التنمية المستدامة للإنتاج- الجزء الثالث

قيمة المستحقات المتأخرة لأصحاب المخابز من قيمة التأمين المقرر سدادها من قبل أصحاب

المخابز.

إذا بلغت قيمة المستحقات المتأخرة للمخبز ٥الاف جنيه مثلا وقيمة التأمين المستحق سدادها ٢٠ ألف جنيه يقوم المخبز بإيداع مبلغ ١٥ألف جنيه مباشرة فى الحساب البنكى المخصص لمشروع دعم الخبز .وفى حال زيادة قيمة متأخرات المخبر عن قيمة التأمين المستحق يقوم صاحب المخبز بإرسال خطاب يفيد قيمة مستحقاته للهيئة العامة للسلع التموينية .قيمة التأمين المقرر سدادها يحددها صاحب المخبز نفسه ،من واقع حصة الدقيق التى يرغب فى صرفها ولا تتدخل الو ازرة فى تحديد قيمة التأمين .وقرر الوزير مد مهلة سداد التأمين المستحق من أصحاب المخابز لمصلحة مشروع دعم الخبز حتى نهاية الأسبوع الحالي ،قيمة التأمين المستحق تسدد لضمان جدية التعامل واحترام واجبات وحقوق كل طرف من أطراف المنظومة الجديدة لصناعة الخبز ثم يتم صرف حصة الدقيق المقررة للمخبز بناء على ما تم إنتاجه وصرفه للمواطنين .ودعا وزير التموين أصحاب المخابز إلى التحلى بروح المسئولية لانجاح المنظومة ،أن الهدف من سداد قيمة التأمين حماية المهنة من الدخلاء ،ووجه الدعوة لأصحاب المخابز الذين لهم مستحقات متأخرة منذ سنوات طرف الو ازرة إلى التوجه فو ار مديرية التموين التابعة لهم لحل كل مشكلاتهم وتسليم الحصص اللازمة لهم من الدقيق .وقد سدد معظم أصحاب المخابز قيمة التأمين اللازم بعد خصم مستحقاته القديمة ،تم الاتفاق على ان يحصل صاحب المخبز على ثمن الدقيق بسعر ٤٧٠٠جنيه للطن من خلال ١٥٦مطحنا على مستوى الجمهورية وان حصة الدقيق التى يتم طحنها يوميا تتراوح بين ٢٢ و ٢٤ألف طن تم تسليمها كاملة أمس لأصحاب المخابز بعد إنهاء مشكلاتهم المتعلقة بقيمة

التأمين.

• فى متابعة لسير عمل المنظومة بالمحافظات،تعددت الشكاوى من بعض أصحاب المخابز بمحافظة الأقصر ،وقالوا انهم استجابوا للمنظومة الجديدة وقاموا بالفعل بتوريد مبالغ التأمين المطلوبة ،ورغم ذلك لم يتمكنوا من صرف الحصة المقررة لهم .وأوضحوا أنه حتى يتمكنوا من صرف حصتهم المقررة كان لابد من ظهور قيامهم بالدفع على نظام الكروت الذكية ،وهذا لم يحدث وبالتالى تأخروا فى الحصول على حصتهم التموينية ،الامر الذى تسبب فى ازمة بين

أصحاب المخابز.

أن من أبرز مشاكل المنظومة الجديدة أيضا أن التكلفة الجديدة أقل من أرض الواقع حيث يتكلف الرغيف نحو ٩قروش غير ثمنه الحقيقي ،وهو ما يزيد من الأعباء والطامة الكبرى الحصول فى أول يوم من الشهر على نفس حصة الدقيق التى كنا نحصل عليها آخر يوم من الشهر الماضي حيث معروف أن كمية آخر الشهر تنتج نحو %٢٥من الكمية المطلوبة وهو ما يؤثر على الكمية المنتجة للمواطنين ورغم ذلك العمل مستمر داخل جميع مخابز المحافظة ولن يتوقف.

أن المنظومة الجديدة غايتها تحرير سعر الدقيق وتوفير أموال كانت تذهب فى غير مكانها وتحد من التسرب والإهدار ،لكنها أيضا لها سلبيات كثيرة منها عدم فتح حسابات بكل البنوك للتيسير على أصحاب المخابز ،من الأهمية تعزيز الثقة مع أصحاب المخابز وعدم التعامل معهم على أنهم لصوص ودفع مستحقاتهم القديمة المتأخرة لدى الدولة.

هناك بالفعل شكاوى من عدم قدرة بعض المطاحن على شحن الكروت فى اليوم الأول ،فضلا عن الزحام علي بنك الإسكان ،مؤكدا رفع الملاحظات إلى الو ازرة لمعالجتها على الفور ،لافتا إلى أن المنظومة لا تزال فى بدايتها وستسهم فى توفير الدقيق والقمح وانتاج رغيف خبز بمواصفات أكثر

جودة ومن الضرورى أن يتعاون الجميع.

٥٧٤

منظومة الخبز الجديدة تهدف الى إحكام الرقابة والسيطرة ومنع تلاعب بعض أصحاب المخابز فى حصة الدقيق وضمان حق المواطن والدولة وصاحب المخبز.

طالب رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات بتنظيم حلقات توعية لأصحاب المخابز لتوضيح جدوى هذه المنظومة ،وانهم غير مضارين بتطبيقها حتى لا يحدث ارتباك قد يحد من نجاح المنظومة، خاصة ان الشعبة العامة لأصحاب المخابز باتحاد الغرف التجارية ابدت ترحيبها بالاتفاق الذى تم

أخي ار بين المخابز والتموين والمطاحن.

تلقي أصحاب المخابز تعليمات شفوية من مديرى مباحث التموين بعدم بيع الخبز بالسعر الحر والبيع فقط لحاملى البطاقات التموينية مما شكل أزمة كبيرة لدى أصحاب المخابز وتخوفات من اعتراض المواطنين على القرار خاصة أن هناك فئة كبيرة من قاطنى المحافظة ليس لديهم بطاقات الدعم .أن ذلك يعمل على افتعال أزمات بالمحافظة ،خاصة أن مديرى التموين رفضوا إرسال تعليمات مكتوبة لافتا الى أن أصحاب المخابز يرحبون ببنود المنظومة الجديدة خاصة أنها أكثر تيسي ار وتقضى على التهريب وتعمل على تحسين جودة رغيف الخبز.

