الموارد المائية فى جمهورية مصر العربية

السدود المقترحة فى أثيوبيا :

السدود المقترحة على أنهار الهضبة الأستوائية بناءا على دعوة الحكومة الأثيوبية عام ١٩٦٤قام مكتب إصلاح الأراضى الأمريكى ) (USBRبعمل دراسة هيدرولوجية لأحواض أنهار الهضبة الأستوائية وكانت هذه الدراسة خلال وقت إنشاء السد العالى عند أسوان

).(١٩٧٠ – ١٩٦٠

وقد تضمنت هذه الدراسة قائمة مباشرة لمشروعات بغرض توليد الكهرباء لدولة أثيوبيا، كما تضمنت أيضا هذه التصميمات المبدئية لمجموعة من السدود على مسار النيل الأزرق بغرض الرى وتوليد الطاقة الكهربائية وهذه السدود هى كارادوبى ،ومابيل ،ومندايا،

وبوردر)الهضبة( وبياناتهم فى الجدول التالي:

جدول رقم ) (١٦السدود المقترحة علي ماء النيل الأزرق )مقترح عام (١٩٦٤

فرق

اسم

المشروع

ارتفاعة

)م(

طول

عتب السد

)م(

فرق

التوازن

التصميمي

)م(

أقل

توازن

للتشغيل

كارادوبي

مابيل

مندايا

بوردر

)النهضة(

٢٥٢

١٧١

١٦٤

٨٤.٥

٩٨٠

٨٥٦

١١٣٤

١٢٠٠

١٨١.٤

١١٣.٦

١١٧.٤

٧٥

١١٦

٧٣.٨

١٠٩.٨

٦٨.٤

المأخذ

)م(

سعة

الخزان

)مليار

م(٣

١٠٢.٥

٥٩.٧

٧٠.٤

٢٧.٨

٣٢.٥

١٣.٦

١٥.٩

١١.١

التصرف

المقابل

لفرق

التوازن

التصميمي

م/٣ثانية

٩٤٨

١٣٤٦

١٧٥٨

٢٣٧٨

الطاقة

الكهربائية

فرق

عند

التوازن

التصميمي

)ميجاوات(

١٣٥٠

١٢٠٠

١٦٢٠

١٤٠٠

هذا الجدول يوضح السدود المقترحة على النيل الأزرق بغرض توليد الكهرباء )**( .

أثر مشروعات السدود فى كل من أثيوبيا والسودان :

مما يترتب على المشروعات والسدود المقترحة فى كل من أثيوبيا والسودان التالى:

انخفاض نسبة الموارد من المياه الى السد العالى.

انخفاض فى كهرباء السد العالى وخزان أسوان.

تدهور نوعية المياه فى النيل والترع والمصارف والبحيرات.

احتمال تداخل مياه البحر فى شمال الدلتا.

أثر مشروعات السدود الأثيوبية على المياه الوارده الى السودان ومصر :

يتضمن مخطط السدود الأثيوبية على النيل الأزرق أربعة سدود كبرى وهى:

سد كارادوبى – سد بيكوآبو – سد مندايا – سد بوردو )وهو مايطلق عليه سد النهضة( وبسعه إجمالية ١٥٠مليار م ٣أى مايقرب من ثلاثة أضعاف إيراد النيل الأزرق وذات قدرة

كهربائية ١٨٠٠ميجاوات.

التوسع زراعيا فى حوالى واحد مليون فدان :

سد بوردو )النهضة( قدرة التخزين ٦٠مليار م ٣بإرتفاع ١٥٠م ،توليد كهرباء ٥٠٠٠

ميجاوات أى أكثر من ضعف السد العالى.

)**( المصدر :مكتب إصالح الأراضي الأمريكي ).١٩٦٤ – (USBR

١٣١

ملحوظه :التصميم الحديث لهذه السدود ومنها سد النهضة الذى يختلف عن تصميمه فى

عام .١٩٦٤

التأثير السلبى على مصر:

السعة التخزينية خصما من المخزون المياه أمام السد العالى وبالتالى فهناك عجز مائى فى سنوات الفيضانات المنخفضة ،وقد أظهرت دراسة أنه فى أثناء إقامة هذه السدود ومثلها خلال فترة ٤٠عاما كاملة سوف تتسبب فى حدوث عجز مائى لمصر والسودان أثناء سنوات الملئ ويصل العجز الى ٨مليار م ٣سنويا وذلك فى حصة مصر وحدها وبالمثل فى السودان .وأن الكهرباء تقل بنسبة حوالى %٢٠سنويا ) ٦٠٠ميجاوات سنويا( وهناك سيناريو قد يصل العجز فيه الى ٩مليار م ٣سنويا لمصر وبالمثل فى السودان.

فوائد السدود الأثيوبية :

تقليل المواد الرسوبية الواصلة الى السودان ومصر.

