الموارد المائية فى جمهورية مصر العربية

الاهتمام بإعداد أجيال من التكنولوجيين والمساعدين الفنيين القادرين على استيعاب التكنولوجيا المنقولة وتطويرها ،والاستفادة منها بأقصى حد من الكفاءة.

تطوير وتحديث التكنولوجيا القديمة بصفة مستمرة ،ويجب أن يكون ذلك عنص ار من عناصر تقييم أداء جهات التطبيق )قطاعات الإنتاج والخدمات(.

تنظيم وتدعيم الإسهامات الوطنية فى التكنولوجيا ،بالحدود القصوى التي تمكن الجميع من

الاستفادة بها بصفة متوازنة وفاعلة.

ومما تجدر الإشارة إليه ،أن المعلومات العلمية والفنية تمثل القاعدة الأساسية للتقدم التكنولوجي ،وأحد المقومات المهمة للتنمية الشاملة للمجتمع ،وقد تناوله كم ضخم من التطور والتحديث ،وأصبح من الميسور فى هذا العصر نقلها والإحاطة بها ،بسرعة مذهلة ومتلاحقة ،من مراكز الإنتاج إلى مراكز الاستفادة والتطبيق ،وخاصة فيما يتعلق بنظم وقواعد المعلومات التي تخدم الإنتاج إلى مراكز الاستفادة والتطبيق وخاصة فيما يتعلق بنظم وقواعد المعلومات التي تخدم الإنتاج الزراعي.

المحور الثالث :استصلاح الأ راضى:

فى بداية القرن العشرين ،أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن التعداد العام للسكان فى مصر سيصل فى عام ٢٠٢٩إلى ١٢٣مليون نسمة ،وذلك إذا ما استمر معدل النمو السكاني على وضعه الحالي وهو %٢.١وان نصيب الفرد من الأرض الزراعية بلغ حاليا نحو %١٢من الفدان ،وهو ما يستدعي استصلاح مزيد من الأراضى خلال السنوات القادمة والا اضطررنا الى استيراد الغالبية العظمي من احتياجاتنا الغذائية، وتوجيه كل دخل مصر لاستيراد الأغذية وبهذا لن تكون هناك موارد لاستخدامها فى

مشروعات التنمية والإنتاج.

ولم تكن هذه الحقيقة غائبة عن قطاع الزراعة واستصلاح الأراضى ،فقد أعدت خطة طموحة لاستصلاح الأراضى خلال الفترة من عام ١٩٩٧إلى ٢٠٣٠لاستصلاح مساحة تبلغ نحو ٣.٤مليون فدان موزعة على محافظات الجمهورية ،وتضم هذه الخطة عددا من المشروعات القومية الكبرى ،يأتي فى مقدمتها مشروع تنمية سيناء ،ومشروع توشكي، ومشروع شرق العوينات ،وتتسم سياسات الدولة فى هذه المرحلة بالاتجاه نحو تحقيق دور اكبر لرأس المال المصرى والعربي والأجنبي للاستثمار فى مجال استصلاح الأراضى ،مع تنفيذ المشروعات المتكاملة شاملة أعمال البنية الأساسية ،وتدبير الموارد المائية اللازمة

لها.

واذ نضع القواعد الأساسية لهذا البرنامج الواسع ،ونعد له المقومات والإمكانات والطاقات اللازمة ،فإنه لابد من وقفه متأنية للمراجعة والتقييم والبحث الدقيق والدراسة الشاملة لكل المشروعات ،قبل ،نحدد متطلبات العمل ومراحله طوال السنوات القادمة .واذا كان التوسع الرأسي يمثل جانبا رئيسيا من جوانب التنمية الزراعية ،فإن التوسع الافقى يمثل الجانب الأخر من هذه التنمية ،ولسنا نجاوز الحقيقة إذا قلنا :انه فى نطاق الظروف الحالية ،وما يواجه مصر من فجوة غذائية آخذة فى التزايد ،ومع تنامى الواردات الزراعية بشكل يؤثر تأثي ار سلبيا على موارد البلاد من العملات الأجنبية ،فإن التوسع الأفقي يصبح ضرورة حتمية ،يفوق فى أبعاده وفى مرماه التوسع الرأسي .أن الدولة عندما تسعي إلى تخطيط

٥٥١

وتنفيذ برامج استصلاح الأراضى ،فإنها تنشد تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية واسعة المدى ،على أن يكون ملحوظا عند دخول هذه المشروعات حيز التنفيذ – وهي تتكلف مليارات الجنيهات – فإنه لابد أن يتم تحقيق هذه الأهداف بالدقة والشمول والإتقان والحرص ،على أن يتم الإنفاق عليها من الأموال فى محيط كامل من الأمانة والمراجعة

والتقييم .

ولعل أهم الأهداف التي تسعي الدولة إلى تحقيقها هي:

إيجاد قاعدة إنتاجية جديدة ،تسهم فى إنتاج مزيد من الغذاء لتحقيق الأمن الغذائي ،الذى أصبح ضرورة من ضرورات التنمية والسلام الاجتماعي ،مع الحفاظ على البيئة.

