الموارد المائية فى جمهورية مصر العربية

مرن ،الأول هو الطبيعة والمكان ،الثاني هو المجتمع والسكان ،فالرقعة الزراعية لم تتسع كثي ار فى النصف الأخير من القرن الماضي وامكانية المستقبل ما زالت محدودة بحدود جغرافية ومكانية من ناحية وبموارد مائية محدودة من ناحية أخرى ،بينما السكان فى طفرتهم الكبرى بلا حدود ،وهكذا الأرض كانت العامل الثابت تقريبا والسكان العامل المتغير بشدة.

واذا كانت هناك كلمة "جامعة واحدة " تلخص إستراتيجية الثورة الزراعية المطلوبة ،فهذه الكلمة تفيد فى تعظيم الإنتاج المطلوب ،ويعني التعظيم هنا تحقيق أكبر قدر من الاستثمار بالاستغلال الأمثل للموارد الزراعية ،بأحدث الطرق والأساليب الاقتصادية الممكنة ،سواء كان ذلك كما أو كيفا نسبيا أو على الإطلاق سلعيا أو نقديا ،داخليا أو خارجيا ،وبصفة مكثفة فإن المطلوب هو :الكيف قبل الكم فى الزراعة ،اكبر محصول من اقل مساحة ،اكبر إنتاج حيواني بأقل علف ،اكبر عائد ممكن بأقل تكلفة .

ولعل الهدف الحقيقي يستدعى تطبيق المبادئ الأساسية الثلاثة – المقدرة فى استغلال الأرض وتنمية الموارد الزراعية جميعها – وهي :الاستغلال الأعظم ،والاستغلال الأنسب، والاستغلال المتعدد .وهذه المبادئ بدورها تستدعي الإجابة على ثلاثة أسئلة جوهرية :ماذا نزرع ،وكيف نزرع ،وأين نزرع ؟ والمقصود بماذا نزرع هو :أى المحاصيل نزرعها حتي نحصل من الأرض على أعظم وأقيم إنتاج ،أى ما التركيب المحصولي الأمثل ،أما كيف نزرع فهذا يعني :أى الوسائل والأساليب والمواسم والكثافات الزراعية تتغير وصولا إلى نفس الهدف ،وبمعني آخر ما هو التوسع الرأسي الأمثل ،وأين نزرع :أى المكان الذى نزرع فيه هذا المحصول ،وذلك تحقيقا لمبدأ الاستغلال الأمثل للمكان ،وأخي ار أين نزرع إذا لم يتسع المكان الحالى فى الأراضى القديمة – أي توسع – وما هو التوسع الأفقي الممكن

والأمثل؟

مشكلات ومعوقات الزراعة المصرية:

يمكن تلخيص مشكلات الزراعة المصرية والتي لها تأثيرات سلبية على التنمية والانتاج فيما

يلي :

أولا :مشكلات متعلقة بمحددات استخدام الموارد الزراعية :وتتمثل فى الآتي:

رقعة زراعية ضيقة لم تتسع بالشكل الكافي والمتوازن مع النمو السكان المتزايد.

حيازات صغيرة مفتتة تزداد تفتتا وتشتتا مع الزمن أدى إلى زيادة الفاقد من الأراضى الزراعية ،وعدم إمكان استخدام الأساليب العلمية والتكنولوجية بيسر وبتكلفة معقولة.

بعثرة محصولية نتيجة زراعة محاصيل عديدة فى وحدات إنتاجية صغيرة متجاورة ،لا تسمح

إلا بإنتاج الكفاف وليس لكفاية السوق.

زراعة تقليدية تعتمد على جهد الإنسان والحيوان ،ولا تستفيد كثي ار من التقدم العلمي.

سيادة خمسة محاصيل تقليدية للتركيب المحصولي )البرسيم – القمح – الذرة – الأرز –

القطن( حيث تشغل نحو %٧٥من المساحة المحصولية.

شغل المحاصيل العلفية )البرسيم أساسا( لمساحة تصل إلى %١٥من المساحة المحصولية قصور فى الإنتاجية الزراعية لكثير من المحاصيل ،والتي يمكن زيادتها باستخدام الأساليب

العلمية والتكنولوجية الحديثة.

٥٤١

ضياع ما لا يقل عن ٤٠يوما إنتاجية فى السنة ،وذلك بين مواعيد إزالة المحصول وزراعة المحصول التالي ،دون الاستفادة بها فى إنتاج محاصيل نباتية.

ضعف الكفاءة التحويلية والإنتاجية للحيوانات والدواجن المصرية والأسماك سواء بالنسبة لإنتاج اللبن أو اللحم أو البيض ،علاوة على البعثرة الحيوانية وسوء رعاية وخدمة وتغذية

الحيوان الذى يربي للعمل الزراعي أساسا.

إسراف فى مياه الرى وسوء توزيعها ،وعدم احتساب الماء كعامل من عوامل التكلفة

الاقتصادية فى عملية الإنتاج.

ثانيا :مشكلات محددات اجتماعية واقتصادية :وتتمثل فيما يلي:

ريف تغيب عنه الرؤية الحقيقية لدور القرية فى الإنتاج وعلاقات إنتاجية متخلفة لا تشعر المواطن بعمق دورة فى التنمية ،ولا توفر المناخ الملائم للمشاركة الايجابية فى عملية

التنمية.

