صناعة الدواجن المتكاملة 1

عن نسبتها التي تبلغ % ١٣في الوقت الحالي وهناك المنتجون والذي يجب عليهم تنظيم الانتاج بمزارعهم من حيث النوعيه والكمية حتي لا يغرق الجميع والابتعادعن الطمع والكسب بلا حدود علي الاتحاد وكذلك المنتخبين بالاشتراك مع قطاع الثروة الحيوانية بو ازرة الزراعه تنظيم هذه العملية وترشيدها حتي لا تفاجئ بوجود زيادة غير محسوبة في المنتج محققا خسائر قد تكون ضربة قاضية للمرة الاخيرة علي الصناعه.

أعلنت الحكومة منذ عدة سنوات عن تخصيص اراضي بالمناطق الصحراوية في حدود ٢٠٠الف فدان لنقل مزارع الدواجن القديمة من دلتا وادي النيل للصحراء للحد من انتشار الامراض والحفاظ علي الكتله السكنيه وحتي الان لم يعلن عن هذه الاراضي وليس لها وجود ولا كيفيه تخصيصها او بيها ونطالب الحكومة باعادة النظر في بعض الق اررات التي اصدرتها و ازرة الزراعه والتي تهدد باغلاق المزارع خاصة المنغلقه بالتراخيص في الفترات الزمنية التي اقيمت بها تلك المزارع خارج الكتله السكنيه وزحفت عليها حاليا المساكن وعلي الحكومة والمنتجين وو ازرة الزراعه ومراكز البحوث ايجاد صيغه تعاقدية بين منتجي الدواجن ومزارعي الذرة للتشجيع والتوسع في زراعه الذرة الصفراء للحد من الاستيراد بقدر الامكان وتوفير العملة الصعبه بما يحقق للمزارع ربحا وحاف از مجديا .وعلي و ازرة الزراعه والاجهزة البيطرية المعنيه ايجاد الحلول المناسبة والسريعه للقضاء علي فيروس انفلون از الطيور خاصة والفيروسات التي تحورت في السنوات الاخيرة وسببت كوارث وخسائر لهذه الصناعة .وذلك يتم اما محليا او بالاستيراد بعد الفحص الحقل وتحضير اللقاحات اللازمة منها.ان من دواعي اقامه مشروعات الدواجن بصورتها الحالية بسبب المميزات التي تمنحها الدولة للمستثمرين سواء كانوا من المصريين او المستثمرين العرب ولكن بدا الجميع الان في الانسحاب من هذا القطاع الحيوي لاستمرار النزيف وللتعقيدات والبيروقراطية التي تواجة الستثمرين في اجهزة الدولة المختلفة وعدم وجود حلول مناسبة ..ان الاهتمام بصناعه الدواجن ضرورة حتميه نظ ار لانها المصدر الوحيد للبروتين الحيواني سع ار اذا ما قورنت باللحوم الحمراء وبالاسماك .بل ابعد من ذلك فسعر كيلو جرام الجبنه البيضاء ٥٠جنيها وكيلو جرام الفراخ علي باب المزرعه ٢١جنيهات والمجمدة ٤٨جنيها .لا بد من خطوات

٤١

جادة وتواصل مع جميع الاجهزة لتطوير منظومة الدواجن واستمرارها ووضع حلول فعليه لتشجيع المربين اذا لم نحافظ ونحمي هذه الصناعه لتوفير هذا البروتين للانسان المصري البسيط فسنجد الامراض تنتشر كالسل والدرن التي تنشا لسؤ التغذية التي سترتفع نسبتها في المجتمع والحل الامثل لتوفير مصدر البروتين الحيواني يكمن بالدرجة الاولي في تشجيع هذه الصناعه والتوسع في الانتاج لزيادة حصة الفرد سواء من اللحوم او البيض لعدة اسباب منها انتاج لحوم الدواجن يحتاج لكمية مياة قليلة جدا اذا ما قورنت باللحوم الحمراء والاسماك ،وخاصة معاناة مصر من مشاكل المياة ،بالاضافه لان الدواجن لا تحتاج مساحات كبيرة ويمكن تربيتها في عنابر راسية وكذلك بالامكان انتاج كيلو جرام لحم الدواجن الان باستهلاك كيلو جرام ونصف علف فقط ...ولحوم الدواجن انسب للصحة .مصر كان لديها مجازر تكفي % ٢٥من طاقة الانتاج فقط اضافه لعدم مناسبة توزيعها الجفرافي مع مراكز الانتاج وكنا ننتج ٨٠٠مليون دجاجه ولدينا مجازر تذبح ٢٠٠مليون فقط لان معظم المستهلكين ترغب في التعامل مع محلات الفراخ لتري الذبح امامها ..ومع انتشار انفلون از الطيور كان لا بد من التوسع وحاليا يتم ذبح %٦٠من الانتاج أي حوالي ٥٠٠ مليون دجاجة .ونسعي للتوسع لوقف تداول الطيور الحية لان الدجاج المجمد ارخص وانظف ومضمون صحيا ومعروف مصدرة .نقل المزارع له اثر جيد لكن يجب ان يكون مدروسا فلكي انقل مزرعه للصحراء لا بد ان يكون هناك بنيه اساسية ومدارس ومرافق حتي يمكن ممارسة الحياة المزرعيه بجانب ولا مانع من تحمل التكاليف وتتولي الحكومة البنيه من خلال شركات المقاولات الحكومية لتسهيل فكرة نقل المزارع وتشجيع المربين .والبحث