توليد الكهرباء لصالح بعض الدول ومنها )مصر والسودان وأثوبيا(

بدلا من تدفقة الحالى خلال موسم الفيضان.

تنظيم تصرفات النيل الأزرق على مدار العام

ولكن كل هذه الفوائد أقل بكثير من الأضرار التى ستلحق بكلا البلدين حيث يزيد العجز المائى الناتج عن السد فى السودان وحده عن كامل حصتها.

بعض الملاحظات على إقامة السدود الأثيوبية :

لن تكون هناك جدوى اقتصادية لهذه السدود بدون موافقة مصر والسودان وشرائها جزء كبير من الكهرباء حيث لايتوافر حاليا لأثيوبيا البنية الأساسية والشبكات اللازمة لإستيعات

ونقل إستخدام الكهرباء .

الإستمرار فى الحوار مع المانحين ومع الصين توضيحا للأثار السلبية العديدة لهذه السدود.

أن اللجنة الثلاثية لدراسة سد النهضة ستكون أقصى توصياتها إصدار توصيات تنظيم

سنوات التخزين.

دراسة البدائل الفنية لهذه السدود قبل إنشاء سلسلة من السدود الصغيرة لتوليد الطاقة الكهربائية للإستهلاك المحلى ولتوفير المياه لبعض المشروعات الزراعية المحدودة بدون

إحداث ضرر على مصر والسودان.

الملفت للنظر أن دراسات وتصميمات هذا السد قد تمت فى سرية تامة وفى غفلة من مبادرة

حوض النيل وبدون علم مصر والسودان.

ويجدر الإشارة الى أن العنصرين الأساسين للتأثيرات السلبية على مصر يتمثلان فى السعة التخزينية لهذه السدود ستكون خصما من مخزون المياه أمام السد العالى.

أما المياه التى سوف تستخدم للرى ستكون خصما مباش ار من حصتى مصر والسودان

السنوية.

الرؤيا المستقبلية للمياه مع دول حوض النيل :

الوضع المائى فى دول حوض النيل :

تعتمد دول حوض النيل ماعدا مصر على الأمطار فى زراعة محاصيلها حيث الأمطار متوفرة فى عدد ) (٢موسم خلال السنه وبسبب إزدياد الطلب على الغذاء بدأت الدول فى

١٣٢

إدخال الرى التكميلى والحقلى والذى يتطلب إقامة السدود والخزانات .والجدول التالى يوضح دول حوض النيل وعدد سكانها وكيمة الأمطار التى تسقط عليها.

جدول رقم ) (١٧دول حوض النيل

الدولة

أوغندا

المساحة

٢٣٦٠٠٠كم٢

معدل الأمطار

١٢٠٠مم/سنة

كينيا

٥٨٣٠٠٠كم٢

٢٩٠مليار م٣

تنزانيا

٩٤٩٠٠٠كم٢

٩٠٠مم/سنة

بروندي

٢٧٨٣٤كم٢

١١١٠مم/سنة

رواندا

٢٦٣٤٠

١١١٠مم/سنة

الكونغو

الديمقراطية

أثيوبيا

٢.٣مليون

كم٢

١.١مليون

كم٢

١٢٢٢٠٠٠

كم٢

٢.٥مليون

كم٢

١كليون كم٢

١٧٨٠-١٢٧٠

مم/سنة

١٧٨٠-١٢٧٠

مم/سنة

٧٠٠-٢٠٠مم/سنة

اريتريا

السودان

مصر

١٥٠مم/سنة

تعداد السكان

٢٦مليون

نسمة

٣٢مليون

نسمة

٣٤مليون

نسمة

٦.٤مليون

نسمة

٧.٦مليون

نسمة

٦٧مليون

نسمة

٤.٤مليون

نسمة

٣٩مليون

نسمة

٨٦مليون

نسمة

ملاحظات

يفقد معظمها بالبخاروكميات المياه

المتجددة ٢٠مليار م٣

مياه متجددة ٨٠مليار م/٣سنة

بها عدد ١١بحيرة عذبة وتصرف

الأنهار ١٢٣مليار م٣

بها عدد ١١بحيرة عذبة وتصرف

الأنهار ١٢٣مليار م٣

أكبر دولة افريقية والمساحة المزروعة

بها ٨.٥مليون هكتار.

٥٥مليار م/٣سنة حصة مصدر

سرد مختصر عن إتفاقيات دول حوض النيل :

خلال العهد الإستعمارى وقعت بريطانيا مع أثيوبيا سنه ١٩٠٢بعدم إنشاء أى أعمال على النيل الأزرق مع تأمين وصول مياه النيل الأزرق الى مصر.

