الموارد المائية فى جمهورية مصر العربية

عن أن مأخذ مياه الشرب الخاص بقرية ابو الريش يقع بجوار مصب المصرف وقد اشارت التقارير الطبية لانتشار الاصابة بمرض الفشل الكلوي بين سكان قرية ابو الريش لهذا السبب .والاكثر غرابة ان محطة الصرف الصحي المجاورة لمصرف السيل عند كوبري الناصرية عند ححدوث اي عطل بها تصب مخلفاتها بالمصرف ومنه للنيل مباشرة بدلا من وصولها للغاية الشجرية بالعلافي .طبقا لتقارير و ازرة البيئة فإن الدولة تخسر سنويا حوالي ٣مليارات جنيه نتيجة لملايين الاطنان من الملوثات الصناعية والزراعية والطبية والسياحية التي تلقي بنهر النيل سنويا كما ان تقارير و ازرة البيئة تشير الي ان الملوثات الصناعية غير المعالجة والمعالجة التي يلقي بها في نهر النيل تقدر بنحو ٤.٥ مليون طن سنويا من بينها ٥٠الف طن مواد ضارة جدا و ٣٥الف طن من قطاع الصناعات الكيميائية المستورده ونسبة الملوثات العضوية الصناعية التي تصل للمجاري المائية تصل الي طن يوميا .قيام الفنادق العائمة العاملة ما بين الاقصر واسوان بصرف مخلفاتها الصحية في النيل مباشرة اثناء ابحارها مؤكدا ان هذه الفنادق لا تقوم بمعالجة كل كميات الصرف الصحي المتولدة يوميا لأن وحدة المعالجة في الفندق العائم لا تستوعب اكثر من ٨امتار مكعبة ولذلك تقوم بعملية معالجة شكلية اثناء الرسو من خلال دراسة قام بها علي ارض الواقع علي خزانات الصرف الصحي الموجودة في الفنادق العائمة تبين ان كل فندق به في القاع من ٤الي ٦خزانات يستوعب كل منها من ١٠الي ٢٠متر مكعب اي أن هذه الفنادق تقوم بصرف ٣٣الف و ٦٠٠متر مكعب في المتوسط من مياه الصرف الصحي غير المعالجة في الرحلة الواحدة ويتم ذلك اثناء ابحارها في النيل أمر آخر كشفته الدراسة الميدانية وهو أن المراسي السياحية بالأقصر وأسوان تم تجهيزها بخزانات لاستقبال الصرف الصحي غير المعالج من الفنادق العائمة وانه تم تركيب طلمبات ماصة كابسة لضخ هذه الكميات من مياه الصرف لشبكة الصرف الصحي للمدينة سواء اسوان او الاقصر وكشفت الدراسة أن الطلمبات الموجودة في خزانات الصرف الصحي بالفنادق العائمة قدراتها ضعيفة جدا ولا تستطيع ضخ هذهالكمية في خزانات الصرف الصحي الموجودة علي المراسي لضخها لشبكة المدينة ولذلك يجب استبدالها بطلمبات غاطس بقدره اعلي تصل الي ١٥حصانا وهو الأمر الذي يترتب عليه قيام هذه الفنادق يتصريف المخلفات الصحية اثناء ابحارها في النيل ،وأشار الي أن ذلك ينطبق ايضا علي الفنادق السياحية الثابته المقامه بالجزر النيلية حيث تقوم ايضا بضخ الصرف الصحي مباشرة علي النيل في حالة عدم توافر امكانيات المعالجة للصرف الصحي.

مباشرة علي النيل في حالة عدم توافر امكانيات المعالجة للصرف الصحي ان مجموعة المصانع المطلة علي نهر النيل مثل مصانع السكر ولب الورق في كوم امبو وادفوا وقوص وارمنت تقوم بصرف مخلفاته الصناعية في نهر النيل وهي مخالفة للحدود المسموح بها وبالتفتيش الدوري يتم اتخاذ الإجراء القانوني حيال هذه المصانع .العقوبات الموجودة حاليا الخاصة بحماية النهير غير رادعة فضلا عن أنه لم تصدر احكام حبس ضد اي مسئول او متسبب في تلوث النيل مما ادي للآستهانه بهذه الجريمة وعدم الاعتداد بعقوباتها واقترح مدير الفرع الاقليمي لجهاز شئون البيئة بجنوب الصعيد ان يكون هناك مراقبون من جهاز

٨٥١

شئون البيئة في ايام العطلات الرسمية والاعياد متواجدون في هذه المنشآت لمراقبة عمليات الصرف المخالفة بالتعاون مع شرطة المسطحات والبيئة.

طبقا لما جاء بالقانون رقم ٤٨لسنة ١٩٨٢الخاص بحماية نهر النيل من التلوث والقوانين المتعلقة بحماية البيئة ومن خلال الممارسة العملية فى مراقبة المسطح المائى لتنفيذ القانون والتصدى لجراثيم التلوث فى نهر النيل والمجارى المائية ،فانه يمكن حصر اهم مصادر التلوث لنهر النيل فى صرف المخلفات الصناعية السائلة من المنشآت اوالمصانع المطلة او القريبة من نهر النيل بدون معالجة او بالمعالجة الجزئية للصرف الصحى غير المعالج او المعالج جزئيا من الفنادق السياحية العائمة والمطاعم السياحية الثابتة او المتحركة حين تظهر نتيجة تحليل عينة الصرف فى معامل و ازرة الصحة انها غير مطابقة للمعايير المحددة بالقانون .الصرف الصحى المباشر على النيل من القرى والمنشآت المطلة على النيل او من المساكن العشوائية القريبة من النيل والتى لم تصل اليها خدمات الصرف الصحى خاصة فى محافظات الوجة القبلى ومياة الصرف الزراعى المحملة بالمواد الكيماوية والمبيدات التى تستخدم فى مكافحة الآفات الزراعية والتى تصب من خلال

