إقتصاديات المزارع السمكية

والمتعددة ،بجانب إختبار )ف( الذى يحكم على معنوية النموذج ككل وكفاءته فى تناول الظاهرة موضع الدراسة .علاوة

على إستخدام نموذج فائض الإنتاج.

تحقيقا لأهدافها خمسة أبواب بخلاف المقدمة ،يتناول الباب الأول الإطار النظرى والإستعراض

هذا وقد شملت الدراسة

المرجعى ،حيث تم التعرف على المصطلحات والمفاهيم الأساسية التى وردت بالدراسة فى الفصل الأول ،كما تناول الفصل اضا لبعض الدراسات والبحوث السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة حيث تم تقسيم هذه

الثانى من هذا الباب إستعر

الدراسات السابقة إلى دراسات إهتمت بالمصايد الطبيعية ،ودراسات إهتمت بالإنتاج السمكى وتنميته ،وأخرى تناولت الإستزراع السمكى ،وثالثة تناولت التسويق والتجارة الخارجية ،ورابعة كانت عن الطلب والإستهلاك السمكى.

ويتعرض الباب الثانى للإنتاج السمكى فى مصر وذلك فى فصلين تضمن الفصل الأول الطاقة الإنتاجية السمكية فى مصر والعوامل المحددة لها ،حيث تناول هذا الباب الأهمية الإقتصادية للإنتاج السمكى ،ومنه تبين أن الأهمية النسبية للإنتاج السمكى فى تزايد مستمر خلال فترة الدراسة حيث زادت قيمة مساهمة الإنتاج السمكى من الدخل الزراعى من

جهودا تبذل

%٣.٣إلى نحو %٦.٧خلال الفترة ) (٢٠٠٤-١٩٨٤حيث بلغت الزيادة حوالى %٣.٤مما يعنى أن هناك

للنهوض بقطاع الإنتاج السمكى خاصة فى الآونة الأخيرة وذلك لمواجهة حاجات الطلب المتزايد على منتجات ذلك القطاع.

كذلك أوضح هذا الفصل العوامل المؤثرة على الإنتاج السمكى فى مصر سواء العوامل الطبيعية التى تشمل درجة الح اررة ، الضوء ،والتيارات البحرية ،والأكسجين الذائب فى الماء .وكذلك العوامل الإقتصادية ،حيث تطرقت الدراسة إلى تحليل جهد الصيد خلال فترة الدراسة المتمثل فى تطور كل من أعداد السفن والصيادين العاملين فى المصايد المصرية بهدف تقييم أسلوب إستغلال تلك المصايد .وكذلك قياس تأثير زيادة كل من السفن على الإنتاج بكل مصيد من مصايد الجمهورية.

وتبين أن مساحة المصايد المصرية تقدر بحوالى ١٣مليون فدان تمثل مساحة المصايد البحرية منها حوالى %٨٤.١ وتصل نسبة البحيرات إلى حوالى ، %١٣.٤كما يمثل نهر النيل حوالى %١.٤من جملة المصايد المصرية.

ولقد بلغ إنتاج مصر من الأسماك حوالى ٨٦٥ألف طن عام ،٢٠٠٤يمثل إنتاج المصايد البحرية منها حوالى ،%١٢.٩ كما يمثل إنتاج مصايد البحيرات نحو ،%٢٠.٥أما مصايد المياه العذبة المتمثلة فى نهر النيل وفروعه فيمثل إنتاجها نحو %١٢من جملة الإنتاج ،وتأتى المزارع السمكية فى المرتبة الأولى بين باقى المصادر السمكية الأخرى حيث يمثل إنتاجها نحو %٥٤.٥من جملة الناتج فى نفس العام ،وهناك أيضا حقول الأرز التى يمثل إنتاجها نحو %٢من جملة الإنتاج فى

نفس العام.

وبلغ عدد مراكب الصيد المرخصة )الآلية ،وغير الآلية( حوالى ٤٢ألف مركب ،وقدر أعداد الصيادين العاملين بالمصايد

المصرية بنحو ١٥٤ألف صياد.

وبإستعراض تطور الإنتاج السمكى وأعداد الصيادين وأعداد المراكب بشكل عام ،وكذلك تطور كل مصيد على حده تبين أن

إحصائيا قدر بنحو ١٥.٥ألف

الإنتاج السمكي من المصايد الطبيعية المصرية زاد خلال فترة الدراسة بمعدل سنوى معنوى

سنويا ،ويمثل نحو %٥.٦من المتوسط السنوى للإنتاج السمكى من المصايد الطبيعية .كما تبين أن أعداد مراكب

طن

الصيد بمختلف مستوياتها من المصايد الطبيعية المصرية قد زاد بمعدل سنوى معنوى إحصائيا قدر بنحو ٣٥٧مركب ،أى بنسبة زيادة قدرها %١وذلك خلال فترة الدراسة .أما أعداد الصيادين بالمصايد الطبيعية المصرية قد إتجه نحو التناقص

سنويا ،أى بنسبة نقص %٧.٢خلال فترة الدراسة.

إحصائيا قدر بنحو ٨.٦ألف صياد

بمعدل سنوي معنوي

وأشار الفصل الثانى إلى موسمية الإنتاج السمكى فى مصر مستخدما التحليل الإحصائى بأسلوب الإنحدار المتعدد بإستخدام المتغيرات الإنتقالية كمتغيرات نوعية تعبر عن التأثير الموسمى الربع سنوى )وكافة أشهر السنة( لما لها من أهمية كبيرة فى تحديد مواسم إنخفاض الإنتاج السمكى ،وحتى يمكن تحديد السبيل إلى تعويض النقص فى الإنتاج سواء بالإستيراد ،أو بتنمية المصادر المحلية .وقد أوضحت الدراسة أن الإنتاج السمكى المصرى من المصادر الطبيعية يبلغ ذروة إنخفاضة عن المتوسط الشهرى متأث ار بالموسمية الشهرية )والربع سنوية( خلال شهر يناير ،وفبراير ،ومارس ،وابريل، ومايو ،ويونية ،ويولية ،وأغسطس)الربع الأول ،والثانى ،والثالث( بما يوازى حوالى ،٧.٥ ،٦.٦،٦.٧ ،٦.٥ ،٧.٤ ،٤.٢ ٣.٤ ،٥.٧ ،٦.٢ألف طن ) ٦.٧ ،٨.٦ ،٧.٧ألف طن للربع الأول ،والثانى ،والثالث على الترتيب( على الترتيب عن متوسط إنتاج تلك الأشهر خلال الفترة ) .(٢٠٠٤-١٩٩٩كما يبلغ الإنتاج السمكى المصرى من المصادر الطبيعية ذروة ونوفمبرمسجلا إرتفاعا قدره حوالي ٢.٣ ،٢.٥ألف طن عن متوسط إنتاج تلك الأشهر على الترتيب.

إرتفاعه فى أكتوبر،

وبالنسبة للمزارع السمكية أوضحت الدراسة وجود علاقة طردية بين الإنتاج السمكى الشهرى لمصايد المزراع السمكية وبين

مسجلا

التأثير الموسمى للأشهر ديسمبر ،نوفمبر ،يناير ،فبراير ،مارس ،إبريل وقد كان شهر الذروة هو شهر مارس

ارتفاعا قدره ٢٤١طن يليه شهر يناير ،ثم إبريل ،ثم فبراير بما يوازى ،١٨٠،٦٣.٥ ،١٨٩ ،٢٠٩عن متوسط إنتاج هذه الأشهر على الترتيب خلال الفترة ) .(٢٠٠٤/٢٠٠٣-١٩٩٩/١٩٩٨كما إتضح أن الإنتاج السمكى من المزارع السمكية يبلغ أقل إرتفاع له فى شهر نوفمبر بما يوازى حوالى ٥٥.٩طنا عن متوسط ذلك الشهر خلال الفترة )-١٩٩٩/١٩٩٨

