الموارد المائية فى جمهورية مصر العربية

بعثة البنك الدولي والدول المانحة التي زارت مصر خلال شهر مارس الماضي لتقييم أعمال المشروع للمهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة اكثر من رائعة حيث عرض اعضاء البعثة موافقتهم علي بدء التحضير لتنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع بعد النجاح الباهر للمرحلة الثانية .ان نجاح المرحلة الثانية جعل شركاء التنمية والجهات الممولة تبدي استعدادها لتمويل المرحلة الثالثة بمبلغ يفوق ما تم توفيره للمرحلة الثانية من مشروع الحد من التلوث الصناعي والذي بلغ أكثر من ١٨٥مليون دولار ١.١مليار جنيه مصري وأن المرحلة الثالثة ستشمل مشروعات توفيق اوضاع الشركات والمصانع في مختلف المحافظات بالاضافة الي مشروعات تعظيم كفاءة استخدام الطاقة في الصناعة والإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة والزراعية ان المشروع في مرحلته الثانية استهدف توفيق اوضاع المنشآت الصناعية مع القوانين البيئية وتركز علي الصناعات الأكثر تلويثا للبيئة في القاهرة الكبري والاسكندرية لتخفيض احمال التلوث بمختلف اشكاله في هذه البؤر الساخنه لتشجيع الصناعة المصرية علي استخدام منهج الانتاج الانظف الذي يدل علي خفض استهلاك الطاقة للمواد الخام والمياه في مختلف عمليات الانتاج للحد من المخلفات العامة عن العملية الانتاجية في وهذا يساعد علي خفض الانتاج من ناحية وتوافق هذه الجهات مع متطلبات الاسواق ويساعدها علي المنافسه مع الاخري .وعن التمويل المتاح للمرحلة الثانية من المشروع وآلية التمويل ان اجمالي القروض التي اتاحتها الجهات المانحة تبلغ ١٨٥مليون دولار منها ٢٠مليون دولا قدمها البنك الدولي للأنشاء والتعمير وما يعادل ٤٠مليون دولار من هيئة التعاون اليابانية الدولية و ٤٠مليون يورو من بنك الاستثمار الاوروبي و ٤٠مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية وان البنك من خلال هذا المشروع يقدم الدعم عن طريق قروض ميسرة للمنشآت الصناعية بواقع %٨٠قرضا و %٢٠منحة وتستفيد الشركات من خلال الحصول علي قرض بقيمة المشروع .وقال ان اهم الشركات المستفيدة من المشروع هي أبو زعبل للأسمدة التي تنفذ ١٠مشروعات لمكافحة جميع مسببات تلوث الهواء بالشركة بقيمة ١٥مليون دولار وشركة اسمنت طره في مشروع للتحكم في انبعاثات الاتربة ساهم المشروع بقيمة ١٥مليون دولار ومساهمة الشركة ب ٩مليون دولار والشركة القومية للأسمنت بحلوان بقيمة ١٥مليون دولار ومساهمة الشركة ب ٣٥مليون دولار للتحكم في انبعاثات الاتربة وشركة النشا والجلوكوز بمسطرد لتحسين بيئة العمل ومنع تلوث الهواء حيث ساهم المشروع بمبلغ ٧ملايين دولار وتساهم الشركة بمبلغ ٧ملايين دولار وشركة الدلتا للصلب التي تنفذ مشروعا لتحويل الوقود من المازوت الي الغاز الطبيعي لفرن الصهر بمبلغ ١٨٥الف دولار هذا الي جانب المشروع الضخم لتحويل الوقود المستخدم في أفران مصانع الطوب الطفلي في منطقة عرب أبو ساعد من المازوت الي الغاز الطبيعي ويبلغ عدد الافران ٢٠٠فرن والتكلفة الاجمالية للمشروع ١٤٠ مليون جنيه ان المشروعات التي تنفذ فيالشركات من خلال هذه الحزمة التمويلية تتضمن توريد معدات التحكم في تلوث الهواء والمياه وبيئة العمل وتوريد خطوط انتاج جديدة بتكنولوجيا حديثة ونظيفة متوافقة مع اشتراطات البيئة المصرية وتوريد معدات معالجة المخلفات الخطرة داخل المنشآت الصناعية بالإضافة الي استبدال الوقود المستخدم في هذه الصناعات من المازوت وهو وقود ضار بالبيئة حيث ينتج عنه كميات هائلة من