هناك اعتراضا من بعض أصحاب المخابز على عدد من بنود الاتفاقية الجديدة فى طرق التوريد.وطالب بضرورة عمل حلقات توعية من قبل الجهات المعنية بو ازرة التموين للشعب حتى

يتمكنوا من كيفية سير العمل بالنظام الجديد.

• قرر وزير التموين والتجارة الداخلية زيادة عدد السلع الغذائية التى يتم صرفها على البطاقات التموينية الأمر الذى يسهم فى تنويع سلة السلع ورفع القيمة الغذائية لما تحصل عليه الأسرة المصرية من خلال الدعم السلعى بعد قرار بزيادته من ٢١إلى ٥٠جنيها للفرد.

جاء القرار بناء على استطلاع رأى أجرته و ازرة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الشعبة العامة للبقالة باتحاد الغرف التجارية ،حول رغبات المواطنين المقيدين على البطاقات التموينية فى السلع الغذائية التى يرغبون فى إضافتها ..حيث جاءت منتجات الالبان المعبأة والمجففة وزيت الذرة والحلاوة الطحينية وعسل النحل والعسل الأسود والخض اروات المجمدة ومجموعة متنوعة منتجات أخرى فى مقدمة رغبات المواطنين التى تم إدراجها ضمن المقررات التموينية .وتناشد و ازرة التموين والتجارة الداخلية المواطنين ضرورة الاحتفاظ بالبطاقات الذكية وطلب إيصال صرف السلع.

نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد عن زيادة سعر رغيف الخبز المدعم ل ١٠قروش عقب تطبيق منظومة الخبز الجديدة ,وقام بالتواصل مع و ازرة التموين والتجارة الداخلية التى نفت صحة تلك الأنباء تماما ,وأكدت أنه لا زيادة فى سعر رغيف الخبز المدعم ,وأنه يباع بخمسة قروش دون تعديل ,وذلك تيسي ار على المواطنين ومراعاة لمحدودى الدخل وتأكيدا على حرص الدولة لوصول الدعم لمستحقيه .وأوضحت الو ازرة أن موازنة رغيف الخبز تزيد على ٤٥مليار جنيه سنويا وتتضمن تسعير رغيف الخبز بخمسة قروش ,أن الهدف الأساسى من تطبيق منظومة الخبز الجديدة هو تحسين جودة المنتج والقضاء على ظاهرة تهريب الدقيق.

• أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية ،إطلاق منظومة الخبز الجديدة التى تستهدف تنظيم العلاقة بين و ازرة التموين والمطاحن وأصحاب المخابز ،وتوفير رغيف خبز بمواصفات عالية الجودة ،مشددا على أن أسعار الخبز ثابتة دون تعديل ب ٥قروش .النظام الجديد يلزم الشركاء من أصحاب المطاحن والمخابز .بدفع قيمة القمح والدقيق على أن يحصلوا على قيمة الإنتاج، بالإضافة إلى مقابل التصنيع حال إنتاج الخبز بالمواصفات المطلوبة ،أن النظام الجديد يضع كل شريك من شركاء المنظومة أمام مسئولياته والتنافس من أجل جذب المستفيدين .ووجه وزير التموين

٥٧٥

مديرى المديريات بإجراء التسويات المحاسبية المطلوبة للانتقال لنظام العمل الجديد .تعديل طريقة العمل هدفها ضبط الأداء وتحسين جودة الدقيق والخبز.

• إعادة توزيع الرقابة وتكثيف وجود المفتشين فى المخابز والمطاحن للتأكد من ضبط دورة العمل وانتظامها مع بدء العمل بمنظومة إنتاج الخبز الجديدة .وتستهدف المنظومة الجديدة القضاء على عمليات البيع الوهمية للخبز عن طريق جمع البطاقات التموينية الذكية دون انتاج فعلي ،أو استخدام ماكينة صرف الخبز بالمخبز فى صرف سلع غير الخبز المدعم.

وينص العقد ،الذى تم إبرامه بين و ازرة التموين وجهات صرف الدقيق المدعم سواء قطاعا عاما أو خاصا وأصحاب المخابز ،على إيقاف المخبز لمدة ٦أشهر ،فى حال ضبط ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز فى أحد المخابز السياحية أو الافرنجية.

• تغرم المنظومة المخبز بما تتراوح ما بين ٥٠٠و ١٠٠٠جنيه فى حالة انتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات الظاهرية ،وفى حالة التكرار خلال شهر تتم مضاعفة العقوبة، وفى حالة توقف المخبز بدون اذن رسمى وعذر قهرى يتم تحصيل ٥٠٠جنيه يوميا من المخبز.

وفى حالة عدم تسجيل بيانات البيع بموجب الكارت الذهبى يتم سحب الكارت نهائيا.

ويمنح العقد أصحاب المخابز الحق فى عدم تسلم كمية الدقيق من المطحن إذا ثبت أنها غير مطابقة المواصفات القياسية للدقيق التموينى وتحت إشراف مديرية التموين ،ويجوز لصاحب المخبز تغيير المطحن الذى يقوم بالصرف منه موضحا أسباب ذلك بموجب طلب يتم تقديمه للجهات

المختصة.

• أثار اقتراح الإدارة العامة للدراسات وبحوث التكاليف بو ازرة التموين والتجارة الداخلية ،عن تراوح معدلات استهلاك الخبز المدعم بين ٢.٥إلى ٣.٨رغيف يوميا لكل مواطن ،العديد من الملاحظات وردود الأفعال من الخبراء والمسئولين والحاليين بو ازرة التموين خاصة ما اقترحته اللجنة على وزير التموين بمضاعفة نقاط الخبز %١٠٠وتحديد نصيب كل مواطن من الخبز المدعم ب ٤أرغفة يوميا بدلا من ٥أرغفة ،وذلك حسب الدراسة التى جاءت من واقع البيانات الرقمية الصادرة عن شركات تشغيل الكروت الذكية التى يستخدمها ٨١مليون مواطن فى صرف حصتهم

من الخبز المدعم.

