الموارد المائية فى جمهورية مصر العربية

المحصورة بين التبين جنوبا والقناطر الخيرية شمالا ,وانشاء مركزي مكافحة فرعيين بالأقصر وأسوان مع تزويد كل مركز بلنش مجهز بمعدات المكافحة نظ ار لكثافة حركة السفن السياحية بتلك المحافظات.قيام شركات البترول بتزويد جميع المراسي البترولية النهرية التابعة لها بكمية مناسبة من حواجز الزيت الطافية والمواد الماصة ومعدات المكافحة المناسبة لنوعية الزيت وحجم المخاطر المحتملة ,مع إلزام جميع السفن السياحية وسفن نقل المواد البترولية والمواد الخطرة بتوفير بعض المواد الماصة والحواجز العائمة

الماصة للزيت.

الحل استيراد البترول الخام ..السيولة التي نستورد بها " اثنين ونصف " مليون طن بوتجاز سنويا ،مليون ونصف مليون طن بنزين ١٠ ،ملايين طن سولار ،و ومليون طن مازوت..

يمكن ان نستورد بها بترول خام ويتم تكريرة في المعامل التي تعمل الان بنسبة ٪٤٠فقط من طاقتها .نحصل علي هذه المنتجات ،ومنتجات اخري لا نكون في حاجة اليها فنقوم بتصديرها ..ونضرب عصفورين بحجر واحد نزيد من طاقة تشغيل المعامل الي .٪٧٠ ونحقق ربحا من عائد تصدير المنتجات التي لا نستخدمها .لكن مافيا العمولات والفساد لا تريد الرخاء للوطن ..تسعي لوضع المواطن تحت الضغط الدائم لكي يعيش في حالة قلق مستمر ..تستورد له يوم بيوم وهنا الكارثة حيث تشتري الحكومة بنظام " سبوت " وهو الشراء وليد اللحظة .وليس وفقا لتعاقدات طويلة الاجل مرتبطة بالبورصة.نحن نصدر ٢ مليون طن " نفطة " وهي المادة التي يصنع منها البنزين ..ونستورد مليون ونصف مليون طن بنزين سنويا .ويتساءل لماذا لا نقوم بتحويل ال ٢مليون طن "نفطة " الي بنزين نحقق منها الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي ثم نقوم بتصدير نصف مليون طن المتبقي .كل ما نحتاجة لتحويل النفطة الي بنزين هو ثلاثة اجهزة "ريفورمر" توزع في اسيوط ،اسكندرية، والسويس ..ثمن الجهاز ٤٠مليون دولار ..تساوي تكلفة نقل شحنة البنزين علي المركب في المرة الواحدة .الونات وهي عبارة عن موقع يفرغ فية كميات البوتجاز ..هذه البالونات ملك لاعضاء مجلس الشعب ومديري الأمن السابقين ..يقوم المسئول عن الاسطوانة بتعبئة ٪٤٠من سعتها ،ويسرق الباقي ويقوم ببيعها ب ١٠اضعاف ثمنها ،وفي النهاية ينجو " اللص " ويحاسب "السريح الذي يوزع الانبوبة .والإقتراح ان تتملك الحكومة البالونات ويتم تعبئة االاسطوانات تحت رقابة مندوب الو ازرة ويقتصر دور القطاع الخاص علي التعبئة والتوزيع بنسبة يتم الاتفاق عليها .وبذلك نضمن تعبئة ٪١٠٠للانبوبة .تحتاج الحكومة لاكثر من ٢٠عاما لتنتهي من توصيل شبكة الغاز الطبيعي لجميع مناطق مصر ..وفقا للمعدل الذي يتم العمل به لتغذية ٧٥٠الف مسكن سنويا ..والحل هو البحث عن بديل سريع لحل مشكلة اسطوانه البوتجاز ..ويمكن الاستفادة من تجربة الصين حيث لجأت الي استخدام الغاز المضغوط بتعبئة اسطوانات كبيرة الحجم به وتضعها في وسط الكتلة السكنية ويتم توزيع الغاز من خلال خراطيم .وهذا الحل مؤقت لحين الانتهاء من توصيل شبكة الغاز علي مستوي الجمهورية التي تحتاج زيادة عدد شركات القطاع الخاص الي ٣٠شركة علي الاقل حيث تعمل الان ١٣شركة فقط .يتسبب الزحام المروري في خسارة ٢ مليون طن بنزين سنويا هذا ما يوضحة خبير البترول وبحسبة بسيطة نجد ان الفاقد اليومي من البنزين يصل الي ٦ملايين لتر يوميا في القاهرة فقط ..بإجمالي ٢مليون طن في

