الموارد المائية فى جمهورية مصر العربية

ترعة الاحمدية مما تسببت في جفاف الترع الفرعية التي تروي مساحة ٥الاف فدان من اجود الاراضي الزراعية مما يهدد محصول الارز بسبب عزوف المزارعين لاعتمادة علي كميات كبيرة من المياه .المعلن من عدم وصول المياه للترع الفرعية وأصبحت الأراضي الزراعية مهددة بالبوار ولجأ حوالي ٢٥٠٠مزارع لري زراعتهم من الصرف الزراعي العمومي الذي يمتد بين اكثر من ٢٠قرية زراعية واصيبت الأراضي الزراعية بالبوار لزيادة الملوحة التي تضعف انتاج المحصول مشكلة الصرف الزراعي والصحي زادت باسكندرية بعد ما اصبحت تستخدم في ري اراضي بعض الفلاحين خاصة بعد قيام الجهات المسئولة بقطع المياه عنهم لتبوير ارض تحسبا لبيعها لرجال الاعمال كأرض بور مباني وهذا ما حدث في بحيرة الري بأبيس بالقرب من مصرف عزبة سكنيه .الفلاحين بأرض المعمورة يستخدمون المصاريف بدلا من المياه في ري الأراضي الزراعية وهو ما حدث في أرض الملك فاروق بالمعمورة التي تبلغ مساحتها حوالي ١٠٠٠فدان .ان %٨٠ من حدائق ومزارع محافظة القليوبية تروي بمياه الصرف الصحي ويضرب مثالا بالترعة الباسوسية التي قام السكان بدايةن من شب ار الخيمة حتي القناطر الخيرية بفتح الصرف الصحي عليها وتخلت عنها الحكومة مما جعل المزارعين يقومون يري المحاصيل والخضروات والفواكه بمياه الصرف الصحي ورغام ابلاغنا للعديد من الجهات المسئولة الا انهم لم يتحركوا لايقاف الكارثة بسبب بقيام الحيتان الكبار بردم ترعة الري من اجل تبوير مساحة كبيرة من الأرضاي الزراعية لبيعها علي انها اراض مبان لجأ المزراعين لري الأراضي الزراعية بالصرف الصحي والصرف الزراعي جميع مساحات الأراضي الزراعية بالصف تروي بمياه الصرف الزراعي والصحي وجميع المسئولين علي دراية بهذه

الكارثة.

الطلمبات الحبشية :

اختلاط مياه الشرب بمياه المجاري ونقص نسب الكلور المضاف والصدا الذي يملأ المواسير اضطر كثير من المواطنين الي استخدام الطلمبات الحبشية كبديل بسبب انقطاع المياه عنهم لمدة طويله حيث يقوم الناس بحفر هذه الطلمبات علي اعماق تتراوح بين ٧ و ٣٠مت ار وبالتالي يحصلون علي الماء من المستودع المائي غير العميق وبما ان معظم قري مصر لا يوجد بها صرف صحي ويتم الصرف في طرنشات تحت الأرض يحدث اختلاط بين مياه الشرب والصرف الصحي وتحدث الكارثة هذا ما أكده تقريره المنظمة المصرية لحقوق الانسان مشي ار أي ان هناك ما يقرب من ٣٨مليون شخص يشربون مياها ملوثة في مصر وحذر من ان هناك حوالي ٥.٤مليون طن ملوثات صناعية معالجة غير معالجة يستقبلها نهر النيل سنويا ونتيجة لتلوث الماء رصدت الدراسة اصابة العديد من المواطنين بحالات تسمم %٣٥منها في القاهرة و %١٢في الجيزة و ٥٠في القليوبية والتي تعد من اكثر المحافظات التي تعاني من مشكلة تلوث المياه .ان القرية انقطعت عنها المياه لمدة ثلاثة اشهر واتجه اعتمادنا للحصول علي المياه الي استخدام الطلمبات الحبشية مما ادي الي انتشار الأمراض بين الأهالي وخاصة الأطفال .أن القرية منذ زمن طويل تعاني الأمرين بسبب تلوث المياه واختلاطها بالصرف الصحي واصابة العديد بأمراض التيفود والفشل الكلوي نظ ار للأعتماد الرئيسي علي استخدام الطلمبات

٨٦١

الحبشية محمد تركي من نجع عزوز محافظة قنا يقول النجع يعتمد اعتمادا اساسيا علي استخدام الطلمبات الحبشية منذ اكثر من ٢٠عاما كبديل عن استخدام مياه الشرب الملوثة بمياه الصرف الصحي والتي اثرت علي المدي الطويل علي صحتنا واصابتنا بأمراض خطيرة ان الطلمبات الحبشية بدأت تندر نظ ار لوجود محطات المياه الجوفية التي تخضع المياه فيها لمعالجات اعلي من خلال الصيانة الدورية ونسب الكلور المضافة للقضاء علي البكتريا .تلوث المياه تتكرر كثي ار في الريف وخاصة الوجه البحري لعاملين رئيسين محطات المياه وهي عبارة عن وحدات صغيرة لا تتم صيانتها باستمرار وغالبا لا تتم صيانتها من خلال كيمائيين متخصصين ومن ثم تبقي فيها الملوثات لفترات طويلة مما يؤدي الي انتشار البكتريا الضارة بها والتي تصيب الانسان بحالات قيء واسهال واحيانا المياه نفسها تكون مأخوذة من ترع تختلط فيها المياه مع الصرف الزراعي والمبيدات والعامل الثاني للتلوث هو استخدام الطلمبات الحبشية التي يتم حفرها علي اعماق تتراوح بين ١٢و ١٥مت ار فقط ومع عدم وجود شبكات صرف صحي والاعتماد علي الترنشات لذلك تختلط مياه الشرب بالصرف الصحي ومن ثم تحدث الكوارث الناتجة عن تلوث المياه ورغم ان هناك العديد من الدراسات اشارات الي ان استخدام الكلور في تنقية مياه الشرب او في غاية الخطورة اذا زاد عن النسب المكررة لأنه يسبب الاصابة بالسرطان ألا أنه يري انه الحل الوحيد التنقية المياه بالمحطات استخدام الوسائل الحديثة مثل استخدام الاكسدة الكهربائية او الضوئية وأيضا اكسدة البيولوجية والمستخدمة حاليا في محطات معالجة المياه ولكن الأمر يحتاج الي فنيين علي درجة عالية من التدريب والمهارة ولذلك التلوث سيستمر اذا لم يسع لاحلال التكنولوجيا في تنقية المياه واستخدام وسائل امنه لتنقيتها وتعقيمها فضلا علي تشديد الرقابة علي محطات المياه الاهلية التي تفتقر وسائل

