التنمية المستدامة للإنتاج- الجزء الثالث

مصروفات زهيدة يتم تخصيص عوائدها لتطوير منظومة التعليم فى الجامعة وصيانة مبانيها وتقسيم الطلبة لمجموعات صغيرة لا تزيد على ١٥طالبا لكل مجموعة كما يحدث فى الخارج، والمطلوب هو ترشيد الدعم دون المساس بجوهره بحيث أن غير القادر لايدفع شيئا ،والقادر يساهم فى إصلاح المنظومة التعليمية.وعن دعم الإسكان للشباب إنه فى ظل ارتفاع أسعار مواد البناء من أسمنت وحديد وترك تحديد سعره لقوى العرض والطلب ،ورفع الدعم عن بنود من شأنها رفع أسعار الوحدات مثل الكهرباء والغاز ،ارتفعت اسعار الوحدات السكنية وباتت أعلى من إمكانيات الطبقة المتوسطة ،وحتى لا تتحمل الدولة مسئولياتها فى حق كفله الدستور للمواطن من توفير مسكن ومشرب ومأكل وعمل،بدأ استدعاء الحديث عن خطر الزيادة السكانية ،والحقيقة أن هناك فئة لا تتزوج أصلا هى فئة الشباب بسبب عدم توافر إسكان مناسب لها ،والحل فى أن تخرج الدولة ثمن الأرض من ثمن الشقة للإسكان الإجتماعى مع تقاضى ثمن المرافق الموصلة للأرض فقط دون

ثمن الأرض ،حتى يتحقق دعم الإسكان.

ويفسر أسباب استدعاء الحديث الذى لن ينقطع عن الدعم بأن برامج الإصلاح الاقتصادى تقوم على فرض اقتراب الأسعار المحلية من الأسعار العالمية فى المدى القريب ،حتى يتثنى لنا الحصول على القروض اللازمة ،فالبنك الدولى عرض قرض ٣مليارات دولار كمساعدات مشروطة فى مقابل اتخاذ الحكومة اجراءات لتخفيض عجز الموازنة ،وهو ماارتأت الدولة أن ترشيد الدعم هو الوسيلة المتاحة لها لتخفيض عجز الموازنة ،هناك أسباب وبنود أخرى غير الدعم هى التى تسببت فى إحداث عجز بالموازنة وهى البنود التى يجب معالجتها وليس الدعم.

وعن الدعم النقدى يستشهد وزير الإستثمار عن حجم البطالة فى مصر والتى وصلت الى % ١٣ وفقا للإحصائيات الرسمية فى حين يقدر الوزيرنسبة البطالة الحقيقية بأكثر من ،% ٢٥فالبطالة وصلت لمعدلات خطرة وكبيرة ،كيف يمكن منح هذا العدد من العاطلين دعم نقدى أو إعانة بطالة؟ ،هل تستطيع الدولة فعل ذلك؟ ،ان المقترح منحها للموظفين ،فما هى نسبة الموظفين بالدولة ؟ وماذا عن من سواهم ؟وهل يعقل منحها لعامل يتقاضى راتبا ولو زهيد وترك عاطل ليس

له أى مصدر رزق دونها؟!

ويكشف المواطنون ألاعيب أصحاب المخابز إن بعض المخابز يطلب أصحابها ترك البطاقة لديهم ،بحجة ان الماكينة الإلكترونية معطلة،أو أنهم لا يستطيعون تسجيل البطاقات كافة فى وقت واحد، وأنه يقوم بتسجيلها فى المساء ويعد بالحصول عليها فى اليوم التالي ،ثم نكتشف فى نهاية الشهر وعند ميعاد الصرف أن صاحب المخبز قام بصرف كمية أكبر من التى صرفها مستغلا بقاء البطاقة معه .إن بعض المخابز أيضا لا يعطي إيصالات بقيمة أعداد أرغفة الخبز ،وعند السؤال يخبر صاحب المخبز أنه "لايوجد إيصالات فى الماكينة" ،وفى موعد صرف باقى الدعم من السلع يكتشف المواطن تعرضه لسرقة أعداد كبيرة من الأرغفة حيث يذهب المواطن ليسجل ٣أيام على بطاقة الخبز من كل شهر لتفعيلها للحصول على باقى الدعم من السلع ،يتم التعرض للسرقة من صاحب المخبز ،الاعتراض على عدم منح إيصال ،يمتنع صاحب المخبز بعد ضياع ساعات فى طابور المخبز فيرضخ الجميع للابتزاز ،بدلا من تكرار التجربة فى مخبز آخر وقد ينتهى الأمر بنفس الشكل ودون إيصال أيضا ..إن بعض المخابز تبطئ فى إنتاج الخبز وبعد ان تتراكم امامها الطوابير وتقوم بجمع البطاقات التموينية من المصطفين فى الطابور ،تقوم بعد عدة ساعات بالإعلان عن نفاد حصتها من الخبز المدعم لديها ،وتطلب منهم ترك بطاقاتهم بالمخبز لليوم التالى

على أن يأخذوا حصة اليومين معا غدا.

٥٨٤

الحماية الإجتماعية :

لم تعد هناك الآن سلع مدعمة سوى رغيف الخبز ,ولا سلع تموينية إلا إسما فقط ،إذ أصبحت السلع التى كان يطلق عليها »سلع تموينية« والتى كانت محصورة فى السكر والزيت والأرز ،أصبحت كلها سلعا حرة تباع بالسعر الحر الذى تباع به فى السوق ,وتحول الدعم العينى إلى نقدى ،وبدأ بتخصيص ١٥جنيها لكل فرد من الأفراد المقيدين فى البطاقة التى مازالت تحتفظ باسم »البطاقة التموينية« ثم تمت زيادته من ١٥إلى ١٨إلى ٢١جنيها للفرد وأخي ار أصبح ٥٠جنيها لكل فرد بعد موجة الغلاء الذى طال كل شىء ،وكل ما فى الأمر أن هذا المبلغ لا يصرف للفرد كنقود وانما يسمح له بأن يحصل على سلع من البقالين التموينيين أو من أى جمعية استهلاكية ،فإذا تجاوزت أسعار السلع ٥٠جنيها فإنه يتحمل قيمة الزيادة ,أما إذا كان الغرض من الاقتراح هو إضافة هذا المبلغ النقدى إلى الرواتب أو المعاشات وعدم توجيهه لشراء سلع فسوف تترتب على ذلك أعباء مالية كبيرة نتيجة زيادة الرواتب التى ستؤثر فى توابع أخرى كثيرة للمرتب كالأجر الإضافى والبدلات والعلاوات ..إلخ كما أن إضافة هذا المبلغ النقدى إلى الراتب سيترتب عليه تغيير الغرض الذى قررته الدولة من أجله وانفاقه فى أشياء أخرى لن يستفيد منها الأفراد كما أنه سيوقف حركة بيع السلع التى كانت تستهلك مجموع هذه المبالغ.

