الموارد المائية فى جمهورية مصر العربية

بنيويورك .كما أن هذا التشكيل يسهم فى توطيد دور اليونيب كبرنامج معنى بتشكيل السياسات البيئية الدولية بناء على مخرجات البحوث العلمية .وأوضح أكيم شتاينر المدير التنفيذى لليونيب أن وزراء البيئة سعوا لتفعيل وثيقة ريو والتى تحمل اسم المستقبل الذى نريده من خلال دعم ٣٠دولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر ،ودعم مشروعات الطاقة المتجددة .كما تم تأسيس مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ ليكون الذراع العلمية والتكنولوجية للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ .

وعلى المستوى العربى طالب وفد جامعة الدول المشارك بالمؤتمر اليونيب بدعم دراسات تقييم الوضع البيئي فى ليبيا وغزة ورصد مخاطر المخلفات الكيميائية بالمنطقة .

مخاطر الزئبق ومستحضرات التجميل وفى ذات السياق أعلن فريق بحثى دولى على هامش المؤتمر عن رصد عدد من المخاطر الكبرى لسلسلة من المركبات الكيميائية التى تؤثر بشكل ملحوظ على الغدد الصماء بجسم الإنسان خاصة فى مرحلتى تكون الأجنة والبلوغ.

وأوضح الدكتور أكى بيرجمان الأستاذ بجامعة ستوكهولم والباحث الرئيسى للدراسة أننا على المستوى البحثى حققنا تقدما طفيفا برصد بعض آثار هذه المركبات الكيميائية والمتوفرة فى كل ما يحيط بنا من منظفات ،ومبيدات حشرية وأجهزة الكترونية وحتى مستحضرات التجميل .وأضاف أنه فى الوقت الراهن هناك اشتباه فى تأثير ٨٠٠مركب كيميائى مختلف على الغدد الصماء بالجسم واحداثها خللا فى إف ارزات الهرمونات الجنسية أو هرمونات النمو الأمر الذى يزيد من احتمالات الإصابة بالعديد من الأمراض التى مازالت مجهولة الأسباب إلى يومنا هذا مثل سرطان الثدى وسرطان البروستاتا ومرض السكر وبعض الإعاقات الذهنية لدى المواليد .كما أرجعت الدراسة ارتفاع نسب بعض الظواهر لدى المواليد والأطفال عند البلوغ الى تأثير هذه المركبات الخطرة مثل انخفاض أوزان المواليد أو

انخفاض معدلات الخصوبة بين الرجال .

أضاف أنه طبقا للدراسة التى أجريت بالتعاون بين منظمة الصحة العالمية ويونيب لرصد أثر هذه المركبات الكيميائية على الصحة والبيئة فى عدد من دول العالم الغربى ،وباستبعاد المسببات الوراثية فإن معظم المؤشرات العالمية تشير إلى ارتفاع نسب الإصابة بهذه الأمراض خلال العقود الأخيرة والتى انتشرت فيها معدلات التعرض للكيماويات بنسب مرتفعة .من ناحيتها ،أوضحت ماريا ني ار مدير برنامج الصحة والبيئة بمنظمة الصحة العالمية أنه من الصعب فى الوقت الراهن توجيه اللوم لمركب كيميائى محدد نظ ار لكثرتها واحتمالية تفاعلها مع بعضها البعض داخل جسم الإنسان ،لذلك فإننا نأمل أن تزيد هذه الدراسات من الوعى المجتمعى ،وتشجع الدول والحكومات للدفع بالمزيد من الأبحاث العلمية وسن القوانين والتشريعات للحد من انتشار الأمراض غير الوبائية والتى أصبحت هاجسا عالميا .ولعل ما يزيد من تعقيد الأمور هو ما أظهره ملف الكيماويات بالتقرير السنوى لليونيب عن إن حجم معرفتنا بالمخاطر البيئية للكيماويات الصناعية المستخدمة عالميا ضئيل للغاية فمن بين ٩٥ألف مركب كيميائى ٢٦٠٠مركب كيميائى فقط تم رصد مخاطره من حيث السمية مما يتطلب مزيدا من الجهود الدولية والأبحاث لرصد مخاطر الكيماويات المستخدمة .من ناحية أخرى أوضح عادل الشافعى مدير عام الكيماويات والنفايات الخطرة بو ازرة البيئة وعضو الوفد المصرى إنه فيما يتعلق بالزئبق فلقد توصل

٩٠١

العالم بعد سنوات عديدة من التفاوض فى أن يتم خفض استخدام الزئبق تدريجيا خلال السنوات الخمس عشرة القادمة وأن تحدد الدول النامية التحديات التى تواجهها لاستبدال الزئبق بمركبات وتكنولوجيات بديلة .حيث أظهرت الدراسات العالمية أن الزئبق له مخاطر كبرى على الصحة والبيئة .وفيما يتعلق بمصر فإن الزئبق يستورد من الخارج ونستخدمه بشكل كبير فى عيادات ومعامل الأسنان لإجراء حشوات الأسنان ،فهناك جدل علمى كبير حول مخاطر حشوات الزئبق على الصحة العامة .على الجانب الآخر يستخدم الزئبق كعامل مساعد فى الصناعات الكيماوية ،ولقد أجرينا فى مصر دراسات لرصد الاستخدامات المختلفة للزئبق والتحديات التى قد نواجهها فى حالة توقيعنا على اتفاقية حظر استخدامه بحلول عام .٢٠٢٠ويضيف عادل الشافعى بأن توقيع هذه الاتفاقية مفيد لمصر لأنه سيسهم فى نقل التكنولوجيات الآمنة صحيا وبيئيا ومن المقرر أن يعقد مؤتمر دولى لحظر استخدام الزئبق فى شهر أكتوبر المقبل بمدينة ميناماتا باليابان وهى أول مدينة بالعالم شهدت آلاف الضحايا بسبب تسرب الزئبق .من القضايا الأخرى التى طرحت على هامش أعمال المؤتمر أثر ذوبان الجليد بالقطب الشمالى على حركة الملاحة العالمية وتحديدا قناتى السويس وبنما وهو ما تم مناقشته فى فصل كامل بالتقرير السنوى لليونيب .وتقول د.

