الموارد المائية فى جمهورية مصر العربية

النيل مباشرة ومن الطبيعي ان يزيد عدد الفنادق العائمة عاما بعد عام .بعض رجال الأعمال من أصحاب الفنادق العائمة يلجأون الي طرق غير مشروعة حتي يتم غض البصر عن تعدياتهم ليبلغ عدد الفنادق العائمة فقط علي النيل ٢٨٤فندقا بخلاف البواخر السياحية والتي تصل الي أكثر من ٣٠٠باخرة سياحية تحمل الالاف من الركاب تلقي بمخلفاتهم في النيل ويخالف الكثير منها المواصفات الفندقية والاشتراطات البيئية بالإضافة الي النوادي النيلية مما يشكل تهديدا واضحا وتعديا ساف ار علي نهر النيل .كما يهدد التلوث نهر النيل بعد انشاء المصانع بجواره والتي تلقي السموم في أعماقه بسبب استخدام ماكينات التشغيل حيث بلغ عدد المنشآت الصناعية ١٢٠٠منشأة تابعة للقطاع الخاص و ١١٨٢للدولة و ٢١٢مصنعا تابعا للو ازرات المختلفة و ٧٠٠مصنع اخر .اما التلوث الزراعي فتبلغ نسبة تصريفه في مياه نهر النيل وفروعه حوالي ١٢مليار متر مكعب سنويا حاملة بقايا الأسمدة كالفوسفات والنترات والنتروجين ومواد عضوية أخري والتي تظل في المياه لفترات طويلة فيصيب الانسان بالأمراض الوبائية معرضا حياة المصريين للخطر بعد ما بلغ عدد مصارف الصرف الصحي علي النيل اكثر من ٤٥مصرفا تصب فيه

مباشرة ودون معالجة.

نهر النيل تقاعست عن حمايته وتأمينه جميع الو ازرات المعنية فى حكومتنا ،فطالته أيادي التلوث بمختلف إشكالها وأثرت على نوعية المياه به فأصبحت مياهه غير صالحة للشرب.

هذا التقصير اعترفت به أجهزة و ازرة الدولة لشئون البيئة فى مواجهتها لحادثة التلوث الزيتي بنهر النيل الأخيرة بالأقصر على مساحة ٦كم بطول النيل فى أدفو والتى بسببها أغلقت ١٨محطة لمياه الشرب عن المحافظة ،واعتمدت فى مواجهتها الأجهزة البيئية على كمية ورد النيل الموجودة بكثافة عند هويس إسنا وقدرته على شفط المياه وتوجيهه من خلال الكراكات للتعامل مع البقعة ولكن ورد النيل وحده لم يكن كافيا للقضاء على البقعة ،حيث استعانت محافظة الأقصر بمعدات الهيئة العامة للبترول للتعامل مع البقعة واتخاذ كل الإجراءات الاحت ارزية لمواجهتها ،وذلك لعدم وجود وحدة مجهزة بأجهزة حديثة من شأنها

التعامل مع هذه الحوادث.

ولأن حماية النيل مسئولية مشتركة بين و ازرتي الري والبيئة ،أصدر وزير البيئة قرار فوري لإنشاء وحدة للإنقاذ والتدخل النهرى السريع لمكافحة حوادث تلوث نهر النيل بالأقصر، وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات على ان يكون لها جميع الصلاحيات فى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات وتتمثل مهامها فى التعامل السريع مع حوادث تلوث نهر النيل بمختلف صوره ،والتفتيش الدورى على العائمات السياحية والمنشآت المطلة على نهر النيل ،للتأكد من عدم صرف أى ملوثات على نهر النيل ،بالإضافة الى الرصد الدوري لنوعية مياه نهر النيل واستخدام احدث التقنيات فى مجال التوثيق وتصوير المخالفات.

أراضي طرح النهر والجزر النيلية وقد تبين من الفحص المبدئي أن حجم التعديات على امتداد نهر النيل تقدر بحوالى ١٥مليار جنيه ونبحث هل تمت التعديات بشكل قانونى لاسترداد حق الدولة او اذا كان مقابل الانتفاع ببعض الاراضي يوازي القيمة الحقيقة لها وذلك لوضع رؤية متكاملة للقضية لتكون تحت تصرف رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء

٨٤١

لتصحيح الوضع اما بمحاسبة المخالف أو المسئول عن تركها دون اتخاذ اجراءات قانونية

أو اصدار تشريعات لمنع تكرار هذه التعديات.

اغتيال نهر النيل فرع رشيد حقيقة سواء بمحافظة كفر الشيخ أو المحافظات الأخري المجاورة مثل الغربية والبحيرة بسبب ارتفاع نسبة التعديات سواء علي مجري النهر أو علي أرض طرح النهر علي ضفتيه حتي التهمت هذه التعديات المخالفة العديد من المناطق,كما هو الحال بدسوق وفوة ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ خاصة في المدن أو القري المطلة علي مجري النهر من حدودها مع محافظة الغربية وحتي المصب في البحر المتوسط عند

بوغاز رشيد.