٨٨١

ملوثات الهواء من ثاني اكسيد الكبريت واول اكسيد الكربون والشوائب العالقة وغيرها من الغازات الضارة بالبيئة وصحة الانسان الي الغاز الطبيعي كوقود نظيف وقد بلغ عدد المشروعات التي يتم تنفيذها من خلال المشروع في مرحلته الثانية ٥٧مشروعا في ٣١ شركة كبري و ٢٠٠مصنع للطوب الطفلي بتكلفة حوالي ١٨٥مليون دولار وتم توجيه %٤٥ من التمويل المناح الي صناعة الاسمنت و %١٥الي صناعة الطوب الطفلي باعتبارهما من الصناعات الاكثر تلويثا للبيئة .وأبرزت نتائج رصد التلوث في هواء القاهرة الكبري والاسكندرية التي تقوم بها محطات الرصد التابعة للو ازرة انه تم خفض حجم التلوث في المناطق المحيطة بالمصانع التي استفادت من المشروع بنسبة تصل الي أكثر من %٩٥ حيث بلغ اجمالي ما تم تخفيضه من اجمالي التلوث بثاني اكسيد الكربون ٦٥٥.٧٩٨طنا في السنة وما تم تخفيضة من احمال التلوث باكاسيد الكبريت ١٨٢٥٠طنا في السنة كانت تطلق في هواء القاهرة والاسكندرية سنويا وتضر ضر ار بالغا بصحة المواطنين .ان مصانع الاسمنت التي تقع في منطقة جنوب القاهرة " طره وحلوان تلقت دعما من مشروع الحد من التلوث الصناعي مكنها من تنفيذ العديد من المشروعات الخاصة بالحد من التلوث ورصد الانبعاثات حيث قامت الشركة بتحويل الوقود المستخدم في اثنين من الأفران الجافة في مصنع حلوان للأسمنت من المازوت الي الغاز الطبيعي وقد أدي هذا الي تقليص انبعاثات غازات ثاني اكسيد الكبريت وثاني اكسيد الكربون بشكل كبير وقد بلغت التكلفة الاجمالية ١٦مليون جنيه وجار تنفيذ مشروع أخر كبير في خط الانتاج رقم ٨في مصنع طره كما يتم حاليا تحويل ٣فلاتر كهروستاتيكية الي فلاتر نسيجية واستبدال ٢فلتر زلطي بفلتر نسجي وفقا لأفضل التقنيات المتاحة وذلك بتكلفة ١٣٢مليون جنيه ومن المتوقع ان يتم الانتهاء منها نهاي عام ٢٠١١وطبقا لخطة العمل التي يتم تنفيذها حاليا فان الانبعاثات من المداخن لن تتجاوز ١٠٠مللجرام لكل متر مكعب ان حجم الاستثمارات للشركة في مصر بلغ ٨مليارات جنيه ونسعي في شركة السويس للأسمنت لزيادة الاستثمارات من أجل جعل صناعة الاسمنت من الصناعات صديقة البيئة وقد استثمرت الشركة في هذا المجال ٥٠٠مليون جنيه لتنفيذ سياسة بيئية شاملة تتضمن تدوير اتربة الباي باص والتحول الي استخدام الوقود النظيف والوقود البديل مثل قش الارز وحطب القطن والمخلفات الصلبة في الافران بديلا عن المازوت ومن المتوقع استثمار ٣٠٠مليون جنيه في مشروعات تحسين البيئة بالشركات بحلول عام ٢٠١٥وتلتزم المصانع بجميع القيود المفروضة حول انبعاثات الاتربة وزيادة المسطحات الخضراء حول المصانع حيث بلغت ٥٧٤الف متر مربع وبلغت المناطق المرصوفة في مصانع المجموعة ٣٧٧الف متر مربع وعن امكانية زيادة استثمارات المجموعة الايطالية لصناعة الاسمنت في مصر ان المجموعة ستنشيء مصنعا جديدا للأسمنت في منطقة السويس بطاقة انتاجية ٢مليون طن في السنه خاصة ان مناخ الاستثمار في مصر يشهد تحسنا كبي ار ومصر هي أكبر بلد جاذب للأستثمار في منطقة الشرق الأوسط ومن الطبيعي ان نتوسع في استثماراتنا بمصر وقد وجدنا من المسئولين عن مشروع الحد من التلوث الصناعي كل تعاون من أجل تنفيذ مشروعات حماية البيئة في مصانعنا وهذه شهادة حق لأننا لم نواجه بأي مشكلات

بيروقراطية من المسئولين عن المشروعين.

٨٨٢

الأمونيا والصرف الصناعي خطر على الأسماك:

تسبب التلوث في نهر النيل والبحار والصيد الجائر للذريعة وعدم وجود مدارس للتدريب الجيد علي الصيد وعدم الالتزام بمنع الصيد في فترة التوالد لقلة الانتاج السمكي في مصر والاتجاه نحو الاستيراد من الخارج لصالح رجال الاعمال علي حساب الانتاج المحلي واتجاه بعض الصيادين للصيد خارج المياه الاقليمية بالمخالفة للقانون .ان نسبة كبيرة من المواطنين واصحاب المطاعم يعتمدون بصفة اساسية علي الأسماك المستوردة وذلك لانخفاض اسعارها عن بدائلها المحلية ورغم علامات الاستفهام الكثيرة التي تحيط بالمستورد سواء في مدة الصلاحية او نوعية المنتج او مدي ملائمتها للأستهلاك الادمي .ارتفاع اسعار الأسماك البلدية ادي الي انصراف الناس عنها والبحث عن بدائل اخري مثل الاسماك المجمدة او الدواجن وخاصة لمحدودي الدخل حتي يستطيع المواطن البسيط الوفاء بالتزاماته الضرورية هناك اقبال المواطنين علي شراء الاسماك المجمدة بالمقارنه بالسنوات الماضية لانخفاض اسعارها وجودتها حيث يبلغ سعر الفيليه البطي للنصف كيلو ١٦.٥٠ جنيه والفيليه الوقار وقشر البياض ١٧.٥٠والمكرونه المصنعة ١٢.٥٠واسماك الياسا ١٣جنيها للكيلو .تعتبر الأسماك المستوردة ارخص وانظف من الأسماك المحلية لأنها تتغذي علي الأعشاب الطبيعية من المحيط ولا تتعرض للتلوث في المزارع السمكية.