.(٢٠٠٤/٢٠٠٣

ومن خلال دراسة موسمية أسعار الأسماك خلال الفترة ) (٢٠٠٤-١٩٩٩والمقابلة للإنتاج السمكى خلال نفس الفترة، أوضحت الدراسة أن أسعار الأسماك لم تتأثر كثير بالموسمية وأنها تزداد زيادة طفيفة دون حدوث قفزات سعرية كبيرة يمكن

٩٩

قرشا ،ومن خلال

إرجاعها إلى الإنتاج السمكي المصري حيث بلغ المتوسط العام للأسعار الشهرية للأسماك حوالي ٧٩٥

دراسة موسمية أسعار السلع البديلة للاسماك وهى اللحوم والدواجن البلدى والدواجن المزارع والبيض خلال الفترة )-١٩٩٩ (٢٠٠٤والمقابلة للإنتاج السمكى .أوضحت الدراسة أن أسعار السلع البديلة لم تتأثر كثي ار بالموسمية وأنها تزداد أو تنخفض بمقدار طفيف دون حدوث قفزات سعرية كبيرة إلا أنه فى حالة اللحوم تصل الأسعار لأقصى قيمة لها فى الشهور يناير وفبراير ومارس وابريل ومايو ويونيه ويوليه وأغسطس حيث تزداد أسعار تلك الشهور عن المتوسط بمقدار ،١٢.٣ ١٢.٩ ،١٩.٢ ،٣٠.٣ ،٢٥.٠ ،٢٨.٣ ،٣٧.٨ ،٢٩.٧قرش/كجم على الترتيب ،ويعزى ذلك إلى أن الإنتاج السمكى

ينخفض فى تلك الشهور.

وتناولت الدراسة فى بابها الثالث تسويق الأسماك فى مصر فى ثلاث فصول ،فتناول هذا الباب فى فصله الأول السمات والمفاهيم الأساسية لتسويق الأسماك المصرية ،وذلك من حيث الخواص الطبيعية للأسماك ،طبيعة إستهلاك الأسماك، الظروف الإنتاجية للأسماك والتى تؤثر على تسويقه ،كما تناول الفصل الوظائف التسويقية المختلفة ،وكذا القنوات التسويقية .كما تناولت أيضا الهيئات والمنظمات التسويقية السمكية فى مصر .أما الفصل الثانى فتناول الكفاءة التسويقية من حيث أسعار الأسماك والهوامش التسويقية .وتشير نتائج توزيع جنيه المستهلك بين كل من المنتج وتاجر الجملة وتاجر التجزئة لسمك البلطى أن نصيب المنتج من جنيه المستهلك كمتوسط للفترة) (٢٠٠٤-١٩٨٤قد بلغ حوالي ،%٨٩بينما يحصل تاجر الجملة على حوالي ،% ٥.٦أما تاجر التجزئة فيحصل على حوالي %٥.٥من جنيه المستهلك .وقد تبين أن متوسط الزيادة السنوية فى أسعار سمك البلطى بلغت ٣١.٧قرش/كجم لسعر المنتج ،وحوالى ٣٢.٨قرشا/كجم لسعر الجملة ،وحوالى ٣٥.٩قرش/كجم لسعر التجزئة .وبالنسبة لسمك البورى فقد أشارت الدراسة إلى أن نصيب المنتج من جنيه المستهلك كمتوسط للفترة ) (٢٠٠٤-١٩٨٤قد بلغ حوالي ،%٨٦.٣بينما يحصل تاجر الجملة على حوالي ،%٥أما تاجر التجزئة فيحصل على حوالي %٨.٧من جنيه المستهلك .وقد تبين أن متوسط الزيادة السنوية فى أسعار سمك البورى بلغت ٤٩.٢قرش/كجم لسعر المنتج ،وحوالى ٥٢.٤قرشا/كجم لسعر الجملة ،وحوالى ٥٩.٢قرش/كجم لسعر التجزئة.

وأما سمك البياض فقد أشارت الدراسة إلى أن نصيب المنتج من جنيه المستهلك كمتوسط للفترة ) (٢٠٠٤-١٩٨٤قد بلغ حوالي ،%٧٨.٣بينما يحصل تاجر الجملة على حوالي ،% ٥.٦أما تاجر التجزئة فيحصل على حوالي %١٦.١من جنيه المستهلك .وبدراسة الإتجاهات السعرية لسمك البياض فى مصر خلال فترة الدراسة تبين أن متوسط الزيادة السنوية فى أسعار سمك البياض بلغت حوالى ٣٩.٧قرش/كجم لسعر المنتج ،وحوالى ١٤.٤قرشا/كجم لسعر الجملة ،وحوالى ٥٢.٥قرش/كجم لسعر التجزئة .كما تشير نتائج الدراسة لتوزيع جنيه المستهلك بين كل من المنتج وتاجر الجملة وتاجر التجزئة لسمك القراميط أن نصيب المنتج من جنيه المستهلك كمتوسط لفترة الدراسة قد بلغ حوالى %٧٢.٢بينما يحصل تاجر الجملة على حوالى ،%٤.٢أما تاجر التجزئة فيحصل على حوالي %٢٣.٦من جنيه المستهلك .وبدراسة الإتجاهات السعرية لسمك القراميط فى مصر خلال فترة الدراسة تبين أن متوسط الزيادة السنوية فى أسعار سمك القراميط بلغت حوالى ١٧.٨قرش/كجم لسعر المنتج ،وحوالى ١٨.٦قرشا/كجم لسعر الجملة ،وحوالى ٢٦.٧قرش/كجم لسعر التجزئة.

وقد تناول الفصل الثالث مؤشرات التجارة الخارجية للأسماك المصرية ،حيث تعتبر التجارة الخارجية الواجهة الرئيسية للعلاقات الاقتصادية الدولية التي تعتبر أهم دعامات البنيان الإقتصادى للدول سواء كانت متقدمة أو آخذه بأسباب التقدم.

سنويا ،وزيادة كمية الصادرات

وتشير معادلات الإتجاه العام إلى زيادة كمية الواردات زيادة معنوية بحوالى ٦.٢ألف طن

سنويا .كما يتبين أيضا زيادة قيمة الواردات سنويا بحوالى ٢٩.٧مليون جنيه ،وزيادة قيمة

زيادة معنوية بحوالى ٥٤.٥طن

الصادرات سنويا بحوالى ٤٢١ألف جنيه وذلك خلال الفترة) .(٢٠٠٤-١٩٨٤وتبين من دراسة أهم العوامل المؤثرة على التجارة الخارجية .أن أهم العوامل المؤثرة على كمية ال واردات السمكية المصرية هى أسعار الاستيراد ،والمتاح للاستهلاك، وتبين أن %٧٩من التغيرات في كمية الواردات المصرية من الأسماك ترجع إلي التغير فى المتغيرات السابقة ،كما تبين أن أهم العوامل المؤثرة على كمية الصادرات السمكية ترجع إلى أسعار الصادرات ،والإنتاج المحلى ،وتبين أن %٥٩.٣من التغيرات في كمية الصادرات المصرية من الأسماك ترجع إلي التغير فى المتغيرات السابقة.