العديد من المباني المخالفة تمت إقامتها علي أرض طرح النهر وكذلك مصانع الطوب التي تعمل في وضح النهار وغيرها من المطاعم والكافتيريات العائمة التي تتحول خلال الفترة المسائية إلي قاعات للأفراح والحفلات الصاخبة ويتم صرف مخلفاتها في مجري النهر تحت سمع وبصر المسئولين عن حماية نهر النيل وشرطة المسطحات المائة ومجالس المدن الثلاث والوحدات المحلية القروية التابعة لها ,وقد عجز الجميع عن حماية النهر من التعديات الجديدة أو إزالة التعديات العديدة القديمة التي تم إقامتها في غفلة من الزمن والمسئولين بعد الانفلات الأمني والفوضي الشاملة عقب ثورة ٢٥يناير ,ومازال المخالفون

في سباق مع الزمن لارتكاب المزيد.

مشكلة صرف المخلفات في مجري النيل وكذلك الصرف الصحي وصرف العديد من المصانع الواقعة علي مجري النهر من أخطر وأهم المشكلات التي يعاني منها فرع رشيد, خاصة مصرف الرهاوي الذي يصب في مياه النيل وهو شديد التلوث مما يؤدي لارتفاع نسبة الأمونيا في مياه فرع رشيد خلال فترة السدة الشتوية في نهاية شهر يناير من كل عام والتي تؤدي إلي نفوق الأسماك في العديد من المناطق ,كما تعد الأقفاص السمكية المخالفة من أهم مصادر التلوث داخل مجري النهر نظ ار لقيام أصحاب هذه الأقفاص المخالفة بإستخدام أعلاف مخالفة ومخلفات مزارع الدواجن والمجازر وغيرها من المواد الخطرة التي تؤدي إلي التلوث الشديدة لمياه نهر النيل فرع رشيد.إزالة باقي المخالفات والاقفاص السمكية المخالفة للحفاظ علي مجري نهر النيل ومياهه من التلوث ومنع إقامة أي تعديات جديدة علميه وغلق الصرف المخالف وتنفيذ مشروعات معالجة مياه مصرف الرهاوي والمصارف الأخري التي تصب في نهر النيل حيث تقع مأخذ محطات مياه الشرب بالعديد من المدن والقري علي نهر النيل مما يعرض حياة المواطنين للخطر الشديد والحقيقي في حالة استمرار هذا التلوث ومصادره خاصة أن التقاعس عن إزالة التعديات والمخالفات قد شجع العديد من المواطنين علي استمرار المخالفات وزيادة حجمها بشكل لافت للنظر خلال الفترة

الماضية.

نهر النيل فرع رشيد يتعرض للعديد من التعديات والمشاكل الخطيرة التي ستؤدي في حالة عدم مواجهتها بكل حزم وشدة إلي اغتيال النهر حيث تم خلال الفترة الماضية إقامة العديد من المباني المخالفة سواء بالمدن أو القري المطلة علي نهر النيل في تحد صارخ للقانون وجميع الق اررات الخاصة بحماية نهر النيل من التعديات وكذلك حماية أرض طرح النهر المستباحة للجميع من الكبار ومافيا التعدي وعدم إقامة أي مبان عليها ,ونطالب بضرورة

٨٤٢

إجراء حصر دقيق لهذه التعديات الجديدة المخالفة وسرعة التصرف فيها حتي لا يتفاقم الوضع إلي الأسوأ خلال الفترة المقبلة مع وضع ضوابط وشروط لإقامة أي مبان جديدة علي امتداد نهر النيل من المنبع وحتي المصب وسرعة إزالة المخالفات الصارخة وتفعيل القوانين والق اررات الخاصة بنهر النيل وحمايته ومعاقبة المخالفين حتي لا تتكرر هذه المخالفات ويضيع شريان الحياة .ويضيف أحمد طلس من أبناء مطوبس إن مصانع الطوب المقامة علي الناحيتين الشرقية والغربية علي امتداد مجري نهر النيل فرع رشيد أصبحت بالفعل تمثل خط ار شديدا علي النهر حيث يتم صرف مخلفات هذه المصانع العديدة في المياه وهي شديدة التلوث وكذلك يتم تجريف شاطيء النهر للحصول علي التربة اللازمة لصناعة الطوب الأحمر مع قيامهم بتجريف أراضي طرح النهر وغيرها من المخالفات الأخري الشديدة ,ويشير إلي أن هذه المصانع تؤدي أيضا إلي تلوث الهواء بهذه المناطق وينتج عنها ضرر شديد علي الصحة العامة للمواطنين من أبناء محافظتي كفر الشيخ والبحيرة وكذلك تلوث الزراعات والمياه التي تغذي مآخذ محطات مياه الشركة المنتشرة علي إمتداده .أن التعديات الآن أصبحت تتم في وضح النهار ويقوم العديد من المطاعم العائمة والمراكب الكبري التي تم تحويلها إلي قاعات الحفلات بالمراكز الثلاثة خاصة بدسوق بصرف مخلفاتها في مياه نهر النيل ,كما تؤدي العديد من المنشآت والمباني المقامة علي امتداد مجري نهر النيل بكفر الشيخ والبحيرة إلي تلوث المياه حيث يتم تحويل صرف هذه المباني لمياه نهر النيل دون أي معالجة علي الاطلاق مما أسهم في تلوث مياه النهر أمام

هذه المنشآت وخلفها وادي لنفوق الأسماك.