هجرة مستمرة للقوى العاملة القادرة والمنتجة من الريف إلى المدينة أو الدول العربية :بحثا

عن فرص أفضل للعمل ودخول أعلى.

ضعف فى الكفاية الإنتاجية للعامل الزراعي وضيق حيز العمل المزرعي بما لا يتناسب مع

حجم القوى العاملة فى الزراعة.

ارتفاع فى تكاليف الإنتاج لا تقابله زيادة مماثلة فى كم الإنتاج وصفاته.

أسعار غير مجزية لكثير من المحاصيل الزراعية ،وغياب حافز الإنتاج للمزارع ،وقلة العائد من الزراعة بالمقارنة إلى العائد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى.

عدم الأخذ بأسلوب التنمية الريفية الشاملة كحتمية للنهوض بالإنتاج الزراعي والمجتمع الريفي ،نتيجة لما ط ار على هذا القطاع من متغي ارت.

تدهور واضح فى المرافق العامة فى شتى إنحاء الريف ،والتي تلزم لإحداث تنمية زراعية متكاملة ومعيشية ريفية صحية ،وذلك لمجموع المرافق الأساسية وفى مقدمتها الطرق ومياه

الشرب والصرف الصحي والطاقة الكهربائية.

ثالثا :مشكلات مرتبطة باستراتيجيات التنمية :وتتمثل فى العوامل التالية:

قصور السياسة السعرية عن تحقيق عائد مناسب للزراع ،بما يغطي تكلفة الإنتاج وتوفير

هامش من الربح.

عدم وجود كفاية تمويلية للزارع بسعر فائدة مناسب وبما يهيئ لهم ظروفا ميسرة لإنتاج

محاصيلهم ،واعدادها للتسويق فى الوقت المناسب.

لا زال نظام التسويق الزراعي يحول دون تحقيق عائد مجز للفلاح ،بل وفقد نسبة كبيرة من

هذا العائد نتيجة استغلال الوسطاء والتجار له.

الهيكل التشريعي الحالى ،الذى يحكم قواعد التنمية ويحدد حقوق والتزامات المشتغلين بالزراعة ،لا يساير ظروف العصر والمتغيرات الواسعة الاقتصادية والاجتماعية ،التي

تعرض لها القطاع الزراعي فى السنوات الأخيرة.

٥٤٢

يحتاج تخطيط التنمية الزراعية بصفة عامة وتخطيط التركيب المحصولى بصفة خاصة إلى مراجعة ووضوح الرؤية أمام المشتغلين بالزراعة ،سواء كانوا من الزراع أو من الأجهزة

الإشرافية على قطاع الزراعة.

عجز برامج التوسع الأفقي عن ملاحقة الزيادة فى السكان ،حيث أن زيادة الرقعة الزراعية تهيئ مزيدا من فرص العمالة ،كما تتيح الفرصة أمام التوسع الرأسى بأنشطته المختلفة سواء بالنسبة للمحاصيل الزراعية أو الإنتاج الحيواني.

مازالت مساحات كثيرة تتعرض للتعدي عليها نتيجة التوسع العمراني وحركة التشييد أو عن طريق التجريف :على الرغم من صدور تشريعات فى مواجهة هذه التعديات ،وان هذه الظاهرة تحتاج إلى كثير من التعاون والتنسيق بين الأجهزة المعنية.

عجز سياسات التصنيع المتكررة عن المساهمة الجادة فى تطوير وتحديث الزراعة وتنمية الإنتاج الصناعي ،وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بكفاية تامة وبتكلفة مناسبة ،حيث أنها مازالت تمثل عبئا ثقيلا على الإنتاج من ناحية ،وانخفاض إيراد الزراع من ناحية أخرى ،علما بان الصناعة المتطورة أساس للزراعة المتطورة.

من هذا العرض ،يتضح أن قضية الزراعة المصرية لا تتعلق بعامل واحد فقط ،كالتركيب المحصولى أو الإنتاج النباتي أو الإنتاج الحيواني ،بل بعوامل اقتصادية واجتماعية ومؤسسية يتفاعل بعضها مع بعض ،وتتأثر بما يحدث داخل هذا الهيكل من علاقات مباشرة وغير مباشرة ومن هنا يصبح أى حل جزئي قاص ار عن مواجهة المشكلات والتحديات والمتغيرات التي تحيط وتتداخل بهذا الهيكل من كل نواحيه ،ويكون غير مجد ولا يحقق أهداف التنمية الزراعية الريفية ،وبالتالي لا يحقق الأمن والأمان الاجتماعي للناس

كافة وللمشتغلين بالزراعة بصفة خاصة.