وتناول الباب الرابع فى فصله الأول الإستهلاك السمكى فى مصر والعوامل المؤثرة فيه سواء كانت ديموجرافية ،واجتماعية، واقتصادية ،ومن خلال دراسة تطور الإستهلاك القومى والفجوة الغذائية ونسبة الإكتفاء الذاتى وحساب الإتجاه العام لكل

سنويا ،وأن الفجوة الغذائية

منهما خلال الفترة) (٢٠٠٤-١٩٨٤تبين أن الإستهلاك زاد بمعدل قدر بنحو ٣٩.٤ألف طن

تزيد بمعدل قدره حوالى ٦.٢ألف طن سنويا .هذا وقد بلغ متوسط نصيب الفرد من الأسماك فى مصر نحو ١٠كمتوسط خلال الفترة ) ١٥.٨ ،(٢٠٠٤-١٩٨٤كجم فى عام ٢٠٠٤بمعدل تزايد سنوى بلغ نحو .%٦كما تبين أن أهم العوامل التى تؤثر على إستهلاك الأسماك هو الدخل النقدى حيث بلغ متوسط دخل الفرد من الدخل القومى فى عام ٢٠٠٤حوال ٤٨١٦جنيه بالأسعار الجارية ،كذلك أسعار الأسماك حيث تبين وجود طفرة كبيرة فى متوسط أسعار المستهلك من الأسماك خلال الفترة ) (٢٠٠٤-١٩٨٤من حوالى ١٦٥قرش/كجم عام ١٩٨٤حتى بلغ حوالى ٦٢٥قرش/كجم فى عام .٢٠٠٤وترجع هذه الزيادة نتيجة إرتفاع مستلزمات الإنتاج .كذلك كان لأسعار السلع البديلة تأثي ار واضحا على إستهلاك الأسماك حيث تبين أن أسعار بدائل البروتين السمكى تأخذ إتجاها عاما متزايدا فقد بلغ معدل التزايد فى كل من اللحوم الحمراء والدواجن والألبان والبيض حوالى ٨٧.٣قرش/كجم ٣٠.٣،قرش /كجم ٩.٢٨ ،قرش/كجم ١،قرش/بيضة وذلك على

١٠٠

نسبيا بالنسبة لأسعار البروتين الأخرى ،وأن البروتين السمكى يعتبر الترتيب ،وقد تبين أن أسعار الأسماك تعتبر منخفضة

البديل الوحيد تجاه زيادة أسعار البروتين الحيوانى.

فى حين تناول الفصل الثانى من هذا الباب الدوال الإستهلاكية الإنفاقية للأسماك فى مصر ،وتبين من دراسة بحث الدخل والإنفاق والإستهلاك أن الأسماك سلعة غير مرنة وأن تغي ار قدره %١٠فى مستوى الدخل الفردى فى المناطق الحضرية والريفية سوف يصاحبه تغير فى نفس الإتجاه فى مقدار الطلب الإستهلاكى على الأسماك مقداره %٧.٨ ،%٦.٩على

الترتيب.

وقد إتضح أن مرونة متوسط الإنفاق السنوى للفرد على الأسماك بالنسبة لمتوسط الإنفاق الإستهلاكى للفرد حوالى ٠.٧٧٧ بينما وجد أن مرونة متوسط الكمية المستهلكة سنويا للفرد من الأسماك نسبة إلى متوسط الإنفاق الإستهلاكى للفرد هو ٠.٥٦٥ويرجع ذلك إلى أن الأسماك لها العديد من الأصناف منها الأصناف الشعبية والمنخفضة السعر ومنها الأصناف الممتازة ذات الأسعار المرتفعة ولذلك فقد لا يؤثر إرتفاع الدخول تأثي ار كبي ار على إرتفاع الكمية المستهلكة من الأسماك بقدر ما يؤثر فى إستهلاك الأصناف الممتازة من الأسماك أى أن المستهلك يفضل أن يحسن فى نوعية الأصناف التى بدلا من زيادة إستهلاكه من الأصناف الشعبية وذلك عند إرتفاع دخله أو زيادة إنفاقة الإستهلاكى .هذا وقد أثبتت

يستهلكها

الدراسة أن هناك علاقة طردية بين متوسط إستهلاك الفرد من الأسماك من جانب .ومتوسط نصيبه من كل من اللحوم والدواجن واللبن والبيض ،وكذلك متوسط نصيبه من الدخل الموجه للإستهلاك كل على حدى فى كل من الحضر والريف.

وهذه العلاقة الطردية إنما تعزى إلى أن جميع هذه العوامل تتأثر بمتوسط الإنفاق الإستهلاكى .إذ أن زيادته تؤدى إلى زيادة إنفاق الفرد على كافة مصارد البروتين السابق الإشارة إليها وخاصة بالنسبة للدول النامية ومصر من بينها .وعلى ذلك فإن مصحوبا بزيادة فى إستهلاك الفرد من كل العوامل السالفة الذكر ،وبالتالى فإن زيادة أى

زيادة الإنفاق على الأسماك يكون

من هذه العوامل لابد وأن يؤدى إلى زيادة إستهلاك الفرد من الأسماك سواء فى الحضر أو فى الريف.

وأوضح الباب الخامس السياسات الإقتصادية والمعوقات المرتبطة بقطاع الأسماك فى مصر ،حيث تضمن كل من السياسة الإدارية والإئتمانية ،والسعرية والبيئية ،كما تضمن أهم معوقات تنمية قطاع الأسماك والتى تتمثل فى) (١المعوقات الإدارية،حيث يحتاج قطاع الثروة السمكية إلى العديد من الكوادر البشرية للقيام بمهام كثيرة لما يحتويه هذا القطاع من أنشطة مختلفة ،عدم وجود الإعتمادات المالية الكافية ،وعدم وجود مراكب لبحوث الصيد ،بالإضافة إلى عدم وجود جهاز إرشادى قوى لتطبيق نتائج البحوث ،وعدم توفير العمالة الفنية المدربة على الصيد الحديثة مما يؤثر على تقنية إستخدام الأسلوب العلمى للمحافظة على المصادر الطبيعية .لذلك يقترح تدريب الكوادر الفنية اللازمة للعمل فى المجالات المختلفة للثروة السمكية ) تعاونيات – مصائد -معدات صيد( وذلك على المستوى القومى والمحلى .ويمكن تحديد مستويين من العمليات الإرشادية فى مجال الإستزراع المائى :الأول نقل نتائج البحث العلمى إلى الميدان من خلال المرشدين ،الثانى تطبيق الطرق الحديثة أو المحسنة من خلال المساعدة وتقديم الإستشارات إلى المزارعين(٢) .المعوقات الإئتمانية :وهى صعوبة الحصول على قروض من البنوك التجارية إما بسبب عدم توفر الضمانات الكافية المطلوبة لدى أصحاب المزارع السمكية أو بسبب إرتفاع تكلفة الإئتمان أو للتعقيدات الإدارية .لذلك يقترح توفير الإئتمان بمعدل فائدة مناسب يعتبر عنص ار أساسيا فى تنمية القطاع سواء عن طريق التوسع فى الإستثمار أو تحسين تكنولوجيا ونظم الإنتاج .كما يقترح تصنيع مستلزمات الصيد محليا) سفن – مركب – محركات – أجهزة -أدوات ومهمات ...إلخ( وخفض الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج اللازمة بقطاع الصيد مثل الشباك والسنار والمواتير البحرية الداخلية والخارجية اللازمة لمراكب الصيد بإختلاف أحجامها وقدراتها وذلك طبقا لنوعية السلع(٣).المعوقات السعرية التسويقية :حيث كثرت فى الفترة الأخيرة ظاهرة تهريب الأسماك الطازجة من إنتاج بحيرة السد العالى وبالتالى إنخفض إنتاج البحيرة فى الأسواق بأسعار مضاعفة.

بالإضافة إلى هذا تتعرض الأسماك إلى كثير من عوامل التلف والفساد وذلك لتميزها بأنها من السلع سريعة التلف نتيجة للتراخى فى العناية بالمحصول بعد صيده مما يؤدى إلى زيادة الفاقد منه ويتطلب ذلك عناية فائقة فى تداولها وتخزينها للحد من نسبة الفاقد منها.لذلك يقترح القضاء على عملية تهريب الأسماك الطازجة مع تشديد العقوبة على عملية التهريب التى تؤثر على الإنتاج السمكى بصفة عامة وعلى المستهلك بصفة خاصة .هذا بالإضافة إلى توعية المصدرين بضرورة الإلتزام بالمواصفات المتعاقد عليها لإمكان ضمان تنفيذ الصفقات على أكمل وجه مشرف لمصر وبما يحقق مصلحة المصدرين أنفسهم (٤).المعوقات البيئية :وقد تبين أن أهم المعوقات التى تحول دون زيادة الإنتاج السمكى فى مصر إنحصرت فى التلوث ،تجفيف البحيرات واطماء البواغيز ،الصيد غير القانونى .لذلك يقترح لزيادة الإنتاج السمكى مراقبة إلتزام الصيادين بإستخدام الأجهزة والأدوات المطابقة للمعايير القانونية وخاصة شباك الصيد التى تحجز السماك كاملة النمو فقط وتسمح سعة فتحاتها للأسماك الصغيرة بالمرور منها .ومنع الصيد بالطرق غير القانونية ) الديناميت والمبيدات الحشرية والصعق الكهربائى( هذا بالإضافة إلى وقف تجفيف البحيرات لإستغلالها فى التوسع العمرانى أو الصناعى أو الزراعى ،لتجنب الآثار السلبية على إنتاجية البحيرات والإنتاج العام .كما يقترح إتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التلوث الكيميائى

والبيولوجى بالبحيرات".