يجب علي جميع المسئولين بالدولة والمحافظة العمل علي حماية مجري نهر النيل خلال الفترة القادمة وازالة أي تعديات جديدة تقع عليه فو ار مع ضرورة إزالة شبكات الصرف المنزلي التي تصرف في المياه وكذلك وقف صرف مخلفات المصانع ومنع صرف مياه الصرف الصناعي كما يحدث في مركز كفر الزيات نظ ار لوقوع مآخذ محطات مياه الشرب علي امتداد نهر النيل وكذلك إزالة الأقفاص السمكية المخالفة التي تؤدي إلي زيادة تلوث المياه ومعاقبة المخالفين حتي يكون ذلك رادعا قويا للجميع لوقف سبل المخالفات التي تتم علي مجري النهر فرع رشيد وأيضا فرع دمياط لأن ما يحدث في كفر الشيخ من تعديات ومخالفات يتم أيضا في المحافظات الأخري التي تقع علي نهر النيل وفرعية رشيد ودمياط من المنبع وحتي المصب بكفر الشيخ علي البحر المتوسط ,والي أن يتدخل رئيس مجلس الوزراء ووزير الري ومحافظتا كفر الشيخ والغربية والبحيرة لحماية نهر النيل فرع رشيد من

التلوث وازالة التعديات الواقعة عليه.

إجمالى ما تم حصره من التعديات على نهر النيل منذ تطبيق قانون ١٢لسنة ٨٤بلغ ١١٧ألفا و ٢١٥مخالفة تم تنفيذ ٧٨الفا و ٨١٩إزالة منها حتى الآن كما رصد التقرير أن حالات التعدى منذ ثورة ٢٥يناير ٢٠١١حتى نهاية الأسبوع الماضى بلغت ثلاثة أضعاف معدلاتها العادية حيث ارتفعت إلى ٢٢ألف مخالفة تعد فيما بلغ إجمالى الإزالات التى قامت بتنفيذها أجهزة وقطاعات الو ازرة ٢٢١١إزالة وذلك ضمن حملة الإزالات التى

واصلت أعمالها على مستوى الجمهورية .

٨٤٣

وأوضح التقرير أن الإزالات الأخيرة بعد الثورة تضمنت أعمال رفع مخلفات وردم بنهر النيل ،إلى جانب إزالة مبان وعشش وأكشاك ،بالإضافة الى أسوار حجارة وصب خرسانى وأساسات ،وتشوينات زلط ورمل وسماد وأتربة وحظائر مواش وعدد من الزراعات على جسور المصارف والترع وفتحات صرف صحى على المصارف والترع وسحب مياه مخالفة

ومخلفات تلوث لمصانع الحديد .

من استمرار حالات التعدى على نهر النيل وتلوثه بالصرف الصحى والصرف الصناعى الذى يحتوى بعضه على مواد شديدة الضرر تدمر الانسان والحيوان والنبات كما حذر المواطنين من صرف المخلفات البشرية والزراعية فى النيل والقاء القمامة ومخلفات المصانع والمبيدات التالفة مما يتسبب فى قتل أشكال الحياة المختلفة وتتسبب فى زيادة حدة

الندرة المائية.

جارى الإنتهاء من أعمال استكمال مشروع تغطية مصرف "فرسيس "الرئيسى ببنها ،وذلك تمهيدا لإنشاء كوبرى للمشاه أمام قرية كفر الحصة ببنها استجابة لمطالب أهالى القرية بتكلفة ٤ملايين جنيه".إن ذلك يتم بالتنسيق مع الإدارة العامة للرى بالمحافظة ،مشي ار إلى أنه يتم تطوير مزلقان "بطا" ،ورصف طريق "كفر بطا" ،وقرية "بقيرة "بمدينة بنها بتكلفة١.٥ مليون جنيه ،وذلك فى إطار الخطة التى تم وضعها لتطوير الخدمات التى يتم تقديمها للمواطنين ".ذلك يتم بالتنسيق مع الإدارة العامة للري بالمحافظة يتم تطوير مزلقان بطا ورصف طريق كفر بطا وقرية بقيرة بمدينة بنها بتكلفة ١.٥مليون جنيه وذلك في اطار الخطة التي تم وضعها لتطوير الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين .يعقد مركز بحوث الصحراء بالتعاون مع مركز بحوث الزراعة الملحية بامارة دبي والمركز الدولي للتنمية الزراعية ايفاد ورشة عمل اقليمية حول مدارس تدريب المزارعين العرب الخاصة بتقنيات انتاج الاعلاف والمحاصيل باستخدام المياه الهامشية في تنمية الثروة الحيوانية من أجل الحد من الفقر في المناطق الصحراوية وذلك خلال الفترة من ٤الي ٨نوفمبر القادم في منطقة بالوظة بشمال سيناء هناك انظمة لانتاج الاعلاف والثروة الحيوانية في اطار الاستفادة من موارد المياه الهامشية ليتم تطبيقها في جميع البلدان العربية المشاركة وتدريب عدد من اخصائي الارشاد في الدول العربية المشاركة علي تنفيذ ادارة مدارس المزارعين ضمن الدول المستهدفه الي جانب اشراك مجموعة من المزارعين المتطورين من الدول العربية المشراكة والذين هم جزء من انشطة المشروع وتبنيها في مجتمعاتهم.

