صناعة الدواجن المتكاملة 3

ومعنى قوله" :ما لم تصطبحوا" :يعني به :الغداء" ،وما لم تغتبقوا" يعني به العشاء " ،أو تختفئوا بقلا فشأنكم بها أي فكلوا منها .وقال ابن جرير :يروى هذا الحرف يعني قوله" :أو تختفئوابقلا" على أربعة أوجه" :تختفئوا" بالهمزة" ،وتحتفيوا" بتخفيف الياء والحاء" ،وتحتفوا" بتشديد الفاء وتحتفوا " بالحاء وبالتخفيف ،ويحتمل الهمز ،كذا ذكره في التفسير.

حديث آخر :قال أبو داود :حدثنا هارون بن عبد الله ،حدثنا الفضل بن دكين ،حدثنا عقبة بن وهب بن عقبة العامري سمعت أبي يحدث عن الفجيع العامري ،أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :ما يحل لنا من الميتة؟ قال" :ما طعامكم؟" قلنا :نغتبق ونصطبح .قال أبو نعيم :فسره لي عقبة :قدح غدوة ،وقدح عشية ،قال" :ذاك وأبي الجوع" .وأحل لهم الميتة على هذه الحال .تفرد به أبو داود وكأنهم كانوا يصطبحون ويغتبقون شيئا لا يكفيهم ،فأحل لهم الميتة لتمام كفايتهم ،وقد يحتج به من يرى جواز الأكل منها حتى يبلغ حد الشبع ،ولا يتقيد ذلك بسد الرمق ،والله أعلم .حديث آخر :قال أبو داود :حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد حدثنا سماك عن جابر بن سمرة ،أن رجلا نزل الحرة ومعه أهله وولده .فقال له رجل :إن ناقة لي ضلت ،فإن وجدتها فأمسكها ،فوجدها ولم يجد صاحبها ،فمرضت فقالت امرأته :انحرها ،فأبى ،فنفقت ،فقالت له ام أرته :اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها فنأكله.

فقال :حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ،فأتاه فسأله ،فقال " :هل عندك غنى يغنيك ؟ "قال :لا .قال" :فكلوها" .قال :فجاء صاحبها فأخبره الخبر ،فقال :هلا كنت نحرتها؟ قال :استحييت منك .تفرد به وقد يحتج به من يجوز الأكل والشبع ،والتزود منها

مدة يغلب على ظنه الاحتياج إليها ،والله أعلم.

وقوله" :غير متجانف لإثم" أي :غير متعاط لمعصية الله ،فإن الله قد أباح ذلك له وسكت عن الآخر ،كما قال في سورة البقرة "فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم" )الآية .(١٧٣وقد استدل بهذه الآية من يقول بأن العاصي بسفره لا يترخص بشيء من رخص السفر ،لأن الرخص لا تنال بالمعاصي ،والله أعلم.

٢٨٥

-٢تفسير القرطبي :

قوله :حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف

لإثم فإن الله غفور رحيم.

فيه ست وعشرون مسألة:

الأولى :قوله تعالى :حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به تقدم القول فيه كاملا في البقرة .الثانية :قوله تعالى :والمنخنقة هي التي تموت خنقا ،وهو حبس النفس سواء فعل بها ذلك آدمي أو اتفق لها ذلك في حبل أو بين عودين أو نحوه ،وذكر قتادة :أن أهل الجاهلية كانوا يخنقون الشاة وغيرها فإذا ماتت أكلوها ،وذكر نحوه ابن

عباس.

الثالثة :قوله تعالى :والموقوذة ،الموقوذة هي التي ترمى أو تضرب بحجر أو عصا حتى تموت من غير تذكية ،عن ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك والسدي ،يقال منه :وقذه يقذه وقذا وهو وقيذ ،والوقذ شدة الضرب ،وفلان وقيذ أي :مثخن ضربا .قال قتادة :كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك ويأكلونه ،وقال الضحاك :كانوا يضربون الأنعام بالخشب لآلهتهم حتى يقتلوها فيأكلوها ،ومنه المقتولة بقوس البندق ،وقال الفرزدق :شغارة تقذ الفصيل برجلها فطارة

لقوادم الأبكار.