فى مايو سنه ١٩٢٩وافقت بريطانيا نيابة عن )السودان – أوغندا – كينيا – تنزانيا( على طلب مصر بشأن مياه النيل بحق مصر المكتسب من مياه النيل وحصتها السنوية ٤٨ مليار م .٣وأن لمصر زيادة فى كل موارد النيل عند إقامة مشروعات جديدة وكل الدول

إعترفت بهذه الإتفاقية ماعدا أثيوبيا.

فى نوفمبر سنة ١٩٥٩وقعت مصر مع السودان إتفاقية الإنتفاع الكامل بمياه النيل لبناء السد العالى بمقدار ٢٢مليار م ٣عند أسوان بعد خصم ١٠مليار م ٣فقد بالبخر وبواقع

٧.٥مليار لمصر ١٤.٥مليار للسودان.

وفى سنه ١٩٦٤تم توقيع مع دول الهضبة الإستوائية )كينيا – تنزانيا – أوغندا( لإعطاء مصر ٧٥٠مليون م/٣سنه من خلال مشروع بحثى وهو الهيدروميت حتى عام .١٩٩٢ بدأ فى مشروع جديد سنه ١٩٩٥يعرف بالتكونيل وكانت أثيوبيا مراقبا فيه .وطالبت أثيوبيا فى حالة دخولها عمل إتفاقية إطارية تشمل كل دول حوض النيل.

تم تكوين مجلس وزارى لدول حوض النيل )أثناء تولى و ازرة الموارد المائية والرى للدكتور/ محمود أبو زيد( وذلك إبتداء من سنه ٢٠٠٠وتم البدأ فى دراسة الإتفاقية الإطارية كان ذلك مبادرة حوض النيل .وقد تم الإتفاق على جميع البنود فيما عدا بندين وهم:

١٣٣

الأول :علاقة الإتفاقية الإطارية بالإتفاقيات السابقة حيث كانت أثيوبيا وبعض الدول

الأخرى ترفض الإشارة الى الإتفاقيات السابقة.

الثانى :الإختلاف على الإخطار المسبق عن المشاريع المزمع إنشاؤها حيث تعتمد هذه الدول تنفيذ أى مشروع مادام على أرضها دون أن تخطر دول المصب.

سبل التعاون مع دول حوض النيل :

عند وضع نوعية التعاون مع دول حوض النيل يجب الفصل بين الدول المشتركة فى الأحواض الإستوائية والدول المشتركة فى النيل الشرقى.

إن ماتحتاجة هذه الدول فى الحقيقة هو إدخال نظم رى وصرف تكميلية يمكن إستخدامها فى فترات تأخر الأمطار أو إنقطاعها وهذا يتطلب إنشاء خزانات وسدود صغيرة وكذلك

أعمال رى وصرف ليست مكلفة كالسدود الكبيرة.

تنظر مصر الى علاقاتها مع دول حوض النيل من خلال عدة مسارات على أساس بناء علاقات إقتصادية سياسية عسكرية شاملة وعميقة ومرنة مع دول حوض النيل فى إطار شراكة إستراتيجية بين أشقاء النيل والتى يمكن فى ظلها حل المشاكل المائية القائمة .

تطوير التعاون المائى لمصلحة الجميع بمبدأ win-Winوبصورة عادلة من خلال إقامة مشروعات مماثلة ومشتركة لتنمية إيرادات مياه النيل وفيما يلى المسارات والمحاور لتحقيق

فنيا وامكانية نفيذها بإشتراك

التعاون مع دول الحوض والمشروعات التى يمكن دراستها

الجميع.

المسارات والمحاور لتحقيق التعاون مع دول حوض النيل :

هناك مسارين أساسين:

المسار الأول التقليدى :يتمثل فى القنوات السياسية والدبلوماسية المعروفة والتى تؤدى الى

استمرار علاقات قوية ومتينه بين الدول.

المسار الثانى غير التقليدى :هناك عدد من السيناريوهات يمكن القيام بها:

تصدير التكنولوجيا المصرية فهذه الدول تنمو وتحتاج الى تكنولوجيا غير معقدة والتى

تستطيع تزويدها بها.

الربط الكهربائى :إقامة المشروعات المشتركة بما يعود بالنفع على الجانبين فى كل المجالات الصناعية والتجارية وفى مجال البنية الأساسية.

مشروعات الربط الكهرمائى عن طريق السدود فعلى سبيل المثال سدود أنجا فى الكونغو لاتختلف عملها عن سد أسوان ومن ثم يمكن الربط الكهربائى بينهما من خلال شبكة موحدة

تمر على باقى الدول.

محاولة ربط الطرق البرية والمائية والسكك الحديدية فالاحتياج الى عمل طريق برى يربط

مصر بالسودان.