النهر الخالد فى محنة شديدة وحقيقية حيث يتعرض نهر النيل فرع رشيد سواء بمحافظة كفر الشيخ أو المحافظات الأخرى المجاورة مثل الغربية والبحيرة إلى الاغتيال بسبب ارتفاع نسبة التعديات سواء على مجرى النهر أو على أرض طرح النهر حتى التهمت هذه التعديات العديد من المناطق ،كما هو الحال بدسوق وفوة ومطوبس سواء بالمدن أو القرى المطلة على مجرى النهر من حدودها مع محافظة الغربية وحتى المصب فى البحر المتوسط عند بوغاز رشيد .فقد تمت إقامة العديد من المبانى المخالفة على أرض طرح النهر وكذلك إقامة مصانع الطوب التى تعمل فى وضح النهار وكذلك المطاعم والكافتيريات العائمة التى تتحول خلال الفترة المسائية إلى قاعات للأفراح والحفلات الصاخبة ويتم صرف مخلفاتها فى مجرى النهر تحت سمع وبصر المسئولين عن حماية نهر النيل وشرطة المسطحات

٨٤٤

المائيه ومجالس المدن الثلاث والوحدات المحلية التابعة لها .وقد عجز الجميع عن حماية النهر من التعديات أو إزالة التعديات العديدة التى تمت إقامتها فى غفلة من الزمن والمسئولين بعد حدوث الانفلات عقب ثورة ٢٥يناير ،ومازالت المخالفات فى سباق مع الزمن لارتكاب المزيد والتى تحتاج إلى سرعة التحرك حتى لاتلتهم هذه التعديات مجرى النهر وأراضى طرح النهر سواء بالضفة الشرقية منه بمحافظة كفر الشيخ أو الغربية بمحافظة البحيرة .كما تأتى مشكلة صرف المخالفات فى مجرى نهر النيل وكذلك الصرف الصحى وصرف العديد من المصانع التى تقع على مجرى النهر من أهم المشكلات بل هى أم المشكلات التى يعانى منها فرع رشيد خاصة مصرف الرهاوى الذى يصب فى مياه نهر النيل وهو شديد التلوث وكذلك العديد من المصارف الأخرى وصرف العديد من المنازل المقامة بالقرى والمدن والذى يؤدى سنويا إلى ارتفاع نسبة الأمونيا فى مياه نهر النيل فرع رشيد خلال فترة السدة الشتوية فى نهاية شهر يناير من كل عام والتى تؤدى إلى نفوق

الأسماك فى العديد من المناطق.

ويحتاج الأمر إلى إنقاذ مايمكن إنقاذه خلال الفترة القادمة وازالة المخالفات للحفاظ على مجرى نهر النيل ومياهه من التلوث ومنع إقامة أى تعديات جديدة عليه وغلق الصرف المخالف وتنفيذ مشروعات معالجة مياه مصرف الرهاوى والمصارف الأخرى التى تصب فى نهر النيل حيث تقع مآخذ محطات مياه الشرب بالعديد من المدن والقرى على نهر النيل مما يعرض حياة المواطنين للخطر الشديد فى حالة استمرار هذا التلوث ومصادره خاصة أن التقاعس عن إزالة التعديات والمخالفات قد شجع العديد من المواطنين على استمرار المخالفات وزيادة حجمها بشكل لافت للنظر خلال الفترة الماضية.يتعرض نهر النيل فرع رشيد للعديد من التعديات والمشاكل التى ستؤدى فى حالة عدم مواجهتها إلى اغتيال النهر حيث تم خلال الفترة الماضية إقامة العديد من المبانى المخالفة سواء بالمدن أو القرى المطلة على نهر النيل فى تحد صارخ للقانون وجميع الق اررات الخاصة بحماية نهر النيل من التعديات وكذلك حماية أرض طرح النهر وعدم إقامة أى مبانى عليها ،ونطالب بضرورة إجراء حصر دقيق لهذه التعديات الجديدة المخالفة وسرعة التصرف فيها حتى لايتفاقم الوضع إلى الأسوأ خلال الفترة المقبلة مع وضع ضوابط وشروط لإقامة أى مبان جديدة على امتداد النهر من المنبع وحتى المصب وسرعة إزالة المخالفات وتفعيل القوانين والق اررات الخاصة بنهر النيل وحمايته ومعاقبة المخالفين حتى لاتتكرر هذه المخالفات.

أصبحت مصانع الطوب المقامة على الناحيتين الشرقية والغربية على امتداد مجرى نهر النيل فرع رشيد تمثل خط ار شديدا على النهر حيث يتم صرف مخلفات هذه المصانع فى المياه وهى شديدة التلوث وكذلك يتم تجريف شواطئ النهر للحصول على الرمال اللازمة لصناعة الطوب مع قيامهم بتجريف أراضى طرح النهر وغيرها من المخالفات الأخرى الشديدة ،كما أن هذه المصانع تؤدى إلى تلوث الهواء بهذه المناطق وينتج عنها ضر ار شديدا على الصحة العامة للمواطنين والزراعات والمياه.

