الموارد المائية فى جمهورية مصر العربية

التي تتبع النيل اضعفت من السيطرة علي التعديات فهناك و ازرة الري مختصة بتوزيع المياه وو ازرة الزراعة لها حصة %٧٠للزراعة والجزر الموجودة في النيل محميات طبيعية وو ازرة السياحة لها عوامات وصل عددها الي ٢٥٠عوامه وو ازرة النقل تمتلك الممر الملاحي في نهر النيل وو ازرة الداخلية يتبعها شرطة المسطحات المائية وو ازرة الصحة والاسكان كلها جهات لها شبه ملك في النيل باجهزتها الرقابية المختلفة .ان الحل يكمن في وجود مجلس قومي للمياه ويكون احد الوزراء له اليد العليا كوزير للنيل وله جميع الصلاحيات واكد علي

ان

ان الوثيقة الاخيرة اذا تم تفعيلها بلا شك ستحد من التعديات علي النيل بشكل كبير الحملة القومية لحماية نهر النيل تنص علي ازالة التعديات ونجاح هذه الحملة يتطلب ان يكون هناك مشاركة مجتمعية قوية وفعالة خاصة ان الدولة لن تستطيع ان تجعل وراء كل مواطن حارسا يراقبه في جميع تصرفاته والدوله لن تستطيع ان تحمي النيل الا بمشاركة المواطنين الشرفاء معها .ويري ولابد من تشديد العقوبات علي المخالفين تجاه نهر النيل لوقف الانتهاكات التي تحدث فيه خصوصا ان العقوبة كانت موجودة من قبل وكلنها لم تكن رادعة ويجب المطالبة بتوعية اصحاب المصانع لايجاد الطرق السليمة للتخلص من المخلفات الصناعية ويجب تواجد محطة معالجة خاصة في كل مصنع ليتخلص من مخلفاته دون القائها في نهر النيل وعلي شرطة المسطحات المائية مسئولية بيرة في تنفيذ القانون لمعاقبة المخالفين حتي تكون العقوبات وفي حال تطبيق القوانين سيتم حماية نهر النيل من التعديات الجسيمة التي تقع عليه الاهم من وضع القوانين هو تطبيقها علي ارض الواقع لافتا الي ان تنفيذ القانون مرهون بقوة الدولة في تبطيقه وفي توعيتها للمواطنين والمجتمع كافة للحد من تلوث نهر النيل خاصة ان مصر تعد من أكثر البلاد التي تعاني من تلوث نهر النيل وذلك لقلة الوعي المجتمعي باهمية هذا الكنز وطالب فوزي كل الاجهزة المسئولية عن حماية نهر النيل بتوعية المجتمع بالعقوبات المتلاحقة لكل من اهمل في الحافظ علي النيل ..ان مصر تواجه ارثة من اخطر ما يمكن وهي تعديات نهر النيل وتحتاج الي ق اررات حاسمة للسيطرة علي ضفافه وحماية مجراه من التعديات ويجب علي المسئولين القيام بالمتابعة المستمرة والمرور الدوري لمراقبة ضفاف النيل ومنع التعديات قبل بنائها حتي لا نجد بعد ذلك ثروة عقارية تهدر اموالا هائلة تم انفاقها فيها دون أي فائدة .التعديات علي نهر النيل وصلت لحالة يرثي لها وأوضح أنه خلال الفترة الماضية قد حدث انهيار ترعتي العياط والصف ويجب التعامل مع هذه الكوارث من البداية والقضاء

علي اسبابها.

ان نهر النيل حق لجميع افراد الشعب ولكل منهم حق التمتع به والنظر اليه وهذه التعديات تحدب رؤيته مشي ار الي ان المشكلة تكمن في شكاوي الفلاحين من عدم وصول مياه الري أي اراضيهم خاصة الساكنين بنهاية الترع واصبح منسوب المياه اقل ومياه الصرف التي يتم صرفها بالنيل الي جانب المخلفات التي تلقي بها المصانع تجعل مياهه ملوثة بشكل فاق كل التوقعات وقد اثبتت الدراسات وجود اكثر من ٥٠٠حوض من مخلفات الصرف الصحي تلقي مباشرة في النيل كما هو الحال للمراكب والبواخر الصغيرة التي تلقي ايضا بمخلفاتها في النيل .ان التعدي علي اراضي نهر النيل يفقدنا مساحات كبيرة من اخصب الاراضي الزراعية ويتم استبدالها بأراضي مستصلحة مما يجعل الدولة تنفق اموالا طائلة

٨٧١

لاستصلاحها ولا تعطي نفس الجودة ولا الانتاجية للغذاء والسبب في ذلك التعدي علي اراضي النيل بالردم او التجريف او البناء ان زيادة الوعي العام لدي المواطنين اول سبل وقف التعدي علي نهر النيل والحفاظ عليه يجب ان يكون مهمة وطنيه يشارك فيها المجتمع وعلي السياسة ان تولي لحماية النيل اهمية كبري بانشاء منظومة متكاملة لوقف التعديات عليه والالتزام بالتشريعات الخاصة بحمايته بعد التعديات التي زادت بصورة كبيرة في السنوات الاخيرة ووقف صرف المخلفات السائلة ولاصلبة وهذه مسئولية الجميع في المقام الأول ويجب تفغليظ العقوبة علي المصانع والمنشآت التي تلقي مخلفاته في نهر النيل ولو بالغلق علي الدولة ان تطبيق القانون الموجود حاليا وهذا ييعتبر مقدمة ضرورية

لمواجهة التعديات علي نهر النيل.

