صناعة الدواجن المتكاملة 1

زاد الإنتاج السنوي من البيض المخصب %٠.٧فى الفترة من ٢٠٠٠الى ٢٠٠٦بمتوسط ٧٦٦مليون بيضة مخصبة ،لوحظت اضطرابات كبيرة قد تكون نتيجة ارتفاع الاسعار

لمكونات الاعلاف ومعدل التغير العالي.

جدول ) (٦القيمة المضافة والربحية )لكل طن لحوم( لمختلف العناصر فى سلسلة الانتاج التجاري لبداري التسمين قبل وبعد أزمة أنفلون از الطيور Value added and profit (per ton of meat) for the different actors along the commercial broiler value chain before and after the HPAI crisis

الربح بعد الأزمة

الربح قبل الأزمة

السلسلة

١٣٥

١٠٩

جدود الأمهات

١٨٥١

٨٥٦

الأمهات

٩٨١

١٥٠٩

إنتاج اللحم

١٨٤٣

٦٧٦

الحضانة

١٥٤٤

٩٩٥

المجازر

٥٩٤

٦٠٣

مصانع الأعلاف

٦٩٤٨

٤٧٤٩

الإجمالى

٣١

الفقد لأزمة أنفلون از الطيور فى سلاسل أسواق الدواجن/( اقتصاديات الخسائر٧) جدول Economics Losses of A I crisis In Poultry Market Chains

بليون جنيه٢.١٨ الخسائر المقدرة الكلية

The total estimated losses was LE 2.18 billions

Value in million LE

Chain

القيمة بالمليون جنيه

(LE = 0.18 US$).

- Table egg layers

654

- Broiler parent stock layers

463

- Incubators

443

- Table egg parent stock layer

409

- Slaughterhouses

139

- Broiler production

31

- Broiler grand parent stock layers

17

- Feed mills

16

- Commercial ducks

11

: Summary الملخص

Poultry market after HPAI crisis, initially starting in October 2005

reveal the following main features:

1. A sudden drop in prices as consumption declined and then a sudden rise in levels of retail and farm-gate prices of live poultries and poultry products as consumers, producers and supplies of live poultries confidence recovered.

2. Shortages in meat production and supplies of live poultries.

3. Deactivated capacities on commercial poultry industry chains

had increased.

4. A temporary moratorium on investment into the poultry sector.

5. High levels of retail prices of poultry substitutes such as fishes

and red meat.

٣٢

أسواق الدواجن بعد أزمة أنفلون از الطيور ،بدأت فى أكتوبر ٢٠٠٥وأظهرت الملامح

الأساسية التالية :

انخفاض مفاجي فى الأسعار نتيجة انخفاض الإستهلاك ثم ارتفاع مفاجئ فى مستويات أسعار التجزئة وبوابة المزرعة farm-gateللدجاج الحي ومنتجات

الدواجن للمستهلكين والمنتجين والموزعين.

نقص فى لحوم الدواجن والدواجن الحية.

زيادة فى الطاقات المعطلة من السلالة التجارية لصناعة الدواجن.

عجز تلقائي اضطراري فى الاستثمار فى قطاع الدواجن.

مستويات عالية فى أسعار تجزئة بدائل الدواجن مثل الأسماك واللحوم الحمراء.

تعتبر صناعة الدواجن عالميا هي المصدر الرئيسي للبروتين الحيواني الرخيص )اللحوم البيضاء( ولحوم الدواجن هي الأعلى في المحتوى البروتيني الأسهل هضما والأقل في محتوى الكوليسترول وتغطي احتياجات كل شرائح المجتمع -ولذلك فهناك زيادة مطردة سنويا في إنتاجها واستهلاكها عالميا وخاصة في المجتمعات الغربية )ذات الدخل الاقتصادي المرتفع( وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية ،على حساب الإنخفاض في إستهلاك وانتاج اللحوم الحمراء )لحوم الأبقار( ولحوم الخنازير لمحتواها العالي من الكوليسترول ولتأثيرها على زيادة أمراض سرطان القولون .

