الموارد المائية فى جمهورية مصر العربية

تم عمل دراسة ميدانية كاملة بالاشتراك مع مركز بحوث الاسكان والبناء للمراسى والعائمات النهرية بالاقصر بهدف وضع حلول علمية لمنع الصرف الخاصة بالعائمات نهائيا على النيل وقد تم البدء بمدينة الاقصر حاليا .وعن الجهود العملية لو ازرة البيئة فى هذا الاطار، قامت الو ازرة بإنشاء عدد ٥مراسى نهرية بمحافظات القاهرة بمنطقة اثر النبى ،والمنيا، واسيوط وسوهاج وأسوان ،تقوم هذه المراسى بمهمة جمع المخلفات السائلة للعائمات النهرية ومعالجتها بدلا من القائها بالنهر دون معالجة وقد تم تسليمها للمحافظات لإدارتها وتشغيلها طبقا للهدف الذى تم انشاؤها من اجله ،وكذلك صرف ناتج المياه المعالجة على الغابات

الشجرية.

موقف الو ازرة من الصرف الصحى الدورى تقوم بالتفتيش على المنشآت التى تصرف على المصارف وكذلك محطات معالجة الصرف الصحى ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالف منها والزام المنشآت المخالفة بإنشاء وحدات معالجة لتوفيق اوضاعها من جهة اخرى يتم التنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظات نحو اتخاذ الاجراءات التى من شأنها ازالة المخلفات الصلبة من المصارف كعمليات التطهير ورفع المخلفات .كذلك يتم التنسيق بصورة مستمرة مع و ازرة الاسكان لتنفيذ شبكات الصرف الصحى بالمدن والقرى على مستوى الجمهورية وتوفير المنح والقروض التى تسهم فى استكمال شبكات الصرف الصحى ،كما يتم التنسيق مع و ازرة الموارد المائية والرى لرفع كفاءة المصارف ومعالجة مياهها بوحدات تهوية .وهناك مشروع المعالجة البيولوجية باستخدام مادة ال EMوالتى اثبتت نتائج استخدامها تحسن الخصائص الكيميائية والطبيعية للمياه المنصرفة ،بعد ان تم استخدام المعالجة البيولوجية على مستوى تطبيقى للصرف الصحى الناتج عن محطة ابو رواش باستخدام تقنية الكائنات الدقيقة وذلك لتحسين نوعية المياه المنصرفة على مصرف الرهاوى الذى يصب بدورة على نهر النيل فرع رشيد .ويتم التعاون مع كل من و ازرتى الاسكان والزراعة فى تنفيذ البرنامج القومى للاستخدام الامن لمياه الصرف الصحى المعالج فى زراعة الغابات الشجرية كبديل عن التخلص منها فى مجرى نهر النيل والترع والمصارف، حيث تم الانتهاء من زراعة ٣٤غابة شجرية موزعة على ١٧محافظة بمساحة تصل الى ١١١٧٦فدانا وجارى زراعة ١٦٩٨٤فدان فى ٢٤غابة موزعة على ٨محافظات.

تلوث نيل دمياط :

إذا كان الصرف الصحي يشكل خط ار داهما علي المناطق التي لم ينفذ فيها هذا المشروع لاعتمادها علي التخلص من المخلفات الآدمية بطريقة بدائية تعمل علي تلويث البيئة بتلك المناطق مما يؤدي الي انتشار الأمراض والأوبئة فإن الصرف الصحي يشكل خط ار قاتلا عندما يتم التخلص من مياه الصرف في المناطق التي اقيم بها شبكات للصرف الصحي

في عدد من مناطق محافظة دمياط.

كما انه يتم التخلص من هذه المياه بإلقائها في الترع والمصارف دون معالجة مما يؤدي الي تلويث المياه بهذه الترع والمصارف والتي أدت بدورها الي انتشار الأمراض واصابة المزارعين المتعاملين معها سواء بالري أو بالصرف بأمراض خطيرة مثلما يحدث في مصرف محب والسيالة والذي أثر سلبا علي المحاصيل الزراعية لريها بالمياه الملوثة

بمخلفات الصرف الصحي.