اعلن رئيس الوزراء أن تطبيق زيادة أسعار المحروقات من بنزين وسولار وغاز طبيعى للمنازل وغاز للسيارات اعتبا ار من ٢٠١٧/٧/١ستوفر للميزانية العامة للدولة من ٣٥إلى ٤٠مليار جنيه، أن فاتورة الدعم ستصل فى الميزانية العامة للدولة بنهاية العام الحالى الي ١١٠مليارات جنيه تحمل قطاع البترول جزءا كبي ار منها ودون اتخاذ اجراءات تحريك أسعار المحروقات فان الزيادة فى فاتورة الدعم ستصل إلي ١٤٥مليار جنيه فى العام المقبل وهو رقم لا تتحمله الموازنة العامة واذا تحملته فسيكون علي حساب قطاعات اخري مثل التعليم والصحة ومن هنا فقد كان لابد من اتخاذ إجراءات لتصحيح المسار .ان ما حدث هو اعادة توجيه للدعم حيث تم اقتطاع جزء من قيمة فاتورة الدعم وتوجيهه الى قطاعات اخري مثل زيادة حصة نصيب الفرد فى بطاقات التموين وزيادة معاشات برنامج تكافل وكرامة وزيادة المعاشات والأجور الاخيرة .الحكومة اتخذت حزمة إجراءات من أجل الحماية الاجتماعية بتكلفة تصل إلى ٩٠مليار جنيه للمواطنين محدودى الدخل والفقراء.

متوقعا ان تزيد نسبة التضخم بسبب تلك الاجراءات فى حدود ٪٤الى .٪٥ أن قيمة الدعم فى موازنة عام ٢٠١٨ - ٢٠١٧بلغت ٣٣٣مليار جنيه بعد ان كانت ٢٧٠مليار جنيه .من المتوقع ان يصل عجز الموازنة بنهاية العام ٢٠١٧إلى ٪١.٨مقارنة ب ٪١٢.٧العام ٢٠١٦بينما سيصل عجز الموازنة الى ٪٩.١العام المقبل وجميعها مؤشرات جيدة تتيح موارد لتحديث منظومات الدعم وتطوير مجالات الصحة والتعليم وغيرها .تكلفة اسطوانة البوتاجاز تصل الى ١١٥جنيها بينما كانت تباع ب ١٥جنيها وأصبحت حاليا ب ٣٠جنيها اى وبالزيادات الأخيرة فإن قيمة اسطوانة البوتاجاز لا تزيد على ٪٢٥من تكلفتها فقط.

لا جود نية لدى الحكومة لزيادة اسعار تذاكر النقل العام .ان زيادات اسعار الكهرباء ستطبق على فاتورة يوليو .وكشف ان قطاع الكهرباء يحتاج الى ٣٧مليار جنيه لتحديث شبكات النقل والتوزيع وان تطوير قطاع السكك الحديدية يحتاج الى مائة مليار جنيه .وأجرى اتصالات بجميع المحافظين لتوجيههم بتشديد الرقابة على تعريفات الركوب لعدم استغلال تحريك أسعار الوقود فى تطبيق

زيادات غير منطقية على أسعار تذاكر الركوب.

ان زيادات اسعار الوقود ستكون كالآتى في البنزين ٨٠من ٢.٣٥إلى ٣.٦٥جنيه/لتر ،والبنزين ٩٢من ٣.٥إلى ٥جنيهات/لتر ،والسولار من ٢.٣٥إلى ٣.٦٥جنيه/لتر ،والبوتاجاز من ١٥

٥٨٥

إلى ٣٠جنيها/إسطوانة ،والغاز الطبيعى الخاص بالسيارات ارتفع الى ٢جنيه بدلا من ١٦٠قرشا، وغاز المنازل الشريحة الأولى من صفر الى ٣٠متر مكعب ستكون بجنيه ،والشريحة الثانية من متر ستصبح ب ١٧٥قرشا ،والشريحة الثالثة أعلى من ٦٠مت ار مكعبا ستصبح ب٢٢٥

٦٠-٣٠ا

قرشا .وكشف وزير البترول انه قبل نهاية عام ٢٠١٨سيكون هناك اكتفاء ذاتى لدى مصر من انتاج الغاز وبحلول عام ٢٠١٩سننتقل الى مرحلة التصدير.

وعن خطة الحكومة لتطبيق الكروت الذكية فى توزيع الوقود اكد وزير البترول ان تطبيق تلك الكروت يهدف الى الحد من تهريب المنتجات البترولية ولا علاقة له بالاسعار او وضع حصة على الكارت الذكي .ان خطة استخدام الكروت الذكية فى الحصول على الوقود مقسمة الى مرحلتين الاولى من المستودعات لمنافذ البيع وتم تفعيلها منذ عامين اما المرحلة الثانية فمن محطة ،البنزين الى قائد السيارة ومازالت تواجه تحديات ومنها عدم تغطية ،بعض القطاعات مثل التوكتوك والج اررات الزراعية .سعر السولار للمخابز لن يتغير وان سعر رغيف الخبز ثابت ايضا لان اسعار مكوناته لم تتغير واشار إلى انه تم رفع سعر المازوت فى مصانع الاسمنت الى ٣٥٠٠جنيه

للطن.

أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ،عن تعريفة شرائح الكهرباء الجديدة ،التى سيتم تطبيقها بدءا من الأول من يوليو ،٢٠١٧أن أساس حساب التعريفة يتأثر بسعر الصرف وأسعار المواد البترولية والغاز اللازمة لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء ،هناك مراجعة دائمة للتعريفة لأخذ مختلف التغييرات فى الاعتبار ،وصول تكلفة انتاج الكيلووات من الكهرباء إلى ١٠٢.٢قرش للاستهلاك المنزلى وزيادة سنوات الدعم حتى عام ٢٠٢٢بدلا من الغاء الدعم فى .٢٠١٩الدعم المطلوب لقطاع الكهرباء ٥٢.٧مليار جنيه ،وكان مخططا فى السابق الوصول بقيمة الدعم إلى ٤مليارات جنيه طبقا لبرنامج إعادة هيكلة شرائح الكهرباء الذى بدأ عام .٢٠١٤ طبقا لخطة هيكلة أسعار شرائح الكهرباء سيكون سعر الكيلو وات للشريحة الاولى لمن يستهلك ٥٠ كيلو وات ١٣قرشا بعد أن كانت ١١قرشا ،وللثانية من ٥١إلى ١٠٠كيلو وات ٢٢قرشا بدلا من ١٩قرشا ،وللشريحة الثالثة من صفر إلى ٢٠٠كيلو وات ستكون ٢٧قرشا بدلا ، ٢١.٥ وللشريحة الرابعة من ٢٠١وحتى ٣٥٠كيلو وات ٥٥قرشا بدلا من ٤٢قرشا ،وللخامسة من ٣٥١إلي ٦٥٠كيلو وات ٧٥قرشا بعد ان كانت ٥٥قرشا ،والشريحة السادسة من ٦٥١الى ١٠٠٠كيلو وات ١٢٥قرشا بعد ان كانت ٩٥قرشا ،ولمن يزيد استهلاكه على ١٠٠٠كيلو وات سيكون سعر الكيلو وات ب ١٣٥قرشا .وسيتم دعم شرائح الاستهلاك طبقا للاستهلاك ،ويتم توجيه دعم بقيمة ٤٣.٦جنيه لمتوسط استهلاك ٥٠كيلو وات ،ول ١٠٠كيلو وات يدعم بقيمة ٨٢.٧ جنيه ،ول ٢٠٠كيلووات ١٤٤.٤جنيه ،ول ٣٠٠كيلووات ١٨٦.٦جنيه ،ول ٤٠٠كيلو وات ٢١٩.٨جنيه ،ول ٥٠٠كيلووات ٢٤٧جنيها ،ول ٦٠٠كيلووات ٢٧٤.٢جنيها ،ول ٦٥٠كيلووات ٢٨٧.٨جنيها ،ول ٧٥٠كيلووات ٢٥٥جنيها ،و ١٠٠٠كيلووات ١٩٨جنيها ،ولمن يزيد استهلاكه على ألف كيلووات سيتم تحميله ٦٩٦جنيها ،ولمن يزيد على ٣٠٠٠كيلووات ١٠٢٤

جنيها.

ويتم تطبيق مقابل خدمة عملاء للشريحة الأولى بقيمة جنيه والثانية جنيهين ،وللثالثة ستة جنيهات، و ١١جنيها على فاتورة استهلاك الشريحة الرابعة ،و ١٥جنيها للشريحة الخامسة ،و ٢٥جنيها للشريحة السادسة ،و ٤٠جنيها لأكثر من ١٠٠٠كيلووات.

وسيتم تطبيق زيادة على شرائح الاستخدامات التجارية لكى تكون الشريحة الأولى من صفر وحتى ١٠٠كيلووات تباع ب ٤٥قرشا ،وللثانية من صفر وحتى ٢٥٠كيلووات ٨٤قرشا ،ومن صفر

٥٨٦

حتى ٦٠٠كيلووات ب ٩٦قرشا ،ومن ٦٠١وحتى ١٠٠٠كيلووات ١٣٥قرشا ،و ١٤٠قرشا لمن

يزيد على ألف كيلووات.

متوسط تكلفة وحدة الطاقة فى حالة استقرار سعر الصرف عند ١٨جنيها للدولار تكون للجهد الفائق ٢٢٠كيلو فولت ٧١.٨قرش للكيلووات/ساعة ،وللجهد العالى ٦٦كيلوفولت ٧٦.٤قرش، وللجهد المتوسط ١١/٢٢كيلوفولت ٨٥.٤قرش ،وللجهد المنخفض ٣٨٠/٢٢٠فولت )الاستخدام

المنزلي( ١٠٢.٢قرش.

ان زيادة اسعار شرائح الكهرباء لا علاقة لها بالقرض المالى الذى تحصل عليه الحكومة المصرية من صندوق النقد والبنك الدولي ،وانها تمت الزيادة بناء على خطة اعادة هيكلة أسعارالكهرباء التى تم وضعها فى عام ٢٠١٤وتعديلها طبقا للمتغيرات الاقتصادية ومن اهمها تحرير سعر الصرف الذى أثر بشكل كبير على سعر تكلفة إنتاج الكهرباء ،والتى كان سيتم دعم الطاقة فى العام الحالى ب ٤.٤مليار جنيه فقط ،وارتفعت العام الحالى إلى ٥٢.٧مليار جنيه ،نظ ار للمتغيرات العديدة فى اسعار الصرف واستيراد ثلث احتياجات المحطات من الوقود من الخارج والانشاءات العديدة بالمحطات وتدعيم شبكات نقل وتوزيع الكهرباء ،كل ذلك ضاعف من الدعم المقدم لقطاع الكهرباء ،ويتم توجيه دعم ٤٧.٣مليار جنيه لاستهلاك المنازل من الكهرباء.

ان مرفق الكهرباء وحماية المستهلك هو الجهة التى تقوم بمراجعة اسعار الطاقة ،وقام بوضع خطة تدريجية لرفع الدعم عن الشرائح كثيفة الاستهلاك لصالح محدودى ومتوسطى الاستهلاك لكى نصل فى نهاية خطة الهيكلة عام ٢٠٢٢إلى إلغاء دعم الدولة وتطبيق دعم تبادلى بين شرائح

الاستهلاك وتوجيهه بالكامل لمحدودى الدخل.

منذ أول يونيو ٢٠١٥وحتى الآن لم يتم تخفيف الأحمال ،كان هناك بعض الانقطاعات البسيطة نتيجة لأعطال فنية ،ولم يتم اى تخفيف للاحمال لنقص فى انتاج الكهرباء مثلما كان يحدث فى السابق .معدلات الانجاز بمحطات سيمنس الثلاث وصلت إلى %٩٢فى محطة بنى سويف، و %٨٦لمحطة البرلس ،و %٨٦للعاصمة الادارية ،والتخطيط لانشاء محطة انتاج أخرى من المصادر المختلفة لتنويع مصادر الانتاج الكهربائية وتم الانتهاء من اختيار استشارى محطة الضخ والتخزين ،ومحطات الفحم النظيف .بجانب رفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء بقيمة ١٩.٤مليار

جنيه.