وفي صحيح مسلم عن عدي بن حاتم قال :قلت يا رسول الله فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب ،فقال :إذا رميت بالمعراض فخزق فكله وان أصابه بعرضه فلا تأكله وفي رواية فإنه وقيذ .قال أبو عمر :اختلف العلماء قديما وحديثا في الصيد بالبندق والحجر والمعراض، فمن ذهب إلى أنه وقيذ لم يجزه إلا ما أدرك ذكاته ،على ما روي عن ابن عمر ،وهو قول مالك وأبي حنيفة وأصحابه والثوري والشافعي ،وخالفهم الشاميون في ذلك ،قال الأوزاعي في

٢٨٦

المعراض :كله خزق أو لم يخزق ،فقد كان أبو الدرداء وفضالة بن عبيد وعبد الله بن عمر ومكحول لا يرون به بأسا ،قال أبو عمر :هكذا ذكر الأوزاعي عن عبد الله بن عمر، والمعروف عن ابن عمر ما ذكره مالك عن نافع عنه ،والأصل في هذا الباب والذي عليه العمل وفيه الحجة لمن لجأ إليه حديث عدي بن حاتم وفيه "وما أصاب بعرضه فلا تأكله

فإنما هو وقيذ".

الرابعة :قوله تعالى :والمتردية المتردية هي التي تتردى من العلو إلى السفل فتموت ،كان ذلك من جبل أو في بئر ونحوه ،وهي متفعلة من الردى وهو الهلاك ،وسواء تردت بنفسها أو رداها غيرها ،واذا أصاب السهم الصيد فتردى من جبل إلى الأرض حرم أيضا ،لأنه ربما مات بالصدمة والتردي لا بالسهم ،ومنه الحديث وان وجدته غريقا في الماء فلا تأكله فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك أخرجه مسلم ،وكانت الجاهلية تأكل المتردي ولم تكن تعتقد ميتة إلا ما مات بالوجع ونحوه دون سبب يعرف ،فأما هذه الأسباب فكانت عندها كالزكاة ،فحصر الشرع الزكاة في صفة مخصوصة على ما يأتي بيانها ،وبقيت هذه كلها ميتة ،وهذا كله من المحكم المتفق عليه .وكذلك النطيحة وأكيلة السبع التي فات نفسها

بالنطح والأكل.

الخامسة :قوله تعالى :والنطيحة النطيحة فعيلة بمعنى مفعولة ،وهي الشاة تنطحها أخرى أو غير ذلك فتموت قبل أن تذكى ،وتأول قوم النطيحة بمعنى الناطحة ،لأن الشاتين قد تتناطحان فتموتان ،وقيل :نطيحة ولم يقل نطيح ،وحق فعيل لا يذكر فيه الهاء كما يقال:

كف خضيب ولحية دهين ،لكن ذكر الهاء هاهنا لأن الهاء إنما تحذف من الفعيلة إذا كانت صفة لموصوف منطوق به ،يقال :شاة نطيح وامرأة قتيل ،فإن لم تذكر الموصوف أثبت الهاء فتقول :رأيت قتيلة بني فلان وهذه نطيحة الغنم ،لأنك لو لم تذكر الهاء فقلت" :رأيت قتيل بني فلان لم يعرف أرجل هو أم امرأة .وق أر أبو ميسرة والمنطوحة".

