صناعة الدواجن المتكاملة 1

التراخيص المؤقتة.حتي هذه اللحظة صناعة الدواجن تدار بعشوائية منذ دخول انفلون از الطيور عام ٢٠٠٦كان من المفروض أن يتم بعدها تطوير هذه الصناعة وتحديثها وتطبيق عوامل الأمن الحيوي وادخال كل المزارع في المنظومة الرسمية المرخصة من خلال اشتراطات محددة واعطاء تراخيص مؤقتة لحين الاستفادة من الظهير الصحراوي واعطاء أراض بالمرافق لاقامة مزارع عليها وسوف يسهم ذلك في مضاعفة الإنتاج.

بورصة الدواجن حتي الآن ليس لها دور والمطلوب إعادة هيكلتها وتوفير كوادر وخبرات علي مستوي جيد هدفهم خدمة هذه الصناعة وأن كل المخرجات تخرج من البورصة ويؤخذ عليها رسوم تدخل في صندوق خاص هدفه تطوير الصناعة وهذه الرسوم سوف توفر ملياري جنيه والتراخيص نصف مليار نستطيع بها تطوير وتحديث الصناعة .والمقصود بهيكلة الصناعة خروجها من الوادي الضيق للظهير الصحراوي وتقديم تيسيرات للمنتجين عبارة عن أراض في الظهير مزودة بالمرافق والخدمات والطاقة.وتفعيل القرار رقم ٧٠لسنة ٢٠٠٩الخاص بتوفيق أوضاع محال بيع الطيور الحية وتحويلها لبيع طيور مبردة من أجل نظافة البيئة ومنح هذه المحال مهلة لعامين لتوفيق الأوضاع.

الكتاكيت تحتاج في الشتاء لدرجة ح اررة تدفئة وهي أهم من الأكل بالنسبة لها واذا لم يتوافر الوقود والتدفئة سوف تنتشر الأوبئة في المزرعة وبسبب عدم وجود الوقود تم إغلاق مشروع مكون من ١٣عنب ار في العبور من الآن هناك مزارع أغلقت أبوابها لأن عمال المزارع يتركون عملهم ويذهبون للوقوف في طابور أسطوانات البوتاجاز .لابد أن يتحرك المسئولون لحل مشكلة الوقود سواء بتوصيل الغاز الطبيعي أو توفير أسطوانات بوتاجاز بسعر مناسب في

حدود ٢٠جنيها للمزرعة.

أن مصر قائمة علي استيراد خامات الأعلاف من الخارج ومتمثلة في الذرة الصفراء والفول الصويا وتشكل %٩٠من الأعلاف والباقي %١٠عبارة عن مركزات اما يتم استيرادها أو تصنيعها محليا .والحل يأتي زراعيا بزراعة الصويا والذرة وعدم الاعتماد علي الاستيراد والبديل الاستفادة من المخلفات الزراعية ومعالجتها باستخدام الخبرات العلمية الموجودة في المراكز البحثية المختصة فقط تتجه الحكومة نحو هذا الاتجاه.

٦١

-كثي ار ما نردد عبارة “حسبة برما” دون أن نعرف ماهيتها .لكن المؤكد أن “برما” هى إحدى قرى محافظة الغربية التابعة لمركز طنطا ،والتى اشتهرت ،خلال عقود طويلة ،بتربية الدواجن ،حتى أصبحت “عاصمة الثروة الداجنة” ،و”معقل معامل التفريخ” ،و”قلعة البروتين الأبيض” فى بر مصر المحروسة ،حيث كانت تنتج % ٣٥من الثروة الداجنة ،مما جعلها - حتى وقت قريب -قرية نموذجية لا يعرف أهلها “البطالة” التى تعانى منها البلاد.

