين وجود عجز في كمية ٨٣٢٣.١٥٠طن أقماح محلية توريد موسم .٢٠١٦وتم التحفظ على المضبوطات ،إحالة المتهمين للنيابة .مع استمرار الحملات التموينية ،لاستهداف المتلاعبين فى القمح المدعم.

٥٧٠

كارت الحيازة الإلكتروني:

فوجئ المصريون بخبر يشير إلي وجود تلاعب فى توريد القمح لبعض الصوامع ،فى وقت الذي كشفت مصادفات القدر قيام أحد أصحاب هذه الصوامع بالإبلاغ عن كميات كبيرة لديه على خلاف الواقع نسبة ما لديه تبلغ %١٠فقط مما هو مثبت فى الأوراق ،والمشكلة هنا هى أن تلك البيانات التى تقدمها مثل تلك الجهات تعد مسلما بها ضمن المخزون الإستراتيجي من القمح ،ليفتح باب تساؤلات واستفهامات عديدة عن آلية تداول القمح ودقة الكميات الواردة اليها والمثبته فى تلك الأوراق وجدية تلك البيانات ،وكيف نعيد الإنضباط إليها من جديد .قبل الكلام عن مشكلة الجودة والتوريد تجب الإشارة الى أن الفجوة الغذائية تتراوح بين ٥٥و %٦٠والمساحة المخصصة للقمح فى استراتيجية الدولة حتى عام ٢٠٣٠حدها الأقصى ٣,٥مليون فدان ،وواقعيا هي أقصى ما يمكن زراعته من القمح وهو يمثل إنتاجية في حدود من ١٠إلى ١١مليون طن ،في حين أن استهلاكنا نحو ١٨مليون طن .وأن معدل الاستهلاك العالمي ١٠٠كجم في السنة للفرد بينما إستهلاك الفرد المصري يبلغ ١٨٠كيلو ،وبضرب الاستهلاك العالمى فى تعداد السكان فى مصر سنجد أننا نحتاج ٩ملايين طن فقط ،وهو إنتاجنا الفعلى الذى من المفترض أن يحقق الاكتفاء الذاتى .ومن هنا يتضح أن الفجوة نتيجة الاستهلاك المفرط وليست من عدم كفاية الإنتاج.

إن البعض يغطى على تلاعبه بخلط إنتاجه بقمح مستورد بجودة وسعر أقل من المحلى .والفارق في ان سعر المستورد نحو ٢٨٠جنيها ،بينما المحلى يورد بسعر ٤٢٠جنيها ،ومن هنا تظهر المساحة الكبيرة للتلاعب فى كميات وجودة القمح والتى يشترك فيها الفلاح مع مسئولى التوريد وتسلم القمح .وقد بدأت الدولة فى مشروع قومى كبير لإنشاء صوامع تخزين متطورة وبسعة كبيرة

ودقة فى حساب الكميات المخزنة بها.

والحل الأمثل تطبيق السياسة التعاقدية للقمح بشكل صحيح والتى تبدأ بالتعاقد مع الفلاح منذ زراعته للقمح ،والتأكد من المساحة الزراعية بناء على الواقع ،مع ضرورة الإشراف الكامل على مراحل الزراعة حتى حصاد المحصول الذى يجب فيه تشجيع الحصاد الآلي للقمح.هناك قرار وزارى مشترك رقم ٦٤لسنة ٢٠١٦بين ٣و ازرات هى التموين والزراعة والمالية عن تطبيق منظومة توريد القمح المحلى وتضمن ٧مواد :الأولى ببدء الموسم في ١١أبريل ،والثانية بتحديد سعر شراء القمح المحلى موسم ،٢٠١٦والثالثة تحديد الجهات المنوط بها تسويق محصول القمح والتسويق لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية هي «بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات التابعة للو ازرة ،شركات المطاحن التابعة للقابضة للصناعات الغذائية والثالثة القابضة للصوامع والتخزين واخي ار الشركة العامة للصوامع والتخزين» ،وهي مسئولة مسئولية كاملة عن الكمية التى تقوم بتسلمها حتى تسليمها لشركات المطاحن ،والمادة السادسة تنص على تشكيل لجان القمح المنتج محليا برئاسة مندوب عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومندوب عن مديرية التموين والثالث مندوب عن الشركات المختصة والرابع مندوب عن الجهة الموردة والخامس مندوب الزراعة وأخي ار مندوب الجمعية «القبانية» التى تقوم بأعمال الوزن «على أن يكون رئيس اللجنة ومندوب مديرية التموين والتجارة الداخلية هما الفيصل فى فرز الكمية ،وتتولى لجان تسليم

القمح من أماكن التخزين الى شركات المطاحن«.