السادسة :قوله تعالى :وما أكل السبع يريد كل ما افترسه ذو ناب وأظفار من الحيوان، كالأسد والنمر والثعلب والذئب والضبع ونحوها ،هذه كلها سباع .يقال :سبع فلان فلانا أي:

٢٨٧

عضه بسنه ،وسبعه أي :عابه ووقع فيه ،وفي الكلام إضمار ،أي :وما أكل منه السبع ،لأن ما أكله السبع فقد فني ،ومن العرب من يوقف اسم السبع على الأسد ،وكانت العرب إذا أخذ السبع شاة ثم خلصت منه أكلوها ،وكذلك إن أكل بعضها ،قاله قتادة وغيره ،وق أر الحسن وأبو حيوة "السبع" بسكون الباء ،وهي لغة لأهل نجد ،وقال حسان في عتبة بن أبي لهب :من يرجع العام إلى أهله فما أكيل السبع بالراجع .وق أر ابن مسعود :وأكيلة السبع" وق أر عبد الله

بن عباس" :وأكيل السبع".

السابعة :قوله تعالى :إلا ما ذكيتم نصب على الاستثناء المتصل ،عند الجمهور من العلماء والفقهاء ،وهو راجع على كل ما أدرك ذكاته من المذكورات وفيه حياة ،فإن الزكاة عاملة فيه ،لأن حق الاستثناء أن يكون مصروفا إلى ما تقدم من الكلام ،ولا يجعل منقطعا إلا بدليل يجب التسليم له .روى ابن عيينة وشريك وجرير عن الركين بن الربيع عن أبي طلحة الأسدي قال :سألت ابن عباس عن ذئب عدا على شاة فشق بطنها حتى انتثر قصبها فأدركت ذكاتها فذكيتها فقال :كل وما انتثر من قصبها فلا تأكل .قال إسحاق بن راهويه:

السنة في الشاة على ما وصف ابن عباس ،فإنها وان خرجت مصارينها فإنها حية بعد، وموضع الزكاة منها سالم ،وانما ينظر عند الذبح أحية هي أم ميتة ،ولا ينظر إلى فعل هل يعيش مثلها؟ فكذلك المريضة ،قال إسحاق :ومن خالف هذا فقد خالف السنة من جمهور

الصحابة وعامة العلماء.

قلت :واليه ذهب ابن حبيب وذكر عن أصحاب مالك ،وهو قول ابن وهب والأشهر من مذهب الشافعي .قال المزني :وأحفظ للشافعي قولا آخر أنها لا تؤكل إذا بلغ منها السبع أو التردي إلى ما لا حياة معه ،وهو قول المدنيين ،والمشهور من قول مالك ،وهو الذي ذكره عبد الوهاب في تلقينه ،وروي عن زيد بن ثابت ،ذكره مالك في موطئه ،واليه ذهب إسماعيل القاضي وجماعة المالكيين البغداديين ،والاستثناء على هذا القول منقطع ،أي :حرمت عليكم هذه الأشياء لكن ما ذكيتم فهو الذي لم يحرم .قال ابن العربي :اختلف قول مالك في هذه الأشياء ،فروي عنه أنه لا يؤكل إلا ما ذكي بزكاة صحيحة ،والذي في الموطأ أنه إن كان

٢٨٨

ذبحها ونفسها يجري ،وهي تضطرب فليأكل ،وهو الصحيح من قوله الذي كتبه بيده وقرأه على الناس من كل بلد طول عمره فهو أولى من الروايات النادرة ،وقد أطلق علماؤنا على المريضة أن المذهب جواز تذكيتها ولو أشرفت على الموت إذا كانت فيها بقية حياة ،وليت شعري أي فرق بين بقية حياة من مرض ،وبقية حياة من سبع لو اتسق النظر ،وسلمت من الشبهة الفكر ،وقال أبو عمرو :قد أجمعوا في المريضة التي لا ترجى حياتها أن ذبحها زكاة لها إذا كانت فيها الحياة في حين ذبحها ،وعلم ذلك منها بما ذكروا من حركة يدها أو رجلها أو ذنبها أو نحو ذلك :وأجمعوا أنها إذا صارت في حال النزع ولم تحرك يدا ولا رجلا أنه لا زكاة فيها ،وكذلك ينبغي في القياس أن يكون حكم المتردية وما ذكر معها في الآية ،والله

أعلم.