تطوير الخط الملاحى بالبحر الأحمر مع إمكانية وجود هيئة مشتركة للنقل البرى والبحرى كذلك العمل على إنشاء قناة جونجلى بالاتفاق مباشرة مع حكومة الجنوب التعاون بدلا من الصراع وذلك بالاسترشاد بالتجارب الدولية بدعوة وزراء الرى فى دول حوض النيل للتعرف عن قرب عن تجربة ٦دول أسيوية فى التعاون المشترك التى ترتبط

١٣٤

معا بنهر الميكونج وهو كمبوديا ولارلاوس وتايلاندوا الصين وفيتنام وميانجار للتعرف على

الطبيعة وعلى مياه النهر.

ضرورة اهتمام الخارجية بإتقان بعثاتها فى دول حوض النيل على اللغات المحلية وخاصة

اللغة السواحيلية.

ضرورة ربط الاحزاب ومنظمات المجتمع الأهلى فى مصر بمثيلاتها فى دول حوض النيل

وهو مسار فى غاية الأهمية

تقديم الخدمات والخبرات الكثيرة فى مجال الطب والرعاية الصحية.

تقديم الخدمات فى مجال التدريب الهندسى على الموارد المائية وادارتها وفى كل مايتعلق

بالهيدرولوجيا والمياه الجوفية والسدود

إطلاق قناة فضائية دولية تعمل بأسس تجارية وتقدم مواد ملائمة على أعلى مستوى وتكون جاذبة للمشاهد وتكون ناطقة باللهجات الأفريقية ويمكن أن يعمل بها كوادر أفريقية

ومصرية.

إنشاء معهد متخصص يضم مجال :الغابات والصحارى وهندسة المياه والموارد المائية ويقوم بالتدريب فيه أساتذه من مصر ومن تلك الدول.

تكوين مجموعة عمل مشترك استشارية عليا بشكل مستقل عن الحكومات وتكوينها من رؤساء الدول السابقة والوزراء وكبار المثقفين والسفراء والعلماء الأفارقة.

المسار الثالث ) :ما يجب عمله(

يجب أن تدافع مصر عن حقوقها التاريخية فى مياه النيل فى جميع المحافل الدولية ولها أن تسلك فى ذلك جميع الطرق المشروعه وان تتخذ الاجراءات اللازمة لمنع الجهات المانحة من تمويل أى مشروع مائى يزمع القيام به فى إحدى دول المنبع إلا بعد الحصول على موافقة دول المصب وكما تقضى الأعراف والقوانين الدوليه.

التوجه الى الدول والهيئات الداعية لمبادرة حوض النيل والتى تقوم بمشروعات مائية فى دول المنبع لاهمية الحوار مع هذه الهيئات واقناعها بمطالب مصر العادلة.

إعداد ملف قانونى وفنى شاملا اللجوء فى حالة إجراء دول المنبع على تنفيذ الاتفاقية

الإطارية عند الحاجة للتحكم الدولى.

بالإضافة الى ذلك فلابد من وضع استراتيجية أمنية قصيرة وبعيدة المدى والاستعداد لجميع الاحتمالات .بما لايمس أمن مصر القومى ومن الضروري:

أولا :تشكيل لجنة قومية للمياه تحت رئاسة رئيس الجمهورية تضم خبراء كافة الجهات فى مجال المياه وليسوا وزراء وفى الإطار الفنى او التفاوض والقانونى والتطبيقى والأمنى والصحى والزراعى والصناعى والسياحى واستخدامات المياه والموارد المائية وتزود هذه اللجنة بكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمياه ،وتوكل إدارة هذه اللجنة لشخصية استراتيجية على مستوى عالى من الكفاءة والقدرة على قيادة الفريق .وتقوم هذه اللجنة برفع تقريرها مباشرة الى رئيس الجمهورية .ليطرحه على الجهات التنفيذية لاستطلاع الرأى خلال

فترة قصيرة.

ثانيا :تضع هذه اللجنة بعد اقتناعها التام بالهيكل التنظيمى لإنشاء و ازرة دولة لشئون حوض النيل أو مجلس للأمن المائى القومى يتبع رئيس الجمهورية مباشرة )فى حالة صعوبة

١٣٥

إنشاء و ازرة دوله( لوضع المسارات السابقة المقترحة موضع التنفيذ وأن توضع كل الامكانيات مباشرة تحت يد الو ازرة أو المجلس والذى يجب أن يضم جميع المستويات الممثلة )و ازرة الدفاع – و ازرة الموارد المائية والرى – المخابرات العامة – و ازرة الثقافة –

و ازرة الاعلام(.

ثالثا :وضع استراتيجية أمنية قصيرة وبعيدة المدى والاستعداد لجميع الاحتمالات بمالايمس

أمن مصر القومى.

الخطة القومية للموارد المائية :

تقوم الحكومة المصرية بتنمية وادارة الموارد المائية للوفاء بكافة الاحتياجات المائية المختلفة .وفي هذا السياق قامت و ازرة الموارد المائية والري منذ سنوات عديدة بعمل مجموعة من السياسات المائية التي تهدف الي تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وهي سياسات ذات طبيعة ديناميكية تمكنها من احتواء المستخدات والظروف المتغيرة في أي

وقت.

