الموارد المائية فى جمهورية مصر العربية

جنيه" يتم توزيعها ما بين معدات وتكاليف الابحار والتجهيزات وأجرة طاقم الصيد فضلا عن ميزانية الجولة التي تليها ولذلك فإن المجهود الذي يبذل في الصيد لا يقابله ربح معقول المطلوب اعادة توزيع خريطة الثروة السمكية في مصر واعادة تخطيطها لزيادة الثروة

السمكية وانتعاشها

ومما يجعل الأمر فى غاية الخطورة هو أن هذه الأقفاص تلوث مصادر المياه لترعة السلام شريان الحياة لشبه جزيرة سيناء وهو ١.٢مليار متر مكعب سنويا من فرع دمياط مختلطة نحو ٩.١مليارمتر مكعب من مصرف حادوث الملوث أصلا بالمخلفات الصناعية، والقادمة من مصرف المنصورة والمصارف الأخرى الحافلة بالعديد من مصادر التلوث منها على سبيل المثال وليس الحصر مصنع الراتنجات الذى تحتوى مخلفاته السائلة على مركبات الفينولات الذائبة والتى تعتبر من المخلفات الخطيرة وكذلك الصرف الزراعى مما يتسبب فى تدهور مواصفات مياه ترعة السلام ولخطورة هذا الأمر قامت و ازرة الموارد المائية والرى بتحرير محاضر مخالفات واصدار ق اررات الإزالة للأقفاص السمكية وأرسلت مذكرة لكل من و ازرة الداخلية وو ازرة التنمية المحلية للتنسيق مع الإدارة العامة لحماية مياه النيل بفرع دمياط لسرعة تنفيذ ق اررات الإزالة فى ضوء الق اررات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠١١/٢/١٣ولكن لم يتم اتخاذ أى إجراء حتى الآن ،بل توجه أصحاب الأقفاص السمكية بدمياط لرئيس مجلس الوزراء بالشكوى عندما أرادت المحافظة إزالة التعديات على نهر النيل ورفع الأقفاص السمكية الذى اقترح بدوره تشكيل لجنة من و ازرة الزراعة لدراسة ما إذا كانت الأقفاص السمكية تؤثر سلبا أو من عدمه على مواصفات مياه النيل ولقد أقرت اللجنة برفع الأقفاص فو ار.ولكن قام وزير الزراعة بالإطاحة بكافة القوانين والق اررات الملزمة للجان السابقة وقرر تشكيل لجنة أخرى بناء على شكوى أصحاب الأقفاص ،معيدا كل شيء إلى نقطة الصفر وهو أمر فى غاية الخطورة ويجب عدم السكوت عليه ولقد سبق تشكيل مثل هذه اللجان وأقرت عدم جواز وجود مثل هذه التعديات وأن الأقفاص السمكية فى مجرى النيل فرعى دمياط ورشيد غير مقبولة ومخالفة للقوانين والتشريعات البيئية ،وكان يجب على المسؤلين الإطلاع على ملف الموضوع بالكامل وعدم الانصياع لضغوط فئة منتفعة على حساب الصالح العام والصحة العامة للمواطنين.

المزارع السمكية والتلوث :

على امتداد النهر خاصة فى دلتاه ،تمثل المزارع السمكية آلاف الأفدنة سواء فى مجرى النهر أو تلك التى تنشأ وتتغذى على مياهه فتتسبب فى عدم وصول مياه الرى إلى نهايات الترع ،ليس ذلك فقط ولكنها تلوث ما تبقى منها بكل أنواع بقايا الأعلاف والهرمونات والسبلة ومخلفات طيور المجازر التى تستخدم فى تربيتها .ورغم مرور اكثر من عشر سنوات على اصدار ق اررات إزالة للكثير منها وللآلات من الاقفاص السمكية فإن الانفلات الأمنى وتراجع أداء الشرطة ،بالاضافة إلى انتشار الرشوة والبلطجة يحول دون تنفيذ هذه الق اررات ،وغياب الإشراف الطبى بالرغم من مرور أكثر من ١٠سنوات على صدور ق اررات وزير الزراعة ومحافظى الدقهلية الذين تولوا مسئولية العمل بها والخاصة بإزالة المزارع السمكية المقامة على مساحات كبيرة من اراضى الاستصلاح الجديدة التابعة لجمعيات الاستصلاح بمنطقتى قلابشو وزيان بمركز بلقاس إلا ان هذه المزارع فى زيادة مستمرة حيث

٩١١

بلغ عددها ١٠٤٠مزرعة سمكية مخالفة تهدد مياه الرى بالنقص خاصة انها تسحب من الترع الرئيسية ١٥مايو والنيل والاصلاح وعشرات من الفروع ورغم مطالبة المسئولين بالرى والمراقبة العامة للتعاون والتنمية الزراعية واصحاب الاراضى التى تم استصلاحها واستزراعها والتى تزيد على ٣٥الف فدان والذين يتضررون من وجود هذه المزارع ،فقد اكدت الأيام الماضية ان عدم تنفيذ هذه الق اررات يرجع إلى ما سموه بالدراسات الأمنية التى تقف حائلا ضد تنفيذ هذه الق اررات بسبب ضعف الوجود الأمنى خاصة بعد ثورة ٢٥يناير علاوة على احتياج هذه المنطقة لتنفيذ حملات مكبرة يشارك فيها قوات ضخمة من الأمن المركزى وأجهزة الشرطة المختلفة بالتنسيق مع المحليات حتى يمكن تنفيذ آلاف الق اررات التى صدرت بشأن إزالة هذه الم ازرع التى التهمت نحو ٨آلاف فدان بجمعيات الاستصلاح

بقلابشو وزيان منذ اكثر من ٢٥عاما.