٩٢١

السنة لو تم القضاء علي مشكلة الزحام المروري وتحقيق سيولة في الشوارع لن نحتاج الي استيراد مليون ونصف مليون طن بنزين سنويا.تصل مشاركة النقل النهري في نقل البضائع الي اقل من ٪.٣من اجمالي نقل البضائع واذا تم رفع هذه النسبة الي ٪٥يمكن ان نوفر ٢مليون طن سولار سنويا ..فالوقود الذي تستخدمه السيارة في نقل طن واحد لمسافة كيلو متر /طن .ينقل لمسافة ٧كيلو مترات /طن في السكة الحديد .وتصل المسافة الي ١٥ كيلو متر /طن في النقل النهري ويتساءل د .زهران لماذ لا نلجأ الي نهر النيل في نقل البضائع .اضع امام الرئيس حقيقة أرقام الاحتياطي في مصر من الغاز والبنزين الحكومة تعلن ان احتياطي الغاز يتراوح بين ٧٧الي ٨٠تريليون قدم /مكعب ..وهذا معناه ان الانتاج يجب ان يصل الي ١١الف مليون قدم /مكعب يوميا ..وحقيقة ما يتم انتاجة الان يبلغ ٦الاف مليون قدم /مكعب يوميا ..واعلن علي مسئوليتي ان الاحتياطي الفعلي يتراوح بين ٢٥الي ٢٧تريليون قدم /مكعب ..ولو توجدامكانية انتاج قدم واحد زيادة كان الشريك الاجنبي سينتجه .لانه يهمه انتاج اقصي حد يمكن ان يصل اليه.أما احتياطي البترول وفقا لما تعلنه الحكومة يبلغ ٩.٤مليار برميل ومعلوم انه يتم انتاج ٪١٠من الاحتياطي سنويا ..وعليه يجب ان يكون الانتاج ٤٩٠مليون برميل سنويا ..وما يتم انتاجه فعلا لا يزيد عن ٥٣٠الف برميل يوميا .ان احتياطي الغاز يتراوح بين ٧٧الي ٨٠ تريليون قدم /مكعب ..وهذا معناه ان الانتاج يجب ان يصل الي ١١الف مليون قدم/ مكعب يوميا ..وحقيقة ما يتم انتاجة الان يبلغ ٦الاف مليون قدم /مكعب يوميا.

الجهود المتواصلة لحل مشكلة بقعة الزيت التي لوثت صفحة النهر الخالد بأسوان وامتدت لاكثر من ١٠٠كيلو متر ،كلها تؤكد استمرار تلويث النيل الذي كان المصريون القدماء يقدسونه ويعتبرون تلويثه جريمة لاتغتفر ..ولم تكن بقعة الزيت هي الملوث الوحيد ,لكن النتيجة هي مزيد من السموم والأمراض ..النهر يتعرض يوميا لكل أنواع الملوثات التي جعلته مصد ار للأمراض بعد أن كان مصد ار وشريانا لحياة المصريين فهناك نحو ١٣مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعي تصرف بطول النهر بما فيها من كيماويات سامة ومبيدات حشرية ومعادن ثقيلة فضلا عن مياه الصرف الصحي المتدفقة الي النهر من نحو ٢٣ألف قرية ونجح أغلبها في الصعيد ,مما رفع نسبة التلوث الكيماوي والبيولوجي وما يتبعه من انتشار الأمراض المتوطنة مثل الاسكارس والبلهارسيا والإنكلستوما.

وأضاف أن نهر النيل تعرض ومازال يتعرض لكوارث بيئية متعددة ففي الماضي القريب سقطت كمية كبيرة من الفوسفات بنهر النيل وآخرها كارثة زيت البترول الذي لايعرف مصدره حتي الآن ,وبرغم إعلان و ازرة البيئة عن أن هناك ١٧ألف مخالفة علي النيل شملت المياه والشواطئ والمراكب النيلية فإن جهاز البيئة مطالب بتنشيط جهود لمنع هذه المخالفات منها ١٣٥ألف مخالفة علي شاطيء النيل تتركز بالمناطق السكانية شديدة الكثافة مثل الوراق وامبابة ،إضافة للمناطق الزراعية التي تصب نحو ٤٧مبيدا ساما و ٥مبيدات حشائش ومركبات أخري لاتحصي ويكفي أن %٩٥من قري مصر بدءا من الصعيد تصب الصرف الصحي والمخلفات ونلقي بالحيوانات الميته في النيل فضلا عن غسل القاذورات والمخلفات بالنهر حيث تصل نسبة الصرف الصحي فيه إلي نحو ٣٠مليون متر مكعب فضلا عن مواد الصرف الصناعي وماتحويه من معادن ثقيلة والتي تتسرب عبر الحقول

٩٢٢

والحيوانات الي صحة الانسان ،كما أن نسبة الإصابات المرضية تظهر بوضوح في الأسماك التي يتناولها المواطن من صيد النهر نتيجة صرف ورش السفن ,وشركات السكر ومصانع الحوامدية ,فأعلن جهاز شئون البيئة عن وجود ١٠٢مصنع تصب في النيل وبعضها يستسهل دفع الغرامة بدلا من تعديل أوضاعه.