وتعتبر الخطة القومية للموارد المائية تحديث للسياسات والخطط المائية السابقة وتعتمد علي مباديء الإدارة المتكاملة للموارد المائية والتي تجعل منها خطة قومية وليست خطة لو ازرة الموارد المائية والري فقط .حيث تحتوي هذه الخطة علي الاجراءات المستقبلية التي

ستتخذها الحكومة والقطاع الخاص

الوضع الحالى والتحديات المستقبلية لحماية نهر النيل والمجارى المائية وتنمية الموارد

)*( :

المائية

-١حماية وتهذيب وتطوير مجري نهر النيل :

إن مجرى نهر النيل في سريانه من أسوان إلى البحر الأبيض المتوسط تعرض في الماضي قبل إنشاء السد العالي إلى نحر واطماء خاصة في فترة الفيضان .وفي حالة الفيضانات العالية كانت مجموعات المهندسين تقييم على جانبي النهر تحرس جسر النيل كل ٥٠كم بطول مجراه لتحميه ومزوده بالعمالة والأحجار والأخشاب حتى لا يفيض النيل فوق الجسر ويهدده بالإنهيار ويعرض الأراضي الزراعية للغرق .وكانت حماية الجوانب للنهر تتم بتكسية الميول بالجسر بالأحجار الجيرية واقامة رؤوس حجرية كل ٣٠٠متر وبأطوال عمودية على المجرى بطول حوالي ١٠٠متر وذلك بالمناطق المعرضة للإنهيار خاصة في مناطق الإنحناءات للنهر .ونتيجة إنشاء السد العالي إنخفضت مناسيب المياه بطول المجري بمعدل من ٥-٣متر وبدأت أعمال الحماية في مناطق الانهيارات للجسور بإنشاء رؤوس حجرية كل ٥٠متر بأطوال تتراوح بين ١٥إلى ٢٠متر بعرض المجري وقد ثبت ان هذه الطريقة ليست مناسبة خاصة بعد إنعدام الطمي بالمجري ما قد تسبب في تآكل الجوانب بين الرؤوس الحجرية .وفي إطار مشروع حماية وتطوير مجري نهر النيل والذي بدأ في عام ١٩٨٨قام معهد بحوث النيل بتصميم جديد لحماية جوانب النهر من الإنهيار في ثلاثة مواقع ريادية بمنطقة بني مزار بالمنيا ومنطقة المنشأة بسوهاج والأقصر -وعلى ضوء النتائج المستخلصة من هذه المشروعات الريادية وضع تصميم أمثل لحماية جوانب )*( المصدر :شعبة الزراعة والرى – المجلس القومى لإلنتاج والشئون االقتصادية – المجالس القومية المتخصصة –

رئاسة الجمهورية.

١٣٦

الزرعية التي كانت تضيع نتيجة لإنهيارات جسور

النهر من الإنهيار للحفاظ على الأراضي ا

النيل وبدأ المشروع القومي للحماية في عام ١٩٩٢والذي انتهي عام ٢٠٠٥بحماية حوالي ٢٠٠كم من جوانب النهر والذي حافظ على الأراضي الزراعية التي كانت معرضة للتآكل من أسوان إلى قناطر الدلتا وتم عمل دليل للحماية يوضح خطوات التنفيذ في الطبيعة.

والتصميم الأمثل الذي تم التوصل إليه في حماية جسور نهر النيل معتمد على عمل تكسية للميول بالأحجار ترتكز على إنشاء قدمه من الأحجار بطريقة انسيابية حتى لا تتسبب في وجود دوامات تؤثر على سلامة الحماية مما قد يتطلب الأمر إلى تسوية الجوانب طوليا من حفر أو ردم للجوانب المتعرجة للميول حتى تكون بطريقة آمنة .كما تم عمل واجهات للنهر بطريقة حضارية أمام المدن في أكثر من ٣٠موقعا مما يحمي نهر النيل من التلوث نتيجة إلقاء الملوثات والمواد الصلبة في النهر ومن الممارسات الضارة لبيئية النهر.

*تطوير نهر النيل وفروعه

* تم تطوير مجري فرع دمياط ليكون مؤهلا للملاحة من الأولى .

* تم تطوير نهر النيل ملاحيا بإنشاء أهوسة جديدة على فرع دمياط ليكون ملاحيا من

الدرجة الأولى )قناطر الدلتا وقناطر زفتي(.

* تطوير نهر النيل بالتحكم في تصرفاته وضبطه عن طريق إنشاء قناطر أسنا ونجح حمادي وجاري حاليا دراسات إنشاء قناطر أسيوط وجميع هذه القناطر مزوده بأهوسة ملاحية حديثة واستغلال الطاقة المائية في توليد الكهرباء.