شبكات الصرف فى نهر النيل وفروعة٠

نشأت جميعة حراس النيل وحماة البيئة عام ١٩٩٧بعد ان تفاقمت معدلات التلوث فى النهر الخالد ،فالنيل يستقبل اكثر من ربع كمية مياه الصرف الصحى على ضفافة او داخل المجارى المائية لتصل الى النيل فى النهاية وحينما نشأت الجمعية كانت المجارى المائية

سنويا ،وفقا لدراسات المجالس القومية

بما فيها نهر النيل تستقبل نحو ٥٤٩مليون م٣

المتخصصة ،كان نصيب نهر النيل منها ٣١٢مليون م ٣من الصرف الصناعى وحدة بما يحتوى من مواد وعناصر ثقيلة شديدة التلوث والسمية ،خاصة فى ظل وجود مواد عالقة تدمر الانسان والحيوان والنبات على حد سواء ،وقد انخفضت هذه النسبة فيما يعد بفضل جهود و ازرة البيئة الى ١٠٠مليون م ،٣وبعد ان وفقت ٣٤مصنعا اوضاعها مع البيئة.

عائدا من الاراضى الى

يستقبل النيل من الصرف الزراعى نحو ٥مليارات م ٣على الاقل،

المجارى المائية واخي ار الى نهر النيل بما تحمله هذه المياه من اسمدة ومبيدات وكيماويات واملاح ،اضف الى ذلك الوحدات الصناعية الصغيرة القابعة على مناطق قريبة من نهر النيل ولا تزال تلقى بمخلفاتها من الصرف الصناعى الضار بالنهر والبيئة المحيطة ثم السلوكيات المنحرفة لبعض السكان الذين يلقون بالقازورات والمخلفات اليومية ،والحيوانات فضلا عن غسل الحيوانات والملابس فى مياه نهر النيل مباشرة .أكد فولجانج ماير

النافقة

الممثل المقيم لمؤسسة هانز سايدل الألمانية بالقاهرة وعاشق النيل أن أكثر من %٩٥من المياه التي تستخدمها مصر تأتي من نهر النيل وأن أهم الاهداف المصيرية الخاصة بالمياه تتعلق بالاستخدام الرشيد للمياه في المنازل وفي الري وأنه لا بد ان يعي الشباب ان الحفاظ علي المياه وترشيدها قضية رئيسية في الألفية الجديدة .وقال في محاضرة حول مياه النيل وأهمية الحفاظ عليها القاها بساقية الصاوي ان النيل في مصر يستقبل كميات كبيرة من الملوثات الكيماوية من المصانع سنويا وانه خلال رحلة عودته بالباخرة من الاقصر شاهد كميات كبيرة من أكياس البلاستيك متراكمه علي ضفتي النيل وطالب بسرعة جمعها خلال هذه الأيام اثناء فترة انخفاض منسوب النيل مشددا علي ضرورة قيام كل فئات المجتمع

٨٥٢

المصري بالمشاركة في جمع هذه الاكياس قبل موسم الفيضانات حتي لا تؤثر علي الثروة السمكية وتلوث مياه النهر وقال ماير ان ملايين الامتار من المياه تستخدم في ري الحدائق والمتنزهات وملاعب الجولف منوها الي ضرورة وقف تراخيص انشاء ملاعب الجولف الشرهة للمياه لانقاذ ملايين الامتار من المياه التي تحتاجها للشرب في ظل كثافة سكانية عالية تتزايد سنويا .وأشار الي أن مؤسسة هانزسايدل تتعاون مع هيئة الاستعلامات ومراكز النيل في مشروعات لرفع الوعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه حيث تم تدريب ٦٠٠سيدة من ربات البيوت علي اعمال السباكة لتقليل الفاقد من مياه الشرب المهدرة بسبب سوء توصيلات السباكه الي جانب قيامها بتنفيذ مشروع لرفع وعي الاطفال بأهمية الحفاظ علي نهر النيل وان هذا المشروع نفذ في ٥محافظات هي القاهرة والفيوم وكفر الشيخ واسيوط والوادي الجديد حيث تم تنفيذ رحلات نيلية للأطفال لاخذ عينات من مياه النهر من اسوان حتي القاهرة للتعرف علي مستوي التلوث في مياه النهر والمشاكل التي تواجه وكيفية التغلب علي هذه المشاكل وقال ان خطة المؤسسة تتضمن مواصلة العمل علي تنفيذ برامج التوعية بأهمية ترشيد المياه وتنقية مشروع بحثي يتضمن اختبارات معملية لمياه النيل يقوم بها الاطفال والمراهقون الي جانب تحليل التربة وسوف يتم خلال الشهرين القادمين تاسيس زوايا علمية في مركز النيل بالإسماعيلية وفصول المدارس للتثقيف البيئي وخاصة في

مجال المياه.