الثامنة :قوله تعالى :زكيتم الزكاة في كلام العرب الذبح ،قاله قطرب ،وقال ابن سيده في )المحكم( والعرب تقول "زكاة الجنين زكاة أمه" ،قال ابن عطية :وهذا إنما هو حديث ،وزكى

الحيوان ذبحه ،ومنه قول الشاعر :يذكيها الأسل.

قلت :الحديث الذي أشار إليه أخرجه الدارقطني من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وعلي وعبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :زكاة الجنين زكاة أمه ،وبه يقول جماعة أهل العلم، إلا ما روي عن أبي حنيفة أنه قال :إذا خرج الجنين من بطن أمه ميتا لم يحل أكله ،لأن

صل الله عليه وسلم ،زكاة

زكاة نفس لا تكون زكاة نفسين .قال ابن المنذر :وفي قول النبي ، الجنين زكاة أمه دليل على أن الجنين غير الأم ،وهو يقول :لو أعتقت أمة حامل إن عتقه عتق أمه ،وهذا يلزمه أن زكاته زكاة أمه ،لأنه إذا أجاز أن يكون عتق واحد عتق اثنين جاز أن يكون زكاة واحد زكاة اثنين ،على أن الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن أصحابه ،وما عليه جل الناس مستغنى به عن قول كل قائل ،وأجمع أهل العلم على أن الجنين إذا خرج حيا أن زكاة أمه ليست بزكاة له ،واختلفوا إذا ذكيت الأم وفي بطنها جنين ،فقال مالك وجميع أصحابه :زكاته زكاة أمه إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره ،وذلك إذا خرج ميتا أو خرج به رمق من الحياة ،غير أنه يستحب أن يذبح إن خرج يتحرك ،فإن

٢٨٩

سبقهم بنفسه أكل ،وقال ابن القاسم :ضحيت بنعجة فلما ذبحتها جعل يركض ولدها في بطنها فأمرتهم أن يتركوها حتى يموت في بطنها ،ثم أمرتهم فشقوا جوفها فأخرج منه فذبحته فسال منه دم ،فأمرت أهلي أن يشووه ،وقال عبد الله بن كعب بن مالك .كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون :إذا أشعر الجنين فذكاته زكاة أمه .قال ابن المنذر:

وممن قال زكاته زكاة أمه ولم يذكر أشعر أو لم يشعر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسعيد بن المسيب والشافعي وأحمد واسحاق .قال القاضي أبو الوليد الباجي :وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :زكاة الجنين زكاة أمه أشعر أو لم يشعر إلا أنه حديث ضعيف ،فمذهب مالك هو الصحيح من الأقوال الذي عليه عامة فقهاء الأمصار .وبالله

التوفيق.

التاسعة :قوله تعالى :ذكيتم الزكاة في اللغة أصلها التمام ،ومنه تمام السن ،والفرس المذكى الذي يأتي بعد تمام القروح بسنة ،وذلك تمام استكمال القوة ،ويقال :ذكى يذكي ،والعرب تقول :جري المذكيات غلاب .والذكاء حدة القلب ،وقال الشاعر هو زهير :يفضله إذا

اجتهدوا عليه تمام السن منه والذكاء.