هناك صناعات حيوية ترتبط مباشرة بنهر النيل في تصريف مخلفاتها وملوثاتها حتي بعد المعالجة مثل مصانع الزيوت و الصابون والحديد والصلب والمشروبات الغازية والصناعات البترولية والورقية ،إضافة لسلوكيات الناس من إلقاء المخلفات والقمامة حتي الحيوانات الميتة ,في الوقت الذي كشفت فيه دراسة من مركز بحوث الحيوان بطنطا عن انتشار مادة الكاديوم والرصاص في بعض مناطق النيل بفرع رشيد والإشارة الي أن هذه المواد وصلت لبعض الماشية وتظهر في اللبن الناتج عنها ,وأنه من المعروف أن الرصاص مسبب للفشل الكلوي والانيميا ,والتخلف العقلي لدي الصغار ,كما أن الكادميون مسبب للسرطان وكل هذه العناصر وغيرها تسبب تليف الكبد وتشوهات بالأجنة.أن القياسات كشفت عن وجود٤٧ مبيدا ساما بمياه النيل و ٥مبيدات حشائش ومركبات خطيرة في الزراعة منها مواد غير عضوية ومعادن ثقيلة سامة ونحاس ورصاص وزنك حيث يبلغ الصرف الصناعي بالنيل سنويا نحو ٣٠مليون متر مكعب من الصرف ,وهي كفيلة بتدمير الإنسان والحيوان والنبات خلال فترات بعد تزايد مخلفات الانسان ومصانع كيما والسكر في أقصي الجنوب حتي مصانع أسيوط وأبوزعبل وكفر الدوار ,بل إن بعض الشركات يصرف الأمونيا والنترات والفوسفات ومنجنيز بتركيزات عالية حيث أشار بعض الباحثين إلي وجود ٥٠مليون متر مكعب من المخلفات السائلة والصلبة تصب في النهر سنويا وهذا هو سر انتشار بعض الأمراض الشهيرة والمسببة لنسبة عالية من الوفيات ويفسر تقارير الصحة العالمية بأن نحو مليونين يموتون سنويا نتيجة لهذه الأمراض ,في الوقت الذي تتكلف فيه وسائل مقاومة التلوث واحد الي ألف من تكلفة ومضاعفات التلوث من أمراض وخسائر ,ويحتاج ذلك الي مبادرة شاملة علي رأسها مراقبة نحو ٩آلاف وحدة عائمة بالنيل ,إضافة لسلوكيات المواطنين وتلاعب المصانع والشركات في الصرف بالنيل دون معالجة للصرف الصناعي.

الملاحة النهرية والمشروعات السياحية والترفيهية :

تمتلك مصر ما يزيد عن ٢٥٠٠كم طولى من شبكة النقل المائى الداخلى التى تمتد على طول نهر النيل من حلفا واسوان جنوبا وحتى رشيد ودمياط شمالا بما ذلك الترع الرئيسية والرياحات والبحيرات المختلفة ،وتاتى اهمية النقل المائى الداخلى من حيث استغلالة لمجارى مائية موجودة بالفعل ،اضافة الى رخص ثمن الوحدة الملاحية الداخلية وطول عمرها الافتراضى وسهولة اجراء اعمال الصيانة والاصلاح فضلا عن امكانية تصنيفها كليا وتوفير عملات صعبة كثيرة يضاف الى ذلك كبر حجم التنقلات مقارنة بالطرق البرية

الاخرى.

وقد زاد الاهتمام فى الاونة الاخيرة للحفاظ على مياه النهر وشواطئة وحمايته ضد اى اخطار تهددة او تؤثر على انماط الحياة فى دلتاه ومن اهم المشاكل التى استحوذت على اهتمام دول حوض النهر خاصة مصر وهى مشكلة تعرض مياه النهر لاخطار التلوث

يجيا الى مقبرة

وذلك على امتداد النهر من منابعة الى مصبة بحيث يتحول المجرى تدر

٩٢٣

للاسماك المريضة وذلك لتعرض مياه النهر للصرف الزراعى والصناعى والنفايات التى تلقى فى المجرى ،كما ان عوادم السيارات وادخنة المصانع الازوتية والكبريتية اتلفت الجو وتسببت فى الامطار الحمضية التى تؤدى بدورها الى اتلاف الزرع والثمار والاسمدة الكيميائية واتلفت الارض وسممت مياه نهر النيل وكذلك المخزون الجوفى.

تحذير جديد أطلقته محافظة البحر الأحمر من خطورة نقص مياه الشرب علي قطاع السياحة في الغردقة وأيضا تأثيرها علي الأهالي إذا لم يتم إيجاد حل سريع لهذه المشكلة اعتبا ار من الصيف المقبل فقد أعلن رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر أن أشهر صيف في العام هي الأصعب في تاريخ المنطقة بالنسبة لمشكلة مياه الشرب واذا لم يتم التحرك السريع وتدبر جميع الاعتمادات المالية لرفع كفاءة قطاع المياه وزيادة طاقتها الإنتاجية فإن الصيف المقبل سيكون كارثيا علي المواطنين وعلي قطاع السياحة.أن مدينة الغردقة عاصمة المحافظة يتوافر لها الآن %٥٠فقط من الكمية المطلوبة لسد احتياجات السكان والقطاع السياحي من مياه الشرب ,حيث تحتاج علي أقل تقدير لنحو مائة ألف طن يوميا ,بينما يضخ لها فقط ٥٠ألف طن ,ولذلك تنهال يوميا مئات الشكاوي من المواطنين بسبب نقص وضعف المياه ,وهناك مشكلات مماثلة في مدن أخري مثل سفاجا والقصير وأن مشكلتي الكهرباء ونقص السولار ساهمتا في تفاقم المشكلة ,حيث تعطل محطات إنتاج المياه يوميا بسبب هذه المشكلة.أن التوسعات العمرانية والسياحية الجديدة تحتاج لآلاف مؤلفة من أطنان المياه خلال الفترة المقبلة وهي غير متوافرة الآن ,وفي حالة عدم توافر الكميات المطلوبة سوف تتوقف التنمية المستقبلية بالمنطقة .يجب المطالبة بسرعة البدء في تطوير ورفع كفاءة محطة اليسر لتحلية مياه البحر بالغردقة كحل سريع للمشكلة ,وضرورة توفير مليار جنيه لقطاع مياه الشرب.