السبب الرئيسي من قلة انتاج الأسماك يرجع لقيام الصيادين بصيد الذريعة من فتحات بوغاز البرلس وتلوث البحيرة من القاء مخلفات المزارع السمكية والتعدي المستمر من قبل بعض الصياين المخالفين وقيامهم بوضع ايديهم علي اجزاء من البحيرة وتحويلها لمزارع سمكيه حيث كانت البحيرة تنتج كميات كبيرة من الأسماك البوري والبلطي والقاروص ونظ ار لقلة الانتاج في البحيرة اضطر معظم الصيادين لترك الحرفة والاتجاه الي مهن اخري بعد القيام بالغاء البروتوكول بين مصر والدول المجاورة لسواحل البحر المتوسط والبحر الاحمر الذي كان يسمح بالصيد خارج المياه الاقليمية منذ ٦سنوات إنتاج مصر من الاسماك يبلغ ١.٤مليون طن سنويا ونستورد حوالي ٣٠٠الف طن سنويا ويبلغ استهلاك الفرد في السنه ١٧.١كيلو جرام وهذا يعتبر استهلاكا عاليا عالميا اما استهلاك الأسماك المجمدة فيرجع للعرض والطلب ويعتبر انتاجنا السنوي الثامن عالميا في انتاج المزارع السمكية والأول عالميا في انتاج السمك البوري والبلطي موضحا ان المشكلة تكمن في البيروقراطية في الاجراءات وجشع التجار وجيب حماية النيل من التلوث لأن القاء الصرف الصحي المخلفات يؤدي الي نفوق كميات كبيرة من الأسماك عام ٢٠١٣ارتفعت نسبة الأمونيا في انليل خلال السدة الشتوية وتأثرت اسماك المبروك الفضي التي كانت مزروعة في اقفاص سمكية بقناطر ادفينا واتخذت الهيئة ق ار ار بالقاء كميات من الذريعة ي النيل لانتاج الاسما وتعويضا عن الأسماك النافقة وتنمو خلال ٦اشهر وتعتبر الهيئة الأول في تفريغ سمك البوري علي مستوي العالم بعد اجراء تجارب لزيادة انتاجها وتحويله الي اسماك شعبية مثل البلطي وبأسعار تناسب محدودي الدخل وانشاء مدارس فنيه للصيد للتدريب علي طرق الصيد الجيدة والابتعاد عن الطرف التي تسبب قلة الانتاج وتسعي الهيئة لزيادة الانتاج بصورة اكبر لتقليل الاستيراد من الخارج.

٨٨٣

إنقاذ مدينة العاشر من رمضان من التلوث الصحي :

إذا كانت مدينة العاشر من رمضان واحدة من قلاع مصر الصناعية والاقتصادية ،فهى ايضاص واحدة من المدن التي تعاني من مشكلات مزمنة واحدة بسبب تفاقم مشكلات التلوث الصناعي بكل أنواعه وأشكاله .وعلي الرغم من وجود جهاز للمدينة وجمعية للمستثمرين من أصحاب الملايين ،وكذلك وجود برامج متعددة نفاذها جهاز شئون البيئية للتخفيف منم مشكلات التلوث بالمدينة ،إلا أن محاولات إنقاذها ،وتحويلها الى مدينة نموذجية وحماية مياهها من التلوث باءت بالفشل ،حيث تلقي كل جهة بالمسئولية فى ذلك على الطرف الآخر إن مشكة مدينة العاشر من رمضان الكبري هى تلوث خزان المياه الجوفي بسبب وجود خط الصرف الصحي مع الصرف الصناعي فى خط واحد ،وتوجد محطة معالجة ٣٥٠ألف متر مكعب يوميا تستخدم بعد المعالجة ،ويتم وضعها فى برك الأكسدة التي تشغل نحو ١٠٠٠فدان ،ويتم استعمالها فى الزراعة والمزارع السمكية والمحاصيل الزراعية وتربية الماشية ،وقد تم عمل محطة معالجة بتكلفة مليار جنيه، والمفروض أن المعالجة أولية ثم ثانوية ثم ثلاثية لكي تصلح للإستخدام الزراعي والسمكي،

طبقا للمواصفات الصحية العالمية.

كما تصلح للإستخدام الآدمي ،

يعد المعالجة الثلاثية مازالت المياه ملوثة ،ولا تصلح لأي وجه منوجوه الاستخدام ،علما بأن معظم محطات المعالجة فى مصر تقريبا على المستوي نفسه ،ولا تزيد فى مستوي نظافتها عن المعالجة الأولية ،كما أن هذه المياه لها تأثيرها السلبي على تلوث المياه الجوفية .أنه يوجد غرب المدينة خزان جوفي يمتد من شرق المدينة الى غربها مما أدي الى تأثيره على الخزان الجوفي ،ووصل الثولث الى الخزان الجوفي لمحافظة الاسماعيلية والشرقية .وتم أخذ عينات من المحاصيل الزراعية وجد أنها ملوثة بنفس نوع المياه الموجودة فى برك الأكسدة، وتم تحليل التربة ،ووجد بها التلوث نفسه ،كما أخذت عينات من الماشية ،ووجدت عناصر ثقيلة فى الدمواللبن لهذه الماشية التى تنتغذي على النباتات المروية بمياه برك الأكسدة، وهذا يؤدي الى اصابة الإنسان بالفشل الكلوي والسرطان ،كما يؤثر هذا التلوث على المزارع السمكية ،ويؤدي الى اصابة من يستخدم هذه الأسماك بالسل والحمي والقئ كما يستخدم هذه المياه الملوثة فى ري أرض الشباب ،وهى نحو ١٥ألأف فدان ،ويؤدي ذلك اللى حدوث نفس الكارثة ،لأن معظم المنتجات الزراعية لهذه الأراضي تباع فى سوق العبور والعاشر وهى منتجات زراعية غير صالحة للإستخدام الآمن للإنسان ،نظ ار لما تحويه من ملوثات ،وعناصر ثقيلة .والحل هو فصل الصرف الصحي عن الصناعي ،ومعالجة هذه المياه بأسلوب علمي صحيح ،حتى تصل الي المستوي الآمن لإستخدامها فى التنمية الزراعية ،لأنه بحلول ٢٠١٥سوف يصل العجز المائي فى مصر الى ١٨مليار متر سنويا ،بالاضافة الى مشكلة سد النهضة الأثيوبي علي الرغم من أنه يوجدمياه