٨٩١

وهناك تدخل لايجاد حلول نهائية لمشاكل المصرف إلا أن المشكلة الأكثر خطورة والتي تعتبر علي رأس عوامل التلوث البيئي بمحافظة دمياط فهي مايعرف بمصرف السرو الأعلي هذا المصرف الذي كان مصرفا زراعيا وتحول الي مصرف للصرف الصحي لمحافظات الدقهلية والشرقية ودمياط وأصبح يصب مياهه الملوثة بنهر النيل مما كان له أسوأ الأثر علي مياه نهر النيل بدمياط وعلي مأخذ محطات مياه الشرب الموجودة علي طول نهر النيل بالمحافظة ،ويمكن القول بأن محافظة دمياط محاصرة بأخطار الصرف الصحي علي طول نهر النيل الذي يقع بها وعلي امتداد القري التي تلجأ الي الصرف البدائي في الترع والمصارف الزراعية ،ناهيك عما يتعرض له النهر من ملوثات أخري كصرف مخلفات محطة الكهرباء ،فضلا عن عودة الأقفاص السمكية مرة أخري رغم إزالتها من قبل ممايؤكد أن نهر النيل في دمياط اصبح موبوءا من الناحية البيئية وأصبح من أهم المصادر التي تصيب مواطني المحافظة بالأمراض والأوبئة .إن فرع دمياط هو نهاية المصب ،وبالتالي فإن هويس دمياط الذي يفصل فرع دمياط عن البحر المتوسط تتراكم فيه جميع مخلفات النهر ،وكان لابد أن يكون مأخذ المياه لشركة مياه الشرب بعيده عن نهاية المصب الا أن هذا لا يمنع أن التلوث موجود علي طول مجري النهر عند فرع دمياط حيث يوجد مصرف السرو الأعلي وهو مصرف زراعي وتحول مع الأيام لخليط من الصرف الصحي والزراعي فيرمي فيه صرف الدقهلية واجزاء من الشرقية بالاضافة الي دمياط وتصب هذه المياه بدون معالجة في النيل بما فيها من مبيدات حشرية ومواد كيماوية ناتجة عن تلك المخلفات .كذلك هناك مصنع طلخا للسماد والذي يصب ايضا في مصارف ترمي في النهاية في النيل بما فيها من مواد نيتروجينية ونشادر وخلافه ،وكذلك هناك محطة كهرباء الكحيل بكفر البطيخ ،وهي ايضا ترمي ناتج صرف الغسيل والتبريد في مياه نهر النيل.الانتشار العشوائي للاقفاص السمكية بنهر النيل بدمياط يعتبر من أهم الملوثات للنهر وهو مادفع أهالي المحافظة للتصدي لها وازالتها بعد الحصول علي حكم قضائي بذلك ولكن مع الانفلات الأمني الذي صاحب الثورة عادت الأقفاص مرة أخري لتزيد من كارثة تلوث مياه نهر النيل ورغم الأصوات الكثيرة التي طالبت بتنفيذ الحكم القضائي وازالتها إلا أنها مازالت موجودة برغم أن الفترة التي تمت إزالة الأقفاص فيها قلت نسبة الاصابة بمرض

الفشل الكلوي بالمحافظة.

القاء المخلفات الصناعية فى النيل:

مخلفات زراعية والصرف الصناعى والصحي فى النيل :

النيل يشكو اهله عبر و ازرة الموارد المائية و الري عن العقبات التي تقف حائلا حاليا أمام تحقيق خطة الدولة الاستراتيجية لتوقير المتطلبات المائية لتحقيق برنامج النهضة الشامل.

التعدي اصحابه عليه بشتي انواع الأذي المتمثل في إلقاء المخلفات الزراعية و المنزلية و مياه الصرف الصحي و الصناعي في الترع التي تصل اطوالها الي حوالي ٣٣.٢ألف كيلو متر و نحو ٢٢.٧ألف كيلو متر من المصارف المكشوفة بالرغم من ان المنتفعين هم اصحاب المنفعة المباشرة وغير ومباشرة هم كذلك اصحاب الشكوي الدائمة من التلوث.المياه في مصر و آفاق و برامج الحكومة للقضاء علي كافة التعديات لا مستقبل الا بتصحيح اخطاء الواقع و البناء علي اساس قوي ليس فقط ضخامة الانشاءات و لكن بايمان و عقيدة

٨٩٢

قوية و ثقافة راسخة لدي المنتفعين و المواطنيين كافة بالحفاظ و الترشيد و حسن الاستخدام لمياه النهرالذي يمثل شريان الحياة للمصريين جميعا و ليس المزارعين فقط ,و الذي يشكل %٩٥من اجمالي مواردنا المائية.انتهي مشروع من قانون جديد للري و استغلال الموارد المائية المتاحة اهم ما فيه هو تغليظ العقوبات علي المعتدين علي المياه بالهدر او الاسراف او سوء الاستخدام او التلوث و كذا الاعتداء علي جسور النهر او الاملاك العامة للري و الصرف و عمل غطاء قانوني لمشاركة المنتفعين و روابط مستخدمي المياه في ادارة و تشغيل المرافق المائية الحيوية و مراقبة الاداء ,بالاضافة الي عمل غطاء قانوني لمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في قطاع المشروعات المائية الكبري تحت الإشراف

الكامل للدولة.

أن المخلفات الصناعية ينتج عنها التلوث الكيميائي علي الرغم من وجود القانون رقم ٤٨ لحماية البيئة إلا أن هناك كثي ار من المصانع تلقي مخلفاتها بدون معالجة ومازالت تستخدم الأساليب البدائية بالإضافة إلي غياب الرقابة بل أن معظم المصانع حينما تعلم بوجود فرق التفتيش تجهز عينات مخصوصه بالكشف عنها تأتي بنتائج مسموح بها وهو ما يعد مخالفة نظ ار لغياب الضمير .دول العالم استحدثت اجهزتها لتعمل اوتوماتيكيا ولا تدخل في عملها البشر وهي ما تعتبر اجهزة رقابية بصفة مستمرة ومتصلة بالمراكز البحثية وتوضح في نفس الوقت أي المصانع التي القيت مخلفاتها والوقت التي القت فيه ويتم المحاسبة فو ار وأوضح أن الأمر عندنا مختلف كثي ار لذلك نجد الأمراض في تزايد مستمر.