وتم البدء فى اعداد قوافل خريجى الجامعات من خلال دورات تدريبية ليتمكنوا من نشر الثقافية المائية بين جميع مواطنى مصر ،ومن المقرر ان يستوعب هذا المشروع نحو ١٠ الاف من شباب الخريجين لتوعية المواطنين بخطورة التعدى على ضفاف نهر النيل ،ومنع هذه التعديات ،وكذلك القضاء على العشوائيات التى تحجب رؤية النهر ،كما تخطط الجمعية لتنفيذ مشروع اخر يتم الاعتماد فيه على الشباب من اجل حراسة ضفاف نهر النيل بدءا من اسوان وحتى فرعى دمياط ورشيد من خلال تقسيم المسافات الى ثلاثة كيلو مترات لتقوم مجموعة من الشباب قاطنى المدن القرى المطلة على النيل بالمرور الدورى على الشواطئ لمنع التعدى عليها ،ومنع السلوكيات الخاطئة التى تلوث النيل وتعكر صفوة.

جهاز جديد قادر علي حل الكثير من مشاكل البيئة والتلوث والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري والانبعاثات السامة الناتجة عن المحارق والأنشطة الصناعية" .بعد دراسة واستعراض لجهود العلماء في حل هذه المشكلة انتهيت الي ان الحل يتلخص في ضرورة استخدام مصادر نظيفة للطاقة ومشتقات التبرول في عمليات التصنيع ومنع خروج المواد الملوثة الي البيئة وهو النهج الذي تعتمد عليه فكرة ابتكاري لهذا الجهاز الجديد حيث يتم تركيبه داخل الامكنه الملوثة علي مصادر الانبعاثات السامة من غازات ضارة كثاني اكسيد الكربون وثاني اكسيد الكبريت واكاسيد النيتروجين والجسيمات الكربونية الصلبة وغيرها.

داخل الجهاز الجديد تخضع هذه الغازات الضارة المجمعة فيه لعمليتي تبريد وتكثيف وحقن هوائي تؤدي لتفاعلات كيمائية تتحول معها الي خليط من الرواسب الجيرية الغنية بمركبات الكالسيوم المفيدة للتربة تصلح لاستخدامها كأسمدة للأراضي الزراعية .وبهذه الطريقة والتقنية المستحدثة تتم عملية الاحتراق في المصانع او الانشطة الصناعية المختلفة في أمن وسلام دون احداث أي تلوثات تضر بالبيئة وصحة الانسان وبتعميم هذه الطريقة يمكننا

٨٥٣

التخلص من السحابة السوداء نهائيا .والجهاز الجديد يتميز برخص ثمنه وسهولة استخدامه وتصنيعه بأيد مصرية خالصة حيث لا تزيد تكلفته علي ١٥الف جنيه في مقابل مائة الف جنيه للفلاتر المستوردة وقد ثبت ان نسب قياس الانبعاثات الضارة بعد تنفيذ هذا الجهاز تقل من النسب القانونية التي يسمح بها قانون البيئة رقم ٤لسنة ١٩٩٤وذلك بناء علي قياسات خبراء مركز دراسات تقييم الأثر البيئي بكلية الهندسة جامعة المنصورة وبالتالي تم اعتماد الجهاز الجديد من جهاز شئون البيئة .أما فكرة الجهاز فتعتمد علي تطوير نظرية إسالة الغازات لفارادي واندروز والاستفادة منها في التخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري بتحويل المخلفات الزراعية كقن الأرز الي مادة السيلكا التي تستخدم في صناعة الحديد والصلب والتخلص من مخلفات المستشفيات بطريقة آمنه .الاختراع تم تسجيله بجهاز تنمية الابتكار بالمركز القومي للبحوث وشارك في العديد من معارض الاختراعات الدولية وحصل علي الجائزة البرونزية في المعرض الدولي بالكويت وجاء في المركز الأول علي مستوي اكاديمية البحث العلمي في مصر وتم تتويجه كأفضل اختراع لعام ٢٠١٠خلال المعرض الثاني للأبتكارات الذي اقيم مؤخ ار بالمركز القومي للبحوث.

ان القوانين وحدها لا تكفى لأنه ليس هناك نص تجريمى رادع يمنع الاعتداء على ضفاف النيل او عمقة ،خاصة السلوك الفردى الخطأ فالقانون رقم ٤لسنة ١٩٩٤يتحدث فقط عن تلويث مياه البحار والمحيطات ،وبالنسبة لنهر النيل احال القانون فية الى القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢بشأن حماية النيل والمجارى المائية ،وهذا القانون يحدد حالات معينة ليس من بينها السلوكيات الفردية ،حيث يتناول هذا القانون المصانع التى لم توفق اوضاعها، والوحدات المارة فى النهر والعقوبات ليست رادعة وللأسف الشديد لا توجد آليات للتطبيق، وهناك ضرورة تفعيل دور شرطة المسطحات المائية ويجب ان تكون هناك شرطة متخصصة لحماية نهر النيل .ولابد ان يكون هناك وزير دولة للنيل من منبعة حتى مصبة يعمل تحت اشراف وزير الرى ،فالنهر جدير بأن تكون له و ازرة خاصة لحمايته وحراسته، كما يجب تشكيل مجلس اعلى لحماية ورعاية النيل تمثل فيه كل القطاعات وتكون الاغلبية فية للشخصيات العامة ،والمشاركة الشعبية لمساندة الجهود الحكومية الكبيرة المبذولة الآن من جانب و ازرتى الرى والبيئة فالمياه مسألة حياة او موت .فقد وضعت و ازرة الرى والموارد المائية قانونا يحظر اقامة مبان فى نطاق ٣٠مت ار عن حافة مياهه حتى يظل نظيفا ،وحتى لا تحجب الرؤية ويقضى هذا القانون ايضا بالبناء على % ١٠من المساحة و %١٠من الواجهة التى تطل على مياه النيل .رفعت الامم المتحدة شعار " مياه نقية لعالم صحى " اثناء الاحتفال العالم الحالى باليوم العالمى للمياة اوضحت المنظمة الدولية ان هناك نحو ٨٨٤مليون نسمة فى العالم – يعيش معظمهم فى افريقيا – لا يحصلون على مياه شرب نقية وان تنامى عدد السكان والتوسع العمرانى المتزايد والتلوث الكيميائى هى اهم العوامل التى تؤدى الى تدهور نوعية المياه .وحذرت الامم المتحدة من ان عدم توافر المياه النقية سيؤثر على البيئة والانسان مؤكدة ان نحو ١.٥مليون طفل يموتون سنويا من امراض