إيجاد فرص عمل جديدة ،كوسيلة لحياة أمنة للأجيال الجديدة من السكان الريفيين

والمشتغلين بالزراعة.

تخفيف الضغط السكاني من المناطق المأهولة والمكتظة ،عن طريق إيجاد مجتمعات كاملة وأنشطة تنموية متعددة تعتبر مراكز جذب ،تساعد فى استيعاب نسبة كبيرة من الزيادات

السكانية.

تحسين شكل ملكية الأراضى القديمة التي تتصف بالتفتت والتناثر ،وذلك عن طريق نقل عدد من صغار الحائزين لوحدات مفتتة إلى الأراضى الجديدة ،وتجميع الوحدات المتناثرة فى وحدات اقتصادية تكفل مستوى مناسبا من الإنتاج والدخل.

أن تصبح الأراضى الجديدة مصد ار لإنتاج ضخم من الصادرات الزراعية ،ومن الميسور استخدام الأساليب والتقنيات الزراعية الحديثة فى إنتاج التقاوى والمحاصيل غير التقليدية

والسلالات الجديدة ومنتجات الزراعة العضوية.

الركائز الأساسية لتنفيذ برامج الاستصلاح:

تتميز الأراضى التي سوف تستصلح خلال السنوات العشرين القادمة بانها ذات طبيعة خاصة ،لابد وان تكون ملحوظة ومقدرة عن تخطيط وتنفيذ مشروعات استصلاحها واستزراعها وتعميرها ،ولعل أهم الاعتبارات التي يجب أن تؤخذ فى الاعتبار عند استصلاح الأراضى وتكون موضع العناية والتقدير فى هذا الشأن:

تطبيق احدث النظم والآليات عند تنفيذ مشروعات الاستصلاح وعند استغلالها وتعميرها، علميا وتقنيا واسع المدي فى هذا الشأن ،وفى مقدمتها :التكنولوجيا

خاصة وان ثمة تطو ار

الحديثة للمكينة الزراعية ،وأساليب فحص وتحليل الأراضى ،واستخدامات الموارد المائية

السطحية والجوفية .

معظم الأراضى الجديدة عبارة عن أراضى صحراوية ذات قدرة إنتاجية منخفضة ،وتتسم بارتفاع تكاليف استزراعها وتعميرها بحكم طبيعة موقعها فى مناطق نائية ،وكذا فى طبيعة أراضيها ،وهي بصفة عامة تحتاج إلى أساليب غير تقليدية فى ريها وخدمتها والتعامل معها ،والى استخدام إمكانات وطاقات فنية متطورة فى زراعتها واستثمارها.

لابد أن يتم اختيار المشروعات على أساس دراسات فنية مسبقة للأراضى والمياه وجدوى اقتصادية واجتماعية وفنية بالنسبة لكل مشروع ،مع تحليل اقتصادي ومالي سليم وكذا التركيز على إتباع طرق الرى الحديثة – خاصة الرى بالرش والتنقيط والرى المحورى – والملائمة لتركيب محصولى يلائم طبيعة هذه الأراضى .

٥٥٢

إنشاء مزارع تجريبية لكل منطقة من مناطق الاستصلاح ،بغرض الحصول على البيانات الخاصة بأنسب التراكيب المحصولية ،وطرق خدمة الأرض ،ونظم الحيازة الزراعية، وأسلوب التصرف فى الأراضى الجديدة ،لتهتدي بها الأجهزة المسئولة عند تخطيط المشروعات وتنفيذها والاستفادة بنتائج هذه البيانات.

توافر أجهزة إدارية على مستوى عال من الكفاءة والخبرة بهذه المشروعات التي تحيط بها كثير من المشكلات ،وتستوعب أموالا طائلة في تنفيذها واستثمارها ،والا تعرضت إلى الفشل واهدار كثير من مواردها ،كما حدث لبعض المشروعات التي جرى استصلاحها فى

الماضي.

ولما كان معظم هذه الأراضى بعيدا عن العمران ،فلابد من توفير البنية الأساسية ووسائل المعيشة والخدمات للمستوطنين الجدد ،مما يجعل منها مناطق جذب سكاني ،وهذا يستلزم قيام الدولة بتوفير البنية الأساسية والخدمات على أرقى مستوى من التنظيم العلمي ،ووفق احدث الأساليب التكنولوجية ،وبما يلائم ظروف كل منطقة من مناطق الاستصلاح.

من المعلوم أن تكاليف الأعمال اللازمة لاستصلاح الأراضى الجديدة – بدءا من مشروع السد العالي إلى كافة مشروعات الرى والصرف الكبرى ،وتوفير الطاقة ،وانشاء الطرق والكبارى وتوفير الخدمات – مصدرها أموال المواطنين كافة ودافعوا الضرائب ،مما ينبغي أن يتمتع بعائدها المجتمع بصفة عامة ،وأكبر عدد من المواطنين الذين يتولون استثمارها بصفة خاصة ،والا تكون مزارعها حك ار على عدد قليل من القادرين ماديا ونفوذا.