عن حل لتطوير منظومة صناعه الدواجن .

تحديات صناعة الدواجن :

ظروفا قهرية غير مسبوقة .إن الصناعة تواجه خسائر غير مسبوقة

تعيش صناعة الدواجن

في حلقات أنشطتها المختلفة .خسائر موجعة بداية من أولي حلقات الإنتاجية وهي البيض وحتي الدجاجة المذبوحة المجمده أو المبردة أو المجزئه أو مصنعة وفي هذا السوق الذى يئن من الكساد وتتعذر معه المعيشة اليوميه نجد البعض يقومون باستيراد الدجاج المجمد

٤٢

من الخارج مستخدمين الدولارات معظم الأحيان والتي بدأت تنضب ،لتغرق البلاد بسلعة متوفرة وبكثرة من إنتاج بلادنا دون سبب .ليست هذه الدواجن المستوردة رخيصة أو أكثر جودة من المذبوح محليا والتي تراقب من و ازرات وهيئات لا حصر لها وتفحص قبل الذبح وبعده وأثنائه وخلال التخزين والنقل والبيع بالمنافذ أو غيرها.

وترفض الحكومة دعم المتضررين من الأمراض ،ولكن لا ترفض استمرار التحصيل من المنتجين المتضررين .سبق لإتحاد المنتجين .المساهمة في منح المربين المتضررين من الإصابة بانفلون از الطيور ٣٥مليون جنيه من أموال المنتجين أنفسهم خلاف ما قدموه من أموال في محاولة فاشلة للسيطرة علي انفلون از الطيور .ثم المفاجأة أن من هؤلاء المنتجين المتبرعين والذى إمتلأ صندوق الدعم لدى و ازرة الزراعة بأموالهم معرضين لدخول السجون، والسبب ان بنك التسليف الزراعي طلب منهم اعدام الطيور المصابة بالانفلون از عام ٢٠٠٦ لمنع انتشار العدوى في مقابل ٥جنيه للطائر ،ورفضوا التنفيذ.

تشير تقارير و ازرة الزراعة الي أن ما يقرب من %٩٠من إجمالي مزارع الدواجن بمصر غير مرخصة ومخالفة لاشتراطات الأمان الحيوي التي تطلبها الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقطاع الانتاج الحيواني بو ازرة الزراعة واستصلاح الأراضي وهو ما يجعلها عرضة للإصابة بالأمراض والأوبئة وكذلك تعرضها لخسائر نتيجة لتلك الأمراض .خطورة ارتفاع نسبة الإصابة بين الدواجن بفيروس الالتهاب التنفسي المتحور بعتراته الشرسة الجديدة مما يؤدي الي خسائر %٦٠من حجم القطيع الداجني بالمزارع وخاصة التسمين ما بين عمر ٢ و ٣٥يوما في مرحلة طرح الدواجن للبيع في الأسواق مسببا خسائر تتجاوز المليار و ٥٠ مليون جنيه في الدورة الواحدة وانعكاسه علي زيادة معدلات استيراد الدواجن بأرقام غير مسبوقة بلغت ٥٠الف طن .ان عثرات فيروس متحورة وحادة وسريعة الانتشار وتتسبب في ضعف انتاج البيض للقطيع وتشوهه وتمنع التفريغ وذلك بخلاف حالات النفوق السريعة بالاختناق لنسبة تبدأ من ٣٠الي %٦٠من القطيع الداجني وخاصة التسمين في حالة الاصابة بفيروسات اخري مثل النيوكاسل والانفلون از .ان حالات النفوق الطبيعية لا تتجاوز ٢الي %٣علي الأكثر ،وان اسعار الأعلاف زادت بنسبة %٤٠والانتاج بلغ ٩٠٠مليون