ان اى دراسة أو اقتراح او قرار يتعلق بقوت الناس وخاصة الخبز لابد أن يعرض على مجلس النواب ومركز معلومات مجلس الوزراء وجمعيات حماية المستهلك ،وضد أى قرار أحادى يكون طرفه المواطن ،فلابد من مشاركة المواطن فى اى شان يتعلق بشئونه اليومية ،وخاصة اذا كان الأمر متعلقا برغيف الخبز ،وحصته اليوميه منه فلابد من استطلاع رأيه باعتبار ان الرغيف خط أحمر والمساس به ماس بالأمن القومى فأى قرار يصدر بعيدا عن المواطن لايكتب له النجاح .أن اللجنة التى اعدت دراسة تخفيض حصة الفرد من ٥أرغفة الى أربعة ومضاعفة نقاط الخبز من ١٠قروش الى ٢٠قرشا ،هى مجرد اقتراح ولم يصدر بها قرار وزاري ،وان هذا الاقتراح سوف يأخذ تدريجياالموافقات من وزير المالية واللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ومجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء ،أن هذه الأرقام التى ذكرت فى الدراسة التى أعدتها و ازرة التموين ليست واقعية وليس من المعقول عند توفير رغيف واحد من الخبز تتم مضاعفة النقاط ،أن الطبقة العريضة من المجتمع أصبحت تعتمد على رغيف الخبز بنسبة %٩٠فى الوجبة الواحدة خاصة بعد غلاء أسعار السلع الغذائية واصبح الفرد يستهلك أكثر من ٥أرغفة يوميا.

٥٧٦

أن الإعلان عن مضاعفة نقاط رغيف الخبز ،هى مجرد دراسة تم تداولها تنحصر فى إجتهاد من قبل بعض الباحثين ولا أساس لها من الصحة ،لافتا إلى أن أى تغيير فى منظومة الخبز ،لابد أن يتضمن آولا العودة إلى أصحاب الشأن لمناقشتها ،إن المشكلات التى تتعلق بتحرير الدقيق ،هى تكلفة التصنيع مع قطاع الخبز ولا تؤثر على حصة المواطن المصرى وقطاع المخابز حريص كل الحرص على توفير رغيف الخبز للمواطنين والاستمرار فى المنظومة دون تغيير.

أكد رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية ،أن قرار تقليص عدد الأرغفة الى أربعة بدلا من خمسة ،جاء متأخ ار حيث كان يتم تطبيق هذا النظام فى بداية تطبيق منظومة الخبز فى عام ،٢٠١٤ويرى أن تطبيق ذلك سيقلل من إنتاج المخابز بمعدلات كبيرة ويقضى على تهريب الدقيق وتقليص الفاقد ،وطالب بأن تشترى المخابز الدقيق بالسعر الحر ،لتوفر للدولة نحو ٨مليارات جنيه من فاتورة الدعم للتموين والمرصود له ٨٥مليار جنيه فى الموازنة العامة .سيتم تقليل كميات القمح والدقيق الخاصة بإنتاج الخبز ،وأصحاب المخابز سيحصلون على التكلفة التى تم الاتفاق عليها مع و ازرة التموين ،وسيستفيد التاجر والتموين من مضاعفة السلع المبيعة ،وفى النهاية المستفيد من ذلك المواطن بحصوله على كميات أكبر من السلع ،كما سيصبح إستهلاك الفرد ١٢٠بدلا من ١٥٠ رغيفا .واعتبر أن تعديل المنظومة لدعم الرغيف من ١٠قروش الى ٢٠قرشا سيكون بوابة للفساد من خلال المواطن واستهلاكه للبطاقة بمعنى "بيع نقاط الخبز لأصحاب محلات السلع والمخابز"، ومن مزايا تطبيق المنظومة توجيه النقاط الجديدة بعد مضاعفاتها لصرف سلع غذائية من بينها الأرز والمكرونة باعتبارهما بديلين للخبز يمكن الاعتماد عليهما لتغيير النمط الاستهلاكي.

• مع بدء تطبيق المنظومة الجديدة لصرف الخبز تباينت ردود أفعال أصحاب المخابز والمواطنين حول مدى امكانية نجاح المنظومة الجديدة فى السيطرة على مافيا تهريب الدقيق وتحسين جودة رغيف الخبز والقضاء على إهدار المال العام ،وفى نفس الوقت رفع بعض أصحاب المخابز راية الغضب خاصة أن لهم مبالغ كثيرة لدى و ازرة التموين لم يتم صرفها حتى الآن .أن المنظومة ستضع كل صاحب مخبز أمام مسئولياته لإنتاج رغيف يليق بالمواطن ويقضى على فوضى توزيع الدقيق من المطاحن واهدار المال العام .عندما يحصل صاحب المطحن على الدقيق بالسعر الحر سيحافظ على جودة المنتج وسيكون هناك منافسة شريفة بين المطاحن لكى يجذب صاحب المخبز ليشترى منه الدقيق وبالتالى ستكون نتيجة المنافسة لصالح الإنتاج وفى النهاية سيحصل المواطن على رغيف خبز جيد .أن معظم أصحاب المخابز كانوا يرجعون سبب رداءة الخبز إلى سوء جودة الدقيق الذى تسلموه من المطحن وبالتالى فإن المنظومة تضمن رغيف خبز

ذا جودة عالية.