أرجع كثير من الخبراء ما تتخذه الحكومة المصرية من ق اررات ومنها تحرير سعر الصرف الى ما يمليه عليها صندوق النقد الدولى ،بينما أكد مسئولو الصندوق عدم صحة هذا الأمر وان الق اررات التى تتخذها الحكومة المصرية تسير وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى ،موضحين أن الصندوق يكتفى باعطاء النصائح والإرشادات التى يراها ضرورية من خبرته .وقال مدير ادارة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى بالصندوق خلال اطلاقه تقرير التوقعات الاقتصادية للمنطقة أن مشكلة التضخم التى تنعكس على ارتفاع الاسعار لاتزال تشكل المشكلة الرئيسية التى تواجه الاقتصاد المصرى حاليا بعد اتخاذ القرار الجرىء بتحرير سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء والإصلاحات النقدية والمالية التى يتم اتخاذها من قبل الحكومة المصرية.

أن عملية الاصلاح الاقتصادى تكون لها تبعات وانعكاسات سلبية مؤقتة على المجتمع ولكن سرعان ما تنتهى هذه الآثار ويستعيد الاقتصاد استق ارره ،مضيفا ان الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات لدعم شبكات الحماية الاجتماعية ولكن لايزال امامها خطوات اخرى يجب اتخاذها منها توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية وزيادة فرص العمل ودعم المشروعات الصغيرة وذلك بهدف تخفيف الأعباء على الفقراء والفئات الأقل دخلا .وتقوم بعثة صندوق النقد فى مصر

٥٨٧

حاليا بمراجعة الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية لعرضها على مجلس إدارة الصندوق واتخاذ قرار صرف الشريحة الثالثة من برنامج القرض المتفق عليه.

أكد البنك الدولى أهمية قرار سعر الصرف والذى اعتبره ق ار ار جريئا لم يكن يحتمل التأجيل أكثر من ذلك ،واشار فى تقريره الأخير الى إنعكاسات قرار تحرير سعر الصرف على مختلف القطاعات الاقتصادية ،وتأثيره على استقرار الاقتصاد الكلى بعد أن ادى القرار الى زيادة الاحتياطى النقدى وتوفير العملة الاجنبية اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلية.

واشار البنك الى أن مصر تتبنى برنامج اصلاح اقتصادى طموح يركز على خلق فرص العمل وزيادة الاستثمارات وان قرار سعر الصرف واكبه صدور العديد من الق اررات المهمة التى ساعدت على تحسين مؤشرات الاقتصاد ،منذ قرار تحرير أسعار الصرف وهناك تفائل كبير لدى وكالات التصنيف الائتمانى التى اشادت بخطى برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري ،حيث وصفت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى الاقتصاد المصرى بأنه متنوع ولديه القدرة على الحصول على قدرات تمويلية متنوعة ،كما ابقت على تصنيفها له عند درجة ” «B3والتى تعنى القدرة على سداد الالتزامات الخارجية ،مع الإبقاء على النظرة المستقبلية “مستقرة”.

الدعم والأسعار والحماية الإجتماعية :

تم دراسة طبيعة الإجراءات الاقتصادية الجديدة وضرورتها لإتمام عملية الإصلاح الاقتصادى بما يساعد على إزالة التشوهات السعرية القائمة ،وبإيجاد مناخ تنموى سليم وبالتالى طغى الاعتبار الاقتصادى على الاعتبارات المالية والاجتماعية ،وهنا يصبح التساؤل عن مدى إمكانية تحقيق هذا الهدف فى ضوء الاوضاع السائدة فى المجتمع المصرى ،هنا يبرز على السطح الحديث عن التكاليف التى تحسب على اساسها مبالغ الدعم المستحقة لهذه المنتجات )خاصة البترول والكهرباء( وبعبارة اخرى هل هذه التكاليف تعكس وبحق التكلفة الصحيحة ،ام انها محملة بأعباء اخرى لاينبغى أخذها بالحسبان عند حساب قيمة الدعم؟

ان اجمالى قيمة بند الدعم فى موازنة ٢٠١٨/٢٠١٧يصل الى نحو ٢٢٢.٧مليار جنيه )بنسبة %١٨.٤من اجمالى المصروفات العامة( بينما تمثل فوائد الدين نحو %٣١.٦من الاجمالى وفيما يتعلق بدعم الطاقة فهو ينقسم الى نوعين هما دعم المنتجات البترولية والذى يقدر فى موازنة العام الحالي ٢٠١٨/٢٠١٧بنحو ١١٠مليارات جنيه )دون الأخذ بالحسبان التغييرات الاخيرة( وبنسبة %٤.٤٩من اجمالى المنصرف على الدعم ونحو %٩.١من اجمالى المصروفات العامة وكذلك دعم الكهرباء والذى يقدر بنحو ٣٠مليار جنيه ) بنسبة %١٣.٥من اجمالى الدعم ونحو %٢.٣ من اجمالى المصروفات العامة( وبالتالى يشكل دعم الطاقة نحو %٦٢.٩من اجمالى الدعم.

وبالتالى فان إصلاح هذا البند سوف يؤثر بشدة على سياسة الدعم وعجز الموازنة.

ان دعم المنتجات البترولية قد بدأ يظهر فى الموازنة العامة للدولة منذ العام المالى ٢٠٠٦/٢٠٠٥ باعتباره يمثل الفرق بين تكلفة الإنتاج وسعر بيع الوحدة بالسوق المحلية وبالتالى يختلف عن الدعم الضمنى الذى يقاس بالفرق بين سعر البيع فى الأسواق العالمية وسعر البيع فى السوق المحلية، مع الأخذ بالاعتبار إن هناك جزءا من الدعم يظهر بالأسعار العالمية وهو الخاص بتكلفة الخام المشترى من الشريك الاجنبي .مع ملاحظة أن دعم السولار يستحوذ على النسبة الغالبة منه أى نحو ٢٣.٣مليار جنيه )بنسبة %٤٥.٩من اجمالى دعم المنتجات البترولية فى ختامى ،(٢٠١٦/٢٠١٥يليه البوتاجاز بنحو ٢.١٦مليار )بنسبة ،(%٣١.٨ثم البنزين بنحو ١١.٥ مليار جنيه )بنسبة %٢٢.٤من الاجمالي( .يتم تقدير دعم المنتجات البترولية فى الموازنة وفقا

٥٨٨

لعدة اعتبارات هى لسعر برميل النفط الخام فى السوق العالمية وكذلك نسبة الاستيراد من الخارج،

يضاف اليها سعر الصرف ومعدل الاستهلاك.