يلزم تعاون الجهات المسئولة والكل يقدم خبرته مع تأسيس لجنة عليا للحفاظ علي النيل لأن صحة الأنسان لا تقدر بثمن كما طالب بتعديل الأرقام المسموح بها في القانون ٤٨لحماية البيئة لأنه لو استمر العمل بها ستحول المياه الي غير صالحة للاستخدام الآدمي .لا حرج من نقل تكنولوجيا البلاد المتقدمة مع الاستفادة من خبرات المصريين وبذلك يمكن الوصول الى حل مشكلة تلوث النيل .إن تلوث المياه بشكل عام يسبب كثي ار من الأمراض بالنسبة للأطفال أهمها النزلات المعوية والانيميا وخراج الكبد بالإضافة الي أن شرب الماء الملوث يعمل علي ترسيب الأملاح بالتالي تؤدي الي وجود حصوات تنتهي بفشل كلوي والتهاب مجري البول .وجود الرصاص في مياه نهر النيل نتيجة لمخلفات المصانع تسبب مرض التخلف العقلي بالإضافة إلي أن تلوث المياه أثناء الاستحمام تصيب الجسم بالأمراض الجلدية .كل أنواع الملوثات موجودة في مياه نهر النيل ولكن من نعم الله علينا أن أعطي لكل كائن قدره لتحمل نسبة التلوث واذا ما وصلت الي %١٠يتعرض للموت .نسبة التلوث الموجودة في الأسماك لا تتأثر بدرجة ح اررة الطهي لأنها موجودة في عضلاتها .نسبة التلوث كاملة تتركز في احشاء السمكة تزداد في أمعاء الأسماك حتي تكون وعاءا لتخزين هذه الملوثات من خلال الأبحاث العلمية العالمية التي أجريت علي تلوث الأسماك في نهر النيل وجد ان الملوثات تكون في عضلات الأسماك وفي الحدود المسموح بها عالميا وعلي المستهلك ان يتخلص من الاحشاء والخياشيم التي تعتبر المخزن للملوثات الموجودة في نهر النيل .أن الاسماك الدهنية هي الأكثر تخزينا للملوثات عن بقية الأسماك الأخري وأوضح أن البلطي هو الأقل اختزانا للسموم من العائلة البورية والثعابين وهي من نعم الله علينا وتسمي سمكة البلطي في الدول المتقدمة ب السمكة الملكة وعند الشعوب

٨٩٣

الفقيرة تسمي بالشعبية ويمكن للمستهلك ان يتعرف علي الأسماك الملوثة لأن لونها يكون داكنا عن بقية الأسماك الأخري .أمكن التوصل من خلال عدة دراسات اجريت للقضاء علي تلوث النيل بحلول بسيطة وغير مرهقة لخزينة الدول باستخدام مادة الكمونست وهي عبارة عن مخلفات قش الأرز وحطب القطن ونوي البلح الملوث للبيئة ويتم معاملتهما بطريقة علمية ويستخرج منهما مادة الهيوميت وهي مادة مخلبية تعمل علي تجمع الملوثات الموجودة في مياه النهر ويضاف لتر من هذه المادة لكل ٤امتار مكعبة من المياه وهو ما يعادل طمي النيل الذي حرم منه باقامة القناطر والسدود .أن المياه العذبة التي يتعامل معه الانسان بشكل مباشر ويستخدمها في طعامه وشرابه شهدت في الأونه الأخيرة تدهو ار كبي ار خاصة مياه نهر النيل الذي يعتبر شريان الحياة نتيجة للأأهمال والقاء المخلفات ،واذا اعتنينا بالنيل سيعتني بنا بل سيجود علينا بالخير الوفير من مياه شرب نظيفة ونباتات وخضروات غير ملوثة وأسماك صحية غير حاملة للميكروبات والكيماويات ،لكن اذا ما تركنا النهر وولينا والقينا فيه ما يكره سيرد عليها بالأمراض المزمنه والتلوث وعلينا ان نعلم ان النيل ليس بصندوق قمامة كبير لكنه سائل الحياة الذي لا يقل اهمية عن الدم الذي يغذي كل خلايا الجسد .أكدت معظم الدراسات العلمية ان نهر النيل يتعرض للعديد من صور التلوث سواء الزراعية أو الأدمية او الصناعية ويفتقد الي الرعاية الكافية منذ عشرات السنين نتيجة لإلقاء مخلفات الفنادق والصناع التي تزيد من حدة درجة التلوث ومخلفات الصرف الزراعي مما جعل مياه النيل مليئة بالمبيدات والأسمدة الكيماوية وغيرها من المواد السامة تلوث النيل له أضرار خطيرة منها ارتفاع عدد وفيات الأطفال نتيجة للأصابة بالنزلات المعوية بسبب تلوث المياه الي جانب تأثيره علي الثروة السمكية .ان معدلات تلوث مياه النيل ازدت في الفترة الأخيرة بصورة غير مسبوقة وقعت العديد من المؤسسات الدولية تحذر من خطورة استمرار هذه المعدلات علي صحة الانسان وعلي الثروة السمكية وكذلك الأسمدة والمبيدات المستخدمة في الزراعة ستهرب الي مياه الصرف وتصل الي النيل وتنتقل منه الي الانسان سواء بصورة مباشرة عبر مياه الشرب او من خلال النبات

والحيوان الذي يدخل في مكونات غذائه.