١٠١

مخلفات المزارع السمكية واثارها على التلوث البيئى )*( ١٠٢ :

المزرعة السمكية هى جزء لا يتج أز من البيئة المائية المحيطة بها حيث تستجلب المياه من هذه البيئة وتقوم بصرف مخالفتها اليها سواء انهار او بحار او محيطات وتنحصر ملوثات الاستزراع السمكى فى الاتى:

أولا :المخلفات الناتجة عن بقايا الغذاء الغير مأكول والمتراكمه على القاع :

وتشمل هذه كل من المخلفات الصلبة لبقايا العلف والفوسفور والنيتوجين والعناصر المعدنية وبعض الكيماويات المستخدمة فى تربية الاسماك بالاضافة الى بعض مسببات المرض والمضادات الحيوية التى تؤثر على كائنات القاع والكائنات المتواجده فى الماء وتؤثر على تنوع المجتمعات وانواع الكائنات المتواجده بالاحواض ومعايير جودة المياه وتؤدى هذه البقايا أيضا على ازدهار نمو الكائنات المائية .لذلك فأن مخلفات تغذية الاسماك تؤدى الى زيادة معدلات تواجد المغذيات فى المياه الطبيعية المحيطة بالمزرعة مما يعمل على زيادة معدلات نموات البلانكتون والبكتريا فى هذه المياه نتيجة زيادة خصوبتها يسبب زيادة معدلات الغذاء الغير مأكول بواسطة الاسماك المستزراعة .وتزداد نسبة مخلفات التغذية مع زيادة تكثيف الانتاج بالمزراع السمكية .عامة لتحديد أثار الاستزراع السمكى على البيئة يجب أن تقارن اثار بعض الانشطة التى تسبب تلوثا للبيئة المائية .فى معظم البلاد الصناعية المتقدمة فإن طرق الزراعة الحديثة المطبقة تعتبر ذات أثر اكثر تدمي ار لبيئة المياه العذبة وكذلك البيئة الساحلية المجاورة لها عن اثر الاستزراع السمكى المكثف بهذه البلاد لذلك دون ان يتم تغييرنظم الزراعة فى مثل هذه البلاد فإن الوضع لن يتغير على الاقل خلال المستقبل القريب .على سبيل المثال فإن الاستزراع السمكى فى الدنمارك يشارك باقل من %٣من الاحتياجات البيولوجية للاوكسجين BODفى المياه العذبة وباقل من %١فى معدلات تواجد النيتروجين الكلى فى هذه المياه وباقل من %٢من عبئ تواجد الفوسفور ) .(EES 1992فى حين تساهم الزراعة المحصولية بحوالى %٢٩ ،%٨٩ ، %٦٦فى اعباء تحميل المياه العذبة بكل من BODوالنيتروجين الكلى والفوسفور الكلى على التوالى بالاضافة الى ذلك فان مياه الصرف الصحى تؤدى الى اكبر زيادة فى كميات الفوسفور المتصرفة الى بيئة المياه العذبة وبالتالى تؤدى الى معظم الاثار السلبية على بيئة المياة العذبة المنصرفة فيها.

المياه المتخلفة عن الاستزراع السمكى المكثف تختلف تماما عن مياه الصرف الصحى حيث تحتوى الاخيرة على كميات ضخمة من المواد العضوية فى حين تكون مياه صرف المزارع السمكية اقرب الى المياه الطبيعية من ناحية محتواها من العناصر الغذائية وكذلك مقاييس نوعيتها .وبالرغم من قلة تركيز الملوثات فى مياه صرف المزارع السمكية الا ان تراكم هذه الملوثات مع الوقت قد تؤدى الى تغيرات فى النظام البيئ التى يتم صرفها به .التغيرات فى النظام البيئ أو اثار الاستزراع السمكى عل البيئة يتم تتبعها فقط على النطاق المحلى او نطاق منطقة نشاط الاستزراع السمكى .فصرف مياه مزرعة سمكية فى مجرى مائى صغير قد يؤدى الى استنزاف الاوكسجين الذائب والى تغيرات فى مجتمعات الكائنات المائية الموجودة فى هذا المجرى لمسافة بسيطة فى اتجاه تيار ماء المجرى حيث يعود النظام البيئ الى ما كان عليه بعد مسافة ابعد من مكان المزرعة السمكية ولكن الخطر الاكبر على البيئة يكمن عندما يزداد تركيز نشاط الاستزراع السمكى فى منطقة محدودة حيث تتراكم تأثيرات المزارع السمكية مع بعضها وتظهر تأثيرتها السلبية على النظام البيئ المحيط خاصة اذا ما قورنت باثار صرف مخلفات مزرعة سمكية واحدة .تدفق الماء من الاراضى الصالحة للزراعة التى تعتبر المصدر الرئيسى للنيتروجين يستحيل ومن الصعب تقدير كميات النيتروجين بها ولكن اثر المزارع السمكية المنشأة على احواض ارضية على محتوى مياه صرفها من النيتروجين يمكن تقديره ومتابعتة حيث تعتبر مثل هذه المزارع مصد ار ثانيا للصرف لا يتغير مما يسهل متابعة اثار هذه المزارع ووضع التشريعات المناسبة لهذا النشاط بعكس نشاط الاستزراع النباتى .وهذا الوضع فى حد ذاته يعتبر ميزة للمزارع السمكى على مزارع النباتات حيث يمكن للمزارع السمكى معالجة المياه المنصرفه

من مزرعتة وتقليل معدلات التلوث بها.

ثانيا :المخلفات الكيميائية والاسمدة والعقاقير العلاجية:

تشمل الكيماويات المستخدمه فى صناعة الاستزراع السمكى كل من الاسمدة المستخدمة فى تنمية الغذاء الطبيعى بالاحواض سواء الاسمدة الازوتية او الفوسفورية كذلك الكيماويات المستخدمة فى التطهير والنظافة بالاضافة الى العقاقير المستخدمة فى علاج الامراض والطفيليات او منع الاصابة بها كإجراءات وقائية .استخدام العقاقير العلاجية فى احواض الاستزراع السمكى او استزراع الكائنات المائيةيختلف عن استخدمها فى الحيوانات الارضية حيث يمكن فصل الحيوانات بشكل فردى فى حالة تربية الحيوانات الارضية لعلاج الحيوانات كل على حده .فى حالة الكائنات او الحيوانات المائية المستزرعة فإن فى بعض حالات علاج المسببات المرضيه فإن قطيع الاسماك كله لابد من أن يتم غمره فى محاليل تحتوى على العلاجات لفتره معينة .وهذا يؤدى بدوره الى بعض المشاكل بعد صرف المياه المحتوية على عقاقير العلاج

الى المياه المحيطه مما يسبب مشاكل بيئية.

والمشاكل البيئية الناتجة من استخدام الادوية والكيماويات كمركبات علاجية او وقائية من الامراض فى الاستزراع السمكى تكمن فى سميه هذه الادوية او الكيماويات المباشرة.

)*( المصدر :الموقع الالكترونى للهيئة العامة للثروة السمكة – الإدارة العامة للتطوير والإرشاد.