راى اخر يقول ان منظومة الخبز لن تحقق أى مكسب لصاحب المخبز الذى تلزمه بشراء الدقيق من المطحن بعد أن كان يحصل عليه مجانا ،فكيف يشتريه الآن فى ظل الظروف الصعبة التى يعانى منها أصحاب المخابز وارتفاع تكلفة إنتاج الخبز .ويرفض صاحب مخبز فكرة استنزاف أصحاب المخابز عن طريق المنظومة الجديدة لصرف الخبز التى تلزم صاحب المخبز بدفع تأمين ثلاثة أيام للمطحن الذى يشترى منه الدقيق ومعنى هذا أن المخبز الذى ينتج ٤٠شيكارة دقيق يوميا عليه دفع حوالى ١١ألف جنيه للمطحن كأرضية «تأمين» ،بالإضافة إلى قيمة الدقيق الذى يشتريه ،وبالتالى لن يستطيع أى صاحب مخبز توفير الموارد المالية الكبيرة التى تجعله قاد ار على إنتاج الخبز .أن العامل يحصل على أجر ٤٠جنيها عن إنتاج كل ألف رغيف يوميا فى الوقت

٥٧٧

الذى تحاسب الو ازرة صاحب المخبز على ٣٧جنيها فهل تكفى ال ٣جنيهات المتبقية لدفع الغاز والكهرباء والمياه والإيجار والخميرة والصيانة للمخبز.

أزمة الكارت الذهبى الخاص بأصحاب المخابز الذى يحتوى على ٥٠٠رغيف فقط بينما عدد البطاقات الورقية التى تصرف منه الخبز تزيد على ٨٠٠رغيف ،فالخبز الهالك وكذلك الخاص بالعمال كل هذا يتم احتسابه من ال ٥٠٠رغيف وهذا يجعل أصحاب المخابز يخسرون بسبب هذا الكارت الذى يتم صرف الخبز بموجبه بأكثر من قيمته الحقيقية .إن الو ازرة تعتبر مدينة لأصحاب المخابز بدفع ثلاثة أيام تم دفعها تأمينا للمطحن ،وأى مخبز ينتج أقل من ٢٠شيكارة دقيق يوميا

سيخسر.

إن المنظومة بشكل عام نجحت فى توفير الخبز للمواطن فى المخابز بطريقة تحفظ كرامته، وبالتالى فالمنظومة الجديدة ستقضى على الإنفلات فى بيع الدقيق المدعم .المنظومة الجديدة ستقضى على الفساد فى صرف الدقيق «مجانا» لأصحاب المخابز ،حيث يتم تسجيله دفتريا دون أن يستلمه صاحب المخبز بالكامل ،وبالتالى تضيع على الدولة المليارات شهريا ،أن تكلفة رغيف الخبز ٧٥قرشا يدفع منها المواطن ٥قروش للرغيف الواحد وتتحمل الدولة ٧٠قرشا عن كل رغيف لذلك لابد أن يلتزم ٢٦ألف مخبز على مستوى الجمهورية بإنتاج ٤٠٠مليون رغيف يوميا.

ويؤكد الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية أن إعادة حساب التكلفة بمنظومة الخبز من قبل الو ازرة تعد خطوة على الطريق الصحيح واستجابة سريعة وفعالة من قبل الحكومة لاستكمال منظومة الإصلاح الاقتصادى والتشديد على الاهتمام بمتوسطى الدخل والحفاظ على الأسعار خاصة بعد ارتفاع أسعار القمح .ورحب رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة بالاتفاق الثلاثى بين المطاحن والمخابز والتموين لإنتاج رغيف مطابق للمواصفات لتنظيم وضبط العلاقة بين الشركاء الثلاثة .أن الاتفاق يعطى حرية لأصحاب المخابز بشراء الدقيق من المطاحن ويحق لصاحب المخبز عدم استلام الدقيق نسبة استخراج %٨٢غير المطابق للمواصفات من المطاحن على أن يتقدم صاحب المخبز بطلب لمديرية التموين التابع لها ويتم عمل اللازم )الموافقة على نقله على مطحن جيد وذى

سمعة طيبة(.

أن هذه المنظومة تضبط آلية وتحدد حقوق وواجبات كل جهة فالمطاحن تقوم بشراء القمح والمخابز تشترى الدقيق وتقوم بتصنيعه خب از مطابقا للمواصفات وبالتالى هذه المنظومة شددت الرقابة على جودة القمح والدقيق ورغيف الخبز وبذلك انتهى إلقاء الاتهامات التى كنا نسمعها فى الماضى عن تسريب الدقيق أوخلط القمح .أن الاتفاق الجديد الخاص بمنظومة الخبز ليس له علاقة من قريب أوبعيد بما تردد عن تخفيض حصة المواطن من الخبز من ٥الى ٤أرغفة فالحصة ثابتة حتى

الآن.

كما أن المنظومة الجديدة التى تم الاتفاق عليها بين الشركاء الثلاثة وهم أصحاب المخابز والمطاحن والو ازرة لصالح المواطن .وستقضى على إهدار مال الدعم من خلال ضرب البطاقات والبيع الوهمى للخبز المدعم ،هناك لجنة لمتابعة سير عمل المنظومة الجديدة وسيتم تقييم تكلفة الخبز كل ثلاثة شهور ومراعاة تغير الظروف الاقتصادية إيجابا وسلبا مع ثبات سعر رغيف الخبز عند ٥قروش كما سيتم تشديد الرقابة على المطاحن والمخابز للتأكد من تطبيق بنود الاتفاق واعداد تقرير يومى عن الأداء والكفاءة وسيتم محاسبة المسئول.

تقدمت شعبة مطاحن ٧٢بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات بمذكرة وزير التموين والتجارة الداخلية أكدت فيها استعدادها الكامل للتعاون مع الو ازرة فى ضبط منظومة الخبز واستحداث آليات

٥٧٨

وبدائل جيدة من الخبز الحر للمواطن تتراوح بين ٢٥قرشا و ٥٠قرشا للرغيف الذى لا يمتلك بطاقة

تموين دون مغالاة فى الأسعار.

تسبب قرار و ازرة التموين بعدم بيع الخبز المدعم لغير حاملى بطاقات التموين حتى بالسعر الحر فى حالة من الارتباك لتعود معاناة المواطنين لشراء الخبز حيث كشف عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية بأن قرار الو ازرة بند رئيسى فى العقد الذى تم توقيعه مؤخ ار

بين أصحاب المخابز والتموين.