تيسا جوفريز المحرر العام للتقرير إن معدل ذوبان الجليد بالقطب الشمالى تضاعف بصورة مضطردة خلال السنوات الأخيرة كأحد توابع التغير المناخى ،الأمر الذى فتح الطريق لملاحة بحرية خلال شهور الصيف لتربط أوروبا بآسيا والتى تعد أقصر بنسبة ٣٥الى %٦٠من مسار الملاحة التقليدى ،مما يعنى أن هذا المسار الجديد سيؤثر على حركة التجارة الملاحية والخدمات اللوجيستية بالبحر المتوسط ودول جنوب شرق آسيا علما بأن عدد السفن التى تمر عبر قناة السويس قد قل ،وتضيف د .تيسا إنه فى عام ٢٠١١عبرت ٣٠سفينة ما بين دول الشمال المحيطة بالقطب الشمالى .وفى عام ٢٠١٢عبرت أول سفينة صينية هذا المسار الملاحى الجديد .وطبقا للتقرير سنت روسيا قانونا لتعزيز حركة الملاحة التجارية عبر المسار الجديد كما تعهد الرئيس الروسى بوتين بمضاعفة حركة الملاحة البحرية عبر المسار الجديد لأربعين ضعفا بحلول عام .٢٠٢٠إضافة إلى ذلك أظهر التقرير تضاعف الرحلات البحرية السياحية للقطب الشمالى كما نوه للاهتمام المتزايد لشركات البترول بهذا الإقليم حيث تشير الدراسات العلمية إلى أنه يحوى %٣٠من المخزون العالمى للغاز الطبيعى و %١٣من المخزون العالمى من البترول والذى لم يستغل بعد .كل هذه الأنشطة الملاحية والتعدينية من المتوقع أن تزيد من انبعاثات الكربون بالقطب الشمالى وتقضى على المساحات المتبقية من الجليد بالقطب الشمالى .وفى ذات السياق ،حظيت قضية إهدار الطعام باهتمام المشاركين بالمؤتمر بعدما أظهرت تقارير لليونيب أن ثلث المنتجات الزراعية والغذائية التى ينتجها العالم تهدر .وطبقا للناشط البريطانى تريستران ستيوارت فإنه بالرغم من زيادة عدد الجوعى حول العالم فإننا نهدر سنويا ١.٣مليار طن من المنتجات الغذائية لأسباب عديد من أهمها اشتراط سلاسل المحلات بالدول الغربية على مزارعى الدول النامية أن تكون الخض اروات والفواكه ذات مواصفات شكلية ،الأمر الذى يدفع المزارعين لتحويل مئات آلاف من الأطنان المرفوضة لعلف وسماد للأرض حتى وان كانت صالحة للاستهلاك الآدمى.

٩٠٢

وسعيا لجذب اهتمام الحاضرين لهذه القضية ،نظم ستيوارت حفل عشاء للحضور من وزراء البيئة وممثلى اليونيب معد من ألفى طن من الخضر والفواكه التى رفضتها السوق الأوروبية بسبب المواصفات الشكلية ليمكث الحاضرون ليلتهم فى نقاشات مطولة حول ما يجب أن يتفق عليه العالم كى يتوافر الطعام لكل فم .

مشروع لحماية دول المتوسط من التلوث الصناعي :

فى ظل تفاقم مشكلات التلوث الصناعي اختتم مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا )سيداري( ،مشروعا "متوسطيا" إستهدف الحد من اخطار التلوث الصناعي وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري كالأكاسيد الكربونية والكبريتية ،وتطوير التكنولوجيات الموجودة ،وتيسير تبادلها بين الدول المختلفة ،كضرورة ملحة للحد من أخطارها ووقف تفاقمها ،المشروع هو "مشروع "BAT4MEDواستهدف الدفع بأفضل التقنيات المتوفرة فى الدول المشاركة فى البحر الأبيض المتوسط ،وتم تنفيذه خلال السنوات الثلاث الأخيرة ،واختتم فى الاسبوع الماضي سلسلة ورش العمل الاربع التى نظمها وكانت دول فلسطين وليبيا والجزائر ولبنان

مسرحا لفاعلياتها.