ومع غياب الرقابة ،واستحواذ بضعة رجال اعمال على سوق الأعلاف والتحصينات المستوردة الفاسدة ،بالإضافة إلى انعدام الضمير .أصبحت “برما” مهددة بفقد عرشها فى إنتاج الثروة الداجنة ،خاصة بعد أن عم الخراب بعض مزارعها ،واحتل “البط البغال” المستوردة من فرنسا ،البعض الآخر ،كما توقف تدفق سيارات النقل من شتى محافظات مصر على قرية “برما” ،حيث كانت هذه السيارات تحمل ،للفقراء والأغنياء على السواء، “البروتين الأبيض” رخيص الثمن ،عوضا عن “البروتين الأحمر” ،الذى تعدى سعر الكيلو جرام منه ال ٦٠جنيها ،كما زاد طابور “البطالة” عددا ،بعد أن جلس معظم شباب “برما” على المقاهى ،منتظ ار “الفرج” ،علما بأن منازل القرية ،لم تخل من مزرعه دواجن الفلاح والموظف ،الطبيب والمهندس ،الطالب والمدرس ،ربة المنزل وأطفالها الصغار ،والغريب بل العجيب أن هذه “البرما” لم تشهد حالة إصابة واحدة بسبب مرض “إنفلون از الطيور إن مهنة تربية الدواجن بقريتنا “برما” تلفظ أنفاسها! بسبب ما تعانيه من مشكلات كثيرة ،فى غياب تام للرقابة من قبل الدولة ،مما أتاح الفرصة لعدد قليل من تجار ومستوردى الأعلاف لتحقيق أرباح خيالية على حساب المربين ،بالإضافة إلى مشكلة الأدوية والتحصينات، وكذلك مشكلة الغاز التى تعانى منها خاصة مع قدوم فصل الشتاء ،حيث يزيد الطلب عليه، مما يرفع سعر أسطوانة البوتاجاز الصغيرة إلى ٣٠جنيها ،والكبيرة إلى ٦٠جنيها ،وعلى

الرغم من ذلك لانجده إلا بصعوبة بالغة.

أن عددا من الصينيين جاءوا إلى القرية،لدراسة إمكانية تصنيع وتوريد علف صينى للمزارع، حيث قاموا بأخذ عينات من العلف المصرى لتصنيع مثيل له فى الصين ،مؤكدين أنه سيكون بنصف ثمن العلف المصرى ،إلا أن مايثير المخاوف هو أن هذا العلف الصينى

٦٢

سيكون مجهول المصدر ،ويطالب بضرورة عناية الدولة بمربى الدواجن ،خاصة فى قرية »برما« ،والاهتمام بضرورة إنشاء جهة رقابية تشرف على الأعلاف المستوردة ،وتحدد

أسعارها بما يتناسب مع ظروف المربين المصريين.

أن التحصينات الفاسدة تسببت فى خسائر فادحة بسبب عدم وجود رقابة عليها من هيئة الطب البيطري ،أو أى جهة إرشادية نستطيع التعامل معها ،حيث يتم تحصين القطيع اليوم فيصبح ميتا غدا و على أقل تقدير نفوق %.٧٠إن البنك قام برفع جنحه مباشرة يتهم فيها المربين المضارين بتبديد الدواجن النافقة! حيث جعلهم يوقعون على ما يعرف ب»سند الدين« وهو يشبه إيصال الأمانة ،وجعل الدواجن والبط النافق أمانة عند المربين ،حتى يحصلوا على التعويضات التى تعهدت بها الدولة .إلا أن المحكمة قضت ببراءة هؤلاء المضارين، فقام البنك برفع دعاوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية بالشق المدنى بموجب "سند الدين" هذا ،وتم الحكم على هؤلاء المضارين والزامهم بدفع المبالغ التى حصلوا عليها ،بالإضافة لفوائدها .وحول عملية نقل مزارع الدواجن إلى الصحراء فقد انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض ،حيث أشار فريق إلى أنه لا يستفيد من هذه العملية سوى %١٠فقط من المربين ،مؤكدا أن العمال السريحة سيصيبهم ضرر فادح إذا تمت عملية النقل بالفعل، خاصة أن هذه العمالة تستوعب أكثر من %٥٠من شباب القرية ،ويقول هذا الفريق :سمعنا عن إعلان الدولة عن إقامة تجمعات استثمارية لصناعة الدواجن فى مصر على مساحة ٢٨٦ألف فدان بمحافظات بنى سويف والمنيا والوادى الجديد والسويس .فهل يكون لأبناء قرية "برما "نصيب فى هذه الاستثمارات؟ يؤكد أهالى القرية أنهم لا يطلبون وظيفة من الحكومة ،ولا يطلبون قروضا من البنوك .وانما يطالبون بالرقابة الصارمة على أسعار

الأعلاف والأدوية والتحصينات.