توجد حلول اخرى منها وقف اصحاب هذه المزارع والحد من زيادة اعدادها اذا لم تسمح الظروف الأمنية بتنفيذ ق اررات الإزالة ومن بينها إخطار مصلحة الضرائب العقارية وادارة التهرب الضريبى وهيئة الثروة السمكية وو ازرة الرى وذلك لربط ضرائب على هذه المزارع من قبل الضرائب وغرامات عليها من قبل الري ،ذلك على اعتبار انها مشروعات قائمة حاليا بهدف الضغط على اصحاب المزارع حتى يقوموا بإزالتها ،رغم اهمية المزارع السمكية الخاصة فى توفير الاسماك لابناء محافظة كفر الشيخ والمحافظات الاخري ،بالاضافة إلى تصدير كميات كبيرة منها ،إلا ان هذه المزارع تعانى الفوضى والعديد من المشكلات الأخرى وتمثل خط ار شديدا على الصحة العامة للمواطنين بسبب الاعلاف المخالفة التى تقدم للاسماك داخلها ،بالاضافة إلى استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى فى رى هذه المزارع رغم خطورة هذه المياه المحملة بالملوثات والمبيدات الكيماوية الناتجة عن رش الأراضى الزراعية بالمبيدات والاسمدة الآزوتية.

كما يقوم بعض اصحاب هذه المزارع والمستأجرين لها باستخدام مخلفات الصرف الصحى والمجازر ومحلات بيع الدواجن المذبوحة والسبلة ومخلفات العديد من المطاعم والمخابز وروث الماشية فى تغذية الأسماك وكذلك استخدام الهرمونات والأدوية التى تساعد على نمو الاسماك بشكل سريع نظ ار لارتفاع اسعار الاعلاف والعليقة الخاصة بتربية الاسماك بشكل جنوني.كما ان المزارع السمكية المخالفة تقع فى قلب مياه الصرف الصحى والزراعي، وتمت اقامتها تحت سمع وبصر المسئولين بالمحافظة والإدارات المحلية.يمثل انتاج المزارع السمكية او الاستزراع السمكى % ٧٤من الانتاج السمكى فى مصر وفقا لاحصائيات عام ٢٠١٢وتربية الاسماك داخل المزارع فى مياه الصرف الزراعى والصحى تتم وفقا للمادة رقم ٤٨فى القانون رقم ١٢٤لسنة ١٩٨٣المنظم لصيد الاسماك والمزارع السمكية.

اصحاب المزارع السمكية بمنطقة الرياض :يحظر القانون انشاء المزارع على مياه النيل، فننشئها بقنوات مائية من الصرف الصحى مختلطة بالصرف الزراعي ،رغم ان هذا يؤثر سلبا على نمو الاسماك ،لأن المياه محملة بمبيدات تصيب الاسماك بأمراض ميكروبية، وبالتالى توثر على حجم انتاجية الاسماك داخل المزارع السمكية ورغم ذلك تقوم المراقبة العامة وادارة الرى بتحرير مخالفات لاصحاب المزارع بآلاف الجنيهات بصفة سنوية واصبح العديد من اصحاب المزارع السمكية معرضين للسجن حاليا بسبب المحاضر التى يتم

٩١٢

تحريرها لنا رغم اننا نقوم برى هذه المزارع من مصارف الصرف الزراعى والصرف الصحى وليس من المياه العذبة طبقا للقانون.كما أن للسبلة اض ار ار على الاسماك ،ومع ذلك يلجأ اليها عدد من اصحاب المزارع مع العلف بسبب ارتفاع سعره وانخفاض سعر السبلة الذى لا يزيد على ١٣٠جنيها ،بالاضافة الى ان من اهم اضرارها على السمك اصابتها بأمراض

وميكروبات خطيرة.

كما ان بعض المزارع السمكية الخاصة تعتمد على مياه مصرف كتشنر ،وهو )مصدر التلوث( بمحافظة كفر الشيخ وهو ما يتسبب فى تغير خواص المياه وزيادة نسبة الأمونيا والملوثات بمياه هذه المزارع مما يؤدى إلى تلوث الاسماك وتغيير طعمها وتأثيرها الضار

على صحة الانسان.

وقد عقد قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بعلوم عين شمس مؤتمر الجمعية المصرية لتنمية الثروة السمكية السادس عشر الذى عقد بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والاتحاد التعاونى للثروة المائية والهيئة القومية للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء، وأوصي على ضرورة وقف المخالفات فى المسطحات المائية وأحترام الرأى العلمى فى حل المشكلات ومنع الاستثناءات التى تسمح بدخول مراكب صيد غير مصرح لها من قبل وتمثل حملا زائدا على المسطحات المائية ،وتؤدى الى انتشار الصيد الجائر جهود المعهد فى دراسة مشكلات المصايد السمكية فى المياه المصرية وتلوث المسطحات المائية والبحيرات .وضرورة تطبيق القوانين على كل الخارجين الذين يعبثون بالمسطحات المائية.