السلامة.

الخزانات المكشوفة والشبكات المتهالكة:

اذا كان البعض يري ان الحيوانات النافقة في النيل او علي مأخذ المحطات او قيام بعض المصانع والشركات والفنادق بتصريف مخلفاتها فيالنهر ابشع صور التلوث فهناك كوارث اشد فتكا ودما ار لصحة المصريين وهي الخزانات المكشوفه والشبكات المتهالكة التي لا تمنع تسرب مياه الصرف القاتلة ولا تصد الميكروبات المميته ولا تقضي علي الصدأ الذي تحول الي اجزاء من الصهاريج .خزانات المياه العملاقة لم تكن الكارثة الوحيدة التي تقضي علي صحة المصريين هناك خزانات علي أسطح المنازل تركها اصحابها مكشوفة تصطاد الطيور والاتربة والقاذورات المعلقة في الجو لتضيق للكواريث ..كارثة جديدة ..التلوث الشديد للمياه سواء من حيث الطعم او اللون والرائحة حتي بعد مرورها علي الفلتر وذلك بعد تغيير شبكة مواسير المياه القديمة بأخري جديدة من البلاستيك منذ ٤سنوات هذا بخلاف انقطاع المستمر وكسر المواسير المتكرر واختلاط الرمال بمياه الشرب فالمنطقة تعيش في عذاب مستمر واجبرت بعض المواطنين علي شراء المياه المعدنيه بينما يسير البعض الأخر مسافات طويله لملء جراكن المياه الصالحة للشرب في منطقة فيكتوريا والرمل والعصافرة لأن المياه بها جيدة.

٨٦٢

منذ أكثر من سنتان لم يتم تغيير مواسير المياه اطلاقا طوال هذه المدة حتي اصيبت بالصدأ وقل قطرها لتسير المياه بصعوبة مما يؤدي الي ضعفها وانقطاعها لساعات طويله بخلاف تفاعل الصدأ مع المياه لتغيير طعمها ولونها وعندما يحدث كسر لماسورة يتم تغيير الجزء المكسور فقط دون النظر للقطر الداخلي الماسورة الذي اصبح اقل بكثير بفعل الصدأ المشكلة الاساسية هو تطهير خزانات المحطات العمومية فهي كبيرة الحجم وتخزن بها المياه لفترات طويله فهل يتم تطبيق الاساليب الحديثة في التطهير اذا كان يتم التطهير اساسا تطبيقا للقانون الوزاري رقم ١٦٦لعام ٢٠٠١م والذي ينص علي تبعية خزانات مياه الشرب لمكاتب الصحة الواقعة بالمنطقة وضرورة وجود بطاقة صحية لكل خزان مسجل بها صيانته وتطهيره بصفة مستمره .بعض خزانات المياه تقام عليها شبكات تقوية المحمول دون اكتراث بما تنتج عنها من ذبذبات تغيير من التركيبة الكيميائية للمياه وتأثيرها علي صحة المواطنين توجد انواع متعدده من الخزانات المنزلية يجب توخي الحظر والدقة في الاختيار بينها حتي نصل للخزان الصحي مع مراعاة تنظيفية وتطهيره بالكلور بصفة دورية لذا يجب علي المسئولين بمرفق المياه عمل توعية في وسائل الاعلام المرئية والمقروءة لشرع اضرار اهمال الخزانات وعدم تنظيفها وتطهيرها بصفة دورية والاجراءات المتبعة لذلك والأمراض التي تصيب الانسان واجبار الشركات المصنعة بتدوين هذه الخطوات لترفق بشهادة الضمان لأن الغالبية العظمي من المشترين من الطبقات الفقيره والمتوسطة المقيمين بالأحياء الشعبية وليس لديهم فكرة عن ضرورة وكيفية التطهير الخزانات العلوية انشئت لتدفع المياه بقوة لتصل الي الأدوار العليا دون الاحتياج لتركيب مواتبر خاصة وتصنع من الاسمنت المسلح ومعزول بمواد لا تتفاعل مع المياه وتخضع لخطة نظافة وتطهير شهرية بالمواد الكيماوية والكلور فلكل خزان صمام بفتح عند انهاء عملية التطهير لتخرج المياه للصرف الصحي مشي ار الي ان الخ ازنات المنزلية بعضها مصنوع من البلاستيك واخري من الصاج لكن افضل الأنواع هو المصنوع من الاستانلس موضحا ان شركة المياه اضافت خدمة تطهير خزانات المنازل بواسطة فريق من الكيمائيين نظير اشتراك سنوي مضيفا ان شبكات المياه يتم تطهيرها بناء علي خطة سنوية بخلاف الاصلاحات المعتادة للمواسير موضأ أن لكل ماسورة تاريخ ميلاد وميعاد للأحلال والتجديد مدون بالشركة وقد يصل عمر الماسورة الي ٤٠عاما وبخلاف متابعة التقارير اليومية من الخط الساخن ١٢٥والتي يتابع من خلالها تكرار انكسار مواسير المياه ليتم نزول فرقة لتحديد سبب الكسر المتكرر وما اذا كان الخط بالكامل يحتاج لتغيير وتعتبر الماسورة المصنعة من مادة ال بي في سي من افضل الانواع حيث انها تتميز بسطح أملس لا يسمح بترسب أي ريم عليها ويتم التنبيه علي المواطنين بضرورة ترك المياه تناسب من الصنبور لمدة دقيقتين او ثلاث بعد اصلاح الكسر حتي تمر أي اتربة او رمال انزلقت بالمياه اثناء عملية الاصلاح يشير الي ان شكاوي المواطنين الخاصة بتغير طعم المياه او وجود رواسب يتم اتخاذها محمل الجد حيث يتم ارسال فريق من الفنيين لاخذ عينه من المياه ويتم تحليلها واتخاذ الاجراءات اللازمة عند اثبات وجود تلوث ويمكن ان تحدث تغيرات في المياه نتيجة خطأ المواطنين في التخزين حيث يتم ملء زجاجات وجراكن بلاستيك وعدم تجديدها لفترات طويله مما ينتج عنه تغيير في طعم المياه.