مدينة الغردقة عاصمة المحافظة يتوافر لها الآن %٥٠فقط من الكمية المطلوبة لسد احتياجات السكان والقطاع السياحي من مياه الشرب ,حيث تحتاج علي أقل تقدير لنحو مائة ألف طن يوميا ,بينما يضخ لها فقط ٥٠ألف طن ,ولذلك تنهال يوميا مئات الشكاوي من المواطنين بسبب نقص وضعف المياه ,وهناك مشكلات مماثلة في مدن أخري مثل سفاجا والقصير وأن مشكلتي الكهرباء ونقص السولار سهمتا في تفاقم المشكلة ,حيث تعطل محطات إنتاج المياه يوميا بسبب هذه المشكلة.أن التوسعات العمرانية والسياحية الجديدة تحتاج لآلاف مؤلفة من أطنان المياه خلال الفترة المقبلة وهي غير متوافرة الآن ,وفي حالة عدم توافر الكميات المطلوبة سوف تتوقف التنمية المستقبلية بالمنطقة .المطالبة بسرعة البدء في تطوير ورفع كفاءة محطة اليسر لتحلية مياه البحر بالغردقة كحل سريع للمشكلة,

وضرورة توفير مليار جنيه لقطاع مياه الشرب.

مصدر مادة الميكروستين السامة فى مياه الشرب :

بملاحظة ارتفاع عدد المصابين بالفشل الكلوى والتليف الكبدى بصورة ملحوظة تبين خطورة مادة الميكروستين السامة الموجودة بمياة الترع وبالبحث والتحرى وضح وجود طحلب ينمو فى المياه العذبة يرى بالعين المجردة يقوم بافراز سموم فى مياه الشرب يساعد فى حدوث هذه الاصابات مما يمثل خطورة على الصحة العامة ويصيب الكلى والكبد واكتشف هذا الطحلب فى الب ارزيل وتأكد ان التعرض لسموم هذا الطحلب على مدى فترات طويلة يؤدى

٩٢٤

الى الاصابة بتليف الكبد والفشل الكلوى والتعرض لها على المدى القصير ينتج عنه اضط اربات حادة فى الجهاز الهضمى من غثيان وقئ وارتفاع فى درجة الح اررة ونسبة الصفراء فى الدم ،وتحدث الاصابة عن طريق مياه الشرب الملوثة والاسماك بالمزارع والسباحة والاستحمام بالترع والمصارف بالاضافة الى مياه الارز والتى تعتبر بيئة خصبة لنمو وتكاثر هذه الطحالب مصدر السموم ٠ويتم قياس نسبة السموم فى جميع انهار العالم فيما عدا مصر والمشكلة ليست فى الطحالب ولكن فى السموم التى تفرزها ومما يزيد من خطورة ذلك ان المواد الكيماوية التى تستخدم فى معالجة المياه تقوم بتكسير الطحالب وتساعد على تركيز السم بعد تحليلة ويمكن التخلص من الميكروستين بالمعالجة الكيمائية

والمشكلة فى مصر عدم وجود اجهزة لقياسة.

برك الاكسدة :

كارثة صحية وبيئية تهدد ملايين المصريين في محافظات الشرقية والاسماعيلية والقاهرة والقليوبية بعد غزو أسماك برك الصرف الصحي والصناعي لمدينة العاشر من رمضان المعروفة ببرك الأكسدة أسواق هذه المحافظات حيث تتغذي الأسماك بمخلفات الصرف الصحي والصناعي الذي يضم العديد من العناصر الثقيلة شديدة السمية مثل الزئبق والكاديوم والرصاص والزرنيخ التي تترسب في لحوم الأسماك وتصيب من يتناولها بأمراض قاتله تظهر أعراضها بعد عدة سنوات وتؤثر في خلال المخ والعصب الشوكي وتسبب اضطرابا في وظائف الكلي والكبد ولين العظام والانيميا والهزال ومما يزيد المأساة والتوسع في استغلال هذه البرك في تربية الأسماك البلطي والقراميط وزراعة المحاصيل الزراعية مثل القمح والشعير والذرة التي تستخدم كعلف للماشية فتنتج لحوما تمتليء بالمعادن.

الكارثة عمرها يزيد علي ٢٥عاما عندما توسعت مدينة العاشر وزاد حجم الصرف الصحي والصناعي بها مع عدم وجود مصارف مائية قريبة منها لوقوعها وسط الصحراء فكر المسئولون في استغلال مساحات الصحراء الواسعة المحيطة بالمدينة في التخلص من مياه الصرف الناتجة عنها وبمرور الوقت اتسعت هذه المسطحات المائية حتي بلغت الآن أكثر من عشرة الاف فدان وتزيد سنويا بمعدل الف فدان شمال شرق المدينة علي الحدود بين محافظتي الشرقية والاسماعيلية بجوار طريق القاهرة الاسماعيلية الصحراوي وتستقبل يوميا حوالي ٣٠٠الف متر مكعتب من مياه الصرف الصحي للتجمعات السكنية والصرف الصناعي لحوالي ١٥٠٠منشأة صناعية ورغم الروائح الكريهة التي تهب علي المدينة وجحافل البعوض التي استوطنت البرك وتؤذي السكان قام بعض الأعراب والبدو المحيطين بالبرك بتحويلها الي مزارع سمكية رغم خطورتها علي الصحة وكذلك استغلالها في الزراعه وتهديد كل من يحاول الاقتراب منها بإطلاق الأعيرة النارية التي اصبحت الصوت الوحيد الذي يمكن سماعه في هذه المنطقة .اهالي العاشر يدركون خطورة الأسماك التي تربي في هذه البرك بعد تعرض العديد من الأسر لأمراض مفاجئة عقب تناولهم لأسماك تم صيدها منها لذلك يمتنع السكان عن شراء الأسماك طوال الأسبوع ويقومون بشرائها فقط من سوق الجمعة الأسبوعي الذي تباع به أسماك قادمة من الاسماعيلية والسويس ولكن المشكلة في قيام الصيادين ببيع هذه الاسماك في المناطق الشعبية والريفية بمراكز التل الكبير وابوحماد وبلبيس وكذلك سوق العبور لتصل الي جميع