تظهر أهمية تغيير أعضاء هذه اللجان بشكل دورى مع عدم قيام لجنة واحدة بتسلم كميات القمح ثم تسليمها للمطاحن ،وسبب وجود مندوب الزراعة أنه تتوافر لديه كشوف الحصر بأسماء المزارعين ومساحة القمح المزروعة من كل منهم ،وأن يكون تسلم القمح طبقا لكشوف الحصر لضمان عدم دخول التجار فى عملية التسليم أو تسرب قمح مستورد أو قديم من مواسم سابقة ،وأهمية هذا الدور

٥٧١

تنحصر فى عدم السماح لغير المزارعين بتوريد القمح ،على أن يكون فى حدود الانتاجية المتوقعة من المساحة المزروعة لكل منهم.وفى نهاية كل يوم توريد يقوم أمين الشونة أو الصومعة بالتوقيع على تسلمه للكميات التى دخلت فعليا وأصبحت فى عهدته الشخصية.والتلاعب فى الكميات بعد توريدها الى الصوامع مسئولية أمين الصومعة .يجب تعميم الصوامع الحديثة التى يمكن مراجعة الكميات المخزنة بها لحظيا مع دقة حركة القمح خروجا ودخولا من والى الصومعة ،كما يجب تبكير الاعداد لمنظومة تسويق القمح قبل الحصاد بوقت كاف لتجهيز الجمعيات الزراعية القادرة على تسلم القمح وتوفير الأجولة والاعتمادات المالية حتى يتمكن المزارع من تسليم الكمية المنتجة من أرضه أيا كان حجمها من الأرض مباشرة لخفض التلاعب الى الحد الأدنى.يضاف إلى هذا التيسير على المزارع وسرعة حصوله على مستحقاته ،والقدرة على تحديد المسئولية عن أى خطأ فى الكميات الموردة من جهات تسلم القمح.وعما أثير عن وجود تلاعب فى المساحات المزروعة للاستفادة من مستلزمات الإنتاج أو أي دعم نقدي إن الو ازرة بصدد تنفيذ مشروع كارت الحيازة الإلكترونى الذي من بين أهدافه ضبط حصر المساحات المزروعة ليكون الحصر الموسمى مطابقا

تماما للواقع.

• أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية ق ار ار و ازريا بحظر الاتجار فى القمح المستورد وتداوله محليا أو تسليمه للمطاحن الا بإذن رسمى من قطاع الرقابة والتوزيع بو ازرة التموين وقيام مستوردي الاقماح بإخطار قطاع الرقابة والتوزيع بكميات الاقماح المستوردة سواء داخل الدائرة الجمركية أو خارجها ومنشأها وأماكن تخزينها وفواتير البيع ،كما تضمن القرار عقاب المخالف بالحبس مدة لاتقل عن ٦أشهر ولاتزيد على سنة وبغرامة لاتقل عن ٥٠٠جنيه ولاتجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة الكميات المضبوطة ،الى جانب تولى قطاع الرقابة والتوزيع بالاشتراك مع مديريات التموين والتجارة الداخلية والادارة العامة لمباحث التموين القيام بأعمال الرقابة والمتابعة واتخاذ الاجراءات اللازمة لمراقبة كميات الاقماح المستوردة التى تدخل البلاد وكيفية التصرف فيها، كشف وزير التموين عن نجاح تجارب تشغيل ٢٥صومعة لتخزين القمح والغلال التى تقوم الامارات بإنشائها فى ١٧محافظة مصرية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بطاقة تخزينية تصل إلى ١.٥مليون طن ضمن المشاريع التنموية الإماراتية فى مصر.

• لن يتم استئجار صوامع خاصة لتخزين القمح الموسم المقبل ،وان الدولة أصبحت لديها طاقة تخزينية تصل إلى ٣ملايين طن ،بالإضافة إلى شون بلومبرج بسعة ٢١٠آلاف طن ،والسعة التخزينية لصوامع مطاحن شركات »القابضة للصناعات الغذائية« ،وصوامع الجهات الحكومية التى تستطيع استيعاب الطاقة التخزينية كاملة.أن الو ازرة لديها صوامع حديثة فى ٢٠محافظة، وجار الاتفاق على إنشاء ١٠صوامع أفقية بالتعاون مع برنامج المبادلة الإيطالية بسعة ٢٠٠ألف طن ،بالإضافة إلى ١٤صومعة تمويل سعودى بسعة ٤٢٠ألف طن .أن الصوامع التى أنشئت بالتعاون مع الجانب الإمارتى ستدخل خدمة التخزين الموسم ،٢٠١٧وتخضع الآن للتجارب النهائية للتشغيل ،وعددها ٢٥صومعة بسعة ١.٥مليون طن .أنه بصدد مخاطبة رئيس مجلس الوزراء ،بشأن الصوامع التى تمت معاينتها وفحصها من جانب لجان شكلت لهذا الغرض للصرف منها لمطاحن القطاع العام تحت إشراف الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ،وذلك لتعزيز عمليات الطحن وأرصدة القمح بتلك المطاحن.