والتنمية المتواصلة للثروة المائية بمصر بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالثروة السمكية وهو التعاون الذى يعتبر بمثابة قوة دافعة نحو النهوض بالثروة السمكية بمصر وحل مشكلاتها بأساليب مبتكرة وقابلة للتنفيذ ونابعة من الشعور بالمسئولية تجاه أبناء هذا الوطن حاليا لمخاطر تدهور ونقص غذائى له تداعيات اجتماعية واقتصادية

الذى يتعرض

وسياسية ،مما يستدعى تبنى استراتيجية جادة لمواجهة تلك التداعيات بخطط علمية مدروسة .لذلك فقد توجه هذا المؤتمر الى أقتحام بعض القضايا المهمة مع الخبراء والمهتمين فى عدة مناطق ،مثل تلوث المسطحات المائية بجميع أنواع الملوثات وتدهور الثروة السمكية بخليج السويس والبحر الأحمر ثم معوقات الثروة السمكية بكفر الشيخ وسبل مواجهتها ،ودور الاستشعار من بعد فى دراسة ومواجهة مشكلات الثروة السمكية فى السواحل المصرية وذلك تدهور الموارد الطبيعية والبحيرات بسبب عمليات التجفيف المستمرة لها وزيادة ملوثات المصانع والصرف الصحى التى تلقى فيها ،لولا الاستزراع السمكى الذى يشارك الآن بنسبة أكثر من % ٧٠من انتاج مصر السمكى لكانت هناك مشكلة كبيرة فى توفير البروتين الحيوانى بمصر .وفى ختام المؤتمر توصل الحاضرون الى عدة توصيات أهمها توحيد الجهات المسئولة عن الثروة السمكية فى مصر من أجل تعظيم فائدة الثروة السمكية وتجريم الاستزراع السمكى فى مياه المصارف الملوثة وتشجيعها فى مياه الرى النظيف لحماية الأسماك والمستهلكين وتخفيض جهد الصيد فى خليج السويس وتطبيق قانون منع الصيد فى فترات الراحة البيولوجية والتوسع فى الاستزراع السمكى فى الصحراء باستخدام المياه الجوفية وحماية المسطحات المائية من التلوث وتطهير البواغيز وتحريم صيد الزريعة من أماكنها وتغليظ العقوبات على المخالفين.

٩١٣

مخلفات المزارع السمكية :

علي امتداد النهر خاصة في دلتاه ,تمثل المزارع السمكية آلاف الأفدنة سواء في مجري النهر أو تلك التي تنشأ وتتغذي علي مياهه فتتسبب في عدم وصول مياه الري إلي نهايات الترع.ليس ذلك فقط ولكنها تلوث ما تبقي منها بكل أنواع بقايا الأعلاف والهرمونات والسبلة ومخلفات طيور المجازر التي تستخدم في تربيتها .ورغم مرور اكثر من عشر سنوات علي اصدار ق اررات إزالة للكثير منها وللآلات من الاقفاص السمكية فإن الانفلات الأمني وتراجع أداء الشرطة ,بالاضافة إلي انتشار الرشوة والبلطجة يحول دون تنفيذ هذه الق اررات .أما غياب الإشراف الطبي فتلك كارثة أخري ويبقي السؤال بلا اجابة ..من هم مراكز القوي القادرة علي تدمير صحة المصريين بأسماك ومياه ملوثة؟!بالرغم من مرور أكثر من١٠ سنوات علي صدور ق اررات نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الاسبق ومحافظي الدقهلية الذين تولوا مسئولية العمل بها خلال هذه السنوات والخاصة بإزالة المزارع السمكية المقامة علي مساحات كبيرة من اراضي الاستصلاح الجديدة التابعة لجمعيات الاستصلاح بمنطقتي قلابشو وزيان بمركز بلقاس إلا ان هذه المزارع في زيادة مستمرة حيث بلغ عددها١٠٤٠ مزرعة سمكية مخالفة تهدد مياه الري بالنقص خاصة انها تسحب من الترع الرئيسية١٥ مايو والنيل والاصلاح وعشرات من الفروع ورغم مطالبة المسئولين بالري والمراقبة العامة للتعاون والتنمية الزراعية واصحاب الاراضي التي تم استصلاحها واستزراعها والتي تزيد علي ٣٥الف فدان والذين يتضررون من وجود هذه المزارع ,فقد اكدت الأيام الماضية ان عدم تنفيذ هذه الق اررات يرجع إلي ما سموه بالدراسات الأمنية التي تقف حائلا ضد تنفيذ هذه الق اررات بسبب ضعف الوجود الأمني خاصة بعد ثورة ٢٥يناير علاوة علي احتياج هذه المنطقة لتنفيذ حملات مكبرة يشارك فيها قوات ضخمة من الأمن المركزي وأجهزة الشرطة المختلفة بالتنسيق مع المحليات حتي يمكن تنفيذ آلاف الق اررات التي صدرت بشأن إزالة هذه المزارع التي التهمت نحو ٨آلاف فدان بجمعيات الاستصلاح بقلابشو وزيان منذ اكثر من ٢٥عاما.تم باستصلاح واستزراع ١٥فدانا بجمعية ابوماضي ,هذه الجمعية هي جمعية زراعية بالاسم فقط والحقيقة انها مستنقعات سمكية ,حيث حول المفسدون هذه الأراضي إلي مناطق لإهدار المياه فهناك محطة صرف زراعي ,كلفت الدولة ملايين الجنيهات ولكنها لاتعمل بصفة مستمرة ولم يتم تطهير المصارف الرئيسية منذ انشائها وبح صوتنا لتنفيذ ق اررات إزالة المزارع السمكية المخالفة بسبب تقاعس الأمن ,وتساءل من هو مركز القوي القادر علي تدمير هذه المنطقة.وجود حلول اخري منها وقف اصحاب هذه المزارع والحد من زيادة اعدادها اذا لم تسمح الظروف الأمنية بتنفيذ ق اررات الإزالة ومن بينها إخطار مصلحة الضرائب العقارية وادارة التهرب الضريبي وهيئة الثروة السمكية وو ازرة الري وذلك لربط ضرائب علي هذه المزارع من قبل الضرائب وغ ارمات عليها من قبل الري ,ذلك علي اعتبار انها مشروعات قائمة حاليا بهدف الضغط علي اصحاب المزارع حتي يقوموا بإزالتها ,واشار إلي انه قام بإرسال مذكرة بالفعل لهذه الجهات حتي يمكن ان تقوم بالحجز علي المزارع المخالفة.رغم اهمية المزارع السمكية الخاصة في توفير الاسماك لابناء محافظة كفر الشيخ والمحافظات الاخري ,بالاضافة إلي تصدير كميات كبيرة منها ,إلا ان هذه المزارع تعاني الفوضي والعديد من المشكلات الأخري وتمثل خط ار شديدا علي الصحة العامة للمواطنين