والذكاء سرعة الفطنة ،والفعل منه ذكي يذكى ذكا ،والذكوة ما تذكو به النار ،وأذكيت الحرب والنار أوقدتهما ،وذكاء اسم الشمس ،وذلك أنها تذكو كالنار ،والصبح ابن ذكاء لأنه من ضوئها .فمعنى ذكيتم أدركتم ذكاته على التمام .ذكيت الذبيحة أذكيها مشتقة من التطيب، يقال :رائحة ذكية ،فالحيوان إذا أسيل دمه فقد طيب ،لأنه يتسارع إليه التجفيف ،وفي حديث محمد بن علي رضي الله عنهما "زكاة الأرض يبسها" يريد طهارتها من النجاسة ،فالزكاة في الذبيحة تطهير لها ،واباحة لأكلها فجعل يبس الأرض بعد النجاسة تطهي ار لها واباحة الصلاة فيها بمنزلة الزكاة للذبيحة ،وهو قول أهل العراق ،واذا تقرر هذا فاعلم أنها في الشرع عبارة عن إنهار الدم وفري الأوداج في المذبوح ،والنحر في المنحور والعقر في غير المقدور ،مقرونا بنية القصد الله وذكره عليه ،على ما يأتي بيانه.

٢٩٠

العاشرة :واختلف العلماء فيما يقع به الزكاة ،فالذي عليه الجمهور من العلماء أن كل ما أفرى الأوداج وأنهر الدم فهو من آلات الزكاة ما خلا السن والعظم ،على هذا تواترت الآثار ،وقال به فقهاء الأمصار ،والسن والظفر المنهي عنهما في التذكية هما غير المنزوعين ،لأن ذلك يصير خنقا ،وكذلك قال ابن عباس :ذلك الخنق ،فأما المنزوعان فإذا فريا الأوداج فجائز الزكاة بهما عندهم ،وقد كره قوم السن والظفر والعظم على كل حال، منزوعة أو غير منزوعة ،منهم إبراهيم والحسن والليث بن سعد ،وروي عن الشافعي ،وحجتهم ظاهر حديث رافع بن خديج قال :قلت يا رسول الله إنا لاقو العدو غدا وليست معنا مدى في رواية فنذكي بالليط؟ .وفي موطأ مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ :أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما له بسلع فأصيبت شاة منها فأدركتها فذكتها بحجر ،فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال :لا بأس بها وكلوها ،وفي مصنف أبي داود :أنذبح بالمروة وشقة العصا؟ قال :أعجل وأرن ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر وسأحدثك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة الحديث أخرجه مسلم ،وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال :ما ذبح بالليطة والشطير والظرر فحل ذكي .الليطة فلقة القصبة ويمكن بها الذبح والنحر .والشطير فلقة العود ،وقد يمكن بها الذبح لأن لها جانبا دقيقا ،والظرر فلقة الحجر يمكن الزكاة بها ولا يمكن النحر، وعكسه الشظاظ ينحر به ،لأنه كطرف السنان ولا يمكن به الذبح.

الحادية عشرة :قال مالك وجماعة :لا تصح الزكاة إلا بقطع الحلقوم والودجين ،وقال الشافعي :يصح بقطع الحلقوم والمريء ولا يحتاج إلى الودجين ،لأنهما مجرى الطعام والشراب الذي لا يكون معهما حياة ،وهو الغرض من الموت .ومالك وغيره اعتبروا الموت على وجه يطيب معه اللحم ،ويفترق فيه الحلال وهو اللحم من الحرام الذي يخرج بقطع الأوداج وهو مذهب أبي حنيفة ،وعليه يدل حديث رافع بن خديج في قوله :ما أنهر الدم، وحكى البغداديون عن مالك أنه يشترط قطع أربع :الحلقوم والودجين والمريء ،وهو قول أبي

٢٩١

ثور ،والمشهور ما تقدم وهو قول الليث .ثم اختلف أصحابنا في قطع أحد الودجين والحلقوم

هل هو زكاة أم لا؟ على قولين.

