الموارد المائية فى جمهورية مصر العربية

الاستنزاف وجميع أشكال الهدر ..ستكون من ضمن أولويات التخصيص لهذه الأراضي استخدام الطاقات المتجددة علي تشغيل الآبار الجوفية بنظام الطاقة الشمسية يوميا سيتم انشاء شبكة مراقبة للآبار من خلال الاستفادة من أحدث تكنولوجيات مراقبة منسوب الآبار الجوفية فضلا عن اعتماد الحكومة نظاما جديدا للحد من الإسراف في استخدام مياه الري وذلك من خلال تضمين ضوابط مشددة جديدة في العقود التي سيتم ابرامها بين الدوله والمستثمرين بمشاركة و ازرة الري كأحد الأطراف في العقود التي ستبرمها الدولة مع المستثمرين بالمشروعات خلال الفترة القادمة ومنها مشروع استصلاح مليون فدان جديده في

١١منطقة بمختلف المحافظات.

منخفض القطارة – مخزون المياه الجوفية :

مشروع عملاق فى صحراء مصر الغربية يحول مصر فى سنوات معدودة الى واحدة من أغنى وأعظم دول العالم ،هكذا يقول المشروع نظريا على الورق ويبقى تقييمة من الناحية العلمية والعملية بيد المتخصصين ،يقدم عبر المشروع حلولا علمية يحول صحراء مصر الغربية من صحراء الى أرض شديدة الخصوبة عن طريق سماء تمطر طبيعيا وصناعيا طيلة العام فوق أراض ومدن أضعاف حجم المدن المصرية الراهنة مع تفجير طاقة كبرى من الشمس تكفى لتأمين حاجات مصر كلها من الطاقة بل وتجني من التصدير ما يفوق اضعاف الدخل القومي كله ليس هذا فقط بل يحل مشاكل الغذاء والفقر والبطالة والتكدس وينقذ الدلتا من الغرق ويستغنى لحد ما عن السد العالى بما يقدمه من مياه وكهرباء .مشروع منخفض القطارة سيدخل مصر مرحله جديدة ،ويحولها لدولة متقدمة نتيجة الطفرة التي سيحدثها لتوفير الطاقة والغذاء وفرص العمل ،فهذا المشروع مدعم من المانيا لاستغلال الطاقة الشمسية فى انتاج الطاقة النظيفة وهو لا يصلح الا فى دول شمال افريقيا وحتى الهند ،ومن بينها مصر التى حباها الله بثروة متوافرة فى الكثير من دول العالم وهى الطاقة الشمسية ،حيث رصدت دول العالم ٤٥تريليون دولار لانتاج طاقة نظيفة حتى عام ٢٠٥٠ منها ٢٠٠مليار للدول النامية تتحمل منها المانيا وحدها ٥٠مليار دولار فى حالة اقامة المشروع بالصحراء الغربية وهى الأغنى بالشمس .كل هذا الاستثمار من أجل خفض درجة الح اررة لدرجتين فقط ،لأن هذا الانخفاض فى الح اررة سيمنع الانبعاثات الح اررية من الكربون والتلوث بالجو نتيجة الحد من استخدام الطاقة البترولية والتي ستنتهي بمرور الوقت، المشروع لا يحتاج الا الانشاء قناة من العلمين وحتى منخفض القطارة لمسافة تتراوح ما بين ٧٥الى ١٠٠كم .من السهل الإنتهاء من اقامتها فى فترة وجيزة قد لا تتجاوز العام أو الشهور بالاجراءات العادية أو حتى عن طريق قنابل نووية صغيرة.

الخبراء والمتخصصون خلال دراسات وأبحاث ميدانية أكدوا ان منخفض القطارة بصحراء مصر الغربية شريان حياة للشعب المصري وهو القادر علي إخراجه من النفق المظلم لآفاق المستقبل الرحب المنخفض يقع في الصحراء الغربية وتبلغ مساحته ٥ملايين فدان بما يعادل مساحة دولة الكويت .وهو يعد أكبر منخفض ارضي تحت منسوب سطح البحر في العالم وهناك مشروع قديم لحفر قناة لربط المنخفض بالبحر المتوسط تمت دراسته في عام ١٩٥٩وكاد ينفذ الا ان الضغوط الأمريكية وأدت الفكرة من البداية بحجة ارتفاع التكاليف الأمر الذي أدي لتفضيل مشروع السد العالي عليه .من الممكن ان يري مشروع

٢٥١

منخفض القطارة العملاق النور ليكون مشروع مصر القومي نظ ار لفوائده المتعددة من توليد الطاقة الكهربائية قدرها الخبراء ب ٨٠مليار كيلووات سنويا إلي زراعة ملايين الأفدنة الصحراوية وزيادة الثروة السمكية بالإضافة الي إعادة توزيع السكان حيث من المتوقع ان يستوعب المشروع اكثر من ٢٠مليون نسمة مما يساهم في القضاء علي البطاقة ناهيك عن إنقاذ الدلتا من الغرق .تم التفكير في المشروع وعمل دراسة جدوي له ودخل كجزء من مشروع وادي التنمية والصحراء الغربية ان المشروع يتم عن طريق شق مجري مائي بالقرب من مدينة العلمين ويتم ربطها بالبحر المتوسط لتكوين بحيرة صناعية هائلة تقدر مساحتها بحوالي ١٤الف كيلو متر ،ويتم استغلال اندفاع المياه بالمجري لتوليد طاقة كهربائية نظيفة وآمنه وتوفر سنويا ١٥٠٠مليون دولار حيث من المتوقع ان يتم توليد طاقة كهربائية نظيفة تصل الي ٢٥٠٠كيلووات في الساعة مما سيوفر علي الدولة ٨٠مليار كيلووات سنويات بالإضافة الي انه سيتم استغلال المطر الناتج عن التبخر في زراعة ملايين الافدنة في الصحراء ايضا ستساهم البحيرة الصناعية في انتاج كميات هائلة من الملح والأسماك مما سيساهم في زيادة الثروة السمكية بالإضافة الي أن المشروع سيخلق مشاريع سياحية جديدة وسيساهم في خلق فرص عمل جديدة حيث من المتوقع ان يستوعب المشروع ٢٠مليون نسمه مما سيساهم في القضاء علي البطالة وخلق مجتمعات عمرانية جديدة يشيرالي انه نظ ار لضخامة هذا المشروع رغم بساطته فانه يحتاج تمويلا ضخما واستق ار ار في البلاد ووجود حكومة مستقرة ولكنه في نفس الوقت لا يمثل اي عبء علي الدولة لوجود العديد من المستثمرين الجادين الراغبين في الدخول في مثل هذه المشاريع.