* إنشاء قنطرتين بديلتين على فم الرياح التوفيقي والرياح المنوفي للتحكم في مناسيب

وكميات المياه المنصرفة من أمام قناطر الدلتا.

* -عمل خرائط ملاحية لنهر النيل من أسوان إلى قناطر الدلتا للملاحة الآمنة والتي ستزود

بعلامات ملاحية إرشادية مناسبة.

* -تطوير نهر النيل للحفاظ عليه من التعديات بتحديد خطوط التهذيب أو خطوط ضبط النهر Management lineوهي تشمل خطوط المسطاح Terrace lineوخطوط المجري وكلاهما يتيح احتياجات النهر ومستعمليه بما فيه الكفاية.

خطوط المسطاح :تعين حدود جوانب النهر على المسطاح القديم لفيضان النيل وذلك

مقابل تصرف طوارىء ٣٥٠مليون م /٣اليوم.

أما خطوط المجري :فتعين الطريق المائي النهري الذي يحتاجه النهر لاستيعاب أقصى تصرف حالي للمجري .والأراضي بين خطوط المسطاح وخطوط المجري يمكن إستخدامها للمشروعات التي لا تتطلب منشآت دائمة ،وهذه الأراضي تكون ملكا للدولة وهى تشمل الأراضي المنخفضة والقنوات الجانبية )الخيران( واذا ما دعت الحاجة إلى اطلاق تصرف الطوارىء من السد العالي فتغمر هذه الأراضي بدون إحداث أضرار بالغة .

-٢الفيضان وآثره :

يعرف خبراء المياه العالمي أن الفيضان في اللغة هو طغيان النهر واندفاعه حين ترقده الأمطار والسيول .ويحدث الفيضان عند هطول الأمطار بكثافة مرتفعة علي مجمعات متسعة المساحة تنتهي الي وديان أصغر منها مساحة خلال فترة زمنية طويلة او قصيرة متصلة أو متقطعة أن المصريين درجوا علي تسمية الموسم الذي ترتفع فيه مناسيب مياه

١٣٧

النيل بسبب زيادة الإيراد المائي بموسم الفيضان ..وتحول الفيضان بعد إنشاء السد العالي إلي زيادة في مناسيب المياه في بحيرة ناصر التي تحتجزها إمام السد .وبحيرة ناصر محتوي مائي ضخم يصل طوله الي حوالي ٥٠٠كيلومتر داخل الأراضي السودانية وتعرف باسم بحيرة النوبة او نوبيا ويتراوح عرض هذا المحتوي المائي الضخم ١٥ – ١٠كيلومتر وسطحه نحو ٥٦٠٠كيلو متر مربع وتبلغ سعة تخزين حوض البحيرة كاملة ١٦٢مليار متر مكعب من المياه موزعة علي ثلاثة اقسام ٩٠) .مليار متر مكعب سعة التخزين الحي – ٢١مليار متر مكعب لتجميع الطمي علي مدي ٥٠٠عام وتقع أسفل سعة التخزين الحي ٤١ – .مليار متر مكعب احتياطي " سعة الطواريء للوقاية من الفيضانات العالية من منسوب ١٧٥مت ار إلي ١٨٢متر إمام السد العالي وتقسم المياه المخزونة في بحيرة السيد وفقا لاتفاقية مياه النيل ١٩٥٩بين مصر والسودان بواقع ٥٥.٥مليار متر مكعب لمصر و ١٨٥مليار متر مكعب للسودان و ١٠مليارات متر مكعب تضيع بالبخر وقال هيرودوت مصر هبة النيل وقال حكماء الأمة مصر والنيل هبة المولي عز وجل أولا ثم هما معا هبة المصريين .وذلك لأن كثي ار من الأنهار قد مرت بكثير من الأقطار بل أن نهر النيل نفسه قبل أن يصل إلي مصر قد مر علي ٩دول أخري في حوض النيل هي رواندا وبوروندي والكونغو وكينيا وتنزانيا وأوغندا وارتريا واثيوبيا والسودان ومؤخ ار دولة عاشرة جنوب السودان الا انه لم تقم في أي من هذه الدول حضارة تماثل الحضارة المصرية ع ارقة وقدما ولم تنشأ في أي من هذه الدول حكومة مركزية تماثل الحكومات المصرية القديمة منها والحديثة .ويستمد نهر النيل مياهه من ثلاثة مصادر:

منابع النيل من الهضبة الاستوائية وهو مصدر دائم يورد %١٥من إيراد نهر النيل طوال العام لأن المطر في هذه المنطقة شبه دائم فضلا عن أنه يخرج من البحيرات الاستوائية بانتظام وتصل جملة الأقطار الساقطة في حوض الهضبة الاستوائية نحو ٥٠٠٠مليار متر مكعب لكن نتيجة لكمية الفواقد الهائلة في مستنقعات هذا الحوض لا يصل أسوان أمام السد العالي سوي ١٢مليار متر مكعب عن طريق النيل الأبيض.