ساعدت تلك الفاعليات عى نشر وتعميم نتائج المشروع بين الدول غير الشريكة فى المشروع ،وكذلك تبادل الخبرات على المستوى الاقليمى فى مجال التحكم فى التلوث الصناعي ،وبحث سبل التعاون المشترك فيه" ،لتعظيم الفائدة من تلك الورش كان ضرور يا أن يتم تنظيمها بالتعاون مع الجهات والمؤسسات والهيئات المعنية بهذا الشأن سواء كانت حكومية أو غير حكومية ،وبصفة اساسية مشاركة ممثلي القطاعات الصناعية بتلك الدول، حتى يتسني حصد أفضل النتائج ،وتحقيق الأهداف المنشودة من المشروع ) ،(BAT4MEDوأبرزها حماية البيئة بمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط عن طريق تخفيض الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة الصناعية ،من خلال تطبيق توجيهات الإتحاد الأوروبي الخاصثة بالتحكم ،ومنع التلوث البيئي.

أن المشروع عكف طوال تلك المدة من خلال الفاعليات المختلفة التى نظمها على تقويم الآثار الناجمة عن التلوث الصناعي ،والفوائد المحتملة لتطبيق المنهج المتكامل للتحكم فى التلوث والحد من الانبعاثات وتحديد أفضل التقنيات المتاحة للتحكم فى التلوث بالدول المشاركة وهي :مصر وتونس والمغرب ،نظ ار لأن اعتماد تلك التقنيات يسهم فى تحسين إدارة الموارد وزيادة كفاءة الطاقة ،وتخفيض كميات النفايات ،وترشيد الإستهلاك والحد من

الانبعاثات.

تم تحديد أفضل التقنيات المتاحة للتحكم في التلوث بالقطاعات الصناعية الرئيسية خاصة قطاعى صناعة المنسوجات ومنتجات الالبان ثم تقويم الاثر البيئي المحتمل لإعتماد التوجيهات الأوروبية لنظم التحكم ،ومنع التلوث البيئي لتلك القطاعات.

تم تنفيذ المشروع على مدار ثلاث سنوات بإشراف برنامج البحث والتطور التكنولوجي، بالمفوضية الأوروبية التى تمول المشروع بالتعاون مع ثمانية شركاء أربعة منهم يمثلون ثلاث دول بالاتحاد الأوروبي هى أسبانيا وايطاليا وبلجيكا وأربعة شركاء يمثلون الدول العربية المطلة على البحر المتوسط وقد قام مركز سيداري بالاشراف على تنفيذ المشروع

بمنطقة البحر المتوسط.

٩٠٣

تلوث الصرف الصحي:

الصرف الصحي لم يعد صحيا ونهر النيل لم يعد خالدا وغذاء الإنسان لم يعد كذلك, جميعها تغييرات نتداولها يوميا ،وأصبحت جزءا من حياتنا دون وقفة حقيقية لنتدارك الموقف ،فالمبيدات الفاسدة والأسمدة منتهية الصلاحية والتقاوي المضروبة يبدو أنها ليس كافية لإنقاذ الوضع الذي تدهورت معه الصحة العامة ليست فقط بل والبيئة أيضا فمن محافظات بحري إلي مراكز وقري قبلي وحتي مدن القناة الأزمة واحدة تحت عنوان الصرف السلبي وهو الهدف الصناعي والزراعي والصحي ،فجميعه يصب في الإضرار بصحة الإنسان الذي أصبح يعاني العديد من الأمراض الخبيثة في ظل نظام علاجي عقيم لا يرقي أبدا إلي التعامل مع مثل هذه الأمراض وفي ظل لا مبالاة من الجهات المختصة التي كان

يجب عليها التعامل مع الحدث قبل وقوعه.

معالجة الصرف الصحي وتحلية المياه:

ناقش وزير المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي مع هينر ماركهوف المسئول عن قطاع المياه بجنرال اليكتريك علي مستوي العالم ويرافقه الرئيس التنفيذي لشمال شرق إفريقيا خطط أعمال الشركة مع أولويات العمل بالو ازرة لفتح آفاق التعاون الجانبين .تناول الاجتماع عرض التكنولوجيا الحديثة في معالجة الصرف الصحي وتحلية المياه وانشاء محطات جديدة بأقل تكلفة كما تناول الاجتماع سبل التعاون بين الشركة والو ازرة لتوفير التمويل الخارجي للمشروعات التي سوف يتم الاتفاق عليها ومن أهم النقاط التي تطرق إليها الاجتماع إمكانية استخدام تقنية الطاقة الشمسية التي تمتلكها الجنرال اليكتريك لاستخدامها

في تقليل تكلفة تحلية مياه البحر.

الصرف الصحي والصرف المكشوف:

أن %٥٠من قري الجمهورية ليس بها صرف صحي معظمها في الريف ان تعميم الصرف الصحي علي مستوي الجمهورية يحتاج الي ٨٠مليار جنيه وان %٩٧من مدن وقري الجمهورية تتوافر به مياه الشرب النقيه وجاري استكمال ال %٣المتبقية ان %٨٣من المحطات منشأة علي نهر النيل وتقدم أجود مياه في العالم للشرب لأنها مياه أمطار وأكد ان مياه النيل غير ملوثة الا في بعض المناطق بعد الجيزة بسبب القاء المصانع لمخلفاتها في النهر وتباع ان %١٦فقط من مصادر المياه من الآبار الارتوازية وهي أبار جيدة بها بعض عناصر الآبار بمحطات التحلية وكشف خليفة عن انخفاض الموازنه المخصصة لمياه الرب من ١٥مليار جنيه حتي وصلت الي ٣.٢مليار جنيه.