المحاور الأساسية لتنمية وتطوير الزراعة المصرية:

سارت الزراعة المصرية شوطا طويلا من الممارسة والتطبيق امتد آلاف السنين ،إلى أن وصلت إلى عهد جديد من النظم والتطبيق الاشتراكي للاستغلال الزراعي ،ونظم تحديد الملكية الزراعية ،واعادة تنظيم علاقات الحيازة وتأجير الأراضى الزراعية ،وتخطيط البرامج والمشروعات ،والتركيب المحصولى فى نطاق قواعد ومبادئ التخطيط المركزى ،وتدخل الحكومة فى كثير من عمليات الزراعة وخدماتها ،وكانت البداية لهذه المتغيرات بعد ثورة

يوليو .١٩٥٢

ومنذ الخمسينيات واجه القطاع الزراعي كثي ار من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ،مما ترتب عليه حدوث تطور واضح فى نمط الإنتاج الزراعي اختلف كثي ار عما كانت الحال عليه فى الأربعينيات وما قبلها ،كما واجه كثي ار من المتغيرات العالمية من تطور واسع فى النظم الرأسمالية ،وانحسار النظم الاشتراكية فى معظم الدول التي كانت تطبق مبادئه ،ودخلت الزراعة المصرية فى نطاق اتفاقيات دولية كثيرة ،وواجهت نظما تقوم على التكتلات الاقتصادية فى مقدمتها السوق الأوروبية الموحدة ،والسوق المشتركة لدول أمريكا الشمالية ،بالإضافة إلى نظم تستند إلى الاحتكارات والسيطرة على الأسواق العالمية، مع سيادة نظام العولمة والحدود المفتوحة ،وانتشار مبادئ الحرية الاقتصادية ،وخضوع

٥٤٣

التجارة فى السلع الزراعية والصناعية لآليات السوق ،ونظرية العرض والطلب والمنافسة

الحرة.

كل هذه المتغيرات – على الصعيد الداخلي وعلى الساحة العالمية – وجهت أساليب الاستغلال الزراعي نحو نمط جديد لابد وأن تعد له الدولة تنظيما جديدا في تخطيط التنمية الزراعية وتطبيقاتها وأنشطتها المختلفة ،والا واجهت صعوبات واختناقات ،وانحسرت داخل واد ضيق ،وتخلفت عن تحقيق النهوض والتقدم ،وتدني معدل النمو إلى مستوى العدم، وواجه المنتجون مواقف صعبة .لكن الدولة واجهت هذه المتغيرات وتلك الظروف بشئ من الحكمة والمعرفة والإدراك لكثير من الأمور ،وان كانت التنمية الزراعية لم تصل بعد إلى مداها البعيد ،وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية بمستوى عال من الجدارة والتفوق، مثلما بلغته ووصلت إليه كثير من الدول المتقدمة وبصفة خاصة دول أوربا الغربية وأمريكا الشمالية ثم النمور الأسيوية ،الأمر الذى دعا القيادة السياسية إلى مطالبة كل القطاعات الإنتاجية والخدمية بتحديث نظمها وتطويرها ،وتحقيق أقصى درجات الجدارة الإنتاجية، وتحقيق مبادئ السلام الاجتماعي الشامل ،ليسود الرخاء والرفاهة والأمن والطمأنينة بين سائر طبقات المجتمع .وحتي يمكن تحقيق هذا فى قطاع الزراعة ،فإن الأمر يقتضى تنمية وتطوير وتحديث الزراعة المصرية لتبلغ مستوى رفيعا من التقدم والازدهار ،خاصة وان هذا القطاع مطالب بتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية بالغة الأهمية ،من ناحية توفير الطعام للمواطنين بكفاية تامة وبالجودة والصفات الحسنة ،بالإضافة إلى توفير خامات الصناعة وصادرات السلع الزراعية بأقصى حد من الكفاءة والجودة ،وفى ذات الوقت إضافة رقعة زراعية جديدة تتسع بها حدود الوادي الضيق الذى نعيش داخله.

أن تنمية الزراعة المصرية وتطويرها ثم تحديثها والنهوض بمستوى الإنتاج والإنتاجية الزراعية امر ممكن وميسور ،خاصة وان مقومات التفوق والامتياز متوافرة ومتاحة، بالإضافة إلى علم ومعرفة واسعة بشئون الزراعة ،كما إنها تتمتع بظروف مناخية ملائمة للإنتاج الزراعي ،وبموقع جغرافي فريد ،كما تتاح مقومات النهضة والحضارة بحيث يمكن تحديث الزراعة بأفضل مستوى من الجودة والكفاءة.

وتستند تنمية الزراعة المصرية إلى محاور رئيسية ،أهمها :

تنظيم التركيب المحصولي بما يحقق أقصى حد من الأمن الغذائي محليا من السلع الغذائية ،خاصة القمح ،وأقصى حد من المحاصيل التصديرية والتصنيعية .

رفع الكفاءة الإنتاجية للموارد الزراعية )الأرض والمياه( التي تستثمر فى الزراعة )التوسع

الرأسي(.

التوسع الأفقي باستصلاح أقصى مساحة من الأراضى البور والصحراوية ،فى نطاق خطة

شاملة واسعة المدى لبرامج الاستصلاح.