٤٣

كتكوت نتجت عن انتاج واستيراد ٩ملايين دواجن أمهات واستيراد نحو ١٣٠مليون دجاجه وطرحها بالأسواق وتراجع السياحة ومن ثم انخفاض الطلب علي الدواجن بنسبة لا تقل عن .%٧٠ان تصدير الدواجن من مصر تتجنبه دول العالم بعد توطن انفلون از الطيور وفشل جهود القضاء عليها بعد أن كان التصدير يتجاوز خلال عام ٢٠٠٦نحو %١٠من كامل انتاج بيض التفريخ والكتاكيت لاوروبا وافريقيا ودول الخليج .الفيروس موجود في مصر منذ زمن بعيد ويتسبب في حالات نفوق عالية جدا للدواجن والتحصينات الموجودة في مصر ليست على درجة كفاءة عالية .هناك عترات للميكروب بعد ان يحدث له تحور وكلما يحدث تحور تنتج عثرات جديدة تقاوم المرض وتكون الميكروبات الفيروسية بعد تحورها عثرة جديدة .من الضروري ان تسعي الجهات الحكومية الي تحصينات من العترات المحلية وتعطي للدواجن المصابة .ان المرض يسبب نفوقا حادا في الدواجن ويؤدي الي الالتهاب التنفسي المتحور ،ويتعرض الاقتصاد المصري دوما للأشاعات الهدامة من فريق المستفيدين

من هدم الثروة الداجنة.

فى ظل الانفلات الأمنى عقب ثورة ٢٥يناير وغياب القانون خلال هذه الفترة استغل الأهالى والعديد من المزارعين ذلك وأقدموا على اقامة الآلاف من مزارع الدواجن المخالفة على الأراضى الزراعية التى تعد كارثة بكل المقاييس ،نظ ار لكون هذه المزارع مخالفة غير مرخصة ولا تخضع لأى اشراف بيطرى من قبل مديرية الطب البيطرى حيث بلغت نسبة هذه المزارع المخالفة اكثر من %٨٥من مزارع الدواجن وأصبحت تمثل خط ار شديدا على الصحة العامة للمواطنين .هذه المزارع المخالفة تسرق الكهرباء وتؤدى الى كثرة اعطال الكهرباء بالقرى وارتفاع نسبة استهلاك الكهرباء كما تسرق اسطوانات البوتاجاز المنزلية .فى وضح النهار وتحت سمع وبصر جميع المسئولين حتى إن وزير الزراعة قد أعلن أن نسبة %١٠فقط من مزارع الدواجن فى مصر مرخصة وتخضع للاشراف الطبى وبالتالى فإن باقى المزارع التى تمثل % ٩٠من مزارع مصر مخالفة ولا تخضع للاشراف الطبى وهى كارثة بكل المقاييس أن يكون المخالفون هم الذين يتحكمون فى تجارة الدواجن فى مصر التى يصل نسبة الاستثمار فيها أكثر من ٣٠مليار جنيه سنويا .أصبحت هذه المزارع أم ار

٤٤

واقعا وأسهمت فى خفض اسعار الدواجن والبيض وبغير هذه المزارع لارتفع سعر الكيلو من الدواجن حيث وصل الآن سعر كيلو الدواجن البيضاء الى ٣٣جنيها لأول مرة .فهل يتحرك الجميع لدراسة مخاطر هذه المزارع المخالفة على الصحة العامة للمواطنين مع بحث تقنين أوضاع هذه المزارع أو إزالتها للحفاظ على صحة المصريين قبل فوات الأوان وانقاذ صناعة

الدواجن فى مصر.