أصل العبارة تقال عبارة حسبة برما لمن يحار فى حساب مسألة ما ،فنقول له »هى حسبة برما« ،ويرجع أصل العبارة إلى قرية »برما« ،عندما صدم أحد الأشخاص بدراجته احدى السيدات التى كانت تحمل قفصا مملوءا بالبيض ،فوقع من على رأسها ،وانكسر البيض كله .

فأخذت السيدة تولول على خسارتها ،وأراد الرجل أن يعوضها ويدفع لها ثمن البيض ،فسألها

٦٣

عن عدد البيض الذى كانت تحمله ،فقالت :إذا قسمته على ٢تتبقى بيضه واحدة ،واذا قسمته على ٣تتبقى واحدة ،وكذلك على ٤وعلى ٥وعلى ٦تتبقى واحدة .أما إذا قسمته على ٧فلا يتبقى شىء .فاندهش الرجل ،وحدث له ذهول ،واجتمع الناس حوله ،فعرض عليهم الأمر ،فأجاب كل منهم بإجابة ،وانشغلوا بهذه المسألة بعض الوقت ،فأطلقوا عليها »حسبة برما« خاصة بعد أن عرفوا أن عدد البيض كان ١٠٣بيضة.

علي ضوء التدهور الملحوظ لصناعة الدواجن في مصر والضربات المنظمة القاتله التيتعانيها الثروة الداجنه ثلاثه اسباب وراء الازمة اخطرها الحرب المنظمة التي تمارسها اسرائيل لضرب صناعه الدواجن في مصر ومحاربتها بيولوجيا بنشر الامراض وتهريب اللقاحات مجهولة المصدر ...ثم ياتي بعد ذلك دور عمليات الاستيراد العشوائية لمستوردين جدد قليلي الخبرة يبحثون ربما عن الربح السريع دون حساب المخاطرة ،واخي ار نظام التسعير المحبط لبورصة الدواجن بما يشوبة من اخطاء تؤدي الي خسائر فادحة لاصحاب هذه الصناعة .مجموعه من الإجراءات الإحت ارزية تعمل علي راب الصدع وسد الثغرات التي تنفذ منها مخططات الهدم واولها ضرورة احكام السيطرة البيولوجية علي الحدود ،ان اسرائيل هي المستفيد الوحيد من القضاء علي الثروة الداجنه في مصر ،وهي تتبني مسالك عديدة لنشر الامراض بين الكتاكيت الحية ،ومن المعلوم ان تزايد ظاهرة نفوق الدواجن في الفترة الاخيرة يرجع الي دخول فيروسات مجهولة عن طريق المنافذ غير المحكمة بيولوجيا بما يستدعي ضرورة تشديد الرقابة علي الحجر البيطري بالمنافذ والمطارات للسيطرة علي الفيروسات القادمة بطريقة منظمة عبر جهات تهدف الي القضاء علي صناعة الدواجن في مصر واحباط المستثمرين الجادين واصابتهم بخسائر تدفعهم للاقلاع عن الاستثمار في هذا المجال .ويرتبط هذا الامر بالنقطة الثانيه الخاصة بالاستيراد حيث تنتقل العدوي الي المزارع السليمة نتيجة استيراد دواجن مصابة مع ضعف رقابه الحجر البيطري بما يشجع بعض المستوردين الجدد قليلي الخبرة علي استيراد دواجن مصابة باسعار رخيصة مع جني ارباح سريعه دون حساب للمخاطر ومنها امراض الانفلون از والالتهاب الشعبي و "النيوكاسيل" اضافه الي قيام البعض باستيراد دواجن مجمدة دون دراسة في الوقت الذي تمتلك فيه