الحملة القومية لحماية النيل :

أكد رئيس الوزراء انه وقع علي وثيقة حماية نهر النيل وانه سيلتزم بها ،قائلا سألتزم بالوثيقة وسأشتبك مع كل من يتعدي علي النيل وقال نحن لدينا مشاكل لا يتم حلها إلا بالاشتباك لأنه لا يوجد لدينا وقت للانتظار حتي نري زيادة أعداد المواطنين المصابين بأمراض الكلي والكبد واضاف محلب في كلمته امس بمناسبة إطلاق الحملة القومية لحماية نهر النيل والتوقيع علي وثيقة حماية النيل بو ازرة الري انه يناشد ضمير المواطن الذي تعدي بأن يزيل التعدي ونكرمه لأنه اذا لم يزل التعديات سنزيلها وستكون هناك مساءلة قانونية تشمل الغرامة والحبس بالإضافة إلي عقوبات مشددة لمواجهة التعديات علي الأراضي الزراعية لحماية الرقعة الزراعية مشددا علي أن الحكومة لديها إصرار علي الإصلاح لأن هناك دولة رجعت ونحن نشعر بالأمن والامان رغم كل التحديات لأن معنا رئيسا أحبه الشعب.

وقررت و ازرة الموارد المائية والري وقف جميع طلبات التراخيص علي نهر النيل وفرعيه وم ارجعة وتقييم التراخيص الحالية طبقا للاشتراطات التي وضعتها الو ازرة لحماية نهر النيل ومنع تلوثه وعدم منح تراخيص جديدة إلا بعد اعتماد ضوابط جديدة للتراخيص علي النيل فيما أكدت مصادر رسمية بو ازرة الري أن إجمالي طلبات التراخيص علي النيل تصل إلي أكثر من ٣آلاف طلب سواء لإنشاء مراس نيلية أو منشآت خدمية أو أندية اجتماعية.

واعتمدت و ازرة الري خلال تدشين الحملة القومية لحماية نهر النيل امس بحضور ١٠وزراء تنفيذ إجراءات جديدة لحماية النيل وملاحقة التعديات علي امتداد النهر من أسوان وحتي الإسكندرية ودمياط منها تحديد أماكن وقوع التعديات علي المجري باستخدام صور الأقمار الصناعية والصور الجوية علي مستوي الوجهين القبلي والبحري ،بالتنسيق بين أجهزة الو ازرة وتشمل الإجراءات الجديدة وضع خرائط مقارنة بين صور الأقمار والتصوير الجوي.

وزرة الزراعة واستصلاح الأراضي مشروع قانون جديد يتيح للحكومة حق مصادرة

أعهدت ا

الأراضي الزراعية المعتدي عليها من قبل مالكيها ،من خلال البناء عليها ،وذلك في محاولة لوضع حد للتجاوزات علي الرقعة الزراعية ،إن هناك ق اررات تم اتخاذها في السابق بتشديد عقوبة التعدي ،والحبس للمعتدين علي الأراضي الزراعية ،إلا أنها لم تنجح في الحد من التعديات التي تجاوزت مليونا و ٢٠٠الف حالة في ثلاث سنوات فقط .ان رجل الدين له دور مهم في حماية نهر النيل وتأثير كبير قي المجتمع خلال التوجيه وحث الناس علي عدم التعدي وتلويث النهر .وكان رئيس الوزراء قد وقع امس علي وثيقة حماية النيل والتي

٨٧٢

وقع عليها عدد كبير من الوزراء ورجال الاعلام والفنانين والمجتمع المدني وتتضمن الوثيقة الاشتراك في لجنة حراس النيل لحماية النهر من التعدي وتوعية المواطنين بالمحافظة عليه.

تلوث المياه العذبة :

تتأثر الحالة النوعية للمياه بالأنشطة البشرية بضفاف المجاري المائية وبداخلها المسطحات المائية يصرف اليها نحو ٢مليون طن يوميا من مخلفات الصرف الصحي والزراعي ومخلفات الصرف الصناعي وفقا للإحصاءات الحديثة ،وتقدر الأمم المتحدة )(U.N,2003 كميات المياه العادمة المنتجة سنويا بنحو ١٥٠٠كم ،٣وهو ما يمثل ستة أمثال الحمولة لأنهار العالم .نقص مرافق الصرف الصحي الملائمة أحد أهم الأسباب التى تقف وراء التلوث المائي ،لاسيما بمخلفات الصرف الصحي ،حيث لا يزال يعيش نحو ٢.٥مليار نسمة حول العالم بدون مرافق صرف صحي محسنة ) (UNICEF&WHO,2008ويسهم نشاط التعدين هو الآخر بدور فى هذا الشأن ففى ولاية كلورادو ار الأمريكية وحدها يوجد نحو ٢٣.٠٠٠منجم مهجور ،أسهم فى تلوث قرابة ٢.٣٠٠كم من الجداول والمجاري المائية.