ان أصحاب المخابز يبحثون مع الو ازرة حاليا كيفية حل هذه المشكلة عبر إعداد دراسة عن آليات تداول العيش عبر المخابز لغير حاملى بطاقات التموين ،الدراسة ستحدد أيضا مواصفات الخبز وتكلفته الحقيقية التى تقدر حاليا بنحو ٥٢قرشا وهو ما كان يمثل مشكلة للمخابز عند البيع

بالسعر الحر للمواطنين نظ ار لعدم وجود قروش.

أن جميع المخابز تلقت تعليمات شفوية من مباحث التموين بعدم بيع الخبز للمواطنين الذين لا يحملون بطاقات تموينية الامر الذى أثار حالة من القلق بالمحافظة وصلت لحد حدوث اشتباكات مع أصحاب المخابز ،موضحا أن شعبة المخابز تعقد اجتماعات مستمرة لبحث الأزمة والوصول

الى حلول جذرية لاستعادة استقرار الأسواق.

وكشف رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة عن جانب آخر قد يزيد من المشكلة وهو موقف المخابز التى لم تستطع الالتزام بالعقد الجديد مع المطاحن حيث لم تسدد قيمة تأمين شراء الدقيق بالسعر الحر وفق شروط العقد المقدر عددها بنحو ٥آلاف مخبز حتى الآن من بين اكثر من ٢٨ألف مخبز تعمل بمنظومة انتاج الخبز المدعم بالجمهورية.

أوضح وزير التموين ان منع بيع العيش فى المخابز البلدية لمن ليس لديهم بطاقات تموينية هو إجراء يستهدف الحفاظ على أموال الدعم خاصة ان المخابز البلدية المدعمة هى الجهة الوحيدة التى تبيع العيش المدعم للمواطنين ومن أراد شراء الخبز الحر امامه مخابز أخرى تعمل خارج المنظومة ،أن الو ازرة تجتهد لوصول رغيف العيش المدعم للفئات المستحقة للدعم بتنفيذ عدة إجراءات وق اررات كان آخرها فتح باب التقدم لعمل بطاقات جديدة للفئات الأولى بالرعاية علما بأن ٨٣مليون مواطن يصرفون حصتهم من الخبز المدعم بواقع ٥أرغفة يوميا للفرد وبسعر ٥قروش

للرغيف.

تم إصدار تعليمات الى جميع مكاتب التموين على مستوى الجمهورية باستلام أوراق استخراج البطاقات الجديدة للفئات التى شملها قرار استخراج بطاقات جديدة وهم أصحاب معاش الضمان الاجتماعى )السادات ومبارك وتكافل وكرامة (،والأرامل والمطلقات وذوو الاحتياجات الخاصة والعمالة الموسمية ،والعاملون بالزراعة والباعة الجائلون ،وعمال التراحيل والسائقون ،والمهنيون والحرفيون وذوو الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة والمتعطلون عن العمل ومن فى حكمهم وأيضا الحاصلون على مؤهلات دراسية ولكن دون عمل ،من خلال تقديم بحث اجتماعي، وأصحاب الأمراض المزمنة ،وذوو الاحتياجات الخاصة دون التقيد بالحد الأقصي .وتضمن القرار أن يكون عدد افراد البطاقة لهذه الفئات بحد أقصى أربعة أفراد للأسرة ،مع عدم إضافة أى أفراد

أخرى للبطاقة بعد الاستخراج.

الدعم :

وصول الدعم إلى مستحقيه شعار لطالما رفعته حكومات متعاقبة ،وسعت إلى تحقيقه و ازرات وهيئات ولكن مدى تنفيذه على ارض الواقع لازال يحتاج إلى الكثير من الق اررات والإجراءات ،وتعد و ازرة التموين والتجارة الداخلية من أولى الجهات المعنية بتقديم الدعم إلى المواطنين سواء من خلال

