الموارد المائية فى جمهورية مصر العربية

بصرف أي مخلفات صناعية أو صرف صحي إلى المجاري المائية إلا إذا كانت مطابقة للمواصفات والمعايير المنصوص عليها في قوانين حماية الموارد المائية مع إلغاء ووقف التصاريح والتراخيص لأي منشآة تثبت مخالفتها للمعايير.في إطار التنسيق والتعاون بين الو ازرات المختلفة قامت و ازرة الموارد المائية والري بالتعاون مع كل من و ازرة الصحة والسكان وو ازرة الدولة لشئون البيئة بإعداد الخطة القومية العاجلة لحماية نهر النيل من التلوث بالصرف الصحي من القرى المقامة على إمتدادة أو تلك المقامة على المصارف التي توؤل إليه وذلك ضمن برنامج مبارك الإلماني لتوفير خدمات الصرف الصحي لتلك القري حيث تم توفير الإعتمادات اللازمة لذلك ) ٢٠مليار جنيه على مدى ٥سنوات( وقد تم إدراج الأولويات في هذه الخطة إلى و ازرة الإسكان والمرافق .قامت و ازرة الموارد المائية والري بإصدار النشرات الصحفية والتقارير الفنية عن حالة نوعية المياه بالمجاري المائية بالتعاون مع الو ازرات المعنية وذلك للوقوف على الإجراءات اللازم إتخاذها .وفي إطار جهود الو ازرة للحد من تلوث المصارف التي تؤول في النهاية إلى نهر النيل وفروعه بمياه الصرف الصحي أو الصرف الصناعي فقد تم التحرير إلى و ازرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإعطاء أولوية لمحطات الصرف الصحي التي تصرف على مصارف تؤول إلى النيل ...حيث ورد كتاب و ازرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والذي تضمن خطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي في تنفيذ معالجة الصرف

الصحي على الوجه التالي:

العزم على الإسراع في نهو أعمال المحطات الجاري إنشائها والمقامة على المصارف العامة التي تؤول الى فرع رشيد كأولوية اولى وهي تلك المحطات المقامة على إمتداد

مصارف سبل – تلا – الرهاوي – محطة روح وغيرها.

المحافظة على كفاءة محات المعالجة القائمة والتي تؤول الى فرع رشيد أو دمياط مثل محطة زنين للمعالجة الثانوية بالإضافة إلى رفع القدرة الإستيعابية لمحطة أبو رواش لتكون ١.٢مليون م /٣يوم مع إستخدام المياه المعالجة في ري ٩٥ألف فدان غابات شجرية غرب طريق القاهرة الواحات الغربية وذلك من خلال تمويل من بنك الإستثمار الأوروبي

لتمويل المعدات الميكانيكية والكهربائية.

إنتهت اللجنة الو ازرية الخاصة بحماية الموارد المائية برئاسة رئيس مجلس الوزراء إلى عدة ق اررات تتعلق بالبرامج التنفيذية لعلاج مشكلة إلقاء الفضلات والنفايات في النيل والتكلفة المالية لتنفيذها وأولوياتها والتوسع في إنشاء محطات المعالجة للصرف الصحي بالقري واستخدام تكنولوجيا منخفضة التكاليف وكذلك التوسع في زراعات الغابات على مياه الصرف الصحي المعالج للحد من مشكلة التلوث والتي يجري تنفيذها بالتنسيق مع الو ازرات المعنية .تقوم أجهزة الو ازرة بتحرير محاضر المخالفات طبقا لقانون ٤٨لسنة ٨٢بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث واصدار الق اررات اللازمة واحالتها إلى الجهات

النيابية والقضائية.

-٥حماية الشواطىء المصرية :

تتعرض الشواطىء الشمالية للجمهورية " خاصة تلك المواجهة لمنطقة الدلتا " :للنحر منذ نهاية القرن التاسع عشر نتيجة بدء تنفيذ مشروعات التحكم في مياه الري لتحويل الري