٨٦٣

المركبات التسعة القاتلة فى كوب الماء :

الاف الأطنان من النفايات القاتله والقاذورات السامة تنتجها المصانع والفنادق ومحطات المياه والكهرباء التي حولت النهر الي مجمع للسموم وملتقي للأمراض الفتاكة ليسقط يوميا الاف المصابين بالفشل الكلوي والكبدي والسرطان وضعف الجهاز المناعي .غياب التنسيق والرقابة لم يقتصر علي و ازرة دون اخري فقد أكلت البيئة المحافظة علي النهر للري بينما اعتمدت القابضة للمياه والصرف علي موظفين بالمحطات لا حول لهم ولا قوة واكتفي الاعلام ببعض الاعلانات المدفوعة وانشغل بالأحداث السياسية .تلوث المياه يعد من أخطر أنواع التلوث والمشكلات التي نواجهها ي العصر الحالي بسبب سياسة الاهمال الت تتبناها الحكومة في التغاضي عن الاعتداءات المتعمدة المصدر الأساسي لمياه الشرب والري في مصر خاصة في عدم وجود معايير للسلامة والصحة المهنيه وعوامل حماية البيئة مما ترتب عليه تلوث مياه النيل نتيجة القاء المصانع مخلفاتها الكيماوية مباشرة دون معالجة والتي تحتوي علي رصاص وامونيا ونترات ومئات المواد شديدة السمية التي تتفاعل مع الكلور الذي يستخدم في تنقية المياه مما ينتج عنها مواد شديدة الخطورة تؤدي الي الإصابة بتضخم في القلب وفقر الدم واضطرابات في الدورة الدموية والفشل الكبدي والكلوي والسرطان وضعف الجهاز المناعي والكولي ار والتيفويد وشلل الأطفال والدوسنتاريا الاميبية .تلوث نهر النيل الي خسائر كبيرة بالانتاج الزراعي وان %٥٠من الفاقد الانتاج الزراعي سببه الرئيسي تلوث المياه فالمياه الملوثه لا تسمم فقط المواطنين لكنها تبيد الاحياء المائية والأسماك التي تعيش في النيل حيث تؤدي الي زيادة المواد الحمضية وتقلل نسبة اكسجين في المياه مما ادي الي اختفاء ٣٥نوعا من الأسماك اما التي يتم صيدها من مناطق ملوثة فتؤدي للإصابة بضمور العضلات وهشاشة العظام وشلل الأطراف لتأثيرها الكبير علي الجهاز العصبي المركزي الوقاية خير من العلاج فلا بد من مواجهة المشكلة بشكل جاد وسريع قبل ان تتفاقم بتغيير ثقافة المجتمع المصري ونشر الوعي العام لدي المواطين بضرورة الحفاظ علي مياه النيل والتعامل مع الخاص مثل العام الي جانب تفعيل دور الأجهزة الرقابية والرقابة الدورية علي المصانع والفنادق العائمة باتخاذ كل الاجراءات القانونية وتغليظ العقوبة مع المخالفين مهما كانوا للحفاظ علي نهر النيل من كل اشكال التلوث باعتباره مصدر المياه الاساسي للحفاظ علي المنظومة المائية في مصر .تلوث نهر النيل مشكلة قومية بجي تكاتف جميع الجهود لوضع حد لها للحفاظ علي المورد الرئيسي للمياه في مصر وحماية المواطنين من الإصابة بالأمراض حيث نفقد ٣مليار متر مكعب سنويا بسبب التلوث نتيجة غياب الوعي والقوانين واخطر ما تتعرض له مياه النيل هو صرف الفنادق السياحية العائمة الذي تطلقه هذه الفنادق الي المياه مباشرة دون معالجة لها مما يشكل خطورة داهمة علي الصحة العامة بالإضافة الي السلوكيات الخاطئة للكثير من المواطنين لعدم وجود وعي ثقافي لديهم بضرورة الحفاظ علي مياه النيل من التلوث بالإضافة الي قيام العديد من المواطنين بالقاء المخلفات والحيوانات النافقة بالنيل مما يتسبب في تلويثه وتشويه مظهره وعلي الرغم من تحرير العديد من المحاضر للمصانع والنوادي والفنادق الا انها لم تحد من عمليات التلوث لأن القانون الحالي الخاص بحماية النيل مضي عليه ٣٠عاما ولا يمكن من خلاله مواجهة