تتطلب طبيعة هذه الأراضى ،وما تستوعبه من تكاليف مالية ضخمة ،تخطيط برامج استغلالها وزراعتها بأسلوب يحقق أقصى عائد اقتصادي وانتاجي ،وذلك عن طريق إعداد تركيب محصولي يشتمل على نسبة كبيرة من المحاصيل غير التقليدية والعالية القيمة، وعلى أساس واقامة مجمعات زراعية صناعية فيها ،حيث تمارس فيها نظم الإنتاج بأساليب

التخصص والتركيز على التصنيع الزراعي.

نتيجة لندرة الموارد الأرضية المتاحة ،وتوافر السيولة النقدية لدى القلة من المواطنين ،فإن نظام التصرف فى هذه الأراضى يحتاج إلى تنظيم وضوابط واجراءات تؤدي إلى حفز المواطنين إلى تنفيذ مشروعات الاستصلاح بإمكاناتهم وأموالهم ،وفى ذات الوقت يحقق دخلا مناسبا لخزانة الدولة ،من اجل دفع مشروعات التنمية الأخرى وتقدمها .

لابد من وضع ضمانات تكفل استمرار الأراضى الجديدة فى تحقيق أعلى كفاءة إنتاجية، وهو احد الأهداف الأساسية لهذه المشروعات ،هذا يتطلب :توفير مستلزمات الإنتاج والخدمات للمستثمرين الجدد ،وانشاء المؤسسات الريفية المتكاملة ،من ائتمان وتسويق وتصنيع منتجاتهم ،طبقا لأحدث النظم والأساليب العلمية.

من الأوفق أن يتم تخطيط التركيب المحصولى للأراضى الجديدة على أساس العائد من وحدة المياه باعتبارها العنصر الحاكم الذى يحدد حجم التوسع الأفقي فى المرحلة المقبلة، مع ضرورة ضبط عمليات توزيع المياه بين المزارع الجديدة.

إن عمليات استصلاح الأراضى ليست مجرد إضافة مساحة من الأراضى إلى الرقعة المنزرعة ،وانما هي عبارة عن إيجاد مجتمعات عصرية ،قادرة على توفير ظروف معيشية

٥٥٣

مريحة ونمط حضارى متميز ،وهذا يستلزم توفير المباني والخدمات العامة :التعليمية والصحية والثقافية ،والمنشآت الدينية والترويحية بمستوى جيد.

من الأهمية بمكان وجود نوع من التنسيق والترابط بين الأجهزة التي تعمل فى تخطيط وتنفيذ مشروعات استصلاح الأراضى ،وهي أجهزة عديدة ومتنوعة ،تشتمل على و ازرات مختلفة وفى مقدمتها :الزراعة واستصلاح الأراضى– الموارد المائية والرى– الإسكان والمرافق– النقل– الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات– الكهرباء والطاقة– التجارة والصناعة– الإدارة المحلية– الداخلية –التنمية الاقتصادية– البيئة ،بالإضافة إلى كثير من و ازرات الخدمات.

من المعلوم أن و ازرة الزراعة واستصلاح الأراضى هي المسئولة عن تخطيط هذه المشروعات والإشراف على تنفيذها وتدبير احتياجاتها وحسم المشكلات التي تواجهها ،ولهذا يجب أن تتمتع بقدرة وسلطة كاملة تمكنها من إحداث الترابط بين كل الأجهزة التي لها صلة مباشرة بهذه المشروعات ،على أن يؤخذ فى الاعتبار ضرورة وضع قانون موحد يحكم الأوضاع القانونية الخاصة بتنفيذ هذه المشروعات والتصرف فى أراضيها ،حتي يمكن أن

يرجع المواطنون إلى جهة واحدة يتعاملون معها.

قيام المحافظات بدور أساسي فى استصلاح الأراضى البور التي تتخلل زمام كل محافظة، وتقدر مساحتها بما يجاوز حوالى نصف مليون فدان ،وهذه الأراضى يمكن أن يتولاها القطاع الخاص بفعالية تحت إشراف أجهزة المحافظات التي يناط بها أيضا معاونة هؤلاء المستثمرين ،حل المشاكل والصعوبات التي تواجههم ،كما تعتبر المحافظات مسئولة عن الحفاظ على هذه الأراضى ومنع التعدي عليها ،علما بأن هذه الأراضى تتصف بسهولة استصلاحها واستغلالها ،لوقوعها داخل المناطق المأهولة بالسكان وقربها من المرافق

العامة.

طالما اتجهت الدولة إلى فتح المجال أمام القطاع الخاص )شركات وأفراد( ودفعهم نحو التوسع فى تنفيذ هذه المشروعات ،مع انحسار دور القطاع العام فى المرحلة المقبلة ،لهذا يصبح من الضروري إتاحة كل الإمكانات التي تيسير لهم تنفيذها ،عن طريق تقديم التسهيلات المالية والاقتراض بفائدة ذات أسعار مخفضة ،مع تمتع هؤلاء المستثمرين ببعض الإعفاءات وأساليب الدعم التي تشجعهم على الدخول فى هذا المجال الضخم من المشروعات ،والذى يحتاج إلى مقدرة وادارية عالية ،والى سنوات طويلة لتنفيذها.