أن الخطر الحقيقى لهذه المزارع عدم وجود اشراف طبى بيطرى عليها فى ظل استخدام أدوية بيطرية مهربة من الخارج ومخالفة تدمر صحة المواطنين لضمان بيع الدواجن خلال ٤٠-٣٥يوما فقط وليس ٣أشهر كما كان متبعا من قبل ،كما يتم وضع مخلفات المجازر فى بعض المزارع ،ويجب على الدولة إزالة المزارع المخالفة فو ار أو اخضاعها للاشراف الطبى البيطرى بصفة مؤقتة لحين توفيق أوضاعها المخالفة .ان المزارع المخالفة التى تم إقامتها عقب ثورة ٢٥يناير عام ٢٠١١أدت الى خسائر فادحة لأصحاب المزارع المرخصة ،لأن هذه المزارع المخالفة تبحث عن المكسب السريع وليس لديهم أى استقرار وهم يرغبون فى الحصول على أى مكاسب قبل ان يتم ازالة هذه المزارع ويقومون ببيع الدواجن بعد دورة قصيرة جدا بحثا عن المكسب السريع لتعويض خسائرهم فى حالة ازالة

هذه المزارع عن طريق الزراعة فى أى وقت.

تقارير المديرية تؤكد ان% ٩٨من المزارع المرخصة وغير المرخصة تعمل بدون اشراف بيطري كامل وأن المديرية لا تعرف شيئا عن المزارع العشوائية غير المرخصة والتي اقيمت علي أراضي زراعية وأصبح عدد كبير منها يلاصق الكتل السكنية للقري والمدن كما يلاصق بعضه البعض ودون الأخذ في الاعتبار شروط الأمن والأمان الحيوي مما يجعل تربية الدواجن عشوائية ويتسبب في انتقال أمراض انفلون از الطيور والدوسنتاريا والكوكسيديا بالرغم من ان القانون يحظر إقامة المزارع إلا علي بعد كيلو متر كامل.

من المفضل نقل الكيانات الكبيرة من المزارع المرخصة الي الظهير الصحراوي بقلابشو وزيان حتي تنجو بنفسها من الإصابة المتكررة نتيجة وجودها بالقرب من الكتل السكنية وعلي الكيانات الصغيرة أن تلتزم بشروط الأمن والأمان الحيوي ببناء أسوار حولها ووضع

٤٥

اسلاك علي الشبابيك والا تقل نسبة التهوية عن %٢٥وعدم استخدام القش في الاسقف واستخدام المطهرات داخل وخارج المزرعة وانشاء احواض لتطهير السيارات القادمة والمغادرة من المزرعة وعدم تربية أعمار مختلفة في الدورة الواحدة.

-انخفاض الانتاج :

في ظل ارتفاع أسعار اللحوم ,ظلت صناعة الدواجن البديل المناسب لتوفير بروتين حيواني بسعر مناسب يقدر عليه الملايين من المصريين ,ولكن في الفترة الأخيرة بدأت الصناعة تسير في اتجاه الانهيار بعد تضاعف تكلفة الإنتاج .بسبب زيادة أسعار الأعلاف حتي وصل الأمر للإعلان عن تخفيض الإنتاج اليومي من الدواجن بواقع %٥٠نتيجة إغلاق عدد كبير من المزارع .أصحاب المزارع والمستوردون يتبادلون الاتهامات حول أسباب الأزمة ..فما الحلول المطروحة؟الهجوم الذي يوجه للمستوردين وأنهم السبب في انخفاض الإنتاج المحلي ,وأيضا مسألة استيراد أصناف غير مطابقة للمواصفات وتشكيك في طريقة الذبح الحلال ,كيف يصدر من مسئولين هم يعلمون عدم صحة ذلك ،فالدجاج الذي يتم استيراده لمصر مذبوح وفقا للشريعة الإسلامية وربما يتم ذبحه حلال أكثر من المذبوح في مصر ،وذلك أن الذبح يتم في مذابح تستخدم السكين الحاد ويتم التكبير.

والطريف أن الذبح الحلال مطلوب في العالم كله الآن في اليابان وأوروبا ،لأنه ثبت أن الذبح الحلال صحي وأساسي ويضمن جودة الدجاج ولذلك تطبقه الآن معظم المجازر في العالم ،جعل المستورد شماعة مسئولة عن ضعف الانتاج وانخفاضه ،إن مسئولية توفير الإنتاج اليومي من اللحوم البيضاء هي بالدرجة الأولي مسئولية المنتجين وليس المستوردين, وبالنسبة للكمية التي يتم استيرادها من الدجاج ,فقد انخفضت بنسبة كبيرة حتي وصلت الآن الي ما يتراوح بين %٧و ,%٨فقد كنا نستورد ٧٠٠ألف طن سنويا وصلت الي ١٠٠ألف طن سنويا ,ومن المفترض أن يستهلك الشعب المصري ٢٥٠٠طن يوميا ما يتم استيراده لا

يغطي احتياجات شهر واحد.