المشروع له أهمية كبيرة جدا تعادل في أهميتها مشروعات كبري مثل السد العالي .وبالرغم من أن تنفيذه أسهل ما يكون وفوائد هذا المشروع علي مصر لا تعد ولا تحصي وأهمها أننا سنجد بيئة جديدة في المنطقة نحن في أمس الحاجة اليها حيث تتكون بحيرة كبيرة من الماء في المنخفض لها دور في تحلية المياه وتحليل مياه البحر والحصول علي الأملاج ذات القيمه كما هو الحال في بحيرة الفيوم بالاضافة الي انتاج كمية كبيرة من العناصر ذات القيمة النووية مثل اليورانيوم الذي يستخدم في الطاقة السلمية بالإضافة الي الفوائد العائدة علي الثروة السمكية المصرية مع تغيير طبيعة البيئة الزراعية طحالب الاشجار هذا المشروع سيساهم في توليد طاقة كهربائية هائلة بشرط توفير تربونات علي أعماق كبيرة من الأرض .والأهم من ذلك ان هذا المشروع العملاق سينقذ الدلتا من الغرق المحتمل الذي قدره الخبراء من ٢٠الي ٣٠سنه قادمه .هذا المشروع يعتبر بحق مشروع مصر القومي ويجب علي الحكومة ان تسعي بجدية لتنفيذه علي أرض الواقع ويجب ان نستفيد من هذا المشروع في الطاقة النووية السلمية بانشاء المفاعلات النووية المولدة للطاقة والتي لها تأثير ايجابي حيث ان اسرائيل ترغب في عمل نفس المشروع للحصول علي مياه تبريد وهناك فرق كبير بين البحر الاحمر والبحر الميت ونحن لا نحتاج لعمل هذا سوي فتحة للبحيرة يتم توصيلها للمنخفض لا يتعدي عمقها ٢٠٠متر تقريبا الصحراء الغربية كلها منخفضات اهمها منخفض القطارة ولكن هناك مشاكل اقتصادية وعقبات سياسية تقف حائلا امام شق قناة تربط بين المنخفض والبحر المتوسط ايضا طبيعة الأرض هناك حجر جيري وعملية تكسيره مكلفة جدا لذلك لابد من استخدام الطاقة النووية وهلي ليست لها اضرار علي

٢٥٢

الأشخاص او في المياه الجوفية التي يمكن ان نستفيد منها في زراعة الصحراء مؤكدا ان الطاقة النووية لها محاذير كثيرة من بعض الدول وهذا مشروع كانت الحكومة الالمانية ستقوم بتنفيذه ولكن لضغوط امريكية وحسابات سياسية توقف المشروع بحجة عدم تمكين مصر من الطاقة النووية لوكن هناك بديل وهو الحفر اليدوي او معدات ميكانيكية وهذا يحتاج وقتا كبي ار جدا بجانب ان الدول لا تحتمل عبء تكلفة هذا المشروع في الوقت الحالي وهناك مشروع اخر اوفر واسهل من هذا المشروع وهو مشروع الضبعة.

يدق العلماء ناقوس الخطر بسبب الارتفاع المتزايد لدرجة الح اررة ومتغيرات المناخ وما يستتبعه من ذوبان الجليد في القطبين الشمالي والجنوبي ،مما يؤدي الي ارتفاع منسوب المياه في البحار والمحيطات ويهدد بغرق ثلث مساحة الدلتا ويصيب مصر بالتصحر الذي يأتي علي الأخضر واليابس من خيرات بلدنا ،والحل المقترح هو مشروع منخفض القطارة الذي يحمي مصر من هذه الكارثة ،ويتلخص في إنشاء قناة صناعية طولها ٥٥كيلو متر مربعا تصل المنخفض بالبحر الأبيض حيث تتدفق المياه إليه ومساحته ٤٠ألف كيلو متر مربع بعمق يصل إلي ٨٠مت ار تحت سطح البحر ،ومن فوائد هذا المشروع :زيادة الثروة السمكية ،وتغيير مناخ الصحراء الغربية بسبب حجم البخر الناتج من سطح البحيرة ،بما يؤدي إلي سقوط أمطار غزيرة تساعد في زراعة الصحراء الغربية ،وتوليد الطاقة الكهربائية من مساقط المياه في المنخفض ،وتحويل المنطقة إلي عمران اقتصادي ضخم .ولا شك أن البلاد في حالة ماسة الي تحقيق هذه النتائج التي تسهم في حل الكثير من مشاكلنا المعاصرة ،ونأمل ان تتبني الدولة بكل جدية هذا المشروع وتطرحه في مناقصة عالمية بعد دراسته جيدا والاستعانة بكبار المتخصصين في هذا المجال أمثال العالم الكبير فاروق الباز والدكتور خالد عودة وغيرهما .ونعتقد أن كثي ار من الدول والشركات العالمية ستسعي للمساهمة فيه باعتباره مشروعا استثماريا ضخما .في الوقت الذي يتركز فيه السكان في مصر حول الشريط الضيق من الوادي الذي لا تتجاوز مساحته %٥من مساحة مصر تضحي بعض المشروعات القومية الزراعية والكهربائية الوسيلة الرئيسية في مواجهة هذه التحديات .ذلك أن اتساع رحاب التنمية بالاتجاه غربا نحو الصحراء يعد أحد المداخل الرئيسية لمواجهة الزيادة السكانية وتداعياتها السلبية علي التهام ثمار التنمية.