يعد النشاط الزراعي من العوامل الرئيسية المسهمة في تدهور نوعية المياه وذلك نتيجة لتغربة التربة بغية توسيع الأراضي الزراعية ،واستخدام الأسمدة والمبيدات والرين لوحظ تزايد متوسطات تركيز النترات فى نحو %٣٦من المجاري المائية العالمية ،ارتفعت بشكل فجائي شرق البحر المتوسط وافريقيا منذ عام ١٩٩٠م ،حيث تضاعفت تركيزاتها

).(GEMS, 2004

فقد تبين أن %١٠من الأنهار التى تمت مراقبتها تحت اشراف النظام العالمي لرصد البيئة ) (G.E.M.Sتحوي تركيزات من النترات تتجاوز القيم التي أوصت منظمة الصحة العالمية بالتقيد بها ،أهم العوامل التى تسهم فى ذلك ،تعرض العديد من الأنظمة النهرية العالمية لما يعرف بإحتجاز النترات Nitrate Retentionالذي يتسبب فيه عدد من العوامل الهيدرولوجية والجيولوجية _الإنحدار – نوع التربة( ،بالاضافة الى التغيرات التى تط أر على اللاندسكيب الأرضي الناتجة عن إزالة الغباات وتدمير الأراضي الرطبة.

التأثير البشري الناجم عن استخدام الأسمدة والمبيدات خلال العقود الخيرة ،ففى مصر على سبيل المثال ت١ضاعفت كمية الأسمدة المستخدمة فى النشاط الزراعي خلال الفترة )١٩٥٢م حتى ١٩٩٥م( ٨.٨ضعف ،وزادت كمية المبيدات خلال الفترة ذاتها ٧.٨

ضعف.

نظاما◌

وقد أظهرت الدرالسة التى أجراها ) (Caraco,N.F.&Cole,J.J.والتى شملت ٣٥

عالميا ،احتجاز هذه الأنهار لنحو %٩٥.٩من حمولتها من النترات )حيث بلغ

نهريا

متوسط ما يدخل اليها من المصادر البشرية )المخصبات( ١٥٥٠.٣كجم/كم ،٢ومن المصادر الطبيعية ٤٤٧.٢كجم/كم ،٢بينما بلغ متوسط ما يصل الى مصباتها ويخرج منها الى الأنظمة الساحلية ٢٨٠.٨٦كجم/كم ٢فقط( .وجاء في صدارة هذه الأنهار من حيث الحمل الكثافي الذي تتلقاه الحمولة المائية من النترات نهر ميوس ) Meuseحيث بلغت ٨٧٨٧كجم/كم ،(٢بينما كان نهر النيل هو الأكقر احتجا از على الاطلاق )حيث بلغت كثافة ما يتلقاه ١٥١٥كجم/كم ،٢بينما لم يزد المنصرف منه عن ٣كجم/كم ،٢بنسبة

%٠.٢فقط(.

٨٧٣

ويشكل التلوث الحراري Themal Pollutionصورة أخري من صور التلوث المائي، ويقصد به ارتفاع درجة ح اررة المصادر المائية ،نتيجة قيام بعض الصناعات وبالأخص صناعات توليد الطاقة الكهربائية والصناعات النفطية بطرح المياه الساخنة الى هذه المصادر ،حيث تسحب هذه الصناعات كميات كبيرة من المصدر المائي لأغراض التبريد، ويعود معظم هذه المياه الى المصدر المائي بعد أن يسخن ونظراص لضخامة كمية المياه الساخنة المصروفة فأنها تؤدي الى رفع درجة ح اررة المصدر المائي بضع درجات ،مسببة

بذلك خللا فى كريبته الحياتية والطبيعية.

وهو ما يقال على مصادر المياه العذبة ،فعلى سبيل المثال ،يبلغ معدل تصريف مياه تبريد محطة كهرباء دمياط على نهر النيل )فرع دمياط( ٩٠.٠٠٠متر مكعب/الساعة ،ويصل الفرق بين درجتي ح اررة المياه المسحوبة من الفرع والملقاة فيه ٩.٣٤درجة مئوية ،الأمر الذي يترتب عليه ارتفاع درجة الح اررة بنطاق الخلط Mixing Zoneأسفل التيار )قطاع

الحوراني-البستان-العدلية(.

ومن خلال المعاينة الميدانية )سبتمبر ٢٠١٠م( لمخرج محطة كهرباء دمياط وقياس درجات الح اررة اتضح ارتفاعها عن الحدود المصرح بها حيث بلغت ٣٧درجة مئوية ،ووفقا للقرار ٤٠٢لسنة ) ٢٠٠٩تعديل اللائحة التنفيذية للقانون ٤٨لسنة ١٩٨٢م( ينبغى ألا تتجاوز

الح اررة ٣درجات عن المعتاد.

ونظ ار لإختلاط هذه المياه المنصرفة بمياه غسيل الفلاتر والمبادلات الكربونية ،بما تحتوية من نسب عالية من أملاح الكبريتات والمواد الكيماوية الضارة ،فإن ذلك يتسبب أحيانا فى نفوق بعض الاسماك وهو ماكان يشاهد بشكل أكثر وضوحا فى أسمماك المزارع التى كانت تنشر فى هذا القطاع بكثافة عالية قبل أن يصدر القرار بإزالتها ،وهو ما شوهد بوضوح فى عام ١٩٩٢م ،حيث تم غسل محطة كهرباء دمياط بمواد كيميائية ،تم صرفها الى مجري فرع دمياط دون معالجة ،مما أدي الى اصابة السكان بأمراضص جلدية ونفوق ٤٧٤طنا من أسماك البلطي في قرى البستان والحوراني وكفر سليمان وفارسكور والتي تبعد حوالي

١٥٠٠متر عن محطة الكهرباء.