والواقع أن المستورد لدجاج ب ارزيلي في مصر ,يخسر منذ فترة ولا يستطيع التوقف عن الاستيراد برغم تكبد خسائر ،فهناك التزام وتعاقد ولابد الاستمرار في المنظومة وقد قل

٤٦

الانتاج عالميا ،وانخفض بدليل كان الاستيراد ٢٠٠٠طن شهريا تم تخفيضها الي ٥٠٠طن فقط ،وتم رفع السعر الي ٣٣جنيها للكيلو ويتم بيعها في مصر ب ١٨جنيها ،ولا بد أن يعترف الجميع ومنهم أصحاب المزارع والمسئولون ,ان هناك ركودا ولابد من البحث عن الأسباب وعلاجها ,وأن قصة الدواجن ليس سببها انفلون از الطيور وتوطنها.

إن الأسعار العالمية للدجاج الأبيض زادت في العالم كله ،أوروبا والب ارزيل ،وانخفض الاستيراد بنسبة %٦٠بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف والمسألة مرعبة ومخيفة وليست مجالا لتبادل الاتهامات ،لان الانتاج المحلي عندما ينخفض بنسبة ،%٥٠وعندما ترتفع أسعار المستورد وتقل كمياته عالميا ،فهذا يعني أن الفترة المقبلة لن يجد المواطن الدجاجة واذا وجدت فبسعر مرتفع ،الكيلو جرام مثلا ٣٥جنيها ،وهذا أمر خطير لأن الدجاج أرخص للمستهلك من اللحوم الحمراء .الذرة المحلية أرخص من المستورد ،معني ذلك أن العلف المحلي أرخص فلماذا لا يتم انتاجه وتوفيره بدلا من اللجوء للاستيراد؟ .وعن حجم الإنتاج اليومي من الدواجن ليس صحيحا أن الإنتاج الآن مليون دجاجة يوميا لم نصل بعد لهذا المعدل ,لكن من المتوقع ذلك اذا لم تتحرك الحكومة لحل مشكلات هذه الصناعة ,الانتاج اليومي ١٨٠٠مليون دجاجة بدلا من ٢٥٠٠مليون دجاجة في الفترة الماضية ,بسبب خروج الكثير من المزارع بسبب تكبدها لخسائر وعدم قدرتها علي مواجهة ارتفاع أسعار الأعلاف وتوفير الوقود اللازم ،وهناك خطورة كبيرة حيث الإنتاج سيقل وستخرج مزارع أخري من المنظومة ،وهذا يعني انخفاض الانتاج المحلي واللجوء للاستيراد أكثر ,وهذا يعني عدم حل للمشكلة .إذن أضيفت مشكلة للمشكلات التي تواجه أصحاب المزارع ,أن درجة الح اررة في الفجر ١٥درجة مع دخول الشتاء تصل الي ٤درجات ولابد من توفير وقود للمزارع وعوامل الأمان الحيوي ,والا أغلقت المزارع أبوابها ..ومن هنا لابد من تحرك سريع الآن لوزير الزراعة والبترول ،والهيئة العامة للخدمات البيطرية ،لمتابعة المزارع في كل المحافظات, وتوفير التحصينات ,وعلي المسئولين التحرك لتوفير الأعلاف والوقود والتحصينات حتي لا تنهار هذه الصناعة .وعن عدد المزارع الموجودة حاليا في المنظومة لا توجد بيانات حقيقية يمكن الاستدلال عليها لكن عدد المزارع عام ٢٠٠٦قبل انفلون از الطيور كان ٢٣ألف

٤٧

مزرعة ,الآن هناك الكثير من المزارع غير المرخصة والموجود بالتقريب نحو١٠٠ألف مع ملاحظة أن المزرعة يمكن أن تكون عبارة عن محطة بها مجموعة عنابر .لابد للمستثمرين في صناعة الدجاج ،الاتجاه لمناطق جديدة جافة وليس بها أمراض متوطنة مثل مرسي

مطروح والوادي الجديد وسيناء.