ولعل من أبرز هذه المشروعات منخفض القطارة في الصحراء الغربية الذي يمتد من الشرق إلي الغرب ويقترب طرفه الشرقي من البحر المتوسط عند منطقة العلمين ,وتبلغ مساحته نحو ٢٦ألف كيلو متر مربع وطوله ٢٩٨كيلو مت ار وعرضه ٨٠كيلو مت ار.وترجع الأهمية الاقتصادية لهذا المشروع إلي أنه سوف يغطي الاحتياجات المتزايدة علي الطاقة الكهربائية وتقليل حجم الاستهلاك من الطاقة البترولية.وبالإضافة إلي ذلك فإن مشروع منخفض القطارة يستهدف زيادة مخزون المياه الجوفية بمياه النيل والتي تذهب إلي البحر دون فائدة تعود علي مصر.وفضلا عن ذلك فإن المشروع يهدف إلي استغلال الأراضي الواقعة حول المنخفض وجذب رءوس الأموال المصرية والعربية والأجنبية في المشاريع الزراعية والصناعية التي يمكن أن تتولد عن هذا المشروع.غير أن هذا المشروع يواجه بعض التحديات التي تتمثل في مشكلة الألغام بمنطقة العلمين ورفض بعض الجهات الأمنية تنفيذ هذا المشروع علي أساس أنه سوف يفصل الصحراء الغربية ,كما تتمثل هذه المشاكل في

٢٥٣

وجود بعض آبار البترول في المنخفض والامتيازات لشركات البحث عن البترول في هذه المناطق من الصحراء الغربية.وعلي ضوء هذه التحديات تبرز أهمية العمل علي التنسيق بين و ازرات الكهرباء والدفاع والبترول والزراعة وذلك لتقريب الرؤية نحو البدء في تنفيذ هذا المشروع .كما تبرز أهمية العمل علي إزالة الألغام بهذه المنطقة من خلال التنسيق بين و ازرتي الدفاع والتعاون الدولي.خلاصة ما تقدم أن مشروع منخفض القطارة يعد أحد المشاريع القومية التي يمكن أن تسهم في اتساع رقعة التنمية في مصر.

بالنسبة للجراد ,يعيش ويتوالد في السودان ,التي يمكن أن نعتبرها البلد المصدر له ,والمسافة من حدودنا الجنوبية مع السودان حتي أسوان تصل الي ٣٠٠كم ,وهي مسافة كافية لإنهاك الجراد في رحلته اذا لم يجد ما يأكله ,ولكن زراعة عدة مئات في منطقة توشكي وفر له الزاد والطعام ليتغذي عليه فيستطيع مواصلة رحلته وعلي طولها كان الغذاء من المزروعات علي جانبي النيل حتي الدلتا .ولكن الذي أعلنته الحكومة المصريةا أن الرياح هي التي

حملت الجراد؟

هذا افتراء مفضوح لأن الجراد جاء من الجنوب والرياح في مصر شمالية جنوبية أي أنها تهب من الشمال باتجاه الجنوب عكس رحلة الجراد .المزروع من مئات آلاف الأفدنة التي بشرونا بها وأعلنوا عنها ,فقط بضع مئات من الأفدنة التي كلفت الدولة أضعاف ما تكلفه الزراعة أو استصلاح أراض أخري في مصر ,فأحد أسباب معارضتي للمشروع ,هو عدم وجود تربة مناسبة للزراعة فيها لكون المنطقة إما حج ار رمليا أو بازلت لا تصلح للزراعة, ولذلك قامت الحكومة بنقل حمولات لا تحصي من الرمال لخلطها مع الطفلة الموجودة هناك حتي يمكن زراعتها ,وكان من أقوي أسباب معارضتي أيضا عدم وجود مياه كافية بعد أن اقترح عبدالعظيم أبوالعطا وزير الري في عهد السادات الاستفادة من زيادة المياه في أحد أعوام السبعينيات ,ووصلت الي ١٧٤مت ار فخشي أن تزيد في العام التالي ١٠أمتار أخري وبذلك ستغمر السد وتغرق مصر ,لان الارتفاع ١٨٢مت ار فوق سطح البحر وصمم علي ألا يزيد التخزين فيه علي ١٧٨مت ار ،تم تكليف مهندس بهيئة المساحة الجيولوجية بدراسة المنطقة غرب السد واعداد خريطة جيولوجية وحددت أو اقترحت منطقة توشكي وأنها تصلح كمفيض ،وهذ لم يحدث إلا ناد ار ,وهو ما حدث حتي الآن مرة واحدة عام ١٩٩٥صعوبة تكرار تجربة زيادة المنسوب خلف السد ,وتساءلت ماذا لو لم تصل الي منسوب ١٧٨مت ار, فرد الجنزوري بأنهم يمكنهم سحبها من منسوب ١٤٥مت ار ورفعها الي المنسوب ١٧٨ثم صرفها في المفيض ..وكلف مصر هذا الاقتراح ٦مليارات جنيه هي تكلفة أكبر ماكينة رفع في العالم ,وضاعت مليارات مصر ال ١١مع صيحات التحذير سدي ,ولذلك أنادي الآن أيضا لمنع تكرار التجربة بالمشروع الوهمي في منخفض القطارة لجر مياه البحر لمسافة ٥٠كم واهالتها كشلالات في المنخفض لتوليد الكهرباء ,لان ذلك مصيبة وقد سبق رفضه مرتين ,والمصيبة أنه قد يكلف الدولة ما لا يقل عن ٥١مليار جنيه.