٦٤

صناعه متطورة تكفي لسد احياجاتنا والانطلاق للتصدير خاصه بعد توقيع بروتوكول مع الاتحاد الاوروبي تنفيذا لاتفاقيات " الجات" يقضي باحقية مصر في تصدير دواجن مذبوحة ومجمده لائقة صحيا الي دول الاتحاد ،لكن ما يحدث مؤخ ار ينسف فرص التصدير لذلك ينبغي للدولة ان تحدد من المعايير والضوابط ما يحكم عمليات الاستيراد العشوائية .وحول السبب الثالث الإشارة باصابع الاتهام الي بورصة الدواجن التي تعمل دون نظم ثابته ومحددة وتفتقر الي اليات حديثة للعرض والطلب حيث يتم التسعير بطريقة عشوائية منذ تاسيس البورصة بالقليوبية .وتحدد سع ار يقل بواقع جنيهين للكيلو عن سعر التكلفة الذي يصل الي ١١جنيها فيما تهبط به البورصة الي ٥.٩جنيه فقط علي الرغم من الارتفاعات المطردة في اسعار الاعلاف والتكاليف الاضافية نتيجة اللقاحات المطلوبة والضرورية لمقاومة الامراض المتفشية وعن افاق الحل ان الدولة يجب ان تتبني تطوير صناعه الدواجن ودعمها من خلال اطار حكومي يعينها علي استعادة مكانتها والمحافظة علي منافذ التصدير التي تمتلك فيها سمعه طيبه ..والمطالبة بانشاء شركة مساهمة تعمل علي تسويق المنتج المصري بطرق فنيه وضبط المنظومة باكملها عن طريق و ازرة الزراعة ،واستحداث طرق لجذب وتوعيه المربين وتطبيق نظام الامان الحيوي بوضع ضوابط للمزراع الجديدة والقائمة لان % ٩٠منها ليست لها تراخيص ولا تتبع وسائل الامان ،كذلك ينبغي ان تلقي التربية المنزلية نفس العناية التي يحصل عليها اصحاب المزارع .واستحداث مؤسسة تخضع من خلالها صاعه الدواجن لمنظومة مرتبه مقننه تستوعب المربين الصغار والشركات الكبيرة وتدفعها نحو هدف واحد للارتقاء بهذه الصناعه واتاحة ٤الاف فرصة عمل جديدة وانتاج دجاجة صحية وتنظيم عملية التسويق وجذب الاستثمارات العربية التي لها نشاط ملحوظ في مصر .بالاضافه الي المساهمة في انشاء مجازر كبيرة وصحية تستوعب حجم الدواجن المنتجة في مصر ،ووضع نظام يضمن صرف تعويضات للمربين في وقت الازمات ان فكرة انشاء شركة قابضة ينتدب اليها اطباء بيطريون من الحكومة واطباء جدد يسهم في دعم صناعه الدواجن وكذلك افتتاح مقرات للشركة بالمحافظات وتفعيل دور البورصة بحساب سعر التكلفة اليومي اضافه لهامش الربح مع مراقبه ومكافحة الاوبئة بما يسهم في

٦٥

نهضه الصناعه بالاضافه الي وضع ضوابط لانشاء المزارع وشراء جميع دواجن التسمين وتوزيعها علي المجازر وهو ما يمكن ان يحقق اكتفاء ذاتيا من الدواجن اضافه الي تصديرها وهذا كله سيتحقق من خلال منظومة ترعاها الدولة عبر هذه الشركة .نمتلك ٧٠٠ مليون كتكوت موزعه علي ٢٠٠مليون للشركات و ٥٠٠مليون للمزارع الصغيرة الامر الذي يبرز اهمية هذا المشروع علما بان فكرته بسيطة وتبدا بافتتاح مقر في كل محافظة وتسجيل جميع العنابر لمراقبة التحصينات وتفعيل صندوق التعويضات للمزارع المنكوبة وكذلك دعم شبكة النقل للمنتجات عن طريق الشركة المقترح اقامتها .