وافق مجلس الوزراء علي تعديل بعض احكام قانون الري والصرف رقم ١٢لسنة ١٩٨٤ لمواجهة التعديات الجسيمة علي مجري نهر النيل .تهدف التعديلات الي تفعيل دور اجهزة و ازرةالري وتشديد العقوبات لدرء التعديات في مهدها وقد تضمنت التعديلات معاقبة كل

٨٤٥

من يعوق سير المياه او يقوم بفتح او غلق هويس اومنع ري الأراضي او التعرض للأعمال الصناعية لشبكة المصارف الحقلية بالحبس مدة لا تزيد علي سنه وبغرامة لا تقل عن ١٠الاف جنيه ولاتزيد علي ٥٠الفا او باحدي العقوبتين مع مضاعفة العقوبة في حالة التكرار .كما تعاقب كل من يقوم بقطع الاشجار والنخيل دون ترخيص بغرامةلا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد علي الف جنيه لكل شجرة او نخله اما من يمتنع عن غرس او رعاية الاشجار فتفرض عليه غرامةلاتقل عن مائتي جنيه ولاتزيد علي الف جنيه ولو ازرة الري ان تقوم بالغرس والرعاية علي نفقته كما وافق المجلس علي مشروع قرار الجمهورية بتعديل المادة رقم ١٦من قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية رقم ٤٨لسنة ١٩٨٢ وينص التعديل علي رفع العقوبة الخاصة بمخالفات الصرف والقاء المخالفات الصلبة اوالسائلة او الغازية في مجاري المياه ومخالفة نتائج تحلل العينات ومخالفة تصاريح اقامة المنشآت ينتج عنها مخلفات وعدد آخر في المخالفات لتصبح الحبس مدة لاتزيد علي سنه وغ ارمة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولاتزيد علي خمسين الفا وكانت العقوبة في المادة القديمة لا تقل عن ٥٠٠جنيه ولا تزيد علي الفين.

القرى المصرية وتلوث مياه النيل :

تشكل القرى المصرية اكبر مصدر لتلوث نهر النيل باعتبار ان هذه القري التى تبلغ اكثر من ٤٥٠٠قرية يعيش اهلها على مهنة الزراعة بالدرجة الاولى ،ومع عوامل التقدم والتضخم السكانى اصبحت الملوثات التى تصب بطريق مباشر او غير مباشر وخصوصا الصرف الصحى كارثة لاتحتمل .تشير الدراسات المتخصصة بالمركز القومى للبحوث ان مشكلة مياه الصرف اصبحت عائقا امام نظافة النهر ،لان تلك المياه تتسرب حتى مع مياه الترع وتنعكس باكثر من وسيلة على نظافة النهر ،وذلك لأن عملية معالجة مخلفات الصرف الصحى لم تدخل سوى بعض مناطق قنا وبنى سويف ويتم توجية ناتجها لصالح زراعة غابات الاخشاب لتحقيق فائدة مزدوجة ،ولهذا فان نظافة مياه الشرب تقابلها عقبات شديدة .وتصدم مواصفات المياه المستخصلة من النهر بعوامل كثيرة ،فبالاضافة الى المواد السامة ،هناك المبيدات الحشرية التى تبلغ ٢٧نوعا ساما و ٥مبيدات للحشائش و ٣من خليط احماض ومركبات اخرى كثيرة تستخدم فى العمليات الزراعية وتتسرب فى التربة او

تجد طريقها مباشرة للنهر.

ويستغرق الوقت اللازمة للتحاليل الكيميائية والبيولوجية لمياة الشرب المأخوذه من النهر نحو ٤ايام ،وهذا بالطبع مستحيل لان ضغط الاستهلاك سيدفعنا لفتح المياه للمواطنين فور معالجتها دون التأكد الكامل من هذه المعالجة لآن هناك مواد لا تتحلل ولا تتفاعل مع الكلور ،وبعضها يفيد مع استخدام الاوزون بدلا من الكلور الذى قد يسبب نوعا من التسمم اذا كانت كميته عالية بالمياه ،وحتى اذا كان هناك تحليل للمياة فى المواقع الكبرى مثل القاهرة فهذا غير موجود فى النجوع والقرى المليئة بالملوثات من كل نوع لدرجة وجود استغاثات المواطنين ببعض مناطق القاهرة والقرى والنجوع والاقاليم من اختلاط مياه الصرف بمياة الشرب وان هناك طعما ورائحة للمياة بما لايجعلها غير صالحة للشرب، ومقابل ذلك فإن المواطنين لهم دور حيوى فى هذة المشكلة بالحرص على استخدام وسائل الصرف الصحى الحديثة وخفض استخدام المبيدات من كل نوع ،لأنها لا تنتهى بانتهاء

٨٤٦

استخدامها ،ولكنها مصدر للسموم ،تخنق البيئة الزراعية والبيولوجية ثم تترسب فى خلايا الجسم وتصيبة بأمراض مختلفة اقلها الشيخوخة المبكرة.

توجد فى مصر شرطة متخصصة فى البيئة والمسطحات المائية وتعمل مع عدد من الو ازرات والهيئات لتطبيق القانون ٤٨لسنة ١٩٨٢فى شأن حماية النيل والمجارى المائية من التلوث وكذلك القانون رقم ١٣لسنة ٨٤فى شأن الرى والصرف الذى يحقق الحماية الكاملة لنهر النيل وفرعيه والترع والرياحات والمصارف ومسطحاتها من التعدى بأى شكل

من اشكال الردم او الحفر واقامة المنشآت.

وفى قضية التعديات فان كل الجهات والهيئات الخاصة اقامت نوادى لها واستغلت مسطح النيل ،وحولت الملكية العامة لملكية خاصة واستحوذت على البحر وحجبته عن باقى الناس ،وما يتبع ذلك من تغييرات حيث جاذبية الاقامة على النيل تؤذى النهر حيث تؤدى الى تغيير المسار ،وبالتالى تغيير خصائصة من عوامل طبيعية كالنحر والترسية ومستوى الجريان والتعديات غيرت المسار الملاحى ،ان السياسة المائية فى مصر لا تزال سياسة زراعية اما عمليات الصرف على النيل فقد تم تحجيمها بعد القانون وبعد الحملات

المستمرة.