متي وهل كان الرفض بناء علي دراسات علمية؟

بالطبع علي دراسات علمية حقيقية ومتأنية ,الأولي عام ١٩٢٧وقام بها المهندس الانجليزي )جون بول( وكان رئيسا لهيئة المساحة ,وكلف أحد الضباط الانجليز في أثناء توجهه ضمن فرقة عسكرية الي السلوم بقياس الضغط الجوي علي مسافات طوال رحلته التي بدأت من

٢٥٤

الاسكندرية بواسطة جهاز قياس سلمه له ,احدي القراءات أعطت مؤشر ١٠٠متر تحت سطح البحر ,فتوجه بنفسه الي المنطقة وهناك تأكد أن منخفض القطارة أقل نقطة انخفاضا في قارة إفريقيا ) ١٣٤مت ار تحت سطح البحر( ،في منطقة مساحتها ١٨ألف كم )أقل قليلا من مساحة الدلتا( ،وقتها فكر في الاستفادة منها بإيصال مياه البحر المتوسط إليها واسقاطها فيه لتوليد الكهرباء ,وسجل ذلك في دراسة كبيرة ولكن بعد آخر سطر فيها وضع تم وضع نقطة هامة أن المياه المالحة لو دخلت الي المنخفض لتسربت الي أسفل منطقة الدلتا ,وهو ما سيؤدي الي تمليحها. ربما بعد أعوام قليلة عشرة أو عشرين سنة ,وهذه ليست المعضلة ولكن المأساة أنها بالتأكيد ستملح التربة فهل نفرح بإنجاز مشروع أمامنا وبعد

سنوات نقضي علي الزراعة في الدلتا كلها.

الخبراء والمتخصصون خلال دراسات وأبحاث ميدانية أكدوا ان منخفض القطارة بصحراء مصر الغربية شريان حياة للشعب المصري وهو القادر علي إخراجه من النفق المظلم لآفاق المستقبل الرحب المنخفض يقع في الصحراء الغربية وتبلغ مساحته ٥ملايين فدان بما يعادل مساحة دولة الكويت .وهو يعد أكبر منخفض ارضي تحت منسوب سطح البحر في العالم وهناك مشروع قديم لحفر قناة لربط المنخفض بالبحر المتوسط تمت دراسته في عام ١٩٥٩وكاد ينفذ الا ان الضغوط الأمريكية وأدت الفكرة من البداية بحجة ارتفاع التكاليف الأمر الذي أدي لتفضيل مشروع السد العالي عليه .من الممكن ان يري مشروع منخفض القطارة العملاق النور ليكون مشروع مصر القومي نظ ار لفوائده المتعددة من توليد الطاقة الكهربائية قدرها الخبراء ب ٨٠مليار كيلووات سنويا إلي زراعة ملايين الأفدنة الصحراوية وزيادة الثروة السمكية بالإضافة الي إعادة توزيع السكان حيث من المتوقع ان يستوعب المشروع اكثر من ٢٠مليون نسمة مما يساهم في القضاء علي البطاقة ناهيك عن إنقاذ الدلتا من الغرق .تم التفكير في المشروع وعمل دراسة جدوي له ودخل كجزء من مشروع وادي التنمية والصحراء الغربية مضيفا ان المشروع يتم عن طريق شق مجري مائي بالقرب من مدينة العلمين ويتم ربطها بالبحر المتوسط لتكوين بحيرة صناعية هائلة تقدر مساحتها بحوالي ١٤الف كيلو متر ،ويتم استغلال اندفاع المياه بالمجري لتوليد طاقة كهربائية نظيفة وآمنه وتوفر سنويا ١٥٠٠مليون دولار حيث من المتوقع ان يتم توليد طاقة كهربائية نظيفة تصل الي ٢٥٠٠كيلووات في الساعة مما سيوفر علي الدولة ٨٠مليار كيلووات سنويات بالإضافة الي انه سيتم استغلال المطر الناتج عن التبخر في زراعة ملايين الافدنة في الصحراء ايضا ستساهم البحيرة الصناعية في انتاج كميات هائلة من الملح والأسماك مما سيساهم في زيادة الثروة السمكية بالإضافة الي أن المشروع سيخلق مشاريع سياحية جديدة وسيساهم في خلق فرص عمل جديدة حيث من المتوقع ان يستوعب المشروع ٢٠مليوننسمه مما سيساهم في القضاء علي البطالة وخلق مجتمعات عمرانية جديدة يشيرالي انه نظ ار لضخامة هذا المشروع رغم بساطته فانه يحتاج تمويلا ضخما واستق ار ار في البلاد ووجود حكومة مستقرة ولكنه في نفس الوقت لا يمثل اي عبء علي الدولة لوجود العديد من المستثمرين الجادين الراغبين في الدخول في مثل هذه المشاريع .المشروع له أهمية كبيرة جدا تعادل في أهميتها مشروعات كبري مثل السد العالي .وبالرغم من أن تنفيذه أسهل ما يكون وفوائد هذا المشروع علي مصر لا تعد ولا