مكعب

صرف صحي وصناعي تصل الى ١٠مليارات متر مكعب يتم استخدامها فى التنمية

الشاملة.

الاستفادة من مياه الصرف بالجبل الأصفر :

كشفت قافلة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية العلوم جامعة عين شمس فى أثناء زيارتها الى منطقة الجبل الأصفر للوقوف على الحالة البيئية والصحية للسكان فى فبراير

٨٨٤

٢٠١٠عن انتشار استخدام مياه الصرف الصحى غير المعالج فى الزراعة وبعض الأنشطة الأخري ،ورغم تزويد منطقة الجبل الأصفر بمياه الشرب النظيفة فإن النظام السائد للصرف الصحى فى معظم البيوت كان وجود دورات مياه متواضعة )تصب فى بيارات( وتمثل قرابة %٩٠من منازل المنطقة ،ويتم تجميع مياه الصرف الصحى غير المعالج والقاؤها فى المصرف الزراعى الموجود بالمنطقة والذى يستخدم فى رى الأرض الزراعية.

ولأن معظم أهالى المنطقة من محدودى الدخل والفقراء وأصحاب الحالات الاجتماعية والاقتصادية الخاصة ،يعملون بالزراعة كحرفة أساسية ،فإن القافلة حاولت رفع الوعى البيئ بينهم من خلال ورشة عمل لأهالى المنطقة وأطفالهم بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع والبيئة والجمعية الخيرية والمدارس الموجودة بالجبل الأصفر .وقد أفاد التقرير الفنى النهائى الذى يهدف الى عمل محطات معالجة بيولوجية لتقليل التلوث البيئى بقدر الإمكان والاستفادة من مياه الصرف الصحى المعالج فى استزراع أسماك الزينة وزراعة الاشجار الخشبية ونباتات زينة والزهور لزيادة دخل أهالى المنطقة ووقف مخاطر التلوث البيئى

والصحي.

ولمعرفة حالة الصرف الصحى فى منازل المنطقة المحيطة بصورة شاملة قام الفريق البحثى بزيارة منطقة الدراسة فى القلج الجديدة وقد لوحظ ان هناك بعض المنازل تصرف مباشرة على مصرف منطقة القلج ،وبعضها الآخر يصرف فى ترنشات أسفل المنزل ،لذا تم اخذ عينات من مياه المصرف ،كاجراء أولى للتحليل الميكروبيولوجى لمعرفة مدى تلوث هذه المياه .والحمل العضوى فيها تم جمع عينات مياه من الصرف الصحى وتحليلها كيميائيا وميكروبيولوجيا ،ثم معالجتها بيولوجيا باستخدام ال ) (EMثم تحليلها مرة أخرى وهى مادة بكتيرية فعالة ونافعة وتستخدم فى تحلل المواد العضوية داخل مياه الصرف .التطبيق المعملى استخدم تركيزات مختلفة من EMبنسب %١٠٠و %٥٠و %١٠لمدة ثلاثة أيام متتالية وتم قياس الخواص الفيزيائية والكيميائية وكذلك البكتروبولوجية واتضح ان تأثير EMبنسب % ١٠٠و%١٠%٥٠يقلل عدد البكتيريا القولونية والبكتيريا الب ارزية بنسب ملحوظة من زيادة وقت التحضين من يوم الى يومين وثلاثة أيام بالتوالي .لمعالجة مياه الصرف فى المنازل تم اختيار أحد المنازل لمعالجة مياه الصرف الصحى فيه ،وتم جمع عينات لتحليلها أولا ،ثم تم وضع المادة المعالجة الميكروبيولوجية فى البيارة )الترانش( وتم تركها لمدة أسبوع بعدها تم اخذ عينة لتحليلها وكانت النتيجة انخفاضا كبي ار فى معظم الملوثات الكيميائية والميكروبيولوجية ،بعدها تم عمل تجربة لتربية الأسماك الملونة فى مياه الصرف المعالجة بعدة تركيزات مختلفة ،وهو مايعطى مؤش ار على نجاح المعالجة البيولوجية لمياه الصرف الصحى لاستخدامها فى تربية الأنواع النباتية والحيوانية غير المأكولة .ويبقى السؤال .هل نستطيع اضافة معالجة كيميائية أخرى حتى نستطيع تربية الأسماك العادية الصالحة للاستهلاك فى مياه الصرف الصحى المعالجة؟

إفتتاح سحارة الرهاوي :

الاحتفال بتشغيل احدث ماكينة حفر عملاقة ايذانا ببدء الأعمال الانشائية ووضع المواسير العملاقة الخاصة بمشروع انشاء سحارة الرهاوي الجديدة بالجيزة والمقامة بدلا من السحارة القديمة التي تم انشاؤها عام ١٩٣٦ولا تتحمل التصريفات المائية الحالية وتتسبب في تلوث

٨٨٥

اجزاء من الرياح الناصري والبحيري مما تطلب انشاء سحارة جديدة لضمان عدم غرق القرب الواقعة علي مصرفي المحيط والرهاوي .والانتهاء من %٤٥من الأعمال الانشائية

للمشروع.