٩١٤

بسبب الاعلاف المخالفة التي تقدم للاسماك داخلها ,بالاضافة إلي استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي في ري هذه المزارع رغم خطورة هذه المياه المحملة بالملوثات والمبيدات الكيماوية الناتجة عن رش الأراضي الزراعية بالمبيدات والاسمدة الآزوتية.كما يقوم بعض اصحاب هذه المزارع والمستأجرين لها باستخدام مخلفات الصرف الصحي والمجازر ومحلات بيع الدواجن المذبوحة والسبلة ومخلفات العديد من المطاعم والمخابز وروث الماشية في تغذية الأسماك وكذلك استخدام الهرمونات والأدوية التي تساعد علي نمو الاسماك بشكل سريع نظ ار لارتفاع اسعار الاعلاف والعليقة الخاصة بتربية الاسماك بشكل جنوني.كما ان المزارع السمكية المخالفة تقع في قلب مياه الصرف الصحي والزراعي ,وتمت اقامتها تحت سمع وبصر المسئولين بالمحافظة والإدارات المحلية.يمثل انتاج المزارع السمكية او الاستزراع السمكي %٧٤من الانتاج السمكي في مصر وفقا لاحصائيات عام ٢٠١٢وتربية الاسماك داخل المزارع في مياه الصرف الزراعي والصحي تتم وفقا للمادة رقم ٤٨في القانون رقم ١٢٤لسنة ١٩٨٣المنظم لصيد الاسماك والمزارع السمكية.

يحظر القانون انشاء المزارع علي مياه النيل ,فننشئها بقنوات مائية من الصرف الصحي مختلطة بالصرف الزراعي ,رغم ان هذا يؤثر سلبا علي نمو الاسماك ,لأن المياه محملة بمبيدات تصيب الاسماك بأمراض ميكروبية ,وبالتالي توثر علي حجم انتاجية الاسماك داخل المزارع السمكية ورغم ذلك تقوم المراقبة العامة وادارة الري بتحرير مخالفات لاصحاب المزارع بآلاف الجنيهات بصفة سنوية واصبح العديد من اصحاب المزارع السمكية معرضين للسجن حاليا بسبب المحاضر التي يتم تحريرها لنا رغم اننا نقوم بري هذه المزارع من مصارف الصرف الزراعي والصرف الصحي وليس من المياه العذبة طبقا للقانون.

كما أن للسبلة اض ار ار علي الاسماك ,ومع ذلك يلجأ اليها عدد من اصحاب المزارع مع العلف بسبب ارتفاع سعره وانخفاض سعر السبلة الذي لايزيد علي ١٣٠جنيها ,بالاضافة الي ان من اهم اضرارها علي السمك اصابتها بأمراض وميكروبات خطيرة.

كما ان بعض المزارع السمكية الخاصة تعتمد علي مياه مصرف كتشنر ،وهو )مصدر التلوث( بمحافظة كفر الشيخ وهو ما يتسبب في تغير خواص المياه وزيادة نسبة الأمونيا والملوثات بمياه هذه المزارع مما يؤدي إلي تلوث الاسماك وتغيير طعمها وتأثيرها الضار

علي صحة الانسان.

مهدئات للأسماك :

توصلت دراسة علمية الي أن العقاقير المهدئة التي يتناولها البشر تؤثر علي مزاج الأسماك في مجاري الأنهار بعد أن تصل اليها عن طريق تسرب مياه الصرف الصحية ولاحظ العلماء أن الأسماك التي تتعرض لهذه العقاقير تصبح أكثر شجاعة تصل في بعض الأحيان الي درجة التهور كما تزداد شهيتها للأكل وراقب العلماء سلوك احد انواع الأسماك الصغيرة المعروفة بالجبن ولاحظوا ان السمكة المعروفة باسم الفرخ التي لا تحرك الا في شكل قطيع اصبحت اكثر شجاعة وتهو ار علي نحو ملحوظ كما ازدادت شهيتها للطعام بعد تعرضها لمياه ملوثة بالعقاقير المهدئة وقال العلماء ان بعض هذه الأسماك أصبحت أكثر ميلا للخروج عن القطيع والبحث عن الطعام بمفردها وهو سلوك خطر لأن التواجد وسط قطيع وسيله دفاعية اساسية ضد هجمات الأسماك الضارية.