وقد تمت إقامة العديد من المبانى المخالفة على مجرى نهر النيل بالعديد من القرى بمطوبس وفوة ودسوق وغيرها من المراكز الأخرى عقب ثورة ٢٥يناير ومازالت هذه المخالفات مستمرة حتى الآن لاتجد من يتصدى لها ويجب على و ازرة الرى والموارد المائية وشرطة المسطحات المائية والمحليات مواجهة هذه التعديات والقضاء عليها فو ار .التعديات الآن أصبحت تتم فى وضح النهار وتقوم العديد من المطاعم العائمة والمراكب الكبرى التى تم تحويلها إلى قاعات للأفراح والحفلات بالمراكز الثلاثة بصرف مخلفاتها فى مياه نهر النيل ،كما تؤدى العديد من المنشآت والمبانى المقامة على امتداد مجرى نهر النيل بكفر الشيخ والبحيرة إلى تلوث المياه حيث يتم صرف هذه المبانى فى مياه نهر النيل دون أى معالجة على الإطلاق مما أسهم فى تلوث مياه النهر أمام هذه المنشآت .يجب على الجميع العمل على حماية مجرى نهر النيل وازالة أى تعديات جديدة تقع عليه مع ضرورة ازالة شبكات الصرف المنزلى التى تصرف فى المياه وكذلك وقف صرف المصانع كما يحدث فى مركز كفر الزيات نظ ار لووقوع مآخذ محطات مياه الشرب على امتداد نهر النيل وكذلك إزالة الأقفاص السمكية المخالفة التى تؤدى إلى زيادة تلوث المياه ومعاقبة المخالفين حتى

يكون ذلك رادعا قويا للجميع.

وقد شنت و ازرة الموارد المائية والري ومحافظة القاهرة وو ازرة الداخلية ،حملة مكثفة لإزالة التعديات على نهر النيل ،التي بدأت من منطقة منيل الروضة ،والتي تم خلالها تنفيذ أعمال إزالة للمنشآت المخالفة وتعديات بالردم بطول ١٠٠متر وعرض ٥أمتار بمساحة إجمالية ٥٠٠متر مربع ،كما تمت ازالة تعديات بجزيرة الوراق بالجيزة ،بالإضافة إلي تنفيذ أعمال إزالة تعديات علي نهر النيل في نطاق مركز الواسطي بمحافظة بني سويف ،ضمن برنامج إزالات يتم من خلاله تنفيذ ٢٣٤حالة تعد كمرحلة أولي ،بالإضافة إليحملات أخري مستمرة خلال الاشهر الستة المقبلة .الحملة تأتى في اطار إصرار الو ازرة على حماية نهر النيل ومختلف المجاري المائية بمصر ،إجمالي التعديات منذ صدور قانون الري والصرف

٨٤٧

في ١٩٨٤وحتي الآن بلغت ١٠٨٩١١حالة تعد ،بينما تمت إزالة ٧٧١٣١حالة تعد منها المخالفات والتعديات على نهر النيل منذ ثورة ٢٥يناير حتى اليوم بلغت ثلاثة اضعاف معدلاتها العادية ،حيث وصل حجم التعديات منذ الثورة حتى الان ١١٥٠٣حالات تعد،

وبلغ ما تم إزالته منها ١٩٤٨حالة تعد.

مشروع نموذجي جديد للصرف الصحري بالقري :

من المشكلات الملحة التى تواجهها مصر .نقص خدمات الصرف الصحى وامدادات المياه

لاسيما فى القرى والمناطق الهامشية

النظيفة التى يعانى منها قطاع كبير من المواطنين ، التى تقع على حواف المناطق الحضرية ،فمن بين ٤٥٠٠قرية مصرية يتمتع ما يبلغ نسبته %١٢منها فقط بالصرف الصحي ،بينما يعانى نحو %٨٨من هذه القرى من غياب خدمات الصرف ،مما يتسبب فى تلوث الترع والمصارف الزراعية بالصرف الصحى العشوائى الذى يعتمد عليه الأهالى مسببا بدوره مشكلات بيئية وصحية خطيرة.

من هنا جاءت أهمية البحث عن طرق غير تقليدية لحل هذه المشكلة ،وهو ما لجأت إليه الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ،من خلال تطبيق مشروع نموذجى جديد يوفر لكل قرية أو قرى عدة متجاورة أن تنشئ محطتها الخاصة بها لمعالجة الصرف الصحي ،وأن تديرها بشكل مستقل ولا مركزي ،مع الاستعانة بتكنولوجيات محلية متطورة ورخيصة ،بما يحقق طفرة فى الخدمات البيئية والصحية ،ويرتفع بالمستوى المعيشى للمواطنين ،ويخفض معدلات التلوث ،ويستفيد من المياه المعالجة فى الزراعة واستصلاح

الأراضي.