يبلغ استهلاك الفرد سنويا من لحوم الدواجن في الولايات المتحدة الأمريكية ٤٢كجم ،وفي

سنويا ،وهي بلاد ذات دخل مرتفع تستطيع

السعودية نحو ٥٢كجم والإمارات ٦٩كجم

شراء اللحوم الحمراء ،في حين ان استهلاك مصر أقل من ١٠كيلو جراما فقط وذلك لأسباب تتعلق بإشاعات قديمة بان أعلاف الدواجن تحتوي على هرمونات ،رغم أنه لا يوجد أي هرمونات بالدواجن على مستوى العالم ،يعني ذلك أن هناك مجالا كبي ار لمضاعفة إنتاج لحوم الدواجن ومضاعفة الاستثمارات بهذه الصناعة إذا زاد استهلاك الفرد إلى ٢٠كجم مثلا لتصبح مصر مثل الجابون ٢٣كجم والكونغو ٢٠كجم للفرد .

٣٣

أهمية صناعة الدواجن عالميا:

تحافظ كل دول العالم على صناعة الدواجن بها كنشاط زراعي أساسي ،ويتضح ذلك من موضوعات الخلاف الرئيسية بين الدول الغربية المتقدمة صناعيا مثل الولايات المتحدة ودول الإتحاد الأوروبي ،حيث يدعمون النشاط الزراعي والإنتاج الداجني والحيواني ،ودول العالم الثالث تطالب الغرب بإلغاء الدعم حيث أن دول أوروبا أصبحت تدعم صناعة الدواجن بها بعد غزو دواجن البلاد ذات المطر الكثيف مثل الب ارزيل .

وتحاول الولايات المتحدة إغراق دول العالم الثالث بالأجزاء الخلفية للدواجن لأنهم يستهلكون لحوم الصدور ويحملون ثمن الدجاجة كاملا على لحم الصدر ،ويتبقى الأوراك الخلفية التي يحاولون إغراق دول العالم الثالث بها وتحطيم صناعة الدواجن بها -حيث ترفض كل دول العالم محاولاتهم تحت أي مسمى لخطورة ذلك على صناعة الدواجن ببلادهم علاوة على

كون ذلك إغراقا واضحا .

صناعة الدواجن في مصر:

صناعة الدواجن بمصر لها خصوصية فريدة ،فهي الصناعة الوحيدة التي تنتشر في كل ربوع مصر .فلا توجد قرية في مصر ليس بها مزرعة دواجن أو مشروع لخدمة صناعة الدواجن ،وأغلب استثماراتها موزعة على ربوع مصر ويملك أغلبها سكان الريف وهي ليست مثل الصناعات التي يملكها عدد قليل من العائلات .وهناك كثير من منتجي الدواجن الريفيين الذين أصبحوا يملكون شركات تربي ملايين الدواجن سنويا ويطورون أنفسهم بإستمرار وتبلغ استثمارات صناعة الدواجن بمصر حوالي من ٣٠ -٢٥مليار جنيه ومن الممكن أن يتضاعف هذا الرقم إذا ساعدت الدولة في حل مشاكل هذه الصناعة ويعمل بهذه الصناعة قرابة ٢مليون عامل ،وقد يعترض البعض على هذا الرقم متناسين أن هناك أنشطة كثيرة مرتبطة بها مثل تجارة تجميع النشارة من كل ورش النجارة في مصر وتوريدها للمزارع باعتبارها فرشة ،ثم تجارة السبلة وتحويلها لكمبوست لزراعة الصحراء وصناعة الأدوية البيطرية وتجارتها بالإضافة لصناعة الأعلاف والمهن المختلفة لإنشاء وصيانة المزارع ،بإيجاز فإنها من أهم الصناعات كثيفة العمالة والتي تعتبر المهنة الميسرة لأبناء

٣٤

الريف والصعيد والتي يعتمد عليها ٢مليون أسرة والصناعة الوحيدة التي يستطيع المستثمرون الصغار الاستثمار فيها ،وقد تطورت صناعة الدواجن في مصر تطو ار مطردا حتى أنها بلغت الاكتفاء الذاتي في لحوم الدواجن وكانت تصدر من %٢٠-١٥من إنتاج بيض التفريخ والكتاكيت للدول العربية ودول غرب أفريقيا ،وقد حلت مصر محل هولندا في توريد الكتاكيت لهذه الدول إلى أن دخلت أنفلون از الطيور مصر واستوطنتها نتيجة الق اررات التي اتخذت في هذا الوقت والتي ساعدت على ذلك ،وأستمر الوضع لعدم إتباع الأساليب التي إتبعتها الدول الأخرى التي تخلصت من هذا المرض.