مصرف أبو النمرس والمنوات :

تلوث الترع والمصارف المارة بالكتل السكنية بمركز ابو النمرس ,خصوصا قرية المنوات التي يقطنها ١٢٠ألف مواطن مشكلة خطيرة تؤرق الاهالي ,خاصة مع تأثيرها المدمر علي الصحة بعد تحول هذه المصارف الي مقالب للقمامة ،ولاتتم الاستفادة بها في ري الاراضي الزراعيةوبرغم صدور قرار بتغطية جميع المصارف داخل الكتل السكانية إلا انه حتي الآن لم تنفذ خطة التغطية لمعظم المصارف بمحافظة الجيزة التي تعد من اكبر المحافظات التي يتعرض مواطنوها للأمراض بسبب كثرة المصارف الموجودة بها والتي ينتشر بها البعوض والذباب والحشرات الضارة بالإضافة للحيوانات النافقة التي تلقي بها.أصبح مصرف أم خنان بالمنوات المار وسط الكتلة السكنية من اكبر المشاكل التي تؤرق الاهالي وأصبح يهدد الصحة العامة والبيئة خاصة في فصل الصيف الذي يكثر به البعوض والحشرات الضارة بعد أن تحول المصرف الي مقلب للقمامة يهدد حياة المواطنين بالقرية وأصبح الوضع لا يطاق بسبب الروائح الكريهة الصادرة منه ,حيث يقوم أهالي الحوامدية وأم خنان بالصرف فيه لأنه الوحيد المربوط عليه الصرف الصحي ,بالإضافة لإلقاء الحيوانات النافقة به, ويحتاج المصرف إلي استكمال التغطية سريعا وعمل مواسير خاصة للصرف للأهالي.رغم وعود المسئولين بتغطية المصرف إلا أن المصرف لم تتم تغطيته حتي الآن رغم مطالبة الاهالي أكثر من مرة بذلك والاستفادة من المساحات المغطاة.

إن ترعة المنوات ابو النمرس التي تسمي السقارية المارة داخل قرية ميت قادوس فقد تحولت إلي كارثة بيئية حقيقية بعد أن أصبحت مقلبا للقمامة والحيوانات النافقة ,فالترعة علي بعد خطوات من مجمع المدارس بميت قادوس ومركز شباب ميت قادوس وأصبحت لا تطاق بسبب الروائح الكريهة الصادرة منها ,حيث يقوم أصحاب سيارات الكسح بإفراغ حمولاتهم فيها لعدم وجود صرف صحي بالقرية ويضطر المزارعون للاعتماد علي الترعة في ري

أراضيهم.

ويضيف أن الترعة تحتاج إلي تغطية حتي لا تحدث كارثة ويصاب آلاف التلاميذ بالأمراض الخطيرة والفتاكة ,خاصة أن هناك مواسير لمياه الشرب تمر داخل الترعة ويخشي حدوث ثقوب بها تؤدي إلي اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الملقاة بالترعة.

أن مصرف الرشاح الذي يمر داخل الكتلة السكنية والذي لا يبعد عن الوحدة المحلية لقرية المنوات سوي عدة أمتار أصبح يمثل خطورة كبيرة علي المواطنين ويتسبب في حدوث تلوث خطير ,واصابة كثير من الأطفال بأمراض صدرية بسبب حرق القمامة الموجودة به ولكثرة البعوض الناقل للأمراض ,فالمصرف تم ردم جزء منه وترك جزء آخر بدون تغطية داخل الكتلة السكنية مما أدي لتلوث بيئي ,وتقدم كثير من الأهالي بأكثر من شكوي لإنقاذهم من

الخطر لكن دون جدوي.

٨٨٦

مصرف كتنشر بكفر الشيخ :

الموت البطيء هو مصير ملايين البشر الذين يتعاملون مع القاتل الصامت الذي ينفث سمومه لتصيب الانسان بالأمراض الفتاكة هذا القاتل هو مصرف كتشنر في كفر الشيخ!!ومصرف كتشنر أو القاتل الصامت كما أطلق عليه أبناء المحافظة هذا اللقب عن جدارة واستحقاق يصل طوله الي أكثر من ٨٥كيلو مت ار ويخترق محافظتي الغربية وكفر الشيخ ,ويقوم بعملية القتل بصفة يومية لأبناء المحافظتين ومزروعاتهما وأسماكهما في بحيرة البرلس ويلوث التربة والأراضي الزراعية في ٥مراكز بكفر الشيخ ,ولم تستطع الدولة أو الحكومات المتعاقبة علي مدي أكثر من ٤٠عاما قهره أو القضاء علي التلوث الناتج عنه ,حيث يحمل سموم مصانع وشركات الصباغة والغزل والنسيج والكيماويات بمدينة المحلة الكبري ,ويلقي بها في أراضي كفر الشيخ والحامول وبيلا وبلطيم وجزء من مركز الرياض ويصب في نهاية رحلته القاتلة في بحيرة البرلس علي مساحة ١٠٠ألف فدان.