صرف صناعى على النيل :

تعددت الجرائم التي ارتكبها المصريون في حق النيل بما يهدد حياتهم ومستقبل ابنائهم بين القاء المخلفات فيه وفتح الصرف الصحي والصناعي ومعظمها مركبات كيميائية تسبب اصابة ٣٥الفا سنويا بالفشل الكلوي والسرطان ومثلهم بفيروس Cوبين التعدي علي مجري النهر بالبناء والعائمات السياحية حتي تحول النيل الي صندوق قمامة كبير.وتؤكد تقارير و ازرة البيئة مخلفات صرف المصانع في النيل ب ٤.٥طن سنويا تتضمن الف طن مواد خطرة و ٢٧٠الف طن ملوثات عضوية صناعية و ١٤مليون طن من المخلفات الصلبة وتؤكد دراسات حديثة انه يتم القاء نحو ١٢٠الف طن سنويا من مخلفات المستشفيات في النيل رغم خطورتها بجانب التلوث الناتج عن الصرف الزراعي والصرف الصحي لبعض القري الواقعة علي النيل وتصل مواقع التلوث الي اكثر من ٢٩٠موقعا منها ٣٤منشأة صناعية كبري مثل مصنع كيما بأسوان والاسمدة بكفر الزيات .كما ان تعديات البناء انتشرت من اسوان الي دمياط ورشيد في الاقصر الفنادق استولت علي أجزاء من حرم النهر

٨٩٤

المقابل لها لانشاء المراسي والبواخر العائمة التابعة لها وفي قنا يتم ردم النهر واقامة المنازل

والمساجد التي تلقي بصرفها بمياه النيل.

وتعتبر القليوبية من اكثر المحافظات تعديا علي نهر النيل وخاصة بمركز بنها في منشية النور وكورنيش طريق مركز النيل للاعلام وكورنيش كفر الجزار حيث اعتدي البلطجية علي ضفاف النهر وردموه بالحجارة واقاموا المحلات والاكشاك والمقاهي في مواجهة ديوان عام المحافظة وهناك العديد من النوادي المخالفة الصادر لها ق اررات ازالة لم تنفذ مثل نادي المعلمين والزراعيين والمهن الاجتماعية والتجديف بالاضافة الي صالات الافراح المقامة علي املاك الدولة.الامر امتد الي تلويث مياه النهر بمخلفات الصرف الصناعي التي تلقي بها المصانع المقامة علي جانبي النهر دون مراعاة ما يسببه من امراض خطيرة بما تحمله من مركبات كيميائية ضارة بالصحة تسبب الفشل الكبدي والكلوي والسرطان كما تصل الي النبات والحيوان وتترسب في خلاياه ثم تصيب الانسان في النهاية.

كما تقوم مصانع الرخام بغسل تنكات سيارات النقل المحملة ببقايا نخالة الرخام والقائها في مياه النيل وكذلك وسائل النقل النهري من عبارات وصنادل وعائمات تقوم بتغيير زيوتها في مجري النيل والبعض منها يلقي بالمخلفات الادمية فيه.رصد ١٠٢منشأة صناعية تصرف في النيل سواء بشكل مباشر او غير مباشر باجمالي ٤٧٧مليون متر مكعب ويجري اتخاذ

الاجراءات القانونية تجاهها حتي توفق اوضاعها.

تعدي البلطجية علي جزء من النهر ملاصق تماما لمأخذ مياه محطة صندفا يضاعف التلوث بالاضافة لبعض الزوايا والمساجد التي انشئت علي ضفتي النهر تصرف مخلفاتها فيه ولم يحرك احد ساكنا لا من الري ولا الحكم المحلي كما يلجأ الفلاحون بدون وعي وعدم ادراك لمخاطر سلوكه السيئ الي غسل ملابسه وأواني طعامه في نفس الماء الذي يستحم فيه هو وحيواناته ويلقي بالنافق منها في نفس المجري الذي يروي منه ارضه ويسقي ماشيته ويشرب منه ويضيف ان محطات المياه تعاني من ملوثات النيل حيث يتم اضافة مزيد من الكلور في بعض المحطات لمواجهة المخلفات ولكنها احيانا تتفاعل معها وتسبب رائحة كريهة بالمياه.ان اشكال التعديات علي النيل اختلفت بين بناء المساجد والمقاهي والنوادي وغسل المواشي والنخالة واقامة المشاتل وبناء المصانع التي تقوم بتصريف مخلفاتها في

نهر النيل ..لذا فإن قوة القانون يجب ان تعود.

ان التعديات علي النيل كانت موجودة في ظل الحكومات السابقة وكان يتم التغاضي عنها فنحن شعب لا يعرف قيمة الشئ الا بعد ان يفقده ولاندرك مدي اهمية النيل لمصر ولكن اذا تخيلنا مصر بدون نهر النيل فهي صح ارء ولان الحكومات الاخيرة حققت امتيازات لها علي نهر النيل باقامة الاندية والكافتيريات والاستراحات والمصانع والمستشفيات والبواخر الثابتة وهو تلوث تاريخي وللاسف لا يوجد تحريم او قانون جذري لتطبيقه علي الجميع وكانت الحكومة السابقة قد بدأت حالة من الاستثناءات والاستيلاء علي النيل والاراضي الزراعية له اثاره الاقتصادية سنعاني منها فيما بعد لانه يفقدنا الصحة والمحاصيل الزراعية فالدولة تحتاج الي تكاليف لتوفير الغذاء والعلاج .كما انه له اثاره الاجتماعية علي المستوي البعيد بالخلافات مع الدول المجاورة حول مياه النيل مما يضر الاجيال القادمة لاننا لانضع

تنمية مستدامة ولكنها تنمية وقتية مؤقتة.