ولعل من الدلائل المهمة على التغيرات الواضحة فى تركيبة النظام البيئى بهذا النطاق ما

طلخا

أظهرته دراسة "عبد الجواد ٢٠٠٩على قطاعي مخرج مياه تبريد محطتي كهرباء

ودمياط ،حيث ظهرت الرخويات بطنية القدم Lanistes Carinatusبكثافة عددية بلغت ٠.٤٤و ٠.٢٩مليون حلزون اعلى مخرج مياه تبريد محطتي كهرباء طلخا ودمياط على التوالي ) ٤كيلومتر جنوبا( ،بلغت أسفل منهما ) ٥كيلو متر شمالا( ٠.٥٩و ٠.٤٤مليون حلزون فى كل منهما على الترتيب ،بينما تناقصت بشكل حاد أمام المخرجين ،حتى اختفت

أو كادت.

بالاضافة الى ذلك شهدت العقود الأخيرة تكرار حوادث التلوث المائي للأنهار وكانت الالتفاتة الأولي لها فى ولاية كلورادو جنوب مدينة أوستن بتكساس في شهر يناير من سنة ١٩٦١م ،حيث ظهرت الأسماك الميتة فى بحيرة المدينة الجديدة وفى النهر لمسافة مائتي ميل أسفل اوستن ،حيث كانت موجة من مادة سامة تتحرك مع تيار النهر ،وفى أثناء ذلك لوحظت رائحة تشبه رائحة هكساكلوريد البنزين فى كل الفتحات الى الخلف حتى أحد

٨٧٤

خطوط التغذية الممتدة من أحد مصانع الكيماويات ،وكان من بين المنتجات الرئيسية لهذا المصنع مادة "د.د.ت" وهكساكوريد البنزين والكلوردين والتوكسافين ،بجانب كميات صغيرة من المبيدات الأخري ،وتبين أن مثل هذا التصريف لمخلفات المبيدات الحشرية وبقاياها

كان هو النظام المتبع منذ عشر سنوات.

وفى شهر نوفمبر من عام ١٩٨٦م تسبب حريق شب بمستودع للمواد الكيميائية فى ساندوز ،بالقرب من مدينة بازل Baselالسويسرية ،في إطلاق ما يترواح بين ١٣الى ٣٠ طنا من المواد الكيميائية الخطرة الى نهر الرادين ،فقتلت الأسماك ،وأضرت بالأحياء المائية لمسافة تصل الى عدة مئات من الكيلومترات باتجاه مصب النهر ،كما تأثرت إمدادات المياه الحيوية فى البلدان الواقعة أسفل مجرى النهر حتى هولندا ،واتفق العلماء الذين قاموا بدراسة النهر على أن الأمر قد يستغرق سنوات قبل أن تعود الأنظمة البيئية المتضررة على ضفتيه الى سابق عهدها ،لاسيما أن المجرى الأدني للنهر يعانى من تركيزات عالية من المعادن الثقيلة المتراكمة بإرساياته أفقيا ورأسيا فى العديد من قطاعات الضفاف )تعود

بعضها الى اكثر من مائة وخمسين عاما(.

كما تسبب انفجار بمصنع للبتروكيماويات فى شهر نوفمبر من عام ٢٠٠٠م بمدينة جيلن Jilinفى انسكاب ١٠٠طن من المواد السامة )خليطة من البنزين والأنلين والنيتروبنزين( ومقتل ستة أفراد وجرح سبعين ،وواصت المواد المتسربة المسير الى قرابة ثمانين كيلو مت ار بنهر سونجاوا Songhuaباتجاه مدينة هارين Harbinحتي نهر آمور Amurبروسيا.

كما وقع في السنوات الأخيرة العديد من حوادث المناجم التى تسببت في إلحاق أضرار خطيرة بالبيئة والصحة ،فقد شهدت ولاية كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية فى عام ١٩٩٢م انسكاب كميات كبيرة من السيانيد من منجم سمتفيل فقتلت كل الأحياء الموجودة على مسافة ٢٧كيلومت ار داخل نهر الامو از .وفى شهر ابريل من عام ١٩٩٨م انفجر سد تخزين فى منطقة منجم لوس فريلس فى اسبانيا ،فأطلق عشرات الآلاف من اللترات فى اليوم من الحمأة السامة فى نهر غواديامار ،مما هدد بأخطار بيئية كبيرة فى حديقة دونيانا الوطنية التى تقع باتجاه مصر النهر فى رامسار ،وهى واحدة من مواقع التراث العالمي ومن

أكبر المناطق الرطبة المحمية فى أوروبا.

وكذلك شهد شهر يناير من عام ٢٠٠٠م انسكاب ما يتراوح ما بين ٥٠الى ١٠٠طن من السيانيد والمعادن الفرزية الثقيلة الى نهر تيشا ،نتيجة لعملية تشترك فيها استراليا ورومانيا لتعدين الذهب فى شمال رومانيا ،تسببت فى قتل جميع الأحياء المائية على طول ٤٠٠ كيلومتر من نهر تيشا .ومما يذكر أن النهر بعد خروجة من أراضي رومانيا يمر بالمجر قبل أن يصل الى يوغوسلافيا ثم يصب فى نهر الدانوب ،وأخرج صيادو الأسماك مئات الاطنان من السمك الميت من النهر ،وتعطل آلاف الصيادين عن العمل لمدة سنوات ،كما

مؤقتا ،واستجاب برنامج الأمم

أن مياه الشرب التي يعتمد عليها نحو مليوني نسمة تلوثت

المتحدة للبيئة لطلب المساعدة الطارئة من حكومات رومانية والمجر ويوغوسلافيا الاتحادية لإجراء تقييم علمي للأضرار التى نتجت عن انكساب هذه المواد.