٩٢٥

سكان القاهرة وشرق الدلتا وهم لا يستطيعون تمييزها ويقبلون عليها لانخفاض ثمنها وضخامة احجامها أنواعها منها يزيد وزنها علي ٢٠كيلو جراما لأنها تتغذي بمخلفات الصرف الصحي والصناعي وقد كان لوجود رجال اعمال كبار وأصحاب نفوذ من أصحاب المصانع دور في عدم اتخاذ اي اجراء من قبل الدولة لردم هذه البرك وتحويلها الي مصارف مكشوفه بل تم دفن المشكلة وأغلق ملفها تماما متجاهلين معاناة سكان العاشر وصحة المواطنين .تبين من الفحص المعملي لعينة من هذه الأسماك في معهد صخة الحيوان عدم صلاحيتها للأستهلاك الأدمي والتسبب في أمراض الكلي والكبد وسرطكان الجلد والتأخر العقلي لدي الاطفال والتسممم بالرصاص كما انها تؤدي الي تلوث مخزون المياه الجوفية الذي يعتمد عليهخ سكان الشرقية في الشرب والري وقد ادي ذلك الي تطبيل أكثر من ٥٠الف فدان في التل الكبير وعدم صلاحيتها للزراعة وقد كان من المقرر اقامة غابات شجرية حول العاشر تروي بهذه بهذه المياه بعد معالجتها ولكن المشروع لم ير النور حتي الان .بعض النصائح لمعرفة اسماك هذه البرك إن اسماك البلطي يكون لونها اسود وليس اللون الفضي او الاحمر الزاهي اما القرموط فيميل لونه الي اللون الرمادي والأسود وليس اللون الاخضر كما ان رائحتها كريهة وسريعة التلف واحجامها غالبا ضخمة .تم تشكيل لجنة فنية من مديرية الصحة لبحث اوضاع برك الأكسدة بالعاشرة من النواحي الصحية والبيئية قائلا أنه تم تحليل عينات من مياه هذه البرك وثبت انها غير صالحة للأستخدام في اي نشاط قبل معالجتها نظ ار لاحتوائها علي مواد كيميائية وعناصر ثقيله ناتجة عن مصانع الأدوية والسيراميك والصباغة والاسمنت والخزف والصيني والمنظفات والجلود كما اكتشفت اللجنة قيام بعض المواطنين باستغلال البرك في تربية الأسماك التي تتنغذي علي مخلفات الصرف الصحي والصناعي وتم التنسيق مع جهاز المدينة ورش البرك بالمبيدات والقضاء علي أسماك الزريعة ولكن في فترة ما بعد الثورة مع ضعف الرقابة وغياب التواجد الأمني قام البدو المحيطون بالبرك بالسطو عليها وتحويلها الي مزارع سمكية وعجزت الاجهنزة المختلفة عن اتخاذ اي اجراءات ضدهم بل وصل الامر اتلي قيام المزراعين بشق قنوات لنقل مياه البرك الي مزارعم لري محاصيل القمح والذرة والشعير وأشجار الفاكهة مما يمثل خطورة علي صحة من يتناولها.

الصرف الصناعي لمصانع العاشر من رمضان بات ينذر بكارثة بيئية وصحية تهدد ملايين المواطنين بالموت البطيء من خلال برك الأكسدة التي تمت إقامتها لتصريف واستيعاب مياه ومخلفات الصرف الصناعي وذلك لمصانع المدينة التي تسربت سمومها الي زراعات الخض اروات والطماطم,والأخطر من ذلك تحول هذه البرك الي مزارع سمكية تتغذي علي هذه السموم ثم يتم بيعها للغلابة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق.المشكلة بدأت حينما شرعت هيئة المجتمعات العمرانية بإنشاء عدد من برك الأكسدة بالصحراء المتاخمة لمدينة العاشر من رمضان لتصريف واستيعاب مياه ومخلفات الصرف الصناعي الخاص بمصانع المدينة واستغلالها في زراعة الأشجار الا انه ومع زيادة اعداد المصانع لم تعد طاقة هذه البحيرات تستوعب الزيادة الناتجة عن أعمال الصرف خاصة بعد اختلاطها بمياه الصرف الصحي فارتفع منسوبها وظلت تفيض لتغادر حدودها حاملة مخلفاتها أو بمعني آخر سمومها وتنطلق صوب الأراضي المجاورة وتخترقها قس ار.ونظ ار لانخفاض الأراضي

٩٢٦

الزراعية بزمام المناطق المحيطة عن مستوي المياه بمنطقة العاشر من رمضان فقد ادي ذلك الي تسرب هذه الملوثات الي المياه الجوفية كما تسربت من خلال مجار عشوائية لتخترق زمام الزراعات المجاورة مما ترتب عليه تدمير مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية وغمر مساحات أخري وتحويلها الي برك ومستنقعات وانتشار الأمراض الخطيرة وعلي رأسها الأورام والسرطان والفشل الكلوي بفعل المواد الثقيلة والخطيرة التي تنتشر بهذه المياه, بالإضافة للمحاولات التي لا تتوقف لضعاف النفوس لتحقيق مكاسب غير مشروعة علي

حساب صحة الانسان وحياته.