نقصا حادا فى المياه بحلول عام .٢٠٣٠

ناتجة عن تلوث ونصف سكان العالم سيعانون

ولضمان سلامة مياه الشرب حدد عدد من الدول مؤشر جودة المياه الذى يراعى المواصفات الفيزيائية والكيميائية للمياة مثل الملوحة والاحماض ونسبة التلوث حيث يتم

٨٥٤

حساب المؤشر لكل دولة على ان يتراوح من صفر الى المائة نقطة وهى اعلى نسبة فى الجودة ،وتصدر نيوزيلندا قائمة الدول ال ٢٣١الصادر عنها مؤشر الجودة لتتمتع بأعلى جودة مياه فى العالم برصيد ٩٩نقطة تليها فنلندا ٩٨نقطة.

أشار تقرير لليونسكو الى ان تراجع الدعم السياسى والاستثمارات وسوء الادارة تلعب دو ار فى تفاقم المشكلة التى تهدد حياة الملايين على الارض سواء عن طريق تفشى الامراض الناجمة عن نقص المياه او عبر الحروب والصراعات الاقليمية .وتلك النداءات الدولية لم تكن الاولى فعلى مدى السنوات الماضية صدرت العشرات من التوصيات والتحذيرات من تفاقم ازمة المياه عالميا كان اهمها تقرير التنمية البشرية الصادرة عن الامم التحدة عام ٢٠٠٦والذى اوصى بأن تضمن جميع الدول لكل شخص ٢٠لت ار على الاقل من المياه يوميا وان تنفق نسبة %١على الاقل من الناتج المحلى الاجمالى على المياه

النقية

والصرف الصحى .واكد التقرير ان كل دولار يستثمر فى تحسين نوعية مياه الصرف عائدا يبلغ ثمانية دولارت من خلال زيادة الانتاجية وخفض تكاليف الرعاية

الصحى سيحقق

الصحية ويحقق مزايا اقتصادية اخرى خاصة للفقراء الذين يدفعون اكثر مقابل الحصول على المياه النقية .وكرد فعل طبيعى بدأت الحكومات الدولية فى الشعور بالقلق تجاة مشكلة نقص المياه خاصة بعد ان تضاعف عدد سكان العالم ثلاث مرات فى القرن العشرين فى حين ازداد استهلاك الماء ستة اضعاف ،رأت الدول الغنية ان الحل الجدير بالتنفيذ فى الوقت الراهن هو تحلية مياه البحر لاستخدامها حيث يمثل البحر والمحيطات والبحيرات %٩٧.٥من اجمالى المياه المتاحة فى العالم كما يعيش %٧٠من سكان العالم على بعد

مسافة متوسطها ٥٠كيلو مت ار من البحر٠

برغم وجود العديد من الجهات المسئولة عن حماية النيل فإن مسلسل القاء المخلفات بأنواعها فى مياه النهر ما زال مستم ار من خلال اطنان الصرف الزراعى والصناعى التى تلقى يوميا فى النيل ٠وهناك ما لايقل عن ٣٤مصنعا تلقى بمختلفاتها غير المعالجة فى النهر بواقع ٥.٤مليون متر مكعب سنويا من النفايات ٠يؤكد تقرير حديث لو ازرة البيئة ان الحكومة تخسر نحو ٣مليارات جنية سنويا نتيجة القاء ملايين الاطنان من الملوثات الصناعية والزراعية والطبية وغيرها بنهر النيل كما يشير التقرير الى ان التلوث الناتج عن الصرف الصناعى يبلغ الاف الاطنان من مياه المصانع غير المعالجة والتى تحتوى على رصاص وامونيا ونترات ومئات من المواد شديدة السمية ،كما ان مراحل تنقية مياه النيل واضافة الكلور اليها ينقى المياه من البكتيريا فقط لكنه لا ينقى المياه فى المعادن الثقيلة التى تحويها المخلفات الصناعية ،كذلك بين تقرير حالة البيئة الصادرة عن و ازرة البيئة عام ٢٠٠٩انه يوجد نحو ٣٠٠فندق عائم تعمل ما بين الاقصر واسوان وطبقا للقانون ٤٨ لسنة ١٩٨٢بشأن حماية النيل تكون لديها وحدات معالجة ،لكن معظمها لا يعمل بكفاءة نظ ار لعدم ملاءمة تكنولوجيا المعالجة لطبيعة ونوعية الصرف بها مما يؤدى الى عدم مطابقة المياه للحدود المسموح بها فى القانون بالاضافة الى ان المراسى النهرية المعدة لاستقبال المخلفات السائلة من العائمات النهرية لا تفى باحتياجات العائمات الموجودة .كل هذا فتح المجال لمناقشة وضعية مياه النيل وجهود الجهات المسئولة عن حماية النهر، وبرغم تعدد الجهات المسئولة قانونا عن حماية هذه الشريان فانه هناك خططا مشتركة لهذه

٨٥٥

الجهات تعمل على التنسيق فيما بينها ومن هذه الجهات و ازرة الدولة لشئون البيئة التى حددت ثلاثة محاور رئيسية للقضاء على مشكلة تلوث النهر وفروعة بالصرف الصناعى.