١٠٢

المزارع السمكية مصدر للوقود الحيوى بدلا من آبار البترول )*( :

نشر في جريدة القدس العربي ) (٢٠١٢/١/١٩التي تصدر في لندن خبر تحت عنوان )وقود حيوي من طحالب بحرية( حيث يفيد الخبر بأن علماء أمريكيون أدخلوا تعديلات وراثية على أحد أنواع البكتريا لاستخدامها في توليد وقود حيوي من طحالب بحرية .وحسب العلماء تحت إشراف أدم وورجاكي من شركة بيو أرشتيكشر لاب 'بي ايه ال' الأمريكية للتقنية الحيوية فإنهم عثروا بذلك على مصدر آخر مستديم للوقود .ونشر الباحثون دراستهم بهذا الشأن الخميس في مجلة ساينس الأمريكية .ولم يتوصل العلماء حتى الآن إلى ميكروبات تحول السكر الموجود في المخلوقات البحرية إلى مادة الإيثانول التي تستخدم في صناعة الوقودالحيوي .و سوف نجد وحدها تنتج مزارعها المائية أكبر إنتاج العالم من النباتات المائية ) ١٠.٥مليون طن قيمتها ٢.٤مليار دولار( و لكن في الغالب لغرض الغذاء أو إنتاج الجيل ،بينما إنتاج المزارع المائية عالميا ١٧.٢مليون طن قيمتها ٤.٨مليار دولار .

نظ ار للتقدم الهائل في المزارع الأكثر تقدما .High Techوفي الغالب مزارع بحرية ،Maricultureوالمركز حاليا في ما يزيد قليلا عن ٢٥دولة بينهم من العالم الثالث و بالتعاون مع الدول المتقدمة مثل النرويج و الولايات المتحدة و كندا ظهرت في تونس وعمان والكويت و المغرب و ليبيا و لبنان و المكسيك سواء بشكل تجريبي غالبا أو تجارى أحيانا.

ومن ثم يمكن القول بأن الثورة الزرقاء )المزارع السمكية( سيكون لها دور كبير في المرحلة القادمة من إنتاج الوقود الحيوي الرخيص .ومن ثم بعد إنتاج الوقودالحيوى من مصدر نباتى كقصب السكر )الإيثانول( كما فى الب ارزيل و الذرة كما فى أمريكا و غيرها ،فمن ثم الزراعيون قادمون بالثورتين الخضراء و الزرقاء.

تقييم الأثر البيئى للمزارع السمكية:

مصر عضو فى منظمة التجارة العالمية): (WTO

مصر أحد الدول الموقعة على إتفاقية التنوع البيولوجى ) (CBDوبروتوكول الأمان الحيوى.مصر ايضا أحد الدول الموقعة على إتفاقية التجارة الدولية فى الكائنات البرية الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض).(CITES

نظام تفويض السلطة :

طبقا للقانون ١٩٨٣/١٢٤يستلزم إنشاء مزرعة إستخراج ترخيص من و ازرة الزراعة ،والتى تصدره بعد الحصول على موافقة و ازرة الموارد المائية والرى .وتحدد الرخصة كميات المياه المصرح باستخدامها ومصدرها ،وأبعاد فتحة مدخل المياه )الرى( ووسيلة الصرف )البزل( طبقا لما تصرح به و ازرة الرى والموارد المائية.

الحصول على الأ راضى والمياه :

طبقا لنصوص القانون ،١٩٨٣/١٢٤لا يسمح باستخدام مياه الرى العذبة ويسمح فقط باستخدام المياه الشروب والمياه البحرية والأراضى البور الغير صالحة للاستزراع النباتى لأغراض الاستزراع المائى .ويقتصر التصريح بمياه البحيرات والمصارف الزراعية ويحرم استخدام المياه العذبة )مياه الرى( لأنشطة الاستزراع المائى ويستثنى من ذلك المفرخات التابعة للحكومة .وتحدد المناطق والأراضى المخصصة للاستزراع المائى بقرار من وزير الزراعة.

ويوضح القرار الجمهورى رقم ١٩٨٣/٤٦٥صلاحيات واختصاصات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ،ومن بين ذلك ولاية الهيئة على كل الأراضى فى نطاق ٢٠٠متر من شواطئ البحيرات وتخصيصها للاستزراع المائى والانتاج السمكى.

وينظم القرار رقم ١٩٨٦/٧٠قواعد تخصيص وتأجير الأراضى ولاية الهيئة لإقامة المفرخات والمزارع السمكية .وتقوم لجنة تابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بتحديد المواقع الصالحة للاستزراع المائى واقامة المفرخات ،وتقسيمها الى مساحات صالحة للاستغلال الاقتصادى فى هذه الأنشطة .وتحدد قيمة مقابل الانتفاع )الايجار( طبقا لخواص الموقع وتوفر الخدمات والبنية الأساسية .ويتم تأجير الأراضى من خلال نظام المزايدة على السعر بين المتقدمين للحصول على

الأرض ،إلا فى الحالات التالية:

التأجير الى جهات حكومية أو شركات تابعة للقطاع العام.

المشروعات الكبرى وذات الجدوى الاقتصادية العالية.

إذا لم يتقدم أحد للمزاد أو لم يصل الى السعر الأساسى.

الأراضى المؤجرة قبل صدور قرار الهيئة.

وتحدد مدة التعاقد بخمسة سنوات ويسدد عنها تأمين قدره %٢٠من قيمة الايجار السنوى كتأمين ،ولا تتم رد قيمة التأمين فى حالة مخالفة نصوص العقد .ويمكن للهيئة فسخ التعاقد بعد إصدار إنذار بفترة ١٥يوما قبل الفسخ.

)*( المصدر :الموقع الالكترونى للهيئة العامة للثروة السمكة – الإدارة العامة للتطوير والإرشاد.

١٠٣

تقييم الاثر البيئى

القانون رقم ١٩٩٤/٤الخاص بالبيئة وانشاء الجهاز المصرى لشئون البيئة ) .(EEAAوينص التشريع على أن إقامة أى مشروع أو توسعة أى مشروع قائم يجب أن تسبقها دراسة لتقييم الأثر البيئى لهذا المشروع .ويجب تقديم الدراسة الى الجهة الادارية المختصة التى تصرح أو ترفض المشروع بناء على تقييم الدراسة .وتقيم الجهة الادارية المختصة دراسة تقييم الأثر البيئى وترسل نسخة منها الى جهاز شئون البيئة للمراجعة .وطبقا لما يلى ذلك ،قد تصدر الجهة الادارية المختصة ترخيص المشروع أو لا تصدره .ويتم تنفيذ التشريع طبقا للقرار التنفيذى رقم ١٩٩٥/٣٣٨الذى يحدد نوع المؤسسات أو المشاريع التى يجب أن تخضع لدراسة تقييم الأثر البيئى طبقا لأربعة معايير أساسية تشمل :نوع النشاط ،موقع المشروع ،استغلال الموارد الطبيعية ونوع الطاقة المستخدم للتشغيل.

ولايضاح اهمية إجراء دراسات تقييم الأثر البيئى ولوضع هيكل موحد للدراسات التى يتم تقديمها ،أصدر جهاز شئون البيئة إرشادات إعداد دراسات تقييم الأثر البيئى والتى توضح تفاصيل إجراءات إعداد الدراسة .ويعتمد دليل إعداد الدراسة على تصنيف المشروع الى المجموعات الثلاث التالية والتى رتبتها فى مستويات تصاعدية من حيث مستوى المخاطر

المحتملة من المشروع:

مشروعات القائمة البيضاء ذات التأثير المحدود على البيئة.

القائمة الرمادية والتى قد يكون لها أثر دائم وتحتاج الى دراسة بيئية موجهة.

القائمة السوداء ،والتى تحتاج الى دراسة بيئية عالية التفصيل لخطورة أثرها.

ويشمل الدليل الارشادى نموذجين للتصنيف ،النموذج أ للمشروعات البيضاء والنموذج ب للمشروعات فى القائمة الرمادية.

ويطلب جهاز شئون البيئة من المشروعات المدرجة على القائمة الرمادية إجراء دراسة مفصلة لتقييم الأثر البيئى ويحدد الجهاز التفاصيل المطلوب دراستها طبقا لما هو مدون فى النموذج ب .ويشمل الدليل الخطوط العامة لمحتويات التقرير الكامل لدراسة تقييم الأثر البيئى بالاضافة الى إرشادات تقسيمية تحدد محتويات دراسة تقييم الأثر البيئى للمشروعات التى

تستلزم غجراء الدراسات الكاملة.