٩١٥

المزارع والأقفاص السمكية :

قضية الأقفاص السمكية فى مجرى النيل تفرض نفسها على المهتمين بالبيئة والغيورين عليها وتحديدا فى محافظة دمياط التى عانت لسنوات طويلة من انتشار هذه الأقفاص التى لوثت مياه النيل وأثرت على قدرة محطات الشرب على معالجة المياه مما أدى إلى عدم قدرتها على تنقية المياه وانتشار الميكروبات الضارة فى مياه الشرب.

آخر الدراسات العلمية أكدت عودة الأقفاص السمكية إلى مجرى النيل بدمياط بعد أن استغل أصحابها الانفلات الأمنى بعد ثورة يناير وعادوا لممارسة نشاطهم دون رادع من قانون أو خوف على صحة المواطنين مفضلين مصالحهم الخاصة .كما أكدت الدراسة ارتفاع الأمونيا فى المياه نتيجة الملوثات الناتجة عن الأعلاف المستخدمة لتغذية الأسماك وتفاعلها مع الكلور المستخدم فى محطات مياه الشرب للقضاء على الميكروبات ليصبح عديم التأثير والجدوي .كانت ظاهرة الأقفاص السمكية بنهر النيل قد تم القضاء عليها بفرع دمياط نهاية ٢٠٠٥حيث تمت إزالة ١٣٩٨قفصا سمكيا بعد جهد كبير من الو ازرات المعنية وهى الرى والإسكان والبيئة وبعد ضغوط شديدة من الرأى العام ووسائل الإعلام، ولكن استغلال البعض لما تمر به البلاد فى الآونة الأخيرة من ظروف ومعاودة وضع الأقفاص السمكية بفرع دمياط بمجرى النيل ،أمر فى منتهى الخطورة ويجب التعامل معه

بحزم.

قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بعمل مسح كامل لمنطقة الأقفاص السمكية بفرع دمياط وتبين ارتفاع نسبة الأمونيا بمعدل أربعة أضعاف النسبة المسموح بها وذلك طبقا لما هو وارد بالمادة رقم ) (٦٠من القرار الوزارى رقم ٤٠٢لسنة ٢٠٠٩بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢والخاص بالحالة التى تبقى عليها المسطحات المائية العذبة .ارتفاع تركيزات الأمونيا الناتجة من وجود الأقفاص السمكية عند مآخذ محطات تنقيه مياه الشرب تؤثر على عمليات فى محطات مياه الشرب حيث أن نسبة كبيرة من الكلور اللازم لعملية التطهير يتم استهلاكه بتفاعله مع الأمونيا ويصبح غير متاح لعمليات التطهير اللازمة للتخلص من الميكروبات الممرضة الأمر الذى يؤثر سلبا على المواصفات القياسية لمياه الشرب.

كما أن أصحاب المزارع السمكية يستخدمون أعلافا من مخلفات مجازر الدواجن وغيرها الأمر الذى يؤدى إلى رفع أحمال التلوث ووجود تركيزات عالية من الفوسفور والنتروجين الناتج من مخرجات الأسماك وبقايا المغذيات التى تضاف لتغذية الأسماك هذا بالإضافة إلى الأسماك النافقة الأمر الذى يسهم نمو سلالات من الطحالب وزيادة الأحمال الميكروبية عند مآخذ محطات مياه الشرب حيث أن التكنولوجيات المستخدمة لتنقية مياه الشرب فى مصر والمتبعة فى معظم دول العالم غير مؤهلة للتعامل مع مثل هذه الأحمال من التلوث وازالة مثل هذه الملوثات تحتاج إلى تكنولوجيات إضافية تحتاج إلى تكلفة باهظة لذا يجب

منع التلوث عند المنبع بدلا من إهدار الموارد.

علي امتداد النهر خاصة في دلتاه ,تمثل المزارع السمكية آلاف الأفدنة سواء في مجري النهر أو تلك التي تنشأ وتتغذي علي مياهه فتتسبب في عدم وصول مياه الري إلي نهايات الترع.ليس ذلك فقط ولكنها تلوث ما تبقي منها بكل أنواع بقايا الأعلاف والهرمونات والسبلة