مواجهة المشاكل التي تواجه الصناعة:

تحتاج صناعة الدواجن لإتباع أساليب حديثة استخدمتها كل دول العالم حتى دول أفريقيا للسيطرة والقضاء على المرض ،أساسها عزل أي مزرعة تصاب في بداية موسم الإصابة )آخر الخريف حيث إنخفاض درجة الح اررة( عزلا صحيا ودفن المزرعة في مكانها وتطهير العاملين والمعدات قبل مغادرة الموقع ،بحيث لا تتسبب هذه المزرعة المصابة في إصابة المنطقة المحيطة نتيجة للسلوكيات التي ينتج عنها إنتشار المرض بواسطة العاملين والمعدات والدجاج الذي يباع أو يتم التخلص منه في الطرقات والترع.

أنشأ اتحاد منتجي الدواجن بالتعاون مع و ازرة الزراعة صندوقا لحماية صناعة الدواجن ،يتم تحصيل %١من قيمة كل مدخلات الصناعة ،ولكن الصندوق فشل فشلا ذريعا لسيطرة الروتين الحكومي في صرف مبالغ ذات قيمة لحماية الصناعة وتطويرها ،ويقترح إعادة النظر في هذا الصندوق وجعله تحت إشراف منتجي الدواجن )حيث يتم تحصيل المبالغ منهم( مع إشراف الدولة ويكون الهدف من أموال الصندوق :تطوير الصناعة من حيث رفع مستوى الوعي والكفاءة لدى المنتجين في موضوعات )العزل الصحي الوقائي( والتدريب على الوسائل الحديثة لتربية الدواجن .التعويض الكامل بنسبة %١٠٠لكل مربي يبلغ السلطات بإصابة مزرعته ويتم التخلص منها بطريقة صحية بواسطة أجهزة و ازرة الزراعة مما يساعد في عدم إنتشار المرض .نقل صناعة الدواجن خارج الوادى وتوفير الأراضى الصحراوية .الجزء الأكبر من صناعة الدواجن يوجد بالدلتا ووادى النيل حيث الكثافة

٣٥

السكانية وصعوبة السيطرة الصحية على مزارع الدواجن وسهولة إصابتها ،علاوة على أن كثي ار من هذه المزارع غير متطورة وأصبح لزاما نقل هذه المزارع إلى الصحراء ) %٩٥من مصر صحراء( ،ولكن وقفت مشكلة عدم وجود قوانين واضحة للأراضى الصحراوية عقبة فى إقامة مشروعات خارج الوادى حتى أن هناك بعض المشروعات العملاقة التى أقيمت فى الصحراء الغربية بموافقات من الدولة ولا تستطيع ان تحصل على تصريح تشغيل نتيجة

عدم القدرة على توفيق أوضاع الارض .

إن مشكلة تخصيص أراضى صحراوية معزولة لصناعة الدواجن الحديثة يجب ان تدرس وتحل مع دراسة مشاكل توصيل وانشاء الخدمات وعدم تكديس الصناعة مرة أخرى في مكان واحد .إعادة النظر فى القوانين المنظمة لهذه الصناعة وخاصة القوانين المعوقة التى صدرت قبل الثورة حتى ندعم تطور هذه الصناعة .وليس من المعقول أن يقوم المنتجون بتطوير منطقة صحراوية جرداء وانشاء ورصف وتوصيل الكهرباء والمياه على نفقتهم وانشاء مجتمعات عمرانية متكاملة ،ثم يطالبون بأثمان لا قبل لهم بها ،كما أنه أصبح لا يجرؤ احد على إتخاذ إجراءات لإصدار عقود تمليك لهذه المشروعات ويتردد حاليا موضوع حق الإنتفاع -على عكس ما يحدث فى العالم كله من توفير الأرض وتوصيل المرافق وتوفير القروض الميسرة لتشجيع هذه الصناعات كثيفة العمالة والتى تسد حاجة مصر من البروتين الصحى الرخيص .وذلك لإنشاء مشروعات حديثة مثل مزارع الجدود والأمهات والتسمين ومعامل التفريخ ومصانع الاعلاف والمجازر ووسائل التخزين والنقل ومنافذ التوزيع .