عقد مؤتمر دولي تنظمه اللجنة الدولية للصرف بالاشتراك مع اللجنة القومية للصرف في مصر ...حتي يوم٢٧سبتمبر ٢٠١٢ليناقش واحدة من أخطر المشكلات الزراعية التي تبحث عن حل ..وهي مشكلة الصرف المكشوف ,والصرف المغطي الذي تمتد شبكاته لخدمة نحو ٦ملايين فدان ,لكن المشكلة أن هذه الشبكات لم تعد فاعلة أو قلت كفاءة استخدامها ..فكيف يري الخبراء هذه المشكلة وما هي الحلول المقترحة لها مشكلة مصر انها لا تستطيع التوقف عن التوسع افقيا لكن لابد لها من الاتجاه للتوسع الرأسي لتحقيق أقصي استفادة ممكنة من كل نقطة مياه متاحة وعليه لابد من :زراعة المحاصيل الأعلى عائدا اقتصاديا مع حتمية العودة لنظام الدورة الزراعية مع تغيير سياسة التركيب

٩٠٤

المحصولي وتحسين منظومة الري علي مستوي الحقل بالإضافة لمنع الري العشوائي

السطحي الحالي.

لتحقيق هذه الأمور الأربعة فلابد من تفعيل سياسة مفهوم الادارة المتكاملة للموارد المائية وعلي رأسها قضية الصرف الزراعي سواء المغطي او المكشوف لخطورتها علي نوعية الأراضي الزراعية وصلاحياتها لانتاج محاصيل زراعية ذات جدوي وقيمة اقتصادية فائقة الجودة والعائد الاقتصادي والمادي وقضية الصرف الزراعي تحقق ركنا اساسيا من أركان الادارة المتكاملة للموارد المائية.مستقبل الصرف في المرحلة المقبلة؟؟

هناك ثلاثة محاور اساسية لتوضيح هذه السياسة الجديدة الاولي تختص بالزراعة ,والثانية بالمياه والثالثة متعلقة بتكنولوجيا الصرف.فقضية الزراعة اعتراها تغيير كبير وجذري بعد اخذ و ازرة الزراعة مبادرتها بتطبيق سياسة تغيير التراكيب المحصولية واطلاق حرية المزارع في اختيار زراعاته وهو ما يسمي تحرير السياسة الزراعية لزيادة الكثافة المحصولية بنسبة تتراوح بين ٠٨١إلي %٠٥٢مع اللجوء لإستنباط أصناف جديدة من التقاوي التي تناسب الانتاج الزراعي ذا العائد الاقتصادي الفائق المحور الثاني هو الخاص بالمياه والموارد المائية خاصة حيث أننا مقبلون علي فترة شح مائي عنيفة في العالم كله .والمحور الثالث وهو الخاص بالجانب العلمي او التكنولوجي ,حيث تقدمت تكنولوجيا الصرف بطريقة مذهلة سواء من ناحية التصميم او الانشاء او التنفيذ ,وعلينا في مصر ان نأخذ بهذه المحاور الثلاثة عند تصميم او وضع اي سياسة او استراتيجية لمستقبل الصرف الزراعي في مصر, مع ضرورة الاخذ في الاعتبار عامل المتغيرات المناخية وما يعتري أراضينا منها.

هناك الكثير من التحديات خلال الفترة المقبلة ,منها تراجع الاستثمارات من ١٥مليا ار إلي أقل من ٥مليارات جنيه ,كما أنه نحتاج ل ٨٠مليار جنيه و ١٥عاما من العمل المتواصل لحل مشكلة الصرف الصحي ,حيث توجد ٤٦٢٧قرية و ٣٠ألف تابع بدون صرف صحي توجد نقطة أساسية ,وهي أن إنشاء و ازرة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي جاء إيمانا بأهمية هذا القطاع خاصة القطاع الريفي ,وتصل نسبة التغطية في مياه الشرب إلي.%٩٧ %١٦من مياه الشرب في مصر يتم توفيرها من الآبار الإرتوازية وهذه المياه تكون نسبة الحديد والمنجنيز فيها مرتفعة مما يشكل خطورة علي الصحة العامة ارتفاع نسبة الحديد والمنجنيز في المياه غير ضار صحيا بشهادة جميع الأطباء ,وعندما نضع كلو ار تتم أكسدة الحديد ويصبح للمياه لون ,وهذا غير مستساغ ,وهذه إحدي المشكلات التي تواجهنا وتحتاج مليار جنيه لحلها ,وعندما يتوفر المبلغ سنقوم بالتنفيذ علي الفور ,ومن المنتظر أن يتم هذا

خلال عام علي الأكثر.

وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء ق ار ار بعدم توصيل المرافق للمباني المخالفة والتي زادت نسبتها بعد ثورة ٢٥يناير ,هذه الق اررات تقوم بتنفيذها المحافظات وشركات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي ،صدر قرار للشركات التابعة للو ازرة بعدم توصيل المرافق لأي مبني مخالف ،وعلي المحافظين تنفيذ ق اررات الإزالة للمباني ,فوجود المباني كما هي يتسبب في سرقة كمية كبيرة من المياه ,وهذا إهدار للمال العام ،وتقدر نسبة الفاقد بسبب سرقة المياه %١٠ويترجم هذا الضياع بملايين الجنيهات علي الدولة.الحكومة تنفي دائما ارتفاع أسعار المياه خلال الفترة الأخيرة إلا أن المواطن يشعر أنه