٩١٦

ومخلفات طيور المجازر التي تستخدم في تربيتها .ورغم مرور اكثر من عشر سنوات علي اصدار ق اررات إزالة للكثير منها وللآلات من الاقفاص السمكية فإن الانفلات الأمني وتراجع أداء الشرطة ,بالاضافة إلي انتشار الرشوة والبلطجة يحول دون تنفيذ هذه الق اررات .أما غياب الإشراف الطبي فتلك كارثة أخري ويبقي السؤال بلا اجابة ..من هم مراكز القوي القادرة علي تدمير صحة المصريين بأسماك ومياه ملوثة؟!بالرغم من مرور أكثر من١٠ سنوات علي صدور ق اررات نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الاسبق ومحافظي الدقهلية الذين تولوا مسئولية العمل بها خلال هذه السنوات والخاصة بإزالة المزارع السمكية المقامة علي مساحات كبيرة من اراضي الاستصلاح الجديدة التابعة لجمعيات الاستصلاح بمنطقتي قلابشو وزيان بمركز بلقاس إلا ان هذه المزارع في زيادة مستمرة حيث بلغ عددها ١٠٤٠ مزرعة سمكية مخالفة تهدد مياه الري بالنقص خاصة انها تسحب من الترع الرئيسية ١٥ مايو والنيل والاصلاح وعشرات من الفروع ورغم مطالبة المسئولين بالري والمراقبة العامة للتعاون والتنمية الزراعية واصحاب الاراضي التي تم استصلاحها واستزراعها والتي تزيد علي ٣٥الف فدان والذين يتضررون من وجود هذه المزارع ,فقد اكدت الأيام الماضية ان عدم تنفيذ هذه الق اررات يرجع إلي ما سموه بالدراسات الأمنية التي تقف حائلا ضد تنفيذ هذه الق اررات بسبب ضعف الوجود الأمني خاصة بعد ثورة ٢٥يناير علاوة علي احتياج هذه المنطقة لتنفيذ حملات مكبرة يشارك فيها قوات ضخمة من الأمن المركزي وأجهزة الشرطة المختلفة بالتنسيق مع المحليات حتي يمكن تنفيذ آلاف الق اررات التي صدرت بشأن إزالة هذه المزارع التي التهمت نحو ٨آلاف فدان بجمعيات الاستصلاح بقلابشو وزيان منذ اكثر من ٢٥عاما .تم باستصلاح واستزراع ١٥فدانا بجمعية ابوماضي ,هذه الجمعية هي جمعية زراعية بالاسم فقط والحقيقة انها مستنقعات سمكية ,حيث حول المفسدون هذه الأراضي إلي مناطق لإهدار المياه فهناك محطة صرف زراعي ,كلفت الدولة ملايين الجنيهات ولكنها لاتعمل بصفة مستمرة ولم يتم تطهير المصارف الرئيسية منذ انشائها وبح صوتنا لتنفيذ ق اررات إزالة المزارع السمكية المخالفة بسبب تقاعس الأمن ,وتساءل من هو مركز القوي القادر علي تدمير هذه المنطقة.وجود حلول اخري منها وقف اصحاب هذه المزارع والحد من زيادة اعدادها اذا لم تسمح الظروف الأمنية بتنفيذ ق اررات الإزالة ومن بينها إخطار مصلحة الضرائب العقارية وادارة التهرب الضريبي وهيئة الثروة السمكية وو ازرة الري وذلك لربط ضرائب علي هذه المزارع من قبل الضرائب وغرامات عليها من قبل الري ,ذلك علي اعتبار انها مشروعات قائمة حاليا بهدف الضغط علي اصحاب المزارع حتي يقوموا بإزالتها ,واشار إلي انه قام بإرسال مذكرة بالفعل لهذه الجهات حتي يمكن ان تقوم بالحجز علي المزارع المخالفة.رغم اهمية المزارع السمكية الخاصة في توفير الاسماك لابناء محافظة كفر الشيخ والمحافظات الاخري ,بالاضافة إلي تصدير كميات كبيرة منها ,إلا ان هذه المزارع تعاني الفوضي والعديد من المشكلات الأخري وتمثل خط ار شديدا علي الصحة العامة للمواطنين بسبب الاعلاف المخالفة التي تقدم للاسماك داخلها ,بالاضافة إلي استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي في ري هذه المزارع رغم خطورة هذه المياه المحملة بالملوثات والمبيدات الكيماوية الناتجة عن رش الأراضي الزراعية بالمبيدات والاسمدة الآزوتية.كما يقوم بعض اصحاب هذه المزارع والمستأجرين لها باستخدام مخلفات الصرف الصحي والمجازر

٩١٧

ومحلات بيع الدواجن المذبوحة والسبلة ومخلفات العديد من المطاعم والمخابز وروث الماشية في تغذية الأسماك وكذلك استخدام الهرمونات والأدوية التي تساعد علي نمو الاسماك بشكل سريع نظ ار لارتفاع اسعار الاعلاف والعليقة الخاصة بتربية الاسماك بشكل جنوني.كما ان المزارع السمكية المخالفة تقع في قلب مياه الصرف الصحي والزراعي ,وتمت اقامتها تحت سمع وبصر المسئولين بالمحافظة والإدارات المحلية.يمثل انتاج المزارع السمكية او الاستزراع السمكي %٧٤من الانتاج السمكي في مصر وفقا لاحصائيات عام ٢٠١٢وتربية الاسماك داخل المزارع في مياه الصرف الزراعي والصحي تتم وفقا للمادة رقم ٤٨في القانون رقم ١٢٤لسنة ١٩٨٣المنظم لصيد الاسماك والمزارع السمكية.

ويقول خالد فتحي من اصحاب المزارع السمكية بمنطقة الرياض :يحظر القانون انشاء المزارع علي مياه النيل ,فننشئها بقنوات مائية من الصرف الصحي مختلطة بالصرف الزراعي ,رغم ان هذا يؤثر سلبا علي نمو الاسماك ،لأن المياه محملة بمبيدات تصيب الاسماك بأمراض ميكروبية ,وبالتالي توثر علي حجم انتاجية الاسماك داخل المزارع السمكية ورغم ذلك تقوم المراقبة العامة وادارة الري بتحرير مخالفات لاصحاب المزارع بآلاف الجنيهات بصفة سنوية واصبح العديد من اصحاب المزارع السمكية معرضين للسجن حاليا بسبب المحاضر التي يتم تحريرها لنا رغم اننا نقوم بري هذه المزارع من مصارف الصرف الزراعي والصرف الصحي وليس من المياه العذبة طبقا للقانون.

كما أن للسبلة اض ار ار علي الاسماك ,ومع ذلك يلجأ اليها عدد من اصحاب المزارع مع العلف بسبب ارتفاع سعره وانخفاض سعر السبلة الذي لايزيد علي ١٣٠جنيها ,بالاضافة الي ان من اهم اضرارها علي السمك اصابتها بأمراض وميكروبات خطيرة.