٨٦٤

أشكال التلوث المختلفة .ضرورة تعديل القانون ٤٨لسنة ١٩٨٤الخاصة بحماية نهر النيل بحيث يمكن تغليظ العقوبة علي المخالفين سواء من قبل الأهالي او المصانع ويجب ان يكون هناك تخطيط وتنسيق بين الو ازرات المختلفة والتعامل معها كوحدة واحدة لمواجهة التلوث والحد منه باستخدام كافة وسائل الاعلام لنشر الوعي بين أفراد المجتمع للحافظ علي هذا النهر العظيم وأكد ضرورة توفير البدائل لتدعيم وتطوير المصانع لتكون صديقة للبيئة للقضاء علي أي شكل من اشكال التلوث .أن تلوث الماء يمثل خطورة داهمة علي صحة الانسان حيث كشفت اخر الدراسات تسمم ٥٠٠الف حالة سنويا ووفاة ١٧الف طفل سنويا بالنزلات المعوية و ٢٥٠الف اصابة بالسرطان و ١٣الف حالة فشل كلوي و ٦٠الف حالة سرطان مثانة لنفس السبب بينما يفقد ما يقرب من خمسة الاف شخص حياتهم سنويا للسبب ذاته اما خسائر الحكومة فتصل ل ٢مليارات جنيه سنويا نتيجة لملايين الأطنان من المخلفات الصناعية والزراعية والطبية والسياحية التي تلقي بنهر النيل سنويا في حين لا تقوم أي جهة بدورها لحماية نهر النيل من التلوث.

٤.٥مليون طن مخلفات يستقبلها النهر سنويا :

نهر النيل من أطول انهار العالم قدسه الأجداد وأطلقوا عليه إله الخير والنماء أو حابي وأقاموا له الاحتفالات والمهرجانات وتقديم القرابين لوفائه بالفيضان الذي يعم الخير علي البلاد كتب المصري القديم علي جدران قبره انه لم يلوثه وحافظ عليه ليكون ذلك وسيله لعبوره للعالم الاخر ولكن تغير الحال مع الأحفاد الذين لوثوه بالقاء القمامه والحيوانات النافقه ومياه الصرف الصحي والصناعي والزراعي فأصبح مصد ار من مصادر الامراض بعد ان كان مصد ار للخير والنماء نهر النيل يعاني كثي ار من اهمال المسئولين وعدم وعي المواطنين الذين يلقون بالقمامة ومخلفات الصرف الصحي والصناعي فهناك بعض المواطنين يقومون أثناء تجولهم علي الكورنيش بالقاء السجائر وعلب المشروبات وبواقي الطعام وكان النهر صندوق قمامه بالاضافة الي قيام بعض المنازل التي لا تبعد سوي امتار قليله من مجري النهر او فروعه بمد مواسير الصرف الصحي اليه والقاء المياه الملوثة به ولا نجد رد فعل قويا من الجهات المسئولة في مواجهة هذا التعدي الصارخ علي شريان الحياه لمصر مشي ار الي انه نظ ار لتغير لون وطعم المياه لديه قام بشراء فلتر لتنقية المياه من ٧مراحل وعلي الرغم من ذلك وجد كثي ار من الشوائب وتغير لون شمعات الفلتر الي اللون الأسود مما يضطره لتغيير الشمعات كل اسبوعين المياه التي نشربها غير صحية لأن المنبع الذي تأتي منه المياه ملوث بمياه الصرف الصحي والصناعي والحيوانات النافقة فكثي ار ما نري اثناء سيرنا علي الطريق بجوار النهر مواسير الصرف الصناعي ممددة من المصانع التي علي فروع النيل تلقي بملوثاتها دون أي اردع من الأجهزة المعنية مضيفا انه اذا كان المصدر ملوثا فماذا تفعل محطات مياه الشرب مهما كانت كفائتها فلابد من تطهير المصدر الاساسي والوحيد لمياه الشرب فوضع الكلور والشبه لتنفية المياه بمحطات المياه لا تمنع من وجود الطفيليات الدقيقة التي لا تري بالعين المجردة .هل يعقل ان يستخدم نهر النيل لالقاء مخلفات الصرف الصحي والصناعي والزراعي فهذه المياه ملوثه لبيئة النهر وتقضي علي الاحياء المائية وتؤثر بالسلب في صحة الانسان مشي ار الي ان اجهزة الاعلام المختلفة تقوم بنشر مصادر تلوث نهر النيل