١٤١

الحوضى إلى ري دائم بإنشاء القناطر والخزانات مما أدى لحجز جزء من المواد الرسوبية التي كانت تحملها مياه الفيضان بالنيل وحتى مصباته بدمياط ورشيد وتؤدي إلى ثبات واستقرار شواطىء المنطقة المشار إليها ...وبعد إنشاء السد العالي وحجز مياه الفيضان بالكامل في بحيرة ناصر في أواخر الستينات من القرن الماضي أدى ذلك إلى حجز المواد الرسوبية بالبحيرة وعدم وصولها كلية إلى مصبات النيل الشمالية مما أدى إلى ازدياد معدلات النحر والتي وصلت في منطقة رشيد أيضا على سبيل المثال إلى متوسط حوالي مائة متر سنويا وأصبح ذلك خط ار كبي ار يهدد الاستثمارات والتجمعات السكانية الكبيرة في المناطق السابق الإشارة إليها مما حدا بالدولة لإصدار القرار الجمهورية رقم ٢٦١لسنة ١٩٨١بإنشاء الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطىء لتضطلع بمهمتها في حماية شواطىء الجمهورية بالكامل .ركزت الهيئة منذ نشاتها عام ١٩٨١على إج ار الدراسات الشاملة والمتخصصة بالتعاون مع الشركات وبيوت الخبرة العالمية لمواجهة ظاهرة النحر الخطيرة بالشواطىء المصرية حيث أجرت عدد من الدراسات الهامة بالإستعانة بالشركات الأمريكية والهولندية والفرنسية بالإضافة لمشروع الدعم الفني المقدم من هيئة المعونة الدانمركية بدءا من عام ١٩٩٢وحتى الآن .هذا بالإضافة إلى قيام الهيئة بتصميم مجموعة متنوعة من مشروعات حماية الشواطىء لمناطق مختلفة من الجمهورية بالتعاون مع الجهات البحثية المحلية المتخصصة مثل معهد بحوث الشواطىء ومعهد بحوث الهيدروليكا وأقسام الموانى والشواطىء بالجامعات المصرية وغيرها .قامت الهيئة منذ إنشائها وحتى الآن بإنجاز كثير من المشروعات لحماية الشواطى المصرية في مناطق عديدة بشواطىء الدلتا والعريش والإسكندرية ومن أهمها ...مشروع حماية شاطىء رأس البر ...مشروع حماية عزبة البرج ) شرق مصب فرع دمياط( ...مشروع حماية شاطىء رشيد ...مشروع حماية شاطىء بلطيم .هذا وتقدر الاستثمارات التي تم إنفاقها لحماية شواطىء الجمهورية منذ إنشاء الهيئة وحتى الآن بحوالي ٦٠٠مليون جنيه.

*الخطة المستقبلية لحماية الشواطىء:

تهدف الخطة المستقبلية في المرحلة القادمة إلى التوسع في وضع التخطيط الشامل والمتناسق لمشروعات الخطة المتكاملة لحماية الشواطىء ،التوسع في أعمال المتابعة الميدانية والأبحاث الحقلية للمناطق الشاطئية الحرجة .العمل على زيادة التعاون المحلي والدولي بين الهيئة والجهات البحثية والجامعات وأيضا جهات المراكز البحثية المهتمة بشئون البيئة لدراسة العوامل البيئية .هذا بالإضافة إلى التعاون مع الجهات المختصة في مصر في مجال التصوير الجوي ليشمل جميع السواحل المصرية مع زيادة استخدام الأجهزة الحديثة ) أقمار صناعية – محطات أرصاد بحرية لقياس التيارات والأمواج ...وتعديل الهيكل التنظيمي للهيئة وانشاء الإدارات الجديدة التي تمكن النهيئة من القيام بالمهام المنوط بها وتتيح إحكام الرقابة والمتابعة وتنفيذ أعمال الحماية لجميع شواطىء الجمهورية.

-٦الخطة القومية للموارد المائية :

قامت و ازرة الموارد المائية والري منذ سنوات عديدة بعمل مجموعة من السياسات المائية التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وهي سياسات ذات طبيعة ديناميكية تمكنها من إحتواء المستجدات والظروف المتغيرة في أي وقت .وتعتبر الخطة القومية

١٤٢

للموارد المائية والتي تم إعدادها عام ٢٠٠٢وتستمر حتى عام ٢٠١٧تحديث للسياسات والخطط المائية السابقة وتعتمد على مبادىء الإدارة المتكاملة للموارد المائية والتي تجعل منها خطة قومية وليست خطة لو ازرة الموارد المائية والري فقط ،حيث تحتوى هذه الخطة على الإجراءات المستقبلية التي ستتخذها الحكومة والقطاع الخاص.

الميزان المائي الحالي:

الميزان المائي لنظام المياه السطحية)النيلية( :

الميزان المائي للمياه النيلية تحتوي علي الإيرادالمائي والاستهلاكات المائية وفيما يلي

وصف لكل مهما:

أولا :الإيراد المائي:

ينحصر الإيراد المائي في حصة مصر من مياه النيل وهي ٥٥.٥مليار متر مكعب سنويا والأمطار المؤثرة والتي تبلغ ١.٣مليار متر/سنة وبالتالي فإن كمية الإيراد السنوي من

المياه السطحية هي ٥٦.٨مليار متر مكعب

ثانيا :الاستهلاكات المائية :

وتشمل الاستهلاكات المائية الزراعية ويماه الشرب والأغراض المنزلية وللصناعة وللمزارع السمكية بالإضافة الي فواقد التبخر التبخر وما يلقي في الصحراء او في البحر .وقد بلغت المساحة المنزرعة بمياه نيليلة في العام ٢٠١٠بمقدار ٩.٠٩٨مليون فدان واذا فرض ان الاستهلاك المائي لكل فدان في السنة هو ٥٠٠٠متر مكعب )باعتبار أن الفدان يزرع مرتين في العام( فإن الاستهلاك المائي السنوي للزراعة سيكون ٤٥.٥مليار متر مكعب

سنويا.