٢٥٥

تحصي وأهمها أننا سنجد بيئة جديدة في المنطقة نحن في أمس الحاجة اليها حيث تتكون بحيرة كبيرة من الماء في المنخفض لها دور في تحلية المياه وتحليل مياه البحر والحصول علي الأملاج ذات القيمه كما هو الحال في بحيرة الفيوم بالاضافة الي انتاج كمية كبيرة من العناصر ذات القيمة النووية مثل اليورانيوم الذي يستخدم في الطاقة السلمية بالإضافة الي الفوائد العائدة علي الثروة السمكية المصرية مع تغيير طبيعة البيئة الزراعية طحالب الاشجار هذا المشروع سيساهم في توليد طاقة كهربائية هائلة بشرط توفير تربونات علي أعماق كبيرة من الأرض .والأهم من ذلك ان هذا المشروع العملاق سينقذ الدلتا من الغرق المحتمل الذي قدره الخبراء من ٢٠الي ٣٠سنه قادمه .هذا المشروع يعتبر بحق مشروع مصر القومي ويجب علي الحكومة ان تسعي بجدية لتنفيذه علي أرض الواقع ويجب ان نستفيد من هذا المشروع في الطاقة النووية السلمية بانشاء المفاعلات النووية المولدة للطاقة والتي لها تأثير ايجابي حيث ان اسرائيل ترغب في عمل نفس المشروع للحصول علي مياه تبريد وهناك فرق كبير بين البحر الاحمر والبحر الميت ونحن لا نحتاج لعمل هذا سوي فتحة للبحيرة يتم توصيلها للمنخفض لا يتعدي عمقها ٢٠٠متر تقريبا الصحراء الغربية كلها منخفضات اهمها منخفض القطارة ولكن هناك مشاكل اقتصادية وعقبات سياسية تقف حائلا امام شق قناة تربط بين المنخفض والبحر المتوسط ايضا طبيعة الأرض هناك حجر جيري وعملية تكسيره مكلفة جدا لذلك لابد من استخدام الطاقة النووية وهلي ليست لها اضرار علي الأشخاص او في المياه الجوفية التي يمكن ان نستفيد منها في زراعة الصحراء مؤكدا ان الطاقة النووية لها محاذير كثيرة من بعض الدول وهذا مشروع كانت الحكومة الالمانية ستقوم بتنفيذه ولكن لضغوط امريكية وحسابات سياسية توقف المشروع بحجة عدم تمكين مصر من الطاقة النووية لوكن هناك بديل وهو الحفر اليدوي او معدات ميكانيكية وهذا يحتاج وقتا كبي ار جدا بجانب ان الدول لا تحتمل عبء تكلفة هذا المشروع في الوقت الحالي وهناك مشروع اخر اوفر واسهل من هذا المشروع وهو مشروع الضبعة.

أضخم محطات الطاقة الشمسية فى العالم لإستخراج المياه الجوفية بالمغرة :

نجازان جديدان تحققا على مدى الأيام الماضية فى منطقة "المغرة" بعمق الصحراء الغربية جنوب شرق منخفض القطارة والتى تسبح علي انهار من المياه الجوفية ويعوق تنميتها فقط طريقها الصحراوي الوعر والشاق ،رغم أن امتداده لا يتجاوز ٨٠كيلو مترا ،وتكلفة رصفه ٥٠مليون جنيه على الأكثر !.الخبراء انتهوا إلى تقدير المياه الجوفية بتلك المنطقة حاليا بنحو ٨٩مليار متر مكعب من المياه ،وبما يكفى لاستصلاح واستزراع ١٠٠ألف فدان بصورة مستدامة لنحو ١٠٠سنة قادمة علي الأقل .واذا نجح خبراء المراكز البحثية بمصر فى تجارب تحلية مياه البحر التى تجرى حاليا على قدم وساق ،فإن تلك المنطقة التى تمتد حتى منخفض القطارة جاهزة لزراعة نحو ٢٠مليون فدان .الإنجاز الأول الذى تحقق فى "المغرة" أو سيدة الصحراء الغربية كما عليها ويستوطنها حاليا مئات المزارعين وأسرهم يتمثل فى تشغيل أضخم محطة شمسية فى العالم تصمم بخبرات مصرية بطاقة ٤٠حصان، لاستخراج المياه الجوفية من باطن الأرض بعمق يصل إلى ١٢٠مترا ،فى احتفال كبير بأرض الشركة المصرية لاستصلاح الأراضي والتى تقوم بزراعة ١٤ألف فدان بنبات "الجوجوبا" الرهيب ،لتصل عدد محطاتها الشمسية حتى الآن إلى ١٠محطات ويتبقى لها