تحديث القوانين المنظمة لهذه الصناعة :منذ سنوات قليلة -وقبل الثورة -قام النظام السابق بإصدار عدة قوانين عرقلت تطور صناعة الدواجن -حيث تم الخلط بين إستغلال أراضى طريق اسكندرية والإسماعيلية الصحراوى فى إنشاء مشاريع عقارية وتغيير نشاط الزراعة وبين الإستصلاح الحقيقى للصحراء وانشاء مشروعات زراعية مثل صناعة الدواجن وتم شديدا بالإستصلاح الز ارعى وصناعة الدواجن ،فى حين تم

إصدار قوانين أضرت ضر ار

حل مشاكل الأراضى التى تم إستغلالها عقار يا وتركت مشاكل إستصلاح الصحراء وصناعة

الدواجن بدون حل .

٣٦

وقد صدر قانون يربط الحصول على تصريح التشغيل لمزارع الدواجن بالحصول على ترخيص إنشاء مبانى ويستلزم ذلك الحصول على عقود نهائية لتمليك الأرض .ولما كانت أغلب الأراضى الصحراوية ليس لها عقود مسجلة أو نهائية فإن ذلك يوقف الحصول على تراخيص حتى للمزارع التى تعمل منذ عقود وأصبح لزاما الحصول على الإستثناءات لإصدار تراخيص تشغيل مؤقتة لحين حل المشكلة فحصل البعض على الإستثناء ولم

يحصل البعض تميي از .

لقد تطورت صناعة الدواجن المصرية ووصلت للإكتفاء الذاتى والتصدير بدون هذا القانون الذى أصبح عقبة لابد من تعديلها بدلا من الإستثناء وما يتبع من تمييز ،حيث ان تصريح التشغيل ليس سندا للملكية .نظرة الدولة لصناعة الدواجن بإيجابية ،حيث أن هذه الصناعة تنتج البروتين الرخيص كما أنها كثيفة العمالة وحيث أن الدولة تسعى لخلق فرص عمل جديدة للشباب ،وقد أكد على هذا رئيس الجمهورية انه سيكافئ من يخلق فرص عمل فأصبح لزاما على الدولة أن تدعم هذه الصناعة لتنافس وتتطور ويزيد إستهلاك الفرد في مصر من ١٠كجم إلى ٢٠كحم على الأقل وما تبع ذلك من ضخ إستثمارات ومضاعفة الأيدى العاملة ذات التعليم البسيط -وتنظر إليها الدولة على انها من المشروعات القومية الكبرى التى يستثمر فيها ذوو رؤوس الاموال المحدودة وهم عشرات الالاف .وتطوير القوانين التى تخدم هذا الهدف من الحصول على الأراضى بأثمان محدودة وتطوير القوانين الإدارية التى تحقق ذلك ،ومعاملة هذه الصناعة مثل المشروعات البراقة والتى يهدف كثير منها للإستفادة بأسعار الطاقة فى مصر )الغاز المصرى( فقط .موقف دول العالم من صناعة الدواجن :تتخذ كل دول العالم مواقف واضحة لحماية وتطوير صناعة الدواجن بها وخاصة دول العالم المتطورة )الدول الغربية( فأمريكا واضحة فى حماية ودعم صناعة الدواجن بها وأوروبا لم تسمح لدول رخيصة الإنتاج مثل الب ارزيل بالقضاء على صناعة الدواجن بها ولم تسمح لأمريكا بتسويق الاجزاء الخلفية بها -مثلما تعمل الملحقية الزراعية الامريكية فى مصر لتسويق الأجزاء الخلفية فى مصر والتى تعتبر مخلفات هناك .

٣٧

دعم الدول الغربية للزراعة والصناعة الزراعية محل خلاف دائما فى منظمة التجارة العالمية مع الدول النامية .لأهمية هذه الصناعة للدول النامية فقد وافقت منظمة التجارة العالمية على نسبة حماية لصناعة الدواجن فى مصر بفرض جمارك %٨٠على إستيراد الدواجن لمصر، ولكن النظام السابق ولسبب غير واضح قام منذ سنوات قليلة بخفض نسبة الحماية تطوعيا إلى %٣٢ثم إلى ،%٣٠فى أمريكا ثمن الاجزاء الخلفية لا يتجاوز دولار ونصف للرطل مقارنة بسبعة دولارات للصدر -يجرى حاليا التحايل على هذه الحماية حيث يتم إصدار فواتير بأسعار أقل من الحقيقة وكذلك إستغلال معاهدات التجارة الحرة بين الدول العربية ويقوم المستوردون المصرين باستيراد دواجن من بلاد عربية تعتمد أصلا على استيراد

الدواجن من الخارج للتحايل على دفع أى جمارك.