أما بالنسبة لمياه الشرب والاستخدامات فقد بلغت الاستهلاك ١.٥٨مليار متر مكعب /سنة والاستهلاك الصناعي بلغ ٠.٤مليار متر مكعب سنوي وبلغت فواقد التبخر من شبكاتي الري والصرف ٣.٠٢مليار م/٣سنة ومن المزارع السمكية حوالي ٠.٤مليار م / ٣سنة ومن الأراضي البور ٠.٤مليار م / ٣سنة .ومايصرف الي البحر هو ١٢.٥مليار م /٣سنه ومايصرف الي بحيرتي الفيوم والريان ٠.٧مليار م/٣سنه وما يصرف لإغراض الحفاظ

علي البيئة والملاحة ٧..مليار م/٣سنة.

وبالتالي يصبح مجموع الاستهلاكات المائية ٦٥.٢مليار متر مكعب سنويات مما يعني ان هناك عجز في الإيراد المائي يبلغ ٨.٤مليار متر مكعب لكل سنه .ويجب أن يكون مجموع الإيراد المائي مساويا للأستهلاكات المائية فإن الاستهلاك الزراعي سوف يقل بمقدار قيمة العجز ليصبح ٣٧مليار متر مكعب لكل سنه.

ولكي تحصل الزراعة علي احتياجاتها كاملة فإن يجب رفع كفاءة الاستخدام في جميع القطاعات المستخدمة للمياه والحد من مشكلة التلوث حتي يمكن التوسع في اعادة الاستخدام والجدول رقم ) (١٨التالي يوضح ملخص للموارد والاستهلاكات المائية.

١٤٣

جدول ) (١٨الميزان المائي للمياه النيلية فقط

الموارد

نهر النيل

المياه الجوفية

-١الخزان بالوادي والدلتا

)مجدد(

-٢الخزان العميق )غير متجدد(

إعادة استخدام مياه الصرف

الزراعى والصحي والصناعي

-١ترع الدلتا

-٢نهر النيل وفرعية

-٣بحر يوسف والفيوم

-٤استخدامات غير قانونية

الأمطار والسيول

التحلية

الإجمالي

٣

مليار م ٣سنوي

٥٥.٥

٨.٢٠

٦.٢٠-

الإحتياجات

الشرب

الصناعة

الزراعة

مليار م سنوي

٩.٠٠

٢.٢٠

٦٤.٥٠

٢.٠٠-

فواقد البخر من الشبكة

٣.٠٠

١٥.٢٥

المزارع السمكية

١.٥٠

٧.٠٠٤.٠٠١.٢٥٣١.٣٠

٠.١٥

٨٠.٤٤٠

الإتزان البيئي

٢٠

٨٠.٤٠

جهاز يوفر ٥مليارات متر مياه :

جهاز عبارة عن جلبة تتكلف حوالي جنيه واحد توفر من ٥٠الي %٦٠من استهلاك مياه الشرب بالمنازل والمصالح الحكومية والمساجد والمدارس .مصر تستهلك حوالي ٩مليارات

مليار مت ار سنويا بينما

متر مكعبا مياه شرب سنويا ونسبة الهدر تصل الى حوالى ٣.٥

ا

ا

متر مكعبا اى %٥٠من استخدامات مياه الشرب سنويا .الجهامز

الجهاز يوفر ٤.٥مليار ا

الثاني عبارة عن جهاز للتحكم فى منسوب المياه ويعالج المشكلات الناتجة عن تلف العوامات فى خزانات المياه بالمنازل والمنشآت والمدارس والتي تؤدي الى تسرب المياه التى تلحق ضر ار بالمباني والعقارات العامة والخاصة باعتبارها ثروة قومية والجهاز الثالث عبارة

عن منظم لترشيد استخدام المياه.

نظرة مستقبلية لما يمكن اتخاذه من اجراءات لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع الموارد

المائية:

كما وذكر مسبقا أن هناك الكثير من التحديدات التي تواجه قطاع الموارد المائية في مصر وأهمها ثبات حصة مصر من مياه النيل ومحدودية الأمطار المتساقطة عليها وكذلك محدودية مورد المياه الجوفية الغير متجددة كما وأن الزيادة السكانية المطردة تساعد علي زيادة الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية واللازمة لمشروعات التنمية المختلفة في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة وغيرها من المشروعات التنموية الأخري كما وأن التلوث يعتبر من أهم التحديات التي تواجه قطاع الموارد المائية حيث أنه في الفتره الأخيرة زادت معدلات التلوث في نهر النيل وفرعيه وفي شبكتي الري والصرف مما هدد الصحة العامة وكذلك يقف التلوث حائلا ضد إعادة الاستخدام حيث أن لا يمكن تخطي الفجوة الموجودة حاليا بين الموارد المائية والاستخدامات الا عن طريق اعادة الاستخدام ،كما أن قطاع الموارد المائية يواجه مشكلة أخري وهي تعدد جهات الإدارة حيث أن و ازرة الموارد المائية والري تعد الو ازرة المسئولة من إدارة المياه في مصر سواء كانت سطحية او جوفية بينما تقوم و ازرة الإسكان بإدارة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وتقع مسؤولية الري