لابد من إجراء تقييم شامل لكل مشروعات توزيع الأراضى التي استفاد بتملكها صغار الزراع والخريجون ،فكثي ار ما يجأرون بالشكوى والتنديد بهذه المشروعات ،مما يضفى عليها ظلال من عدم الثقة والكآبة فى مواجهة المستثمرين المصريين والعرب والأجانب ،ومن الأفق أن تتبين الدولة الموقف كاملا بالنسبة لكل مشروع ،وتباين نتائجه الاقتصادية والاجتماعية ومعرفة ما إذا كان يسير فى الاتجاه الصحيح ،مع حسم المشكلات التي يواجهها المنتفعون بهذه الأراضى حتي تتحقق أهدافها على الوجه المنشود.

الموارد المائية والتوسع الأفقي:

من الواضح أن تمثل الموارد المائية أهم العناصر والمدخلات لمشروعات التوسع الأفقي، فهي العنصر الحاكم الأساسي فى هذا التوسع ،ومعلوم أيضا أن الموارد المائية محدودة، وتواجه إسرافا شديدا فى استخداماتها ،لهذا يجب أن توليها الدولة العناية الكاملة والاهتمام

٥٥٤

الكبير بتحقيق أعلى معدلات الكفاءة الاستثمارية لها ،ويتطلب ذلك ترشيد استخدام المياه

فى الرى ،عن طريق:

إجراء تطوير شامل لنظام الرى السطحي ،الذى لا يزال يتم فى كثير من المناطق عن

طريق استخدام أساليب تقليدية بدائية.

ضبط فتحات الرى ومواعيد انسياب المياه فى الترع.

إجراء عمليات تقصيب الأراضى وتسويتها بإتقان من اجل الوصول إلى مسطح مستو للتربة

لتحقيق كفاءة الرى الحقلي.

انخفاض مناسيب المياه فى الترع على مختلف مستوياتها ،ومحاولة منع التسرب فى الترع والمساقى ومن الرى الحقلى ،بالإضافة إلى ما يصرف فى المصارف الزراعية من نهايات

الترع ومساقي الرى.

تطبيق نظم توزيع الحيازات الصغيرة فى دورات متسعة ،من اجل حسن توزيع المياه داخل

هذه الدورات وسهولة توزيعها.

التوسع فى استخدام أساليب الرى الحديثة حيثما يكون ذلك ممكنا وواجبا ،وفى مقدمتها نظام الرى بالرش أو بالتنقيط أو الرى المحورى ،خاصة فى الأراضى الصحراوية وفى مساحات

محدودة من الأراضى القديمة.

رفع كفاءة تنظيم المناسيب والتصرفات المائية وسرعة نقلها إلى مراكز التوزيع ،والتي سارت

لسنوات طويلة معتمدة على طرق بدائية.

من الأهمية بمكان ،لكي يتم تنفيذ مشروعات التوسع الأفقى على أسس اقتصادية سليمة، أن توضع تقديرات سليمة ومحسوبة للموارد المائية المتاحة ،أو التي يمكن إتاحتها لرى الأراضى الجديدة ،مع العمل الجاد والمخطط لتوفير المياه اللازمة لها وفق الترتيب الزمني المقدر والمحسوب ،وفى ترابط دقيق مع برامج ومشروعات الاستصلاح ،حتي لا تتعرض إلى التخلف أو الفقد ،أو الضياع والهدر للموارد الأرضية والمائية.

نظ ار لأهمية المياه الجوفية السطحية أو العميقة فى تكوين الموارد المائية الإجمالية، ولقصور مجالات البحث والدراسات التي تناولت هذه الموارد ،فإنه يلزم توسيع نطاق هذه البحوث والدراسات إلى أوسع حدود ،ووفق احدث الأساليب العلمية ،بقصد الوصول إلى تقديرات اقرب ما تكون إلى الصحة والسلامة ،على أن يؤخذ فى الاعتبار دائما تأثير السحب المستمر من هذه المياه على الخزان الجوفى ،وعدم تلوثه ،وتسرب المياه الملحية إلى الدلتا وعلى صلاحية المياه للرى واستدامتها.

أوضحت البحوث والدراسات التي قامت بها و ازرة الموارد المائية والري ،أن كفاءة استخدام مياه الرى تقدر بنسبة %٤٥من حجم المياه التي تصرف فى الحقول ،وهذه النسبة تعادل الاحتياجات الفعلية للنباتات من مياه الرى ،الأمر الذى يحتاج إلى مراجعة الحسابات الخاصة بالمقننات المائية التي تعطي للحقول وتناسب فى فتحات ريها ،ذلك إنها مازالت مقدرة طبقا لحسابات مضى عليها زمن طويل ،فضلا عن أنها مسحوبة على أساس ارانيك معدنية وزمامات محددة من الأراضى ،وقد يختلف ذلك كله عما هو موجود فى الطبيعة.