٨٦٥

فلا نجد رد فعل قويا من الدولة فمثلا عندما عرض احد البرامج تقري ار مصو ار عن مصرف الرهاوي الذي يلقي مياه الصرف الصحي للقاهرة بنهر النيل وتخيلت ان اجهزة الدولة سوف تقوم بوقف هذه المهزلة ومحاسبة المسئولية ولكني لم أجد أي رد فعل وكان المسئولين يريدون الموت البطيء للمصريين .ان البلاد المتقدمة تقوم بحماية انهارها من التلوث من خلال القوانين الصارمه التي تطبق علي أي شخص يقوم بتلويثه مهما كان وضعه الاجتماعي اتو منصبه السياسي ويتم تربية الاطفال منذ الصغر علي أهمية النهر الذي يمر ببلده وانه مصدر الحياه مما يجعل المواطن العادي يحافظ عليه ويكون لديه الوعي الكافي لمنع تلوثه اما في مصر فنجد العكس تماما القوانين الهشة لا تمثل أي رادع للمخالفين فمعظم البواخر والمراسي علي طول النهر تساهم في تلوثه بشكل او بأخر فلا نجد غير تحرير المحاضر فقط ولم نسمع عن شخص تم الحكم عليه قضائيا لأنه لوث نهر النيل لآن القوانين لا تطبق ولا يوجد رقيب ولا رادع ولا وعي من المواطنين لاهمية قطرة المياه واهمية النيل الذي يمثل الحياه للمصريين .هناك بعض المواطنين لا يعرفون قيمة نهر النيل يعرضونه للتلوث وتتعرض صحة المواطنين للخطر ففي الريف المصري يتم التخلص من الحيوانات النافقة في الترع والمصارف المائية وفروع النهر التي تتخذ طريقها مع تيار الماء وتبقي بالمياه حتي تتحلل مما يساهم في نشر الأمراض بخلاف قيام البعض منهم بغسل اواني الطهي والحيوانات بالنيل.

تلوث الموارد المائية

يري كثير من الخبراء والغيورين علي البيئة المصرية ان تلوث الموارد المائية هو الأخطر حاليا بين قضايا البيئة في مصر فليس من اللائق بمصر حتي الآن أن تصب غالبية محاري ومصارف محافظات الصعيد في النيل ,ولا أن تصب مجاري الدلتا وصرف المصانع في المصارف الزراعية التي يعاد خلطها بمياه الترع لإعادة استخدامها في الري, ثم تأخذ منها محطات مياه الشرب في جميع محافظات الدلتا والساحل الشمالي للتنقية وضخها كمياه شرب بعد معاملات غير كافية لإحداث تنقية كاملة لجميع أنواع الملوثات والفلزات الثقيلة وسموم المبيدات ومتبقيات الأسمدة.

ورد ,في تقرير و ازرة البيئة الأخير عن حالة البيئة في مصر من أرقام وبيانات دالة لتأكيد مدي تأثير خطورة تلوث الموارد المائية علي الصحة العامة والاقتصاد القومي .إن تقرير البنك الدولي الصادر عام ٢٠٠١أكد أن تلوث الترع والمصارف ومياه الشرب في محافظات الدلتا يعد السبب الاول في ارتفاع نسبة وفيات الاطفال الاقل من ٥سنوات الي %٢٠نتيجة للإصابة بالنزلات المعوية وهي أعلي بمعدل ٣-٢أضعاف النسب في الدول المشابهة لمصر في معدل الدخل السنوي للفرد نتيجة لزيادة نسبة الميكروبات القولونية )الب ارزية( في المياه العذبة .كما يقل تركيز الأكسجين الذائب كثي ار عن المعدل المسموح به في المجاري المائية بما يضر بأسماك الترع والمصارف ويقلل من تحلل المخلفات العضوية ويزيد من أضرارها أما التقرير الذي اصدرته و ازرة البيئة المصرية عن حالة البيئة في مصر فيشير الي ان عدد السكان الذين يتمتعون بخدمات الصرف الصحي لا يتجاوز ٣١مليون مواطن فقط منهم ١٩.٥مليون في القاهرة والاسكندرية وحدهما بينما لايزيد عدد المستفيدين في باقي المحافظلت السبع والعشرين الأخري علي ١١.٥مليون مواطن بما يعني ضمنيا ان هناك