١٤٤

الحقلي علي عاتق و ازرة الزراعة كما وأن و ازرة البيئة مسئولة ،عن حماية نهر النيل وفرعيه من التلوث وهكذا وفقد تكون السياسات التي تضعها كل و ازرة متضاربة مع الأخري وبالتالي فإن يجب اتخاذ الكثير من التوصيات لحماية المصادر المائية في مصر وهذه التوصيات بعض منهخا يجب ان يكون علي الصعيد المحلي والأخري علي الصعيد العالمي والاقليمي وفيما يلي عرض لهذه التوصيات.

التوصيات علي الصعيد المحلي :

يجب الاستمرار في إقامة مشروعات حصاد المياه للأستفادة من مياه الأمطار والسيول الاهتمام بمشروعات تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة مع العمل علي تطوير تكنولوجيات التحلية مما يساهم في خفض استهلاك الطاقة اللازمة والتي تؤدي الي خفض

التكلفة.

يجب التوسع في تحلية المياه القادمة وكذا المياه الجوفي المالحة الاستفادة من الموارد

المائية المتاحة عن طريق:

العمل علي ربط خطط التوسع الأفقي بما يمكن اتاحته من موارد مائية.

تحسين كفاءة الاستخدام للمياه عن طريق العمل علي تقليل الفواقد المائية سواء من شبكتي الري والصرف اوتقليل ما يلقي في البحيرات الموجودة في الصحراء )بحيرة قارون وادي الريان بحيرة موط ،بحيرة اللواء صبيح (...،أو في الظهيرالصحراوي وكذلك تطوير الري الحقلي ورفع كفاءة الري عن طريق تسوية الأراضي الزراعية وتطوير المراوي ورفع كفاءة محطات الري والصرف وتحسين أساليب الصرف وتقييم الصرف المغطي في جميع الأراضي القديمة والاستخدام الوسيط لمياه الصرف وغيرها من الاجراءات الخاصة بالتشغيل والصيانة وتبطين الترع في الأراضي الجديدة للحد من فواقد التسرب واستخدام طرق التحكم في نظام الصرف في الأراضي المنزرعة بالأرز والالتزام بالمساحات المحددة لزراعة الأرز

والقصب وغيرها من المحاصيل الشرهة للمياه.

رفع كفاءة توزيع المياه طبقا للحصص المقررة.

صيانة واحلال منشآت التحكم والتوزيع )قناطر حجر ،قناطر افمام ،هدارات(.

مشكراة المنتفعين في إدارة المياه واعطائهم دور واضح في التشغيل والصيانه ومراقبة التعديات علي شبكتي الري والصرف وغيرها من مخالفات سرقة مياه الري.

الحد من فواقد المياه في شبكتي الشرب والصرف الصحي واعادة النظر في التعريفة وتزويد

المنازل بالعدادات الصالحة.

ادارة الطلب علي المياه وخاصة في المناطق التي تفقد فيها المياه العادمة في الصحراء.

نشر التوعية بقضايا المياه بين جميع المواطنين سواء كانوا تلاميذ او مسئولين

اومستخدمين.

أهمية اعادة استخدام مياه الصرف الصحي والصناعة بعد المعالجة وطبقا لما جاء في الكود المصرف الخاص باعادة استخدام حسب نوع المعالجة.

اهمية ان تقوم المصانع باعادة استخدام المياه العادمة بعد المعالجة وتعوض فقط بما يتم

فقده

١٤٥

استخدام المياه الجوفية المالحة في المزارع السمكية ومياه الصرف الزراعي حسب توافرها

ونوعيتها.

الاهتمام بتطوير المسار الملاحي وتوفير العمق الملاحي الأمن لمرور الوحدات العائمة حتي تتفادي اطلاق مياه زائدة بغرض تسيير الملاحة.

اهمية التوعية بخطورة الزيادة السكانية والدعوة للحد من زيادة عدد السكان حيث ان الزيادة السكانية تمثل أهم الاخطار التي تؤدي الي تآكل الموارد الكبيعية ومنها المياه.

تطوير البحوث في مجالات المياه واستنباط طرق للمحافظة عليها.

استنباط شتلات جديدة من الزراعات التي تتحمل الملوحة والعطش وتنضج مبك ار.