وطبقا للقائمة ،فإن مشروعات الانتاج السمكى تصنف فى القائمة الرمادية والتى تستلزم ان يقوم مزارع الاسماك بسداد النموذج ب .إلا أن المزارع السمكية التى تقع فى مناطق المحميات أو المدن تصنف على القائمة السوداء وتستلزم دراسة

كاملة لتقييم الأثر البيئى.

المياه ومياه الصرف :

القانون رقم ١٩٨٢/٤٨يحرم الصرف الى نهر النيل ،أو قنوات الرى أو المصارف الزراعية ،البحيرات والمياه الجوفية دون استخراج ترخيص من و ازرة الموارد المائية والرى .وتنطبق نصوص القانون رقم ١٩٨٢/٤٨على المياه الداخلية فقط.

وتنطبق نصوص قانون البيئة رقم ١٩٩٤/٤على تلوث المياه البحرية الناتج من السفن وكذلك يحرم صرف المواد الملوثة الى المياه الساحلية والمياه البحرية من مصادر على البر إلا بعد استخراج ترخيص من جهاز شئون البيئة.

وطبقا للقانونين السابقين ،يمكن صرف المياه التى تنطبق عليها المواصفات التى تحددها المعايير التى تضعها الحكومة وتحدد كل رخصة كميات ومواصفات المياه المسموح بصرفها .ويجب أن ينشئ كل صاحب ترخيص وحدة مناسبة لمعالجة المخلفات .ويمكن فى بعض الحالات إلغاء الترخيص السابق صدوره .إذا ،على سبيل المثال ،فاقت مستويات التلوث فى مياه الصرف المستويات المصرح بها ولم تتمكن وحدات المعالجة من التخلص منها .ويستلزم طبقا للقانون ١٩٩٤/٤القيام

بدراسة الأثر البيئى.

القانون ١٩٨٣/١٢٤يحظر بوجه عام التخلص من أى مخلفات صناعية ،مبيدات ،والمواد السامة الأخرى والمواد المشعة

الى المياه المصرية.

نقل الأسماك :

يحظر القانون رقم ١٩٨٣/١٢٤جمع أو نقل زريعة الأسماك )الأسماك حديثة الفقس( من البحار ،البحيرات والمسطحات المائية الأخرى دون تصريح صادر من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .وبالإضافة الى ذلك ،فإنه من غير المسموح إدخال أى أسماك غير محلية الى الدولة إلا بترخيص من هيئة تنمية الثروة السمكية.

أمن وسلامة الأغذية :

تشريعات أمن الأغذية هى تلك المختصة بتصدير منتجات الاستزراع المائى الى دول الاتحاد الأوروبى .ويوضح القرار الوزارى رقم ٢٠٠١/١٩٠٩الشروط والاجراءات اللازمة لتصدير الأسماك والمنتجات البحرية الى الاتحاد الأوروبى .وقد تم تعديل هذا القرار بالقرار الوزارى المشترك رقم ٢٠٠٢/٢٣٩٧والذى ألغى إمكانية استخدام المياه المعالجة بالكلور فى تجهيز المنتجات السمكية .ويشمل القرار رقم ٢٠٠١/١٩٠٩بعض التنظيمات الخاصة بالقيام باجراء تحديد نقاط السيطرة الحرجة على المخاطر ) (HACCPوتنظيم استخدام العقاقير البيطريةن ومياه الشربن وطهى المحاريات من ذوات المصراعين والقشريات ،ومقاومة الطفيليات فى المزارع السمكية ومصايد المياه العذبة .وبالإضافة الى ذلك ،فإن القرار الوزارى ٢٠٠٢/٦٣ينص على ضرورة حصول كافة المنشآت العاملة فى نشاط تصدير الأسماك الى الاتحاد الأوروبى على

١٠٤

ترخيص من الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لو ازرة الزراعة .وتقوم هذه الهيئة بالتفتيش على المنشآت وجمع عينات

للتحليل المعملى.

مشاكل الطحالب الضارة وطرق المقاومة )*( :

يشيرمصطلح الإزدهار الضار للطحالب Bloomsبأنه بقعة مرئية أو غير مرئية من الطحالب الدقيقة أو العوالق )الهائمات النباتية ( نتيجة إزدهار نوع أو أكثر من الهائمات النباتية المنتشرة بكثافة عالية في المياه أو تعرف بالطحالب الضارة قد تصل الي أكثر من عشرة ملايين خلية في اللتر في نفس الوقت مصحوبا بتلون واضح للمياه الطبيعية بدرجات من ألوان الأخضر الزيتوني ،الأصفر ،البني ،الطوبي وتؤثر سلبا علي النظم الإيكولوجية المائية أو صحة الإنسان .وقد يكون الإزدهار الضار للطحالب في المياه نتيجة تركيز متزايد للمغذيات.

أحد أهم عوامل إنتشار ظاهرة الإزدهار الضار للطحالب نتيجة خلل في العوامل البيئية ومنها إختلاف نسبة الفوسفور الي النيتروجين ،فكلما زاد معدل الفوسفور في الكتلة المائية زاد معدل ظهور الطحالب الضارة مع توافر الظروف البيئية الأخري .ومن تأثيرات الإزدهار الضار للطحالب هلاك أسماك المزارع السمكية الإقتصادية إذا ما انتشرت تلك الظاهرة بالمزرعة .والأزدهار ظاهرة تتعرض لها بعض المزارع السمكية وهي في العادة تبقي كحد أقصي لمدة ثلاثة أيام ولكن إذا ما تفاقما ،والتلوين الموجود في هذه اله وائم يعود للصبغة الموجودة في

وجدت بيئة مناسبة لها فأنها تبقي نشطة فتزداد

الطحالب والتي تستخدم لتجميع ضوء الشمس .وأزدهار الطحالب يستلزم بالضرورة تواجد عدد كاف من الخلايا النشطة.

وكذا ظروف بيئية مناسبة لتكاثرها.

وهذه الخلايا قد يتم وصولها أو نقلها إلي منطقة الإزدهار أو قد تكون نابعة من أصل منطقة الإزدهار ذاتها .وتمثل الحويصلات المدفونة داخل الطبقة السطحية من قاع البحر أو النهر أو المزرعة السمكية العامل الرئيس لظهور الإزدهار في منطقة تحولها من مجرد حويصلات الي خلايا مزدهرة هذه الحويصلات إنما هي في الواقع خلايا حية سقطت من

عاما أو أكثر حتي تحين فرصة الإزدهار.

سطح الماء في فترة إزدهار سابقة للطحالب )عند إنهياره( وقد تظل كامنة

ملاحظة :ليست جميع الهوائم أو الطحالب المكونة لظاهرة الإزدهار من الانواع السامة .بل قد تغير ببطء سميتها علي

مدي فترة من أسابيع إلي أشهر.

العوامل المؤثرة علي ظاهرة إزدهار الطحالب الضارة:

مستويات المغذيات ،وخاصة الفوسفور الي النيتروجين تكون كافة لدعم النمو. حركة المياه )يزال الإضطراب أقل ما يمكن أو تكون حركة المياه شبة ساكنة(. الطقس مستقر لفترة طويلة. الطقس الحار أو الدافئ )علي الرغم من أن الإزدهار يمكن أن يحدث في الطقس البارد جدا(.وكلما طالت فترة هدوء الأحوال الجوية ،كلما زادت إحتمالية حدوث الظاهرة ويمكن أن تستمر لعدة أسابيع أو أحيانا أشهر.

برودة الطقس قد تقلل أو تمنع الظاهرة وعندما تبدأ تجمعات الطحالب الضارة في الموت أو الإنهيار،قد يزيد تركيزات السموم في المياه كما يمكن لبعض السموم أن تبقي أكثر من ثلاثة أشهر قبل أن يتم تدهورها أو تكسيرها من جانب ضوء

الشمس والنشاط الميكروبي.