٨٦٦

اكثر من ٥٠مليون مصر يا لا يتمتعون بخدمات الصرف الصحي الحكومية .كما يشير التقرير الي ان هناك اكثر من ٥٠٠٠حوض لتجميع مياه الصرف الصحي في القري النائية تصب مباشرة دون معالجة في النيل والترع والمصارف وأن كمية مياه الصرف الصحي تبلغ ١٢مليون م /٣يوم أو ٤.٤مليار م /٣سنويا بمعدل ١٦٠لتر صرف للفرد يوميا يصرف أكثر من ربعها علي الترع والمصارف بينما تستوعب محطات الصرف الصحي فقط٨ ملايين م/ ٣يوم ) ٢.٩مليارم/٣سنة( ويصب بعضها أيضا في الترع والمصارف .ويشير التقرير ان نسبة تغطية القري بالصرف الصحي ستبلغ %١١فقط عام ٢٠١١ترتفع الي %٤٠عام ٢٠١٢ولا يوجد تفسير وأن إجمالي عدد المنشآت التي تقع علي نهر النيل او المجاري المائية ١٢٩منشأة منها ١٢٠تصرف مخلفاتها علي النيل مباشرة بكميات تتجاوز ٤.٣مليار م /٣سنة .مقدار الأكسجين في الملوثات الكيميائية والملوثات الحيوية اقل من الحدود المسموح بها خاصة في نهاية ووسط فرع رشيد بسبب ارتفاع تركيز مخلفات الصرف الزراعي والصحي والصناعي بسبب مجموعة مصانع كفر الزيات ,وأيضا تأثر المياه بالملوثات العضوية في ١٥ترعة وقناة بشرق ووسط وغرب الدلتا ونقص الأكسجين الذائب وتأثر نوعية الأسماك ووجود زيادة كبيرة في أعداد البكتيريا القولونية )الب ارزية( في جميع الترع تجاوز بعضها مليون خلية لكل ١٠٠مللي بدلا من ألفي خلية فقط كحدود مسموح بها في مياه الشرب وخمسة آلاف في مياه الترع والمصارف بما يؤكد تلوث جميع الترع بمياه الصرف الصحي ,مع رصد زيادة في تركيز الأمونيا علي الحدود المسموح بها) ٠.٥ملجم/ لتر( حيث تجاوز التركيز ٠.٨٦ملجم /لتر في وسط الدلتا و ٠.٩١في الشرق والغرب بسبب الصرف الصحي .ان التقرير يشير ايضا الي وجود تلوث كبير بمياه الصرف الصحي في جميع مصارف وسط وشرق وغرب الدلتا وسجلت قيم الطلب الحيوي من الميكروبات علي الأكسجين ٢٢.٥ ،٢١.١ ،١٨.٤ملجم /لتر والمسموح به ١٠ملجم /لتر فقط ,على الترتيب ،وبالمثل سجلت قيم الاحتياج الكيميائي للاكسجين ضعف الكميات المسموح بها نتيجة للتلوث بمعادن وفلزات الصرف الصناعي مع تدني قيم الاكسجين الذائب في جميع مصارف وسط وشرق وغرب الدلتا باقل من نصف القيم المسموح بها)٥ ملجم/لتر( حيث سجل المتوسط ٢.٥ملجم /لتر فقط وارتفاع تركيز الامونيا في جميع المصارف نتيجة للتلوث بالصرف الصحي ايضا بما يصل الي ثلاثة اضعاف الحدود المسموحة مع ارتفاع كبير في قيم البكتيريا القولونية حيث وصلت كمتوسط عام الي١.٧٧ مليون خلية ١٠٠/مللي وكانت اعلي قيم لها في مصارف وسط الدلتا حيث سجلت٢.٦٦ مليون خلية ١٠٠/مللي والمسموح به فقط هو ٥٠٠٠خلية١٠٠/مللي .أما عن ترع الصعيد فيشير التقرير إلي نقص الأكسجين الذائب في ترع بحر يوسف والكلابية وأصفون بنسب تتراوح بين %٦٠-٣٠من الحدود المسموح بها بسبب استهلاك ميكروبات الصرف الصحي لها وارتفاع تركيز البكتيريا القولونية في الرياح المنوفي وبحر يوسف في بني سويف وترعة الإبراهيمية في المنيا نتيجة لوجودتلوث بالصرف الصحي ومعها زيادة ملحوظة في تركيز الامونيا مع وجود زيادة في تركيز الرصاص والكادميوم بترعة أصفون وزيادة في تركيز الرصاص والمنجنيز والكروم في ترعة نجح حمادي غرب وزيادة تركيز المنجنيز في ترعة الكلابية .أما مصارف الصعيد والفيوم فقد سجلت مصارف الفيوم إرتفاع تركيز الملوثات

٨٦٧

العضوية معبرة بنقص عن الاكسجين الحيوي في جميع المصارف وسجلت اعلي قيمة لها بقيمة ٢٩ملجم /لتر في مصرف أطسا والمسموح به ١٠ملجم /لتر فقط مع ارتفاع قيم الطلب علي الأكسجين الكيميائي في جميع المصارف وتجاوزه القيم المسموح بها )١٥ ملجم /لتر( وسجلت ٢٠ملجم /لتر وارتفاع تركيز الأمونيا في جميع المصارف حتي وصلت الي ١٤.٥ملجم /لتر بمصرف وادي الريان والمسموح به ٠.٥ملجم /لتر وكذلك ارتفاع اعداد البكتيريا القولونية وسجلت ٢.٣٧مليون خلية ١٠٠/مللي في حوض الفيوم والمسموح به فقط ٥٠٠٠خلية ١٠٠/مللي .اما مصارف الصعيد فقد سجلت ارتفاع تركيز المواد الصلبة الذائبة في %٥٩من المصارف وتجاوزها الحد المسموح به ) ٥٠٠ملجم /لتر( وتجاوز نقص الأكسجين الكيميائي النسب المسموح بها في %٥٨من المصارف في شهر فبراير و %٣٨في شهر اغسطس .ويتسبب تلوث الموارد المائية المصرية وحدها في خسائر سنوية للاقتصاد المصري تبلغ ٣.٥٥بليون جنيه مصري ,ويحذر البنك الدولي في تقريره عن تلوث الموارد الطبيعية المصرية عام ٢٠٠٦من أن استمرار تدهور الموارد المائية المصرية يمكن ان يصل بهذا الرقم الي ٩.٥بليون جنيه مصري اذا لم تتخذ الحكومة المصرية اجراءات عاجلة لايقاف هذا التدهور .ويري البنك الدولي ان انفاق مصر لمبلغ ١.٥بليون جنيه سنويا يمكن ان يقلل من تدهور الموارد المائية المصرية بنسبة %٣٠فقط.

وأن التلوث البيئي يكلف مصر خسائر سنويا تقدر بنحو ١٤.٤بليون جنيه منها ١٣بليون جنيه بسبب تلوث الهواء والتربة الزراعية والمياه العذبة والباقي لتلوث السواحل ومعالجة

المخلفات.