٩٠٥

يدفع أموالا مبالغ فيها في فواتير المياه ن لا توجد زيادة في أسعار المياه ،ولكن الحكومة تطلب من الو ازرة من وقت لآخر دراسة زيادة تعريفة مياه الشرب ,وفي الوقت نفسه الحكومة لديها حرص علي عدم زيادة أسعار المياه بسبب محدودي الدخل ,ولكن هذا الأمر له سلبيات كثيرة منها تعميم الدعم علي الجميع.أبلغ الحكومة بمبالغ التكلفة والإرادات والدعم المطلوب ,ونحتاج حاليا في قطاع المياه والصرف الصحي دعما في العام يقترب من ملياري جنيه لمواجهة أعباء التشغيل والصيانة فقط ,بالإضافة إلي ١٥مليار جنيه استثمارات

في هذا القطاع العام.

مشكلة انقطاع المياه عان منه عدد كبير من المحافظات ,وتسبب هذا في قيام الأهالي بقطع الطرق اعتراضا علي قطع المياه .الصيف الماضي كان صعبا ,تم عقد اجتماع مع رؤساء شركات المياه والصرف الصحي علي مستوي الجمهورية وتم حصر جميع النقاط الساخنة وأماكن انقطاع المياه وشكاوي المواطنين للعمل علي حلها خلال الأشهر المقبلة, وأكبر مشكلة واجهتنا خلال الفترة الماضية انقطاع المياه عن محافظة مرسي مطروح بسبب تعدي الأهالي علي خط المياه لري الأراضي الزراعية ,وحاليا تقوم القوات المسلحة بإنشاء محطة تحلية تبلغ طاقتها ٢٤ألف متر مكعب في اليوم ويتم الاتفاق حاليا علي إنشاء مرحلة

أخري بنفس الطاقة.

القري السياحية بالساحل الشمالي والتي تستهلك كمية كبيرة من المياه التي تنص عقود هذه القري علي ضرورة قيامها بتوفير مياه شرب عن طريق إنشاء محطات تحلية؟ تم ارسال خطابات لجميع القري بالساحل الشمالي بضرورة التزامها بما جاء بالعقد الموقع وانشاء محطات تحلية ,وفي حالة عدم التزامهم سنقوم ببيع المياه لهم بسعر التكلفة العالية التي يصل فيها سعر المتر المكعب ٧جنيهات ,وفي حالة إنشاء جميع المشروعات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي أعد بعدم انقطاع المياه كما حدث خلال الأشهر الأخيرة, والمشكلة التي تواجهنا أنه في حالة انقطاع الكهرباء لمدة نصف ساعة فهذا يؤدي لانقطاع

المياه أربع ساعات علي الأقل.

أعلنت الحكومة عن دخول عدد من محطات الصرف الصحي الخدمة مما سيكون له أثر كبير علي حل مشكلة الصرف الصحي التي تفرض نفسها بقوة إلا أن هذا لم يحدث الاستثمارات التي كان من المفترض توفيرها لقطاع الصرف الصحي تراجعت بسبب أحداث الثورة ,حيث كانت الحكومة تقوم بتوفير ١٥مليار جنيه في العام تراجعت لأقل من٥ مليارات جنيه ,ومعني هذا توقف المشروعات ,وأحاول حاليا مع الحكومة التزامها بتوفير المبالغ المطلوبة .الشراكة مع القطاع الخاص أحد وسائل تمويل المشروعات ,ويجب أن يتم تنفيذها بشكل صحيح والتأني فيها حتي تخرج بصورة جيدة ,وما دفعنا للتفكير في هذا ضعف الموارد والبحث عن صديق للمشاركة معه في المشروع ,ولابد أن تكون الشراكة معه واضحة ووضع ضوابط كاملة.والفرق سوف تتحمله الحكومة ,أننا نواجه مشكلة في البنية التحتية ,حيث لم يتم تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالشكل الكافي علي مدي الفترة الطويلة الماضية ,وتوجد لدينا فجوة كبيرة في مشروعات الصرف الصحي تحتاج

ميزانية ٨٠مليار جنيه ومن ١٠إلي ١٥عاما تنفيذ.

٩٠٦

تلوث الصرف الصحي – المنيا :