المحور الأول يتضمن ايقاف الصرف الصناعى غير المعالج وهو يعتبر اهم محاور تحسين نوعية مياه نهر النيل وذلك سواء الصرف المباشر فى نهر النيل او المجارى المائية المؤدية الى نهر النيل مع استغلال مياه الصرف المعالج فى زراعة الغابات الشجرية او الاشجار المحيطة بالمصانع بالاضافة الى تكثيف جهود الرصد الدورى لمراقبة تغير نوعية المياه والذى يتم عن طريق جهاز شئون البيئة وفروعة الاقليمية البالغة ١١فرعا والتى توضح نتائجها مدى التغير فى نسب التلوث ومدى تاثيره من منطقة لأخرى.

الوزرة بمتابعة خطط توفيق الاوضاع البيئية للمنشآت الصناعية

وعلى محور آخر تقوم ا

التى تقوم بالصرف على نهر النيل والمياه العذبة والمجارى المائية المؤدية اليه بهدف الزام تلك المنشآت بتوفيق اوضاعها البيئية سواء بتنفيذ مشروعات جديدة لمعالجة الصرف الصناعى او توصيل صرف المنشآت على شبكات الصرف الصحى للمدن كما ينادى بعد آخر بتعديل تكنولوجيا التصنيع الخاصة بالمنشاة او باعادة استخدام مياه الصرف الصناعى بتدويرها فى دوائر مغلقة ،كما تتم اعادة تاهيل محطات المعالجة الخاصة بالمنشآت فى حالة وجود محطات قائمة بها من خلال جداول زمنية محددة.

يشير احدث تقارير و ازرة البيئة عن الموقف الحالى للصرف الصناعى على المجارى المائية وجهودها فى هذا الاطار الى انه قد تم حصر جميع مصادر التلوث الصناعى على نهر النيل ،كما تم بناء قاعدة بيانات يتم تحديثها بصفة مستمرة تشمل اعداد المصانع ومواقعها وكميات الصرف ونوعيته ومدى تطابق هذه النوعية للقوانين المعمول بها وهى القانون ٤٨لسنة ١٩٨٢بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية والقانون ٤لسنة ١٩٩٤والمعدل بالقانون ٩لسنة ٢٠٠٩بشأن حماية البيئة ،وساهم ذلك فى اتخاذ الق اررات المناسبة لايقاف او مطابقة الصرف الصناعى على نهر النيل لحدود القانون وتوفيق اوضاع المنشآت المخالفة ووضع الاولويات طبقا لأحمال التلوث وكميات صرف المنشآت المختلفة حيث يتم ايقاف الصرف الصناعى لعدد ٦٩منشاة نهائيا وتحويلة اما على شبكة الصرف الصثحى او باعادة تدويره وذلك باجمالى كمية صرف ٤٤٨.٦٢مليون متر مكعب فى العام .ويمثل %٩٤.١من اجمالى كمية الصرف على نهر النيل وفروعة المقدرة ب ٤٤٧.١٢٢مليون سنويا لعدد ١٠٢منشأة ،وهناك ٣٣منشأة تصرف مخلفاتها على نهر النيل

متر مكعب

مطابقا

صرفا

تصرف

٨

عدد

منها

العام

فى

مكعب

متر

مليون

٢٨.٥

صرف

بكمية

للمواصفات وعدد ٢٥منها ٢٢منشأة تقوم بصرف ٢٤.٤٤٥مليون متر مكعب ،وتقوم بتنفيذ خطط لتوفيق اوضاعها عن طريق تعديل العمليات الصناعية وتنفيذ محطات معالجة للصرف الصناعى بها او تنفيذ مشروعات لربط صرف المنشأة على شبكة الصرف الصحى وايقافة نهائيا وهذه الخطط كما يشير جهاز شئون البيئة ،محددة بجداول زمنية ويتم متابعتها بصفة دورية عن طريق جهاز شئون البيئة وادارات التفتيش بالفروع الاقليمية ،كما يوجد ٣ منشآت تقوم بصرف ٣٥٤.٥الف متر مكعب سنويا ويجرى الزامها بتقديم خطط لتوفيق اوضاعها ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاهها لإلزامها بتوفيق اوضاعها وايقاف الصرف الصناعى الخاص بها نهائيا او مطابقته ،وفى نفس الاطار تم تنفيذ مشروعات

٨٥٦

لمطابقة صرف مياه التبريد لعدد ١٣محطة كهرباء و ١٤منشأة صناعية وعن الشركات المخالفة وغير الملتزمة المخالفة لحدود القانون ولا تقوم بتوفيق اوضاعها البيئية يتم اتخاذ كل الاجراءات القانونية تجاهها طبقا للقانون ١٩٩٤/٤والمعدل بالقانون ٢٠٠٩/٩بشأن حماية البيئة حيث يتم انذارها ثم تحويل ملف المخالفة الخاص بها للقضاء عن طريق النائب العام لتغليظ الاحكام وتشديدها طبقا لقانون البيئة المعدل.