الغريب أن الرئيس المخلوع حسني مبارك قد سبق له منذ أكثر من ٦سنوات ماضية تخصيص مبلغ ٢٠٠مليون جنيه لتطوير هذا المصرف والقضاء علي التلوث الناتج عنه وتركيب عدد من محطات التنقية علي امتداده ,ولا يعلم أبناء المحافظة أين ذهبت هذه الأموال التي كانت حبيسة البنوك برغم عقد أكثر من اجتماع بشأن هذا المصرف والخروج بالعديد من التوصيات الخاصة بإلزام أصحاب الشركات والمصانع بالمحلة الكبري بتركيب وحدات تنقية للصرف الصناعي قبل صرف المياه في هذا المصرف وسرعة تنفيذ عدد من محطات التنقية علي امتداد المصرف وتطبيق قانون البيئة علي الشركات المخالفة وغيرها من التوصيات العديدة التي مازالت حبيسة ادراج المكاتب لدي العديد من المسئولين سواء بالغربية أو بكفر الشيخ أو بالعديد من الو ازرات المختلفة بل رئيس مجلس الوزراء منذ حكومة عاطف صدقي وحتي الآن ..حيث لم يستطع أي مسئول أن يوقف جريمة هذا المصرف القاتل حتي الآن.حيث يمتد مصرف كتشنر من محافظة الغربية الي محافظة كفر الشيخ ,والغريب أن هذا المصرف لا يمكن الاستغناء عنه لأهميته في تعويض نقص مياه الري اللازمة لأراضي ٤مراكز بالمحافظة وكذلك لبحيرة البرلس ,ومع ذلك فهو أخطر مصدر للتلوث في مصر علي الاطلاق ،وذلك بسبب صرف مصانع وشركات القطاعين

العام والخاص به دون أي معالجة أو تنقية.

هذا المصرف شديد التلوث بسبب صرف مخلفات مصانع الغربية بداخله وبه كميات كبيرة من الرصاص والنحاس والكادميوم والكوبالت والنيكل والماغنيسيوم والزرنيخ وغيرها من المواد السامة لا يمكن التخلص منها سواء عن طريق الغلي أو حتي عن طريق التنقية ,كما أن العديد من أبناء القري الواقعة علي امتداد هذا المصرف يقومون بغسل الملابس وأواني الطعام داخل مياه هذا المصرف مما يجعل الكارثة مضاعفة علي هؤلاء المواطنين ويجب علي الدولة سرعة التحرك لانقاذ المواطنين من أبناء المحافظة من هذا الخطر.

مصرف الرهاوي :

مازال مصرف الرهاوي بشمال الجيزة مصدر الملوثات فالمصرف وهو مجمع لعدة مصارف أخري يحتوي علي كمية هائلة من مياه الصرف الصحي غير المعالج لقري الجيزة والصرف الصناعي ونفايات المستشفيات وغيرها وينقلها الي مياه نهر النيل .المصرف هو احدي بؤر

٨٨٧

التلوث الخطرة في مصر ,يعرف جميع المسئولين في محافظة الجيزة وفي و ازرات الري والصحة والبيئة والزراعة مدي حجم الكارثة التي يسببها من أمراض قاتلة تفتك بحياة الناس, وتنتقل الي بيوتهم ومزارعهم وتستقر في أكبادهم وخلايا أجسادهم.

مصرف الرهاي بمنشية القناطر مثال صارخ للأستهانة بصحة وأرواح المصريين جميع صرف قري الصعيد تصب في هذا الرشاح الذي يمتد طوله لاكثر من ١٢٠كيلومت ار بالاضافة الي ٥الاف حوض جميعها صرف حكومي تلقي ما تجمعه فيه مباشرة هذا المصرف يصب مباشرة في فرع رشيد وهو ما رفع نسبة تلوث مياه النيل في الدلتا لمعدلات غير محتمله تجاوزت كل الخطوط الحمراء ووصلت ل ٢مليون و ٢٥٠الفا في كل ١٠٠ملليمتر من المياه رغم ان المسموح به دوليا ٥الاف لكل ١٠٠ملليمتر من المياه هذه المياه غير المعالجة تروي بها الأراضي والمحاصيل وخضروات مخدومة بمياه المجاري تباع في سوق العبور أسواق الجيزة والقاهرة والقليوبية.

انتشرت علي طول مصرف الموت المواتير وماكينات الرفع وخطوط المواسير لجلب المياه الي الأراضي التي تبعد مسافة كبيرة عن الترعة وتنتهي هذه المواسير بمحبس يقوم المزارع بفتحه عند رغبته في ري الأرض .طوله يمتد ما يقرب من ١٢٠كيلو متر اطلق عليه الأهالي لقب الرشاح السفاح بسبب تصديره السموم والأمراض للمواطنين بصب مباشرة في مياه نهر النيل اكثر من ٨٠الف نسمه يعيشون في الرهاوي وفي قريتي ام دينار وكفر حجازي المجاورتين الوضع لم يختلف كثي ار في هذه القري المتجاورة التابعة

لمركز المناشي بالجيزة.