أن المساحة المقرر استصلاحها حتي عام ٢٠٣٠تصل إلى ما يجاوز ٣.٤مليون فدان وان هذه المساحة من الأراضى تحتاج إلى موارد مائية تقدر بحوالي ٢١.٥مليار م ٣يلزم

٥٥٥

تدبيرها من موارد إضافية عما هو متاح حاليا ،وعلى ذلك فإن الأمر يتطلب اتخاذ الإجراءات الدقيقة وتنفيذ مشروعات جديدة توفر لمصر هذه الكمية من المياه ،عن طريق موارد جديدة يتم الحصول عليها من مشروعات أعالى النيل ،ولعلنا نشير هنا ونؤكد على ضرورة بذل أقصى جهد ،فى اقصر وقت ،من اجل إقامة هذه المشروعات بعد الاتفاق فيما

بيننا وبين مجموعة دول حوض النيل.

ومما يجدر ذكره أن المساحة المقرر استصلاحها تعتبر أخر مساحة تستصلح فى المنظور القريب ،ولا يبدو فى الأفق مساحات أخرى تضاف إلى الرقعة المنزرعة حاليا ،ومعلوم إننا فى حاجة ملحة إلى إضافة أراضى جديدة ،حتي يمكن مواجهة كثير من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الحالية ،وفى ذات الوقت يمكن عن طريقها دفع التنمية إلى الأمام، ولهذا يصبح من الضرورى تخطيط وتنفيذ هذه المشروعات بأفضل مستوى من الناحية الفنية ،وبأحدث الأساليب العلمية التي طبقت فى كثير من الدول وقد يكون من الأفضل الاستعانة بالخبرات العالمية فى انجاز هذه المشروعات بأعلى كفاءة وفى أسرع وقت وبأقل

تكلفة .

أن الدولة تستهدف فى خلال السنوات العشر القادمة تحديث وتطوير نظم الرى السطحي فى الأرض القديمة ،حيث أن كفاءة استخدام الرى السطحي لا تتجاوز ،%٤٥وهذه النسبة يمكن من خلال السنوات العشر خلال تطوير نظم الرى السطحي – زيادتها لتصل إلى حوالى ،%٧٥واذا ما تم ذلك فى الأراضى القديمة فانه يمكن توفير حوالى ١٣مليار م٣

تستخدم فى استصلاح أراض جديدة.

أساليب ووسائل تنمية الزراعة الحديثة:

لا شك أن للتكنولوجيا الحديثة والمتطورة دو ار متعاظما فى مختلف مجالات الحياة وأنشطتها ،وفى مقدمتها مجالات التنمية الزراعية ،بهدف الارتفاع بمستوى المعيشة وتخفيف وطأة الفقر والحفاظ على البيئة من التلوث ،فالعالم يعيش اليوم عصر العلم والتكنولوجيا، وفيما يلى أمثلة لبعض الأساليب التكنولوجية الحديثة التي يلزم الدخول فى مجالاتها بخطوات واسعة ،ليس من اجل اللحاق بالدول المتقدمة فحسب ،بل من أجل تنمية وتحديث الزراعة المصرية التي هي أهم ميادين النشاط والحياة بالنسبة لبلادنا ومن أهم هذه

التكنولوجيا ما يلي:

تكنولوجيا الرى المتطور:

يعيش العالم اليوم فى مواجهة حالة من قلة وشح المياه وهكذا تعيش مصر أيضا ولقد أصبح الصراع حاليا حول هذه الموارد الهامة يتفاقم سنة بعد أخرى نتيجة زيادة الطلب عليها بصفة مستمرة الأمر الذى يتطلب حسن استخدامها عن طريق الأساليب التقنية الحديثة ذات الكفاءة العالية فى توفير مياه الرى بكفاءة عالية من ناحية وخفض تكلفة التشغيل والصيانة من ناحية أخرى ،ومن الثابت أن مصر أحوج ما تكون لهذا النمط من الاستخدام والاستثمار لواحد من أهم مواردنا الزراعية وهي مياه الرى.

ولا شك أن تكنولوجيا الرى السطحي الرشيد ،والرى المحور ،والرى بالرش وبالتنقيط واستخدام الأسمدة فى ماء الرى ،وكذلك إضافة المبيدات والكيماويات المتنوعة للمياه ،قد

٥٥٦

أتاحت الفرص للزراع للحصول على مستويات إنتاجية عالية تتفوق كثي ار على مستوى إنتاجية المحاصيل التى تروى عن طريق النظم التقليدية غير المتطورة.

والتوسع فى تطبيق تكنولوجيا الرى المتطور ،ومع ما سوف تنتجه التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية من أصناف نباتية قصيرة العمر ،وأخرى قليلة الاحتياجات المائية وثالثة أكثر تحملا لملوحة المياه دون نقص يذكر فى الإنتاج سوف يكون العنصر الفعال فى زراعة الأراضى الصحراوية خلال هذا القرن وعلى امتداد مساحة من هذه الأراضى تجاوز مليوني فدان حاليا ،بالإضافة إلى ما سوف يتم استصلاحه وزراعته مستقبلا .مركز البحوث المائية التابع لو ازرة الموارد المائية والرى هو الجهاز الحكومي المسئول عن تخطيط وتنفيذ تكنولوجيا الرى المتطور ولقد تحددت اختصاصاته – فى هذا الشأن – بموجب القرار الجمهورى رقم ٨٣٠لسنة ،١٩٧٥حيث يتضمن بحث ودراسة أساليب فنية حديثة ،نذكرها

بإيجاز فيما يلي:

دراسة الأسس والقواعد واجراء البحوث والدراسات اللازمة لوضع سياسة طويلة الأمد لتوفير وتنمية الموارد المائية والمحافظة عليها من التلوث ،وبهدف الوفاء باحتياجات البلاد من

المياه الكافية والنظيفة.