تلوث مياه الشرب وحماية النيل :

أكد خبراء الصحة والبيئة ان مواجهة تلوث مياه الشرب اصبحت قضية غاية في الخطورة نظ ار لتداعياتها الخطيرة علي صحة المصريين .نهر النيل يمثل المصدر الرئيسي للمياه في مصر وتمثل المياه الجوفية باقي النسبة الا أنه مازال يعاني من اشكال مختلفة من التلوث من خلال القاء المخلفات الصناعية والزراعية علاوة علي عدم كفاءة المحطات وتهالك الشبكات .المياه علي طول الخط تتعرض للرشح والاختلاط بمياه الصرف الصحي نتيجة للشقوق والثقوب والشروخ الموجودة بالشبكة الارضية كما ان الخط الداخلي للبيوت والعمارات والذي يكون غالبا من مواسير الحديد المتهالكة والتي يوجد بها ترسبات واملاح تزيد من تلوث المياه وتغير من مواصفاتها لذا يجب تغيير الشبكات القادمة من المحطات للوحدات طبقا لخطة مدروسة وبمواعيد ثابته والاهتمام بمتابعة التحاليل للمياه الناتجة من المحطات والتأكد من صلاحيتها للأستخدام الادمي باستمرار هناك تقري ار صاد ار للأمم المتحدة ببرنامج الانماء والتنمية يؤكد ان هناك ٥ملايين مصري يصابون بفيروس الالتهاب الكبدي الوبائي سي سنويا بسبب تلوث مياه الشرب وتحتل مصر المركز الأول عالميا حيث تتركز نسبة الاصابة في الريف المصري والذي يعاني من تلوث المياه واختلاطها بالصرف الصحي .هذا التقرير تنبأ لمصر بحلول عام ٢٠٢٠بأعلي نسب للأصابة بمرض الفشل الكلوي مؤكدا ان خطورة الأمراض الناجمة من جراء تلوث المياه قد تصل بحياه المصريين الي الهاوية حيث تتكون بكتيريا السالومنيلا والشبيجلا والكولي ار وفيروس الالتهاب الكبدي وبعض الفيروسات اضافة الي الدودة الكبدية والبلهارسيا .يوضح شادي ان زيادة الأملاح والمعادي الثقيله في مياه الشرب مثل الرصاص والذرنيخ والكاديوم والزئبق يؤدي للأصابة بالتسمم المعدني ويشير الي قوة تأثير تلوث مياه الشرب علي الجهاز البولي باعتباره من اكثر الاجهزة تأث ار بتلك المشكلة فيصاب الفرد بسرطان المثابة والكلي الناتجة

امكانية علاج

عن حصوات الكلي والحالبين مما يؤدي في النهاية الي الفشل الكلوي.

الأزمة اذا ما اتخذت الخطوات الجادة مع وضع حلول بعيدة المدي تتعاون فيها وزارت الاسكان والبيئة والموارد المائية وان تكون البداية من انفسنا ولا بترشيد استهلاك المياه والامتناع عن كل ما هو ضار بغرض قوانين تنفذ علي أرض الواقع من اجل المحافظة علي سلامة مياه النيل والمياه الجوفية خاصة ونحن بصدد ازمة سد النهضة الذي يتطلب وضع التدابير اللازمة لاحتواء الأزمة حيث تعد المياه الجوفية مصد ار مهما لمياه الشرب النقية لذا يحظر البناء عليها او الزراعة او اقامة أي نشاد صناعي مع دفن النفايات المشعة في الصحاري البعيدة لانها تتسرب وتهدد سلامة المياه الجوفية بالأضافة الي معالجة مياه الصرف الصحي وفقا للقوانين والضوابط حتي يمكن اعادة استخدامها مرة اخري مع زيادة

الوعي البيئي الذي يؤمن.

٨٥٧

التعديات على النيل:

تعرض نهر النيل علي مدار السنوات الماضية قبل وبعد الثورة لتهديدات دائمة بدءا من سوء الاستخدام علي الجزر والشواطئ ..ومرو ار بإلقاء المصانع والشركات والمراكب النيلية ومخلفات الصرف دون معالجة ..ونهاية بردم جانبي النهر العظيم وانشاء المباني المخالفة عليه ..الأمر الذي أدي إلي تضييق المجري المائي واعاقة حركة المياه من الوصول للترع والقنوات الرئيسية .وفقا للإحصائيات الصادرة في هذا الشأن فقد بلغ عدد التعديات علي النيل نحو ١٦٠ألف حالة تعد حتي الآن منتشرة في ١٥محافظة تطل علي النهر ..وان تركزت أغلبها في بعض محافظات الصعيد والقاهرة الكبري ..وقد زادت التعديات بشكل كبير في أعقاب الانفلات الأمني الذي ساد البلاد بعد ثورة يناير واستباح المخالفون من أصحاب النفوذ وضعاف النفوس حالة الترهل التي كانت عليها كل الأجهزة في السنوات التي أعقبت الثورة ..وقاموا بردم مئات الأفدنة علي جانبي النهر حتي تحول إلي عشش وكتل خرسانية وكافتيريات ومطاعم لا حصر لها دون إدراك لقيمة النهر العظيم باعتباره أساس قيام الحضارة في مصر ..ولولا وجوده ما كانت ستقوم هذه الحضارة العريقة .نعم كل الشواهد تؤكد أن الدولة بدأت حربا ضروسا لمواجهة التعديات علي نهر النيل بعد أن أصبحت تهدد الكيان والحياة للإنسان علي الأرض ..وبدأت عمليات الإزالة في سائر المحافظات ..لكن علينا أن نعترف بأن ما تمت إزالته يشكل %٢٠فقط من حجم التعديات

الصارخة.