منابع النيل من الهضبة الاثيوبية وهو مصدر موسمي بمعني أنه تأتي أمطاره خلال شهور معينة في السنة وليس دائما .وتمثل مياه الهضبة الاثيوبية نصيب الأسد للنيل حيث يصله منها %٨٥من جملة إيراده المائي في مواسم متقطعة وصفة الأمطار طبيعية موسمية وليست بحيرية دائمة كما في البحيرات الاستوائية .ومواسم أمطار الحبشة موسمان الموسم القصير ويحدث في شهري مارس وابريل منكل عام وموسم الأمطار الطويل ويحدث خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من كل عام .وتميل كمية الأمطار الساقطة علي حوض الهضبة الإثيوبية ٤٢٥مليار متر مكعب في العام الإيراد السنوي لنهر النيل بروافده الثلاثة النيل الأزرق ونصيبه %٥٩ونهر السوباط %١٤ونهر عطبره %١٣بما يعادل ٧٢مليار متر مكعب فقط من اجمالي الأمطار الساقطة علي الهضبة الإثيوبية بأنهارها الثلاثة .أما المصدر الثالث لمياه النيل وهو حوض بحر الغزال الذي يقع في جنوب السودان ويعرف بمنطقة المستنقعات فهو يتعرض سنويا لأمطار قدرها ٤٨٠مليار متر مكعب لا يصل لأسوان منها سوي نصف مليار متر مكعب فقط والباقي كله يضيع بدون فائدة في المستنقعات وبحساب كمية الجريان السطحي لمياه النيل نجدها كالتالي ٧٢مليار

١٣٨

من الهضبة الإثيوبية و ١٢مليار من الهضبة الاستوائية وما يعادل صف ار من حوض بحر الغزال يكون المجموع ٨٤مليا ار وهو الرقم الشهير في حساب متوسط إيراد النهر سنويا بما يعادل %٤.٦فقط من كمية الأمطار الساقطة علي حوض النيل بمصادره الثلاثة من حجم الأمطار الاجمالي البالغ ١٨٦٠مليار متر مكعب ويشير القوصي الي أنه علي الرغم من انتظام فيضان النيل الا أنه قد يفيض بكثير من الإفاضة وقد يفيض فينشر القحط والمجاعة وقد رصدت إيرادات مائية زادت علي ١٥١مليار متر مكعب ويشير القوصي الي أنه علي الرغم من انتظام فيضان النيل الا انه قد يفيض بكثير من الإفاضة وقد يفيض مليار متر مكعب كما حدث في فيضان عام ١٨٧٩وشحت حتي ٤٢مليار كما حدث في الفترة منعام ١٩٧٩حتي العام ١٩٨٨م ويأتي فيضان النيل كما تقول الأرصاد في دورات كل منها عشرون عاما تكون ٧أعوام منها مرتفعة الإيراد و ٧منخفضة الإيراد و ٦متوسطة الإيراد وهو ما تكرر بانتظام طول سنوات القرن ،٢٠ويأتي الفيضان في إطار تصنيف بلغ تعداد ٥الي ٧أوصاف بين شحيح ومنخفض جدا وأقل من المتوسط والمتوسط والاعلي من المتوسط والعالي جدا والخطير .والسنة المائية في مصر تبدأ أول أغسطس من كل عام وتنتهي ٣١يوليو من العام الذي يليه وأعلي منسوب للسد العالي

١٨٢مت ار.

السد العالي كخزان طويل المدى قد أدي دوره في ٤٣سنة الماضية أحسن أداء فقد قام بحماية مصر والسودان من السنين شحيحة الإيراد في فترة الثمانيات كما حمى مصر من غوائل الفيضانات العالية مثل سنة ...٩٩/١٩٩٨ ،٦٥/١٩٦٤وتم إدارة الفيضان بكفاءة وحكمة عالية وأعظم مثل لذلك ما حدث في السنة المائية عام ٩٩/١٩٩٨حيث وصل إيراد النهر الطبيعي السنوي إلى أكثر من ١٢٠مليار م ٣ولم يتجاوز منسوب السد العالي في نهاية الفيضان اي في شهر نوفمبر عن ١٨١.٦٠متر.ويتميز السد العالي بو جود ثلاثة مفيضات تعمل كعوامل آمان استراتيجية وتسمح بإمرار أقصى تصرفات يومية للنهر وهي:

المفيض الأول :يقع غرب محطة الكهرباء ويستخدم لتدفق المياه منه إذا ارتفع منسوب المياه أمام السد العالي عن ١٧٨متر .ويتم التحكم في المياه بواسطة بوابات.