ان سبب انتشار الام ارض التنفسية بين الدواجن هو التغيرات الفجائية في فصل الشتاء مع عدم التزام اصحاب المزارع بالتهوية المناسبة وعدم اوعي بأهمية تسجيل المزارع واتباع شروط الأمان الحيوي لدي المربين .ان من أهم المشاكل التي تواجه صناعة الدواجن مشكلة الاعلاف التي اصبحت لغز يصعب حله حيث ان سعر الخامات من فول صويا وذرة ارتفعت ٦٠٠دولار عالميا خلال ٦اشهر كما ان البعض لجأ الي الغش في مكونات الاعلاف نفسها ان صناعة الدواجن تعتمد علي استيراد %٩٠من مكونات الاعلاف من الخارج .ان المربين كثي ار ما طالبوا الحكومة بتوفير الغاز بأسعار تجارية وبعيدا عن الأسعار المدعمة من قبل الدولة دون أي استجابة لتلك المطالب ،ان استمرار ازمة السولار والغاز بجانب ارتفاع اسعار العلف وارتفاع نسبة النفوق بين القطيع من %٢.٥كنسبة تفوق طبيعية لترتفع الي %٣٥سيتسبب في تعرض المزارع لخسائر فادحة ان انتشار الأمراض والأوبئة يؤثر بشكل كبير علي صناعة الدواجن في مصر كما حدث في الماضي حيث تسبب فيروس H9N1تدمير الثروة الداجنة وارتفاع اسعارها وانخفاض الانتاج من ٢.٢ مليون طائر الي ١.٢مليون طائر .ضرورة بحث مطالب مربى الدواجن بضرورة الخروج

من الوادي المكدس وتنفيذ

شروط انشاء المزارع ونقلها الي الظهير الصحراوي بوادي النطرون والنوبارية والتوسع في زراعة الذرة الصفراء .أهمية تقنين اوضاع المزارع غير المرخصة والتي تبلغ ما يقرب من %٧٠من اجمالي صناعة الدواجن وفقا للضوابط والشروط المقررة من قبل الدولة مؤكدا علي تأثير تلك المزارع بشكل مباشر علي القطاع الداجني الذي يلجأ اليه المواطن بصورة ملحة بسبب ارتفاع اسعار اللحوم ،أن اسعار بيع الدواجن غير مناسبة خاصة في ظل ارتفاع سعر طن العلف الي ٦٨٠٠جنيه بجانب ٦ جنيهات للكتكوت ان تسعيرة الدواجن التي تباع في المزرعة لا تتجاوز ٢٥جنيهات للكيلو

٤٨

جرام ورغم ذلك تصل للمستهلك بما لا يقل عن ٤٥جنيها لا يستفيد من هذه الفجوة السعرية سوي وسطاء صناعة الدواجن وليس المنتج الحقيقي ،أن تسجيل المزارع سيترتب عليه عدة حقوق لمربي الدواجن منها عدم تحرير محاضر مخالفة وتوفير الخدمات لها وايضا توفير اطباء بيطرين لمتابعة المزراعة ومنحها الامصال والعلاج اللازم لابد من حماية صناعة الدواجن التي تتجاوز استثماراتها ٩٠مليار جنيه ويعمل فيها ٢.٥مليون عامل ،ان الحلول تتمثل في منح تصاريح تشغيل للمزارع الصحراوية ورفع الرسوم الجمركية علي الدواجن المستوردة الي %٨٠كما كانت قبل عام ٢٠٠٦والتي شهدت اوج ازدهار الصناعة التي كانت تصدر انتاجها للخارج بعد تحقيق اكتفاء ذاتي كامل للسوق المحلية وبأقل الأسعار ان جميع الجهود المبذولة للحد من مقاومة الأمراض الوبائية بمصر قد فشلت جميعا بسبب عدم اتحاد جهود الهيئات والشركات والجامعات والبحوث في مواجهة الأمراض.