هذا المشروع الرائد يقام بقرية "الجزيرة" بمحافظة الاسماعيلية ،بتمويل من الاتحاد الأوروبى وهيئة التعاون الألمانية ،إذ ينفذ فى أربع دول متوسطية هى :مصر والأردن وتونس والمغرب ،من خلال برنامج الإدارة المتكاملة المستدامة للمياه واعادة استخدامها فى البحر المتوسط : swimاستضافت مدينة شرم الشيخ المؤتمر الإقليمى للمشروع لاستعراض التجربة وتقويمها ،ومناقشة آخر الأبحاث العلمية حول قضايا الاعتماد على التكنولوجيات الجديدة لإعادة استخدام الصرف الصحي ،وذلك بمشاركة ١٢دولة أوروبية ومتوسطية ،مع استعراض ٣٠بحثا حول تكنولوجيا معالجة الصرف لا مركزيا .أن استراتيجية الحكومة فى التعامل مع مشكلة تلوث المياه السطحية والمياه الجوفية عند مآخذ محطات مياه الشرب، ومشكلة الصرف الصناعى على شبكات الصرف الصحى بالمدن والقرى .

هى بمنع التلوث أو خفضه إلى حده الأدنى ،وليس بالتعامل معه كواقع يفرض تغيير نظم معالجة مياه الشرب والصرف الصحى.أن مشكلة تلوث المياه السطحية بمصر هى القضية الأكثر خطورة إذ ترتبط بمشكلة الموارد المائية على المستوى القومى ،فارتفاع معدلات تلوث المياه السطحية يحد من قدرة و ازرة الرى فى إعادة استخدام مياه الصرف ،وفى ظل ندرة المياه ،تصبح القضية هى قضية أولويات الاستثمار المحسوبة على أساس نسبة الإنفاق إلى العائد (Cost - Benefit) :وبناء على هذا يتضح أن الانفاق على برامج خفض التلوث )بما فى ذلك الصرف الصحى بالقرى( سوف يحقق عائدا -ليس صحيا أو بيئيا فقط -وانما يحقق عائدا اقتصاديا مباش ار يتمثل فى خفض تكلفة معالجة مياه الشرب، ومعالجة مياه الصرف الصحى ،واضافة كميات مياه صرف زراعى إضافية للميزان المائى

٨٤٨

بمصر.عوامل المفاضلة بين المشروعات التى تتبناها الحكومة ،وتسعى لتنفيذها ،وأهمها:

الأولوية لتمويل مشروعات جديدة للتغطية بالخدمة فى المناطق غير المخدومة ،واستكمال

المشروعات مقارنة بتمويل مشروعات جديدة.

وكذلك تفضيل تمويل مشروعات جديدة للصرف الصحى بالمدن مقارنة بالريف ،إذ تتم المفاضلة لتنفيذ المشروعات داخله على أساس عدد السكان ،وحساسية الموقع الجغرافى من

منظور التأثير البيئى.

اكد المدير الإقليمى لمشروع swimإن الهدف الأساسى للبرنامج هو دعم سياسات إدارةالمياه من خلال المحطات التجريبية التى تخدم المجتمعات الصغيرة فى القرى والمناطق النائية التى لا تتمتع بخدمات الصرف ،حتى نبين كيف أن السياسات المستدامة ناجحة، ويمكن تعميمها فى الدول التى تعانى من نفس المشكلة.

بداية المشروع كانت فى أوائل عام ،٢٠١٢وأنه ممول من الاتحاد الأوروبى والحكومة الألمانية ،كما أنه ما زال تحت التنفيذ فى الدول الأربع.

وفى مصر اخترنا قرية الجزيرة بالإسماعيلية ،حيث اجتمعنا هناك أكثر من مرة بمجلس القرية ،واتفقنا على إقامة المشروع ،فتبرع أحد المواطنين بالأرض اللازمة ،وقمنا بإجراء دراسة جدوى درسنا فيها الوضع الجيولوجي ،مع عمل تحاليل المياه الجوفية فى المنطقة،

التى اتضح أنها مختلطة بالصرف الصحي.

وشدد على أن المشروع الجديد سينهى معاناة سكان القرية مع تلوث المياه ،وأن المياه المعالجة ستعالج بيولوجيا ثم فيزيائيا حتى تناسب المعايير المصرية لمياه الري ،وأن الوحدة فى الجزيرة تتكلف أكثر من مليون ونصف المليون جنيه .أن الاتجاه خلال السنوات المقبلة هو لنشر هذا النموذج من المشروعات للحد من معاناة سكان المناطق المحرومة بعد نجاح

المحطة التجريبية.

وأضاف أنه يتم الآن بحث وضع استراتيجية للصرف الصحى بالقرى بالطرق غير التقليدية، واختيار التكنولوجيا المناسبة لتعميمها على المستوى القومي ،أن الشركة القابضة تدرس منظومة تشغيل هذه المحطات وصيانتها ،من خلال القطاع الخاص ،ومنظمات المجتمع المدني .أما الخطة الموجودة حاليا -فهى حل مشكلات النقاط الحرجة مثل القرى المحيطة بمصرف حادوث المار بمحافظات الدقهلية والشرقية ،إذ تقع عليه ٥٠٠قرية ،ومصرف الرهاوى الذى يصب مخلفات الصرف الصحى ل ١٥٠قرية فى فرع رشيد.