٢٥٦

محطتين تخطط لأن يكونا م از ار لخبراء الطاقة الشمسية فى العالم!أما الإنجاز الثانى و ازرتا الزراعة والموارد المائية والري اعتمدتا لأول مرة ٧٠ألف فدان بمنطقة "المغرة" بالصحراء الغربية بما يعنى إدخالهما ضمن خطة الدولة لاستصلاح واستزراع الأراضي والتى حددت مليونا و ٦٧ألف فدان لاستصلاحها خلال ٤سنوات .وتم رفع إحداثياتها ويجرى حاليا وضع ضوابط التصرف فى تلك الأراضي والفئات التى يحق لها الحصول عليها.ولنتحدث عن الإنجاز الأول .لقد أصبح الأمل حاليا فى ترشيد الإنفاق بالقطاع الزراعي تحديدا يتمثل فى ضرورة التوسع فى استخدامات الطاقة البديلة وفى مقدمتها بالطبع الطاقة الشمسية التى أنعم بها الله علينا ولم نحسن استغلالها حتى الآن ،بينما دولة مثل ألمانيا والتى لا تستطع بها الشمس سوى ناد ار تدير بها كل مرافق حياتها بدءا من محطات المترو وانتهاء بأب ارجها العملاقة.وقبل أشهر قليلة ،إنتبهت مصر إلى أستخدم الطاقة الشمسية للدرجة التى طلب فيها وزير الزراعة السابق الدكتور أيمن أبوحديد عقب زيارته الشهير مرافقا ل"الثورة الخضراء" إلى الصحراء الغربية ،ألا يقنن وضع أية أراضى جديدة صحراوية حتى ولو كانت عملية زراعتها جادة ،إلا فى حالة استخدامها للطاقة الشمسية بديلا للسولار وهنا كانت البداية الحقيقية لإلزام المشروعات الزراعية باستخدام الطاقة الشمسية وهو أمر حتمى أصبح لا مفر منه .واليكم الدليل!.بمقارنة بسيطة بين نظام لضخ المياه يعمل بالطاقة الشمسية واخر يعمل بنظام تقليدي "محرك الديزل" ،فإذا افترضنا ان هناك مساحة ١٠٠

جنيها تتوزع

فدان تروى بنظام رى يعمل بمحرك الديزل فأن التكلفة الشهرية له تعادل ١٥٠

بين ثمن الوقود وزيوت المحرك والصيانة وقطع الغيار ويضاف الى ذلك الإهلاك السنوى للمعدات المستخدمة وبحسبة بسيطة نجد ان تكلفة رى المائة فدان فى الشهر تعادل ٢٠ الف جنيها أى ٢٤٠الف جنيه فى العام الواحد ،بينما محطة الطاقة الشمسية كاملة بقدرة

جنيها ،أى يمكن استرداد

متوسطة تعادل ٣٠حصانا تتكلف ما بين ٣٦٠الى ٤٠٠الف

قيمة انشاء محطة طاقة شمسية لري مساحة ١٠٠فدان خلال اقل من عامين ،وذلك دون الأخذ فى الاعتبار كثرة أعطال محركات الديزل وطول فترات الإصلاح ،مقارنة بالعمر الافتراضي لمحطات الطاقة الشمسية الذي يزيد عن ٢٥عاما.تبدأ قصة إنشاء المحطات الشمسية فى الصحراء الغربية بمشروع المصرية لاستصلاح الأراضي لاستخدامها فى الزراعة من تجربة بحثية في هيئة الطاقة الذرية بمركز البحوث النووية عام ،١٩٩٥ بالتعاون بين جامعة هوهنهايم في مدينة شتوتجارت الألمانية وقسم بحوث الأراضي والمياه بهيئة الطاقة الذرية ،حيث تم الاتفاق علي تجربة نظام ضخ مياه صغير نسبيا يعمل بالطاقة الشمسية وكان يبلغ سعر الوات الواحد آنذاك ما بين ١٥إلى ٢٠دولار "الآن

نصف دولار تقريبا.

في العام ٢٠١٢نشأت الشركة المصرية لاستصلاح الأراضي بمنطقة العلمين بالمغرة وكان من أولوياتها حل مشكلة إدارة نظم المياه التى تعمل بطاقة الوقود الإحفورى واستبدالها بطاقة نظيفة مستدامة مثل الطاقة الشمسية وتم عمل الدراسات الاقتصادية والفنية اللازمة لإنشاء أول واكبر بئر مياه يعمل بالطاقة الشمسية فى مصر وافريقيا .

ووقع الإختيار على إحدى الشركات المصرية المستوردة لأنظمة الطاقة الشمسية والتى كانت تفتقر الى خبرة فى مثل هذه الأعمال ،وبإشراف فني من جمعية مصر الطاقة

٢٥٧

الخضراء تم تنفيذ البئر الأول من نوعه فى منطقة المغرة بالعلمين بتصنيع ألماني والتنفيذ بخبرات مصرية هندسية متخصصة.توالت بعد ذلك محطات الطاقة بنفس الشركة ليصل عددها تسع محطات قدرة كل منها خمسة عشر كيلو وات .ولكن هذا النظام الألمانى التصميم وقف عاج از عن استخراج المياه على اعماق تزيد عن ثلاثون او خمسة وثلاثين متر عمق للمياه مما استدعى ان تبحث الشركة عن نظم وتصميمات اخرى تناسب مختلف

الأعماق .

هنا تداخل العلم مع الخبرة ورأس المال لمجابهة التحديات الجديدة بإنشاء شركة "وادى الشمس" لعمل التصميم المصرى لنظام ضخ مياه لأعماق تزيد عن ١٠٠متر ونفذ بنظام جديد تحت إشراف مركز الطاقة الضوئية كلية العلوم -جامعة عين شمس وبما يفى بالمتغيرات الجديدة بل ويتفوق على نظيره الألماني فى القدرة بنحو %١٥٠وأقل فى التكلفة.وكانت المفاجأة الأكثر أهمية أن محطات "وادي الشمس" كانت الوحيدة التي تعمل في أيام الغيوم الشديدة وتحت كل الظروف ،مما دفع بشركة إستصلاح الأراضي إلي التعاقد معها لتطوير الأنظمة الألمانية حتى تم إنشاء أضخم محطة فى العالم وتتكون من ١٨٠ لوحا ضوئيا وبقدرة وصلت اليد ٤٢حصان .بعقول مصرية وسواعد مصرية علي أراض

مصرية.