حل المشكلات العلمية والتطبيقية المتعلقة بالسياسة العامة للرى والصرف.

البحوث والدراسات الخاصة ببرامج التوسع الأفقي.

تقدير الموارد المائية بكافة مواردها السطحية الجوفية ،واقتراح الطرق المثلى لاستخدام هذه

الموارد والمحافظة عليها من التلوث.

دراسة الاستهلاك المائي والاحتياجات والمقننات المائية لمختلف المحاصيل الزراعية :

وتقديرها طبقا لحسابات علمية دقيقة.

تقييم طرق الرى الحديثة من الناحية الفنية ومن ناحية الجدارة الاقتصادية والسلامة البيئية.

دراسة تطور نظم الرى من حيث استخدامها على المستوى الحقلى بأراضى الوادى والدلتا، وانشاء رابطة إدارة الموارد المائية بين مستخدمي المياه فى منطقة محدودة الرى.

دراسة السدة الشتوية وأثارها على خصوبة الأراضى ،وعلى المحاصيل الشتوية.

دراسة الخزان الجوفي بوادي النيل والدلتا ،وتحديد الأبعاد الهندسية والحدود الطبيعية ومعامل

النفاذية وامكان التوسع فى كمياتها ومصادرها.

دراسة إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي بعد المعالجة ،واثر هذا الاستخدام على الأراضى والمحاصيل الزراعية والبيئية ونوعيات المحاصيل والأشجار التي تروى بهذه

المياه ،حفاظا على صحة الإنسان والبيئة.

دراسة تطوير منشآت الرى وأعمال التحكم والقياس.

دراسة التصرفات القصوى لمياه السيول ،والبدائل المختلفة للتحكم فيها ،والاستفادة المثلى

منها فى الرى.

الدراسات الهيدرولوجية لتقييم السدود والقناطر ونظم إنشاء الخزان الأراضى لتجميع المياه

فى المناطق الساحلية.

دراسة فواقد التسرب من ترعة الإسماعيلية والترع الرئيسية الأخرى ،والوسائل والأساليب الحديثة لمنع هذه الفواقد أو التقليل من كمياتها.

٥٥٧

دراسة تطوير الترع والمجارى الرئيسية لرفع كفاءة استخدامها فى توزيع مياه الرى ،وفى

تحسين صلاحيتها الملاحية.

وجميع هذه الدراسات والبحوث يتم إجراؤها عن طريق اثني عشر معهدا بحثيا بمستوى عال من الكفاءة الفنية ،وطبقا للأساليب العلمية والتكنولوجية ،وذلك عدا وضع سياسة شاملة ودقيقة لاستغلال الموارد المائية الحالية ،وترشيد نظم استخدامها ،وكيفية تنميتها داخل الحدود المصرية وخارجها ،وتحسين صفاتها ولقد استطاعت و ازرة الموارد المائية والرى وضع سياسة عامة ومتكاملة لاستخدام الموارد المائية طبقا لهذه الأساليب ،تمتد حتي عام ،٢٠٢٧كما قامت بوضع إستراتيجية شاملة لبرنامج التوسع الأفقى لمساحة تبلغ نحو ٣.٤ مليون فدان خلال أربع خطط خمسية ،كما تمتد مجالات البحوث والدراسات لتشمل مجالات استخدام المياه الجوفية فى الرى ،وخطة كاملة لحماية الشواطئ المصرية.

ثورة الري الثالثة :

هي ثورة فى نظام الرى المصري يمكن ان تعيد رسم خريطة المجتمع الزراعي والاقتصادي أيضا ثورة لا تقل عن ثورتيى محمد علي عند بنائة القناطر والترع فى اوائل القرن