٨٩٥

يتراوح نصيب الفرد في اليوم بمدينة الإسكندرية بين نصف كيلوجرام وكيلوجرام واحد من المخلفات الصلبة وتختلف محتوياتها بين أحياء المدينة ولكنها تتكون أساسا من مخلفات بيولوجية )بقايا أطعمة ومخلفات الفواكه والخضار( وتبلغ في المتوسط حوالي%٦٤ وورق %١٣وبلاستيك %١١وزجاج %٣ومعادن %٣والباقي حجارة ورمال وأتربة.%٦ ونظ ار لتدهور وسائل جمع ونقل المخلفات وعدم وجود وحدات فرز وخطط وامكانيات ومحطات لإعادة تدويرها تراكمت المخلفات خاصة في الأحياء الفقيرة علي هيئة تلال تهدد صحة المواطنين والأطفال الذين يعتبروها مرتعا لهم ,فتلوث البيئة وما تحتويه من موارد طبيعية سبب تفشي أمراض لم تكن منتشرة من قبل .يجب تقسيم المشكلة الي شطرين الأول هو تجميع ونقل المخلفات والثاني فرز واعادة تدوير والاستفادة من محتوياتها ,ويجب أن يكون الحل متكاملا .بالنسبة للشطر الأول فيجب أن تركز الدراسة علي توفير وسائل جمع ونقل المخلفات في الأحياء الفقيرة وتحسينها في الأحياء المتوسطة وهنا نري أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به الزبالون ,فسيارات الزبالة الضخمة لا تصل الي أماكن المخلفات في الأحياء الفقيرة بينما تصل عربات الزبالين الكارو ,والتي يمكن أن تنقلها إلي نقطة تجميع خارج الأحياء الفقيرة حيث يتولاها أسطول السيارات .ولكي تنجح هذه الخطة يجب إشراك مجموعة من شباب الحي شباب الثورة الذين قاموا بتجميل الإسكندرية للإشراف علي جمع المخلفات ومتابعة العملية كذلك يجب مساعدة كل حي في إعداد برنامج توعية بأهمية المساهمة في نظافة الحي وتزويده بالمادة اللازمة ,وعمل جوائز شهرية لأنظف شارع

واشراك وسائل الإعلام المحلية في هذه الحملة.

هذه الجريمة مسكوت عنها فرغم حدوثها المتكرر والمتواصل إلا أن المحاكم تكاد تكون خالية منها فلا توجد بلاغات ولا مضمون وبالتالي لا توجد تحقيقات ولا محاكمات رغم ان الجريمة خطيرة وتاثيراتها كارثية تهدد الأمن القومي وتضرب شريان حياة مصر في مقتل .أن هذه الجريمة تقريبا لا وجود لها في المحاكم وكأنه لا يوجد تلويث متعمد لنهر النيل رغم جثث الحيوانات الميتة والعفنة التي تلقي فيه ورغم مياه الصرف الصحي التي يتم تصريفها فيه عن طريق المنشآت الكثيرة المشيدة علي شواطيء النيل وروافده بالمخالفة للقانون .هذه الجريمة وما تمثله من خطورة علي حياة الأنسان والحيوان والنبات اهتم بها المشرع ووضع لها قانونا خاصا غير أن القانون في سبات ولا يوجد تفعيل لهذا القانون ولذلك فإن المتهمين مستمرون في جرائمهم ومياه النيل لم تعد كما كانت والموت يهدد الجميع .هناك قانون خاص بنهر النيل ..القانون رقم ٤٨لسنة ١٩٨٢في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث يحظر صرف أو القاء أي مخلفات صلبة او سائلة او غازية في العقارات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية وعمليات الصرف الصحي وغيرها في أي مجري من مجاري مياه نهر النيل علي كامل اطوالها ومسطحاتها .استثني القانون حالات محددة اشترط لها ضوابط ومعايير علي أن يصدر بها قرار من وزير الري .ولا يصدر القرار الا بناء علي اقتراح من وزير الصحة وتصدر هذه التراخيص لكل حالة علي حدة .كما ان المادة ٤من القانون اكدت انه لا يجوز التصريح بإقامة أي منشآت علي مجري النهر ينتج عنها مخالفات تصرف في مياه النيل ولا يجوز انشاء عائمات سكنية أو سياحية او غيرها في مجري النيل وفروعه الا بترخيص

٨٩٦

خاص من و ازرة الري ،ان القانون في المادة ١٦منه حدد العقوبات التي قررها للمخالفين لاحكامه وهي الحبس مدة لا تزيد علي سنة وغرامة لا تزيد علي ٥٠٠جنيه ولا تقل عن مائتي جنيه او بأحدي هاتين العقوبتين ..وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة ويجب علي المخالف ازالة الاعمال المخالفة او تصحيحها في الميعاد الذي تحدده و ازرة الري فاذا لم يقم بالازالة او التصحيح في الميعاد الذي حددته الو ازرة يتم اتخاذ اجراءات الازالة او التصحيح بالطريق الإداري وعلي نفقة المخالف دون اخلال بحق و ازرة الري في الغاء التخصيص من اساسه .ورغم ان العقوبة مجرد جنحة الا أن هناك اهمالا من المحليات وكذلك شرطة المسطحات المائية والتي لها صفة الضبطية القضائية علي أي مخالفة او تعد علي مياه النهر ولذلك لا يقبض علي المتهمين ولا تحال المخالفات الي النيابة او المحاكم ولكن هل يعاقب القانون المسئول عن هذا الاهمال .اذا كانت الشرطة هي المسئولة عن هذا فانها تخضع لقانون هيئة الشرطة وكذلك المحليات والمحافظات مسئولة ايضا عن هذا الإهمال الذي يهدد حياة الانسان والحيوان والنبات ولو ان هناك حالة واحدة اتخذت ضدها الإجراءات القانونية ما جرؤ احد علي المخالفات الكثيرة والمتكررة لأن المحليات تراقب هذه الأعمال .ان المنشآت السياحية علي النهر متحركة او ثابته لها قواعد محددة وشروط قانونية من شأنها المحافظة علي نهر النيل وعلي نظافة مياهه كما أن الشواطئ ممنوع البناء عليها للأفراد وحدد القانون مسافة معينة بين الشاطيء وبداية البناء.