الأمل فى منخفض القطارة :

منذ فترة طويلة وكلنا تنحلم بمشروع قومي يلتف حوله كل المصريين بكافة طوائفهم وانتماءاتهم يحقق الخير والرخاء للجميع وكثير من علمائنا فى البيئة والجيولوجيا كانوا يتحدثون عن مشروع منخفض القطارة بإعتباره الحل الأمثل لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية والمتمثلة في إرتفاع درجة ح اررة الأرض والتى تؤدي بدورها لارتفاع منسوب سطح البحر مما ينتج عنه غرق منطقة الدلتا علاوة على فوائده الأخري العديدة مثل إتاحة أكثر من خمسة ملايين فدان للزراعة وتربية الأسماك وتوليد الكهرباء واقامة مدن سكنية جديدة.

رغم أن المشروع قديم بدأت فكرته عام ١٩١٧أي من ما يقرب من مائة عاما وطرح للتنفيذ منذ ذلك الحين على ملوك ورؤساء مصر منذ عهد الملك فؤاد وحتى وقتنا هذا ولظروف مختلفة يبدأ المشروع ويتوقف ،الا أن الحديث مؤخ ار عن إحياء مشروع منخفض القطارة واهتمام مجلس الوزراء واعتباره الأمل في سد الفجوة الغذائية فى هذه المرحلة الحرجة من

تاريخ مصر يبشر بإنجازه.

يعتبر علماء الجيولوجيا مشروع منخفض القطارة أمل مصر للخروج من مشكلة التغيرات المناخية التى من المتوقع أن تتسبب فى نزوح الملايين من سكان الدلتا هربا من الغرق وبحثا عن مواقع أمنة للعيش ويعتمد المشروع من وجهة نظر علماء الجيولوجيا على إنشاء

قنوات صرف عمودية لتصريف مياه البحر المتوسط الى منخفض القطارة حيث أن الزيادة المتوقعة فى مياه البحر تقدر ب ٣٠مليار متر مكعب سنويا .دور هذه القنوات ان تحد من تقدم البحر ناحية الدلتا فى حال زيادة منسوب المياه نتيجة التغيرات المناخية علاوة على أنه يمكن انتاج كهرباء نظيفة متجددة من المساقط المائية كما يمكن انشاء أكبر بحيرة مالحة لتربية وصيد وحفظ وتصدير الأسماك والأحياء المائية حيث أن هذه المنطقة تصل مساحتها الى خمسة ملايين فدان ولذلك يمكن إنشاء مدن حول الشواطئ الجنوبية والشرقية

٢٥٨

للبحيرة بحيث تستوعب ١٥مليون نسمة مما يخفف من الكثافة السكانية فى وادي النيل

والدلتا وتشجيع الهجرة الى الصحراء الغربية.

أفضل ما فى هذا المشروع أنه يشجع الشركات والأفراد على استغلال الأراضي الصالحة حديثا فى بحر الرمال الأعظم لتحقيق تنمية شاملة إجتماعية واقتصادية

للزراعة المكتشفة

بالصحراء الغربية ،ولعل قرار وزير الزراعة بأن توزيع هذه الأراضي سيتم بما يحقق العدالة الاجتماعية لجميع شرائح المجتمع كما ان شرط تسليم الأراضي هو تأسيس شركات مساهمة لإدارة الأرض لضمان معاملات زراعية موحدة للأراضي وعدم تفتيت الملكية وتحقيق أعلى إنتاجية من المحاصيل المزروعة يضمن للمشروع النجاح والمساندة الحقيقية من الدولة

بالاضافة الى ضمان استم اررية المشروع.

الأملاح الصخرية بمنطقة سيوة ومنخفض القطارة :أكثر من ٥٠مليون دولار يمكن ان تضيع علي الدولة خلال الأشهر الثلاثة القادمة قيمة تصدير ٢مليون طن من ملايين الأطنان من الأملاح الصخرية بمنطقة سيوة ومنخفض القطارة وهي من الموارد الطبيعية غير المستغلة نهائيا من قبل الدولة والتي تشكل خطورة علي مستوي الأملاح في خزانات المياه الجوفية في مناطق الزراعة بالواحات وتؤدي الي التصحر فضلا عن أن استغلالها يحل مشكلة سيوة الابدية وهي الصرف الزراعي الذي دمر مساحات شاسعة من الاراضي الزراعية المنتجة .وتوصلت الجهود الى إكتشاف وجود محجر لخام الملح بمنطقة واحة سيوة ولكن لانها تكون بطريقة طبيعية فقد تخللتها طبقات جيرية ورملية تتطلب استقدام خب ارء اجانب للوصول بالمنتج للمواصفات التي تجعله صالح للاستخدام في اذابة الجليد وهو الغرض الذي تستورده دول اوروبا من اجله كما استخدمنا معدات من حفارات وسيارات نقل ولوادر يصل ثمنها الي ٢.٥مليون جنيه ودراسة تسويقية للحام لدي الاسواق الاوروبية وتم تحديد سعر البيع بناء علي سعر بيع شركات قطاع الاعمال المكس للملاحات والنصر للملاحات واخر مزايدة حكومية تمت علي مليون طن بمنطقة شرق التفريعة والتي لا تبعد سوي ١٢كيلو مت ار عن ميناء بور سعيد وحددت سعر بيع الطن ب ٣٠جنيها وذلك اوائل عام ٢٠١١والأسعار الدولية التي يحددها المركز الدولي للتجارة بجنيف .ويوجد خام الملح ببحيرات الزيتونه وسيوه والغورمي وبهي الدين وطبقا للموازنة العامة لشركة المكس لعام ٢٠١١بلغ سعر تصدير طن الملح ١٤.٨دولار بينما شركات القطاع الخاص تصدره ب ٢٥دولا ار .ان طبيعة الغرض التي يعملون بها سبحية وطبقة خام الملح الصالحة للاستغلال تقع تحت طبقة من الصخور والرمال يبلغ سمكها حوالي ٧٥سنتيمت ار وهذا ثابت بالتقرير الجيولوجي لادارة مشروع محاجر مطروح مما يزيد من تكلفة الاستخراج بالإضافة الي شراء حفارات سوف يتم استهلاكها خلال العمل والمبالغ التي تم دفعها لواضعي اليد وادارة المحاجر بمطروح ومرتبات اكثر من ٤٠عاملا مما كبد كل شركة قرابة ٥ملايين جنيه دون الحصول علي أي عائد ولكن الكارثة التي سوف تحل بأصحاب الشركات هي الشروط الجزائية في تعاقداتها مع الشركات الاجنبية عندما كانت الأمور تسير بشكل طبيعي قبل تنازع المسئولين عن الملح بين محافظة مطروح وهيئة التنمية الصناعية ،تم عرض مشكلة المعاناة من مشكلة الصرف الزراعي منذ منتصف التسعينات علي و ازرة الري حل المشكلة وتكليفهم بالإشراف علي البحيرات وافتتحت الو ازرة مق ار لها في