ورغم التوسع في اعداد البحيرات لاستيعاب كميات الصرف المنتجة من المصانع الا أنه في كل مرة كانت الكميات المنصرفة تفوق حجم البحيرات الموجودة وتزيد المشكلة خاصة مع زيادة أعداد المصانع والتوسعات الرأسية وهو ما حدث أخي ار بالمناطق بالمجاورة وأدي لارتفاع منسوب المياه الجوفية وتلوثها وتغير طعمها.

ولبيان حجم الكارثة نحو ٢٨٠الف م ٣يوميا من مياه الصرف %٨٠منها من مخلفات المصانع :الصرف الصحي والصناعي غير المعالجة بكل مكوناتها السامة من المعادن الثقيلة كالرصاص والمنجنيز والنحاس والملوثات التي تعج بها هذه المخلفات تتسرب الي المياه الجوفية التي تروي آلاف الأفدنة بمحافظتي الشرقية والإسماعيلية فضلا عن تسربها لنحو ١٠آلاف فدان من أراضي الخريجين والتي يتم تسويق منتجاتها للملايين في محافظات الشرقية والإسماعيلية وحلوان والقاهرة.

وتبقي المشكلة الأكبر في محاولات استغلال هذه البرك في ظل غيبة الرقابة وتحويلها لمزارع سمكية لتربية وزراعة الأسماك وبيعها للغلابة والمحتاجين بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق مستغلين حاجتهم وجهلهم بخطورة هذه الأسماك ,حيث يتجه البعض لجلب الزريعة واطلاقها بالبحيرات ثم العودة لتجميعها بعد فترة وطرحها دون اجراء جاد لوقف هذه المهزلة.

وكانت و ازرة الدولة لشئون البيئة قد كشفت منذ سنوات عن زراعة محاصيل الذرة والشعير والقمح والبرسيم المستخدم في رعي الأغنام والماشية باستخدام مياه الصرف الصناعي والصحي غير المعالج ,الأمر الذي يلجأ اليه البعض من معدومي الضمير لتحقيق مكاسب سريعة حيث تغري سرعة ازدهار النبات نظ ار لارتفاع المحتوي العضوي فضلا عن صعوبة اكتشافها وتدفع إلي الإقبال علي هذه الزراعة كما رصد الباحثون ان محاصيل القمح والشعير والفول البلدي التي يتم ريها بمياه الصرف الصناعي والصحي غير المعالج يتم تسويقها الي بنك التنمية الزراعي ,أما محاصيل الخضر والفاكهة فيتم تسويقها بسوق العبور

ومدينة العاشر.

وأكدت التقارير المعدة بمعرفة و ازرتي البيئة والزراعة ارتفاع نسبة المواد الملوثة والضارة الناجمة عن مخلفات البحيرات السامة ,حيث تكشف تضاعف التركيز الكلي لعناصر الكادميوم والكوبلت والكروم والنحاس والنيكل والرصاص والمنجنيز والزنك والحديد في مياه الصرف الصحي والصناعي ,في حين تم تقدير تركيز الأمونيا في عينات مياه البرك بنسبة أعلي من المسموح بها بمقدار %٥عن الحد المسموح به ,الأمر الذي تكرر بنفس النسبة في المياه الجوفية وفرع ترعة الإسماعيلية الواقعة شرق مدينة العاشر ,مما يؤكد تسرب مياه برك

الأكسدة للخزان الجوفي بالمنطقة.

٩٢٧

كما كشف التقرير أن برك الأكسدة تحتوي علي تركيزات من النترات أعلي من الحد المسموح به ٤٥مليجراما لكل لتر ,كما أوضحت نتائج التحاليل للنباتات المزروعة بمياه البرك التي يتغذي عليها الإنسان تزايد تركيز عنصر الألمونيوم علي الحدود المسموح بها وتزايد عنصر الفانديوم فيها الي ضعف الحدود المسموح به وبالنسبة لتحاليل النباتات التي يتغذي عليها الحيوان المروية بمياه البرك وجد تزايد عنصري الألمونيوم والكروم بنسبة كبيرة وارتفاع نسبة تلوث المياه بالكادميوم الذي يسبب الإصابة بأمراض ارتفاع ضغط الدم وتضخم القلب وفقر الدم والاصابة بأنواع الروماتيزم المختلفة واضطرابات في الدورة الدموية وضمور في الكلي وضعف كفاءة الجهاز المناعي والإصابة بمرض سرطان الرئة والفشل الكبدي والكلوي والإصابة بأمراض السرطان ,نتيجة زيادة معدلات تلوث المياه بالمنجنيز والنحاس بنسب تتعدي المعدلات الدولية المعترف بها في مصر.

جاءت نتائج فحص الماشية والأغنام التي تتغذي علي هذه النباتات مؤسفة للغاية حيث بدت جميعها مصابة بالضعف العام والهزال وتساقط الصوف كما تعاني النزلات المعوية والالتهابات الرئوية وزيادة معدلات العناصر الثقيلة في اللبن والدم عن الحدود المسموح بها

عالميا ومحليا.