أكدت الجيزة ان قضية مصرف الرهاوي مشكلةخطيرة جدا ان التقاعس عن حل هذه المشكلة سببه نقص الموارد المالية حيث يحتاج هذا المصرف الي مشروع ضخم يكلف الدولة ٢مليار جنيه لاقامةمحطة معالجة عملاقة تستوعب الكم الهائل من الصرف الذي يأتي الي هذاالمصرف التي تتجاوز مليونا ونصف مليون متر مكعب من المياه غير المعالجة هذا المصرف يأتي من الشيخ زايد واكتوبر يصب في مياه النيل مباشرة لكن الموضوع يحتاج لتدخل كل اجهزة الدولة وهناك مشروع موحد بين القطاعين العام والخاص كما ان و ازرة الاسكان تخطط لانشاء محطة مياه كبيرة في هذه المنطقة وتقوية محطات المياه الموجوده هناك مشكلة في المياه تحتاج الي مليار جنيه اخري لتقوية محطات المياه وعمل محطة ضخمة لتوفير مياه نظيفة مع فرض رسوم علي المياه لان تكلفة هذه

المشروعات لن تتمكن من تنفيذها الا بالمشاركة.

مصرف الرهاوي من اخطر المصارف علي مستوي الجمهورية ,لانه يحمل صرف جميع قري الصعيد ,بالاضافة إلي الصرف الصناعي ايضا ,كما أن هناك أكثر من ٥٠٠٠ حوض حكومي لتجميع مياه الصرف الصحي في القري النائية تصب مباشرة في هذا المصرف دون معالجة وينتهي به المقام في نهر النيل مباشرة ,وهذا طبقا لما جاء في التقرير الحكومي الرسمي الصادر من و ازرة البيئة والمنشور علي موقع الو ازرة الالكتروني عن حالة البيئة في مصر ان نسبة التلوث في فرع رشيد بسبب هذا المصرف قد تجاوزت الارقام العالمية مئات الاضعاف ,واصبحت فوق الاحتمال حيث اصبحت نسبة البكتريا القولونية )الب ارزية( اكثر من مليون و ٢٥٠الف خلية قولونية في كل ١٠٠مليمتر من

٨٨٨

المياه ،رغم ان المسموح به عالميا هو ٥آلاف خلية في كل مليمتر ,وهذه النسبة المرتفعة ترفع بشكل كبير نسبة وفيات الاطفال دون سن الخامسة في جميع محافظات الدلتا , لتصبح نسبة الوفيات ثلاثة اضعاف النسبة الموجودة في الدول الفقيرة المشابهة لنا.

ان عدد السكان الذين يتمتعون بخدمات الصرف الصحي لا يتجاوز ٣١مليون مواطن فقط منهم ١٩.٥مليون في القاهرة والإسكندرية وحدها ..بينما لا يزيد عدد المستفيدين في باقي المحافظات الأخري علي ١١.٥مليون مواطن بما يعني أن هناك أكثر من ٥٠مليون مصري لا يتمتعون بخدمات الصرف الصحي الحكومية ..وأن كمية مياه الصرف الصحي تبلغ ١٢مليون م ٣في اليوم الواحد بما يعادل ٤.٤مليار م ٣في السنة بمعدل ١٦٠لتر صرف/يوم للفرد يصرف أكثر من ربعها علي الترع والمصارف بينما تستوعب محطات الصرف الصحي فقط ٨ملايين م/٣يوم )٢.٩مليار م/٣سنة(.

اعتراف الحكومة في تقرير لها ان هناك إجمالي عدد المنشآت التي تقع علي نهر النيل أو المجاري المائية ١٢٩منشأة منها ١٢٠تصرف مخلفاتها علي النيل مباشرة بكميات تتجاوز

٤.٣مليار م/٣سنة.

ان جمع الزراعات الواقعة علي جانبي مصرف الرهاوي تروي بمياه الصرف الصحي، واغلب هذه المزروعات هي خض اروات ورقية وطازجة مثل الفجل والجرجير والخس والطماطم والكوسة والبقدونس ،وتباع هذه المنتجات في اسواق القاهرة الكبري ،اما الاراضي الواقعة علي اواخر المصرف فان منتجاتها تذهب إلي اسواق الاسكندرية وتباع هناك ،وهذه المنتجات شديدة الثلوث وتسبب امراض خطيرة تبدأ بالتليف الكبدي وتنتهي بالسرطان ..ولا يقتصر الضرر علي الانسان فقط بل يمتد إلي تدمير التربة ايضا حيث وصلت نسب الأراضي التي تعاني من ارتفاع تركيز الأملاح إلي %٢٥من إجمالي الأراضي الزراعية المصرية معظمها أصبح شديد الملوحة خاصة أن مياه نهر النيل تضيف ما يقرب من ٣.٥ طن أملاح سنويا للفدان دون توفير مياه لغسيل تراكمات هذه الأملاح إضافة إلي ما يصل إلي الترب الزراعية ومعها الحاصلات الزراعية من ملوثات المبيدات والأسمدة ومياه الري المخلوطة بالصرف الصحي والزراعي والصناعي بما يؤثر علي صحة المزارعين ونوعية الحاصلات الزراعية.ان تلوث الموارد المائية يسبب خسائر سنوية للاقتصاد المصري تبلغ ٣.٥٥مليار جنيه مصري ,ويحذر البنك الدولي في تقريره له ان استمرار تدهور الموارد المائية المصرية يمكن أن يصل بهذا الرقم إلي ٩.٥مليار جنيه مصري إذا لم تتخذ الحكومة المصرية إجراءات عاجلة لإيقاف هذا التدهور ..ويري البنك الدولي أن إنفاق مصر لمبلغ ١.٥مليار جنيه سنويا يمكن أن يقلل من تدهور الموارد المائية المصرية بنسبة %٣٠فقط ..كما يري أن مصر تأتي في المرتبة الأولي في التلوث البيئي بين الدول العربية تسبق كلا من المغرب والجزائر وسوريا ولبنان والأردن وتونس.