وفيما يلي هذه المحاور بالصورة التي توضح كيفية النهوض بالزراعة المصرية ورفع مستواها الاقتصادي والاجتماعي والإنساني ،بحيث تصبح زراعة متطورة فائقة فى كل

نواحيها:

٥٤٤

المحور الأول :تنظيم التركيب المحصولى:

تعرض الدراسة لأسئلة مهمة توضح وضع التركيب المحصولى وكفايته وكفاءته فى إحداث تنمية زراعية مستقرة ومتواصلة ،وهي :هل تمثل خريطة التركيب المحصولى الحالية أنسب تنمية زراعية ممكنة ،وهل تضمن أعظم أقصى استغلال استفادة من الرقعة الزراعية المتاحة ،أم هناك أفضل منها ،وهل توجد بدائل ومحاصيل أخرى ؟ إلا يوجد مجال لإعادة تخطيط هيكل الزراعة الحالى ؟ وان وجد فإلى أين ؟ جذريا أم جزئيا ..والإجابة عل هذه الأسئلة تقود إلى قضيتي التخطيط الإقليمي والقومي فى الزراعة ،وقضية التخطيط التأشيرى التي دخلت على خريطة التنمية الزراعية من أوسع الأبواب .ويخطي من يتوهم أن التخطيط القومي للزراعة قضية سهلة ،يمكن حسمها جذريا ،بل انها معادلة صعبة ،متعددة الأطراف والحدود والحلول وهوامش الأفضلية ،وعوامل الترجيح ونماذج البدائل فيها صعبة للغاية، ولهذا نزعم أن كثيرين مجمعون على ضرورة تطوير الهيكل الزراعي وان كانوا مختلفين على كيفية أحداث هذا التطوير وشكله وحدوده ومداه .وليست هناك مشكلة لو أن هناك سعة من الأرض – كما فى كثير من الدول الكبيرة المساحة القليلة السكان – لإنتاج جميع المحاصيل لتعطي الكفاية الذاتية للمواطنين وتحقق كل أهداف التصدير المربحة فى آن واحد ،ولكن المشكلة تتركز فى أن الأرض لا تتسع للحدين معا ،ويجب الاختيار وتحديد أى الحدين التركيز عليه :إنتاج المحاصيل الغذائية للاستهلاك المحلي مع التضحية بالمحاصيل التصديرية والتصنيعية ،أم إنتاج المحاصيل التجارية والصناعية على حساب

محاصيل الغذاء والطعام؟

وليكن واضحا انه فى مقابل تحقيق الحد الأقصى من الإنتاج ،وحسن استثمار وحدة الأرض ،ينبغي أيضا أن نضمن الحد الأقصى من استغلال وحدة الماء .ويبدو حاليا أن بعض المحاصيل تظهر كأربح ما تكون من ناحية استغلال الأرض ،ولكن الحقيقة أن هذا الوضع يغفل حساب عنصر الماء )ماء الرى( كلية ،والذي لو تم حسابه لتغيرت أوضاع وحدود الميزة النسبية لتلك المحاصيل .كذلك فى مقابل تحقيق الحد الأقصى من محاصيل التصدير التجارية ،ينبغي أن يؤخذ فى الحسبان تقدير مخاطر السوق الأجنبية لظروف العرض والطلب وتذبذب الأسعار العالمية ،لاسيما أن كثي ار من حاصلاتنا الزراعية – وهذه ظاهر خطيرة – تكون تكاليف إنتاجها محليا أعلى من أسعارها العالمية ،أى من أسعارها المستوردة ،مثل القمح والذرة والسكر واللحوم والزيوت النباتية .والحقيقة أن من ابرز مشكلات تحديد تركيب محصولى امثل لمصر هو :تذبذب الأسعار العالمية للخامات مستحيلا وضع نموذج مثالي ثابت واجدي للتركيب المحصولى على

الزراعية ،فيكاد يكون

أساس تلك الأسعار ،كما انه يصعب علميا وعمليا التنبؤ بهذا التذبذب ،ومثال ذلك محصول القطن .ولأن معظم محاصيلنا متعددة الأغراض سواء زراعية فقط أو زراعية وصناعية معا ،فهذا يعقد حسابات التخطيط أكثر وأكثر ،حيث يكون لمحصول ما ميزة ربحية من وجهة نظر استعمال ما ،ولكنه يفقد هذه الميزة من وجهة نظر استعمال أخر، وبذلك تتعارض ميزات المحصول الواحد فى ذاته .ولا شك فى أن واحدا من أهم مبادئ إستراتيجية تخطيط التركيب المحصولى الجيد :أن يأتي الأمن الغذائي فى المقدمة أو كالدليل المرشد ،وليس الأمن الغذائي هو الكفاية الذاتية وان تداخلا جزئيا كالاكتفاء الذاتي

٥٤٥

فى حالتنا ،إنما يعني الكفاية فى احتياجات الناس من الطعام بكم مناسب وسعر مناسب.

ويمكن القول إجمالا أن مفهوم الأمن الغذائي كحد أدني هو أن يوفر القطاع الزراعي للمجتمع التوازن والتكافؤ فى ميزان الصادرات الزراعية والواردات الزراعية ،بمعني أن تغطي قيمة الصادرات الزراعية – الخام أو المصنعة – قيمة السلع الغذائية المستوردة إلى أقصى حد ممكن ،مثلما كانت الحال حتي أوائل السبعينيات ،وبالتحديد حتي سنة ،١٩٧٤وبذلك وحدة تستغل الزراعة نفسها اقتصاديا ،وتخرج من وصاية وتمويل البترول والقناة والسياحة

التي تغطي عجزها.