والسياسي

١٩أو السد العالي بعد ،١٩٥٢وهي ثورة لأنها تستهدف استغلال فاقد مياه النيل والمقدرة

متر مكعبا لإيجاد ٧ملايين فدان

ب %٣٥من حصة مصر على الاقل نحو ٢٢مليار ا

جديدة على جانبي النهر في الصحراء وتوافر ٧ملايين فرصة عمل تحل مشكلة البطالة من جذورها .كما تستهدف تحديث شبكة الري فى الأراضي القديمة ،والتي تستخدم الغمر وتحويلها الى الكترونية عبر نظام تحكم بالكمبيوتر ،وتوفر ملايين الأطنان من السولار والطاقة المستنفذة فى الات وروافع المياه وبدون تحميل الفلاح أو الملاك أو حتي الدولة اى مليما .وهي ثورة لأنها تنقل مياه النيل عبر أنابيب رخيصة الثمن الى الأراضي الجديدة بالرفع الجيولوجي الطبيعي ،ودون حاجة الى المضخات أوطاقة كهربائبة .كما أنها توفر ٣٥٠مليار جنيه قيمة أراضي المصارف والترع التى تستعيدها الدولة بعد تنفيذ مشروع "ثورة الري الثالثة" وتفصيلات المشروع المسجل ببراءة اختراع رقم ٨٥٨لسنة ،٢٠١١المشروع فريد وهو مائي زراعي سكاني وبيئي ويعتمد على تسخير قوي الطبيعة "الجبال والمرتفعات" فى حمل وتوصيل المياه من السد العالي مباشرة الى الأراضي المنزرعة فى أنابيب تحملها هذه المرتفعات مما يوفر الفاقد من نظام الري والصرف الحالي لإستخدامه فى زراعة

مساحات جديدة.

شكل انفوجراف يوضح فكرة إنشاء الأنفاق ومد الأنابيب من بحيرة ناصر الى الوادي القديم

والجديد

٥٥٨

يقول صاحب المشروع الخبير العالمي الدكتور حمدي سبف النصر الاستشارى بالمساحة الجيولوجية الأمريكية ورئيس هيئة المواد النووية سابقا أن التقارير تجمع على أن هدر مياه النيل ناشئ عن بندين رئيسيين هما المياه المتسربة خارج الحقول فى نظم الري والصرف"الترع والمصارف" والمياه المهدرة داخل الحقول من خلال الري بالغمر ولهذا فإن توصيل المياه من السد الى الحقول من خلال الأنابيب مباشرة سوف يوفر الفاقد من المياه أما إحلال الري الحديث محل الري بالغمر فسوف يوفر المهدر بسبب الغمر ،وتتركز فكرة

متر مكعبا صافي مياه سنويا تكفي لإضافة نحو ٧

المشروع فى وقف إهدار نحو ٢٢مليار ا

ملايين فدان للمساحة المنزرعة دون أن يترتب على ذلك أي زيادة فى حصة مصر من مياه النيل ،وهذا يحقق مميزات هائلة أبرزها الاكتفاء من الغذاء وايجاد نحو ٧ملايين فرصة عمل تقضي على البطالة ،لهذا يتم تصريف المياه من بحيرة السد من نفقين منحنيين قصيرين أحدهما فى الغرب والاخر فى الشرق يصرفان المياه بدون ضخ عند منسوب ١٤٠ م من تحت سطح مياه البحيرة "منسوب ١٧٢م" لكي تندفع فيهما المياه دون ضخ تحت ضغط يتعدي ٣آبار الى خطوط أنابيب تمتد شمالا على سفوح المرتفعات المواجهة لنهر

النيل.

وتمتد خطوط انابيب مياه عملاقة بقطر مناسب نحو ٤م على طريقين ينشأن على سفوح

تفعا عن

المرتفعات التى تحيط بوادي النيل من الجانبين عند منسوب ١٤٠م خلف السد مر منسوب النيل )٨٥م( وتتدرج فى الانحدار نحو الشمال مرو ار بالصعيد والدلتا وتصل الى منسوب ٤٠م بالقرب من ساحل الإسكندرية غربا والمرتفعات قرب قناة السويس شرقا .وبهذا يظل منسوب خط الأنابيب مرتفعا عن منسوب نهر النيل والزراعات والسهول الصحراوية

شرقا

المحيطة بمقدار ٦٠م خلف السد و ٤٠م قرب ساحل الاسكندرية غربا وقناة السويس

لضمان استمرار اندفاع المياه في خطوط الأنابيب.

وبذلك يتم نقل المياه من بحيرة السد الى الأراضي المنزرعة والأراضي الجديدة دون ضخ، حيث تتدفق المياه فى الأنابيب العملاقة بفعل الميل والجاذبية فتغذي بالمياه الأراضي القديمة وتزرع أراضي جديدة بإستخدام خطوط أنابيب هابطة من المرتفعات دون ضخ أو استخدام اى طاقة بترولية أوكهربية والمحطات يتم التحكم فيها بالكمبيوتر وبوابات عديدة تيكيا على طول الأنابيب ،وعلى الفروع للتحكم الآمن ولتنظيم ضغوط

تفتح وتغلق أتوما

المياه المطلوبة فى كل مفاصل خطوط الأنابيب وشبكات الري.