يجب علي الحكومة ضرورة تبني مشروع إنشاء محطات معالجة لمياه الصرف الصحي، ليكون مشروعا قوميا ,خاصة ان تكلفة انشاء محطات معالجة جميع المحافظات لا يتعدي ٧مليارات دولار ،ويجب البدء في انشائها لتنتهي خلال ١٠سنوات ,لان هذا سيوفر لنا ٧ مليارات متر مكعب من الصرف الصحي و ٥مليارات متر مكعب من الصرف الصناعي صالحة للري دون ان تسبب امراضا للمواطنين ودون ان تسبب تلوث للتربة.

٨٨٩

لأن النيل هو شريان الحياة ولا يقتصر التلوث علي المياه السطحية بل يتعداه للمياة الجوفية قليلة العمق التي يرفع منها بعض السكان المياه اللازمة لهم بمضخات يدوية ,ومن ضمن الظواهر الخاطئة صرف مخلفات المصانع غير المعالجة علي النيل وتحويل الصرف الزراعي الي مجري النيل وما تحمله مياه الصرف الز ارعي من مبيدات حشرية وبقايا الأسمدة وتزداد نسبة التلوث من الترع كما نقصت كمية المياه التي تجري فيها ,أما في الترع الفرعية فإن اثر التلوث بها أشد خطورة من تصرفاتها.

ايضا مسببات التلوث ما نراه من قيام البعض بالقاء الجثث والحيوانات النافقة داخل حرم النهر وبعد تحللها تنتشر الروائح الكريهة .إن التلوث بمياه الصرف الصحي يعد اسوأ مصادر تلوث النيل والمجاري المائية فيعتمد نظام الصرف الصحي بمعظم مناطق القاهرة والجمهورية علي نظام تجميع مياه الصرف ثم صرفها الي اقرب مصرف مائي دون معالجة ,مما أدي الي تلوث البيئة المحيطة خصوصا ان محطات المعالجة لا تعمل كما ينبغي ,ففي القاهرة يتم القاء ٣٠٠ألف متر مكعب واما الجزء الشرقي من القاهرة فيلقي معظم صرفه الصحي دون معالجة الي مصارف الخصوص وبلبيس التي تصرف في بحر البقر الذي يصب في بحيرة المنزله فيؤدي الي تلوثها وتدمير الثروة السمكية ,فالمشكلة ليست في مصرف الرهاوي وحده ,بل مشكلة تهدد نهر النيل علي امتداده.

عا وتشمل جميع

فر

وهناك خطة سنوية تنفذ من خلال فروع جهاز شئون البيئة البالغة ١١ محافظات الجمهورية لمتابعة الصرف الصناعى على المجارى المائية بصفة عامة ونهر النيل بصفة خاصة من خلال متابعة تنفيذ خطط توفيق الاوضاع للمنشآت التى تقوم بتوفيق اوضاعها بالاضافة الى متابعة المنشآت التى تقوم بالصرف ،وهناك تسهيلات تقدمها للمنشآت الصناعية الجادة وذلك فى شكل دعم مادى شرط ان يكون لتلك المنشآت جدارة انتمائية لتنفيذ خطة لتوفيق الاوضاع الخاصة بها وذلك من مشروع التحكم فى التلوث الصناعى بمرحلتيه الاولى والثانية او من مشروع حماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الاعمال العام ،حيث تم دعم ٤١منشاة صناعية من هذه الروافد باجمالى استثمارات ٤١٦.٤مليون جنية مصرى ،وقد تبين التحسن الملحوظ فى نوعية المياه من خلال نتائج رصد نوعية مياه نهر النيل التى تقوم بها معامل و ازرة الصحة وجهاز شئون البيئة.

بالنسبة للعائمات النهرية والاجراءات المتخذة تجاهها هناك لجان تفتيش دورية مشكلة من جهاز شئون البيئة وفروعه الاقليمية بالمحافظة بالاشتراك مع الادارة العام لشركة البيئة والمسطحات والادارة العام لشرطة السياحة والآثار وقد اسفرت هذه اللجان خلال عام ٢٠٠٨عن ضبط ١٤٥١مخالفة لتلوث نهر النيل والمجارى المائية منها ٢٩مخالفة للعائمات السياحية و ٦مخالفات للنوادى و ٤٤مخالفة اقفاص سمكية ،بينما اسفرت الحملة الاخيرة على محافظتى الاقصر واسوان فبراير ٢٠١٠بعد التفتيش على ٢٢٩عائمة سياحية وجد منها ٢٠٦عائمات مخالفة ،وتم تحرير ٢٤٥قضية تجاه العائمات المخالفة خلال عام ٢٠١٠م تم تحرير محاضر مخالفات بيئية لجميع المنشآت والعائمات المخالفة ويتم متابعتها بشكل دورى وصولا لإلزام بتطبيق المعايير الواردة بالقانون ٤لسنة ١٩٩٤ وقانون حماية النهر روافده من التلوث ٤٨لسنة .١٩٨٢

٨٩٠