أهمية التحكم في مصادر التلوث وخاصة التلوث الكيماوي والبيولوجي وربط مستوي الحمل

الملوث بقيمة التصرف المار في القنوات المائية

أهمية تدعيم شبكات المراقبة الحالية لقياس الملوثات.

تفعيل قوانين الحد من التلوث.

الحد من استخدام المبيدات الزراعية وكذلك الأسمدة الكيماوية.

أهمية تطوير طريق المعالجة والبحث عن تكنولوجيات رخيصة وسهلة التنفيذ ولا تحتاج

لتكاليف عالية في الصيانة والتشغيل.

نشر خدمة الصرف الصحي في المناطق الريفية وخاصة في القري المجاورة لنهر النيل وفرعية والترع الكبري والترع الفرعية وترع التوزيع.

ربط خطط استخدام المياه في المجاري المائية بنوعية المياه الموجودة بها.

الحفاظ علي المياه الجوفية بنوعيها )المتجددة والغير متجددة( من التلوث.

التطوير المؤسسي للجهات العاملة في إدارة مرافق المياه لتحسين الأداء وتقديم الخدمات

المثمرة للمستفيدين.

التوسع في تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية أهمية الشراكة بين القطاع العام والحكومي والقطاع الخاص في مشاريع المياه.

اهمية توفير البيانات اللازمة لحسن ادارة المياه ووضع الآليات اللازمة لضمان جودتها

وتبادلها مع الجهات المعنية

أهمية دعم النوع الاجتماعي في مجالات إدارة المياه علي جميع المستويات ايجاد طرق جديدة غير تقليدية لتوفير التمويل المطلوب لمشاريع المياه.

التوصيات علي الصعيد العالمي والإقليمي:

أهمية الاستمرار في التعاون البناء مع دول حوض النيل مع أقرار حق تلك الدول في

التنمية

أهمية تقديم الدعم الفني لدول حوض النيل وتنفيذ البرامج التدريبية اللازمة لرفع مستوي الأداء للعاملين في إدارة مرفق المياه بتلك الدول.

أهمية التمسك بالقوانين والأعراف الدولية للحفاظ علي الحقوق المكتسبة من المياه أهمية العمل علي تنفيذ مشاريع أعالي النيل لاستقطاب الفواقد المائية.

أهمية البدء في إنشاء مشاريع اقتصادية في تلك الدول وزيادة أواصر الترابط بين شعب

مصر وشعوب دول حوض نهر النيل.

١٤٦

أهمية الاتصال الدائم المستمر مع الجهات التمويلية العالمية وأهمها البنك الدولي لبيان حقوق مصر التاريخية والمكتسبة من مياه النيل وذلك لضمان عدم تمويل أي مشروع مائي يقام في تلك الدول قد يؤثر سلبا علي نقصان ايراد النهر الواصل الي مصر العمل علي زيادة اوجه التعاون البناء مع اثيوبيا حيث ان %٨٥من إيراد النهر يأتي من

الهضبة الاثيوبية.

الاهتمام بدولة جنوب السودان وزيادة مشاريع التعاون معها حيث انها الدولة التي يفقد فيها أكثر من ٣٥مليار متر مكعب لكل سنه في منطقة السدود وبحيرة نو ويمكن اقامة مشاريع

مستقبلية لاستقطاب جزء من هذه الفواقد.

أهمية البحث عن آلية توافق عليها جميع دول الحوض لإدارة حوض النهر إدارة متكاملة تهدف إلى الاقتسام العادل للمياه وكذلك الي تعظيم الاستفاجة من الموارد الطبيعية

الموجودة.

الإطار العام للتطوير المؤسسى :

تتولى و ازرة الموارد المائية والري منذ إنشائها عام ١٨٥٧كافة المسئوليات والمهام المتعلقة بتوفير وادارة الإحتياجات المائية اللازمة لأنشطة التنمية الإجتماعية والإقتصادية بمصر.

تتفاوت الإحتياجات المائية بإختلاف الموقع ) البعد الجغرافي( ،كما تختلف على مدار العام )البعد الزمني( ،وتختلف حسب طبيعة المستفيدين )البعد القطاعي( ،وتنقسم أنماط الإستخدامات المائية إلى استهلاكية )مثل الزراعة والصناعة والبلدية( وغير إستهلاكية )مثل إنتاج الكهرباء أو الملاحة النهرية( ،يستلزم هذا الإختلاف في الإحتياجات المائية وأنماط

هائلا من

إستخدامها تطبيق نظما متقدمة في الإدارة المائية المتكاملة .تملك مصر بد ار

البنية الأساسية لإدارة الموارد المائية متمثلة في السدود والخزانات والقناطر الرئيسية بالإضافة إلى شبكات ومنشآت الري والصرف العامة والتي نمت وتعاظمت وتطورت عبر

الزمان والمكان.