٢٥٩

سيوة وكانت الدراسة الأولية تعتمد كعلي تحديد المسطحات المائية التي تحتاج الي صرف زراعي واتباع نظام التبخير ولكنها اثبتت فشلها حيث كان المطلوب نقل مياه الصرف الزراعي خارج الواحة الي منطقة طبغبغ بمنخفض القطارة التي تبعد عن سيوة مساقة ٨٠ كيلو مت ار وهو ما يحتاج الي أكثر من مليار جنيه وتراجعت الدولة عن المشروع بحجة عجز الميزانية وشكلت عدة لجان لحل مشكلة الصرف دون أن تسفر عن شيء حتي قامت احدي الشركات باكتشاف الملح وجدواه الاقتصادية وقد تمت الموافقة علي استخراج الملح من البرك بالواحة وبيعه للشركات والاستفادة من عائده في الزراعه وهو الامر الذي يساهم في توسيع البحيرات وتعميقها لاستيعاب كميات اكبر من مياه الصرف الزراعي وتوسيع نطاق عملية التبخير وكذلك الاتفاق علي اعادة تدوير المياه عن طريق المحطات التي تتبع هيئة تعمير الصحاري مثل محطة منخفض المنسوب علي الطريق الأوسط ومحطة قريشت ونقل ملكيتها الي و ازرة الري تم الاتفاق بين مشايخ القبائل والشركات العاملة في مجال استخراج الملح لتخصيص حصة من ارباحهم لصالح المشاريع الخيرية بسيوة كرعاية المرضي والايتام والأرامل بعد استخراج التصاريح والتراخيص ودفع حق الدولة من استغلال الملح ولكن هناك اختلاف بين الجهات الحكومية في تقسيم العائد وكذلك حرب شعواء علي المشروع الذي سوف يحل مشكلة سيوة ويحول النقمة الي نعمة حيث ان الملح يسبب التصحر وتبوير الاراضي الزراعية وتكون البرك الملحية واستغلاله يضيف الي مواد الدولة واهالي سيوه والشركات والمستثمرين ويحل مشكلة الصرف الزراعي المزمنه ويحسن جودة الأراضي الزراعية ويزيد مساحتها وغير معلوم اسباب تباطؤ الجهات التنفيذية في استغلال هذه الموارد .وقد قام مشايخ القبائل بحصر كل الشركات واضعة اليد العاملة في مجال استخراج الملح وعمل محضر وخريطة وعرضها علي هيئة الثروة المعدنية الذي تنوي اقامته لتعارضه مع طبيعة الملكية في هذه المنطقة وتدمير الجمعيات التي اسسها شباب سيوه لتصدير الملح وكذلك الشركات التي قامت فعلا بالاستخراج والتشوين بالإضافة الي خسارة النسبة التي كان من المقرر ان نسددها تلك الشركات لصالح جمعية تنمية سوية وقد اتفق مواطنوا سيوة علي منع اي شركة تقوم باستخراج الملح عبر مزاد هيئة الثروة المعدنتية وما نريده هو تنمية المحافظة ووضعها علي خريطة الاستثمار وتطوير منطقة

سيوه التي عانت من الاهمال طويلا.

تم اكتشاف خزان جوفي بالقاره الحمراء جنوب شرق القطاره بامكانات تصل الي حوالي ٣٢٠مليون متر مكعب بالعام وبنوعيه ممتازه وتكفي لزراعه ٧٠الف فدان تصلح ايضا لجميع الاغراض سواء الشرب او التعبئه.ان المساحه قد تصل الي ٢٠٠الف فدان من خلال المرحله الثانيه من الاستكشافات التي تشمل المسح لنحو ٢مليون فدان ،للوقوف علي حجم المياه الجوفية ومعرفه امكانيات خزان الحجر الجيري ،والوقوف علي صلاحيه التربه للزراعه بمنطقتي القاره الحمره ودرب البهنساوي كاولويه اولي ،علي محور العلمين المنيا وعمل مسوحات لمساحه تصل الي مليوني فدان وحفر ابار انتاجيه وبيزومتريه.واشارت نتائج الدراسات لامكانات المياه الجوفيه بشمال الصحراء الغربية حول منخفض القطاره الي ظهور منطقه واعده علي خريطه مصر قابله للتنميه وتتوافر بها امكانيات مياه جوفية تكفي لتحقيق تنميه مستدامه في مساحه يصل اجماليها الي ٢٥٠الف

٢٦٠