وتسرب الى النهر ذاته فى أكتوبر ٢٠١٠م مادة بوكسيت الألمونيوم السامة ،على إثر حادث تحطم أحد خزانات مصنع للبوكسيت والألومونيوم بمدينة آيكا بالمجر ،فسال منه

٨٧٥

نحو ١.١مليون متر مكعب من الأوحال الحمراء السامة ،وأدت تدفقات الطين السامة التى امتدت على طول أربعين كيلومت ار الى إحداث أضرار بالجسور والأبنية وتدمير نحو ٣٤ لا ،مما اجبر قرابة ٤٠٠شخص على ترك منازلهم وألحق الأذي بنحو ٧٠٠٠آخرين.

منز

هذا الى جانب القضاء على مجموعة من الأسماء وحيوانات الحياة البرية فى نهر ماركال الذي يتدفق بالقرب من موقع التسرب ،وعلى الرغم من ان المادة تصبح مخففة مع تدفقها فى المجري ،فإنها يمكن أن تؤثر على التوازن البيئي فى نهر رابا الذي يتدفق الى نهر الدانوب ،بالاضافة الى إحتمال احتواء الطمي على معادن ثقيلة سامة ،مما يعنى أنه سوف يتعين أن تتضمن عملية التطهير إعادة بناء المنازل بشكل كامل وازالة مسحات ضخمة من سطح التربة من المنطقة المتضررة ،وذلك من اجل التخلص الآمن من هذه المعادن.

ولم تكن المعابر النقلية بمنأى هى الأخري عن ذلك ،فقد اسهمت بدور في هذا الشأن ،فإلي جانب ما يتلقاه نهر اناكوستيا Anacostiaمن مخلفات قمامة وصرف ) ٢٠ألف طن – ٢ بليون جالون/سنويا لكل منهما على التوالي( ،فقد شهد شهر نوفمبر من عام ٢٠٠٧م حادث غرق أحد قطارات النقل الحربي CSX89-CARعلى اثر اجتياز لأحد المعابر بين حديقة اناكوستيا وجزيرة كنج مان ،مما تسبب فى انسكاب ٦٠٠طن من مسحوق فحم الكبريت الردئ بمياه النهر ،وهو ما أسفر عن ارتفاع فى مستوى الحامضية وانخفاض فى نسبة الأكسجين المذاب بما لذلك من آثار بالغة الخطورة على السلسلة الغذائية على اختلاف مستوياتها لمسافة ثمانية أميال ونصف حتى عمق ستة أقدام اسفل سطح الماء ،بالاضافة الى أثرة السيئ على صحة الاسماك والحياة البرية بالمجري الأدني للنهر.

وتشكل الموارد المائية أحد أهم مسببات الأمراض ،وذلك بسبب سوء إدارة الموارد ،والتدابير المتخذة لتشجيع الاستخدام المستدام للمياه ليست تدابير مرضية ،اذ ان نحو ٢.١مليار نسمة لا يزالون غير قادرين على الحصول على مياه الشرب المامونة و ٤.٢مليار نسمة لا يحصلون على ما يكفي من خدمات الصرف ،وثمه نحو مليوني طفل يموتون سنويا من

أمراض متصلة بالمياه.

وأدت أمراض الإسهال الناجمة عن الافتقار الى ما يكفى من خدمات المياه والصرف الصحي خلال السنوات العشر الماضية الى وفاة عدد من الأطفال يزيد على عدد الناس الذين قضوا نحبهم من جراء النزاعات المسلحة منذ الحرب العالمية الثانية ،لذا فإن توفير مياه الشرب المأمونة وخدماتا الصرف الصحي الى أكثر من مليار نسمة خلال العقد المقبل لايزال يمثل أهم التحديات الخطيرة التى تواجة البشرية اليوم.

وقثد كشفت نتائج التحليلات أن نحو ١٤٠مليون نسمة فى قرابة ٧٠دولة يتأثرون بإرتفاع

مستويات تركيز الزرنيخ بالمياه الجوفية.

وبالرغم من أن الأمراض المرتبطة بالماء تتركز بصوة واضحة فى الدول النامية حيث تبين أن %٥٠من سكان الدول النامية يعانون من مشكلات صحية مرتبطة بالمياه ،الا أنها ليست كذلك مضمونة فى بلدان العالم المتقدم ففى فرنسا على سبيل المثال كشفت الاختبارات أن نحو ٣ملايين شخص يشربون مياه غير مستوفاة لمعايير منظمة الصحة العالمية W.E.O.وأن %٩٧من عينات المياه الجوفية لا تفي بالمعايير الصحية لتركيز

النترات ).(UN&E EAP,2009

٨٧٦

مخاطر التلوث :