وقد تأثر هذا الدعم كثي ار بالزيادات المستمرة فى الاستهلاك المحلى بصورة كبيرة وتبرز هذه المسألة فى زيادة كميات الغازات الطبيعية المستخدمة كوقود لمحطات الكهرباء ،أو كمادة خام فى صناعة الأسمدة والأسمنت والحديد والصلب ،والاستهلاك المنزلي .ومع عدم كفاية المنتج المحلي ،من معظم هذه المنتجات ،اضطرت الدولة للاستيراد من الخارج لسد هذه الاحتياجات ،وكذلك شراء حصة الشريك الاجنبى بالأسعار العالمية لهذه السلع .وبالتالى فكلما ارتفع السعر العالمى للبترول ارتفعت معه قيمة الدعم الموجه لهذه المنتجات ،ناهيك عن ارتفاع تكاليف الإنتاج وغيرها.

وفيما يتعلق بالتوزيع النسبى للقطاعات المستفيدة من دعم المنتجات البترولية نلحظ ان قطاع الكهرباء يستحوذ على نحو %٣٨.٦من إجمالى دعم المنتجات البترولية ،يليه قطاع الصناعة بنحو ،%٢٧.٧ثم النقل بنحو ،%١٤.٢يليه المنازل بنسبة %٨.١ثم السياحة بنسبة %٥.١ثم الزراعة والرى بنسبة %٣.٢والطرق والمقاولات بنسبة %٢.١واخي ار قطاع البترول بنحو .%١.١ مع ملاحظة ان نسب الدعم تختلف بشدة بين هذه المنتجات وبعضها البعض ،حيث تصل نسبة دعم البوتاجاز الى %٩٤والسولار الى %٥٧والمازوت الى ،%٤٥اما الغاز الطبيعى فانه يختلف حسب القطاع حيث تصل هذه النسبة الى %٥١لقطاع الكهرباء وتتراوح فى الاستهلاك المنزلى بين %٣٩و %٨٠حسب الشرائح ،والصناعات غير كثيفة الطاقة تصل الى ،%٢٦.٤اما الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة فهى لاتحصل على دعم اعتبا ار من عام .٢٠٠٨وعلى الجانب الآخر فقد تركز دعم الغاز الطبيعى فى قطاع الكهرباء يحصل على حوالى %٥٩من هذا الدعم يليه الصناعة بنسبة %٣٨وتحصل المنازل على %٢ثم السياحة .%١.٥ يعتبر الاستهلاك المنزلى هو المستحوذ شبه الوحيد على دعم البوتاجاز بنسبة %٩٩.٤والباقى لقطاع الصناعة .وكذلك يستحوذ الاستهلاك المنزلى على النسبة الغالبة من الكيروسين)حوالى (%٦٥مقابل %٢٨لقطاع الصناعة و %٦.٨لقطاع الزراعة والري .وفيما يتعلق بالمازوت فان نحو %٥٩من الدعم يذهب الى قطاع الكهرباء مقابل %٣٥.٥لقطاع الصناعة و %٤.٤لقطاع

النقل .

وفيما يتعلق بالسولار فان المستفيد الأكبر منه هو قطاع النقل بنحو %٢٩.٥يليه السياحة بنسبة %٢٢ثم الزراعة والرى بنسبة ،%١٦.٢ثم الصناعة %١٥.٧والطرق والمقاولات بنسبة ،%١٠.٧ ثم قطاع البترول بنسبة %٤.٤واخي ار الكهرباء بنحو .%١.٤ كل هذه المؤشرات وغيرها توضح التشابكات المالية المعقدة بين القطاعات المختلفة ومدى تأثرها بسياسة الدعم الحالية للمنتجات البترولية ،وبالتالى فان التصدى لهذه المشكلة يتطلب العمل على عدة محاور اساسية بعضها يتعلق بالسياسة السعرية والبعض الآخر يرتبط بمعالجة الاختلالات المالية فى قطاع البترول ،ويمكن الوصول إلى ذلك تدريجيا من خلال مجموعة من الإجراءات منها إعادة هيكلة القطاع بما يمكنه من تعظيم العوائد ،وزيادة كفاءة الأداء .مع العمل على فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية ،والزام الجهات المدينة للهيئة بسداد المتأخرات عليها ،جنبا الى جنب مع مراجعة استثمارات الهيئة فى الشركات المشتركة التى تمتلكها ،وبحث أفضل الوسائل لاستخدام هذه الاستثمارات .وفى هذا الإطار يجب بحث جدوى البدائل المختلفة لسداد ديون الهيئة المستحقة للشركات الأجنبية ،وهو ما يمكن أن يسهم فى تحسين الملاءة المالية للهيئة ،وتقليل تكلفة التمويل .والعمل على رفع كفاءة معامل التكرير بغرض الوصول إلى الاستغلال الكامل للطاقات التكريرية المحلية .وفى هذا السياق فإنه من المطلوب تطوير التكنولوجيا التى تستخدمها المعامل،

٥٨٩

لأنها تقادمت ولم يتم تحديثها لفترة طويلة مما يقلل من كفاءتها ،ويؤثر على قيمة العائد من

الإنتاج .

وعلى الجانب الآخر من الضرورى العمل على ترشيد استهلاك الطاقة بأنواعها كافة ،والقيام بحملات توعية على نطاق واسع تشمل وسائل الإعلام وغيرها من المؤسسات .ويمكن البدء بتطبيق منظومة ترشيد وخفض الاستهلاك .وفى هذا السياق يمكن أيضا تفعيل برنامج تحويل المركبات الحكومية من استخدام البنزين والسولار إلى الغاز الطبيعي .وكذلك تحسين كفاءة وسائل المواصلات العامة ،لتحقيق انسيابية فى المرور تسهم فى تخفيض الزيادة فى استهلاك الطاقة التى

تنتج عن الزحام الشديد.