كما ان بعض المزارع السمكية الخاصة تعتمد علي مياه مصرف كتشنر ،وهو)مصدر التلوث( بمحافظة كفر الشيخ وهو ما يتسبب في تغير خواص المياه وزيادة نسبة الأمونيا والملوثات بمياه هذه المزارع مما يؤدي إلي تلوث الاسماك وتغيير طعمها وتأثيرها الضار

علي صحة الانسان.

تركيز المواد المشعة فى الينابيع المصرية :

ينابيع مصر التي تتدفق بمياه زاخرة بأسرار وصفات وخصائص إشعاعية نادرة ،كانت محل دراسة مهمة قام بها أعضاء من هيئة الطاقة الذرية في بلادنا لمعرفة أسرار هذه المياه التي تخرج من ١٩عينا حارة من قلب مصر وماذا يمكن أن تقدم للبشرية من فرص للشفاء والاستجمام ،والمعروف ان في مصر ١٣٥٦عين للمياه منتشرة في معظم أنحاء البلاد, وهذه العيون معظمها عيون كبريتية ومعدنية تمتاز بتركيبها الكيميائي الفريد والذي يفوق في نسبته جميع العيون الكبريتية والمعدنية في العالم ,علاوة علي توافر الطمي في برك هذه العيون الكبريتية بما له من خواص تشفي العديد من أمراض العظام والجهاز الهضمي والتنفس والامراض الجلدية .إلا أن بعض هذه العيون وعددها ١٩عينا تحمل صفات إشعاعية ويطلق عليها الينابيع الحارة ..وقد كانت هذه الينابيع بالذات محل هذه الدراسة وتستخدم مياه هذه الينابيع الحارة للاستشفاء أيضا والعلاج من عدد من الامراض وتتميز بدرجات ح اررة تزيد علي ٣٥درجة مئوية ,وقد أجريت بعض الدراسات للخصائص الكيميائية لهذه المياه وسلطت الدراسة الضوء علي الخصائص الاشعاعية لهذه الينابيع والتي يمكن

٩١٨

الاستفادة منها في التخطيط لتطوير المنشآت السياحية والعلاجية وكذلك تقييم الآثار البيئية الناتجة عن تدفق هذه المياه المشعة بالمناطق المحيطة ,وقد أجريت الدراسة علي بعض الينابيع الحارة بالمناطق الشمالية :خليج السويس) ٥ينابيع( والقاهرة) ينبوعان( والواحات البحرية ) ٤ينابيع( حيث تتراوح درجة ح اررة مياه هذه الينابيع بين ٨٩- ٩٢درجة مئوية.

وقد استخدمت تقنيات نووية مختلفة لقياس مستوي تركيزات المواد المشعة الطبيعية في هذه المياه وأشارت النتائج الي إرتباط المحتوي الاشعاعي للمياه بدرجة الح اررة ..فكلما ارتفعت درجة ح اررة الماء زادت تركيزات النظائر المشعة به وخصوصا نظائر الراديوم ويرجع ذلك الي ارتباط درجة ح اررة المياه وعمق خزان المياه وتفاعل المياه مع الصخور المكونة للخزان ..وقد وجد ان مياه حمامات فرعون في سيناء تحتوي علي أقل تركيز لليورانيوم حيث تصل درجة ح اررة الماء الي ٧٢درجة مئوية وكذلك منطقة صدر حيث تصل درجة ح اررة المياه الي ٨٩درجة مئوية .علي ان العيون تخرج الآن غاز موجود في الطبيعة كأحد نواتج تحلل السلاسل الاشعاعية للنويدات المشعة والتي تسمي بسلسلة اليورانيوم نهاية بعنصر الراديوم ٢٢٦والذي ينحل بدوره الي رادون ٢٢٢وبالطبع يتحول الرادون الي بزموث٢١٣ وبولونيوم ٢١٤والتي تنتج جسيمات الفا الثقيلة والتي تعمل علي احداث استجابات ح اررية مناعية للاجسام التي تتعرض لنسب معينة من غاز الرادون .وينتج غاز الرادون في مناجم التنقيب عن خامات اليورانيوم ويوجد غاز الرادون ذائبا في المياه الدافئة بين الصخور الجرانيتية المحتوية علي كمية من الفوسفات والذي بدوره يكون مرتبطا بوجود خامات لليورانيوم والثوريوم .ويعتبر غاز الرادون من الناحية البيئية له تأثير علي الصحة ان وجد بكميات كبيرة وتم استنشاقه عن طريق الجهاز التنفسي ودخوله الي الرئتين ولكن هذا الغاز مازال لغ از في القوة التي تكمن داخله وفي تأثيراته السحرية في علاج الامراض الروماتيزمية والروماتويد ومساهمته في علاج عمليات الاستشفاء البيئي ,حيث وجدت آثار لاستخدام الرادون في بعض العصور القديمة منذ زمن الفراعنة والحضارة الاغريقية ,حيث كانت هناك مغاطس مياه دافئة للملوك تحتوي علي نسب من غاز الرادون وذلك لعلاج امراض الروماتويد والنقرس الذي كان يعاني منه معظم الملوك.وكان العلماء في العصر القديم يستخدمون احجار الجرانيت والبازلت ووضعها في حمامات المياه الدافئة وذلك لانبعاث كميات من غاز الرادون في هذه المياه ,وهو ما نسميه في العصر الحديث بحمامات الاستشفاء الصناعية.وقد بدأت دراسات الآن في المركز القومي للأمان النووي والرقابة الاشعاعية حول هذا الغاز السحري الذي ينبعث بكثرة من ١٩عينا حارة في مصر حيث تجري الأن تجارب بالحصول علي هذا الغاز واذابته في الماء بتقنية علمية ثم استخدامه في حقن مفاصل حيوانات تجارب مصابة بالروماتيزم والروماتويد ,ومن الشواهد تأخذ فاعلية هذا الغاز في تدمير الخلايا التي بها التهابات مزمنة في المفاصل ,وثبت أيضا أنه يزيد من

مناعة الجسم بدرجة هائلة.