أما بالنسبة للأسماك فقد كشفت التحاليل عن ارتفاع معدلات التلوث بالعناصر الثقيلة في الأسماك الموجودة بالعاشر من رمضان والمناطق المحيطة والمرجح زراعتها بالبرك مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة ارتفاع معدلات التلوث الميكروبي واصابتها ببكتريا السالمونيلا التي تؤدي لحمي التيفود والاسهال والنزلات المعوية ومرض السل واصابة الإنسان بالزهايمر ،بالإضافة لاحتمالات الإصابة بشلل الأطراف وهشاشة العظام والغيبوبة نتيجة ارتفاع معدلات الرصاص في مياه البرك وتأثيرها علي الجهاز العصبي.

وأوصي التقرير الذي أعده مركز بحوث الصحراء بتفعيل قانون البيئة رقم ٤لسنة١٩٩٤ وملحقاته بخصوص المخلفات الناتجة من المصانع ومتابعة قياس الملوثات في الأراضي المروية بهذه النوعية من المياه علي فترات منتظمة لمتابعة تراكم العناصر الضارة مع ضرورة إنشاء محطة معالجة بكل مصانع مدينة العاشر من رمضان تتماشي مع نوعية المخلفات الناتجة ,مع المراقبة الدورية عليها لضمان تشغيلها بكفاءة ،وربط تراخيص تلك المصانع بمدي مطابقة مياه الصرف للحدود المسموح بها.

ودعا التقرير الي الكشف الدوري علي المزارعين ومتابعة حالتهم الصحية ,والكشف البيطري أيضا علي حيواناتهم مع عمل برامج توعية لهم لبيان أضرار التلوث الناتج عن استخدام مياه الصرف الصحي والصناعي علي الإنسان والحيوان والنبات والتربة.

وأشار التقرير الي أهمية استخدام تكنولوجيا النانو تكنولوجي المتاحة لدي مركز بحوث الصحراء باستخدام المفاعل الضوئي وزراعة أشجار الجاتروفا والجوجوبا في نطاق الحزام الأخضر حول مدينة العاشر من رمضان .ويشير مصدر مسئول بو ازرة البيئة الي أن المشكلة تتفاقم لعدم وجود مجار مائية بالعاشر وتعطل مشروعات الصرف الصحي بالمدينة وفشل بحيرات الأكسدة في استيعاب الكميات الضخمة من مياه الصرف الصحي والصناعي ووقوع الأراضي المجاورة علي مستويات منخفضة وبالتالي غمرها وتحويلها لبرك ومستنقعات ,معقبا أن المشكلة مازالت قائمة وفي تزايد لأن أحواض الترسيب ضعيفة

٩٢٨

التبطين وهو ما يسمح بتسرب الملوثات فضلا عن أن طرق المعالجة مازالت غير آمنة بيئيا أو صحيا ,ويري أن الحل الأمثل في الإسراع بالانتهاء من مد وتشغيل خطوط الصرف والمحطة الرئيسية لفصل الصرف الصحي عن الصناعي وعمل معالجة ثلاثية لكليهما مع التوسع في إنشاء البرك المطورة لاستيعاب الكميات الإضافية من الصرف الصناعي مع معالجة هذه المياه إكلينيكيا وبيولوجيا وتوجيهها لري مشروعات محددة لتحقيق أقصي

استفادة.

هناك عوامل عديدة تجعل من اعادة استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها ضرورة ملحة منها محدودية الموارد المائية وثبات حصة مصر من مياه النيل وموجات الجفاف التي تتعرض لها دول حوض النيل مما يعرض نهر النيل للهبوط والزيادة السكانية والتي تشكل عبئا متزايدا علي موارد المياه وزيادة كميات مياه الصرف والتي ترتبط اساسا بزيادة استهلاكنا من المياه العذبة بالإضافة لهدف مهم وهو الحاجة الملحة الي التوسع الزراعي باضافة مساحات جديدة مما يمثل ضغطا علي موارد المياه .من الركائز الأساسية للسياسة المائية هو اعادة استخدام مياه الصرف وقد اتجهت الدولة حديثا لذلك حيث يتولد عن الفرد يوميا حوالي ٢٥٠لت ار مكعبا من مياه الصرف الصحي الذي يصل اجمالي كميته سنويا الي ٣.٤مليار متر مكعب .ان اعادة استخدام مياه الصرف الصحي تتطلب معالجتها للوصول الي مستوي المعايير الذي يتيح استخدامها بالغرض المطلوب تجنبا لظهور مشاكل ولضمان سلامة هذا الاستخدام وهذا يتطلب معالجة تمهيدية ومعالجة اولية وثانوية ومعالجة سلامية ونظ ار للتكلفة الباهظة لإقامة محطات الصرف الصحي فإن أحواض الأكسدة تأتي في مقدمة الطرق الفاعلة للمعالجة البيولوجية لمياه الصرف الصحي في قري مصر وايضا في المحافظات ذات الظهير الصحراوي نظ ار لتوافر الأراضي اللازمة لإقامة أحواض الأكسدة وتحتوي المياه علي كثير من العناصر المغذية مثل النيتروجين والفوسفور ومحتواها من العناصر الثقيلة والسموم العضوية ومحتواها من مسببات الأمراض الاحيائية وتعتبر البكتيريا المترممة دليلا علي خصوبة التربة بالمواد العضوية والمواد المغذية غير العضوية اما البكتيريا المتطفلة فهي دليل أولي علي وجود مسببات الأمراض الإحيائية.