أكثر من ثلاثةآلاف مصنع يلقى بالسموم فى نهر النيل يوميا ويتم الشرب وري الزرع من هذه المياه ما يقرب من ستمائة فندق عائم باخرة تصرف مخلفاتها يوميا فى النيل أثنى عشر مليار متر مكعب من المياه الملوثة يتم لقذف بها فى النيل كل عام .العديد من النباتات والحشائش تعد أيضا من مصادر تلويث النيل " من بين هذه النباتات ورد النيل ..

عدس الماء ..خس الماء البشنين .اللوتس وغشوش الماء ..هذه النباتات تؤثر علي انتاجية الأسماك كما أنها تساعد علي تكاثر أنواع من الطفيليات .وتختبيء داخل هذه النباتات يرقات البعوض وقواقع البلهارسيا ووفقا لما أكد عليه مسئول بشرطة البيئة والمسطحات المائية أن مياه الصرف الصحي تعد من أسوأ مصادر تلويث نهر النيل

والمجاري المائية.

الأسماك لم تعد متوافرة بمياه نهر النيل مثل ما كانت في الماضي أي منذ ثلاثة عقود من الزمن حيث ان المحترفين من الصيادين كانوا يصطادون كميات كبيرة في الماضي من أي شاطيء لنهر النيل سواء كان داخل العاصمة او خارجها بداية من الجيزة وحتي اسوان فكانت الثروة السمكية هائلة بالنهر وسرعان ما بدأت هذه الثروة في التناقص الملحوظ في الأونه الأخيرة تمركز الأسماك اصبح بمدينة أسوان وبحيرة ناصر وانخفض بشمال البلاد ورجح الصياديون ان يكون العامل الأساسي وراء انخفاض نسبة الأسماك بالنيل هي استاكو از النيل أو ما يسمي بسرطان البحر وعللوا ذلك بأنهم حينما يلقون السنارة قد يتشبك بها هذا الحيوان والذي ينتشر بكميات كبيرة بطول نهر النيل وفروعه بل وترعة الواصلة الي القري والنجوع الصغيرة .الاستاكو از الامريكية او سرطان البحر خطر جديد ينتشر في النيل يهدد ثروتنا السمكية يري المتخصصون انها تتفوق علي السموم والمتفجرات في القضاء علي الاسماك .دخلت الاستاكو از الامريكية الي نهر النيل في اوائل الثمانينات حيث

٨٩٧

استوردتها احدي المزارع السمكية الخاصة من امريكا وعندما فشلت هذه المزارع في الاستفادة منها تم صرفها في مياه النيل بمنطقة منيل شيحا بالجيزة حتي لا يكتشف احد من المسئولين هذه الحيوانات الضارة بالثروة السمكية ومنذ ذلك الحين بدأت تظهر في المياه المصرية من منطقة الجيزة وجنوب القاهرة حتي مداخل الدلتا ومع الوقت اتسع انتشارها في ترع ومصارف الدلتا وتضم الاستاكو از الامريكية اكثر من ٥٠٠نوع وتنقسم الي ٣ عائلات وجميعها يتغذي علي الأسماك كما يؤثر سلبا علي محصول الارز حيث ان الاستكاو از تدمر جذور نبات الأرز وقد اثبتت الاحصاءات البيئية وهيئة الثروة السمكية وو ازرة الزراعة ان الاستاكو از تلتهم %٥٨من الأسماك النيلية وتتغذي في الأساس علي أسماك البلطي التي تمثل %٩٠من أسماك النيل كذلك تسببت بالفعل في هدم بعض الجسور والقناطر الصغيرة التي تربط بين الأراضي الزراعية في عدد من المناطق الريفية حيث تمتلك كلابات ومقصات قوية في فمها قادرة علي طحن وتكسير اساسات هذه الجسور فتنهار ولهذا فهي تسبب خسائر اقتصادية فادحة.