-التلوث البيئي :

بالرغم من صدور قرار لوزير الزراعة بالاشتراطات الواجب توافرها عند إنشاء مزارع الدواجن للحفاظ علي البيئة من التلوث وحماية المواطنين من الأمراض وبخاصة مرض إنفلون از الطيور الذي توطن في مصر نجد ان جميع المزارع بمحافظة سوهاج والبالغ عددها٦٨٠ مزرعة تعمل بدون ترخيص لعدم توافر هذه الاشتراطات.هذه المزارع كما يقول بيان لقسم الانتاج الحيواني بمديرية الزراعة بسوهاج منتشرة في جميع مراكز المحافظة ما عدا مركز العسيران لايوجد به أي مزارع للدواجن ,بينما يوجد أكبر عدد منها بمركز البلينا ١٦٨مزرعة يليه مركز أخميم ١٥٠مزرعة ,ثم مركز سقلتة ١٠٠مزرعة وأقل عدد بمركز طهطا ١٢ مزرعة هذه المزارع يصل عدد العنابر بها ٨٦٨عنب ار يعمل ٦٦٦عنب ار والباقي لايعمل وتصل طاقتها الانتاجية ١٢٥مليونا و ٥٤٧ألفا و ٧٨٠دجاجة تربية وتسمين ,بينما الانتاج الفعلي ٦ملايين و ٤٥٤ألفا و ٨٠٠دجاجة.ان هناك شوطين لترخيص مزارع الدواجن الأول أن تقام خارج الزمام الزراعي وذلك بالأ ارضي الجديدة أو الصحراوية والثاني أن تبعد عن الكتلة السكنية ومزارع التسمين المماثلة كيلو مت ار وعن مزارع الجدود ٢كم.

ان جميع المزارع بالمحافظة لم تحصل علي ترخيص بالتشغيل لعدم استيفاء الاشتراطات المطلوبة ودور مديرية الزراعة متابعة هذه المزارع سواء مرخصة أو غير مرخصة للتعرف علي الانتاج أما غلق هذه المزارع فمسئولية الوحدات المحلية وليس الزراعة.

٦٦

يواجه القطاع البيطري بالوادي الجديد عملية تهريب الدواجن الحية من المحافظات الأخري إليه وتضع كل الاحتياطات لعدم إصابة مزارع الدواجن بأي إصابات أو أمراض ,كما حدث خلال الأيام القليلة الماضية من ظهور عدد كبير من حالات بؤر إنفلون از الطيور تنتج عنها نفوق حالات كثيرة.ان الوادي الجديد به ٢٤مزرعة لانتاج الدواجن في مناطق الخارجة والداخلة وبلاط جميعها مرخص بخلاف التربية المنزلية ,لكنها لاتكفي حاليا لحاجة اسواق المحافظة واصبح المعروض منها ضعيفا وهذه المزارع تعمل تحت اشراف الوحدات والإدارات البيطرية.ان المديرية تعمل حاليا علي التنسيق مع مزارع الدواجن الكبري بالمحافظات والتي تلتزم بالتعليمات والق اررات المنظمة لخروج الدواجن والكشف الصحي عليها لتوصية تجار الدواجن من المحافظة للتوريد للوادي الجديد ,فيما أكد بان هناك لجانا حاليا موضوعة من البيطري علي مداخل المحافظة لمدة ٤٢ساعة يوميا للتغلب علي التهريب ,كما بلغت جملة التخصيصات التي تمت لمواجهة مرض إنفلون از الطيور بالمحافظة

حتي الآن ٢٩ألف طائر واللقاح متوفر.

أعرب ممثلو الاتحاد العام لمنتجى الدواجن ،عن مخاوفهم من قرار إلغاء الجمارك علىالدواجن المستوردة موضحين فى المذكرة التى تقدموا بها الى مجلس الوزراء ،ان صناعة واستثمارات الدواجن سوف تصاب بخسائر فادحة جراء تطبيق هذا القرار ،فى الوقت نفسه، الذى اعربوا فيه عن ارتياحهم بلقاء رئيس مجلس الوزراء ،مؤكدين أنه أبدى تفهمه لموقف الاتحاد من قرار اعفاء الدواجن المجمدة المستوردة من الضرائب الجمركية ,وأنه سيدرس المذكرة التى قدموها إليه ،خلال استقبالهم أمس الأول بمقر المجلس.