الواقع فى صناعة الدواجن فى جمهورية مصر العربية :

الانتاج الداجني في مصر يمثل %٣٣من انتاج الوطن العربي وتعتبر مصر من اكبر ثماني دولة عربية فى إنتاج الداوجن وتقدر الثروة الداجنة في مصر بنحو ٦ملايين امهات و ٥٠٠مليون دجاجة تسمين في نحو ٢٢الفا و ٥٠٠مزرعة كبيرة وصغيرة يبلغ حجم استثماراتها نحو ٢٠مليار جنيه ويعمل بها نحو ١.٥مليون عامل فضلا عن المزارع ذات العنبر الواحد وتضم ٢٠٠٠دجاجه وفيروس أنفلون از الطيور موجود في مصر منذ عام ٢٠٠٦حيث تم التصدي له بالتطعيم ومن ثم فانه عند مواجهة الفيروس بالتطعيم لابد ان نتوقع اننا لن نستطيع التخلص من الفيروس بسهولة وانه سيظل موجودا لمدة تتراوح بين ٥ و ١٠سنوات ،والانتاج الحالي في مصر من الدواجن يتمثل في حدود مليار كتكوت تسمين عمر يوم ينتجون حوالي ٩٠٠-٨٥٠مليون طائر تسمين في العام بخلاف ما ينتج في القطاع الريفي والذي يمثل - %٢٥الي % ٣٠من القطاع التجاري أي حوالي ٢٥٠مليونا الي ٣٠٠مليون دجاجة .ومن ناحية انتاج بيض المائدة فتنتح مصر حوالي ٧مليارات بيضة سنويا وحجم الاستثمار في هذه الصناعه حتي الان حوالي ٢٥مليار جنيه .وعدد العاملين في صناعه الدواجن حوالي ٢مليون عامل وكل واحد من ال ٢مليون يعول من ٣ الي ٤افراد فهذا يعني ان عد من يتعايش علي تلك الصناعه في حدود من ٦الي ٨

٣٨

ملايين مواطن .الصناعة كانت عشوائية في بدايتها ولم يكن لها اساس حتي قامت المؤسسة العامة للدواجن في ١٩٦٤والتي تم تصفيتها في الثمانينيات وصناعه الدواجن بكامل طاقتها حاليا في يد القطاع الخاص .واستطاعت صناعه الدواجن في الفترة من ١٩٩٠حتي ٢٠٠٦تحقيق الاكتفاء الذاتي حيث لم يكن في تلك الفتره أي استيراد لبيضة او كتكوت تسمين او دجاجة مجمده ،بل كنا نصدر للخارج لمعظم دول الخليج والدول العربية المحيطة وعدة دول افريقية واسيوية .وكان هناك فائض في الانتاج وبدأ التصدير في عام ٢٠٠٢وتوقف التصدير مع فبراير ،٢٠٠٦توقف بسبب ظهور انفلون از الطيور واصبحت مصر من الدول الموبؤة بهذا الفيروس حتي الان مع خمس دول اخري هي اندونيسيا وبنجلاديش وفيتنام والهند والصين ولم يخرج منها الفيروس حتي الان واصبح متوطنا وان كان وضعه في مصر اكثر قسوة بعد اندونيسيا .لدينا كفاءات متخصصة علي اعلي مستوي من العلم والمهنيه والخبرة ومقومات الصناعه قوية واصبحت تستخدم احدث الوسائل التكنولوجية في التربية والانتاج .اما مستوي استهلاك الفرد من الدواجن سنويا حوالي ٩كيلو جرامات وحوالي ٩٠بيضه في السنه .وبمقارنة نصيب الفرد فى الدول الآخرى نجد أن الفرد يستهلك في دول الخليج حوالي ٥٠كيلو جراما سنويا وحدود ١٠٠ بيضة .وهذا يتطلب الاهتمام بصناعه الدواجن .هناك مشاكل عديدة مثل وجود الكثير من المزارع التجارية الصغيرة في دلتا النيل اصبحت تهدد الكتله السكانية بانتشار الامراض مما ادي لتوقف معظم المزارع من الانتاج حتي وصل عدد المزارع عن الانتاج حتي وصل عدد المزارع المتوقفة عن الانتاج حوالي ٦الاف مزرعه من اجمالي ٢٠الف ويرجع سبب التوقف الي عدم وجود تراخيص تشغيل والزام و ازرة الزراعه باصدار تراخيص وهذا امر متعذر حيث ان اقامه هذا المزارع تمت تحت سيطرة الحكم المحلي الذي لم يكن يطلب اقامة تراخيص مبان كما ان هناك مشاكل ارتفاع اسعار الخامات في السنوات الاخيرة بصورة عالية جدا وصلت لاكثر من %٥٠خاصة الذرة الصفراء وكسب فول الصويا واللذين يمثلان حوالي %٩٠من تركيبة الاعلاف وبالتالي ارتفاع تكلفه التربية والانتاج إضافة الي ذلك انتشار انفلون از الطيور وغيرها من الامراض الفيروسية وعدم وجود علاج وقائي قاطع