أن النظرة المتشككة في الضوابط البيئية واضحة بين رجال الأعمال في مصر الذين طالما بحثوا عن الربح فقط فالربح من حقهم لكن نضع تحت مفهوم فقط ألف خط بعد أن اصبحت مخاطر التلوث تحيط بالجميع وتزايد اعداد مرضي السرطان والفشل الكلوي خير دليل علي ذلك لتتحول قضية الانتاج النظيف الي مسألة امن قومي ومصالح عليا لوطن لم يعد لديه القدرة علي تحمل مزيد من النكبات .وأهم ما يمكن ان يقال في هذا الصدد ان رجل الاعمال الذي يتخلي عن الالتزام بمعايير البيئة يضر بوطنه وبنفسه ايضا لأن العالم الان يسير نحو رفض جماعي لتسويق أي منتج لا يلتزم بهذه الضوابط قبل ان يغرق الجميع في مياه الثلوج الذائبة بفعل الاحتباس الحراري في المناطق القطبية .ان توطين التكنولوجيا الحديثة واستخدام وسائل الانتاج والانظف يعد احد العناصر المهمة لزيادة قدرة الانتاج الصناعي المصري علي المنافسه والتطوير وتسهيل نفاذه للأسواق الخارجية من خلال تحقيق متطلبات الجودة الشاملة والامتيازات البيئية وخاصة ما يتعلق منها بوسائل الإنتاج الأنظف .ان الو ازرة تتبني معايير ونظما للبيئة في العمليات الصناعية وأن مراعاة البعد البيئي هي مفتاح التصدير والدخول في الأسواق العالمية واتن تحديث المنشآت وادخال التكنولوجيا الحديثة والنظيفة هو أحد المحاور الأساسية التي تقوم عليها برامج تحديث الصناعة المصرية .أن الو ازرة بدأت منذ سنوات سياسة جديدة ملتزمة فيما يتعلق بعلاقة الصناعة وتأثيرها علي البيئة وتحقيق التوازن بين الاعتبارات البيئية واحتياجات التنمية .تأكدت الحكومة المصرية ان الامن البيئي مرتبط بأمن الانسان فأضرار البيئة تهدد نوعية الحياة للأنسان وتداخلت قضية البيئة مع قضايا اخري منها الاجتماعي والسياسي ،وكذلك الاقتصادي في المرتبة الأولي .ويهدد الأمن البيئي غياب الوعي البيئي للفرد نفسه والذي يؤثر علي قدرة الدولة علي تفعيل القوانين والتشريعات لأن صاحب المصنع اذا لم يؤمن بأن هذه الضوابط في مصلحته قبل أي شيء لن تصعب عليه حيلة في التهرب منها والالتفاف عليها وبالفعل اسست الحكومة المصرية مكتب الالتزام البيئي عام ٢٠٠٢طبقا للأتفاقية الموقعة بين مصر وحكومة مملكة الدانمارك وذلك لإدارة مشروع توافق الصناعة مع القوانين البيئية كجزء من برنامج دعم القطاع البيئي ويعد مكتب الالتزام البيئي مرك از مستقلا في مجال الانتاج .أن هناك توجها ايجابيا لدي كل صناع مصر في مختلف القطاعات وعلي رأسها قطاع الصناعات الكيماوية لتحقيق الالتزام البيئي وذلك بالتعاون مع مركز تكنولوجيا الانتاج الانظف ومكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات .كما تقوم و ازرة البيئة بعدد من المشروعات في مختلف المحافظات منها مشروع بتكلفة مليار جنيه في محافظات القاهرة الكبري والاسكندرية ومشروع أخر بالتعاون مع بنك التعمير الالماني بتكلفة تصل الي ٤٠٠مليون جنيه يشمل محافظات جنوب الوادي والدلتا وذلك بهدف خفض الانبعاثات من القطاعات الصناعية والصرف الصناعي غير المطابق بهذه المحافظات .ويعتمد نجاح تطبيق الفكر في الاقتصاد الأخضر أو الأنظف علي وجود عناصر التمويل والكوادر البشرية المدربة مما دفع مصر الي التعاون مع المفوضية الاوروبية لتأسيس الشبكة الأوروبية المصرية للأبتكار والمعلومات بهدف توفير امكانيات نفاذ الصناعة المصرية الي التكنولوجيا التي يتيحها الاتحاد الاوروبي وكذلك تحصين

٨٧٧

العلاقات الاستثمارية بين الشركات المصرية والأوروبية وتعزيز عمليات التكامل بين الشركات المصرية والاوروبية وبالفعل انضم نحو ٨٠٠شركة للشبكة وتوفير ١٥٠استشارة للشركات المصرية حول بعض المسائل الاوروبية والمتعلقة بالبرنامج الاطاري السابع للاتحاد الأوروبي وتقديم ١٠٣شركاء أوروبيين بعرض في العديد من القطاعات الصناعية المصرية ونشر ٧٨عرضا للتعاون الاستثماري والتنكنولوجي علي موقع الشبكة والتوصل الي ١٠اتفاقات للشراكة التجارية والاستثمارية .وعلمت الحكومة علي تطوير مراكز تكنولوجيا الابتكار لدعم التطور التكنولوجي لعدد كبير من الصناعات المصرية منها ١٦ مرك از تكنولوجيا في مجالات متنوعة منها البلاستيك والرخام ومواد البناء والصناعات الغذائية والدواء والصناعات الهندسية والاثاث والجلود والموضة والتصميم والحلي.قدمت المراكز التكنولوجية خدمات لثمانية الاف شركة وتدريب ٢٦الف متدرب واجراء اختبارات ل ٩٤٠٠منتج وتوقيع الف عقد لنقل التكنولوجيا العالمية لمساعدة المصانع المصرية لتطوير وتحديث نظم الانتاج خلال السنوات الأخيرة بالإضافة الي انشاء خمس مدارس للتصميم في مجالات الملابس والاحذية والمجوهرات والصناعات الهندسية والاثاث كما تم انشاء ٦معامل لاجراء الاختبارات في مجالات البلاستيك والرخام والاحذية والجلود والاثاث .ومن هذه المراكز الناجحة مركز تكنولوجيا الانتاج الانظف الذي بدأ في تنفيذ خطة لتشجيع ٩٠٠مصنع في قطاعات الصناعات الكيماوية والاسمنت والحديد والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وغيرها من القطاعات الاخري وسائل الانتاج الانظف وتشجع هذه المراكز استخدام وسائل الانتاج الانظف في جميع الصناعات وتحفيز الابتكار التكنولوجي ونقل التكنولوجيا النظيفة ونشر المعرفة الفنية الأمر الذي وصفه الوزير انه يؤدي الي الحفاظ علي البيئة .وتحتاج المصانع الان بسرعة الي التعاون مع هذه المراكز بعد ان اصبح البعد البيئي هو مفتاح التصدير والدخول في الاسواق العالمية.