الأضرار الناتجة من حدوث ظاهرة الإزدهار:

لا تقتصر الأضرار الناتجة من حدوث الإزدهار علي تلويث البيئة المائية فحسب بل تتعدي ذلك إلي حدوث بعض الأضرار

نوجزها في الآتي:

تتضرر الأسماك بإنسداد خياشيمها مما يترتب عليه عدم تمكن الأسماك من إستخلاص الأكسجين مما يؤدي إلينفوقها.

إستنزاف الأكسجين. عندما تقوم الطحالب بإستنفاذ المغذيات )النترات والفوسفات( في البيئة المائية مما يترتب علي ذلك موت الكائناتالمائية وتحللها لعدم توفر الغذاء المناسب مما ينتج عنه تكاثر البكتريا بسرعة وبكثرة.

تفقد الأسماك شهيتها وتصبح معرضة للإصابة بالأمراض. التسمم المباشر:تنتج الطحالب الضارة مواد سامة تؤدي إلي نفوق الأسماك بأعداد كبيرة عندما توجد بتركيزات عالية في أنسجة الأسماك.

عند تناول الإنسان للأسماك المسمومة يتضرر ويصاب بالمرض نتيجة هذه السموم. بعض الكائنات البحرية كالمحار والقواقع تتغذي عن طريق ترشيح الهوائم السامة من المياه فتتركز المواد السامة فيجهازها الهضمي من دون أن تتضرر حيث أن هذه الكائنات لا تتأثر بتراكم السموم إلا أنه عند تناول المحار المسموم فإنه يؤدي إلي الإصابة بالمرض وفي بعض الحالات إلي الموت.

)*( المصدر :مشاكل الطحالب الضارة وطرق المقاومة -أ.د .عايدة محمد ضوة -المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية بالعباسة.

١٠٥

إجراءات يجب عملها:

عدم صرف المياه الموبوءة بالطحالب الخضراء المزرقة قبل معالجتها. محاولة تجميع هذه الطحالب الخضراء المزرقة ومعالجتها خارج مياه أحواض المزرعة السمكية. لا ينبغي معالجة الطحالب بمبيدات الأعشاب أو كبريتات النحاس أو غيرها من Algicides الإدارة المتكاملة لمياه المزارع السمكية والحد من تدفق المغذيات والأسمدة بدون وعي أو فحص دورى للمياه. تشجيع المزارع المختلطة وزرع أسماك ترعي علي الطحالب Grazersمثل أسماك المبروك الفضي ومبروك الحشائش) ١٠-٥جم(.

الوقاية من الإزدهار هو الهدف الأساسي بزرع الطحالب الخضراء مثل الكلوريلا والسينيدسمس في بداية موسم الزراعةحيث أنها تحمي المزرعة من الطحالب الخضراء المزرقة بفرزها مواد أيضية ثانوية عند تواجدها معا.

ينصح بزراعة نبات الشعير في قاع الأحواض التي تعاني من ظاهرة إزدهار الطحالب في موسم الشتاء. يضاف بالات القش في هابات بنسبة ٢-١بالة ) ١٠٠ -٥٠كجم( للفدان حسب حالة المياه إذا كانت صافية أو معكرةأسبوعا حسب درجة وذلك في بداية موسم الربيع ) بداية موسم إستزراع السمك( حيث يتم تحليل القش في مدة من ٧-٢

ح اررة المياه ويستمر فاعلية قش الشعير في المياه لمدة ٦أشهر.

ننصح بزراعة شتلات الموز علي حواف الأحواض التي تعاني من هذه المشكلة.كيفية التحكم في الطحالب المتجمعة:

-١التحكم الميكانيكي:

غالبا يتم التحكم في الطحالب يدويا عن طريق شباك أو حبال للطحالب الخيطية أو عن طريق هابات دقيقة الفتحات

للطحالب الخضراء المزرقة.

-٢التحكم البيولوجي:

يقوم بعض الباحثين بمحاولة معرفة عدد وحجم المبروك الفضي بالنسبة للفدان ،ولقد أثبتت بعض الدراسات أن سمكة المبروك الفضي عند ١٥ -٥جم تقوم بفلترة المياه من الطحالب الخضراء المزرقة )السيانوبكتريا(.

-٣التحكم الكيميائي:

بعض الدراسات الحديثة أوصت بإستخدام سلفات الألمونيوم لقدرتها علي إزالة الطحالب بالتكتل والتخثير في محطات

معالجة المياه مع ضمان عدم إطلاق السموم.

-٤حامض التنيك:

يستخدم حامض التنيك ١,٢ملجم/لتر ) ٥كجم/فدان( بالرش المباشر علي التجمعات الطحلبية ويقوم حامض التنيك بمهاجمة الطحالب الخضراء المزرقة وترك باقي الهائمات وهذا لا يؤدي إلي النقص المفاجئ في مستوي الأكسجين.

تحذيرات للمزارعين والأخصائيين في المزارع السمكية:

أن نمو الطحالب الضارة متكرر ويظهر في الأحواض المستزرعة علي مدار الموسم وعلي مدار العام

ولذلك يجب إتباع الأتي:

يجب تطهير الملابس والأحذية بعد إستخدامها في الأحواض المصابة. ممكن إستخدام الأسمدة البوتاسية بدلا من الأسمدة الفوسفاتية. إستخدام الحد الأدني من الأسمدة في الأحواض المصابة والمتابعة اليومية للمزرعة. يجب تطهير الأحواض بالكلورين )١٠ملجم/لتر( قبل موسم الاستزراع لكي يقضي علي الحويصلات والطحالب وبالتالييقلل من حجم المشكلة في أثناء الموسم.

يجب تطهير الأسماك المنقولة من الأحواض المصابة بإستخدام ١٠ملجم/لتر لمدة ١٠دقائق من برمنجاناتالبوتاسيوم.

إذا ظهرت تجمعات طحلبية ) من الطحالب الضارة( يجب إزالتها كلما أمكن لأنها تطلق سموم عند تحللها وبالتالي تؤديإلي نفوق الأسماك وبعض الأمراض الجلدية للمزارعين.

يجب إزالة الرواسب الطينية الموحلة المتراكمة في الأحواض القديمة لأنها تحتوي علي مخزون هائل من المغذياتوالعديد من حويصلات الطحالب الضارة.

-عدم إستخدام مخلفات المجازر بصورة غير واعية.

١٠٦

إقامة الأقفاص السمكية )*( :

وهبنا الله ظروفا جوية معتدلة على مدار العام لكل هذه الهبات التي وهبها الله لمصر تم التفكير في أسلوب لتربية الأسماك لا يعتمد على إنشاء أحواض أو آلات لرفع المياه سواء لتغذية الأحواض أو صرفها ألا وهو أسلوب تربية الأسماك بالأقفاص العائمةالتي يمكن أن نضعها في أي مجري مائي طالما كانت مياهه صالحة وغير ملوثة.

تعريف الاستزراع السمكي في الأقفاص العائمة:

بدءا من

انب

و

هو تربية الأسماك في حيز مغلق من جميع الج

الأصبعيات حتى الوصول إلى الأحجام التسويقية على أن

يسمح هذا الحيز بحركة المياه من والى الأقفاص.

الإجراءات الإدارية لإقامة أقفاص سمكية عائمة :

استخراج ترخيص إقامة الأقفاص يمكن استخ ارج ترخيص

إقامة الأقفاص بإتباع الآتي :

-١التقدم لمنطقة الثروة السمكية المختصة بالمحافظة التي ستقام بها الأقفاص بطلب يوضح ]الاسم /العنوان /رقم

التليفون إن وجد /رسم كروكي لموقع الأقفاص.

-٢يفضل ما يثبت حيازتك لمساحة من الأرض قريبة من

المسطح المائي المراد وضع القفص عليه.

-٣بعد استيفاء البيانات السابقة تقوم لجنة فنية من أخصائي الهيئة بالمعاينة لتقرير مدى صلاحية الموقع لتربية الأسماك ووضع الأقفاص به من حيث ] :سرعة التيار المائي /درجة تلوث المياه /ملائمة عمق المياه [ .وتقدم هيئة

مجانا.