ويسمح التصميم بتصريف المياه من الخط الشرقي الى سيناء مرو ار تحت قناة السويس دون الحاجة الى أى ضخ وبذلك يتم زراعة مساحات جديدة فى سيناء وسواحلها ،وكذا مد الخطوط من غرب القناة لساحل البحر الأحمر حتى الغردقة وحلايب ،ومن غرب الإسكندرية للساحل الشمالي حتى السلوم .وسيترتب على المشروع ردم معظم الترع والمصارف لعدم الحاجة اليها ،وتستغل مساحاتها فى أغراض الزراعة والإسكان ،وتقدر حصيلة بيعها بنحو ٣٥٠مليار جنيه تكون ملكا خالصا للدولة ،كما سيوفر جانبا من هذه

حاليا،

المساحة لتوسع المدن والقري بديلا عن التعدي على الأرض الزراعية السائد

والمشروع لا يتضمن استخدام روافع او ماكينات لضخ المياه سواء فى الأنابيب أو فى شبكات الري ،وبذلك سيوفر استهلاك المنتجات البترولية أو الطاقة الكهربية المستخدمة فى

٥٥٩

الري ،ويوفر مليارات الجنيهات سنويا للدولة .كما يتم مد شبكات الري الحديث للأراضي القديمة مجانا للفلاحين ،ولن يتحملوا أيا من النفقات التى تدفع حاليا للري فى الوادي القديم، ويتم تحصيل تكاليف الشبكات من عائد بيع الأراضي الجديدة.

وسوف تنخفض جذر يا تكاليف استصلاح الأراضي الجديدة لكون منسوب المياه أعلي منها، وتزود بشبكات رى حديثة ،وسوف تضاف تكاليفها الى سعر الفدان الجديد الذي سيحمل بتكاليف شبكة رية وشبكة ري فدان أخر فى الوادي القديم على اعتبار أنه تم تعديل نظام الري فيه لتوفير المياه لري الفدان الجديد والأراضي الجديدة والقديمة ستصبح متصلة جغرافيا مما يعني اتصالا بشريا يمكن معه سرعة وسهولة حركة العائلات شرقا وغر با وسهولة تعمير الأراضي الجديدة .وسوف يظل نهر النيل وما علية من قناطر كما هو ولكن استخدام القناطر سوف يقتصر فقط على قناطر زفتي وفارسكور وادفينا القريبة من ساحل البحر ،ومجموعة الترع المحدودة التى تتغذي منها وذلك لري مساحة من ١.٣مليون فدان شمال الدلتا "شمال محافظات البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية" بالطرق التقليدية لزراعة الأرز، وسوف تكفي المياه المتسربة من هذه الأراضي للحفاظ على التوازن المائي بين المياه العذبة ومياه البحر المالحة ،وتمنع توغلها تحت الدلتا.

ايضا فى توفير إمدادات المياه للأغراض المدنية

وبجانب ذلك فإن نهر النيل سيستمر

مستقبلا

تقرر

اذا

و

.

الصناعية

اض

ر

للأغ

المطلوبة

المياه

"أغراض الشرب والحدائق ..الخ" و

اضافة استخدام مياه الأنابيب في الشرب فإن محطات تنقية المياه يمكن أن تنشأ على خط الأنابيب الرئيسي لتمد المنازل بمياه نظيفة ،وستكون على ارتفاع يسمح لها بالوصول للمنازل فى الوادي المنخفض دون ضخ مما يوفر معدات الضخ والرفع للمنازل .المشروع لن يكلف الدولة أي نفقات ويقترح تنفيذه بإنشاء شركة جديدة تحصل على ربحية من -٢٠ %٣٠وتحصل تكاليف وربحية كل مرحلة من البنوك فور التنفيذ وتتولي البنوك تحصيلها من عائد بيع الأراضي الجديدة على أقساط كما هو الحال فى تمليك الإسكان الاقتصادي.

ولا تحتاج الشركة سوي لرأسمال دوار محدود تم تقديره في الجدوي المبدئية بنحو ٧-٦ مليارات جنيه ،وتقوم بإسترداده من عائد مبيعات الأراضي الجديدة ثم تعيد إستثماره فى المرحلة التالية ،وفى كل مرحلة تحتفظ الشركة بأرباحها .وتدل مؤشرات دراسة الجدوي

جدا من

المبدئية على أن القسط السنوي لن يتجاوز ١٠٠٠جنيه سنويا للفدان )وهو أقل حاليا( وهذا يسمح للخريجين وشباب الثورة والعاطلين وأهالي النوبة،

إيجار الفدان بالوادي

وبدو سيناء والمعدمين بتملك الأراضي الجديدة بعيدا عن سماسرة وحيتان الأراضي.

وسيتكفل المشروع بالقضاء على البطالة ،وذلك لأن العمالة فى مجال الزراعة ،وما يتعلق بها تقدر بنحو %٣٢من القوي العاملة بالدولة اى أكثر من ٧ملايين فرصة عمل.

وستقتصر المرحلة الأولي من المشروع على مرحلة تجريبية بزمام محافظة أسوان حيث يتم تدريب العاملين بالري والزراعة والفلاحين على نظم الري والزراعة الجديد ،ونظم التحكم والسيطرة لتنظيم تصريف واستغلال المياه واكتساب الخبرة اللازمة ،وتطوير الآداء،

متر مكعبا من البحيرة "تخصم من حصة

وستتطلب هذه المرحلة تصريف نحو ٢.٥مليار ا

النيل ،وذلك لري أراضي المحافظة واستصلاح وزراعة نصف مليون فدان جديدة كلها بإستخدام نظم الري الحديث وبدون ضخ .أما المرحلة الثانية فهى جميع محافظات الصعيد،

٥٦٠