تبنت الو ازرة مفهوم التطوير المؤسسي التدريجي والمستمر القائم على الدراسة والتطبيق، واستطاعت من خلال هذا المنهج تنفيذ مشروعات رائدة لتطوير أساليب الإدارة المائية منها:

مشروع الإدارة المتكاملة للمياه ويتم تطبيقه على عدد ٤إدارات عامة للرى ،وتشمل ٢٨ هندسة موارد مائية ويشمل تكوين روابط مستخدمي المياه على الترع الفرعية ) بدعم من

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (.

مشروع إنشاء مجالس المياه على مستوى الهندسات والترع الفرعية )بدعم من الحكومة

الهولندية (.

مشروع تطوير نظم الري وانشاء روابط مستخدمي المياه على المساقي المطورة )بدعم من

البنك الدولي وعدة دول وجهات أخرى (.

مشروع تطوير نظم وادارة الري والصرف المتكاملة في مساحة ٥٠٠.٠٠٠فدان في مناطق مختارة بوادي ودلتا النيل مع تطبيق أسس التطوير المؤسسي فيها )بدعم من البنك الدولي

وبنك التعمير الألماني والحكومة الهولندية (.

مشروع المجلس الاستشاري المصري الهولندي والي يقوم بعدة مشروعات بشأن مشاركة

المنتفعين والشراكة المائية المصرية وغيرها .

١٤٧

التوسع في إشراك وحدات وشركات القطاع العام والخاص للمشاركة في تقديم بعض

الخدمات.

قامت الو ازرة بإستحداث وحدات إدارية جديدة وأيضا قطاعات متخصصة للإضطلاع بمهام محددة في إطار أهداف التطوير المؤسسي ،ومن أهم هذه الوحدات:

الوحدة المركزية للإصلاح المؤسسى وذلك لوضع الإطار والخطط الإستراتيجية والتنفيذية

للإصلاح المؤسسي .

وحدة الإعلام المائي :لنشر الوعي بأهمية المياه ومفاهيم الإدارة المتكاملة للمياه.

وحدة نوعية المياه :للعمل على متابعة تطبيق القوانين والآليات الخاصة بحماية المياه

والمرافق.

وحدة الإدارة المتكاملة للمياه :لدراسة نماذج نظم الإدارة المتكاملة وأساليب التطبيق .

الإدارة المركزية للتوجيه المائي :لمتابعة إنشاء وتفعيل روابط مستخدمي المياه وتقديم الدعم

اللازم لهذه المنظمات .

إدارة إرشاد الصرف :لإنشاء وارشاد روابط مجتمعات وشبكات الصرف المغطي.

قطاع المياه الجوفية لترشيد استخدامات المياه الجوفية كما ونوعا واعطاء التصاريح اللازمة

لإنشاء الآبار.

تحويل الهيئة العامة للمساحة إلى هيئة إقتصادية عامة .

العمل على إعاده هيكلة النظم المؤسسية للمعمل المركزي الخاص بنوعية المياه بالقناطر والمركز الإقليمي للتدريب في مجالات إدارة الموارد المائية بمدينة ٦أكتوبر ،ومصانع

مواسير الصرف المغطي بوادي ودلتا النيل .

قامت الو ازرة بإعداد مجموعة من الدراسات الفنية المتعلقة بالتطوير المؤسسي وتحسين

خطط وادارة الموارد والأصول ومنها :

إعداد الخطة القومية لإدارة الموارد المائية ) (٢٠١٧ -٢٠٠٢بمشاركة الجهات المعنية.

تنظيم العديد من المؤتمرات وورش العمل بمشاركة شرائح مختلفة من الأجهزة المعنية

ومستخدمي المياه.

دراسة وتقييم الخبرات السابقة محليا واقليميا ودوليا فيما يتعلق بالإصلاح المؤسسى وامكانية

التطبيق مع التكييف على المستوى الوطني.

إعداد الرؤية الإستراتيجية للتطوير المؤسسي بالو ازرة ) للفترة من ( ٢٠١٧ – ٢٠٠٥من

خلال مبادىء الحوار والتشاور.

المشاركة في دراسة وتطوير القوانين واللوائح اللازمة لتوفيق الأوضاع للتنسيق مع أهداف التطوير المؤسسي وأهمها تحديث قانون الري والصرف)قانون ١٢لسنة .(١٩٨٤

الوضع المائي فى دول حوض النيل :

وتشير بيانات البنك الدولى إلى أن الموارد المائية العذبة المتجددة فى العالم تبلغ نحو ٤٢٣٨٣مليار متر مكعب سنويا ،ويستخدم منها نحو ٣٩٠٨مليارات متر مكعب فقط، بنسبة %٧.٣من المياه العذبة المتاحة لكل دول العالم .وهذا يعنى أن العالم فى مجمله لو سادته روح التعاون فى مجال المياه ،فإن المياه تكفى للجميع ،وأن هناك فرصا كبيرة لتنمية الإيرادات المائية المستخدمة على قاعدة التعاون الإيجابى فى هذا الشأن .وصحيح أن