أكبر حملة لإنقاذ النيل :

أكد وزير الموارد المائية والري أن الو ازرة تتحرك علي عدة مستويات لتنفيذ حملة "إنقاذ النيل" وتتضمن العديد من المحاور منها محور خاص بتكسية جوانب الترع الصغيرة والحد من انهيارها .ومن ثم منع إلقاء المخلفات بها من قبل الأهالي بمختلف محافظات الجمهورية.

وفي هذا الإطار تم توقيع العديد من الاتفاقات مع الصندوق الاجتماعي .حيث بلغ اجمالي المشاريع الموقعة بين الو ازرة والصندوق الاجتماعي للتنمية علي مدي ٣سنوات منذ عام ٢٠١٢تم تتويجها باستثمارات بلغت حوالي ٤٢١مليون جنيه توفر خلالها ٦.٢مليون فرصة عمل .وذلك في مجال حماية جوانب نهر النيل وتأهيل الترع الصغيرة وازالة الحشائش من المجاري المائية .علاوة علي وجود لجنة عليا برئاسة رئيس مصلحة الري.

وذلك لمتابعة معدات التنفيذ والأداء بالعمل والتأكد من سير العمل طبقا للجدول الزمني المقرر دون تأخير .أن مجلس الوزراء وافق علي است ارتيجية الو ازرة لتنفيذ حملتها القومية تحت عنوان "إنقاذ النيل" وتتم بمشاركة جميع الو ازرات في الحملة وتحديد آليات التنفيذ من خلال 34جهة مشاركة تمثل الحكومة والجهات المعنية بحماية نهر النيل .سيتم التركيز علي محافظات القاهرة الكبري في تنفيذ الإزالات .علاوة علي أنه سوف يتم تسليم خطة العمل لكل جهة وعقد لقاءات مع وسائل الإعلام لتحديد مساحات ثابتة بالصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة لتوضيح حالات الإزالة يوميا لحالات التعديات .

أن نهر النيل تعرض لهجمة شرسة أسفرت عن ١٥٠ألف حالة تعد بمختلف المحافظات سجلت العام الماضي منها فقط ٤٧٠٠حالة وذلك منذ قيام ثورة يناير وحتي نهاية العام الحالي .بينما تمكن قطاع حماية النيل من إزالة ١٣٠٢ألف حالة منها ٤٠٧آلاف حالة

٨٥٨

العام الماضي .تم وضع خطة علمية محكمة إزالة كل التعديات علي نهر النيل .التي سيتم البدء فيها بكبار المعتدين علي النيل من الذين أقاموا فيلات وقصو ار علي النيل بالقاهرة الكبري دون أي تحمل للمسئولية .إعداد الو ازرة "عداد إزالات "يومي يتم تنفيذه بالتعاون مع و ازرة الداخلية والتنمية المحلية وارساله إلي مجلس الوزراء .أن الحكومة لن تهدأ إلا بانتهاء التعديات علي النهر ولا يمكن قبول أي تصالحات مقابل تقنين مخالفات التعديات علي النهر أو تلويث مياهه .مضيفا أن النيل غير قابل للبيع وغير قابل للتصالح حتي يكون عبرة للآخرين الكل أمام القانون سواء ولا أحد فوق سلطة القانون وهو صريح بأن التعدي غير قابل للتصالح .ويد الدولة أقوي من محاولات أصحاب النفوذ لتحقيق هذه الأهداف .تم شراء معدات جديدة بقيمة ٤٠مليون جنيه لضمان كفاءة عمليات الإزالة بمشاركة الجهات المعنية .أن الو ازرة سوف تطرح وثيقة التعهد بحماية نهر النيل من التعديات علي المجتمع للحصول علي ٥٠مليون توقيع تأييدا للوثيقة وارسالها للمحافظات للمشاركة في حملة جمع التوقيعات .بالإضافة إلي عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع المحافظين والجمعيات

خططا

الأهلية وكذلك مؤسسات رجال الأعمال لتفعيل دورهم في الحملة التي تتضمن

وبرامج زمنية محددة أقرها مجلس الوزراء .وسوف تقوم كل جهة مشاركة بالحملة بدورها

الذي يتم متابعته بشكل جاد .

أن الو ازرة تعمل مع الو ازرات المختلفة بتنسيق كامل .حيث خصصت و ازرة الإسكان ١٣ مليار جنيه لعمل محطات معالجة لمياه الصرف الصحي لأكثر من ٥٠٠قرية تصرف هذه النوعية من المياه دون معالجة علي بحيرة المنزلة من قبل ٥محافظات .وذلك من خلال حلول جذرية لمشاكل التلوث ووجود حلول فنية ومؤسسية وطرق معالجة مياه الصرف الصحي المنخفضة التكاليف في القري المصرية .بالإضافة إلي قرار و ازرة البيئة بعدم إعطاء رخصة سماح لأي مصنع جديد إلا بعد عمل وحدة لمعالجة الصرف الذي يخرج منه

إلي شبكة المجاري المائية .