بتحليل التكلفة الفعلية لمنتجات الطاقة ،ودراسة دعم الكهرباء فقد أظهرت موازنة العام الحالى ٢٠١٨/٢٠١٧دعم أسعار الكهرباء بنحو ٣٠مليار جنيه مقابل ٣٥مليا ار متوقعا فى عام ٢٠١٧/٢٠١٦وذلك دون الأخذ بالحسبان الاثار الناجمة عن الق اررات الاخيرة ،وهى مسألة تحتاج الى إعادة نظر خاصة ان مشروع الموازنة كان يناقش فى البرلمان قبل إعلان هذه الاجراءات بوقت كاف وهو مايضع العديد من التساؤلات حول جدوى هذه المناقشات فمن المعروف ان الغرض الأساسى من مناقشة مجلس النواب للموازنة هو تحقيق نوعين من الرقابة الأولى دستورية، والثانية اقتصادية ومالية .ومن حيث الوظيفة الأولى تعد الموازنة وثيقة سياسية وقانونية تخدم أهداف الرقابة الدستورية ،وتضمن المشاركة الفعالة من جانب جميع فئات المجتمع .أما الوظيفة الاقتصادية فهى ترمى إلى مناقشة الأهداف التنموية للدولة ومدى الاستجابة لاحتياجات المجتمع، ومدى العدالة فى الإيرادات والنفقات ،وأخي ار مدى المساواة فى الأعباء ،وبالتالى فان تحليل الموازنة العامة من المنظور التنموى يسهم فى رفع كفاءة استخدام الموارد وتنميتها ،وهذه الأمور تتحقق عند مناقشة مشروع الموازنة وكذلك عند التنفيذ ففى المرحلة الأولى تطرح عدة تساؤلات هى مدى الاستجابة لاحتياجات المجتمع ،ومدى العدالة فى الإيرادات والنفقات ،واخي ار مدى المساواة فى الأعباء ،وكلها امور مهمة واساسية ،وهى احد الادوار الرئيسية للبرلمان .وبالتالى يجب طرح جميع الامور المتعلقة بالسياسات المالية ومناقشتها مناقشة مستفيضة ،حتى تخرج السياسات معبرة عن

توافق مجتمعى يسهل الدفاع عنها .

عموما فان ق اررات رفع أسعار الطاقة التى اتخذت أخيرا ،رغم اهميتها الا اننا مازلنا نرى ضرورة مراعاة التكلفة الحقيقية وكذلك المساواة فى الاعباء وفقا للشرائح الاجتماعية المختلفة اذ يفرق علم الاقتصاد بين السلع والخدمات من حيث المرونة فى علاقتها بالأسعار فهناك سلع مرنة بحيث يؤدى ارتفاع أسعارها الى اللجوء لبدائل اخري ،وهناك سلع مكملة لبعضها البعض ،مثل السيارات والبنزين ،وهناك سلع عديمة المرونة أى ان الطلب عليها لا يتأثر بمستويات الأسعار ،ومن أهمها الادوية او السلع الضرورية .وهنا نلحظ ان الخدمات العامة مثل المياه والكهرباء تدخل فى نطاق السلع عديمة المرونة بمعنى ان الزيادة فى السعر لا تؤثر على الطلب ،حيث يضطر المواطن الى استخدامها والانصياع التام للسعر الجديد .وبالتالى ينبغى على السياسة التسعيرية ان تأخذ بعين الاعتبار هذه المسألة وذلك مراعاة لاعتبارات العدالة الاجتماعية وهو مالم يحدث فى الق اررات الخاصة بالكهرباء ،فعلى الرغم من المجهودات الرائعة التى تقوم بها و ازرة الكهرباء فى الآونة الحالية ،الا ان ق اررات رفع الأسعار لم تراع بعض الاعتبارات الاجتماعية ،بل ظلمت كثي ار الطبقة الوسطى الدنيا )وهى الشريجة التى تستهلك مابين ١٠٠ك و س الى ٢٠٠ك،و،س اذ وزعت الشرائح الثلاثة الاولى على النحو التالى )الشريحة الاولى من صفر حتى ٥٠ك و ت ،والثانية من ٥١حتى ١٠٠ك .و .ت( وهذا منطقى ولكنها جاءت على الشريحة الثالثة وهى التى تضم

٥٩٠

الشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى وبعض الشرائح الأقل لتصبح )من صفر حتى ٢٠٠ك .و .ت( أى انه تغاضى عن منطق الشرائح وضغطت بشدة على هذه الشريحة وظلمتها كثي ار.كما ضاعفت

ايضا من قيمة خدمة العملاء.

وهنا تجدر الاشارة الى ان قيمة الدعم الذى تتحمله الخزانة العامة هو عبارة عن الفرق فى سعر الغاز الطبيعى الداخل فى إنتاج الكهرباء ،وبالتالى ينبغى ألا يفهم من ذلك أن هذا المبلغ هو كل قيمة الدعم الخاص بالكهرباء فهو لا يخرج عن كونه جزءا من الدعم والذى يقاس بالفرق بين تكاليف الإنتاج وأسعار البيع المحلية مع ملاحظة ان متوسط تغطية سعر البيع للتكلفة كان قد ارتفع من %٨٠عام ٢٠٠٢/٢٠٠١الى %٨٤عام ٢٠٠٩/٢٠٠٨ولكنها تراجعت بعد ذلك فوصلت الى %٤٩عام ٢٠١٤/٢٠١٣ولذلك اخذت الحكومات المختلفة بسياسة الإصلاح السعرى فارتفع متوسط تغطية التكاليف الى %٥٧و %٦٧خلال عامى ٢٠١٦/٢٠١٥و

٢٠١٨/٢٠١٧على الترتيب .

وجدير بالذكر أن الاستهلاك المنزلى للكهرباء أخذ فى التزايد منذ عام ٢٠١١/٢٠١٠حيث كان %٤١ثم وصل الي %٤٧من اجمالى الاستهلاك عام ٢٠١٧/٢٠١٦بسبب تزايد استخدام الأجهزة الكهربائية والتكييف ،ويلى ذلك قطاع الصناعة بنسبة .%٢٤.٦من المعروف أن هناك قد ار من فنيا ،حيث إنه من الناحية العملية فإن كفاءة توليد الكهرباء من الغاز لا

الفاقد فى الكهرباء محتما

تزيد على ،%٦٠ونسبة الكفاءة على مستوى العالم تبلغ .%٥٤وفى مصر فإن الكهرباء تستهلك %٧٠من اجمالى استهلاك الغاز الطبيعي .وهناك أيضا فاقد فى النقل والتوزيع .وهذا الهدر يمكن توفير جزء كبير منه باستخدام مصادر أخرى مثل الفحم أو الطاقة النووية .يضاف الى ماسبق استمرار عدم قيام الجهات الحكومية بسداد المديونيات المستحقة عليها للكهرباء وهو ما اشار اليه وزير الكهرباء فى بيانه الاخير حيث كانت نسبة التحصيل من الجهات الحكومية %٢٤.٣وبلغت %٣٢.٤لشركات المياه والصرف الصحى الخ ،وهذه العوامل أدت إلى تقلص مصادر التمويل الذاتى واعتمادها بشكل كبير على القروض ،وتزايد الأعباء الملقاة عليها عاما بعد آخر ،حيث

باتت ترزح تحت عبء الفوائد على القروض.