ومما يزيد من حاجة الصناعة المصرية لتطبيق الفكر الاخضر في نشاطها نقص موارد الطاقة وارتفاع تكلفتها وتستهلك الانشطة الصناعية في مصر حوالي %٤٠من اجمالي الطاقة المتاحة في مصر ووصل اجمالي المتوسط السنوي لاستخدام الطاقة الي حوالي %٦خلال العقد الماضي ومن المتوقع ان يستمر كذلك مع التحسن الحالي في اجمالي الناتج المحلي القومي القومي وتؤكد الدراسات ان تطبيق معايير البيئة يسهم في الحد من الزيادة في استخدام الطاقة بدون اثار سلبية علي انشطة الانتاج المختلفة .وبالفعل يوفر مركز تحديث الصناعة المصري ما يصل الي %٢٠من الاستثمار في تطبيقات استخدام الطاقة المتجددة بحد اقصي ٢٠٠الف جنيه مصري لكنه رقم هزيل امام الطموح المصري لتبقي ازمة التمويل هي العائق الاكبر التي تحتاج لنظرة عميقة من حكومتنا.

تلوث المجاري المائية :

في الوقت الذي نصارع فيه مصر من اجل الحفاظ علي حصتها من نهر النيل شريان الحياة ومصدر المياه العذبة الوحيد تمتد يد الاهمال لتلوث المجري بالمخلفات ليصل لعجز في تلبية الاحتياجات تمت الي ٢٢مليار متر مكعب سنويا تزداد مع التغيرات المناخية وزيادة درجات الح اررة خاصة مع اقتراب فصل الصيف .التلوث في المجاري المائية اخطر من تأثير سد النهضة الذي يؤثر علي جزء من حصة مصر في مياه نهر

٨٧٨

النيل بينما يهدد التلوث ما نملكه من مياه بالكامل حيث يفتقد المجتمع المصري الثقافة البيئية والحفاظ علي ما يتاح له من موارد طبيعية المواطن المصري يقتل نفسه بيده فهو يسعي نحو تدمير النيل بمياه الصرف الصرف والملوثات الصناعية التي تحتوي علي مركبات كيميائية ثقيلة تحتاج لسنوات طويله حتي يتم التخلص من اثارها بمياه النهر فتنتقل هذه المواد السامة الي المحاصيل الزراعية من خلال مياه الري التي ترويها وتشرب منها الحيوانات لتصل في النهاية محملة بالأمراض بتغذي عليها المواطن ليبدأ رحلة طويلة مع الأمراض المزمنه التي قد تؤدي الي الوفاة كذلك يجب الاعتراف بأن الدوله شريك في هذه المشكلة فضعف الموارد والامكانيات يحول من السيطرة علي اسباب تلوث مياه النيل ايضا عدم تنفيذ القانون وفرض العقوبات الرادعة علي مصادر التلوث ساعد في استمرار الازمة وتراكم اثارها وعدم جدوي أي حلول تقترح دون معالجة المشكلة جذريا مشكلة الاسراف في مياه نهر النيل وتلوث المتاح منه ازلية وتعاني منها منذ سنوات ولكن بناء سد النهضة وتأثيره علي انخفاض حصة مصر من مياه النيل الأزرق كان الش ارره التي فجرت القضية وجعلتنا نصارع من اجل البقاء والحفاظ علي مقدرات الدوله ولكن في نفس الوقت يجب ان نواجه انفسنا بأخطائنا وما يعانيه نهر النيل علي ايدي ابناء وطنه فقد امتدت اليه يد الاهمال بالتلوث والبناء الغاشم علي جانبيه مما يضر بالمواطنين جميعا .مشكلة تلوث المياه من السدود وهي مسئولية الدولة قبل الاشخاص فهناك ١٢٠مصنعا علي جانبي النيل تلقي بمخلفاتها من الصرف الصناعي التي تبلغ ٤.٣مليار متر معبأ سنويا بمباركة حكومية وليس لديها خطط مستقبلية لتوفيق اوضاعها مما له بالغ الأثر السيء علي الثروة السمكية والزراعة من ناحية اخري نجد ما يقارب من ٥٠٠٠حوض حكومي في الصعيد تأتي بكميات مماثلة من مياه الصرف الصحي تتلقي ثلاثة اضعاف طاقتها الاستيعابية من الصرف الصحي فتلقي بثلثي الكمية بالترع والمصارف علي ان تتم معالجة الكمية الباقية اوليا بمعني التنقية من الرواسب فقط وتعود لمياه النيل محملة بالفلزات الثقيلة والميكروبات الناتجة عن عملية الاخراج للمرضي المصابين بأمراض معدية لتصل في النهاية اجمالي الملوثات التي تلقي في النيل الي ١٠مليارات متر مكعب سنويا .بعد اكتمال بناء سد النهضة ستقل حصتنا من مياه النهر بمقدار ١٢الي ١٥مليار متر مكعب في فتره تخزين المياه خلف السد والتي تصل الي ثلاث سنوات بعدها تختفي المياه ببحيرة ناصر وتكون النتيجة بوار ٢.٥مليون فدان علي الاقل كما ستزيد نسبة تركيز الملوثات في المياه نظ ار لانخفاض منسوب النيل في بحيرة ناصر ثم تنتقل للمحاصيل الزراعية والماشية وتتفشي الأمراض السرطانية مما يؤدي في النهاية الي زيادة نفقات الدولة علي العلاج المبلغ اجمالي الخسائر المتوقعة ٢مليار دولار سنويا بعد بناء السيد بضرورة البحث عن حل المستوي الخارجي فيما يخص سد النهضة والالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تحدد نصيب كل دوله من دول حوض النيل من المياه واحياء مشروع نهر الكونغو والذي رغم صعوبته لا يعد مستحيلا ولا تقاس جدوي الفكرة حاليا بل بما نوفره من أمان مائي للأجيال القادمة كذلك علي المستوي الداخلي يجب اعادة استخدام الصرف الزراعي بما يوفر ١٠مليار مترات مكعب سنويا وتركيب محطات معالجة عند كل مصرف زراعي للوصول لمياه دي سليمة تنتج غذاء صحية أمنا قابلا للاستهلاك المحلي والتصدير ايضا