تلوث النيل بمصادر التلوث البترولي:

تلوث النيل بالزيت :

أجريت دراسة علمية أعدها خبير وعالم بيئي وضعها أمام المسئولين في و ازرة البيئة وهم علي علم بكافة تفاصيلها استعرض أهم مصادر تلوث النيل بالمواد البترولية ,ففي مجال

٩١٩

النقل النهري أكد أن أهم هذه المصادر هي:وجود ٤٢ميناء نهريا بطول النهر علاوة علي ١٠مراس نهرية منها ٨مراس لتحميل وتفريغ المواد البترولية )بنزين -سولار- مازوت( ,كما يتم نقل كمية نحو ٠٠٨ألف طن من مشتقات البترول سنويا عبر النهر, بالإضافة إلي ١٠٨مراس سياحي نهري منها عدد ٥٠مرسا بالقاهرة وعدد ٤٠مرسا بالأقصر

وعدد ٤٠مرسا بأسوان.

وجود ٩٢٧صندلا تجاريا ,وحوالي ٣٥٤سفينة سياحية منها حوالي ٢٨٠سفينة تعمل بين الأقصر وأسوان ,علاوة علي عدد ١٦٠٠وحدة نهرية لنقل الركاب.من المخطط قيام و ازرة النقل بطرح إنشاء عدد ٥موانئ نهرية جديدة والتوسع في حركة النقل النهري وزيادة أعداد سفن نقل البضائع العاملة بنهر النيل ,مما تزداد معه مخاطر التلوث الناجم عن منظومة النقل النهري .أما عن مصادر التلوث البترولي من أنابيب نقل البترول والمصادر الأخري فهي :يخترق نهر النيل ٢خطان أنابيب قطر ١٨٠سم بمنطقة التبين جنوب حلوان تابعان للشركة العربية لأنابيب البترول سوميد تنقل ١١٧مليون طن زيت خام من العين السخنة وحتي سيدي كرير ,وتصل قدرة ضخ الزيت بالخط إلي ٩آلاف طن في الساعة ,وأي حادث كسر في خطوط سوميد سوف ينتج عنه كارثة بيئية ,وبالفعل حدث خلال أكتوبر عام ١٩٩٩عندما وقع كسر بخط سوميد بمحطة تخفيف الضغط بالتبين نتج عنه تسرب نحو ١٢٠٠طن من الزيت الخام دمرت نحو ١٠أفدنة من الأراضي الزراعية المحيطة وعلي مقربة من النيل.شبكة خطوط الأنابيب التابعة لشركة أنابيب البترول المصرية تصل لنحو ١٤ألف كم منتشرة بربوع مصر لتوصيل المواد البترولية إلي مناطق التوزيع والاستهلاك ,وتعبر نهر النيل بكل من :التبين و أسيوط و بني سويف والكريمات وشب ار الخيمة وشمال بنها وشرق المحلة )فرع دمياط( وغرب طنطا وكفر الزيات )فرع رشيد(, وبالتالي فإن أي كسر في الخطوط سوف ينتج عنه ما لا يحمد عقباه.حوادث سيارات الصهاريج الناقلة للمواد البترولية السائرة علي الطرق البرية والتي ينجم عنها سقوط السيارة أو شحنتها البترولية بالنيل أو روافده.هذا بالإضافة إلي المخاطر الناجمة عن ورش صيانة واصلاح السفن والعائمات النهرية التي تنتشر بطول النهر منها ورش تابعة للمقاولون العرب وأخري تابعة للقطاع الخاص ,حيث تعاني بعض القصور في متابعتها لتقييم مدي الالتزام البيئي ومحطات البنزين المقامة علي ضفاف النهر.الأرقام المفزعة التي ذكرتها الدراسة تنبئ بأن ثمة كوارث أخري سيشهدها النيل ويمكن أن تتحقق في أي لحظة ,خاصة وأن وتيرة الحوادث السنوية في تصاعد .ضرورة تشكيل لجنة فنية عليا تضم المتخصصين من و ازرات البيئة والبترول والموارد المائية والري والنقل النهري والمعاهد العلمية المتخصصة, هدفها إعداد الضوابط والاشتراطات البيئية اللازمة للحد من حوادث تلوث نهر النيل وروافده بالزيت والمواد الخطرة الأخري والناجمة عن أعمال النقل النهري ,مع تقييم موقف نظم ومنشآت استقبال المخلفات الزيتية و الصرف الصحي من السفن النهرية ,وتحديد الاحتياجات لاستكمالها طبقا لكثافة أعمال النقل النهري كما طالب بقيام و ازرة البترول بالإسراع في إجراءات إنشاء مركز رئيسي لمكافحة التلوث البترولي بنهر النيل بمنطقة التبين جنوب حلوان وتزويده بالمعدات المناسبة للعمل بالمياه العذبة و تزويده بوحدة نهرية مناسبة )لنش سريع ومجهز بمعدات المكافحة( ،لمواجهة حوادث التلوث بالزيت بالمنطقة

٩٢٠