مما سبق يتضح لنا ان رفع الأسعار على الرغم من أهميته وضرورته ،الا انه لا يعالج مكمن الخلل الرئيسى الذى يسبب هذه الأوضاع ،وما هو الا مسكن من المسكنات الوقتية لمشكلات جوهرية .ونقصد بذلك تحديدا الاوضاع المالية بكاملها والتى ترجع الى الاختلالات فى اقتصاديات تشغيلها ومراكزها المالية ،وهو ما يتمثل فى اختلال التوازن بين التكاليف والاسعار وقصور الموارد عن تغطية الاستخدامات .الامر الذى يتطلب مراجعة مجمل العلاقة بين شركات توزيع الكهرباء و المستهلكين ،ليس فى السعر فقط ،و لكن أيضا من حيث جودة الخدمة وحقوق المستهلك عند انقطاع التيار أو وصول التيار بجهد مخالف للمطلوب .

وهكذا فعلى الرغم من ضرورة قيام الجهات التى تبيع إنتاجها بأسعار اجتماعية بالعمل على الوصول بالأسعار الى السعر الاقتصادى تدريجيا وخلال فترة زمنية محددة .وذلك دون التأثير على محدودى الدخل من خلال سياسة التمييز السعرى وفقا لشرائح الاستهلاك والقدرة المالية للمستهلكين .مع ضرورة مراعاة انه يجب ان تتحمل الدولة الفرق بين السعر الاجتماعى الذى تقدم به هذه الهيئات خدماتها ،وتكلفة أداء الخدمة فى شكل دعم مباشر وليس مستت ار .

استكمالا بتحليل الآثار الناجمة عن السياسة الاقتصادية الجديدة ،نعرج الآن لدراسة الإجراءات الحكومية التى تم اتخاذها لتلافى الآثار السلبية الناجمة عن هذه السياسات لمعرفة الى اى مدى ستساعد فى تخفيف وطأتها على الفقراء والشرائح الدنيا من الطبقة المتوسطة؟ وترجع أهمية ذلك

٥٩١

فى ضوء الارتفاع الشديد فى نسبة الفقراء حيث تصل إلى %٢٧.٨عام .٢٠١٥كما ارتفعت نسبة الفقر المدقع إلى %٥.٣من السكان .وقد تركزت هذه الإجراءات فى زيادة الأجور والمعاشات بنسب مختلفة ،حيث تمت زيادة المعاشات بنسبة %١٥بالاضافة الى منح علاوة غلاء استثنائية بنسبة %٧للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وبنسبة %١٠لغير المخاطبين وذلك بحد ادنى ٦٥جنيها واقصى ١٣٠جنيها وهو توجه حميد نتمنى ان يستمر .وعلى الرغم مما سبق إلا أن المشكلة تظل فى الجزء الغائب عن الصورة فالحكومة بالاجراءات السابقة لاتخاطب المجتمع ككل ،ولكنها تخاطب شريحة معينة من العاملين بالدولة والجهاز الادارى والهيئات الاقتصادية والقطاع العام، وهؤلاء جميعا يشكلون نحو %٢٢.٥من اجمالى المشتغلين ،ويتوزع الباقى على القطاع الخاص المنظم بنسبة %٢٩.٧والقطاع غير المنظم بنسبة .%٤٦.٨ ان الفقر يرتبط ارتباطا وثيقا بالعمل ودرجة الاستقرار فيه ،حيث يوجد %٥٣من إجمالى الفقراء يشتغلون فى القطاع غير الرسمي ،و %١١.٧فى القطاع الحكومي ،و %٣٤.٩يعملون فى القطاع الخاص ،بالإضافة إلى أن %٣٠من الفقراء والمشتغلين يعملون عملا غير دائم )متقطع( بينما %٨٥من غير الفقراء المشتغلين يعملون فى عمل دائم .وعلى الجانب الآخر فقد اعلنت الحكومة عن الاتفاق مع ممثلى الاعمال على منح علاوة غلاء للعاملين لديهم وهو توجه حميد ،ولكن تأثيره محدود للغاية لعدة اسباب يأتى على رأسها عدم وجود آلية محددة لإلزام القطاع الخاص بها، خاصة انها لم تتم فى السياق القانوني ،وهو المجلس القومى للأجور فعلى الرغم من ان قانون العمل انيط به تنظيم هذه المسألة لانه هو القانون الحاكم لعلاقات العمل فى المجتمع ،وفقا لما جاء فى المادة الثالثة منه .حيث يطبق على جميع العاملين فى المجتمع باستثناء العاملين بأجهزة الدولة ،كما أفرد القانون المذكور الباب الثالث بأكمله للحديث عن الأجور فأشارت المادة ) (٣٤إلى المجلس القومى للأجور والذى أنيط به وفقا لهذه المادة وضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى .وكذلك وضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن % ٧من الأجر الاساسي .الا ان ذلك لم يتم حتى الآن ومازالت سياسات الأجور لدى القطاع الحكومى والعام افضل بكثير من السائدة لدى القطاع الخاص ،وخير دليل على ذلك قيام الحكومة بتطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاعات المنطوية تحت الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية ،ولكنها لم تتمكن من تطبيقه على القطاع الخاص ،ناهيك عن عدم الالتزام بقوانين العمل وتنظيماته وتوفير

التأمين للعاملين ضد الصدمات .