المذكرة تضمنت تفاصيل عن حجم استثمارات صناعة الدواجن والعمالة بها ،واستراتيجية تطوير الصناعة لتوفير العملة الصعبة للبلاد بدلا من شراء المدخلات وزيادة الاستثمارات، مضيفة أن استثمارات الصناعة تبلغ ٦٥مليار جنيه وتستوعب ٢,٥مليون عامل ،على الرغم من ارتفاع اسعار المدخلات من فول صويا وذرة صفراء ،فإن أسعار الدواجن لم ترتفع مثل باقى السلع ،والمربى يخسر جنيهين فى ثمن الكيلو أى ما يصل إلى ٥جنيهات فى

٦٧

الدجاجة ،وأيضا ٥جنيهات فى سعر كارتونة البيض ،ولكنهم على أمل أن تتحسن الأحوال

ويحققوا عائدا لكى يستمروا.

هذه الصناعة تنتج ١٣مليار بيضة سنويا و ١.٤مليار دجاجة وهو ما يكفى %٩٧من احتياجاتنا ،وبانخفاض القوة الشرائية بعد تعويم سعر الجنيه مع وجود فائض للإنتاج المحلى ،علينا توفير العملة الصعبة ،أن فرض الجمارك هو ميزة نسبية تدخل خزينة الدولة، خاصة فى الظرف الراهنالمذكرة تضمنت ايضا المطالبة بحماية الصناعة الوطنية التى تمثل أمنا قوميا ،حيث إنه بمجرد انهيار الصناعة فإن الدولة سوف تتحمل أعباء كثيرة منها ١.٥ مليار دولار لشراء حجم الانتاج الحالي ،لا سيما أننا نستورد المدخلات كالذرة والصويا والأدوية واللقاحات بقيمة ٢.٥مليار دولار سنويا ,لافتة إلى أن الدولة سوف تحتاج ٢٥٠ مليار جنيه لايجاد فرص عمل بديلة للعمالة الموجودة بصناعة الدواجن ،بخلاف الأسر التى يمثلونها والبالغ عددهم ١٠ملايين شخص المذكرة تضمنت استراتيجية لتطوير صناعة الدواجن ،التى تشتمل على عمل قاعدة بيانات ،وزراعة تعاقدية مع المربين من خلال و ازرة الزراعة لشراء الذرة الصفراء المحلية ،وبالتالى سيتضاعف العائد على الدولة ،حيث سيحصل الفلاح على سعر مجز لبيع محصوله ومنتج للدواجن محلي ،سيكون بالتأكيد أفضل من نظيره المستورد ،مما ينعكس ايجابيا على رخص سعر المنتج وجودته.

إنشاء مصنع لقاحات من المعزولات المصرية أى سلالات الأمراض المختلفة مثلالانفلوان از أو الالتهاب الشعبى الوبائى وغيرها ,لانتاج لقاحات للسلالات المحلية من الفيروسات لتكون أكثر قوة من المستوردة فى مواجهة تلك الفيروسات ،وبالتالى يتم توفير عملة صعبة ،وفرص العمل ،وخفض حجم المدخلات المستوردة ،وقد يتمكن المصنع من تصدير إنتاجه إلى الدول العربية لوجود نفس المعزولات به ٠تم الاتفاق مع هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية لعرض أراض جديدة بالمناطق التنموية الجديدة للاستثمار وستكون هناك نقلة نوعية فى مزارع الدواجن الجديدة ليتم بناؤها على أعلى مستوى بنظام الأمان الحيوى للتقليل من حجم الأمراض والنفوق ،وتكون هناك أسعار منافسة أكثر ،فضلا عن استعادة موقفنا التصديرى للسوق الأجنبية الذى كنا عليه قبل انتشار مرض انفلوان از الطيور

٦٨

٠أن صناعة الدواجن صناعة وطنية خالصة ليس بها شبهة احتكار ,كما يدعى البعض ، مشددة على أنه لابد للدولة أن تقوم بحماية صناعتها الوطنية من الاغراق.