تم وقف جميع تراخيص المؤسسات والمنشآت الجديدة الواقعة علي النهر ومراجعة جميع التراخيص السابقة من خلال لجان فنية تقوم بجولات ميدانية لمواقع هذه الأنشطة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات التي وضعتها الو ازرة لاستمرار التراخيص ..سيتم إخطار المخالف قبل بدء الإزالة خلال مهلة وانذار أخير .مشي ار إلي أن الدولة ليست لديها أي إحباط في مواجهة المخالفين ولو كانوا من أصحاب النفوذ وازالة التعديات تعتبر ردعا للآخرين للسيطرة علي تفشي ظاهرة التعديات وتحولها إلي سلوك طبيعي يناقض قيم المجتمع المصري .وحول إمكانية إعادة استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها لمواجهة تناقص نصيب المواطن من المياه وزيادة الطلب علي نقطة المياه ..أن كمية مياه الصرف الصحي المنتجة وصلت في ٢٠١١إلي ٧مليارات متر مكعب سنويا يعالج منها 368.3مليار متر مكعب ويعاد استخدام ٢٧١.٠مليار متر مكعب فقط في الزراعة .وقد قدرت الرؤية الاستراتيجية التعداد السكاني بحلول عام ٢٠٣٠بحوالي ١١٢مليون نسمة يصل معها الصرف الصحي الناتج

إلي ٦٧.١١مليار متر مكعب سنويا .

تم الانتهاء من وضع رؤية متكاملة للتعامل مع تعظيم الاستفادة من هذه النوعية من المياه "الصرف الصحي" حتي عام ٢٠٣٠وضعت بمشاركة الو ازرات المعنية والخبراء في المجال

٨٥٩

والمستثمرين الزراعيين ومنظمات المجتمع المدني .حيث تتضمن افتراض تنفيذ سيناريو التوسع السكاني خارج وادي النيل والدلتا فإنه يمكن توجيه ٨٢.٥مليار متر مكعب جديدة من الصرف الصحي المعالج ثنائيا للاستخدام المباشر في مناطق التوسع الزراعي في الظهير الصحراوي ببعض المحافظات .بينما يمكن توجيه ٥٣.٥مليار متر مكعب من الصرف المعالج ثنائيا إلي بعض الترع والمصارف الزراعية لإعادة استخدامها في التوسع الزراعي في شمال سيناء والساحل الشمالي الغربي .

أن تحقيق الاستراتيجية يتطلب الارتقاء بمستوي درجة المعالجة في جميع محطات الصرف إلي الدرجة الثانوية وعدم التوسع في زراعة الغابات الشجرية وتوجيه مياه الصرف الصحي المستقبلية إلي خطط التوسع الزراعي بدلا من خلق احتياجات مائية جديدة وتستهدف هذه الرؤية الاستراتيجية زراعة ٨٤.٢مليون فدان علي مياه الصرف الصحي المعالج بمعدل استهلاك للفدان يصل إلي ٤١٠٠متر مكعب/فدان/عام .

تم تقدير تكاليف تنفيذ الرؤية الاستراتيجية المقترحة حتي عام ٢٠٣٠بحوالي ٥.١٥٠مليار جنيه مقسمة إلي تكلفة استثمارية تقدر بحوالي ٧.٨٥مليار جنيه .وتكلفة للتشغيل والصيانة تقدر بحوالي ٨.٦٤مليار جنيه .مما يتطلب ميزانية سنوية كلية تقدر بحوالي ٩.٧مليار جنيه .أن الاستراتيجية تقترح مشاركة المستثمرين الزراعيين في تكلفة المعالجة .وفي حالة استرداد التكاليف بالكامل من المستخدمين فإنه يمكن توفير مياه الصرف الصحي المعالجة إلي المستثمرين الزراعيين بسعر يقدر بحوالي ٥.٩جنيه للمتر المكعب كتكلفة استثمارية

مؤكدا أهمية

تدفع مرة واحدة .وبتكلفة تشغيلية تقدر بحوالي ٣٥.٠جنيه للمتر المكعب.

تحفيز مستثمري القطاع الزراعي باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة .خاصة بالمناطق التي استنزفت فيها المياه الجوفية ومشاركتهم في تكلفة المعالجة يحقق المصلحة المشتركة من توفير مصدر مائي بديل لإنقاذ الاستثمارات الزراعية .وعلي جانب آخر توفير التمويل اللازم لمعالجة الصرف الصحي للحفاظ علي الصحة العامة والبيئة والارتقاء بمستوي معيشة المواطنين .أن تعديل غرامة التعديات علي نهر النيل ترتفع إلي ٥٠ألف

بدلا من أن كانت تقدر بنحو ١٠٠

جنيه وحبس لمدة عام مع مضاعفة العقوبة عند تكرارها .

أو ٢٠٠جنيه قبل التعديل .فإن ذلك يشير إلي جدية الدولة وعدم تراجعها عن إنقاذ النيل.

لافتا إلي أن الخطة تستهدف كذلك استعادة أراضي أملاك الري من المغتصبين وهو أمر ضروري بإعادة النظر في التنظيم القانوني للمواد المتعلقة بالعقوبات بقانون الري والصرف والعمل علي تغليظ العقوبات علي كل من يتعدي علي نهر النيل ومنشآت الري بما يتناسب مع حجم المخالفات التي تشهدها البلاد علي منافع الري ومجري نهر النيل وتكون بمثابة ردع كاف للمخالفين مع إعادة هيبة الدولة وأجهزتها وتفعيل دور القانون والعمل علي احترامه .كما أن القوانين السارية حاليا معدة منذ أكثر من ثلاثين عاما ماضية ولم يط أر عليها أي تغيير .وبالتالي فقد اشتدت الحاجة لإجراء تلك التعديلات.

الجفاف وردم الترع :

معاناة مستمرة مياه الري ..مشاكل الفلاحين مع مياه الري وجفاف اراضيهم يومية ومئات الاف من الافدنه بارت وتصحرت بسبب نقص المياه وردم الترع الفلاحون لجئوا للري بمياه الصرف الزراعي والصحي لتظهر مأساة من نوع جديد ازمة حادة في مياه الري بعد جفاف

٨٦٠