مع صباح كل يوم تتجدد جريمة إلقاء ٦٠ألف متر مكعب من محطة مياه الصرف الصحي بقرية تلة التابعة لمركز المنيا في مصرف المحيط الذي يلقي بهذه المخلفات في مجري نهر النيل عند قرية إطسا بمركز سمالوط ،ولا يستطيع أحد من المسئولين وقف هذه الجريمة ،لأن توقف المحطة عن العمل يعني غرق مدينة المنيا بالكامل في مياه الصرف الصحي .ورغم تعدد الاجتماعات لإيجاد حلول بديلة لمنع إلقاء مياه محطة الصرف الصحي غير المعالج -في مصرف المحيط ومن ثم مجري النيل لم يتم التوصل الى حل لأن محطة الصرف الصحي البديلة التي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي في الظهير الصحراوي الغربي لمركز المنيا علي مساحة ٤٠٠فدان والتي تصل طاقتها إلي ٩٠ألف متر مكعب /يوم في المرحلة الأولي ترتفع إلي ١٢٠ألف متر مكعب/ يوم في المرحلة الثانية تحتاج إلي اعتمادات مالية للانتهاء منها ،وطبقا لتصريحات المسئولين بأن المحطة البديلة لن يتم الانتهاء منها قبل نهاية العام ٢٠١٢أي أن الكارثة سوف تستمر لأكثر من عام آخر إذا صدقت تصريحات المسئولين .ورغم تعدد الجهات التي تقوم بالإشراف علي نهر النيل من جهاز حماية النيل إلي إدارة الصرف وادارة حماية البيئة إلا أن جميع هذه الجهات اكتفت فقط بتحرير محاضر علي الورق ضد محطة الصرف الصحي بمدينة المنيا ،إن المحافظة يوجد بها ١١محطة معالجة ٤ ،محطات فيها تصرف علي مصرف المحيط مباشرة و ٦محطات تصرف علي مصارف فرعية ومحطة واحدة تصرف علي الظهير الصحراوي الشرقي بالمنيا الجديدة ،وأن جميع العينات الخاصة بمخلفات المحطات مطابقة عدا محطة صرف المنيا بطاقة ٤٠ألف متر مكعب تقوم بصرف ٦٠ألف متر مكعب -يوم وأن الحل لهذه المشكلة يتمثل في الانتهاء من تنفيذ محطة المعالجة الجديدة بالظهير الصحراوي الغربي وهذا المشروع متوقع أن يتم تشغيله في ديسمبر ،٢٠١٢أما بالنسبة لموقف الصرف الصحي في مدن وقري المحافظة فقد تم توصيل الصرف الصحي إلي جميع مراكز المحافظة عدا مركز سمالوط فقط وبلغت نسبة تنفيذ المشروع بهذا المركز %٩٠ومن المنتظر تشغيل المشروع نهاية العام الحالي ،أما القري فقد تم توصيل الخدمة إلي ٨قري وجار حاليا توصيلها إلي ٤قري أخري وتتم متر مكعبا سنويا وأن سبب تراكم مشاكل الصرف الصحي

معالجة ٣٠مليونا و ٣٢٩ألف ا

في المحافظات يرجع إلي أن سياسة الدولة كانت تعطي الأولوية لمياه الشرب ثم الصرف

الصحي في المرتبة الثانية.

تقوم الإدارة بعمل تنسيقي بين جهاز شئون البيئة والمحليات ،حيث إن الإدارة تتبع جهاز شئون البيئة فنيا والمحليات إداريا وأن هناك عدة اجتماعات تم عقدها لحل مشكلة إلغاء مخلفات الصرف الصناعي من مصنع السكر بأبو قرقاص ومخلفات الصرف الصحي من محطة المنيا في مصرف المحيط الذي يلقي بكل مخلفاته في النيل عند قرية إطسا تبين من خلال الاجتماعات أن الحلول تحتاج إلي اعتمادات مالية.إن مصرف المحيط مخصص لتجميع الصرف المغطي من الأراضي الزراعية للحفاظ علي جودة الأراضي الزراعية والقضاء علي ملوحة التربة وبالنسبة لحالة »تطبيل« التربة تحدث بسبب عدم صرف مياه الري ولكن ما يحدث من إلقاء مخلفات صرف صناعي أو صحي في هذا المصرف ظاهرة

٩٠٧

خطيرة ،خاصة أن المصرف ينتهي عند مجري النيل ويلقي بجميع المخلفات فيه وأن مياه الصرف التي تتم معالجتها غير صالحة في أغراض الزراعة والاستثناء الوحيد هو استخدام

المياه -المعالجة -في زراعة الغابات الشجرية.

تلوث صرف صحي – بورسعيد :

حتي وقت قليل كانت محافظة بورسعيد مثلا يحتذي به في مشروعات الصرف الصحي وكانت المدينة من المدن الخالية من أي مشاكل طفح أو تلوث من المجاري والصرف الصحي ،فهناك محطة الصرف الرئيسية بالمحافظة بطاقة ٣٠٠ألف متر مكعب يوميا.

وهناك محطة أخري بطاقة ١٥٠ألف متر مكعب هي الأولي في تاريخ مدينة بورفؤاد بدأت العمل منذ عدة أشهر لتنتهي أزمة قرن من الزمان كانت تعتمد خلاله المدينة علي خزانات تحت الأرض .ولكن بدأت أزمة الصرف الصحي تطل برأسها وبعنف من منطقة جنوب بورسعيد .حيث توجد منطقة مصانع الاستثمار والتوسعات في المشروعات السكنية والتي ضاقت بها سعة شبكات الصرف في المنطقة لتتحول إلي ما يشبه حمامات السباحة، فالشوارع غارقة في مياه الصرف وليس الصرف الصحي فقط ولكن الصرف الصناعي لمنطقة الاستثمار التي تغطي مياهها الزرقاء والخضراء منطقة جنوب شرق بورسعيد .