بعد أن وصلت نسبة الملوثات التي يتعرض لها نهر النيل إلي حدود الخطر الذي لايمكن السكوت عليه أكثر من ذلك ,طالب العديد من الخبراء بضرورة العمل علي تفعيل القوانين التي تحمي مياه النهر من التلوث وحماية التنوع البيولوجي في حوض النيل .وفي الاحتفال بيوم البيئة العالمي الذي عقد تحت شعار الحفاظ علي النيل مسئولية جماعية والذي أقامه المنتدي الوطني لنهر النيل بالتعاون مع المكتب العربي للشباب والبيئة وبرنامج المنح الصغيرة بمرفق البيئة العالمي أوضح رئيس المنتدي أن قضية الأمن المائي لمصر هي قضية مصير فجميع التحديات التي تواجهنا تبدأ أو تنتهي معظمها عند نهر النيل وأن حماية نهر النيل داخليا وخارجيا لن تتأتي إلا من خلال تضافر جهود جميع قطاعات المجتمع المصري الحكومي والأهلي والمدني وان الحفاظ عليه يجب أن يكون ضمن أولويات الو ازرات الفنية كالتعليم والبحث العلمي والزراعة والعدل لتفعيل القوانين الخاصة بحماية نهر النيل .ان النيل له دور مهم في عظمة شعب مصر ,فالمصري القديم كان يقول أمام الآلهة أقسم أني لم ألوث مياه النيل ..وهذا دليل علي أن هذا الشعب عرف قيمة البيئة وحمايتها قبل العالم كله .ومع ذلك نلقي بمخلفاتنا في نهر النيل ,فقري مصر أغلبها لاتتمتع بالصرف الصحي وبعد الثورة لابد أن نولي قد ار كبي ار من اهتمامنا للنيل ,فهو مورد أساسي للتنمية لكل شيء في مصر ,فالمياه أصل الحياة للإنسان وكل الأحياء ففي دراسة قام بها سجين إيراني توصل من خلالها إلي امكانية علاج زملائه من المساجين بالمياه للعديد من الأمراض وحصل علي الدكتو اره في هذا المجال ونشر بحثه في دول عدة بالعالم ,فالمياه أصل الحياة ,لذلك يجب أن يكون كل فرد منا جنديا يحمي مياه النيل .وفيما يتعلق بموضوع الأمن المائي لمصر أن قضية نهر النيل لها عدة محددات تشكل أساس الفكر العلمي فيها يتمثل الجزء الأول لها الشكل الجيولوجي والطبوغرافي لحوض النيل والذي يحتوي علي المياه وذلك بمرتفعاته وانحنائه واستوائه ,فنجد أن الظروف تخدم مصر في هذا الجزء المهم فالصخور صلبة والأرض شديدة الانحدار ولايمكن تنفيذ مشروعات بسهولة ,ولذلك توجد ضوابط واعتبارات ,أما الجزء الثاني فتمثل في الحياة ..وهنا يشير إلي أن العلاقة بين دول الحوض اساسية ,فيجب أن تكون واضحة ومدروسة علميا ,والتفاهم بين مصر والسودان

٨٩٨

الشمالي والجنوبي سيكون أحد الحلول ويرجع ذلك لأهمية دور السودان وقدرته علي التحكم في مياه النيل ,ان أمن مصر المائي يستلزم وضع الخطط المحددة من أجل التنبؤ بكل سد يقام علي حوض النيل ودراسة تأثيراته المختلفة علي مصر ,فجهودنا مبعثرة في هذا المجال ,لذا يجب أن تتوحد الأبحاث والرؤي حتي تكون المحصلة عدم إرباك الأمن المائي والغذائي لمصر .ليس لدينا بديل إلا البحث العلمي وهذا يتطلب التنسيق والتعاون بين كل الأطراف المعنية ,فالبحث العلمي لابد أن يري النور ,والتطبيق الفعلي لحماية النيل لابد أن يتخذ ,فأشكال التقصير لابد أن تواجه بطرق متعددة مع أهمية الأخذ في الاعتبار حماية

التنوع البيولوجي لنهر النيل.

التلوث بالمبيدات :

تخطت التكاليف الناتجة عن حالات التسمم بمبيدات الحشرات فى أفريقيا ،المبالغ

الصحية الأساسية ،حيث

تقدم سنويا لدعم الخدمات

المخصصة كمساعدات التنمية التى

توقع ان تبلغ تكلفة الأمراض المتعلقة بمبيدات الحشرات ٩٠مليار دولار بين ٢٠٠٥ و .٢٠٢٠أظهرت الدراسة التى قام بها برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن الإدارة الجيدة للمواد

تعزز الاقتصاد الأخضر .وتزداد المخاطر

الكيميائية لها فوائد اقتصادية بالإضافة إلى أنها جراء استخدام البلدان والاقتصادات النامية المواد الكيمائية المستوردة من البلدان الصناعية ظل غياب أنظمة وضمانات كافية حول الإستخدام الآمن لتلك المواد.وأكد

الكبري ،فى

الحد من العبء الاقتصادى والصحي،

التقرير أن الادارة الجيدة للمواد الكيميائية يمكنها ويقول المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أخيم شتاينر أن التقرير أثبت أن هناك ارتفاعا ملموسا فى استخدام المواد الكيمائية من قبل الدول النامية فى عملية الانتاج خصوصا الأسمدة ،المواد البتروكيماوية ،الالكترونيات والبلاستيك بهدف تنمية صناعاتها وتحسين سبل العيش .وأكد ان الفوائد التى تنتج عن استخدام المواد الكيميائية يجب ألا تكون على حساب صحة الانسان والبيئة ،حيث أن سوء استخدام تلك المواد يعوق تقدمنا نحو تحقيق الأهداف الأساسية للتنمية من خلال تأثيره على امدادات المياه والأمن الغذائي.

الضارة على صحة الانسان والبيئة لجزء بسيط من

تم دراسة الآثار

ويشير التقرير على أنه

التسممم جراء المواد الزراعية والصناعية ،أحد

ويعتبر

.

كيميائية

مادة

أصل ١٤٠.٠٠٠نوع

الأسباب الخمس الأولى المسببة للوفاة فى العالم .وقد أكدت الدراسات على أن نسبة الوفاة لدى الحوامل العاملات فى الزراعة التى تستخدم فيها مبيدات الحشرات لا تزال مرتفعة جدا.