المفيض الثاني :يقع عند خور توشكا ٢٥٠كم أمام السد العالي وهذا المفيض لا يتم التحكم فيه إلا أن قناة المفيض ذات سعة محددة وتنساب المياه الى المنخفضات عندما

يرتفع منسوب السد العالي عن ١٧٨متر.

المفيض الثالث :يقع داخل الانفاق الستة المركب عليها ١٢توربينه حيث يوجد في نهاية كل نفق أربعة فتحات .فتحتان لمدخل التروبينتين وفتحتان لتصريف المياه الزائدة في حالة الطوارىء .من ها يتضح أن السد العالي مزود بكافة الإمكانيات الآمنة واللازمة للتعامل عند ورود فيضانات عالية أو خطيرة وكذا بالتعامل مع حالات الطوارىء.

-٣التعديات على نهر النيل والمجاري المائية :

*التعدي على نهر النيل

أصبح التعدي على جوانب النهر سمة من سمات العصر .فهناك من يردم في النيل أرضا وهناك من يبني الفيلات والقصور على جانبي النيل وكذلك إنشاء النوادي

ليكتسب

الخاصة ،واقامة المصانع الخاصة والحكومية أضف إلى الممارسات الخاطئة كل ذلك أدى

١٣٩

إلى وجود بؤر تلوث بيولوجي وكيمائي وبكتريولوجي في مياه النيل .وهذا يحتاج إلى مراقبة شديدة ووعي وردع .كما يحتاج إلى تدعيم قطاع حماية النيل بالإمكانات اللازمة واعطاء مهندس النيل صفة الضبطية القضائية .هذا بالإضافة إلى دور الإعلام للتوعية بكافة

جوانيه.

*الاعتداء على الترع والمصارف المكشوفة والمغطاه:

إن الإمتداد العمراني على أراض الوادي والدلتا والتي كونها النيل على مدى آلاف السنين سببت في فقد أكثر من مليون ونصف فدان من الأراضي الزراعية فتحولت الأراضي الخصبة إلى حجارة ومساكن .فنجد أن منطقة وسط الدلتا وحدها يضيع منها سنويا بمعدل حوالي ٢٠ألف فدان وذلك في مدى العشر سنوات الماضية .وطبيعي أن يؤثر ذلك على نظام الري والصرف ويزيد من تلوث مياهها وتلوث المياه الجوفية .وقد تم البدأ في المشروع القومي لتطوير المصارف على مستوى الجمهورية وحمايتها من التلوث.

وهذا يحتاج إلى ما يلي:

تماما على الأراضي الزراعية ....بما فيها المتخللات وذلك عن

وقف الانشطة العمرانية

طريق المحليات .

إعادة زراعة المتخلللات واستخدام بعض هذه الأراضي في معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي واستخدام هذه المياه المعالجة في زراعة الأشجار الخشبية مع مراعاة الحفاظ

على البيئة.

-٤حماية المجاري المائية من التلوث :

*مشروع ترعة السلام :

تقوم الو ازرة بتنفيذ برنامجها القومي في رصد ومتابعة وتقييم حالة نوعية وكمية المياه على إمتداد المصارف العامة لترعة السلام وذلك من خلال البرنامج القومي لشبكة الرصد

والمتابعة .

أنشئت الو ازرة محطات رصد أتوماتيكية على مآخذ ترعة السلام من المصارف العامة وذلك للوقوف على حالة نوعية المياه وتحديد نسب الخلط اللازمة لتتماشى مع الإحتياجات

والمتاح من كل مصدر من مصادر التغذية.

قامت الو ازرة بإعداد قاعدة بيانات مرجعية عن خصائص المناطق التي سيتم استخدام مياه ترعة السلام بها وقامت بحصر كافة مصادر التلوث على إمتداد هذه المصارف واعداد

خرائط بأولويات الحماية والمراقبة.

*جهود الوزارة في مجابهة تلوث المجاري المائية والبحيرات:

بالنسبة لمجرى نهر النيل والترع الرئيسية فقد أولت الو ازرة إهتماماتها بمتابعة حالة نوعية المياه على إمتداد مجري نهر النيل والترع الرئيسية والرياحات والمصارف العامة وكذا الخزانات الجوفية بالدلتا والوادي – السطحية منها والعميقة بالصحراء وذلك من خلال إنشاء الشبكة القومية لرصد ومراقبة حالة نوعية المياه حيث يتم الرصد على ما يفوق عدد ٣٠٠ موقعا على المياه السطحية ونحو ٢٥٠موقعا على الخزانات الجوفية .حيث يتم تجميع البيانات وتحليلها بمعرفة المعمل المركزي للرصد البيئي التابع للمركز القومي لبحوث المياه والتي على أساسها يتم إتخاذ إجراءات فورية للسيطرة على الحالة .عدم إستصدار تصاريح

١٤٠