٥٧٩

البطاقات التموينية وبطاقات الخبز.وفى إطار الحرص على أن يستفيد من الدعم من يحتاجه قامت الو ازرة بتنقية البطاقات وحذف الفئات غير المستحقة من خلال تحديث البيانات،والتأكد من تطبيق الشروط التى تم ربطها بمستوى الدخل ،وعلى الجانب الأخر ولتعظيم استفادة الفرد من الدعم وتقديمه بأوجه مختلفة مثل "كون وجبتك " التى حققت أعلى المبيعات خلال أسبوع حيث تم بيع أكثر من نصف مليون وجبه للمواطنين ،وهناك مشروع جمعيتى الذى يهدف إلى توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال فتح منافذ سلعية فى القرى والنجوع بالمحافظات للعمل على استقرار الأسعار وخفضها تفعيلا لمبادرة القيادة السياسية وتوفير فرص عمل للشباب من خلال تقديم قروض تصل قيمتها إلى ١٠٠ألف جنيه،عن أوجه الدعم وكيفية تقديمه إلى مستحقيه ،هناك ٢٠مليون بطاقة تموينية وبطاقة صرف خبز يستفيد منها ٨٠مليون مواطن وكل مستفيد يحصل على ٥٠جنيها دعما على السلع التموينية و ١٥٠رغيف خبز شهريا وما يتم توفيره من نقاط الخبز فى المتوسط لكل بطاقة يتراوح من ٤٠إلى ٦٠جنيها شهريا باجمالى ٥٠٠مليون جنيه شهريا فرق نقاط خبز .ولضمان وصول الدعم إلى مستحقيه تم تنقية البطاقات التموينية وتحديث البيانات وتم التحديث بالتنسيق مع و ازرة الإنتاج الحربى وذلك من خلال استمارات متوفرة لدى البقالين التموينين وتقديم بطاقات الرقم القومى للمستفيد والمسجلين معه وشهادات ميلاد الأولاد واضافة المواليد من عام ٢٠٠٦الى ٢٠١٣م .ولقد تم تسجيل أكثر من ٧ملايين مولود على قاعدة بيانات البطاقات التموينية وهناك ٣ملايين و ٨٠٠ألف مولود تم مراجعة بياناتهم وتم الصرف لهم بالفعل ،بينما باقى المواليد فجار مراجعتهم وسوف يتم الصرف قريبا..وحتى الآن تم تحديث أكثر من %٩٥من البطاقات حيث يتم حذف المتوفين منذ أكثر من ٣أشهر والأفراد المسجلين والمكررين على أكثر من بطاقة نتيجة لعملية الفصل الاجتماعى وكذلك المهاجرين للخارج والبطاقات الوهمية كما يتم حذف المتوفون آليا بالتنسيق مع و ازرة التموين ومصلحة الأحوال المدنية والتنمية الإدارية ،حيث تم إلغاء إجراء تقديم المواطنين لشهادات وفاة ذويهم بشكل شخصى للتيسير عليهم ،ومن سقط حقهم فى البطاقات يقدر بعدة ملايين ..ومازال الباب مفتوحا أمام المواطنين الذين لم يحدثوا بطاقاتهم بالتقدم بأوراقهم لمكتب التموين التابعين له لتحديث البيانات .فى إطار حرص الو ازرة على أن يحصل على الدعم من يستحق تم وضع شروط استحقاق استخراج البطاقات التموينية منذ عام ٢٠١١وتم ربطها بقيمة الدخل فبالنسبة للموظفين الحكوميين يجب ألا يزيد مرتباتهم عن ١٥٠٠جنيها شهريا وأصحاب المعاشات ألا يزيد على ١٢٠٠جنيه شهريا وتقديم مايدل على ذلك من مفردات وبيان بالدخل وصور لبطاقات الرقم القومى للمستفيد وزوجته وشهادات ميلاد الأولاد وحوالة بريدية ويشاركهم فى تلك الشروط العاملين بالقطاع الخاص ولكن يضاف تقديم بحث حالة اجتماعية مع مفردات المرتب ،أما بالنسبة لبطاقات صرف الخبزفهى متاحة لجميع المواطنين بدون قيد أوشرط .و بالنسبة للحد من التلاعب الذى يهدر الدعم نوجه نظر المواطنين إلى ضرورة عدم ترك البطاقات لدى البقال التموينى أو صاحب المخبز وفى حالة وجود مخالفة يجب الإبلاغ عبر الخط الساخن ١٩٢٨،حيث يتم فحص الشكوى ومدى جديتها بشكل فورى وفى حالة ثبوت التلاعب يتم عمل محضر وفرض عقوبة الغرامة وفى حالة التكرار يتم تنفيذ عقوبة الغلق .هذا بالنسبة للحفاظ على الدعم ووصوله لمستحقيه ولكن هناك عدة ق اررات أخرى جديدة من شأنها توسيع وتعظيم الاستفادة وخفض الأسعار ليحظى بها كافة المواطنين ولرفع العبء عن كاهلهم ولتحسين مستوى معيشتهم وهو الهدف الرئيسى من تطبيق الدعم ،فلقد أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية أن "كون وجبتك "حصدت أعلى المبيعات خلال أسبوع حيث تم بيع أكثر من نصف مليون وجبه من خلال فروع شركات المجمعات الاستهلاكية السبع وهى الأهرام والنيل

٥٨٠

والإسكندرية والمصرية لتجارة الجملة والعامة لتجارة الجملة والمصرية للحوم والدواجن والمصرية للأسماك ،بالإضافة إلى السيارات المتنقلة المحملة بالسلع الغذائية التى تجوب المحافظات.أن كون وجبتك وجبات متكاملة ومتنوعة يوميا لعدد ٤أفراد بأسعار تتراوح من ٢٠الى ٣٠جنيها و تتضمن بروتينات ونشويات وخضار وصلصة ومسلى وفاكهة وهى بأسعار مخفضة يختار منها المواطن يوميا ما يناسب ذوقه ورغباته منها ما تتضمن فرخه كاملة وكيلو أرز وخضار وطماطم وصلصة ومسلى ووجبة تشمل لحم مجمد وكيلو أرز وكيلو خضار وكيلو طماطم وسلطة وأيضا هناك وجبة تتضمن كيلو سمك ماكريل وكيلو أرز وخضار سلطة وهناك وجبة تشمل لحما مفروما وكيلو أرز وكيلو خضار وطبق سلطة وصلصة ووجبة كبده شرائح ومكرونة وصلصة وسلطة ..

وهناك وجبات أخرى متنوعة لإرضاء اذواق المستهلكين إلى جانب وجبات مطهية تشمل سمك وأرز بسعر ٨جنيهات وجمبرى وأرز بسعر ١٠جنيهات تطرحها فروع الشركة المصرية للأسماك.

يتم يوميا تكثيف المعروض من السلع الغذائية بكافة فروع المجمعات الاستهلاكية بأسعار تقل بما يتراوح من %٢٠إلى %٢٥عن الأسواق ومنها اللحوم والدواجن والأسماك والبقوليات والخضر والفاكهة وأن قوافل السيارات المتنقلة المحملة بالسلع الغذائية تتواجد يوميا فى معظم المحافظات

لطرح السلع الغذائية والوجبات بأسعار مخفضة.

وفى إطار المشروعات التى تهدف إلى توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة يتبنى وزير التموين مشروع "جمعيتي" الذى يقوم على فتح منافذ سلعية فى القرى والنجوع بالمحافظات للعمل على استقرار الأسعار وخفضها .ولقد تم فتح باب التقدم فى كافة مكاتب الصندوق الاجتماعى على مستوى المحافظات والبالغ عددها ٣١مكتبا والذى يتضمن منح قروض سلعية للشباب تتراوح قيمتها من ٥٠ألفا إلى ١٠٠ألف جنيه للقرض الواحد لإقامة منافذ سلعية يتم الإشراف عليها كحق امتياز للمجمعات الاستهلاكية عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية وذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب وزيادة المنافذ السلعية والتموينية للمواطنين حيث بلغ عدد المترددين من الشباب للاستفسار ٨٦٠٠شاب وفتاة والذين قدموا أوراقهم بعد استيفائهم الشروط ٦٠٠شاب .أن الشروط التى على أساسها سيتم منح القرض السلعى للشباب لفتح منافذ سلعية وتموينية هى أن يكون لديه مساحة محل لايقل عن ٣٠مت ار سواء إيجار قديم أو جديد بشرط لا يقل مدة عقده عن ٥سنوات أو تمليك والسن لايقل عن ٢١عاما ولا يزيد عن ٤٥عاما وحاصل على مؤهل متوسط وما فوق وأدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها بالنسبة للذكور وكامل الأهلية وصحفيته الجنائية خالية من أى أحكام ولا يعمل بالحكومة أو القطاع العام وأن يكون ليس عليه قروضا للصندوق الاجتماعى أن القرض السلعى بفائدة بسيطة قدرها %٥.٥وبفترة سماح ٤أشهر وعلى ٥سنوات .تم تسهيل إجراءات التقدم بحيث يكون هناك نظام الشباك الواحد يقوم الشاب من خلاله بإنهاء الإجراءات مرة واحدة وعمل نظام إلكترونى يبين حركة تداول السلع والبيع بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشباب السلعية لضبط المنظومة.