تتواصل التعديات علي النيل وزادت حدتها بعد ثورة ٢٥يناير وما تبعها من انفلات أمني وهو ما ساعد معودمي الضمير علي انتهاك حرمة النهر الخالد بالبناء او التجريف او القاء الملوثات ،اغتيال النيل شريان الحياة يتم يوميا وربما علي مدار الساعة في ظل غياب وعي مجتعي ومواثيق معطلة وغياب شبه كامل لأجهزة تنفيذية تطبق الأحكام بكل حزم ..ورغم تعدد الجهات الرقابية المسئولية عن حماية النيل الا أن دورها لم يكن مؤث ار بالقدر المطلوب في صد كل هذه التجاوزات وهو ما دعا رئيس مجلس الوزراء للتوقيع علي وثيقة حماية النيل ومعه ٧وزراء ..والتي تم التركيز فيها علي ضرورة المشاركة المجتمعية وشعور كل المواطنين بأن النهر هو كنز مصر العظيم الذي يجب المحافظة عليه في كل وقت.

اعترف رئيس جمعية حراس النيل بأن نهر النيل مازال حتي الآن يتسقبل ملوثات يوميا اكبر بكثير من أي نهر في العالم مبر ار ذلك بوجود حوالي ١٥٠الف حالة تعد علي نهر النيل فلا توجد دولة في العالم يتم فيها ردم الانهار من اجل ابناء الا في مصر كما يتم صب حوالي ٣.٥مليار متر مكعب سنويا من الصرف الصحي غير المعالج داخل النهر وكذلك من ١٠الي ١٢مليار متر مكعب من الصرف الزراعي المحمل بالمبيدات والأسمدة والكيماويات و ٢مليار متر مكعب من الصرف الصناعي منها حوالي ٥٠٠مليون شديدة الخطورة علي صحة الانسان تسبب امراض الفشل الكلوي وسرطانات الكبد مضيفا انه علي الرغم من ان قانون البيئة وقانون ٤٨لسنة ١٩٨٢يلزم المصانع بتركيب وحات معالجة للصرف الصناعي قبل صبه في المجاري المائية لكن اصحاب المصانع لا يلتزمون بالقوانين لغياب الرقابة علي مصانعهم كما يتم القاء حوالي ١.٥مليار طن من المخلفات

٨٦٨

الصلبة داخل المجاري المائية منها ١٠٠الف طن من مخلفات المستشفيات والعيادات الطبية .ان وجود المخالفات يرجع الي تعدد الجهات المشرفة علي النيل ،ولا توجد جهة لا من خلال انشاء مجلس قومي لحماية نهر النيل تجتمع فيه كل

تحمي نهر النيل إ

الاختصاصات المتعلقة بشريان الحياة في مصر ويقوم بالاشراف علي الحملة القومية لحماية نهر النيل التي اطلقتها الدولة مؤخ ار ويكون ايضا من اختصاصاته التواصل مع دول حوض النيل لحل المشاكل بينها بالاضافة لتوحيد الجهات المسئولة عن نهر النيل مطالبا بانشاء صندوق لحماية نهر النيل مثل صندوق تحيا مصر.

يطالب المصريين بأن يكون المشروع القومي الثاني بعد قناة السويس هو حماية نهر النيل وتنمية موارده واستثماره عن طريق بناء قري سياحية ضخمة علي جانبيه .يجب استثمار النهر بشكل اقتصادي لتنمية السياحة عن طريق انشاء اسطول من الفنادق العائمة باسماء دول العالم كما ان نهر النيل احتضن معظم حاضرات العالم فيمكن عمل قري سياحية علي ضفافه كل قرية تمثل حضارة من الحضارات لجذب عدد كبير من السياح المنتمين لهذه الحضارات بالاضافة الي عمل ممنتدي عالمي للأنهار يكون علي غرار منتدي دافوس وسيكون من نتائجه ادخال مليارات الدولارات الي خزينه الدولة .ان ما تقوم به الدولة حاليا من اعلان عن حملة قومية لحماية نهر النيل هي مجرد حملة توعية فقط للمواطنين ولكن اذا ارادت الدوله حلا جذريا لمشكلة التعدي علي نهر النيل فهي تحتاج بالا ينصب علاج المشكلة علي حملات التوعية فقط لان التعديات علي نهر النيل مازالت في كل مكان مثل التعديات علي الأراضي الزراعية فالتعديات علي الاراضي الزراعية عشرات الالاف كما ان التعديات علي نهر النيل هي الاخري بعشرات الالاف معالجة التعديات يحتاج الي تطبيق القانون بصرامة علي الجميع وتغليظ عقوبات المتعدي علي النهر بالاضافة الي تفعيل الاطار المؤسسي لتطبيق القانون بمعني اصدار قانون النيل الموحد حبيس الادراج لتوحيد الجهات المسئولة عن نهر النيل خاصة انه تتفرق المسئولية بين و ازرات مثل الري والزراعة والنقل واصحة والبيئة والصناعة واللسباحة بالاضافة الي المحليات وشرطة المسطحات المائية ولا يمكن تحديد المسئول لمحاسبته .الدولة تكتفي حاليا بالاعلام والتصريحات فقط من أجل تليمع وجه الحكومة امام الرأي العام دون العمل الجدي لحماية النهر فمازالت الاقفاص السمكية موجودة في فرع رشيد باعداد كبيرة مازالت ايضا المصانع تصرف مخلفاتها في النيل ومازالت القصور والفيلات مشيدة منذ سنوات طويله لكبار رجال الاعمال والسياسيين دون تدخل من احد وهناك جزر تم الاستيلاء عليها وما يحدث حاليا هو ازالة هوامش فقط واشار الي ان المعالجة الحقيقية تحتاج الي أن كل من استفاد من أموال الدولة ان يعيد لها حقها عن طريق تقنين اوضاع المخالفات التي لا يمكن ازالتها بشرط ان يقوموا بدفع مبالغ مالية كبيرة جدا تتناسب مع الجرم الذي ارتكبوه في حق هذا النهر لتكون رادعا لكل من تسول له نفسه الاعتداء عليه حتي تستفيد الدولة بالاضافة الي ازالة كل المخالفات التي يمكن التعامل معها .ان التعديات زادت معدلاتها بعد ثورة ٢٥يناير وما اعقبها من فترة انفلات امني وساهم في ذلك انشغال اجهزة الدولة بأمور اخري خاصة المسئولية عن تنفيذ الازالات ولكن هناك قانون الري المعد لمواجهة التعديات ولكن تطبيقه لا يحتاج فقط لرجال الري ولكن اجهزة اخري مثل حماية النيل وشرطة