الا تحاد العام لمنتجى الدواجن :

التعريف بالاتحاد لعام لمنتجى الدواجن :

انشئ الاتحاد بموجب القانون رقم ٩٦لسنة .١٩٩٨

اعطى القانون للإتحاد الشخصية الاعتبارية.

يكون اعضاؤه من المشتغلين بترية وانتاج الدواجن والصناعات المختلفة المرتبطة بها الطبيعيين والاعتبارين فى القطاع الخاص والتعاونى وقطاع الاعمال العام.

أهداف الاتحاد :

يقوم الإتحاد على رعاية المصالح المشتركة لأعضائه ،ويسعى الى حماية وزيادة الثروة الداجنة وتنمية الإستثمار فى الأنشطة المتصلة بها وتطوير اساليب انتاجها

وصناعتها وفقا للمواصفات القياسية العالمية.

للإتحاد فى سبيل تحقيق اهدافة وأغراضة فى اطار الخطة العامة للتنمية للاقتصادية والاجتماعية للدولة وبالتعاون مع جهات الاختصاص القيام بما يلى :

جمع كافة المعلومات والاحصاءات التى تتعلق بأوجة نشاطة وتبويبها وامداد اعضائةوجهات الاختصاص بها وفقا للنظام الذى يضعة مجلس الادارة ٠ -المساعدة فى وضع خطة الاستراد والتصدير فى كافة اوجة نشاط اعضائة واجراء ما يلزم لذلك من دراسات لظروف واحتياجات الاسواق الداخلية والخارجية ٠ -العمل على توفير الخدمات والمهام والاعلاف والادوية واللقاحات وغيرها مما يلزم تربية وانتاج الدواجن وصناعتها ،وذلك من الاسواق المحلية والاجنبية ووضع نظام

توزيعها على الاعضاء ٠

اقتراح شروط وقواعد الحصول من جهات الاختصاص على تراخيص مزاولة الانشطةالمتعلقة بانتاج وصناعات الدواجن ،الاعمال المكملة لها ،وكذلك المواصفات الفنية

والصحية اللازمة.

٦٩

-انشاء نظام تحكيم اتفاقي لفض المنازعات بين أعضاء الاتحاد او بينهم وبين الغير والمتعلقة بأوجة النشاط الداخلة فى اختصاص الاتحاد ٠ التنسيق مع الجهات المختصة للإستفادة من القروض والمنح والمعونات المقدمة فىمجالات انتاج وصناعات الدواجن.

-انشاء ودعم المشروعات والاجهزة والمراكز العلمية فى مجال البحوث والتدريب لتطوير انتاج وصناعة الدواجن ووسائل الدعاية والاعلان فى الداخل والخارج.

انشاء المشروعات التى يحتاجها انتاج وصناعات الدواجن او المساهمة فيها وتشجيعالاعضاء على تكوين شركات او جمعيات تعاونية لتيسير الحصول على مستلزمات الانتاج ورفع معدلات التسويق وسائر المسائل التى تتصل بأغراض الاتحاد ولا تدخل فى اختصاص جهات اخرى وتحديد اللائحة التنفيذية لكيفية ممارسة الاتحاد لهذه الاختصاصات والقواعد والاجراءات الواجبة فى هذا الشأن.

تحدد اللائحة التنفيذية انواع وشورط العضوية واوجة نشاط الانتاج والسجلات قيدهاوذلك كالآتى :

اوجة نشاط الانتاج هى:

الاصول والجدود– امهات التسمين– امهات البياض– معامل التفريخ– انتاج بيض المائدة– انتاج بدارى اللحم – المجازر والتصنيع – الاعلاف والمركزات واضافات الاعلاف –

الادوية واللقاحات.

شروط الاشتراك فى عضوية الاتحاد :

ان يكون العضو متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية.

ان يكون من ضمن المشتغلين بإنتاج وصناعات الدواجن والمتعاملين فى مستلزمات

الانتاج.

ان يكون مقيدا بالسجل التجارى او لدية بطاقة ضريبية.

٧٠