٨٧٩

انشاء محطات معالجة ثلاثية علي مصرفي سرو وحادوس للتخلص من المواد الصلبه والرواسب ثم المواد السامة والفلزات الثقيلة وفي النهاية يتم قتل الميكروبات الممرضة مما يوفر علي الأقل ٦مليارات متر مكعب سنويا كما يجب الاستفادة من مياه الصرف الصناعي واعادة تدويرها داخل المصانع بدلا من القائها بنهر النيل .الموقف المائي الخطير الذي تمر به مصر تستخدم حصتنا بالكامل من مياه النيل والتي لا تتناسب مع معدل الزيادة السكانيه الكبيرة مما ينتج عنه عجز سنوي في احتياجاتنا من املياه مضيفا أن هذا الخطر سيزيد نتيجة ما أعلنته دول حوض النيل عن استعدادها لتنمية كبيرة تستهلك موارد مائية أكبر فقد أعلن السودان عن حاجته الي ٢٠مليار متر مكعب حتي عام ٢٠٥٠وكذلك اثيوبيا تمضي في بناء سد النهضة دونت التقيد باتفاقية ١٩٥٩ للحفاظ علي حصة مصر من مياه النيل مما يزيد الموقف سوءا الموقف جد خطير ويستلزم التحرك السياسي علي المستوي الخارجي والجلوس علي مائدة المفاوضات وتصعيد المباحثات علي مستوي الوزراء والضغط علي دول حوض النيل الأخري لدعم الموقف المصري والوقوف صفا واحدا أمام الاعتداء علي نصيب ل منهم من نهر النيل مؤكدا الإعداد لملف قانوني قوي للجوء الي التحكيم الدولي اذا ما فشلت المفاوضات .اما علي المستوي الداخلي فيجب اعلان الموقف المائي اعلاميا لتوضيح حجم المشكلة للمواطنين وحثهم علي القيام بواجبهم في هذا المرحلة الحرجة عن طريق ترشيد الاستهلاك اليومي من المياه والبعد عن اسباب الملوثات الفردية والصناعية للحفاظ علي ما نملكه حاليا من مياه النيل .ان بناء سد النهضة قد يصلبناء من مشكلة الشح المائي الشديد الي ازمة اذا تم بناء سدود اخري امامه قد تتحول الي كارثة عند اعلان اثيوبيا البدء في زراعة ٥ملايين فدان تليها مصيبة عندما يتجه السودان لزراعة ملايين الافدنه بالمثل وعندما سيضطر المصريون لعبور نهل النيل علي ظهور الجمال .لذا يجب التعامل بكل شده وحزم هذا الملف مع اثيوبيا حتي لا يتم المساس بحصة مصر من مياه نهر النيل كما يجب اتخاذ اجراءات مشددة ضد الاسراف في استخدام المياه النقية في رش الشوراع وري الحدائق وغسيل السيارات الذي يتم علي مرأي ومسمع من المسئولين فلدينا قوانين بالفعل رادعة ولكن ينقصنا التفعيل علي ارض الواقع اما الاستهلاك باسراف في المنازل فضمير الفرد هو الرقيب فيجب ان يعلم كل مواطن حجم الكارثة التي ستواجهنا حتي لا يحتاج الي رقيب وقانون يجبره علي الترشيد الي جانب تعمد البعض تلويث مياه النهر بالقاء الصرف الصحي والصناعي به دون معالجة مما يضعف من موقفنا اثناء التفاوض فيما يخص سد النهضة فكيف نطالب بالحفاظ علي حصتنا من مياه النهر او زيادتها ثم نهدرها بالسلوك

السئ.

مشروع الحد من التلوث الصناعي :

هذا المشروع اشاد به خبراء البنك الدولي واعتبروه نموذجا يحتذي به وتجربة جديرة بتكرارها في دول اخري انه مشروع للحد التلوث الصناعي في مرحلته الثانية والذي تشرف علي تنفيذه و ازرة الدولة لشئون البيئة منذ عام ٢٠٠٧وينتهي عام ٢٠١٢م .وقد اشادت بعثة البنك الدولي والدول والجهات الممولة للمشروع بنجاحه في تخفيف أحمال التلوث الصناعي الناتج عن الشركات والمنشآت الصناعية التي نفذ فيها المشروع عرض أعضاء

٨٨٠