الثانية عشرة :وأجمع العلماء على أن الذبح مهما كان في الحلق تحت الغلصمة فقد تمت الزكاة ،واختلف فيما إذا ذبح فوقها وجازها إلى البدن هل ذلك زكاة أم لا ،على قولين :وقد روي عن مالك أنها لا تؤكل ،وكذلك لو ذبحها من القفا واستوفى القطع وأنهر الدم وقطع الحلقوم والودجين لم تؤكل ،وقال الشافعي :تؤكل ،لأن المقصود قد حصل ،وهذا ينبني على أصل ،وهو أن الزكاة وان كان المقصود منها إنهار الدم ففيها ضرب من التعبد ،وقد ذبح صلى الله عليه وسلم في الحلق ونحر في اللبة وقال :إنما الزكاة في الحلق واللبة فبين محلها وعين موضعها ،وقال مبينا لفائدتها :ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل .فإذا أهمل ذلك ولم تقع بنية ولا بشرط ولا بصفة مخصوصة زال منها حظ التعبد ،فلم تؤكل

لذلك ،والله أعلم.

الثالثة عشرة :واختلفوا فيمن رفع يده قبل تمام الزكاة ثم رجع في الفور وأكمل الزكاة ،فقيل:

يجزئه ،وقيل :لا يجزئه ،والأول أصح لأنه جرحها ثم ذكاها بعد وحياتها مستجمعة فيها.

الرابعة عشرة :ويستحب ألا يذبح إلا من ترضى حاله ،وكل من أطاقه وجاء به على سنته من ذكر أو أنثى ،بالغ أو غير بالغ جاز ذبحه إذا كان مسلما أو كتابيا ،وذبح المسلم أفضل من ذبح الكتابي ،ولا يذبح نسكا إلا مسلم ،فإن ذبح النسك كتابي فقد اختلف فيه ،ولا يجوز

في تحصيل المذهب ،وقد أجازه أشهب.

الخامسة عشرة :وما استوحش من الإنسي لم يجز في ذكاته إلا ما يجوز في زكاة الإنسي، في قول مالك وأصحابه وربيعة والليث بن سعد ،وكذلك المتردي في البئر لا تكون الزكاة فيه إلا فيما بين الحلق واللبة على سنة الزكاة ،وقد خالف في هاتين المسألتين بعض أهل المدينة وغيرهم ،وفي الباب حديث رافع بن خديج وقد تقدم ،وتمامه بعد قوله" :فمدى الحبشة" قال :وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه ،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا

٢٩٢

وفي رواية فكلوه ،وبه قال أبو حنيفة والشافعي ،قال الشافعي :تسليط النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل دليل على أنه زكاة ،واحتج بما رواه أبو داود والترمذي عن أبي العشراء عن أبيه قال :قلت يا رسول الله أما تكون الزكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال :لو طعنت في فخذها لأج أز عنك .قال يزيد بن هارون :وهو حديث صحيح أعجب أحمد بن حنبل ورواه عن أبي داود ،وأشار على من دخل عليه من الحفاظ أن يكتبه .قال أبو داود :لا يصلح هذا إلا في المتردية والمستوحش ،وقد حمل ابن حبيب هذا الحديث على ما سقط في مهواة فلا يوصل إلى ذكاته إلا بالطعن في غير موضع الزكاة ،وهو قول انفرد به عن مالك وأصحابه.

قال أبو عمر :قول الشافعي أظهر في أهل العلم ،وأنه يؤكل بما يؤكل به الوحشي ،لحديث رافع بن خديج ،وهو قول ابن عباس وابن مسعود ،ومن جهة القياس لما كان الوحشي إذا قدر عليه لم يحل إلا بما يحل به الإنسي ،لأنه صار مقدو ار عليه ،فكذلك ينبغي في القياس إذا توحش أو صار في معنى الوحشي من الامتناع أن يحل بما يحل به الوحشي.