مشكلة الطفح المستمر بدأت تؤثر بشكل خطير علي أساسات المساكن الموجودة بالمنطقة، وأمام كل هذه المظاهر الخطيرة كان لابد من الحركة السريعة لاحتواء هذه الأزمة ،وهناك إشارات ومبادرات بدأت تخرج علي أرض الواقع لإنهاء الأزمة وبخلاف الصرف الصحي ومظاهره السيئة .هناك الكارثة الأكبر وهي كارثة التلوث الرهيب في بحيرة المنزلة والتي تستقبل كافة أنواع الصرف الصحي والزراعي والصناعي ،إن تطور أزمة الصرف الصحي في الفترة الأخيرة يرجع إلي تهالك محطة الصرف 28Aوالتي يتطلب وعلي وجه السرعة عملية إحلال وتجديد لها حيث تخدم أكبر أحياء المحافظة وهي حي الزهور وحي الضواحي إلي جانب الكثافة الجديدة عليها وهي ٩آلاف وحدة سكنية جديدة تابعة للمشروع القومي للإسكان ،إلي جانب أن هناك مشكلة أخري ظهرت جليا بعد إزالة مناطق سكنية كاملة تضم منطقة السلام سريع وناصر وعشوائية زر ازرة حيث أزيلت فوق جميع مناطق الصرف الصحي الموجودة بها مما أدي إلي انسداد كافة الخطوط وكانت السبب الرئيسي في عملية الطفح المستمر والذي يتم علاجه بالمسكنات فقط عن طريق استخدام سيارات كسح مياه الصرف "الباشبوري" وما أن تنتهي عمليات الصرف إلا وتعود مرة أخري ،والحل هو إجراء تعديل لتلك الخطوط خارج هذه المنطقة والجاري حاليا إعدادها لبناء وحدات سكنية جديدة بالإضافة إلي ضرورة إنشاء محطة رفع جديدة بين أحياء الزهور والضواحي لتقريب المسافات وتقضي علي انحدار الشبكة علي طول ٥كيلو متر ولابد من توفير الاعتمادات المالية والتي تحتاج إلي ما يقرب من ٢٠٠مليون جنيه لإنهاء كافة مشاكل إحلال وتجديد

وانشاء محطات بديلة.

وهناك دراسة هامة تتعلق بهذه القضية والتي تختص بعدم تناول أسماك بحيرة المنزلة أو المزارع السمكية التي تستخدم مياه البحيرة لأنها تتسبب في الإصابة بمرض الفشل الكلوي بسبب الصرف الصناعي لعشرات مصانع الكيماويات بمصر والصرف الزراعي والصرف الصحي لدرجة انهار فيها النظام البيئي بالبحيرة من شدة التلوث وأصبحت غير قادرة علي

٩٠٨

إعادة توازنه من جديد ويحتاج إلي جهود بشرية ضخمة وتكلفة اقتصادية عالية حتي يعود

النظام البيئي إلي ماكان عليه.

تلوث الصرف الصحي – قنا :

تغرق قنا في مشاكل الصرف الصحي ،ويقوم الاهالى بنزح مياه الصرف التي أغرقت مساكنهم في مياه المجاري ،وأتلفت مياه الصرف مئات الأفدنة من أجود الأراضي .وفي قري قنا حيث يزداد الوضع سوءا ويحتاج إلي حلول عاجلة وبشكل فوري ،وفي مركز الوقف من الواضح أن ساكني هذا المركز كان لهم نصيب وهو توقف الحياة عند العصور الوسطي وما قبل الوسطي فغياب الصرف في غالبية القري والاعتماد علي البيارات أيضا هو أسوأ ما يمكن أن يحدث في هذا القرن ،وقد وضعت خطة تحديد جدول زمني مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ينتهي بنهاية ٢٠١٢لتنتهي أزمة الصرف الصحي .وذلك لاعتماد أكثر من ٧٠بالمائة من تلك القري علي بيارات وطرنشات الصرف وهو ما يهدد بالتلوث والأوبئة ،وفي الوقت الذي تغيب فيه سيارات الكسح لمدينة نجع حمادي عن الأنظار ليلا وفي مركز أبوتشت أيضا تذهب خلسة إلي مصرف بقرية العضاضية وقري أولاد نجم بين أبوتشت ونجع حمادي لتفريغ حمولتها من الصرف وسط الزراعات وداخل الترع .وفي قلب مدينة نجع حمادي تغرق ١٠وحدات سكنية في مياه الصرف رغم أن ساكني تلك المساكن يدفعون مبالغ مالية نظير الصرف الصحي .وتحولت تلك العمارات السكنية إلي بركة كبري للصرف محاطة بالحشائش وخلف مبني الأحوال المدنية بذات المدينة يحدث الأمر بشكل أشد سوءا وهو ما يهدد أهالي وساكني تلك المناطق بمخاطر

التلوث بمراكز المحافظة.

تلوث الصرف الصحي – سوهاج :

المصارف التى تخترق الكتل السكنية بسوهاج وتمر أمام المدارس بالقرى تحولت إلى مصدر للرعب والخطر لتهديدها أرواح التلاميذ الصغار بالغرق فى أثناء ذهابهم وايابهم لمدارسهم .كما تهدد بكوارث بيئية وصحية تصيب الاطفال بالإمراض والأوبئة نتيجة الحيوانات النافقة التى تلقى بالمصارف ،وكذلك مياه الصرف الصحى التى تصرفها المنازل

بالمصارف.