ويبدأ تفعيل منظومة الكروت الذكية لتوزيع الوقود بعد رفع الدعم ولضمان وصول الوقود المدعم إلى مستحقيه .حيث بدأت و ازرة البترول التشغيل التجريبى للمرحلة الثانية من مشروع الكروت الذكية لتوزيع البنزين والسولار ،والتى تشمل أكثر من أربعمائة محطة تموين سيارات دون وضع حد أقصى

تمهيدا لتعميم النظام فى كل محطات الوقود لضبط

للكميات التى يحق للفرد الحصول عليها،

توزيعه ،وضمان عدم تهريبه فى السوق السوداء.وبما يوفر للدولة نحو ٣٦مليار جنيه .من المفترض أن يصل عدد المسجلين فى المنظومة الجديدة إلى نحو ٤ملايين سيارة ،فى وقت تفعيل منظومة الكروت الذكية حيث لن يسمح لأى سيارة بالحصول على البنزين ،دون حصولها على

٥٨١

الكارت الذكى .مما يتطلب من المواطنين الإسراع فى التقدم للحصول عليها لتموين سياراتهم بالوقود بما يسهم فى سرعة الانتهاء من إصدار كروت لكل السيارات المسجلة فى مصر ،وذلك لضمان الحد من عمليات السرقة والتهريب ،ولتفعيل المنظومة ،ولتلافى سوء استخدام الطاقة وخفض عجز الموازنة مع ارتفاع أسعار الوقود .ومن المتوقع بعد ترشيد الاستهلاك وارتفاع الأسعار أن يساعد على توفير ١٠٠مليار جنيه مما يخفف حدة الأزمة المجتمعية ،و ازرة البترول ربطت مستودعات البنزين والسولار بالمنظومة وانتهت من توزيع ماكينات نقاط البيع وبطاقات المحطات على جميع محطات وقود السيارات ،وبعد استكمال قاعدة البيانات الالكترونية والتى تحتوى بيانات المستودعات والشاحنات وشركات التسويق ومقاولى الشحن ومحطات تمويل السيارات ،بالإضافة إلى إمكانية التحكم والمراقبة والترشيد ،ويجرى تفعيل نظام الكروت الذكية ،تيسي ار على المواطنين ، سهل للغاية حيث سيتم تمريرها ثم كتابة الرقم السرى لتقوم الأجهزة بتسجيل شراء الوقود ،

فاستخدام

من لا يملك بطاقة ذكية للحصول على الوقود من المحطات سيقوم بشراء البنزين والسولار حسب السعر الحر ،وليس بالسعر المدعم الذى سيقتصر فقط على المستحقين من المواطنين .حيث لا توجد حدود قصوى للكميات على الإطلاق ،فيمكن لمالك السيارة الحصول على احتياجاته بصورة طبيعية حتى يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه ،وضبط حلقات التوزيع سواء من المستودعات إلى سيارات النقل ثم إلى المحطات ثم للمستهلك النهائى بما يضمن عدم تسرب تلك المواد البترولية للسوق السوداء وسوف تقوم إدارة المشروعات باستخراج كارت بديل فى حالة فقد الكارت الأصلى.

أيضا إلى إيصال الدعم لمستحقيه خاصة أنه تم تطبيقه قبل ذلك مثلما حدث

إن المشروع يهدف

فى فواتير الكهرباء من خلال تقسيم الأشخاص إلى شرائح وهو ما يحقق نوعا من العدالة الاجتماعية .أن الأزمة فى تطبيق المشروع هى كيفية تقنين الأمور خاصة مع تنوع المواد البترولية وكذلك اختلاف أنواع السيارات والمواد البترولية التى تستخدمها كل سيارة ،وأن هذه التجربة نجحت

انطباعا عن شكل الاستهلاك بدقة .وأن دعم

فى بلاد عديدة ،لتحقيق الدعم العينى ،وستعطى

السيارة من خلال هذا النظام بعدد من لترات بنزين للعمل وليس للترفيه ،وأن هذه الكمية بما يكفى لمسافة ٤٠كيلومت ار ،.ذلك بعد أن بلغ حجم تهريب البنزين نحو %١٥من حجم الإنتاج ،فصاحب السيارة سيحصل على بنزين فى اليوم بالسعر المدعم طالما أنه سيؤدى بها غرضه فى أثناء فترات العمل ،واذا خرج للترفيه بعد ذلك يحصل على البنزين بسعر التكلفة ،ولكن فى النهاية المبدأ هنا هو بتوفير للاقتصاد المصرى ما يعادل ٣٦مليار جنيه من مخصصات دعم الطاقة .الكروت الذكية تحتوى على شريحة لحفظ المعلومات الرقمية والأبجدية وتتصل بالحاسب الآلى ليتم قراءة البيانات بعد تحويلها إلى معلومات مقروءة فى البرنامج المستخدم والشفرة الإلكترونية الخاصة به.