قلت :أجاب علماؤنا عن حديث رافع بن خديج بأن قالوا :تسليط النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو على حبسه لا على ذكاته ،وهو مقتضى الحديث وظاهره ،لقوله" :فحبسه" ولم يقل إن السهم قتله ،وأيضا فإنه مقدور عليه في غالب الأحوال فلا يراعى النادر منه ،وانما يكون ذلك في الصيد ،وقد صرح الحديث بأن السهم حبسه وبعد أن صار محبوسا صار مقدو ار عليه ،فلا يؤكل إلا بالذبح والنحر ،والله أعلم ،وأما حديث أبي العشراء فقد قال فيه الترمذي :حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة ،ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث ،واختلفوا في اسم أبي العشراء ،فقال بعضهم :اسمه أسامة بن قهطم، ويقال :اسمه يسار بن برز ويقال :بلز ويقال :اسمه عطارد نسب إلى جده .فهذا سند مجهول لا حجة فيه ،ولو سلمت صحته كما قال يزيد بن هارون لما كان فيه حجة ،إذ مقتضاه جواز الزكاة في أي عضو كان مطلقا في المقدور وغيره ،ولا قائل به في المقدور، فظاهره ليس بمراد قطعا .وتأويل أبي داود وابن حبيب له غير متفق عليه ،فلا يكون فيه حجة ،والله أعلم .قال أبو عمر :وحجة مالك أنهم قد أجمعوا أنه لو لم يند الإنسي أنه لا

٢٩٣

يذكى إلا بما يذكى به المقدور عليه ،ثم اختلفوا فهو على أصله حتى يتفقوا .وهذا لا حجة فيه ،لأن إجماعهم إنما انعقد على مقدور عليه ،وهذا غير مقدور عليه.

السادسة عشرة :ومن تمام هذا الباب قوله عليه السلام :إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة واذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم عن شداد بن أوس قال :ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

إن الله كتب فذكره .قال علماؤنا ،إحسان الذبح في البهائم الرفق بها ،فلا يصرعها بعنف ولا يجرها من موضع إلى آخر ،واحداد الآلة ،واحضار نية الإباحة والقربة وتوجيهها إلى القبلة، والإجهاز ،وقطع الودجين والحلقوم ،واراحتها وتركها إلى أن تبرد ،والاعتراف الله بالمنة، والشكر له بالنعمة ،بأنه سخر لنا ما لو شاء لسلطه علينا ،وأباح لنا ما لو شاء لحرمه علينا .وقال ربيعة :من إحسان الذبح ألا يذبح بهيمة وأخرى تنظر إليها ،وحكي جوازه عن مالك ،والأول أحسن ،وأما حسن القتلة فعام في كل شيء من التذكية والقصاص والحدود وغيرها ،وقد روى أبو داود عن ابن عباس وأبي هريرة قالا :نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان ،زاد ابن عيسى في حديثه "وهي التي تذبح فتقطع ولا تفرى

الأوداج ثم تترك فتموت".

السابعة عشرة :قوله تعالى :وما ذبح على النصب قال ابن فارس :النصب حجر كان ينصب فيعبد وتصب عليه دماء الذبائح ،وهو النصب أيضا ،والنصائب حجارة تنصب حوالي شفير البئر فتجعل عضائد ،وغبار منتصب مرتفع ،وقيل :النصب جمع ،واحده نصاب كحمار وحمر ،وقيل :هو اسم مفرد والجمع أنصاب ،وكانت ثلاثمائة وستين حجرا، وق أر طلحة "النصب" بجزم الصاد .وروي عن ابن عمر "النصب" بفتح النون وجزم الصاد.

الجحدري :بفتح النون والصاد جعله اسما موحدا كالجبل والجمل ،والجمع أنصاب، كالأجمال والأجبال .قال مجاهد :هي حجارة كانت حوالي مكة يذبحون عليها .قال ابن جريج :كانت العرب تذبح بمكة وتنضح بالدم ما أقبل من البيت ،ويشرحون اللحم ويضعونه على الحجارة ،فلما جاء الإسلام قال المسلمون للنبي صلى الله عليه وسلم :نحن أحق أن

٢٩٤