مصادر التلوث لنهر النيل والمجارى المائية :

شريان الحياة في مصر يتعرض للذبح بانتظام منذ عشرات السنين ولا يتحرك احد فالنهر الخالد نهر النيل ينبوع الحياة في مصر تحول الي مصدر الموت بعد أن صار عبر الأعوام العشرين الاخيرة أكثر انهار العالم تلوثا واصبح يصب اخطاره في احشاء الانسان والحيوان والزرع ولم تسلم منه حتي الأسماك انها اشبه بجريمة ابادة منظمة لدولة تضرب في عمق التاريخ .قد تفرقت دماء النهر الخالد بين القبائل فلا و ازرة البيئة تفردت بالرقابة والمحاسبة ولا و ازرة الري شاركت في الانقاذ ولا شرطة المسطحات المائية تضبط مخالفة وتنصل الجميع من المسئولية تاركين كل من هب ودب يلقي بالمخلفات في النيل ابتداء من الفنادق العائمة واساطيل النقل البحري مرو ار بالمصاريف ومصانع الكيماويات والاسمدة

٨٤٩

وغيرها وانتهاء براغبي التخلص من القمامه والقطط والكلاب الميته اذا ناقشنا تلوث نهر النيل فلا بد ان نتحدث أولا عن بحيرة ناصر باعتبارها الخزان الرئيسي وبنك مصر المائي حيث تتعرض حاليا للانتهاك المباشر في ظل الفوضي العارمة التي تعيشها البلاد في كافة مناحي الحياة فطبيعي ان تطول الفوضي بحيرة ناصر وعيون حراسها نائمة وغافلة عما يحدث من جرائم فأصبحت مستباحه دون اي رقابة فهناك حوالي ١٣فندقا عائما يبحر ما بين اسوان وبو سمبل من خلال بحيرة ناصر وهناك اسطول صنادل النقل النهري التابع لهيئة وادي النيل للملاحة والذي تسبب احدي وحداته النهرية في مشكلة بيئية كادت ان تصل لحد الكارثة بعد تسرب المياه الي صندل ينقل حوالي ٢٠٠طن من الأسمدة الكيماوية وتفرقت ايضا المسئولية في هذه القضية وللأن لا أحد يعلم لأي شيء انتهت تحقيقات النيابه العامة .و ازرة الري هي المسئول الأول عن حماية النيل طبقا للقانون ٤٨لسنة ١٩٨٢ولكن بالرغم من مضي ٣٠عاما علي صدور القانون الا انه معطل حتي الان كما ان تدخل و ازرة البيئة والقانون رقم ٤لسنة ١٩٩٤وتعديلاته بشأن حماية البيئة ادي لتضارب الاختصاصات ومن جانبها باركت و ازرة الري هذا الاتجاه وتركت لو ازرة البيئة مسئولية تنفيذ القانون ولذلك اطالب بتوحيد جهة الاختصاص والمسئولية لمراقبة الملوثات المستجدة والاخطار التي تحيط بنهر النيل اما المحليات فهي منزوعة الاختصاص ودورها باهت في حماية نهر النيل اقتراح انشاء و ازرة خاصة لنهر النيل توفر لها كل الامكانيات والقوانين اللازمة لردع اي جهة تلوث النيل لا نتخيل وجود تلوث للنيل دون اجراءات رادعة ولابد من اجراء تعديلات علي القوانين الخاصة بحماية نهر النيل سواء القانون ٤٨ لسنة ٨٢او القانون رقم ٤لسنة ٩٤وان تختص و ازرة الري بالمقننات المائية والاعمال الهندسية وتترك مسئولية تلوث النهر لو ازرة البيئة كجهة وحيدة مسئولة عن التلوث علي ان يمتد الاهتمام لبحيرة ناصر وما يحدث فيها ٧فنادق عهائمه ما بين أسوان وأبو سمبل فضلا عن اسطول النقل النهري للركاب والبضائع الذي يعمل بين اسوان ووادي حلفا بالإضافة الي اسطول الصيد الذي يعمل في صيد الأسماك في البحيرة وكل هذه الصنادل والمراكب والفنادق تعمل بدون رقابة حقيقية وتصرف مخلفاتها في البحيرة من هنا يبدأ تلوث نهر النيل ناهيك عن الزراعات الشاطئية علي ضفاف البحيرة والأسمدة والمبيدات الكيماوية التي تصب في الخزان المائي الرئيسي في مصر وهو بحيرة ناصر.

النيل مستباح بكل الوسائل فهناك اكثر من ٣٥٠فندقا ومنشأة عائمة تعمل في نهر النيل تصرف مخلفاتها فيه وهناك ٢٩مصنعا تصب مخلفاتها الكيمائية والصناعية في النيل وطبقا لاحصائيات و ازرة البيئة هناك ٩٣٠٠وحدة عائمة تلقي بعوادمها في النهر .كما يشير تقرير مركز البحوث المائية بو ازرة الري الي وجود ١٤٠بؤرة تلوث بنهر النيل في مقدمتها صرف مياه الصرف الصحي دون معالجة علي النيل فضلا عن أن %٩٠من القري الواقعة علي النهر تصرف فيه مخلفاتها وفي اسوان هناك اكبر برة لتلوث النيل وهي مصرف السيل الذي يصرف مباشرة في النيل كل مخلفات الصرف الصحي لعدد من المستشفيات والمصانع فضلا عن صرف الاهالي أكوام النفايات ورمم الحيوانات بهذا المصرف الذي كان الغرض من اقامته هةو حماية شرق اسوان من اخطار السيول فهو يمتد من جنوب شرق اسوان حتي نهر النيل ليأخذ مياه السيول لتصريفها في النيل فضلا

٨٥٠