وخلاصة القول أن المبدأ الاستراتيجي المطلوب والواجب هو أن يستبدل الكم بالكيف والحجم بالنوعية والرخيص بالغالى ،وهذا بدوره – وبالضرورة – يعني أن نتجه نحو زراعة محاصيل جديدة غير تقليدية تحل محل بعض محاصيل تقليدية غير مجزية ،بما يفتح الباب أمام كثير من الاجتهاد والاقتراحات والتجارب التي ينبغي أن تخضع للدراسات العلمية .وهكذا تكتمل أركان إستراتيجية التخطيط الزراعي ،أو إعادة تخطيط التركيب المحصولى ،وهي أربعة تتلخص فى التكثيف -التسويق – التصدير – التصنيع .

والتكثيف هنا يعني الحد الأقصى من التوسع الرأسي ،والتسويق يعني التوجه إلى المحاصيل النقدية التسويقية التجارية بديلا للمحاصيل المعاشية ،والتصدير هو الموجه إلى السوق العالمي لتصريف تلك المحاصيل التجارية المنتجة ،والتصنيع بالحد الأقصى من تحويل الخامات الزراعية إلى منتجات مصنعة لتصديرها بأعلى ثمن وأقصى حد من الأرباح ،فضلا عن توسيع فرص العمل داخليا ،مع الحد من تصدير السلع الزراعية خاما.

واذا كان تخطيط التركيب المحصولى بذلك يتوافق مع هذه القواعد ،ويحقق الأهداف المرجوة من التنمية الزراعية ،فإن البحوث والدراسات تشير إلى ضرورة تطوير التركيب

المحصولى الحالي على النحو التالي إلى :

أولا:التوسع فى زراعة المحاصيل الغذائية ،مع التركيز على المحاصيل التي تمثل عج از جزئيا أو كليا فى إنتاجها مع حاجة الاستهلاك المحلي ،لزيادة إنتاجها ورفع كفاءتها الإنتاجية .وتتمثل نقط الارتكاز فى هذا التوسع فى الآتي:

زيادة المساحة المنزرعة من القمح فى حدود مليون فدان لبلوغ حد مناسب من الاعتماد على الذات فى إنتاجه ،ليرتفع بذلك إلى حوالى %٨٠وهو حد مناسب ومتوازن وأمن فى ذات الوقت لطعام المواطنين ،مع التركيز علي التوسع داخل المساحات التي تستصلح فى

المناطق الشمالية ،وكذا فى المناطق الساحلية.

زيادة مساحة الذرة البيضاء والصفراء لتصل إلى حوالى ٣.١٥٠مليون فدان ،مع التركيز على زيادة مساحة الذرة الصفراء – التي نستورد منها كميات كبيرة تبلغ نحو خمسة ملايين طن – وذلك لسد النقص الواضح فى علف الماشية وتأمين صناعة الدواجن .ويمكن أن يتم التوسع تدريجيا فى مساحة الذرة الصفراء فى حدود ٥٠٠ألف فدان ،ثم تزيد إلى مليون فدان فى الأراضى الجديدة ،وبديلا لمحاصيل صيفية أخرى مثل الأرز ،مع التركيز على

اختيار الأراضى المناسبة لزراعته.

زيادة المساحة المنزرعة بالزيتون لتصل لحوالي ٢٥٠ألف فدان ،بهدف استخراج الزيت لاستعماله محليا وفى التصدير للخارج ،علاوة على التوسع فى زراعة بعض محاصيل

٥٤٦

الحبوب الزيتية فى الأراضى الجديدة ،وكذلك التوجه نحو وزراعة محصول عباد الشمس وفول الصويا لإنتاج الزيت منهما ،علما بأن المحصول الأول ترتفع فيه نسبة الزيت بدرجة عالية ،مع صلاحية هذين المحصولين للزراعة المصرية ،وامكان زراعتهما محملين على المحاصيل الصيفية وبالذات محصول الذرة .وهذه المحاصيل جميعها ثنائية الغرض ،من ناحية إنتاج الزيوت وانتاج الكسب الذى يدخل فى صناعة الأعلاف للماشية والدواجن وتواجه البلاد عج از ملموسا فيهما .وليكن هدف هذا التوسع فى حدود نصف مليون فدان على الأقل لزراعة هذه المحاصيل ،منفردة أو محملة.

إضافة مساحة جديدة من محصول بنجر السكر ،من أجل توفير مزيد من السكر الذى مازال يمثل عنص ار من عناصر العجز فى السلع الغذائية المهمة ،علما بأن السياسة الزراعية تتجه حاليا إلى تجميد المساحة المنزرعة بقصب السكر فى حدود ٣٣٠ألف فدان، من اجل ترشيد استخداماتنا من الموارد المائية الحالية .كما أن محصول بنجر السكر من المحاصيل الشتوية التي يمكن أن نجد فرصة لزراعتها فى دورة البرسيم أو فى الأراضى الجديدة بمنطقة النوبارية والإسماعيلية ،وتقدر المساحة التي يمكن إضافتها من محصول بنجر السكر فى حدود ٣٠٠ألف فدان ،تغطي أكثر من %٧٥من العجز فى استهلاك

مصر من السكر حاليا.