منظومة الخبز في مصر :آفة منظومة الخبز بوجه خاص ومصر بوجه عام هو الدعم الذي يصل في مجال القمح الي ٢٢مليار جنيه معظمها يصب في جيوب مافيا سرقة الدقيق المدعوم في المخابز الدعم العيني طالما يساء استخدامه الي حد ادني للأجور فالمنظومة تحتاج الي اعادة نظر

٥٧٢

وتحويل الدعم الي نقدي وهو ما سيجعل المواطن يحترم المنتج أيا كانت كميته بشرط وجود رغيف يكمل مع القمح وهو رغيف الذرة وعمل تكامل بين محاصيل الحبوب المختلفة لتحقيق الاكتفاء الذاتي .هذا الي جانب انشاء المخابز المليونية من خلال اتحاد المخابز الصغيرة مع بعضها وعمل مخابز كبيرة وتحرير سعر الخبز والتحول من الدعم العيني الي الدعم النقدي سيتيح توافر الخبز في كل مكان وعدم تكدس المواطنين في الطوابير كما هو موجود حاليا.

• يمكن تحقيق هذا التكامل بين الحبوب بتطوير استراتيجية للتكامل بين مجموعة الحبوب القمح الأرز والذرة الشامية والصفراء والرفيعة والشعير وذلك من خلال التركيب المحصولي الحالي والذي يقوم علي زراعة ٢.٢مليون فدان ارز و ٣مليون فدان قمح و ١.٦مليون فدان ذرة بيضاء و ٤٠٠الف فدان ذرة رفيعة ومقترح التركيب المحصولي الجديد ويتم تخفيض مساحة الأرز الي ١.٥ مليون فدان وتثبيت مساحة القمح ونوفر مياه نتيجة تقليل مساحة الأرز ونزرع ٣.٥مليون فدان ذرة وذرة رفيعة بشرط ان تكون المساحة الأكبر للذرة الصفراء لمالها من مميزات وقيمة غذائية اعلي هذا الي جانب صناعة رغيف جديد من الذرة وكان يصنع في الريف في العقود السابقة ولكن توقف انتاجه دون سبب وتم الاعتماد علي القمح وهي سياسة خاطئة حيث ان الكثير من الدول في امريكا وامريكا اللاتينية نصف رغيفهم من الذرة رغم توافر القمح لديهم .والتركيب المحصول الموجود حاليا ينتج حوالي ٢٢مليون طن حبوب اما التركيب المقترح سيرفع الانتاجية الي ٣٠ : ٢٨ مليون طن حبوب سنويا ،ستغيننا عن استيراد الذرة الصفراء ويساهم في ترشيد استخدام المياه والي %٨٠من إحتياجات الحبوب .عدم اعتماد الدولة لهذا التركيب المحصولي الجديد الأراء في الموضوع الواحد تؤدي الي عدم الرغبة في التغيير وتجعل متخذ القرار متردد.

• لا يمكن لمصر تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح في ظل الزيادة السكانية الكبيرة وتوقف الدولة عن استصلاح الأراضي الجديدة حيث انه لتحقيق الاكتفاء الذاتي مطلوب زراعة ٥مليون فدان قمح أي بزيادة عن الموجود حاليا تصل الي ٢مليون فدان وحتي اذا وجدت الأرض الصالحة

للزراعة فإن قلة المياه ستكون العائق الأكبر.

المفروض تحرير سعر الخبز وكافة السلع ولكن بعد ان تقوم الحكومة برفع الأجور بشكل مناسب وتوجيه الدعم الي الأجور ليصل الحد الأدني للأجر الي ٣٠٠٠جنيه وتحرر سعر الخبز وسعر الطاقة سيكون افضل للمواطن وسيقضي علي منظومة الفساد المترسخة في تلك المجالات وسيريح الدولة من فساد منظومة الدعم فالدعم كانت تدفعه الدول في حالات الحرب فلماذا نعيش دائما في حالة حرب .يجب ان نشعر بقيمة المواطن في مصر وقيمة وقته فلا يجب ان نهدره في طوابير مستمرة امام اكشاك الخبز وفي المصالح الحكومية يجب ان نطور الحكومة من نفسها ومن خدمتها بحيث تصل الخدمة للمواطن في بيته وتختفي ظاهرة الطوابير التي هي أحد سمات الدول

المتخلفة.

فى أول يوم لتطبيق منظومة الخبز الجديدة ،انتظمت المخابز البلدية فى تنفيذ الاتفاق الجديد مع التموين والمطاحن ،وذلك فى خطوة تستهدف ضبط منظومة الخبز على مستوى الجمهورية .أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية ،أن معظم المخابز البلدية التى بلغ عددها ٣٠ألف مخبز على مستوى الجمهورية ،انتظمت فى إنتاج الخبز المدعم مع بداية تطبيق الاتفاق الجديد .

• مع ظهور مطالبات من بعض أصحاب المخابز ،خاصة الذين ليست لهم مستحقات قديمة طرف و ازرة التموين لسنوات ماضية بايجاد حلول لتخفيض أو تقسيط أو خصم قيمة التأمين التى اقرها الاتفاق بدفع قيمة استهلاك ثلاثة أيام للمطحن ،قرر وزير التموين والتجارة الداخلية خصم

٥٧٣