من الضروري أن تكون هناك آلية فى التطبيق محددة ومعلنة سابقا لأنه عند تطبيق نظام الكروت الذكية يجب ان يكون هناك إعداد كامل ودقيق لمثل هذه المرحلة.وأن تطبيق الكروت الذكية تأخر هذا العام عن موعده بهدف ضم الفئات الفقيرة والهامشية مثل أصحاب التوك توك الذى يتطلب تقنين وضعه والموتوسيكلات والج اررات الزراعية المرخصة لضمان عدم رفع قيمة خدماتها للفئات الفقيرة ،وفى نفس الوقت يجب رفع الدعم عن السيارات الفارهة الخاصة بالأغنياء ،إذ أنه عند تطبيق منظومة الكروت الذكية ستوفر نحو %٣٠من المواد البترولية فى السوق المحلى لتعويض النقص الشديد التى تمر به مصر أحيانا وهذا النظام يجب ان يكون بحد أقصى حتى لا يفتح باب السوق السوداء لصعوبة السيطرة على المواد البترولية .وهناك مشكلة أخرى منتظرة وهى الزحام على الكروت إلا أن الزحام فى وجود البنزين خير من الزحام فى عدم وجوده ،وأنه مع الوقت سيكون الأمر يسي ار .وبالنسبة لكارت المحطة يتم تسليمه لكل محطة وقود لاستخدامه للمركبات

٥٨٢

التى لم تقم بتسلم الكارت حتى فترة تحدده الحكومة وبعد نشر الكروت الذكية لجميع المركبات سيتم وضع ضوابط لاستخدام كارت المحطة ،بحيث يستخدم فى حالات الطوارئ فقط ،مثل فترة فقد الكارت أو الرقم السرى أو حالات السفر بدون اصطحاب الكارت ،أما إجراءات إصدار الكارت الجديد فيتم إصداره بشكل أتوماتيكى للمركبات المسجلة على قواعد بيانات المرور ،ويتم تسليمها فى وحدات المرور التابعة لها المركبة ،أما فى حالات تعديل بيانات التى لا تستلزم إصدار كارت جديد فيحدث ذلك فى حالة تجديد الترخيص للمركبة ،وتظل حالة الكارت "ساري" إلا فى حالة انتهاء مدة الترخيص وشهر المهلة حيث يتم إيقاف الكارت بشكل مؤقت لحين ورود إشعار من الإدارة العامة للمرور بتجديد الترخيص فيتم إعادة تفعيل الكارت.أما بالنسبة لخطوات واجراءات إصدار كارت بدل فاقد أو تالف .يتطلب الاتصال بمركز خدمة العملاء على أرقام ١٩٦٨٠و ١٩٦٨٣للإبلاغ عن بيانات الكارت و ذلك لإيقاف العمل به أولا ثم الدخول على موقع المنظومة

الإلكترونية وتلقى إرشادات الواجب اتباعها.

الدعم" ..يعتبر من الثوابت التى لا يمكن المساس بها للحفاظ على السلم الإجتماعي ،حتى ولو رآه البعض عبأ على الدولة يحملها ديونا كبيرة ويمنعها فرصا للإقتراض المشروط.فصحيح أن البنك الدولى يفرض ثمة إجراءات وسياسات للإقراض من شأنها المساس بالدعم والأسعار معا ،وربما استجابت مصر وأقرت الدعم عن الكهرباء ،لكنها لم تستطع حتى الآن المساس بدعم الخبز والسلع ودعم مجانية التعليم والخدمات والمحروقات ،لكنها إتخذت إجراءات نجحت فى إصلاح منظومة دعم الخبز والسلع التموينية ،مكنتها من توفير ١١مليار جنيه ،ومكنتها فى ذات الوقت من إيصال الدعم لمستحقيه ..فهل تكرر الدولة نفس التجربة مع منظومتى دعم المحروقات والخدمات

ومجانية التعليم.

منظومة الدعم تنقسمم إلى ٣أجزاء ،منظومة الخبز والسلع ،ومنظومة كروت البنزين والسولار، ومنظومة الخدمات والتعليم .أن المنظومة الأولى ناجحة حيث جمعت بين النظام لنقدى والعينى فى آن واحد وتم تحديد ٥٠جنيها للفرد كدعم نقدى للأسرة فيما لايزيد عن ٥أفراد،ولكن على صورة سلع عينيه ،وساهم الكارت الذكى فى وصول الدعم لمستحقيه عبر بيانات صحيحه ،وفى حين ارتفعت قيمة إجمالى دعم السلع من ٣٨مليار جنيه الى ٤٠مليار جنيه ،بسبب تزايد أعداد المستحقين فى الفترة الأخيرة ،تبرز أهمية فلترة وتنقية الكروت الذكية لجداول المستحقين بحيث يتم إيقاف كروت المسافرين خارج مصر حتى لايتم تحميل أعباء لاداعى لها على قيمة الدعم ،أن بعض أصحاب المخابز يقومون بالتلاعب بالبطاقات التموينية خلال عملية الصرف،وهذا يحتاج تدخل من فنيين قادرين على إيجاد آلية للتصدى لمحاولات التلاعب التى تمكن أصحاب المخابز هؤلاء من اختلاس الدعم المستحق لأصحاب البطاقات لأنفسهم.

بالنسبة لمنظومة دعم المنتجات البترولية ،من بنزين وسولار وكهرباء وبوتاجاز ،فكروت البنزين والتى وصلت الى ٥.٧مليون كارت ذكى للحصول على السولار والبنزين.أما عن منظومة دعم الخدمات والتعليم إن الدستور يكفل دعم مجانية التعليم حتى المرحلة الثانوية ،ويفترض أن يستمر ويتحسن ،أما عن الدعم فى المرحلة الجامعية فمن الممكن أن يقل ولكن بقدر شديد الضألة فى الفترة المقبلةأننا بحاجة لإعادة توزيع الدعم لصالح الطبقات الأكثر أن العيب لا يقع على فلسفة الدعم ولكن على التطبيق ،إن إعادة صياغة سياسة الدعم وفرت مايقارب ال ١١مليار جنيه للدولة ،وتمكنت فى الوقت نفسه من إيصال الدعم لمستحقيه،فى حين كان الخبز قبل ذلك يدفع الى المواشى لسوء جودته ،وفى مقابل نجاح منظومة الدعم فى الخبز ،أنها لم تحظى بنفس النجاح فى التعليم ،ومن الممكن ترشيد المجانية ليستفيد منها غير القادرين فقط،وتفرض على القادرين فحسب

٥٨٣