١٤٨

الموارد المائية فى العالم تتوزع بصورة غير متوازنة ،حيث توجد مناطق تخمة مائية هائلة، ومناطق عطش مروعة ،إلا أن إمكانيات تحسين هذا التوزيع عبر مشروعات تنمية الإيرادات المائية والتوزيع العادل للوفر المائى الناتج عنها ،يمكن أن تحل غالبية المشاكل المائية على خريطة العالم بصورة سلمية ،بدلا من سعى بعض مراكز الأبحاث الغربية المخابراتية الطابع ،ومن ورائها بعض الدول لإذكاء روح الصراع على المياه عالميا ،بدفع هذه الدولة أو تلك للاعتداء على الحصص المائية التاريخية لدول أخرى ،بدلا من التعاون المشترك لتطوير موارد المياه واقتسام الوفر بشكل عادل .الحالة المائية لدول حوض النيل :

المياه تكفى للجميع يتفاوت الوضع المائى لدول حوض النيل من دولة لأخرى .ووفقا لبيانات البنك الدولي ،يبلغ حجم تدفقات المياه الداخلية فى إثيوبيا نحو ١٢٢مليار متر مكعب ،ويستخدم منها نحو ٥.٦مليار متر مكعب فقط ،بنسبة استخدام تبلغ %٤.٦من تلك الموارد .ويستهلك قطاع الزراعة نحو %٩٤من إجمالى استهلاك إثيوبيا من المياه، بينما يبلغ الاستهلاك المنزلى نسبة ال %٦الباقية .ورغم أن نحو ٨٣.٦مليار متر مكعب من تلك الموارد المائية تتدفق إلى جنوب وشمال السودان ومصر ،إلا أنه يبقى لإثيوبيا ٣٨.٤مليار متر مكعب من المياه السطحية التى تجرى فى أنهارها والتى لا يستغل منها سوى %١٤.٦فقط .واضافة لهذه الموارد المائية السطحية ،هناك المياه الجوفية التى يوجد لدى إثيوبيا مخزون هائل ومتجدد منها بفعل الأمطار الموسمية الغزيرة .هناك كميات هائلة من الأمطار التى تتبدد بالبخر أو التشرب والتسرب والتى يمكن إنقاذها ببناء خزانات صغيرة لجمع مياه الأمطار من مخرات السيول المتاخمة للمناطق السهلية القابلة للزراعة أو الرعى لاستخدام تلك المياه على مدار العام .كما أن نهرى جوبا وشبيلى اللذين ينبعان من إثيوبيا ويتدفقان إلى الصومال ،وتبلغ الإيرادات المائية لهما قرابة ٢٠مليار متر مكعب ،لا تستغل مياههما ،ويصبان فى المحيط الهندى عند مقديشيو بالنسبة للأول الأقل أهمية والذى لا يصل فى بعض الأحيان للمحيط عندما تسد مجراه النهائى الكثبان الرملية ،وعند كسمايو بالنسبة للثانى الأكثر أهمية بحجم إيراداته المائية الأكبر وانخفاض الملوحة فيها.

ويمكن لكل من إثيوبيا والصومال الاستفادة منهما ،خاصة أنهما متاخمان لمناطق قابلة للزراعة والرعى فى كليهما ،ومنها جزء كبير سهلى منبسط .إذن أى حديث عن حاجة إثيوبيا لمياه النيل التى تتدفق إلى مصر ،والتى ترتبت عليها حياة البشر والنبات والثروة الحيوانية بصورة كلية فى مصر ،هو حديث بعيد عن الحقائق ويثيره البعض وبالذات فى بعض مراكز الأبحاث المخابراتية فى الغرب لإذكاء الصراع بين مصر واثيوبيا ،ولدفع الأخيرة إلى التوجه للاعتداء على حصة مصر بدلا من استخدام المصادر الأخرى للمياه المتوافرة لديها .ويبقى حديث حاجة إثيوبيا إلى الطاقة الكهربائية من مساقط المياه التى يمر بها النيل الأزرق والروافد المختلفة لنهر النيل ،هو الحديث الذى يمكن قبوله وتنظيم الاستفادة بتلك الطاقة بالاتفاق مع مصر والسودان دون أى إضرار بمصالحهما المائية مع الإقرار الإثيوبى الرسمى بحصة كل منهما فى مياه النهر أما إريتريا فإن مواردها المائية الداخلية تبلغ ٣مليارات متر مكعب ،ويبلغ متوسط نصيب الفرد منها نحو ٥٤٩مت ار مكعبا .ويأتى جزء من إيرادات نهر عطبرة من إريتريا ،فضلا عن كونها معب ار شديد الأهمية لمياه ذلك النهر إلى النيل الرئيسي .وتعتبر موانئ إريتريا وجيبوتى هى المعابر الوحيدة