تعد محافظة القليوبية من أشهر المحافظات التي تنتشر فيها مزارع الدواجن التي تتركز في مدن طوخ والقناطر الخيرية وبنها ,حيث كانت القليوبية تنتج % ٦٥من الإنتاج علي مستوي الجمهورية في التسعينيات ،وحاليا تنتج ما بين %٤٠و %٥٠من الإنتاج ,كل هذا بسبب ارتفاع سعر الدولار الذي أثر علي سعر الأعلاف ،حيث بلغ سعر طن كسب فول الصويا ٦٠٠٠جنيه ٤٠٠٠ ،جنيه لطن الذرة الصفراء ٦٥٠٠ ،جنيه لطن المركزات ،حيث يتم استيراد بعضها من الخارج .أن من أهم المشكلات الانفلات الأمني ،وقلة السياحة التي كانت تعتمد في الأساس علي الدواجن ,وأن معظم المزارع مغلقة لارتفاع سعر تكلفة الكتكوت ،حيث وصل سعره اليومي إلي عشرة جنيهات ،بالإضافة إلي أزمة السولار ,حيث تعتمد سيارات نقل الدواجن من المزارع إلي المجازر والرياشات ومحلات بيع الدواجن علي سيارات نصف نقل وربع نقل يصل تعدادها إلي ٥٠٠٠سيارة يوميا ،بالإضافة إلي السيارات المجهزة بالثلاجات التي تحمل الدواجن المجمدة إلي المحلات.

وعن مشكلة عدم توافر المحارق الخاصة بالنافق للدواجن ،يتم التخلص منها في الترع والمصارف ،ومن الضروري أن توفر و ازرة البيئة والأمن الصناعي محارق نموذجية للحفاظ

علي البيئة وعدم انتشار الفيروسات.

٤٩

أن مشكلات المزارع حاليا هي ارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية ,وكذلك انتشار بعض الأمراض التي لم يتم تشخيصها من قبل كبار الأطباء البيطريين مثل مرض IB الذي احتار الأطباء البيطريون في تشخصيه ,بالإضافة إلي عدم توفير الأمان الحيوي في معظم المزارع ,وذلك بسبب عدم وجود أفران لحرق الدجاج النافق ،أن محافظة القليوبية غير مسموح بها بناء مزارع جديدة وجميع المزارع الجديدة بدون ترخيص ومقامة علي الأرض الزراعية ,مما يهدد الرقعة الزراعية بالانقراض .أن بنك التنمية يتعنت مع أصحاب المزارع ولا يعطيهم قروض تشغيل كما كان في السابق ,ولا توجد أي جهة بنكية في مصر تعطي قروضا بنكية لأصحاب المزارع ..أن و ازرة الزراعة في السابق كانت تجدد ترخيص المزارع بمبلغ ١٠٠جنيه لكل ٣سنوات ,أما حاليا أصبحت بمبلغ ١٠٠٠جنيه عن كل عام ,مما يعني زيادتها ٣٠ضعفا وعدم متابعة الطب البيطري للمزارع الواقعة في نطاقه أو كردونه.ويشكو أصحاب المزارع من عدم وجود بورصة لإدارة سوق الدواجن والبورصة الموجودة حاليا مجرد هيكل خرساني ,وكذلك الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ,خاصة إنتاج اللحم وبيض المائدة ليس له اتصال بأصحاب مزارع الدواجن .أن الكتاكيت سعرها ارتفع من ٣جنيهات إلي ٦جنيهات بسبب إصابة الأمهات بفيروسات ,مما أدي إلي ضعف إنتاج الكتاكيت ,وسوف يتسبب في ارتفاع أسعارها إلي ٢٣جنيها للكيلو.

في الغربية ..اكثر من ٥الاف مزرعة دواجن %٩٩منها تعمل بدون ترخيص وتضم قرية برما بطنطا التى تضم أكثر من ٣الاف مزرعة وتعد اكبر قرية علي مستوي الجمهورية في انتاج وصناعة الدواجن ومنها خرج المثل " هي حسبة برما" فقد تحولت هذه الصناعة من صناعة رائجة ومنتعشة في الماضي الي صناعة خاسرة ومليئة بالمخاطر وتحوطها المشاكل حاليا واصبح اصحابها مهددين بالحبس لتوقفهم عن سداد مديونياتهم للبنوك من الخسائر الفادحة التي يتكبدونها حاليا .اجمع اصحاب المزارع ان صناعة الدواجن تعمل بلا ادني رقابة وان اجهزة الدولة رفعت عنها يديها تماما ..فالادوية واللقاحات مضروبة والعلف اختفي من الاسواق وبات يتم بيعه بالسوق السوداء باضعاف سعرة والكتاكيت الصغيرة معرضة للنفوق لعدم وجود التدفئة اللازمة لها بسبب الازمة الطاحنه في اسطوانات الغاز

٥٠