٨٦٩

المسطحات وادارة البيئة .من المفيد ان تكون جميع هذه الاجهزة تحت ادارة ومسئولية واحدة ولتفعيل ذلك يتطلب تعديل القانون ومعه اجهزة تنفيذية قوية واعتبر وضع وثيقة لحماية النيل شيئا رائعا ووضع برنامج للقيام باعمال الحماية يشترك فيه جميع فئات الشعب أمر مطلوب ونتمني ان يتم تنفيذه وسنري صدي تنفيذ هذه الوثيقة لأن فكرتها جيدة ولكن العبرة بالتنفيذ .ان القانون الدقيم لم يكن كافيا للردع وكان هناك ضرورة لتعديله واثناء وجودي في المسئولية تقدما بذلك ولكن لم يتم تعديله رغم انه رفع الي مجلس الشعب في ذلك الوقت واري ضرورة توافر قدرة للأجهزة الحكومية بمختلف اختصاصاتها ووجهتها علي تنفيذ القانون وأعمال تحرير المخالفات وتحديد المعتدين علي النيل ويجب الا نفعل دو ار مهما للوعي الشعبي القومي واهتمامه بقضية المياه المصيرية وانه يجب الحفاظ عليها ومن الأشياء الايجابية التي لاحظتها تخصيص رقم تليفون للأبلاغ عن المخالفين خاصة في ظل اتساع رقعة التعديات بصورة مخيفة حاليا ان الجانب الشعبي اهم عامل في منظومة الحافظ علي النيل ويشمل جميع الفئات خاصة الشباب ويجب مساهمتهم في الحملة القومية لحماية لنيل والتي تحتاج للتوعية مثل التلوث وعليهم من باب الانتماء ان يقوموا بازالة اثار التولث بشكل تطوعي .كدور مهم ومطلوب في هذه المرحلة عند بداية التعدي علي النيل لم تنجح الحكومة في ايقافه لان كل الجهات الحكومية نفسها تعدت علي النيل مثل النقابات المهنية والقضاه والشرطة والقوات المسلحة كلها لها نواه معتدية علي النيل ووضعها يخالف طبيعته لان النيل له تصريفات محددة تكثر في الصيف وتقل في الشتاء وعندما تكون قليلة منسوب النيل ينخفض ويزيد في الصيف بما يغطي اجزاء كثيرة من المساحات وفي الشتاء يكون تصرفه يسمح بخلط نسبة بسيطة من المواد الغريبة والمخلفات وخلافه ولم يحدث غسيل النيل بعد انشاء السد العالي والمنصرف من النيل الي البحر المتوسط صفر تقريبا هنا لابد من وجود تنقية ذاتيه .كان من من المضروري ان تمنع الدولة اقامة أي منشآت علي النيل وهذا أمر بسيط في ظل الحفاظ علي حرم النيل ولكن للأسف لا يحترم احد مساحة هذا الحرم ولا يقتصر الحفاظ علي حدود النيل فقط بل هو حرم وواجهة وتعني ان كل مصري له الحق في ان يري هذا النهر ويستمتع به، وللأسف كل المنشأت المقامة تحتجب النيل عن الصمريين وهو ما يؤكد عدم احترام الواجهة او الحرم .ولكن لن نستطيع العودة بالزمن الي الوراء وعلينا حاليا ان نمنع التعديات من المصدر ويوجد في و ازرة الري قطاع يسمي بحماية النيل ومهمته الأولي الابلاغ عن المخالفة قبل وقوعها ولاوزير السابق ازال عمارة من ٣٦دو ار في القليوبية وهنا يبرز سؤال منطقي اين كان المهندس وقطاع حماية النيل اثناء وصول العمارة لهذا الارتفاع؟ وهل من المنطقي ان ننتظر حتي يكتمل بناء العمارة ٢٦دو ار حتي يتم تنفيذ الازالة؟ ويجب علي كل مهندس في دائرة اختصاصه ان يبلغ عن المخالفة في حينها ويجب تقديم كل من تساهل في تفاقم المخالفة للمحاكمة حتي يكون عبرة لغيره وعلي الجهات التنفيذية ان تتحرك بسرعة لتنفيذ حكم الإزالة بمجرد وصول البلاغ وكل هذه

الاحتياطات يجب اخذها عند أي تعديات جديدة.

الاشادة بمشاركة رئيس الوزراء للمواطنين في حماية نيلهم ويجب ان يكون لهم دور وكان حازما في موضوع التنبيه علي اصحاب المخالفات بازالتها وأوضح ان تعدد الجهات الرقابية

٨٧٠