وثانى الإجراءات التى قامت بها الحكومة يتعلق بزيادة الدعم النقدى على البطاقات التموينية من ٢١جنيها الى ٥٠جنيها ،وبالتالى وصل دعم السلع التموينية فى موازنة العام الحالى ٢٠١٨/٢٠١٧الى ٨٥مليار جنيه مقابل ٤٥مليا ار خلال العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٦وعلى الرغم من اهمية هذه المسألة فى ضوء الدور المهم الذى تلعبه هذه البطاقات فى التخفيف من حدة الفقر اذ يشير بحث الدخل والإنفاق )عن عام (٢٠١٥الى ان نسبة تغطية البطاقات التموينية تصل الى %٩١.٩و %٩١.٢للأسر الأقل إنفاقا فى الشريحتين الدنيا من شرائح الانفاق .

من هنا تأتى أهمية البطاقة التموينية فى المجتمع بالنسبة للفقراء ،اذ يمثل ما تحصل عليه الاسرة فى الشريحة الدنيا من الانفاق ،من دعم للسلع الغذائية نحو %١٠.٥من إجمالى استهلاكها من الغذاء والشريحة الأخرى تصل الى %٨.٨مقابل %٤.٢فى الشريحة الأعلي .وتختلف هذه النسبة وفقا لنوع السلعة مع ملاحظة ان نسبة ما تحصل عليه الاسرة من الأرز وفقا للمنظومة الجديدة للدعم يصل الى %٢٣.٤من اجمالى استهلاكها من هذه السلعة وترتفع هذه النسبة الى %٧٢.٦

فى الزيت ونحو %٧٢.٥فى السكر .

٥٩٢

كل هذه الأمور وغيرها تدفعنا للتعامل الحذر مع هذه المسألة خاصة فى ضوء الحديث حول كيفية تنقية بطاقات التموين من غير المستحقين ،ورغم أهمية هذه المسألة وضرورتها ) حيث يبلغ عدد بطاقات التموين نحو ٢١مليون بطاقة تضم حوالى ٦٨.٥مليون مستفيد ) فبراير (٢٠١٧وهو رقم ضخم بالتأكيد ،مع ملاحظة انه يختلف من محافظة لأخرى فعلى سبيل المثال تصل نسبة الفقراء الى المستفيدين من البطاقات التموينية الى %٩فقط فى بورسعيد ونحو %١٨فى كل من الدقهلية والشرقية والقليوبية والإسكندرية ،بينما تصل فى القاهرة الى (%٢٤الا ان المسألة أعمق من ذلك بكثير .خاصة وقد أظهرت الدراسات ان هناك نحو % ٢٠من الفقراء ليس لديهم بطاقات تموينية أصلا ،وهى المسألة التى ينبغى الانشغال بها ،ودراسة كيف يمكن ضم هؤلاء الى بطاقات التموين الحالية ،خاصة ان معظمهم ليس لديهم أى أوراق أو مستندات رسمية ولا يتعاملون مع الجهاز

الإدارى للدولة باى صورة من الصور .

فى هذا السياق يأتى الإجراء الثالث وهو الخاص بالتعديلات فى قانون الضرائب وعلى الرغم من الإيجابيات التى جاء بها هذا التعديل ،حيث قام برفع الشريحة الاولى المعفاة من ٦٥٠٠جنيه سنويا الى ٧٢٠٠جنيه ،الا اننا نتساءل لماذا الاقتصار على هذا الرقم فقد كان من الافضل رفع هذا المبلغ الى ٧٤٠٠جنيه ،فاذا ما اضفنا اليه الإعفاء الشخصى )وفقا للمادة (١٣نصل الى الحد الأدنى للأجور وهو ١٤٤٠٠جنيه سنويا ) ١٢٠٠جنيه شهريا(.

يضاف الى ما سبق عدم علاج الخلل داخل هذا النوع من الضرائب حيث توجد اختلافات عديدة فى النظم الاجرية ،ومن ثم المعاملة الضريبية ،حيث يخضع البعض من العاملين بالدولة الى قوانين مختلفة ،بينما يخضع البعض الآخر من العاملين بالدولة الى قانون الخدمة المدنية ،وثالثهما العاملون لدى القطاع الخاص ،ناهيك عن إعفاء دخول بعض الفئات خاصة اعضاء البرلمان المصرى وفقا للائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم ) (١لسنة ٢٠١٦ وطبقا لذلك توجد أنواع معاملة ضريبية مختلفة لمكتسبى الأجور ،وهو مايشير الى عدم مراعاة المقدرة التكليفية للممول والاختلال الكبير فى المعاملة الضريبية بين متحصلى نفس الاجر .

وعلى الجانب الآخر فان من اهم ماجاء به قانون الخدمة المدنية رقم ٨١لسنة ٢٠١٦هو إصلاح هيكل الأجور بالنسبة للخاضعين له .حيث تم تعديل هذا الهيكل ليصبح الاجر الوظيفى والاجر المكمل.وهو ما يعنى ضم كل من العلاوات الاجتماعية والعلاوات الخاصة الى الاجر الوظيفي، وبالتالى إلغاء الإعفاء الذى كانت تتمتع به ،واصبحت ضمن الوعاء الضريبي ،وبعبارة اخرى فان هؤلاء بمقتضى هذا القانون يدفعون ضرائب اكثر من زملائهم غير الخاضعين للقانون ،وهذا خلل

جوهرى كنا نتمنى ان يعالج فى القانون الاخير .

رابعا :الذرة الرفيعة )السورجم(:

تتراوح نسبة البروتين من %١١-٨.٣والطاقة المستفادة منها في الكتاكيت تختلف أكثر في حبوب السورجم ذات الغطاء البنى القشرة عن عديمة الغطاء ،ويلاحظ وجود مادة التانينات Tanninsبها وهى مادة سامة تقلل من النمو وهناك أنواع تحتوى على نسب ضئيلة من هذه المادة يمكن إحلالها محل جزء أو كل الذرة في علائق الدواجن .وتحتاج الذرة الرفيعة إلى عمليات طبخ ومعدات خاصة

بذلك فى مصانع الأعلاف

خامسا :الأرز:

يستعمل أساسا كغذاء رئيسى للإنسان ،إلا أنه أثناء عملية التبييض قد تتبقى كميات من الأرز تقل في مواصفاتها عن الصالح للاستهلاك الآدمى ،ويمكن استخدامها في تغذية الدواجن وكذلك كسر الأرز ،والأرز يعتبر من أعلى مصادر الطاقة بعد الذرة ويمكن أن يحل محل جزء من الذرة في حدود ٢٥ . %. ٣٥ومن مخلفات تصنيع الأرز رجيع الكون )رجيع الأرز( :وهو عبارة عن

٥٩٣