ويرى مفتش ادارى بمحاكم جنوب الصعيد وأحد أبناء مركز المنشأة أن مشكلة المصارف التى تمر أمام المدارس وتخترق الكتل السكنية من أهم القضايا التى تحتاج لوقفة امامها من أجهزة الدولة نظ ار لخطورتها على أرواح التلاميذ علاوة على نتيجة المخلفات والقمامة التى تلقى بها والروائح العفنة وما تسببه من تلوث بيئى صدر عنها ،وكذلك الامراض التى تنقلها بسبب تكاثر الحشرات والبعوض وطالب بسرعة اعتماد ميزانية لتغطية المسافات التى تمر امام المدارس .لقد شهدت الفترة الماضية تغطية بعض المصارف فى المدن والقرى ولكن كان يجب ان يتم منح الأولوية لمناطق المدارس والمصالح الحكومية والجماهيرية كما طالب بتغطية المصرف الذى يخترق قريتهم أولاد الشيخ بمركز المنشأة حيث بات يهدد الجميع بكوارث بيئية نظ ار للروائح العفنة التى تفوح منه بسبب مياه الصرف الخاصة بالمنازل عليه والحيوانات النافقة وقال لقد قمنا بالشكوى مرات كثيرة وأكد لنا المسئولون أنه قد تم وضعه فى الخطة ورغم ذلك لم يتم البت فى شيء حتى الآن ،كما طالب أبناء قرية

٩٠٩

عزبة النمر بسرعة تغطية مسافة ١١٠أمتار من الناحية الجنوبية لمصرف القرية نظ ار

لتسببه فى الحوادث بسبب تآكل جوانب الطريق.

الاسكندرية ومصايد الأسماك :

تمتلك الاسكندرية ١١مليون فدان مصايد وتستورد الأسماك ..ولم يقتصر الأمر علي ذلك بل هجر كثير من الصيادين المهنة وتفرغوا لصيد الشباب الراغبين في الهجرة غير الشرعية ..وللأسف حجم الانتاج من الأسماك لا يتناسب مع حجمها ومساحتها ويصل إلي "الربع" من الانتاج السمكي في مصر .وبالنسبة لمصايد البحر المتوسط والذي يعتبر من أهم المصايد البحرية تبلغ مساحته الصالحة للصيد فيها " ٦.٨مليون فدان" ويبلغ طول الشواطئ الصالحة للصيد "ألف كيلو متر" وتعتبر أسماك هذه المصايد من أجود وأفخر أنواع السمك هذا بخلاف الصيد في أعالي البحار وهي المصايد التي توجد في المياه الدولية خارج المياه الاقليمية وسبق أن أنشئت الشركة المصرية لمصايد أعالي البحار سنة ١٩٦٥بهدف انشاء اسطول صيد للعمل في هذه المصايد لزيادة الانتاج السمكي ولكن لم تستطع تلك الشركة الاستمرار أو تحقيق الهدف وهو الاكتفاء الذاتي من الأسماك كما لم تستغل الطاقة الانتاجية لمراكب الصيد استغلالا اقتصاديا الأمر الذي أدي إلي زيادة تكاليف الانتاج والتشغيل زيادة كبيرة مما دعا إلي صدور قرار بتجميد نشاطها مصايد البحيرات وهي ثلاث مجموعات الأولي الشمالية وتشمل "المنزلة والبرلس وأدكو ودمياط" والبحيرات الداخلية وتشمل "قارون وناصر ووادي الريان" والمنخفضات الساحلية وتشمل "البردويل وملاحة بورفؤاد ولاجون مطرح" مشكلة ضعف الانتاج السمكي خاصة في مصر بصفة عامة والاسكندرية بصفة خاصة .رغم ان الاسكندرية تمتلك أكبر مساحة وأكبر ميناءين "الداخلية والاسكندرية "واستحواذها علي %٤٠من الصناعات الاقتصادية إلا انها تواجه مشكلة في عدم قدرتها علي منافسة غيرها من المدن الساحلية المطلة علي البحر المتوسط في الصيد السمكي ولا يصل انتاجها من الثروة السمكية سوي " ١١ألف طن" ولا تتعدي نسبة الصيادين في الاسكندرية %٤٠في مقابل تزايد عدد المصايد البحرية والصيادين بشرق ساحل المتوسط بموانئ دمياط وبورسعيد حيث يتركز %٥٠من اسطول الصيد البحري .الاسطول البحثي للمعهد القومي للعلوم والبحوث الذي يضم "سلسبيل ويرموك" وتجوبان البحر المتوسط طوال مواسم العلم لإقامة دراسات وأبحاث حول الثروة السمكية وغيرها من عناصر بالبيئة البحرية إلا ان هناك مشكلات تواجه عمليات الصيد وعلي رأسها "التلوث البيئي" بالإضافة إلي مشاكل الصيد الجائر لأسماك الذريعة وأمهات الأسماك هناك مشاكل تواجه الصيادين أنفسهم بداية بأنه لا يوجد احصاء دقيق عن المراكب التي تهلك بعرض البحر أو تتم مصادرتها أو ايقافها خارج المياه الاقليمية وهناك مشاكل أخري تواجههم وتؤثر علي عملية الصيد وزيادة الثروة السمكية من حيث المعدات والماكينات الخاصة بالمراكب أو الخاصة بالشباك وغيرها .وهناك مشكلة أخري حيث اتجه بعض الصيادين الباحثين عن الثراء السريع في اصطياد الشباب بدلا من السمك وذلك لتسفيرهم إلي ايطاليا واليونان عن طريق المراكب الخاصة بالصيد والهجرة غير الشرعية بمقابل حصولهم علي مبالغ مالية منهم وتركوا الصيد والبحث عن الرزق من البحر ..إن أفضل الأرباح لسفن الصيد خلال الجولات البحرية ومدتها ٢٠يوما تبلغ حوالي " ١٠٠ألف

٩١٠