توجد محاصيل غذائية انحسرت مساحتها وتناقصت بشكل حاد ،من بينها محصولا العدس والفول اللذان يمثلان عنص ار أساسيا فى غذاء المواطنين ،ونحن نستورد أكثر من %٨٠من احتياجاتنا من العدس ونسبة من الفول البلدي ،مما يتطلب زيادة المساحة المنزرعة منهما فى حدود ١٠٠ألف فدان ،على أن يؤخذ فى الاعتبار استقرار هذه المساحة فى التركيب المحصولى بصفة مستديمة باعتبارهما من المحاصيل الغذائية الضرورية والمرغوبة.

ثانيا :التوسع فى زراعة محاصيل تصنيعية وتصديرية تمثل ضرورة أساسية فى مجال التنمية الصناعية والتجارية ،لما تتميز به من ارتفاع مردودها الاقتصادي فى الدخل والقيمة المضافة فضلا عن طاقتها الاستيعابية للعمالة الزراعية طوال مراحل الإنتاج والإعداد للأسواق والتصنيع وتتمثل نقط الارتكاز فى هذا التوسع فى الآتي:

يعتبر محصول القطن بالغ الأهمية فى الاقتصاد القومي ،فمن ناحية ميزته النسبية فى الإنتاج كان يمثل قمة لهرم الإنتاج فى مصر ،والتي كان لها موقع ومركز مرموق فى اتقان زراعته ،وتجويد صفاته على امتداد عشرات السنين .ومن الأوفق أن يسترد مكانته ،ليس من ناحية المساحة المتاحة لزراعته أو الواجب زراعتها فحسب ،بل والارتقاء بكفاءته الإنتاجية كما ونوعا .ولا شك انه يمكن أن يتحقق ذلك مثلما كان فى الماضي ،وفى تقدير كثير من البحوث والدراسات يجب إلا تقل مساحة زراعة القطن عن مليون فدان ،مع

أيضا تقليل المساحة

التركيز على الأصناف فائقة الطول وممتازة الصفات ،كما يعني ذلك

التي تزرع بمحصول الأرز فى المحافظات الشمالية لتصير فى حدود مليون وثلاثمائة

وخمسين ألف فدان.

الاتجاه نحو التوسع فى زراعة المحاصيل غير التقليدية من النباتات الطبية والعطرية ،ومن الزهور والأشجار ،بقصد اتساع نطاق تصديرها للخارج ،علما بأن ثمة ظروفا مناخية وبيئية ملائمة لهذا التوسع .وتوجد دول كثيرة فى أفريقيا اتجهت إلى تصدير كميات كبيرة منها

٥٤٧

للدول الأوربية مثل كينيا وأوغندا والمغرب ،ويجب استثمار الخبرة المصرية فى زراعة هذه المحاصيل واعدادها للأسواق الخارجية ،والاستفادة من ارتفاع دخلها ،حيث تظهر التقديرات الأولية أن قيمة الصادرات من إنتاج فدان من هذه المحاصيل تجاوز قيمته ما يمكن تصديره

من عشرة أفدنة من المحاصيل الحقلية.

أهم مقومات وآليات التركيب المحصولي:

ضرورة تكامل تخطيط التركيب المحصولى فى الأراضى القديمة مع التركيب المحصولى

ابطا ومتناسقا.

فى الأراضى الجديدة ،بحيث يكونا معا كيانا موحدا متر التركيز على زراعة محاصيل مبكرة النضج ،وكذلك محاصيل أخرى قصيرة العمر ،ولعل ابرز مثال فى هذا المجال هو زراعة محصول الأرز قصير العمر ،ومن اجل إحداث وفر

كبير فى الموارد المائية المستخدمة فى ريه.

وجود سياسة سعرية متوازنة تحقق أفضل عائد للإنتاج الزراعي ،بالنسبة للمزارع والدولة معا ،على أن تكون معلنة وواضحة قبل بداية السنة الزراعية ،وقد يكون من الأوفق تدخل الحكومة بالدعم وانشاء صناديق موازنة الأسعار حيثما يكون ذلك مطلوبا.

الاهتمام بالبنيان التعاوني ووحداته داخل القرى ،مع تنظيمه وتدعيمه والإشراف عليه من الدولة ،دون التدخل فى الأعمال التنفيذية لتلك الوحدات .ويعتبر البنيان التعاوني الصحيح قاعدة أساسية فى تنفيذ التركيب المحصولى الأمثل وتحقيق أهدافه ،خاصة بالنسبة لتسويق

الإنتاج الزراعي.

نظام المجمعات الزراعية الصناعية يمكن ان يقوم بدور فعال فى تحقيق أهداف التركيب المحصولى ،وفى الأراضى الجديدة التي يجب تخطيط التركيب المحصولى لها ،على أساس تطبيق هذا فى النظام فى مناطقها الزراعية المختلفة ،وحسب ظروف الإنتاج والبيئة

الزراعية لكل منها .