الثروة السمكية هذه الخدمات

أهمية استخراج تراخيص إقامة الأقفاص السمكية :

-١تقديمه عند الطلب سواء من شرطة المسطحات المائية أو أخصائي الهيئة.

-٢الحصول على بطاقة إنشاء الأقفاص السمكية من منطقة الثروة السمكية المختصة وذلك للتعامل بها عند صرف أصبعيات الأسماك والأعلاف والرعاية الخاصة بالأقفاص.

-٣تقوم الهيئة بموجب الترخيص بتقديم العون والإرشاد الفني مجانا خلال العام الأول لإقامة الأقفاص بعد ذلك يتم الإرشاد

الفني والعون نظير مقابل سنوي بسيط.

مميزات تربية الأسماك في الأقفاص العائمة :

-١الاستفادة من جميع المصادر المائية المتاحة ) نهر النيل وفروعه /البحيرات /البحار /المصارف(.

-٢الاقتصاد في استخدام المياه حيث لا يتطلب مقننات مائية.

-٣لا تحتاج الأقفاص إلى أراضي لإقامتها وفي ذلك خفض الطلب على الأراضي.

-٤سهولة وامكان نقلها من مكان إلى آخر.

-٥يمكن أن نربي بها أكثر من نوع من الأسماك.

-٦سهولة الملاحظة اليومية للأسماك.

-٧تربية كميات من الأسماك تصل إلى ٥٠مرة قدر الذي يربي في نفس المساحة من الأحواض.

-٨حماية الأسماك من الأعداء الطبيعية مثل الطيور والأسماك المفترسة والضفادع.

-٩سهولة جمع الأسماك بأقل التكاليف.

-١٠إمكان تسويق الأسماك وبالتالي الحصول على سعر مرتفع.

مشاكل تربية الأسماك في الأقفاص العائمة :

-١سهولة سرقة الأسماك من الأقفاص.

-٢في حالة عدم سريان الماء في المجرى المائي بالكميات المناسبة يمكن أن تتأثر الأسماك نتيجة انخفاض نسبة

الأكسجين الذائب في الماء.

-٣تتطلب التربية في الأقفاص توافر العلائق المصنعة.

-٤قد تتعرض إقامة الأقفاص السمكية إلى مضايقات من شرطة المسطحات المائيةأو حرس الحدود إذا لم يتواجد ترخيص

إقامة الأقفاص السمكية.

)*( المصدر :الموقع الالكترونى للهيئة العامة للثروة السمكة – الإدارة العامة للتطوير والإرشاد.

١٠٧

أهم الأسماك التي تربى في الأقفاص) :اسماك البلطي والمبروك والقراميط( الشروط الواجب توافرها في الأسماك المرباة في الأقفاص :

-١أن تكون ذات معدل نمو مرتفع.

-٢تكون قادرة على تناول العلائق الصناعية المقدمة.

-٣لها القدرة على التأقلم في كثافات عالية.

-٤ذات قدرة عالية على مقاومة الأمراض.

-٥سهولة الحصول على أصبعيات الأسماك بالكميات المطلوبة والأحجام المناسبة والوقت المحدد.

-٦تكون ذات قيمة اقتصادية مرتفعة.

المواد التى تصنع الأقفاص :

تصنع الأقفاص من الخشب البامبو وقد تصنع من المواسير المصنوعة من P.V.Cويفضل استخدام الخشب.

طريقة صناعة الأقفاص السمكية:

يتركب القفص من :

-١البرواز :ويتم تصنيعه باستخدام أضلاع مصنعة من الأخشاب على هيئة حقالات تجمع مع بعضها بواسطة وصلات من الحوض الحديدية ويتم تركيب حلقات حديدية على جوانب القفص لإمكان تثبيته عند منسوب المياه المطلوب ويتم

ذلك باستخدام الهلب وأحبال تربط على الشاطئ.

-٢مواد تعويم القفص :يستخدم في ذلك البامبو أو مواسير ال P.V.Cأو عوامات من الفيبر جلاس.

-٣الشباك :تستخدم الشباك المصنوعة من النايلون ويفضل أن تكون الشبكة الخارجية تحتوي على ٣٠عين في كل ٥٠سم طولي والشبكة الداخلية تحتوي على ٤٠عين ويتم تركيب الأكياس )الشباك( على حبال لتشكيل الجوانب الأربعة والقاع ويكون السطح مفتوحا ويتم تعليق الشباك بالبرواز الخشبي بواسطة خطاطيف صغيرة مثبتة في البرواز الخشبي ولكي تأخذ الشباك وضعها الطبيعي يتم استخدام أثقال من مواد مختلفة مثل الحجارة أو أكياس مملوءة بالرمال أو جراكن معبئة بالرمال على أن يكون العمق أقل من عمق الشباك بحوالي ١٠سم لضمان عدم تمزيق الشباك وحجم الأقفاص

يكون في حدود ٣متر طول × ٢متر عرض × ٢متر عمق.

-٤غطاء الأقفاص :يصنع غطاء القفص من برواز خشبي مغطى بالغزل ويحتوي على عيون واسعة حوالي ١٥فتحة كل ٥٠سم طولي ويتم تصنيع غطاء الأقفاص من ثلاثة ضلف تفتح للداخل بحيث يمكن رفعها عند جمع المحصول.

أهمية غطاء الأقفاص :ضمان عدم السرقة وعدم قفز الأسماك من الأقفاص.

كيف نضع القفص في المياه :

يوضع القفص على عمق مناسب بحيث يكون هناك مسافة بين قاع الشباك وقاع المجرى المائي لا تقل عن ٥٠سم وذلك بهدف تفادي التأثير الضار من تحلل بقايا علائق الأسماك المقدمة وكذلك لعدم تعرض الشباك للتمزق نتيجة تعلقها بأية عوائق قد تكون موجودة في الماء ويجب أن تكون الأقفاص قريبة من الشاطئ بقدر المستطاع لسهولة الوصول إليها عن طريق استخدام صقالة لتفادي استخدام القوارب للوصول إلى الأقفاص في حالة بعدها عن الشاطئ وذلك لتوفير التكاليف .

اختيار موقع وضع الأقفاص :

يتم الاستعانة في ذلك بأخصائيين من الهيئة لإرشاد المربي بأصلح وأنسب الأماكن والتي توضع بها الأقفاص بحيث يراعي

سرعة التيار المائي ودرجة التلوث.

طريقة إدارة الأقفاص بعد وضعها في الماء :

-١يتم نقل الأصبعيات من الأسماك إلى الأقفاص على أساس ١٥٠ : ١٠٠أصبعية لكل متر مكعب ذات وزن ٢٠ : ١٥

جرام لكل سمكة.

-٢وتنقل الأسماك إلى الأقفاص في أكياس بلاستيك بها مياه محقونة بالأكسجين وعند وصول الأسماك إلى الأقفاص توضع داخل الأقفاص لمدة ٣٠ : ٢٠دقيقة للتأقلم على ح اررة مياه الأقفاص ويتم فتح الكيس مع إدخال تيار مائي

بطئ داخل الكيس لإتمام عملية الأقلمة.

-٣يتم تغذية الأصبعيات بالعلائق المصنعة بعد ٢٤ساعة على الأقل من وضعها في الأقفاص وتتم التغذية بالمغذيات

الآلية على أساس ٪٣من وزن الأسماك يوميا.

-٤يتم وزن الأسماك كل أسبوعين لملاحظة النمو.

-٥يتم تقديم الغذاء على ثلاث دفعات يومية لضمان عدم إهدار الغذاء.

-٦يجب طلاء الأخشاب المستخدمة في الأقفاص لمقاومة عوامل تأثير المياه.

-٧يجب تنظيف الشباك من الكائنات الحية النباتية والحيوانية المتعلقة بها كالطحالب والقواقع.

تماما حتى يتم الحفاظ عليها.

جيدا مرتين أو ثلاثة وتركها لتجف

-٨يجب رفع الشباك وغسلها

١٠٨