كما تنتقل هذه المواد إلى الكائنات الحية وتدخل فى السلسلة الغذائية .فضلا عن ذلك ،ان

يقدر ب ٢٢مليار

التعرض للزئبق ،نتج عنه أمراض صحية وأضرار بيئية بلغت كلفتها بما

دولار.

التخلص من المبيدات المسرطنة بآمان :

شهد “بيت القاهرة” بمدينة الفسطاط فى القاهرة توقيع اتفاق على مشروع للإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة يترتب عليه التخلص من الحاويات الملوثة )اللندين( الموجودة بميناء الأديبة منذ عام ،١٩٩٨وذلك ضمن منظومة التخلص من الألف طن الملوثة الموجودة بمصر ،والانتهاء من مناقصة خاصة ب ٢٢٠طنا من المبيدات المسرطنة، بإعادة تصديرها إلى الخارج ،لأنها شديدة الخطورة ،الاتفاق تم توقيعه بين و ازرتى البيئة

٨٩٩

والزراعة بهدف تنفيذ مشروعات مشتركة تخص جهاز الشئون البيئية بحيث تلتزم الحكومة المصرية بإعداد المشروعات لإدارة الملوثات العضوية POPsالممول من جهاز البيئة العالمية GEF ،بتنفيذ من البنك الدولى لتحسين قدرات و ازرة البيئة للحفاظ على الصحة العامة ،وتحقيق التنمية المستدامة .بالنسبة لبقية الألف طن الموجودة سيتم تفكيك العناصر بها أو دفنها فى مدافن خاصة للتخلص الأمن منها ،أن المشروع يستهدف التزام مصر باتفاقية استكهولم للحد من الملوثات العضوية الثابتة ،وتحسين نوعية الهواء والماء بالتخزين والتخلص الآمن من المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية وثنائى الفنيل متعدد الكلور PCPs بجانب الإدارة المستدامة للديوكسين والفيوران بالقطاع الصناعى .وتشارك و ازرة الزراعة بإدارة المشروع الخاص بمخزون المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية من خلال معامل للمبيدات الزراعية ،بينما تشارك و ازرة الكهرباء فى تنفيذ المكون الثانى من المشروع الخاص بثانى الفينيل متعدد الكلور الذى يقع ضمن اختصاصها مع التنسيق التام مع و ازره البيئة لتوفير الأماكن التى يتم استخدامها كبديل بصفة مؤقتة للمعالجة والتخزين للملوثات عالية الخطورة .من خلال مشروع التحكم فى التلوث الصناعى المرحلة الثانية ،أوضح الوزير أنه من خلال الحزم التمويلية بمشروع التحكم فى التلوث الصناعى تم استبدال فلاتر نسيجية جديدة بالمرسبات الالكتروستاتيكيه فى خطوط إنتاج الاسمنت الجاف رقم ٨بمصنع ٢ بتمويل قدره إجمالى ٢٤مليون دولار ،ودعم الشركة من خلال المشروع ب ١٥مليون

دولار.

أن أسمنت حلوان استبدلت بالمرسبات الالكتروستاتيكية فلاتر نسيجية أقل تلوثا ل ١٣ طاحونة خط ،٢وقد دعم المشروع شركة حلوان ب ١٣مليون جنيه من القيمة الإجمالية .أن الهدف من الاستثمارات الجديدة فى مصنع طره ٢مساعدة مجموعة شركات السويس للأسمنت فى تقديم إسهامات ذات معنى وقيمة للتنميه الاقتصادية فى مصر .أنه منذ عام ٢٠٠٥والمصانع الخمسة التابعة لمجموعة شركات أسمنت السويس خفضت معدلات انبعاثات الغبار لديها ،وسعت لتحديث مرافق الإنتاج ،وبالفعل انخفضت الانبعاثات لأقل من المسموح به لتصل إلى ٥٠ملجم متر مكعب بعد أن كانت ٤٥٠ملجم متر مكعب.

مخاطر الزئبق والكيماويات الصناعية وذوبان الجليد ومسار ملاحى جديد لقناة السويس :

شهدت أروقة مقر الأمم المتحدة بكينيا حالة من الشد والجذب بين الوفود الرسمية المشاركة باجتماعات الدورة العالمية الأولى لمجلس إدارة المنتدى البيئى الوزارى .فهذه الدورة والتى عقدت مؤخ ار تحت شعار :ريو ٢٠ +من النتائج إلى التنفيذ ،كانت سعيا حثيثا لتحويل توصيات ريو إلى واقع ملموس خاصة مع تضاعف عدد أعضاء الدول المشاركة باليونيب فى هذه الدورة من ٥٣إلى ١٩٣دولة .وخلال المؤتمر قدم العلماء دراسات هامة حول مخاطر الزئبق والكيماويات الصناعية وتبعات ذوبان الجليد من تكون مسار ملاحى جديد يهدد الملاحة العابرة بقناة السويس .وعلى هامش المؤتمر صدرت دراسة عن إهدار الدول لثلث غذاء العالم على الرغم من زيادة عدد الجوعى عالميا .

من ناحية أخرى ،وعلى المستوى التنظيمى قررت الدول تحويل مجلس إدارة اليونيب إلى جمعية الأمم المتحدة للبيئة لليونيب .هذا التشكيل الإدارى الجديد يجعل من ق اررات جمعية اليونيب نافذة دون الحاجة للتصديق عليها باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

٩٠٠