المحور الثاني :رفع مستوى الإنتاج والكفاءة الإنتاجية:

إن النمو الاقتصادي هو أساسا عملية تنبثق من النمو التكنولوجي ،الذى يرفع من الكفاءة الإنتاجية لعوامل الإنتاج ،وهذا النمو من شأنه توفير ركيزة أساسية للزيادة المتنامية والمتواصلة فى الدخل القومي ،وهو بدوره يحفز قطاعات التنمية الإنتاجية والخدمية

للاستفادة المباشرة من التقنيات الحديثة.

ولا شك أن تكنولوجيا زيادة الكفاءة الانتاجية هي بدورها نتيجة استثمار رأس المال البشرى، بالإضافة إلى تطوير المؤسسات التي بمقدورها استثماره بنجاح وتوجيهه نحو تحقيق أهداف إنتاجية مثالية ،ومثال ذلك – وفى مقدمته – تطوير مؤسسات البحث العلمي المسئوله عن إنشاء وترسيخ قاعدة التكنولوجيا الزراعية الحديثة لزيادة الكفاءة الإنتاجية .والنمو فى معظم الدول النامية يصبح ممكنا اذا كانت التنمية الزراعية فى القطاعات تسير بمعدلات مرتفعة، وفى الاتجاه الصحيح ،ومن هنا فإن التحول التكنولوجي فى الزراعة امر بالغ الأهمية، حيث يؤدي إلى بلوغ معدلات عالية من التنمية الاقتصادية والمشاركة الفعلية فى عملية التنمية ،واستثمار الموارد الإنتاجية عن طريق مشاركة اكبر عدد من القوى العاملة فى البلاد ،كما تؤدي التنمية من ناحية أخرى إلى زيادة فرص العمل والاستثمار فى البلاد وبالتالي زيادة دخول الزراع .وفى عقد التسعينيات بدا واضحا أن مجالات التنمية وآفاق

٥٤٨

النمو قدمت فرصا واسعة لتقليل حجم الفقر والجوع فى كثير من الدول النامية ،وتطلب ذلك إحداث تحول وتقدم تكنولوجي فى قطاع الزراعة ،من شأنه تقليل تكلفة الإنتاج وبالتالي زيادة ربحية الإنتاج الزراعي ،وهذا ما نسعى إلى تحقيقه حاليا ،وبأقصى حد مستطاع، لحسم واحدة من أهم مشكلات التنمية الزراعية فى مصر .

ولما كانت التنمية الزراعية تسير فى الاتجاه الصحيح ،وتحقق معدلات نمو متوازنة ومستقرة ،فإن ذلك يؤدى إلى تكامل وترابط بين القطاع الزراعي وقطاعات التنمية الأخرى، ومن خلال زيادة الاستثمار فى البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والاقتصادية ،التي تولد فرص عمل جديدة للنشاط الاقتصادي ،ورفع قدرة الزراع على استيعاب التكنولوجيا واستخدامها فى كل مراحل الإنتاج ،فإن هذا من شأنه تقليل الهجرة من الريف إلى الحضر .

أما إذا كانت التنمية الزراعية لا تحقق معدلات نمو متوازنة ومستقرة ،فإن ذلك يؤدى إلى انتقال المشتغلين بالزراعة إلى العمل فى قطاعات التنمية الإنتاجية والخدمية ،وهذا يترتب عليه توجيه الطاقة العاملة فى الزراعة إلى القطاعات الأخرى ،وفقد القطاع الزراعي للعمالة الماهرة ،وارتفاع تكلفة الإنتاج الزراعي ،وضغط مستمر على فرص العمل المتاحة والمرافق الخدمية والإنتاجية فى الحضر ،مما يؤثر تأثي ار اجتماعيا سلبيا عليه.

ومما تجدر الإشارة إليه ،أن توفير بنية أساسية وخدمات عامة داخل الريف يدفع التنمية الاجتماعية إلى التصاعد من ناحية وارتفاع مستوى معيشة المشتغلين بالزراعة من ناحية أخرى ،وهذا هو النمط الذى اتجهت إليه كثير من الدول الأسيوية ،وفى مقدمتها الهند وكوريا الجنوبية والفلبين ،وقد أثبتت النتائج ارتفاع فرص العمل وأجور المشتغلين بالزراعة فى المناطق التي توجد فيها بنية أساسية متكاملة ،كانت بمثابة شرايين للتنمية والاستثمار وللعمل فى تشييدها وصيانتها فى تلك المناطق ،ومن هنا فإنه يمكن الربط بين النهوض بالريف وتحقيق تنمية زراعية متواصلة .ولا شك أن التقدم التكنولوجي فى الزراعة يستند إلى قاعدة واسعة من البحوث الزراعية المختلفة ،ويتطلب استثمارات إجمالية كثيرة ،لابد أن تضطلع بتوفيرها الموازنة العامة للدولة وموازنات قطاع الأعمال العام ،بالإضافة إلى ما يمكن أن توفره وحدات القطاع الخاص .وتتطلب البحوث الزراعية والخدمات الأساسية المرتبطة بها ،إعدادا كبيرة من الأفراد ذوى المهارات الفنية والإدارية العالية ،كما يتطلب وجود مجموعة من الزراع واعية ومتعلمة ،بحيث تتاح لهم الاستفادة بشكل أكبر من التقدم التكنولوجي ،وبما يسمح لهم بفهم وادراك نظم الاستغلال الزراعي الحديث .