١٤٩

للتجارة الخارجية الإثيوبية ،نظ ار لأن إثيوبيا منذ انفصال إريتريا عنها ،أصبحت دولة داخلية مغلقة لا توجد لها أية منافذ على البحر .ويستهلك قطاع الزراعة فى إريتريا نحو %٩٥من موارد المياه المتاحة لها ،بينما يشكل الاستهلاك المنزلى نحو %٥من إجمالى استهلاك المياه العذبة فى ذلك البلد الشديد الأهمية لمصر من كل الزوايا المائية والاستراتيجية ،دون أن يلقى الاهتمام الذى يستحقه من الدولة المصرية حتى الآن .أما الكونغو الديمقراطية فتبلغ مواردها المائية الداخلية ٩٠٠مليار متر مكعب ،ويبلغ متوسط نصيب الفرد فيها من المياه أكثر من ١٤ألف متر مكعب سنويا .ويستهلك قطاع الزراعة نحو %١٨من إجمالى استهلاك المياه فى الكونغو الديمقراطية )زائير سابقا( ،بينما تستهلك الصناعة نحو ،%٢٠ ويشكل الاستهلاك المنزلى النسبة الباقية أى %٦٢وتستخدم الكونغو ١٢.٨مليار متر مكعب فقط من المياه المتاحة لديها ،بنسبة %١.٤من إيرادات المياه السطحية الداخلية، دون النظر لرصيدها الضخم من المياه الجوفية ،ومياه الأمطار التى لا تدخل لمجرى نهر الكونغو الجبار وروافده .وبالتالى فإن هذه الدولة التى تقع بعض روافد نهر سمليكى )أحد روافد نهر النيل( من حدودها ،ليس من المتوقع أن يكون لديها أى مطالبات من أى نوع بالنسبة لمياه النيل .أما أوغندا فإن مواردها المائية الداخلية المتجددة تبلغ ٣٩مليار متر مكعب ،ويبلغ متوسط نصيب الفرد نحو ١٢٠٥أمتار مكعبة ،وهى تستخدم ٠.٣مليار متر مكعب فقط ،بنسبة %٠.٥من تلك الموارد الداخلية المتاحة لها .ويستهلك قطاع الزراعة نحو %٣٦من إجمالى استهلاك أوغندا من المياه العذبة ،بينما تستهلك الصناعة ،%١٨ ويمثل الاستهلاك المنزلى نحو %٤٦من إجمالى استهلاك المياه العذبة فى أوغندا .وهناك إيرادات مائية كبيرة تأتى لأوغندا من خارج حدودها ،إضافة إلى مواردها المائية الداخلية.

وتعتمد أوغندا وهى واحدة من الجنان الاستوائية ،على مياه الأمطار فى الزراعة ،حيث تسقط الأمطار نحو ثمانية أشهر فى العام .وهناك تعاون تاريخى إيجابى بين مصر وأوغندا فى مجال المياه والكهرباء .وكانت مصر قد تكفلت بتمويل إنشاء سد أوين على نيل فيكتوريا من مخرجه من بحيرة فيكتوريا لتوليد الكهرباء لصالح أوغندا وتخزين المياه فى بحيرة فيكتوريا لصالح مصر .لكن كينيا وتنزانيا رفضتا تخزين المياه لصالح مصر لأن ذلك سيرفع منسوب المياه فى البحيرة ويغرق مساحات من الأراضى لدى كل منهما ،وبالتالى كانت النتيجة أن اقتصر دور السد الذى أنشأته مصر كليا ،على توليد الكهرباء لصالح أوغندا .فضلا عن الاتفاقيات التى عقدت فى العهد الاستعمارى والتى تحصن تدفق مياه النيل من أوغندا إلى مصر .وتعتبر أوغندا موقعا لعدد من المشروعات الممكنة لتطوير إيرادات نهر النيل من خلال إنقاذ مياه النيل التى تتبدد بالبخر والتسرب والتشرب فى منطقة بحيرة ومستنقعات كيوجا والتى تبلغ نحو ٢٠مليار متر مكعب سنويا ،ومن خلال زيادة إيرادات نهرى كاجي ار وسمليكي .أما تنزانيا فإن موارد المياه الداخلية بها تبلغ نحو ٨٤مليار متر مكعب ،ويبلغ متوسط نصيب الفرد فيها من المياه نحو ١٩٣٠مت ار مكعبا سنويا .

ويستهلك قطاع الزراعة نحو %٨٩من إجمالى استهلاك تنزانيا من المياه العذبة ،وتذهب النسبة الباقية للاستهلاك المنزلي .وتستخدم تنزانيا نحو ٥.٢مليار متر مكعب فقط من مواردها الداخلية .وتسقط الأمطار فيها من ستة إلى ثمانية أشهر ،وهى ليست مصد ار رئيسيا لنهر النيل ،فضلا عن أن موارد المياه السطحية والجوفية لديها تجعلها بعيدة عن

١٥٠