٣٩

حتي الان للتخلص منها .وياتي الكساد العالمي بالسوق المصري وانعدام السياحة وبالتالي توقف الطلب الشديد وزيادة المعروض من المنتج الامر الذي ادي لتحقيق خسائر كبيرة لعدم الوصول لسعر التكلفة ومرت اكثر من سنه كاملة والمربون يبيعون بخسارة .وبصفه عامة فان اهم ما يقابل صاعه الدواجن بخلاف ما ذكر هو الارتفاع غير المتوقع للخامات العلفية خاصة الذرة الصفراء وكسب فول الصويا لان %٩٠منها يستورد من الخارج ولنقص المعروض من تلك المواد بالخارج لزيادة الطلب عليه من العديد من الدول واستخدامها في انتاج الوقود الحيوي حيث ان %١٥من انتاج الذرة العالمي يستخدم في انتاج الوقود الحيوي وفي امريكا فقط يستخدم %٤٠من الانتاج في الوقود الحيوي كما ان هناك ما يدفع زيادة سعر الذرة مثل التغيرات المناخية في هذه الدول خاصة الفيضانات ومن المشاكل ايضا انه رغم وجود انتاج زائد محليا عن الاحتياجات بدليل عدم امكانيه بيعه بسعر التكلفة المتدني الا ان هناك بعض المستوردين يقومون باستيراد الدواجن المجمدة من الب ارزيل مما يسبب زيادة المعروض بلا داع مؤثر بذلك علي سعر المنتج المحلي خاصة في فترة الكساد التي نعيشها الان .ومن اسباب تاثر عملية انتاج الدواجن عدم توفر الغاز بصورة منتظمة وقانونيه ومعلنه الامر الذي يؤدي لتقليص الانتاج رغم ان جميع شركات الدواجن ومزارعها تقوم بشراء الغاز بالسعر المدعم وباساليب تحايل كثيرة نظ ار لتضييق الحكومة ،وقد تم المطالبة بتوفيره للمزارع بالسعر الحر وبطريقة قانونيه حتي لا يقع احد تحت طائلة القانون ونطالب بتقنين وضع الغاز وتوصيل الغاز للمزارع التي تصلح لذلك .لكن الاستيراد من اهم المشاكل التي تعوق منظومة الدواجن وباختصار الاستيراد بذبح صناعه الدواجن .ويهدد مستقبل ٢مليون عامل وسيؤدي لغلق المزارع ومشاكل العملة الصعبه .اتفاقية التجارة بين مصر وتركيا طلبت دخول فراخ تركي لمصر دون جمارك فكيف تسمح بدخولها ولدينا

فائض والدليل الخسائر الفادحة.

المستوردون احد اسباب الازمة لوجود فائض محلي ولا نستطيع تصريفة بسبب الكساد والاوضاع التي تمر بها البلد خاصة بعد الثورة .وتوقف السياحة والانفلات الامني وانخفاض القوة الشرائية ،وبالتالي يهدد هذا بتوقف الصناعه وتسريح العمالة لتزيد البطاله

٤٠