يتضح من خلال تطور الإنتاج والإنتاجية فى الثلاثين سنة الماضية )الجدول ٣ ،٢ ،١ على الترتيب( لقد كان لكل شعب من الشعوب تقنياته وأساليبه وأنماطه فى مجال الإنتاج الزراعي ،فهناك شعوب تحرص على الاحتفاظ بإسرار تقنياتها ومبتكراتها ،باعتبارها من العوامل الرئيسية فى عملية التنمية والتي تؤدي إلى تفوقها على الغير وبالفعل بدأت الدول الأوربية عصر النهوض والتقدم باتخاذ العلم والتكنولوجيا أسلوبا فى حياتهم ،ونمطا سائدا فى كل خطواتها الإنتاجية وكان التركيز على الإنتاج الزراعي أهم حلقة من حلقات التنمية، ولعل أبرز مثال على ذلك :كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا وبريطانيا

وهولندا وايطاليا والنمور الأسيوية .

٥٤٩

وقد حاولت دول كثيرة للحاق بهذا التقدم ،وعملت على تعبئة الموارد والطاقات من أجل تكوين هيكل علمي وتكنولوجي ،وفى مقدمتها اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان ،وحققت هذه الدول درجات متفاوتة من التقدم ،وكان أهم العناصر التي اعتمدت عليها فى خططها وبرامجها :عنصر الإدارة والتنظيم الذى يعتبر احد العناصر الرئيسية فى إحداث التقدم التكنولوجي .واذا كانت اليابان فى مقدمة الدول التي تصنع التكنولوجيا الحديثة وتطورها بصفة مستمرة ،ولها فى ذلك باع طويل ،فإن كوريا الجنوبية وتايوان تعتبران فى مقدمة الدول التي تلجأ – إلى حد كبير – إلى أسلوب نقل التكنولوجيا المتقدمة من دول أجنبية، بوسائل مباشرة وغير مباشرة ،وتطوع هذه التكنولوجيا بما يطابق ظروف البيئة وحاجات المجتمع ،ويخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتصلح مصر لأن تكون نموذجا رائعا لكلا الأسلوبين فى التنمية الزراعية ،فهي قادرة على صنع تكنولوجيا حديثة فى الزراعة ،وعلى نقلها وتطويعها والاستفادة منها بدرجة رفيعة.

ومن المعلوم انه يمكن نشر نتائج البحوث العلمية واستخدامها عن طريق تراخيص معتمدة، ويمكن أن يتم ذلك فى الأسواق العالمية ،ومن خلال برامج المعونات الفنية ،وقد أصبحت هذه الوسائل معروفة ومطبقة فى كثير من الدول ،على أن يؤخذ فى الاعتبار أن نقل التكنولوجيا المتقدمة استخدامها يحتاج إلى كثير من الضوابط وفى مقدمتها :الاختيار الدقيق المتأني للنوع الذى يلائم الظروف البيئية والمحلية ،وان يكون مقترنا دائما بمعلومات شاملة وبيانات دقيقة وصحيحة ،حتي يمكن تفهم الأوضاع بشفافية كاملة.

الركائز الأساسية لنقل التكنولوجيا:

تخلص الركائز الرئيسية لنقل التكنولوجيا واستخدامها فى النقاط الآتية:

تحديد قواعد وضوابط واضحة وملزمة ،تضمن فرض رقابة بشكل فعال على عملية نقل التكنولوجيا بهدف تنظيمها وترشيدها ،مع تخليصها مما قد يشوبها من سلبيات ومخاطر.

الاستعداد المؤسسى على كل المستويات بإنشاء نظام متكامل من ذوى الخبرات والكفاءات، بما يمكنه من تحقيق أهداف السياسة القومية التي يتفق عليها فى مجال نقل التكنولوجيا.

التجهيز الكامل والشامل لكل مجالات المعلومات الفنية والتدريب ،وتغطية كافة الاحتياجات من الخبرات اللازمة لهذه المجالات وما يتصل بها اتصالا مباش ار فى عملية نقل التكنولوجيا

واستخدامها.

الربط بين البحث العلمي والتطبيق العملي ،مع الاستغلال الأمثل لوحدات البحث والتطوير بما يمكنها من استيعاب وتطوير التكنولوجيا المنقولة والمستوردة وتطويعها لظروفنا المحلية

ثم العمل على تصنيع أدواتها محليا.

إعطاء أولوية للبحوث من المصادر المحلية للتكنولوجيا ،ثم يأتي بعد ذلك اللجوء إلى

المصادر الخارجية.

تحديد البرامج التنفيذية اللازمة لتنفيذ السياسات الوطنية فى مجال نقل التكنولوجيا ،ضمن

إطار خطة التنمية القومية.

استغلال الخبرات المصرية والكفاءات العلمية فى استيعاب التكنولوجيا المنقولة وتطويعها

وتطويرها .

٥٥٠