وتخلص الدراسة الي عدة توصيات منها ان التحاليل البكترويولوجية اظهرت كفاءة عالية لأحواض الأكسدة في التخلص من البكتريا المترممة والمتطفلة وبكتريا القولون والب ارزية والسبحيات والب ارزية بنسبة عالية .وان مياه الصرف الصحي صالحة من الوجه البكتريولوجي تحت الظروف السائدة الحالية للأستخدام في الزراعة والاستزراع السمكي وزراعة الغابات الخشبية واستزراع اسماك الزينة بصفة خاصة وأنه يمكن تعميم استخدام احواض الأكسدة في معالجة مياه الصرف الصحي بالقري المصرية والمحافظات التي لها

ظهير صحراوي

عند تخطيط مدينة العاشر من رمضان ،قسمت ٢٠٠فدان من الارض الى اربعة مساحات

عاما

كل منها بركة مستقله بنفسها وسط سواتر من التراب الناتج عن الحفر وعلى مدى ٣٠

تستقبل هذه المدينة ٢٨٠الف متر مكعب من الصرف الصناعى يوميا منها ٢٣٠الف من مياه المصانع ) ١١٣٠مصنعا( تمثل %٨٠الى جانب الصرف الصحى ويمثل %٢٠ما يقدر بحوالى ٥٦الف متر مكعب يوميا وتحولت هذه البرك الى بؤر تصدر التلوث

٩٢٩

والامراض والحشرات وامتدت سموم ما تسمى ببحيرات الاكسدة ووصلت الى مسام التربة الزراعية فأحالتها الى سموم وبدأ هواة الثراء السريع بالقاء زريعة الاسماك فى هذه البرك فتشبعت الاسماك بسموم برك الاكسدة علاوة على تغلغل مياه الصرف الصاعى الى باطن التربة فتلقى بالمباة الجوفية فتنقل اليها سمومها) ،تصادف وجود مزارع الشباب وامتدت الى مشروع ابنى بيتك بجوار برك الأكسدة( وقام المزارعون تصادف وجود مزارع الشباب وامتدت الى مشروع ابنى بيتك بجوار برك الأكسدة( برى اراضيهم بهذه المياه غير المطابقة للمواصفات والمحملة بالعناصر الثقيلة فى زراعتهم وحفروا قنوات رى لزراعة كافة انواع

بالغا

الخضر والفاكهة والمحاصيل الزراعية وتربية قطعان الماشية ،وهو ما يشكل ضر ار

على صحة الانسان .وهناك محاولة لمعالجة تلك المياه بانشاء محطة مركزية لمعالجة هذه المياه والاستفادة منها فى رى الغابات الشجرية ،وللعلم فان مياه برك الاكسدة يحدث فيها تفاعل مع مياه الصرف الصناعى مما يؤدى الى فورانها وقطع الساتر الترابى والاسفلت والتى أقامها جهاز المدينة والواقع بين المزارع والبرك وتواصل زحفها وتغمر المزارع ممايؤدى الى تلف جميع المحاصيل وتفتيت طبقات التربة وبوار الارض وانتشار الحشرات

الضارة.

ومن تحليل العينات من هذه المياه تبين ان مياه الصرف الصناعى من اخطر انواع التلوث لاحتوائها علي الكثير من المواد الكيمائية ذات التأثير السام والمسرطن والتى يصعب التخلص منها مثل السيانور والفينول وغيرها من المركبات الكيمائية وتستهلك قد ار كبي ار من الاكسجين يزداد بمقدار اربعة اضعاف ما تستهلكة مخلفات الصرف الصحى كما انها

تحتوى على ٣٥الف مادة كيماوية ضارة بالصحة.

ان انتشار الاملاح والعناصر الضارة كالرصاص والزنك ببرك الأكسدة تسبب فى اصابة جذور الاشجار والمحاصيل بالشلل كالبرتقال والموز والزيتون وأدت الى اتلاف المجموع الجذري والثمري لأغلب المحاصيل والنباتات التى تكون ثمرتها تحت التربة مثل البطاطس والبصل بسبب احتوائها على المواد الضارة والتى أدت الى شلل نمو المحاصيل وارتفاع منسوب المياه الجوفية التى كان لها دور فى تفتيت طبقات الارض وجعلها غير صالحة للزراعة اضافة الى انتشار الحشرات الضارة مثل الباعوض والناموس التى حرمت اصحاب المزارع من الحياة فى هذه المزارع واصبحت برك الاكسدة كابوسا يلتهم احلام شباب الخريجين ..وجود برك الاكسدة بجوار المناطق السكنية تسبب فى الاضرار بحياة المواطنين وتسبب فى دمار بعض الزراعات ويجب ايجاد حلول سريعة وشافية وهناك ق ار ار بتحويل البرك الى بحر البقر ولم يتم ذلك وعلى المسئولين التحرك لانقاذ المدينة الصناعية والشباب من خطورة العناصر الضارة التى تحتويها برك الاكسدة وتسبب ضر ار للأراضي والصحة.

الحل الأمثل لهذه البرك هو قيام كل مصنع بمعالجة مخلفاته لمعرفته بالمواد التى تحتويها مياه الصرف الخاصة به أو يتم تقسيم المصانع الي مجموعات وكل مجموعة تنشئ محطة للمعالجة وتقوم الجهات الرقابية بمتابعة عملية المعالجة للتأكد من اجرائها بشكل صحيح وزيادة المساحات المنزرعة بغابات الاشجار لامتصاصها مياه برك الاكسدة وعدم الاسراع فى حل هذه المشكلة يهدد المنطقة بكارثة بيئية وصحية لذا يجب تطبيق أقصي درجات

الأمان الصناعى لدى انشاء مصانع جديدة.

٩٣٠